من يجرؤ على الزواج في المغرب! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: أقر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إفادة 2471 محبوسا بإجراءات عفو رئاسي وتدابير تهدئة ويشمل الفئات التالية:
عفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 24 شهرا
عفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص المحبوسين الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 18 شهرا
يستفيد من تخفيض العقوبة جزئيا لمدة 18 شهرا الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يزيد باقي عقوبتهم عن 18 شهرا و يساوي 30 سنة أو يقل عنها.
تُرفع مدة التخفيض الكلي والجزئي للعقوبة إلى 24 شهرا بالنسبة للمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي سنهم 65 سنة أو يزيد عنها والأحداث والنساء الحوامل وأمهات لأطفال لا يتجاوز سنهم 3 سنوات.
كما قرّر رئيس الجمهورية تثبيت الاستثناءات من العفو على الفئات الواردة في المرسوم الرئاسي.
كما قرر أيضا إفادة 14 محبوسا بإجراءات عفو كلي لباقي العقوبة المحكوم بها عليهم نهائيا في جرائم تتعلق بالنظام العام.
بإلاضافة إلى ثمانية محبوسين على ذمة التحقيق وإجراءات المحاكمة، بتدابير تهدئة تتعلق هي الأخرى أيضا بجرائم النظام العام.

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال إشرافه على لقاء الحكومة مع الولاة:

بوابة الجزائر الإخبارية : قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن الجزائر لا يمكن افتراسها بهاشتاغ

وأكد الرئيس عبد المجيد تبون في كلمة ألقاها خلال افتتاح لقاء “الحكومة – الولاة” بقصر الأمم غربي العاصمة الجزائرية، ردا على الحملة القذرة التي تتعرض لها الجزائر على منصات التواصل الاجتماعي،” أن الجزائر لا يمكن افتراسها بهاشتاغ

“سنحمي هذا البلد الذي يسري في عروق شعبه دماء الشهداء، فلا يظُنّنَ أحد أن الجزائر يُمكن افتراسها بهاشتاغ

عبد المجيد تبون :الرئيس الجزائري

وأشار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى علمه “ببقايا العصابة الذين يهددون ولاة المحافظات والمسؤولين المحليين باستعمال الأبواق لثنيهم عن أداء مهامهم”.

وأكد أن البلدية والولاية هي “خط التماس بين الدولة والمواطن والركيزة الأساسية للدولة”، واعدا بحماية المسؤولين المحليين “ما لم يرتكبوا أخطاء تصنف في خانة الفساد الواضح بكل الأوصاف”.

إليكم الآن أبرز تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

الجماعات المحلية خط التماس بين الدولة والمواطن وهي الركيزة الأساسية للدولة

آن الآوان بعد عقود من استقلالنا مراجعة قانون الولاية والبلدية، ليُبلور إرادة الشعب محليا

هناك مراجعة عميقة في القانون من حيث الصلاحيات والامكانيات المرصودة وتصنيف البلديات.

القانون يهدف لإرساء التوازن المالي والاقتصادي بين البلديات الغنية والبلديات الأقل غنى.

سيعود تسيير بعض الهياكل والمرافق إلى الدولة بدل البلديات حتى لا تُرهق ماليًا.

سيتم إنشاء بنك جديد يُخصص لتمويل مشاريع البلديات والولايات .

اقترحنا في الصيغة الجديدة للقانون صفة الآمر بالصرف لرئيس المجلس الشعبي الولائي حتى يُصبح المنتخب المحلي مسؤولا كامل الصلاحيات.

لا مانع من أن تتنازل البلديات لفائدة مؤسسات محلية عن بعض الخدمات العمومية، كمجال النظافة، وإيجاد آليات قانونية للمحاسبة على الأداء.

أكثر من 6,5 مليون جزائري مسّتهم إصلاحات مناطق الظل.

البعض ممن أنهينا مهامهم كانوا يرون تنمية مناطق الظل ليست في نطاق مسؤولياتهم..فلتعلموا جميعًا أننا في خدمة الشعب من الرئيس إلى أبسط موظف عمومي.

سنحمي هذا البلد الذي يسري في عروق شعبه دماء الشهداء، فلا يظُنّنَ أحد أن الجزائر يُمكن افتراسها بهاشتاغ

أُلحُ على الولاة إنهاء تشييد واجهات البنايات غير المكتملة، وإيجاد صيغ قانونية لتمويل استكمال بنايات المواطنين.

على كل المسؤولين المحليين احترام النظام الإداري لاستقبال المواطنين وخاصة الشباب منهم للاستماع لانشغالاتهم.

يجب إيجاد صيغ لمنح عقارات لإنشاء نشاطات مهنية صغيرة لأصحاب الحرف، في مناطق مخصصة.

نحن على علم ببقايا العصابة الذين يهددون الولاة والمسؤولين المحليين باستعمال الأبواق لثنيهم عن أداء مهامهم.

أكررها مجددا..على الولاة أن يعلموا بأنهم تحت الحماية مع الأخذ بعين الاعتبار الأخطاء الإدارية التي يسقطون فيها، مالم تكن فسادًا واضحًا بكل الأوصاف.

الجزائر ستُشغِّل خمس محطات تحلية لمياه البحر قبل رمضان إن شاء الله

علينا أننا نندمج في نظام استغلال المياه المستعملة في كل الولايات، وعلى السادة الولاة إيلاء العناية التامة لهذا المخطط.

سنكافح البيروقراطية التي تدمر حياة المواطنين اليومية، بالرقمنة الشاملة التي اقترب تعميمها

بوابة الجزائر الإخبارية : أعطى مرسوم رئاسي محدد لصلاحيات الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش، مسؤوليات كبيرة لصاحب المنصب، تضاهي التخصصات المخولة لوزير الدفاع نفسه.

 ويأتي هذا المرسوم، الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (82)، في سياق التعديل الحكومي الذي تم في 18 نوفمبر الماضي، والذي استحدث وزارة منتدبة لدى وزارة الدفاع، أسندت لرئيس أركان الجيش الفريق أول سعيد شنڤريحة.

ويضم المرسوم، الذي يحمل رقم 24-389، والمؤرخ في 12 ديسمبر 2024، ثماني مواد، تركّز بين يدي الوزير المنتدب للدفاع وظائف وأدوارا هامة.

فهو “يمارس عن طريق التفويض، وتحت رقابة وزير الدفاع الوطني وسلطته، الصلاحيات التي يسندها إليه ويعرض عليه نتائج نشاطاته”. ويفوض وزير الدفاع للوزير المنتدب، الإمضاء على جميع الوثائق والمقررات، بما فيها القرارات.

 وبحسب المرسوم، يتكفل الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع، بـ”جمع ومعالجة كل المراسلات الموجهة إلى وزير الدفاع الوطني، التي تتصل بالمسائل النظامية والإدارية، ويبلّغ بواسطة ختمه الردود التي يخصصها لها وزير الدفاع الوطني”.

كما “يشرف على الدراسات التي تهم النشاط الحكومي، ويضمن تمثيل الوزارة في هذا الإطار.

ويضمن أيضا، علاقات الوزارة مع مؤسسات الدولة ومع كل هيئة وطنية أخرى، خارجة عن الجيش الوطني الشعبي”

 ويجمع شاغل هذا المنصب، بموجب المرسوم، الملفات والقضايا ذات الشأن الوزاري، ويعالجها، ويخصص لها الردود اللازمة، طبقا لتوجيهات وزير الدفاع وتعليماته. ولحساب نفس الوزير، “يجمع ويعالج المسائل الاقتصادية والمالية والمتصلة بالميزانية، وينسق أشغال تحضير مخطط تطوير وزارة الدفاع وميزانيتها التي يكون الآمر بالصرف الرئيسي لها.

 وينوب الوزير المنتدب للدفاع عن الوزير، في رئاسة اللجنة القطاعية للصفقات، ورئاسة المجلس الوطني لأمن الأنظمة المعلوماتية.

كما يتولى تنظيم الاحتياطات الوزارية وتسييرها، ويشرف على تحديد محاور سياسة البحث العلمي والتقني، في مجال التكنولوجيا والصناعة العسكرية والتسليح، وينشطها ويسهر على تنفيذها، بعد موافقة وزيره.

 ووفق ذات النص، “يشرف على متابعة الاتفاقات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف، حول الأسلحة النووية والبيولوجية والكيمياوية والأسلحة التقليدية والألغام وحول الفضاء والاتصالات السلكية واللاسلكية، ومنظومات الطائرات من دون طيار على المتن والتجهيزات الحساسة والدراسات الخاصة بها وينسق ذلك.

ويضمن تمثيل الوزارة في هذا الإطار”. زيادة على تكفله بـ”تحديد محاور سياسة التعاون العسكري والعلاقات الخارجية، وينشطها ويسهر على تنفيذها، بعد موافقة وزير الدفاع”.

ويهتم أيضا بـ”إعداد وتنفيذ السياسة العامة للموارد البشرية، ويشرف على إعداد سياسة تسيير المستخدمين وترقيتهم، ويجمع ويعالج اقتراحات خاصة بمخططات النقل وحركة المستخدمين الضباط والإطارات الشبيهين”، كل هذا استنادا إلى توجيهات الوزير، الذي يخوله أيضا “جمع ومعالجة الاقتراحات الخاصة بالتعيين في الوظائف والمناصب العليا، التي تقدمها جميع الأجهزة والهياكل في وزارة الدفاع، ويعرضها على الوزير للموافقة”.

 كما يرسم مخططات التوظيف والتجنيد والتكوين، بعد موافقة الوزير.

بوابة الجزائر الإخبارية – أشاد وزير الاتصال الجزائري محمد مزيان, بمرافقة الإعلام الوطني للكفاءات الرياضية الجزائرية عبر التغطية المتواصلة, ما من شأنه المساهمة في بعث الحماس في نفوسهم وإبراز القيم الرياضية النبيلة. وفي كلمة ألقاها خلال حفل تتويج أحسن الرياضيين لسنة 2024, وفقا لنتائج سبر آراء الصحفي الراحل “براهيم دحماني” الذي دأبت وكالة الأنباء الجزائرية على تنظيمه سنويا, أكد وزير الاتصال بالقول: “إننا اليوم نفتخر بإعلامنا الوطني, كونه دوما يرافق الكفاءات الرياضية الجزائرية من خلال تغطية متواصلة تساهم في بعث الحماس والتعبئة في أوساط الرياضيين وكذا إبراز القيم النبيلة للرياضة ومكانتها في المجتمع“.

وفي سياق ذي صلة, أعرب وزير الاتصال الجزائري محمد مزيان عن سروره بهذا الموعد, معتبرا إياه ”فضاء يجمع أسرتي الاعلام والرياضة معا من خلال إعلام متخصص أضحى تكريسا للارتباط الوثيق بين الرياضة والإعلام”. كما يعد هذا الحدث –يضيف الوزير– “مناسبة سانحة لإبراز مدى التزام الصحافة الوطنية بترقية الرياضة بكل تخصصاتها وكذا المساهمة في بروزها وتشجيع النخب والكفاءات بها”, حيث يأتي سبر آراء “براهيم دحماني” الذي أسسته وكالة الانباء الجزائرية منذ 1977, “ليكرس أجمل صورة عن هذا التكامل الذي يبعث على الفخر والاعتزاز”.

وتوجه وزير الاتصال الجزائري محمد مزيان بتهانيه للفائزين بجوائز سبر آراء “براهيم دحماني” الذي أفرزت نتائج تصويت الصحافة الرياضية أسماءهم, ومن خلالهم جميع أبطال الجزائر الذين تألقوا هذه السنة وحققوا نتائج متميزة, “أدخلت البهجة في قلوبنا من خلال افتكاكهم لميداليات أولمبية وعالمية وإقليمية”, يقول وزير الاتصال.

كما حرص محمد مزيان بالمناسبة على التنويه بـ”القفزة الاحترافية” التي جسدتها وكالة الانباء الجزائرية في التوجه نحو العمل على توسيع اللغات الأجنبية واسعة الانتشار, معربا عن تطلعه لأن تكون الوكالة “رائدة على الصعيد الوطني وفاعلة على المستوى الدولي, مواكبة لأحدث المستجدات والتطورات الحديثة بغرض الوصول الى الخبر الموثوق بكل مواصفات الفاعلية”.

المدير المركزي لأمن الجيش الجزائري
‏الجزائر ترى أن الحالة السائدة في الأراضي الصحراوية المحتلة ناجمة عن أطماع توسعية مدعومة من أطراف وفاعلين خارجيين

بوابة الجزائر الإخبارية : ترأس المدير المركزي لأمن الجيش الجزائري، العميد محرز جريبي وفد الجزائر في المؤتمر الأول لقادة الاستخبارات العسكرية لدول جوار ليبيا المنعقد في طرابلس يومي 21 و22 ديسمبر بمشاركة ليبيا السودان النيجر تونس تشاد

‏ المدير المركزي لأمن الجيش العميد محرز جريبي، شدد على أهمية تعزيز التعاون الاستخباراتي بين دول المنطقة لمواجهة التهديدات الأمنية المشتركة، بما يشمل مكافحة الإرهاب وحماية الحدود.
‏وعلى الصعيد الإقليمي اعتبر رئيس الوفد الجزائري العميد محرز جريبي في كلمته أن قضية الصحراء الغربية تمثل مسألة محورية في مسار استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة، مضيفا أن “الجزائر ترى أن الحالة السائدة في الأراضي الصحراوية ناجمة عن أطماع توسعية مدعومة من أطراف وفاعلين خارجيين الأمر الذي من شأنه أن يزيد من حد التهديدات في المنطقة”.محمّلًا المغرب مسؤولية تصاعد التوتر بسبب انتهاك اتفاقية وقف إطلاق النار مع جبهة البوليساريو.

وأشار إلى تنامي الجرائم العابرة للحدود، مثل تهريب الأسلحة والمخدرات، وعلاقتها بالتنظيمات الإرهابية كداعش وبوكو حرام.
‏وجدد المدير المركزي لأمن الجيش الجزائري العميد محرز جريبي أن الجزائر مستعده للتنسيق الوطيد مع المشاركين في المؤتمر لإنجاح المبادرات الرامية لمواجهة التهديدات الحالية لدول الجوار، وحرصها على تهيئة الظروف لحل النزاعات الإقليمية من خلال انتهاج سياسة عدم التدخل في شؤول الدول وحسن الجوار وحل المشاكل بالحوار والتشاور.
‏وأعرب رئيس الوفد الجزائري العميد محرز جريبي في ختام كلمته عن أمله في أن تنعم ليبيا بالاستقرار والأمن في إطار مشروع ليبي ليبي يستجيب لإرادة الشعب .

بوابة الجزائر الإخبارية : قال مدير المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ، البروفيسور سليمان حاشي أن تصنيف ملف الجزائر المتعلق بـ “الزي النسوي الاحتفالي للشرق الجزائري الكبير” في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، سيمهد لمواصلة تسجيل العناصر الخاصة بالهوية الثقافية الجزائرية، على غرار وضع ملف “الزليج” على طاولة “اليونسكو”، وقال حاشي إنه قيد الدراسة من طرف الخبراء وملفات أخرى جاري إعدادها.

وذكر حاشي خلال ندوة صحفية بقصر الثقافة مفدي زكريا بالعاصمة، أن الجزائر كانت في طليعة الدول التي صادقت على اتفاقية أكتوبر 2003 التي تنص على حماية الموروث الثقافي غير المادي.

وجاءت الندوة الصحفية لتناقش ما تم انجازه بخصوص ملف “الزي النسوي للشرق الجزائري”، الذي صادقت على إدراجه مؤخرا اللجنة الحكومية الدولية لحماية التراث الثقافي غير المادي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو”، في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية. ونشط هذه الندوة كل السيد نسيم محند أعمر، مدير التعاون والتبادل الخارجي بالوزارة، والبروفيسور سليمان حاشي، مدير المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ، وبحضور وبمشاركة الأعضاء الباحثين والخبراء التابعين للمؤسسات تحت الوصاية والحرفيين من مختلف الولايات الجزائرية الذين سهروا على إعداد الملف.

لم يطلع بشار الأسد أحدا تقريبا على خططه للفرار من سوريا عندما كان حكمه يتداعى، بل تم خداع مساعديه ومسؤولي حكومته وحتى أقاربه أو لم يتم إعلامهم بالأمر على الإطلاق، وذلك بحسب ما قاله أكثر من عشرة أشخاص على دراية بالأحداث لرويترز.

فقد أكد الأسد، قبل ساعات من هروبه إلى موسكو، لنحو 30 من قادة الجيش والأمن في وزارة الدفاع في اجتماع يوم السبت أن الدعم العسكري الروسي قادم في الطريق وحث القوات البرية على الصمود، وفقا لقائد حضر الاجتماع وطلب عدم الكشف عن هويته.

ولم يكن الموظفون المدنيون على علم بشيء أيضا.

فقد قال مساعد من دائرته المقربة إن الأسد أبلغ مدير مكتبه يوم السبت عندما انتهى من عمله بأنه سيعود إلى المنزل ولكنه توجه بدلا من ذلك إلى المطار.

وأضاف المساعد أن الأسد اتصل أيضا بمستشارته الإعلامية بثينة شعبان وطلب منها الحضور إلى منزله لكتابة كلمة له، وعندما وصلت، لم يكن هناك أحد.

وقال نديم حوري المدير التنفيذي لمبادرة الإصلاح العربي وهي مؤسسة بحثية إقليمية “لم يبد الأسد أي مقاومة. ولم يحشد قواته. لقد ترك أنصاره يواجهون مصيرهم بأنفسهم”.

ولم تتمكن رويترز من الاتصال بالأسد في موسكو التي منحته حق اللجوء السياسي.

وتظهر المقابلات التي أجريت مع 14 شخصا مطلعين على الأيام والساعات الأخيرة التي قضاها الأسد في السلطة صورة لزعيم يبحث عن مساعدة خارجية لتمديد حكمه الذي دام 24 عاما قبل أن يعتمد على الخداع والسرية للتخطيط لخروجه من سوريا في الساعات الأولى من صباح الأحد الماضي.

وطلبت أغلب المصادر، التي تضم مساعدين في الدائرة الداخلية للرئيس السابق ودبلوماسيين إقليميين ومصادر أمنية ومسؤولين إيرانيين كبارا، حجب هوياتهم لمناقشة المسائل الحساسة بحرية.

وقال ثلاثة مساعدين إن الأسد لم يبلغ حتى شقيقه الأصغر ماهر، قائد الفرقة المدرعة الرابعة، بخطة خروجه. وقال أحدهم إن ماهر غادر بطائرة هليكوبتر إلى العراق ثم إلى روسيا.

وعلى نحو مماثل، ترك الأسد وراءه ابني خاله إيهاب وإياد مخلوف عندما سقطت دمشق في أيدي قوات المعارضة حسبما قال مساعد سوري ومسؤول أمني لبناني. وأضافا أن الاثنين حاولا الفرار بسيارة إلى لبنان لكنهما وقعا في كمين على الطريق نصبه مقاتلو المعارضة الذين أطلقوا النار على إيهاب وقتلوه وأصابوا إياد.

ولم يرد تأكيد رسمي لوفاة إيهاب ولم تتمكن رويترز من التحقق من الحادث على نحو مستقل.

وقال دبلوماسيان إقليميان إن الأسد فر من دمشق يوم الأحد الثامن من ديسمبر كانون الأول بطائرة اختفت من على الرادار بعد إغلاق أجهزة الإرسال والاستقبال، هربا من مقاتلي المعارضة الذين اقتحموا العاصمة.

وأنهى هذا الخروج الدرامي حكمه الذي دام 24 عاما ونصف قرن من حكم عائلته، وأدى إلى توقف الحرب الأهلية التي استمرت 13 عاما على نحو مفاجئ.

وتوجه الأسد بالطائرة إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية في مدينة اللاذقية على الساحل السوري، ومن هناك إلى موسكو.

وكان أفراد أسرة الأسد، زوجته أسماء وأبناؤهما الثلاثة، في انتظاره بالفعل في العاصمة الروسية، بحسب ثلاثة مساعدين مقربين ومسؤول إقليمي كبير.

وتشير مقاطع مصورة لمنزل الأسد، التقطها مقاتلو معارضة ومواطنون احتشدوا في المجمع الرئاسي بعد رحيله ونشروها على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أنه غادر على عجل، إذ ظهرت الأطعمة المطهوة التي تركت على الموقد والعديد من المتعلقات الشخصية التي تركها خلفه، مثل ألبومات الصور العائلية.

‏بوابة الجزائر الإخبارية: في أول تعليق جزائري رسمي بشأن تطورات الأحداث في سوريا قال بيان للخارجية الجزائرية إن الجزائر تتابع باهتمام بالغ تطورات‏الأوضاع الأخيرة والتغيرات المتسارعة التي تشهدها الجمهورية العربية السورية، وتدعو كافة الأطراف السورية إلى الوحدة والسلم والعمل من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه

‏وتؤكد الجزائر وفق بيان الخارجية الجزائرية وقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق الذي تربطه بالشعب الجزائري صفحات نيرة من التاريخ المشترك القائم على التضامن والتآزر.

‏كما تدعو الجزائر إلى الحوار بين أبناء الشعب السوري، بكافة أطيافه ومكوناته، وتغليب المصالح العليا لسوريا الشقيقة والحفاظ على أملاك ومقدرات البلاد والتوجه إلى المستقبل لبناء وطن يسع الجميع في ظل مؤسسات نابعة من إرادة الشعب السوري بعيدا عن التدخلات الأجنبية.

‏ بوابة الجزائر الإخبارية: وصف وزير المجاهدين وﺫوي الحقوق الجزائري العيد ربيقة النظام المخزني الذي خان المجاهد ومؤسسة الدولة الجزائرية الحديثة الأمير عبد القادر قائلا ” قد كانوا ولازالوا خونة لرابطة الدم والجيرة والأمة”.
‏⁧‫#الجزائر‬⁩

تناغم وتنسيق بين مديرية الاتصال برئاسة الجمهورية ووزارة الاتصال ..عهد جديد في مجال القوة الناعمة

بوابة الجزائر الإخبارية: يبدو أن المشهد الإعلامي الجزائري مقبل على عهد جديد يتجاوز بتجلياته جدلية الإعلام العمومي والخاص برؤية جديدة “براغماتية ” تتماشى والمتغيرات الاقليمية والدولية بإسقاطاتها على الإعلام كونه أحد أدوات القوة الناعمة ،ويتجاوز معادلة” إعلام ردة الفعل” إلى العمل الاستباقي “النوعي ” وهنا نستشرف وجود إرادة سياسية على أعلى مستوى في الجزائر لتصحيح الانحرافات التي شهدها الفضاء السمعي البصري من خلال تحديد الأولويات ورسم خطة عمل واضحة المعالم بأهداف استراتيجية تعكس مكانة الجزائر ودورها المحوري إقليميا ودوليا وتواكب التحولات التي تشهدها الجزائر على جميع الأصعدة لصناعة إعلام قادر على المجابهة والمواجهة في خضم حملات التكالب الإعلامي ضد كل ما هو جزائري ، ومرافقة الورشات المفتوحة على جميع الأصعدة في الجزائر وتسويق صورة تليق بالجزائر تاريخيا وحاضرا ومستقبل

وفي أولى الملفات التي وضعت على مكتب الوافد الجديد على وزارة الاتصال محمد مزيان الذي شرع في تنفيذ رؤية تتماشى وطموحات صانع القرار الجزائري التي عبر عنها الرئيس تبون من خلال التزاماته أمام الجزائريين تم تفكيك شفرة قطاع السمعي البصري في الجزائر ،في أول لقاء مباشر جمع مدراء الإعلام الثقيل (القنوات التلفزيونية العمومية والخاصة ) مع مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالاتصال كمال سيدي السعيد ومحمد مزيان وزير الاتصال بمقر رئاسة الجمهورية في لقاء تشاوري تنسيقي يهدف لبلورة تصور وخارطة طريق مشتركة لتعزيز قوة الإعلام الثقيل سواء العمومي أو الخاص من خلال التكيف أولا مع القانون العضوي للإعلام وقانون السمعي البصري وتعزيز العمل المشترك كآلة إعلامية جزائرية واحدة قادرة على مواجهة الحملات القذرة ضد الجزائر من دوائر معادية

فالإعلام كسلاح ناعم وقوة مؤثرة في نشر الوعي المجتمعي، وإبراز نجاحات الجزائر وتثمين المنجزات ومرافقة طموحات الجزائريين مطالب اليوم بتجاوز الحساسيات والحسابات والانخراط كآلة إعلامية واحدة في معركة هي أم المعارك

وفي تقليد جديد يبدو أنه يؤرخ لعهد جديد في المشهد الإعلامي الجزائري شكل اللقاء الذي جمع المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية ووزير الاتصال من جهة مع مدراء القنوات التلفزيونية العمومية والخاصة في الجزائر صورة للانفتاح الرسمي سواء على مستوى رئاسة الجمهورية أو الحكومة على كل أطياف المشهد الإعلامي الجزائري لصياغة سياسة إعلامية مشتركة تتماشى ورهانات المرحلة

وحسب بيان للرئاسة الجزائرية ترأس كمال سيدي السعيد المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال، و محمد مزيان وزير الاتصال، لقاءً مع مدراء هذه المؤسسات، تناول الآليات التقنية للتكيف مع القانون العضوي للإعلام وقانون السمعي البصري الجديدين، وجاء الاجتماع بطلب من مدراء القنوات التلفزيونية الجزائرية

وخلال الاجتماع الموسع تم طرح وجهات النظر والانشغالات المختلفة لمدراء المؤسسات الإعلامية الجزائرية من أجل انتقال سلس في تنفيذ محتوى القوانين التي ستنظم الفضاء السمعي البصري في الجزائر

كما حضر اللقاء إطارات من المديرية العامة للاتصال وكذا مدراء المؤسسات والهيئات العمومية في مجال الاتصال والسمعي البصري.