مالي تعلن إنهاء الأزمة مع الجزائر و فتح صفحة جديدة نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : دعت البرلمانية الفرنسية عن حزب “فرنسا الأبية”، صوفيا شيكيرو، الحكومة الفرنسية إلى دعم وساطة تقودها الجزائر لإيجاد تسوية سياسية للأزمة في مالي، مؤكدة أن الجزائر تبقى الفاعل الإقليمي الأكثر قدرة على الدفع نحو حل سياسي للنزاع في مالي.

وفي سؤال كتابي وجهته إلى وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جون نويل بارو، شددت شيكيرو على أن الجزائر تمثل “فاعلاً تاريخياً ومحورياً” في الملف المالي، ولا يمكن تجاوزها في أي مسار سياسي يهدف إلى إعادة الاستقرار إلى هذا البلد، لا سيما في ظل مؤشرات عودة التقارب بين الجزائر وباماكو بعد فترة من التوتر.

وانتقدت البرلمانية بشدة حصيلة التدخل العسكري الفرنسي في منطقة الساحل، معتبرة أن عمليتي “سيرفال” و“برخان”، اللتين أُطلقتا عام 2013، انتهتا إلى فشل سياسي وعسكري، بعدما أخفقتا في تحقيق أهدافهما المعلنة المتمثلة في استعادة الاستقرار والقضاء على التهديدات الأمنية، وهو ما أفضى إلى استمرار تدهور الأوضاع في مالي واتساع رقعة عدم الاستقرار في المنطقة.

وأكدت شيكيرو أن الجزائر تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها للاضطلاع بدور الوسيط الرئيسي في الأزمة المالية، مستندة إلى موقعها الجغرافي، وعلاقاتها التاريخية مع مختلف الأطراف المالية، فضلاً عن رعايتها لاتفاق الجزائر للسلام والمصالحة الموقّع عام 2015.

ودعت النائبة الفرنسية إلى إعادة إطلاق مسار سياسي تقوده الجزائر، معتبرة أن نجاح أي وساطة، بما في ذلك الاتصالات غير المباشرة مع بعض مكونات الجماعات المسلحة، يظل رهيناً بقدرة الجزائر على التأثير في مختلف أطراف النزاع وبناء جسور الثقة بينها، مطالبة الحكومة الفرنسية بتوضيح طبيعة الاتصالات التي تجريها باريس مع الجزائر بخصوص الملف المالي.

بوابة الجزائر الإخبارية : في الوقت الذي باشرت فيه الجزائر ونيجيريا والنيجر خطوات ميدانية لإنجاز مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء الاستراتيجي، حذّر خبير الطاقة النيجيري دان كونلي الرئيس النيجيري بولا تينوبو من المخاطر المرتبطة بمشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب، داعيًا إلى تعليق أي التزامات إضافية بشأن المشروع، الذي تُقدّر قيمته بنحو 25 مليار دولار، قبل أن يتحول إلى “كارثة اقتصادية”.

وحذّر كونلي كذلك من أن مشروع خط أنابيب الغاز النيجيري-المغربي يواجه تحديات كبيرة، مشيرًا إلى أن خط أنابيب الغاز العابر للصحراء يختلف عنه من حيث الهيكل، إذ يضم ثلاث دول فقط هي نيجيريا والنيجر والجزائر، بينما يمر مشروع خط أنابيب الغاز الأطلسي الإفريقي عبر أكثر من اثنتي عشرة دولة في غرب إفريقيا أو يربط بينها، ولكل منها أنظمة تنظيمية ونظم مالية ومشهد سياسي مختلف.

خبير الطاقة النيجيري أكد أن مواصلة هذا المشروع العملاق قد تمثل خطرًا اقتصاديًا كبيرًا، وأنها قد تترتب عليها عواقب مالية وخيمة على نيجيريا، في ظل العقبات المالية والقانونية والجيوسياسية التي لا يزال يواجهها.

ويُعد دان كونلي من أبرز المحللين في مجال الطاقة، إذ شغل سابقًا منصب المستشار التقني الرئيسي لوزير الطاقة النيجيري المكلف بقطاع الغاز، كما كان أحد المساهمين في إعداد المخطط الرئيسي للغاز في نيجيريا خلال الفترة بين عامي 2007 و2009.

ونوه الخبير النيجيري أن على بلاده إعطاء الأولوية لاستخدام الغاز محليًا بدلًا من مشاريع تصدير الغاز الإقليمية الطموحة، إلى حين حسم الأسئلة الجوهرية المتعلقة بإمدادات الغاز، والتمويل، وحجم الطلب في الأسواق.

ويرى كونلي أن المشروع النيجيري المغربي يفتقر، في الوقت الحالي، إلى مبررات تجارية كافية، وأنه يواجه خطر التحول إلى أصل وطني مكلف ذي عوائد اقتصادية محدودة.

مذكرة سوء تفاهم!

وانتقد كونلي المشروع، معتبرًا أنه قد يتحول إلى «مذكرة سوء تفاهم» أخرى، في إشارة إلى الفجوة المحتملة بين الطموحات السياسية والواقع الاقتصادي.

وأضاف أن الاتفاقيات الأخيرة أسهمت في دفع المشروع إلى الأمام على المستوى السياسي، لكن لا يزال من الضروري إنشاء شركة للمشروع، وتأمين المستثمرين، واتخاذ قرار استثماري نهائي، قبل أن يصبح الشروع في أعمال البناء واقعًا تجاريًا ملموسًا.

كما تساءل عن كيفية تمويل الدول المشاركة لهذا الاستثمار الضخم، ومن سيتحمل العبء المالي في حال عجزت بعض الدول عن الوفاء بالتزاماتها.

أنبوب الغاز العابر للصحراء : إنجاز نوعي للجزائر

وتدفع الصعوبات التي أثارها دان كونلي إلى إجراء مقارنة بين مشروع خط أنابيب الغاز الأطلسي الإفريقي وخط أنابيب الغاز العابر للصحراء (TSGP).

فعلى عكس خط أنابيب الغاز النيجيري-المغربي، لا يعبر مشروع العابر للصحراء سوى ثلاث دول، هي نيجيريا والنيجر والجزائر، قبل أن يرتبط بشبكة البنية التحتية للغاز الجزائرية المرتبطة أصلًا بالسوق الأوروبية.

وتقلل هذه البنية من عدد الاتفاقيات الحكومية الدولية التي يتعين التفاوض بشأنها، كما تحد من الاختلافات التنظيمية، وتبسط عملية التنسيق بين الدول المعنية. وهذه الميزة الهيكلية تحديدًا هي ما يسلط عليه عدد من المحللين الضوء عند مقارنة المشروعين.

تحذيرات سابقة من مخاطر المشروع

وتُذكّر الملاحظات التي طرحها دان كونلي بتحليلات نشرتها منصة “Gas Outlook” المتخصصة في جوان2023. وكان الخبراء الذين استطلعت المنصة آراءهم آنذاك قد اعتبروا بالفعل أن خط أنابيب الغاز النيجيري-المغربي معرض بشكل خاص للمخاطر، بسبب العدد الكبير من الدول المشاركة في إنجازه.

وأشار هؤلاء الخبراء إلى صعوبات في التنسيق بين الحكومات، واختلاف الأطر التنظيمية، ومخاطر دبلوماسية، فضلًا عن حالة عدم الاستقرار في بعض المناطق، وهي عوامل قد تؤدي إلى إبطاء تطوير المشروع

بوابة الجزائر الإخبارية : يواصل الجيش السوداني عملياته العسكرية في عدد من محاور القتال، معلنًا تحقيق تقدم ميداني في مناطق بإقليم كردفان مع تراجع ميليشيات الدعم السريع من الجبهات و إستسلام عدد كبير من عناصرها

وتزامنًا مع هذه التطورات، أعلن قائد ميليشيات الدعم السريع حميدتي عزمه الالتحاق بالخطوط الأمامية، في خطوة جاءت بعد خطاب إنهزامي بالتزامن مع تصاعد الضغوط العسكرية التي تواجهها قواته.

ويأتي ذلك في ظل استمرار تقدم الجيش السوداني ميدانيًا، مقابل تراجع الميليشيات عدة محاور، وسط مؤشرات على انكسار في صفوفها وتزايد الضغوط العسكرية عليها

بوابة الجزائر الإخبارية: تصريح لم تتجاوز مدته ثواني معدودة من حوار تلفزيوني شامل تجاوز ساعتين من الزمن، أخرج أبواق محور الشر المعادي للجزائر من جحورها في توقيت متزامن وبعزف سمفونية واحدة عنوانها الرئيسي شيطنة مواقف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

فتصريحات الرئيس تبون الذي كان فيها وفيا لقناعاته ومبادئ حسن الجوار، تعهد بشكل واضح وصريح وبلغة مفهومة في قاموس التونسيين والجزائريين بسحق كل من يهدد أو يلوح بالإرهاب أو يأتي به إلى الحدود بين الجزائر وتونس، وهو ما خلق على ما يبدو حالة استنفار في مخابر محور الشر وصدمة في أوساط الأبواق المأجورة وبعض الأطراف التي لها أجندة مشبوهة في محاولة بائسة منها لإخراج تصريحات الرئيس تبون عن سياقها الطبيعي وتأويلها وفق منطق المؤامرة من زاوية الوصاية الجزائرية والتدخل في الشؤون الداخلية لتونس.

الجزائر التي تؤمن بمعادلة أمن قومي تتجلى في مقولة راسخة “أمن تونس من أمن الجزائر“، وهو ما يجسده التعاون الأمني والتنسيق رفيع المستوى بين البلدين الشقيقين الجارين وبالرغم من أن تصريح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كان واضحا وصريحا، غير أن ذلك أزعج على ما يبدو الأبواق الناعقة والمغرضة التونسية التي تحاول البحث عن عذرية مفقودة في الشارع التونسي ووجدت دعما من آلة بروباغندا مغربية وإماراتية.

فتصريحات الرئيس تبون ليست هي الأولى من نوعها من حيث السياق والرسالة، فلما لا نعود وإياكم بالذاكرة إلى تصريحات سابقة موثقة صادرة عن قادة ورؤساء دول وحكومات ومنظمات دولية تناولت بشكل مباشر معادلة الأمن في تونس، بل وتعهدت بتقديم الدعم الأمني والعسكري والاستخباراتي لها، دون أن تثير انزعاج أو حفيظة أحد داخل الساحة التونسية أو توجيه اتهامات بـ”التدخل في الشؤون الداخلية”؟؟ وهنا نطرح تساؤلات منطقية قبل أن نستعرض كرونولوجيا أبرز المواقف.

فخلال السنوات التي أعقبت الهجمات الإرهابية التي استهدفت تونس، تسابقت عواصم العالم إلى إعلان مواقفها، مؤكدة استعدادها للمساهمة في حماية تونس وتعزيز قدراتها الأمنية والعسكرية.

ففي 20 جويلية 2015، أكدت الممثلة العليا السابقة للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، أن “استقرار وأمن تونس أولوية استراتيجية للاتحاد الأوروبي”، مشددة على أن تونس “ليست وحدها في المعركة ضد الإرهاب”، مع التعهد بالعمل المشترك لتعزيز قدراتها الأمنية والعسكرية وحماية حدودها.

وعقب الهجوم الإرهابي الذي استهدف متحف باردو في 18 مارس 2015، أعلن الرئيس الفرنسي آنذاك فرانسوا هولاند وقوف بلاده إلى جانب تونس، مؤكدا أن باريس ستقدم “كل الدعم اللازم أمنيا واستخباراتيا” لمنع الإرهابيين من تحقيق أهدافهم وحماية تونس.

وبعد ذلك بثلاث سنوات، جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارته إلى تونس في الأول من فيفري 2018، التأكيد على أن تونس “تخوض حربا ضد الإرهاب بالنيابة عن المنطقة بأسرها”، معلنا استمرار الدعم الفرنسي المالي والعسكري، وتوفير معدات مراقبة الحدود لضمان أمنها.

وفي 11 أفريل 2021، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على “التضامن الكامل مع تونس في مكافحة الإرهاب”، مؤكدا رفض أي محاولات لزعزعة استقرارها، وأن أمن تونس “جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي”، مع إعلان الاستعداد لتعزيز التعاون الأمني ونقل الخبرات لحمايتها.

أما الولايات المتحدة الأمريكية، فقد أعلنت في 10 جويلية 2015، بمناسبة منح تونس صفة “حليف رئيسي خارج حلف الناتو”، أن هذه الخطوة تمثل “إشارة قوية” لدعمها لتونس، وتعكس القيمة التي توليها واشنطن لعلاقاتها مع الحكومة والشعب التونسي.

كما أكد الأمين العام السابق لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، في 19 ماي 2016، أن بناء المؤسسات الدفاعية والأمنية في تونس يمثل مفتاحا لاستقرار المنطقة، معلنا التزام الحلف بتقديم الدعم الاستشاري والتدريبي للقطاع الأمني التونسي، وتطوير قدرات القوات الخاصة وتأمين الحدود.

هذه التصريحات، التي صدرت عن قادة دول ومنظمات دولية مؤثرة، تضمنت إشارات مباشرة إلى الوضع الأمني والسياسي في تونس، وإعلانات صريحة عن تقديم الدعم العسكري والأمني، بل والحديث عن حماية حدودها واستقرارها، غير أنها لم تفسر تدخلا في الشأن الداخلي التونسي أم لزرع الفتنة واختلاق الأزمات كلام آخر؟ وليعلم الجميع بأن تاريخ العلاقات بين الجزائر وتونس أكبر من أن تنال منه الأصوات الحاقدة المفلسة.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن الأزمة التي مرت بها العلاقات الجزائرية–المالية لم تكن، وفق تقييمه، نتيجة رغبة الجزائر في التدخل داخل مالي، بل جاءت في سياق تحركات هدفت إلى إبعاد باماكو عن الجزائر وإضعاف قنوات التنسيق بين البلدين.

وقال الرئيس تبون، خلال لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، إن الجزائر لا تسعى إلى إلحاق الضرر بأي دولة مجاورة، مؤكدًا أن العلاقات مع مالي ظلت مستقرة لسنوات وأن بلاده ساعدتها على معالجة أزمات داخلية ذات طابع قبلي ومجتمعي.

وأضاف أن بعض الأطراف عملت على إقناع القيادة المالية بأن الوساطة الجزائرية تمثل تدخلًا في الشؤون الداخلية، معتبرًا أن الهدف من ذلك كان عزل باماكو عن محيطها الجزائري وجعلها أكثر عرضة لضغوط ومصالح خارجية.

ولم يسمّ الرئيس الجهات التي يقصدها، كما لم يقدم تفاصيل تثبت طبيعة تدخلها، ما يجعل الحديث عن محاولة العزل موقفًا سياسيًا جزائريًا بشأن خلفيات الأزمة، وليس نتيجة تحقيق دولي معلن.

الجزائر تنفي التدخل وتتمسك بوحدة مالي

شدد تبون على أن الجزائر لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وأن تحركها السابق داخل الملف المالي جاء في إطار الوساطة وبطلب من الأطراف المعنية، بهدف الحفاظ على وحدة مالي ومنع تمدد الأزمات الأمنية نحو دول الجوار.

وتتقاسم الجزائر ومالي حدودًا تمتد لأكثر من 1300 كيلومتر، تمر عبر مناطق صحراوية تواجه نشاط جماعات مسلحة وشبكات تهريب وجريمة منظمة عابرة للحدود. ويجعل هذا الامتداد استقرار مالي قضية أمنية مباشرة بالنسبة إلى الجزائر، خصوصًا في ولايات الجنوب.

كما ترتبط مجتمعات شمال مالي بجنوب الجزائر بعلاقات عائلية وتجارية واجتماعية قديمة، ما يفسر انخراط الجزائر تاريخيًا في الوساطات بين الحكومات المالية والحركات السياسية والمسلحة في الشمال.

ويؤكد الموقف الجزائري الرسمي باستمرار دعم وحدة التراب المالي ورفض تقسيم البلاد، بالتوازي مع الدعوة إلى حلول سياسية تعالج مطالب سكان الشمال وتمنع تحول النزاعات المحلية إلى بيئة لتوسع التنظيمات الإرهابية.

اتفاق الجزائر في قلب الخلاف السياسي

بلغ الدور الجزائري ذروته مع توقيع اتفاق السلم والمصالحة في مالي سنة 2015، بعد مفاوضات قادتها الجزائر بين الحكومة المالية وتنسيقية الحركات المتمركزة في الشمال.

ونص الاتفاق على الحفاظ على وحدة مالي وسيادتها، مع توسيع اللامركزية وإدماج مقاتلين سابقين في مؤسسات الدولة وتنفيذ برامج تنموية في المناطق الشمالية، إلى جانب ترتيبات أمنية وسياسية للمصالحة.

غير أن تنفيذ بنوده تعثر على مدى سنوات بسبب ضعف الثقة بين الأطراف، وتغير السلطات في باماكو، وتدهور الوضع الأمني، وانسحاب بعثة الأمم المتحدة، وتوسع حضور القوات الروسية.

وفي جانفي 2024، أعلنت السلطات الانتقالية المالية إنهاء الاتفاق، متهمة الجزائر والحركات الشمالية بعدم احترام بعض الالتزامات. ورفضت الجزائر الاتهامات، محذرة من أن التخلي عن المسار السياسي قد يزيد تعقيد الأزمة ويقوي الجماعات المتطرفة.

وتكشف تصريحات تبون الجديدة أن الجزائر تفسر جزءًا من الانقلاب على الاتفاق بتأثير أطراف أقنعت باماكو بأن الوساطة الجزائرية تمثل تدخلًا، رغم أن الاتفاق أنجز داخل إطار تفاوضي شاركت فيه الحكومة المالية ووساطة دولية.

حادثة المسيّرة تدفع العلاقات إلى القطيعة

انتقلت الأزمة من الخلاف السياسي إلى مواجهة دبلوماسية في مارس 2025، بعدما أسقطت الجزائر طائرة مسيّرة مالية قرب منطقة تين زاوتين الحدودية.

وقالت الجزائر إن الطائرة اخترقت مجالها الجوي، بينما نفت مالي ذلك واتهمت الجزائر باستهداف معداتها العسكرية. وأدى الخلاف إلى استدعاء السفراء وإغلاق المجال الجوي واتساع التوتر بين الجزائر وتحالف دول الساحل.

وشددت الجزائر حينها على أن حماية حدودها ومجالها الجوي حق سيادي، كما رفضت اتهامات باماكو لها بدعم جماعات مسلحة أو عرقلة عمليات الجيش المالي.

واستمرت القطيعة أكثر من عام، في وقت واجهت فيه مالي تدهورًا أمنيًا واتساع نشاط الجماعات المسلحة، إلى جانب صعوبات في فرض سلطة الدولة على مناطق واسعة من الشمال.

عودة السفراء تفتح مرحلة جديدة

شهدت العلاقات تحولًا في 10 جويلية 2026، عندما اتفق البلدان على إعادة سفيريهما وفتح المجال الجوي، لتنتهي بذلك قطيعة استمرت نحو 15 شهرًا.

وأكد الرئيس تبون آنذاك عودة السفير الجزائري إلى باماكو، بالتزامن مع استئناف حركة الطائرات المدنية والعسكرية بين البلدين. كما اتخذت مالي خطوات مماثلة، بما أعاد القنوات الدبلوماسية المباشرة بعد أشهر من التصعيد. وكالة أسوشيتد برس

وتمنح استعادة العلاقات الطرفين فرصة لإعادة بناء التنسيق الأمني والاقتصادي، خصوصًا في مراقبة الحدود ومكافحة الإرهاب والتهريب وتنظيم حركة الأشخاص والبضائع.

كما تسمح ببحث استئناف الرحلات والتجارة والخدمات القنصلية، ومعالجة أوضاع المجتمعات الحدودية التي تضررت من إغلاق المجال الجوي وتراجع الاتصالات الرسمية.

مالي لا تستطيع الانفصال عن محيطها الجغرافي

يحمل حديث تبون عن «عزل باماكو» بعدًا جغرافيًا واقتصاديًا، إذ تعتمد مالي، بوصفها دولة غير ساحلية، على علاقاتها مع الدول المجاورة للوصول إلى الموانئ والأسواق ومصادر الوقود والمواد الغذائية.

وتوفر الجزائر منفذًا شماليًا محتملًا عبر شبكة الطرق العابرة للصحراء وموانئ المتوسط، كما تملك قدرات في الطاقة والاتصالات والتكوين والصحة يمكن توظيفها ضمن شراكة اقتصادية أوسع مع مالي.

وفي المقابل، يمثل السوق المالي امتدادًا طبيعيًا للصادرات الجزائرية نحو الساحل، خصوصًا مواد البناء والأدوية والمنتجات الغذائية والمعدات والخدمات الطاقوية.

ويعني ذلك أن استمرار الخلاف كان سيكلف البلدين فرصًا في التجارة والأمن الحدودي والمشروعات اللوجستية، بينما تستفيد الشبكات غير النظامية من ضعف التنسيق الرسمي.

بوابة الجزائر الاخبارية: افتتح رئيس البرلمان الإفريقي، فاتح بوطبيق، اليوم الإثنين، أشغال الدورة العادية الأولى للعهدة التشريعية السابعة للبرلمان الإفريقي، بمقر المؤسسة في ميدراند بجمهورية جنوب إفريقيا، بحضور فخامة رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، إلى جانب شخصيات سياسية وبرلمانية ودبلوماسية رفيعة المستوى، وممثلي أجهزة ومؤسسات الاتحاد الإفريقي، والبرلمانات الوطنية والإقليمية، والشركاء الدوليين.

وأكد رئيس البرلمان الإفريقي، في كلمته الافتتاحية، أن العهدة التشريعية السابعة تمثل نقطة تحول في مسيرة البرلمان الإفريقي، تقوم على الانتقال من مرحلة الطموحات إلى مرحلة الإنجازات، ومن إصدار التوصيات إلى تعظيم أثرها ومتابعة تنفيذها، بما يعزز مكانة البرلمان بوصفه صوت شعوب القارة وشريكًا أساسيًا في تنفيذ أجندة إفريقيا 2063.

وأوضح أن رؤية البرلمان خلال السنوات المقبلة ترتكز على أربعة محاور استراتيجية، تتمثل في تعزيز الإصلاح المؤسسي والحوكمة الرشيدة، ودعم التكامل الاقتصادي والتشريعي للقارة، وترسيخ الدبلوماسية البرلمانية في خدمة السلم والعدالة والتنمية، وقيادة التحول الرقمي وتعزيز السيادة الرقمية الإفريقية، بما يواكب التحولات العالمية ويعزز قدرة إفريقيا على الدفاع عن مصالحها وصناعة مستقبلها.

كما شدد الدكتور فاتح بوطبيق على أن بناء إفريقيا القوية يقتضي مؤسسات فعالة، وإرادة سياسية مشتركة، وشراكات قائمة على الثقة والإنجاز، مجددًا التزام البرلمان الإفريقي بالعمل مع الدول الأعضاء ومؤسسات الاتحاد الإفريقي والبرلمانات الوطنية والإقليمية من أجل ترسيخ السلم، وتسريع الاندماج القاري، وتمكين الشباب والمرأة، وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي ختام كلمته، دعا رئيس البرلمان الإفريقي إلى جعل العهدة التشريعية السابعة مرحلة فارقة في تاريخ المؤسسة القارية، عنوانها الثقة، والإصلاح، والإنجاز، والشراكة، بما يسهم في بناء برلمان إفريقي أكثر فعالية وتأثيرًا، واتحاد إفريقي أكثر قوة، وقارة موحدة وآمنة ومزدهرة، قادرة على رسم مستقبلها بإرادة أبنائها.

بوابة الجزائر الإخبارية: إتهم رئيس النيجر عبد الرحمن تياني 3 دول بينها موريتانيا ب”التواطؤ” في الهجمات التي شهدتها مالي في 25 أبريل 2026، وتبنتها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين الإرهابية وجبهة تحرير أزواد، مضيفا أن هذا هو ما يجب أن نحاربه

و قال عبد الرحمان تياني حوار مطول مدته نحو ساعتين، بثه التلفزيون الرسمي النيجري الهجمات المتزامنة التي تعرضت لها مالي في أبريل الماضي، مصدرها “3 محاور”.

وأوضح الجنرال النيجري، أن المحور الأول لهذه الهجمات “خرج من شمال بنين”،متحدثا عن”3 أرتال” انطلقت من هناك، لمهاجمة غاو أو سيفاري الماليتين.

وأشار إلى أن المحور الثاني مصدره ساحل العاج متحدثا عن تمركز أوكرانيين بإحدى الغابات في البلاد لتدريب “هؤلاء المرتزقة”، مؤكدا أن “كل هؤلاء الإرهابيين تكوّنوا هناك”.

وقال إن المحور الثالث “قدم من موريتانيا دون إعطاء تفصيل بشأنه، مشيرا إلى أن الدول الثلاث (ساحل العاج، وبنين، وموريتانيا) “توجد بها قوات فرنسية وهناك أيضا “مصالح فرنسية بهذه الدول تنظم هذه العمليات ضد بلداننا، بعلم أو بدون علم سلطات هذه البلدان”.

وهاجم بشدة الرئيس الفرنسي إيمانويل واصفا إياه بالمجنون وفرنسا التي قال إنها “ليست صديقة لأي أحد”، مستشهدا بمقولة نسبها للجنرال شارل ديغول تقول: “إن فرنسا ليس لديها أصدقاء وإنما لديها مصالح “.

بوابة الجزائر الإخبارية: إستقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، صباح اليوم بمقر الوزارة، سفير جمهورية مالي لدى الجزائر، محمد أماغا دولو، الذي أدى له زيارة مجاملة عقب إستئناف مهامه الدبلوماسية بالجزائر.

وأوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن هذا اللقاء يأتي في إطار الحركية الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين الجزائر ومالي، والتي تقوم على روابط الأخوة وحسن الجوار.

كما شكل اللقاء فرصة لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وتوطيد العلاقات بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التنسيق بين الجزائر ومالي في مختلف المجالات.

بوابة الجزائر الإخبارية: أكد وزير الخارجية المالي، 
عبد الله ديوب أن بلاده تعتمد على قدراتها الذاتية في مكافحة الإرهاب، نافياً تلقي باماكو أي عرض رسمي من الولايات المتحدة لتنفيذ عمليات عسكرية داخل الأراضي المالية

وأوضح ديوب أن السلطات المالية لا تملك أي تأكيد أو بيان رسمي صادر عن واشنطن بشأن التقارير الإعلامية التي تحدثت عن دراسة تنفيذ عمليات ضد جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابية

وشدد الوزير المالي على أن أي شراكة في هذا المجال يجب أن تقوم على احترام سيادة مالي، وإعطاء الأولوية للحوار مع سلطات البلاد.

وكانت صحيفة واشنطن بوست قد أفادت، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، بأن الولايات المتحدة تدرس إمكانية تنفيذ عمليات عسكرية في مالي تستهدف جماعة نصرة الإسلام والمسلمين

بوابة الجزائر الإخبارية: أكد رئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الجمعة، أن استرداد حقوق الشعب السوداني وحماية سيادة البلاد ووحدتها يمثلان واجبا وطنيا لا يمكن التفريط فيه، مشددًا على استمرار الدولة في مواجهة التحديات التي تهدد أمن السودان واستقراره.

وجاءت تصريحات البرهان بعد سيطرة الجيش السوداني على مدينة الكرمك وتأمينِ بوابتها الشرقية، حيث تابع قائلا: “سنطرد الدعم السريع ونضمن عدم تكرار هذه التجربة”.

ويأتي هذا التطور في وقت تتواصل فيه المواجهات على عدة جبهات داخل السودان، حيث يسعى الجيش إلى استعادة السيطرة على مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيات الدعم السريع فيما تشهد مناطق أخرى اشتباكات متقطعة وغارات بالطائرات المسيّرة