مسؤول أمريكي رفيع المستوى ..قريبا في الجزائر نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : في رسالة تترجم صدق نوايا الرجل الذي يحمل تفويضا شعبيا، وجه الرئيس عبد المجيد تبون رسالة واضحة إلى الشعب الجزائري، داعياً إلى التعاون تحت شعار اجتثاث “خاين الدار” وهو تعبير يحمل أكثر من دلالة ورمزية في السياق الجزائري الشعبي
وتحول تصريح تبون ” المؤثر ” إلى حديث الساعة في الجزائر خاصة وأن الرسالة موجهة “حصرا ” للخونة والمرتزقة الذين انخرطوا في حملات تكالب وتشويه لمؤسسات الجمهورية وفق سياسة “الضرب تحت الحزام ” وتوجيه ” طعنات في الظهر “

هذه الدعوة وفق مراقبين ليست مجرد نداء عاطفي مرتبط “بالماركتينغ السياسي “، بل استراتيجية شاملة تهدف إلى حماية الجمهورية من “العصابة” وأذنابها، تلك العناصر الداخلية التي تحولت إلى أدوات خيانة تحت غطاء المواطنة. وتغير استراتيجياتها دوريا

تتمحور رؤية الرئيس تبون حول تعزيز الوحدة الوطنية مع التصدي الحازم لمناورات بقايا العصابة التي تحاول العودة بطريقة أو اخرى للواجهة من خلال وجوه مدسوسة في مؤسسات الجمهورية تعرقل السياسية الاصلاحية للرئيس تبون وتغدق “بالمال الفاسد على كل المستويات لاشاعة الفوضى وحرب الشائعات

“خونة الداخل“، “من لحمنا ودمنا”، يحملون الجنسية الجزائرية لكنهم يعملون كـ”بيادق” للتخريب وفق أجندات ملغمة يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات وتشكيك الشعب في مؤسسات الدولة.

جهود الرئيس تبون في محاربة “العصابة” وأذنابها لا تقتصر على الخطابات، بل تتجلى في إجراءات عملية لاجتثاث الفساد
منذ وصوله إلى قصر المرادية أطلق حملات واسعة لتفكيك شبكات الفساد التي استنزفت موارد الوطن لعقود، مستهدفاً المتورطين في نهب المال العام
يفهم من سياق حديث الرئيس تبون أن “رأس الأفعى” الداخلي هو الأخطر، لأنه يعيش بيننا، “يتقاسم الخبز ويتظاهر بالمشاركة في الأفراح والأتراح”، بينما يعمل سراً كمعول هدم وتخريب.

في هذا السياق، يبرز الرئيس الفرق بين العدو الخارجي “المعروف من زمان”، الذي لم يعد قادراً على إخافة الشعب الجزائري بفضل تاريخه النضالي، وبين الخونة الداخليين الذين يستغلون ثقة المجتمع لخدمة أجندات معادية.

إن دعوة الرئيس تبون “العفوية ” للتعاون الوطني هي بمثابة نداء لليقظة، تتطلب من كل جزائري أن يكون درعاً للوطن، خاصة في مواجهة هؤلاء الذين يستخدمون أدوات الحرب الهجينة، من شائعات وتضليل إعلامي، لتقويض الثقة في مؤسسات الجمهورية.

رئيس الوزراء المالي يتبنى خطابا عدائيا ضد الجزائر

بوابة الجزائر الإخبارية: في استعراض جديد يكشف حجم إفلاس الانقلابيين في مالي ، وعلى منبر الأمم المتحدة، تواصل الطغمة العسكرية الانقلابية في باماكو تبني خطاب استفزازي عدائي محاولة افتعال أزمة مع الجزائر للهروب من أزماتها الداخلية وانهيار سيطرتها على البلاد.

رئيس الوزراء المعين من المجلس العسكري الانقلابي الحاكم في مالي ، عبد الله مايغا، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، لم يجد ما يرمم به شرعية سلطة الأمر الواقع سوى توجيه اتهامات هستيرية للجزائر بـما أسماه “دعم الإرهاب الدولي“، في ادعاء يكشف مستوى التخبط والضياع الذي تعيشه السلطة الانقلابية في باماكو.

وبلغة عدائية مستغلا الاجتماع الدولي، قال مايغا: “على كل رصاصة تطلق علينا، سنرد بالمثل. على كل كلمة سيئة، سنرد بالمثل“، غير أنه نسي أنه عاجز حتى على تأمين نصف من أراضيه التي باتت خارج سيطرة الانقلابيين.

خطاب مايغا لا يشير إلا لأمر واحد وهو عجز الانقلابيين عن معالجة الأزمات المتصاعدة منذ وصولهم للحكم عبر انقلاب على السلطة الشرعية في البلاد.

وليست هذه أول مرة يحاول فيها الانقلابيون في مالي توجيه بوصلة اتهاماتهم نحو الجزائر منذ تصدي الدفاعات الجوية الجزائرية بحزم لاختراق مسيرة مالية للأجواء الجزائرية.

ولم تكتفي الطغمة العسكرية المالية توجيه اتهامات باطلة للجزائر، بل قررت التصعيد وهرعت إلى محكمة العدل الدولية بتقديم شكوى وُصفت حتى داخل مالي بالتصرف الأحمق، قبل أن تُرفض شكلياً وتتحول إلى مهزلة دبلوماسية.

فمحكمة العدل الدولية قالت إنها لن تمضي قدما في الدعوة القضائية ما لم توافق عليها الجزائر، حتى أعلنت حكومة مايغا بنفسها، أن المحكمة الدولية أغلقت القضية، وهو ما شكل ضربة موجعة للانقلابيين.

الزمرة الانقلابية في باماكو، والتي فشلت في بسط الأمن منذ توليها الحكم، تحاول اليوم تغطية إخفاقاتها الكارثية باختلاق خصومات مع دول الجوار، في وقت تحوّلت فيه مدن مالية كاملة إلى ساحات مفتوحة للجماعات المسلحة والعصابات الإجرامية.

وبدل اهتمام باماكو بأوضاعها الداخلية المزرية ومحاولتها محاربة الإرهاب، ذهبت لاتهام من كان شريكا أساسيا في جهود السلم والمصالحة لتغطي على سقوطها الحر.

ففي عام 2015، نجحت الجزائر في التوصل إلى اتفاق السلام والمصالحة بين الحكومة المالية وقادة الحركات الأزوادية، والذي وضع حدا للحرب في الشمال المالي وخاصة في مدن كيدال وغاو وتمبكتو، وأنها الدولة الوحيدة التي حافظت على موقف ثابت تجاه وحدة مالي واستقرارها، بينما الانقلابيون اليوم يعقدون الصفقات تحت الطاولة مع حركات مسلحة، ويفككون ما تبقى من هيبة الدولة.

مع ذلك يواصل إنقلابيو مالي الاصطياد في المياه العكرة والبحث عن صخب إعلامي يعفيها من الإجابة عن سؤال واحد: ماذا حققت الطغمة العسكرية الانقلابية منذ توليها الحكم ؟

كما أن التصعيد الأرعن ضد الجزائر لن يمنح عصابة الحكم في مالي وزنا إقليميا ولا غطاءا شرعيا، فاللعب بالنار لا يصنع الدول ولا الحكومات بل تحرق من يشعلها والجزائر بكل ثقلها ومكانتها أكبر من أن تهتز من نباح سلطة انقلابية غير شرعية.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشف رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، أنه تم تسجيل نحو 47 ألف مواطن استفادوا من منحة السفر المقدرة بـ 750 يورو.

فيما قدرت القيمة الإجمالية للمنح المسلمة، حسب الرئيس، بنحو 400 مليون أورو.

وجاء ذلك خلال لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية بث سهرة الجمعة على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية.

وكان الرئيس تبون، قد أمر في اجتماع مجلس الوزراء، برفع المنحة السياحية بشكل معتبر جدا لفائدة المواطنين مرة واحدة في السنة.

دخول منحة السفر الجديدة حيز التنفيذ

ودخلت المنحة السياحية الجديدة والمقدرة بـ 750 يورو للبالغين و300 يورو للقصر حيز التنفيذ ابتداءا من 20 جويلية 2025.

ويخصص هذا المبلغ فقط للاستخدام الشخصي للمسافر ولا يمكن التراكم من سنة إلى أخرى.

ويجب أن تتم عملية تسديد المبلغ المقابل بالعملة الوطنية في فروع بنك الجزائر أو وكالات البنوك، وذلك قبل ثلاثة أيام عمل من موعد الرحلة.

وحسب التعليمة التي أصدرها البنك الجزائري، تفرض على المستفيدين من حق الصرف إتمام إجراءات السفر لمدة لا تقل عن سبعة أيام.

كما تشترط أن لا يكون قد تم الاستفادة من حق الصرف في آخر 12 شهرًا قبل تاريخ الرحلة.

التزامات ما بعد السفر

وشددت تعليمة البنك، على أنه في حالة عودة المسافر بعد فترة إقامة فعلية تقل عن سبعة أيام، أو في حالة إلغاء السفر، يجب عليه إعادة المبلغ الممنوح إلى بنك الجزائر خلال خمسة أيام عمل.

وفي حال عدم الامتثال، قد يتعرض المستفيد لحرمان من حق الصرف لمدة خمس سنوات.

كما أكدت التعليمة على أن أي محاولة لتحويل مبلغ حق الصرف إلى طرف ثالث، أو استخدامه لأغراض غير السفر، ستعرض صاحبها للمتابعات القانونية والعقوبات الجزائية المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها.

الرئيس تبون: البلاد كانت تشهد في الماضي فوضى في الاستيراد

بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات: أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن السياسة التي تتبعها الجزائر اليوم هدفها خلق توازن بين الاستيراد والإنتاج المحلي من أجل تلبية الحاجيات الوطنية من مختلف المنتجات، لافتا إلى أن المسعى لا علاقة له بالتقشف.

وجاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الدوري الذي أجراه رئيس الجمهورية، مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، والذي تم بثه سهرة، يوم الجمعة، على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية.

وأوضح رئيس الجمهورية أن البلاد كانت تشهد في الماضي “فوضى في الاستيراد”, تسببت في استنزاف الخزينة العمومية من العملة الصعبة بدون أن يتحسن الوضع، لافتا إلى أن السياسة الجديدة هدفها خلق توازن بين الاستيراد والإنتاج المحلي.

في هذا الإطار، أشار رئيس الجمهورية أن الاستيراد ضروري لسد الحاجيات التي لا يلبيها الإنتاج الوطني، وأن “هذا التوازن ليس سهل، حيث يتطلب مستوى دقيق من الرقمنة، ونتمنى الوصول إلى ذلك مع نهاية السنة، لأن الوسيلة الوحيدة لحماية البلاد هي الرقمنة”.

وأبرز في سياق متصل، ضرورة الاعتماد على الإنتاج المحلي وعدم البقاء رهينة للاستيراد، وذلك من أجل تعزيز السيادة، مؤكدا أن تحقيق التوازن بين الاستيراد والإنتاج المحلي “صعب ولكن نحن بالمرصاد”.

وبعد أن شكر المتعاملين الاقتصاديين والمواطنين على تفهمهم لهذا الوضع، أكد رئيس الجمهورية أن الغاية من هذا التوجه ليس خلق الندرة أو التقشف، مشيرا إلى أن تلبية رغبة الشباب، على سبيل المثال، في اقتناء العلامات الدولية لا يكلف الخزينة العمومية الكثير من العملة الصعبة، “لذا لن يتم حرمان الشباب من هذه العلامات ولكن نفضل شراءها من الجزائر”.

كما أكد رئيس الجمهورية أنه توجد تذبذبات في بعض المواد وليس ندرة، لافتا إلى أن بعض الأطراف تعمل في كل مرة على خلق ندرة في إحدى المواد.

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون: الأوضاع الاقتصادية في البلاد تسير في المنحى التصاعدي

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: أكد رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، أن تضخم الأسعار أصبح متحكما فيه حيث تراجع إلى 8ر3 بالمائة، مبرزا جهود الحكومة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.

وأوضح رئيس الجمهورية، في لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية بث سهرة الجمعة، على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية، أننا “نعمل يوميا مع الوزير الأول والسادة الوزراء على التحكم في الأسعار”.

وأضاف: “أستطيع اليوم القول برأس مرفوع وبكل فخر بالجزائريات والجزائريين الذين ساهموا في تحقيق ذلك، بأن التضخم تراجع دون مستوى 4 بالمائة، حيث بلغ8 ر3 بالمائة، في الوقت الذي تشهد فيه دول عظمى تضخما برقمين”.

ويمثل ذلك تراجعا بأكثر من النصف مقارنة بالمستوى الذي عرفه التضخم في الجزائر بعد جائحة كورونا حيت تجاوز 9 بالمائة، يضيف رئيس الجمهورية الذي لفت إلى أن “أسعار المواد الغذائية الرئيسية باتت اليوم في متناول الجزائريين بما في ذلك الخضر غير الموسمية”.

واعتبر رئيس الجمهورية بأن الأوضاع الاقتصادية في البلاد تسير في منحى “تصاعدي”, مؤكدا بأن الأهداف المسطرة ستتحقق بفضل تضافر جهود الجزائريات والجزائريين.

السفير عمار بن جامع يؤكد التزامه بمُواصلة العمل بكل تفان وإخلاص

بوابة الجزائر الإخبارية: نظير جهوده المتميزة ودفاعه الثابت عن القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضيتان الفلسطينية والصحراوية، وبتكليف من رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، أشرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بنيويورك، على مراسم توشيح المُمثل الدائم للجزائر لدى مُنظمة الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، بوسام بدرجة عشير من مصف الاستحقاق الوطني.

وفي الكلمة التي ألقاها عقب توشيحه، حسب بيان لوزارة الخارجية، تقدّم الديبلوماسي الجزائري بعميق امتنانه وخالص شكره وتقديره لرئيس الجمهورية نظير هذا التكريم، مؤكدا التزامه بمُواصلة العمل بكل تفان وإخلاص تحت قيادته السامية خدمة للجزائر ودفاعا عن مصالحها وإعلاء لصوتها بالمحافل الدولية.

وكان الرئيس عبد المجيد تبون، قد أعلن خلال حواره مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، عن توقيعه على مرسوم يتم بموجبه إسداء وسام الاستحقاق الوطني لممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، والذي سيسلم له في نيويورك.

وقد قرّر الرئيس الجزائري تقليد السفير عمار بن جامع بهذا الوسام تقديرا لكفاءته وإخلاصه وتفانيه في تمثيل الجزائر لدى منظمة الأمم المتحدة، وعرفانا بدفاعه عن القضايا العادلة في العالم، وفي مُقدمتها القضية الفلسطينية والقضية الصحراوية.

وأعرب رئيس الجمهورية، عن رضاه لما حققته هذه الديبلوماسية الجزائرية سواء في إفريقيا أو في العالم، مبينا أنها “بدأت في التحسن منذ قدوم أحمد عطاف بالنظر إلى إلمامه بالأمور ومعرفته للأشخاص”.

وقال أنه يتولى شخصيا “وضع الأولويات بالنسبة لبعض الدول والاتجاهات”, مبينا أن “الدبلوماسية الجزائرية استرجعت رونقها” وما حققته في مجلس الأمن الدولي “يشرف الجزائر ويشرف وزارة الخارجية”.

بوابة الجزائر الإخبارية :أشاد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بالدبلوماسية الجزائرية والتحسن المسجل في أدائها، خاصة ما حققته على مستوى مجلس الأمن الدولي، معلنا عن قراره منح ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع وسام الاستحقاق الوطني.

وقال رئيس الجمهورية خلال لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، الذي بث يوم الجمعة على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية، أن الدبلوماسية الجزائرية “تسير على الطريق الصحيح” مؤكدا أن “ما حققته على مستوى مجلس الأمن الدولي يشرف الجزائر”.

وأعلن رئيس الجمهورية في هذا الصدد، أنه وقع يوم أمس على مرسوم يتم بموجبه إسداء وسام الاستحقاق الوطني لممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، والذي سيسلم له في نيويورك.

وأعرب رئيس الجمهورية، عن رضاه لما حققته هذه الديبلوماسية سواء في إفريقيا أو في العالم، مبينا أنها “بدأت في التحسن منذ قدوم السيد أحمد عطاف بالنظر إلى إلمامه بالأمور ومعرفته للأشخاص”.

وقال أنه يتولى شخصيا “وضع الأولويات بالنسبة لبعض الدول والاتجاهات”, مبينا أن “الدبلوماسية الجزائرية استرجعت رونقها” وما حققته في مجلس الأمن الدولي “يشرف الجزائر ويشرف وزارة الخارجية”.

بوابة الجزائر الإخبارية : أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التزامه بالشروع، بدء من سنة 2026, في إدراج زيادات جديدة في الأجور ومنحتي البطالة والطالب، وهي الزيادات التي قد تشمل أيضا منحة المتقاعدين، حسب إمكانيات الدولة.

وفي لقائه الإعلامي الدوري الذي بث يوم الجمعة على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية، تطرق رئيس الجمهورية إلى الشق المتعلق بتعزيز المكتسبات الاجتماعية، حيث قال في هذا الشأن أنه “متمسك بالتزاماته التي قطعها للشعب الجزائري”.

وأضاف رئيس الجمهورية بأن “الفرق بين الوعود والالتزامات أمر معروف، والتزاماتي هذه كانت مكتوبة، وسيتم المضي فيها”.

وبخصوص ذلك، صرح رئيس الجمهورية: “كنت قد التزمت بالشروع، بدء من سنة 2026, في مراجعة الزيادات في الأجور ومنحتي الطالب والبطالة، والتي يمكن أن تشمل أيضا منحة المتقاعدين، حسب إمكانات الدولة وهو ما سيتم فعلا”, ليردف بالقول “الغرض من كل هذا هو تحسين القدرة الشرائية لمواطنينا، وأعتقد أن الجزائري اليوم يشعر بهذا التحسن”.

وأشار إلى أن تحقيق هذه الغاية “يندرج ضمن العمل اليومي الجاري مع الوزير الأول وأعضاء الحكومة”.

بوابة الجزائر الإخبارية : كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن مراجعة قانون الانتخابات “في بعض أجزائه التقنية”, إلى جانب تعديلات في مهام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مع تأكيده على أن تنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية القادمة سيكون في الآجال.

وخلال لقائه الإعلامي الدوري مع وسائل الاعلام بث يوم الجمعة على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية، أفاد رئيس الجمهورية بأن العمل جار على “مراجعة قانون الانتخابات الحالي، في بعض أجزائه التقنية، بعيدا عن بنوده المبدئية التي تقمع وتعاقب التزوير وشراء الذمم والأصوات”.

وقال في هذا الإطار “لم يسبق لي أن قبلت أن يسير المال المؤسسات. لم أقبلها في 2017 ولن أقبلها اليوم ولا مستقبلا، وكل من يقوم بشراء الذمم يدفع الثمن”, وهو ما من شأنه، مثلما أكد، منح الفرصة للشباب لشغل مقاعد في المجلس الشعبي الوطني.

وأعلن، في هذا الصدد، أنه سيتم، في غضون أيام، تقديم مقترحات تخص تعديلات على مهام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، “حتى تتفرغ لمهمتها الأساسية، وهي السهر على شفافية ونزاهة الانتخابات”, في حين ستعود مهمة التحضير المادي للعملية الانتخابية إلى وزارة الداخلية، يضيف السيد الرئيس.

وبخصوص إجراء الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة، أوضح رئيس الجمهورية أنها “ستنظم في اوانها، وذلك بعد انقضاء المهلة القانونية للمجالس الشعبية الوطنية والمحلية المنتخبة”.

وتوقف، في سياق ذي صلة، عند أهم المهام التي يضطلع بها المجلس الشعبي الوطني، الذي “له الحق في اقتراح مختلف القوانين، إذا لم تتناف مع السيادة الوطنية ومبادئ الجمهورية، أما استعراض العضلات فهو أمر قد تعب منه الشعب”, كما حرص على التذكير به رئيس الجمهورية.

وبالمناسبة، عرج رئيس الجمهورية على المساعي المندرجة في إطار مراجعة التقسيم الاداري وبوجه أخص تصنيف البلديات، حيث لفت إلى أن هذا الأخير “يبقى مشكلا مطروحا منذ سنة 1967”, مضيفا بأن “كل هذه الأمور تم التطرق إليها لكن لم نفصل فيها بعد”.

بوابة الجزائر الإخبارية : أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن الجزائر لها القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في عديد الشعب الاستراتيجية، وهي عازمة على تكريس القطاع كنشاط اقتصادي حقيقي بعدما كان يضفى عليه الطابع الاجتماعي، مضيفا أن الباب مفتوح اليوم لفلاحة وطنية عصرية، تقوم على العلم و التقنيات، من شأنها تغطية حاجيات البلاد وموجهة أيضا نحو تصدير الفائض.

وأوضح رئيس الجمهورية، خلال اللقاء الإعلامي الدوري أن الجزائر تقترب بخطى “ثابتة وعملاقة” نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من الشعب وفي مقدمتها القمح، وذلك من خلال مشاريع وطنية وأخرى مبتكرة مع الشركاء من إيطاليا وقطر والسعودية ودول أخرى.

وفي هذا الإطار، ذكر أنه التزم بتحقيق الاكتفاء الذاتي في القمح الصلب، لافتا إلى أن الحصيلة الأولية تشير إلى أن هذا الهدف سيتحقق مع نهاية جمع المعلومات الخاصة بموسم الحصاد والدرس الأخير، لا سيما وأن الدولة سخرت كل الإمكانيات للفلاحين، الذين ورغم ذلك لم يلتزم بعضهم بدفع كامل المنتوج للدولة.

في هذا الصدد، أشار رئيس الجمهورية إلى أنه أسدى تعليمات لوزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، من أجل القيام بمسح شامل يضمن عدم بيع القمح في أسواق موازية، مبرزا أن الحصول على الحصيلة النهائية لموسم الحصاد والدرس يتطلب بعضا من الوقت نظرا لشساعة وتوزع المساحات المزروعة.

كما تطرق رئيس الجمهورية إلى أهمية مشروع “بلدنا” مع الشريك القطري لإنتاج مسحوق الحليب والمرتقب أن تنتهي الأشغال به “بنهاية 2028”, والذي جاء لتلبية الطلب المحلي الكبير على الحليب عوض الاستيراد، منوها بفوائد المشروع من ناحية خلق مناصب الشغل وتربية الأبقار، وكذا فتح المجال أمام مشاريع من ذات الحجم مع إيطاليا والسعودية

وفي سؤال حول إطلاق الجزائر لصندوق تمويل المؤسسات الناشئة والشباب المبتكر في إفريقيا، في ختام فعاليات الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية (4 إلى 10 سبتمبر 2025)، أوضح رئيس الجمهورية أن هذا يدخل في إطار الدور الريادي للجزائر في القارة الإفريقية.

وأكد أن بعض الدول الإفريقية لا تمتلك الإمكانيات اللازمة لدعم الشباب، لذا فإن الجزائر لا تريد حرمان القارة من الإمكانيات التي تتوفر عليها من ناحية التكوين وخلق الثروة، حيث “تكفلنا ب 30 مؤسسة ناشئة وهي لا تكلفنا الكثير”.

التحكم في التضخم والأسعار لتعزيز قيمة الدينار                                                                                                      

وأشار رئيس الجمهورية في ذات الصدد إلى أن “يد الجزائر ممدودة وبدون من، على خلاف بعض الدول التي تساعد وتطلب المقابل”, مذكرا بأن الجزائر كونت 65 ألف طالب من الدول الإفريقية، وأن سياستها في السنوات الأخيرة تجاه المؤسسات الناشئة سمحت بانتقالها من 200 إلى أزيد من 10 آلاف حاليا، بعضها دخل البورصة وأخرى قدمت مساهمات هامة لقطاع صناعة السيارات، ما يبرز قدرة المؤسسات الناشئة الجزائرية على الوصول إلى العالمية.

ولدى تطرقه إلى مسألة ضبط الاستيراد، أشار رئيس الجمهورية إلى أن العمل جار لخلق توازن بين الاستيراد والإنتاج المحلي من أجل تلبية الحاجيات الوطنية من مختلف المنتجات، لافتا إلى أنه لا وجود لإجراءات تقشفية، وأن الاستيراد ضروري لسد الحاجيات التي لا يلبيها الإنتاج الوطني.

“هذا التوازن ليس سهل، حيث يتطلب مستوى دقيق من الرقمنة، ونتمنى الوصول إلى ذلك مع نهاية السنة، لأن الوسيلة الوحيدة لحماية البلاد هي الرقمنة”, يضيف رئيس الجمهورية الذي أكد أنه توجد تذبذبات في بعض المواد وليس ندرة.

وبخصوص الاجراءات الرامية لتعزيز قيمة الدينار الجزائري، شدد رئيس الجمهورية على أهمية عامل التحكم في التضخم والأسعار في رفع قيمة العملة الوطنية “مع القضاء على الدينار الطفيلي وهو ما يساهم في رفع قيمة الدينار الحقيقي”.

كما تطرق رئيس الجمهورية إلى أهمية تعميم الدفع الإلكتروني، الذي ما يزال يشهد مقاومة “شرسة”, مؤكدا أن اكتناز الأموال خارج البنوك والدوائر الرسمية من بين أسباب ارتفاع الأسعار وهو ما أثر على الطبقة الوسطى، مؤكدا أن العمل جار للقضاء على هذه الظاهرة وكذا ظاهرة التصريح الكاذب لدى الموثقين في عمليات البيع والشراء.

كما أشار إلى عدم وجود تأخر في مجال تشجيع استعمال وسائل الدفع الكتابية كالصك، مبرزا أن فرض قواعد جديدة بدلا من الدفع نقدا، لا سيما في التعاملات العقار، تتطلب خوض “معركة سياسية. نكون أو لا نكون. نكون دولة أو ندع العصابات تسير الدولة”.

وهنا، أكد رئيس الجمهورية أن التصريحات الكاذبة التي يتم اللجوء إليها خاصة في قيمة العقار تتطلب “عقوبات صارمة” للقضاء على مثل هذه التصرفات، وهو ما تسهر عليه الدولة.