المحكمة الدستورية في ⁧‫#الجزائر‬⁩ تقر القائمة النهائية للمترشحين لانتخابات 7 سبتمبر الرئاس نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: أدانت الجزائر “بشدة” اقدام الكيان الصهيوني على اغتيال اسماعيل هنية, رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية “حماس” في وقت مبكر اليوم الاربعاء, في غارة بالعاصمة الإيرانية, على هامش مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.

وقال وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف في ندوة صحفية عقدها بمقر الوزارة, ” نلتقي في وقت بالغ الخطورة و أمام منعرج مأساوي بعد اغتيال المرحوم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في طهران. اننا ندين و ندين بشدة هذه العملية الارهابية الغادرة و الشنيعة التي أقدمت عليها قوات الاحتلال الصهيوني. وهي تتمادى في لامبالاتها ولا اعترافها بأبسط القواعد والضوابط الانسانية و القانونية و السياسية و الاخلاقية”.

وأضاف السيد عطاف “انها سياسة الارض المحروقة التي جعل منها الكيان الصهيوني ملجأ و خطة واستراتيجية, قوامها التصعيد ثم التصعيد في كل الاتجاهات, غزة, الضفة الغربية, اليمن, لبنان, سوريا, و ايران”.
واعتبر السيد عطاف أن الكيان الصهيوني وباتباعه “حقا” سياسة الارض المحروقة ” كأن المراد منها ادخال المنطقة برمتها في دوامة الحروب المستفيد الوحيد منها المحتل الصهيوني و الخاسر فيها أمن و استقرار المنطقة و السلم الذي تصبوا اليه”.

وقدم السيد عطاف بهذه المناسبة الاليمة “أخلص التعازي والمواساة للشعب الفلسطيني الشقيق وهو يواجه هذه المحنة التي يتقاسمها واياه سائر الشعب الجزائري”.

بوابة الجزائر الإخبارية: أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف أن إقدام فرنسا على الإعتراف بالسيادة المغربية المزعومة على الصحراء الغربية “هبة من لا يملك لمن لا يستحق”.

وذكر عطاف, في ندوة صحفية عقدها بمقر الوزارة, في سياق حديثه عن إقدام فرنسا على الاعتراف بالسيادة المغربية المزعومة على الصحراء الغربية, بأنها “الخطوة التي يمكن وصفها بعبارة بسيطة, تلخص في مضمونها القيمة القانونية لهذا الاعتراف, و هي عبارة هبة من لا يملك لمن لا يستحق”.

وقال عطاف إن “اعتبار فرنسا خطة الحكم الذاتي المغربية كحل وحيد وأوحد في قضية الصحراء الغربية, إقصاء لأي جهد للبحث عن حل بديل لقضية الصحراء الغربية, وفقا للقرارات الدولية وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن التي شاركت فرنسا في صياغتها وفي اعتمادها”.

ولفت إلى أن “ما يستشف من نص رسالة الرئيس الفرنسي للملك المغربي, أن فرنسا أصبحت تتبنى بشكل كلي الطرح المغربي المتعلق بقضية الصحراء الغربية وتجعل منه أولوية تتعهد بالدفاع عنها على الصعيد الوطني والدولي وكأن الطرح المغربي حول الصحراء الغربية أصبح طرحا فرنسيا كاملا”.

وعن تداعيات الخطوة الفرنسية وتبعاتها على الصحراء الغربية وعلى السلم والأمن في المنطقة, قال السيد عطاف أن هذه الخطوة “والتي تدعي (باريس) أنها ترمي إلى إحياء المسار السياسي لتسوية النزاع في الصحراء الغربية, تسهم على النقيض من ذلك في تكريس حالة الجمود التي تعاني منها العملية السياسية منذ ما يقرب العقدين من الزمن”.

وتابع أن “حالة الجمود تسبب فيها بصفة مباشرة +مخطط الحكم الذاتي+ الذي تقدم به المغرب سنة 2007, مشيرا إلى أن مآربه “كانت ولا تزال تنصب حول ثلاثة أهداف أساسية, تتمثل في القضاء على حق تقرير المصير المخول دوليا للشعب الصحراوي من خلال إجهاض تنظيم استفتاء في هذه الأرض ووأد الحلول السياسية البديلة والحيلولة دون بروز أي مبادرات جادة وصادقة لحل هذا النزاع, غير تلك التي تريدها المملكة المغربية وهي شرعنة المغرب للواقع الاستعماري في الصحراء الغربية”.

كما أوضح أن الهدف الآخر يتمثل في “ربح المزيد من الوقت لتكريس الأمر الواقع الاستعماري وفرضه على المجتمع الدولي وحمله على التكيف معه والقبول به, عبر تضييع الفرص تلوى الفرص”.

ومن هذا المنظور – يضيف السيد عطاف- فإن “الدعم الفرنسي الكامل والمطلق للمقترح المغربي للحكم الذاتي يمثل محاولة لإعادة بعث هذا المشروع من الرماد وإعادة إحياء الأهداف المتوخاة منه وهي الأهداف التي ترتبط تمام الارتباط بعرقلة جهود التسوية السياسية لقضية الصحراء الغربية وتثبيت الواقع الاستعماري المفروض على الشعب الصحراوي”.

وفي هذا السياق, تساءل الوزير “كيف لمقترح الحكم الذاتي أن يعمر لأكثر من 17 سنة دون أن تخصص له دقيقة أو حتى ثانية لمناقشته”, معتبرا أن عدم عرض هذا المقترح على طاولة المفاوضات طيلة كل هذه المدة الزمنية, يظهر أنه “لم يؤخذ أبدا على محمل الجد والجدية كإطار لحل النزاع في الصحراء الغربية”, كما أنه “لا يحظى ولن يحظى باهتمام المبعوثين الدوليين الأربع الذي تداولوا على هذا المنصب طيلة العقدين الماضيين”.

وفي هذا الصدد, أكد الوزير أن “القرار الفرنسي يدعم الواقع الاستعماري المفروض على الشعب الصحراوي وأنه يسير عكس تيار الجهود الدبلوماسية المبذولة مؤخرا من قبل الأمم المتحدة ومن قبل أطراف دولية فاعلة أخرى, لهدف إحياء المسار السياسي لإنهاء النزاع في الصحراء الغربية”, مضيفا أن “اصطفاف فرنسا بصفة كلية بجانب المغرب يقصيها من أي دور للمساهمة في الجهود الدبلوماسية الرامية لحل هذه القضية سواء داخل مجلس الأمن كدولة دائمة العضوية أو خارج هذه الهيئة الأممية المركزية”.

ولفت إلى أن “الخطوة الفرنسية التي وضعت نصب أهدافها تدشين صفحة جديدة في العلاقات الفرنسية المغربية, لا تعدو أن تكون صفقة – لا تصح لا قانونيا ولا سياسيا ولا أخلاقيا – يتم إبرامها بين طرفين على حساب طرف ثالث مغلوب على أمره ألا وهو الشعب الصحراوي, صاحب الحق وصاحب القضية”.

بوابة الجزائر الإخبارية: قررت الجزائر سحب سفيرها لدى فرنسا بأثر فوري عقب إقدام الحكومة الفرنسية على الإعتراف بالمخطط المغربي للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء الغربية وفق ما أفاد به بيان للخارجية الجزائرية

قررت الحكومة الجزائرية سحب سفيرها لدى الجمهورية الفرنسية بأثر فوري عقب إقدام الحكومة الفرنسية على الاعتراف بالمخطط المغربي للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة, وفقا لما أوردته وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في بيان لها يوم الثلاثاء.

وجاء في البيان: “لقد أقدمت الحكومة الفرنسية على إعلان تأييدها القطعي والصريح للواقع الاستعماري المفروض فرضا في إقليم الصحراء الغربية. إن هذه الخطوة التي لم تقدم عليها أي حكومة فرنسية سابقة قد تمت من قبل الحكومة الحالية باستخفاف واستهتار كبيرين دون أي تقييم متبصر للعواقب التي تنجر عنها”.

كما شدد المصدر ذاته على أنه “وباعترافها بالمخطط المغربي للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة, فإن الحكومة الفرنسية تنتهك الشرعية الدولية وتتنكر لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وتناقض كل الجهود الحثيثة والدؤوبة التي تبذلها الأمم المتحدة بهدف استكمال مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية, فضلا عن كونها تتنصل من المسؤوليات الخاصة التي تترتب عن عضويتها الدائمة بمجلس الأمن الأممي”.

وعليه –يتابع البيان– “قررت الحكومة الجزائرية سحب سفيرها لدى الجمهورية الفرنسية بأثر فوري, على أن يتولى مسؤولية التمثيل الدبلوماسي الجزائري في فرنسا من الآن فصاعدا قائم بالأعمال

الرئيس الفرنسي في رسالة إلى ملك المغرب يعلن رسميا أنه “يعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية” (الديوان الملكي)

بوابة الجزائر الإخبارية: في قرار ” انتحاري” لقصر الإليزيه سينسف نهائيا العلاقات الجزائرية الفرنسية ويعيدها لنقطة الصفر ذكر بلاغ للديوان الملكي المغربي ، اليوم الثلاثاء، أنه في رسالة موجهة إلى ملك المغرب محمد السادس أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون رسميا أنه “يعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية”.

وفي الرسالة « الملغمة ” والتي تتزامن مع الذكرى ال 25 لما يسمى عيد العرش في المغرب ، أكد نزيل قصر الإليزيه لملك المغرب ما قال إنه “ثبات الموقف الفرنسي حول هذه القضية المرتبطة بالأمن القومي للمملكة”، وأن بلاده “تعتزم التحرك في انسجام مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي”.

وشدد إيمانويل ماكرون على أنه “بالنسبة لفرنسا، فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية. وإن دعمنا لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 واضح وثابت”، وفق ماورد في بلاغ الديوان الملكي المغربي مضيفا أن هذا المخطط “يشكل، من الآن فصاعدا، الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي، عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة “.

وبخصوص مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، يرى رئيس الدولة الفرنسية أن “توافقا دوليا يتبلور اليوم ويتسع نطاقه أكثر فأكثر”، مؤكدا أن “فرنسا تضطلع
بدورها كاملا في جميع الهيئات المعنية”، وخاصة من خلال دعم بلاده لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي.

وشدد الرئيس ماكرون في رسالته قائلا “حان الوقت للمضي قدما. وأشجع، إذن، جميع الأطراف على الاجتماع من أجل تسوية سياسية، التي هي في المتناول”.

ويرى مراقبون أن قرار صانع القرار في فرنسا يعتبر تجاوزا لالتزامات باريس بصفتها عضوا دائما بمجلس الأمن وتجاوزا للشرعية الدولية المقترنة بمسؤولية مجلس الأمن وأعضائه الدائمين في تطبيق اتفاق سنة 1991، تماشيا مع قرارات الأمم المتحدة ومقتضيات القانون الدولي”.
وهذا القرار وفق دوائر رسمية جزائرية يندرج في سياق سعي فرنسي عبثي يهدف إلى تقويض جهود المنظمات الدولية والإقليمية لتمكين الشعب الصحراوي من حقه المشروع في تقرير مصيره، وهو محاولة يائسة من الكولونيالية الجديدة لإضفاء الشرعية على الفكر الاستعماري المنبوذ، وتعبير جديد على ترسخ النهج الاستعماري في سياسات الحكومة الفرنسية، وحنينها الدائم إلى ماض استعماري مخجل، لا تزال الذاكرة الوطنية والعالمية تحتفظ بفظاعة مآسيه، ولا تزال انعكاساته المؤلمة شاهدة على جرائمه ضد الإنسانية في الجزائر وفي إفريقيا والعالم”.

وكانت الجزائر قد استبقت الإعلان الرسمي عن القرار الفرنسي بشأن الصحراء الغربية المحتلة ” ببيان ناري ” شديد اللهجة للخارجية الجزائرية عبرت من خلاله عن ما سيترتب عن أي تغير محتمل في الموقف الفرنسي تجاه قضية الصحراء الغربية، كاشفة أن باريس أبلغتها بقرار دعم خطة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب لإنهاء النزاع، وهو ما اعتبرته الجزائر “قرارا غير موفق وغير مجدي”.
وهاجمت الجزائر فرنسا، والمغرب، معتبرة أن ما حدث هو تفاهم “القوى الاستعمارية القديمة والحديثة” التي “تعرف كيف تتماهى مع بعضها البعض وكيف تتفاهم مع بعضها البعض وكيف تمد يد العون لبعضها البعض
وختمت الخارجية الجزائرية بيانها الأخير بالقول إنها “ستستخلص كافة النتائج والعواقب التي تنجر عن هذا القرار الفرنسي وتحمل الحكومة الفرنسية وحدها المسؤولية الكاملة والتامة عن ذلك”.

بوابة الجزائر الإخبارية: إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة تاشتة زوڨاغة بالعطاف بالقطاع العسكري عين الدفلى بالناحية العسكرية الأولى، تمكنت يوم أمس 27 جويلية 2024، مفرزة للجيش الوطني الشعبي، من القضاء على (03) إرهابيين خطيرين، ويتعلق الأمر بكل من الإرهابي دبار بومدين، الإرهابي حمناش إبراهيم والإرهابي علالي محمد. العملية مكنت من استرجاع مسدسين (02) رشاشين من نوع كلاشنيكوف، وخمسة (05) مخازن بالإضافة إلى كمية من الذخيرة وأغراض أخرى.
تأتي هذه العملية لتؤكد مرة أخرى يقظة وعزم وحدات الجيش الوطني الشعبي على تعقب بقايا هؤلاء المجرمين عبر كامل التراب الوطني، حتى القضاء النهائي عليهم.

بوابة الجزائر الإخبارية: أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، عن القائمة الأولية للمترشحين الذين استوفوا الشروط المنصوص عليها قانونا، تحسبا للانتخابات الرئاسية المقررة في السابع سبتمبر.

وكشف شرفي، خلال ندوة صحفية، أن القائمة الأولية تضم 3 مترشحين هم: عبد العالي حساني شريف (حركة مجتمع السلم)، يوسف أوشيش (جبهة القوى الاشتراكية) وعبد المجيد تبون الذي جمع وفق أرقام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 535482 إستمارة
‏وتم ايداع 533 482 فردية خاصة بالناخبين
‏المترشح عبد المجيد تبون قدم 18.600 إستمارة توقيعات خاصة بالمنتخبين بينما الراغب في الترشح يوسف أوشيش ( 1257) استمارة تم قبول منها ( 1250).
‏⁧‫‬

الجزائر تعرب عن استنكارها لقرار الحكومة الفرنسية الاعتراف بخطة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية

بوابة الجزائر الإخبارية: أعربت الجزائر, عن أسفها الكبير واستنكارها الشديد لقرار الحكومة الفرنسية حول الاعتراف بخطة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية, مؤكدة أنها ستستخلص كافة النتائج والعواقب التي تنجر عن هذا القرار وتحمل الحكومة الفرنسية وحدها المسؤولية الكاملة والتامة عن ذلك, حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. 

وجاء في البيان: “أخذت الحكومة الجزائرية علما, بأسف كبير واستنكار شديد, بالقرار غير المنتظر وغير الموفق وغير المجدي الذي اتخذته الحكومة الفرنسية بتقديم دعم صريح لا يشوبه أي لبس لمخطط الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة, وقد تم إبلاغ السلطات الجزائرية بفحوى هذا القرار من قبل نظيرتها الفرنسية في الأيام الأخيرة”.  ولفت البيان, إلى أنه “على ما يبدو, فإن القوى الاستعمارية, القديمة منها والحديثة, تعرف كيف تتماهى مع بعضها البعض وكيف تتفاهم مع بعضها البعض وكيف تمد يد العون لبعضها البعض”.  ومن الواضح – حسب ذات المصدر – بأن “القرار الفرنسي هو نتيجة حسابات سياسية مشبوهة وافتراضات غير أخلاقية وقراءات قانونية لا تستند إلى أي مرتكزات سليمة تدعمها أو تبررها, وأنه “لا يساعد على توفير الظروف الكفيلة بتسوية سلمية لقضية الصحراء الغربية, بل أكثر من ذلك فإنه يساهم بصفة مباشرة في تفاقم حالة الانسداد والجمود التي تسببت في خلقها على وجه التحديد خطة الحكم الذاتي المغربية لأكثر من سبعة عشر عاما”.  وأعقب المصدر أنه “وعلاوة على ذلك, وعلى الرغم من أن المجموعة الدولية على قناعة منذ أمد طويل بأن قضية الصحراء الغربية تمثل دون أدنى شك جزءا لا يتجزأ من مسار تصفية الاستعمار الذي ينبغي استكماله على أمثل وجه, فإن ذات القرار الفرنسي يسعى إلى تحريف وتزييف وتشويه الحقائق من خلال تأييد واقع استعماري وتقديم دعم غير مبرر لسيادة المغرب المزعومة والوهمية على إقليم الصحراء الغربية, وما يزيد من عدم مقبولية هذا القرار, أنه يصدر من دولة دائمة العضوية بمجلس الأمن يفترض بها أن تتصرف وفقا لقرارات هذه الهيئة بشكل خاص ووفقا للشرعية الدولية بشكل عام”.

  وأضاف البيان: “أخيرا, وفي الوقت الذي تحشد فيه الأمم المتحدة مساعيها الحميدة لإعطاء زخم جديد لمسار البحث عن تسوية سياسية للنزاع في الصحراء الغربية, فإن القرار الفرنسي يناقض هذه الجهود ويعرقل تنفيذها ويتعارض مع المصلحة العليا للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة”.  ونوه البيان إلى أن الحكومة الجزائرية تلاحظ أن “القرار الفرنسي لا يخدم بأي حال من الأحوال أهداف السلم في الصحراء الغربية ويتسبب في إطالة أمد جمود العملية السياسية لحل هذه القضية, ويسهم في تكريس الأمر الواقع الاستعماري في هذا الإقليم”.  وبناء على ذلك – يضيف البيان – “ستستخلص الحكومة الجزائرية كافة النتائج والعواقب التي تنجر عن هذا القرار الفرنسي وتحمل الحكومة الفرنسية وحدها المسؤولية الكاملة والتامة عن ذلك”.

بوابة الجزائر الإخبارية: أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, ان الاصلاحات العميقة التي عرفها الاقتصاد الجزائري سمحت له بالانتقال إلى المركز الثالث في أفريقيا.

وأوضح الرئيس الجزائري في كلمة ألقاها خلال إشرافه على احتفالية الطبعة الثانية لجائزة رئيس الجمهورية لأحسن مصدر التي أقيمت بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”, أن الجزائر شرعت في تنفيذ “إصلاحات عميقة وهيكلية لتصحيح الاختلالات في المجال الاقتصادي, من خلال تحسين بيئة الاستثمار وترقية التجارة الخارجية وتشجيع المبادرات واعتماد الرقمنة واصلاح  السياسة النقدية بما يستجيب لمقتضيات التحولات الاقتصادية في العالم”.

وبالرغم من تداعيات جائحة كورونا, يقول رئيس الجمهورية, “تمكنا من تجاوز الصعوبات ووصلنا, بفضل الله والاصرار على تعبئة إمكانيات البلاد وتسخير الجهود لإنعاش الاقتصادي الوطني, إلى تحقيق معدل نمو متقدم قدر ب 4,2 بالمائة”.

ويعتبر هذا المعدل “من أحسن معدلات النمو في البحر الأبيض المتوسط”, حسب رئيس الجمهورية الذي أشار إلى أن الناتج المحلي الخام ارتفع الى 260 مليار دولار.

وبفضل هذه المؤشرات, قفز الاقتصاد الجزائري إلى المرتبة الثالثة إفريقيا, مع ارتفاع احتياطي الصرف الى 70 مليار دولار, فضلا عن تسجيل ارقام “غير مسبوقة”

في مجال الصادرات خارج المحروقات قاربت عتبة 7 مليار دولار, يضيف رئيس الجمهورية, معتبرا أن هذه المعطيات “تؤكد دخولنا فعليا في سياسة تحرر اقتصادنا الوطني من عبء وثقل التبعية للمحروقات”.

كما تترجم هذه النتائج الايجابية واقعيا “الارادة القوية لكسب رهان الخيارات الاستراتيجية التي اعتمدناها لتجسيد الالتزامات التي تعهدت بها”, يؤكد رئيس الجمهورية.

وتابع بالقول: “تسمح لنا اليوم النتائج الايجابية المسجلة في العديد من القطاعات بأن نقول بكل ثقة أن قطار الاصلاحات يسير في الوجهة الصحيحة نحو تطوير الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره والتقدم على مسار الانخراط في سلاسل القيم العالمية”.

#تغطية_خاصة

بوابة الجزائر الإخبارية:ستشرع المحكمة الدستورية الجزائرية في دراسة ملفات المترشحين والفصل فيها وفي الطعون المقدمة بالنسبة للملفات المرفوضة من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كما ستشرع المحكمة الدستورية في استقبال الطعون بالنسبة للملفات المرفوضة في ظرف أقصاه 48 ساعة. من

رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي أشرف على عملية نقل الملفات اليوم من مقر السلطة.

شرفي : معالجة ملفات التصريح بالترشح واستمارات الاكتتاب الفردية المودعة من قبل الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية تمت بشفافية مطلقة متحكم فيها وفي الآجال المطلوبة قانونا.

شرفي : السلطة فصلت في الملفات المودعة لديها من قبل 16 راغبا في الترشح وقد تم إبلاغ المعنيين بالقرارات التي تم اتخاذها.

شرفي : عملية نقل ملفات واستمارات الاكتتاب الفردية للراغبين في الترشح إلى مقر المحكمة الدستورية يشكل حصاد أحد مسارات العملية الانتخابية.

#تغطية_خاصة

بوابة الجزائر الإخبارية: مع بدء العد العكسي لإعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن نتائج دراسة ملفات الراغبين في الترشح لرئاسيات الجزائر تتواجد ثلاثة أسماء في طريق مفروشة بالورود لدخول السباق الرئاسي ويتعلق الأمر بالرئيس الحالي عبد المجيد تبون ورئيس حركة مجتمع السلم (حزب إسلامي ) عبد العالي حساني شريف و السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش وهو مرشح أقدم حزب سياسي معارض في الجزائر وأوشيش وحساني أعلنا رسميا من جانب واحد قبول ملفاتهما على مستوى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بعد ابلاغهما بذلك رسميا بينما لم تصدر أي بيانات عن باقي الأسماء

وفصلت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الملفات المودعة لديها من قبل 16 راغبا في الترشح للاستحقاق المقبل, وقد تم إبلاغ المعنيين بالقرارات التي تم اتخاذها ليشرع من تم قبولهم في الاستعداد للحملة الانتخابية, ومن تم استبعاد ملفاتهم في تقديم الطعون على مستوى المحكمة الدستورية وفقا للآجال المحددة قانونا وفق تصريحات محمد شرفي

جبهة القوى الاشتراكية “الأفافاس” وهي أقدم حزب سياسي معارض في الجزائر قالت إنها تلقت بلاغًا من طرف سلطة الانتخابات الجزائرية “يتضمن قبول ملف مرشحها للانتخابات الرئاسية المقبلة، يوسف أوشيش، واستيفائه كل الشروط القانونية”.

ويعتبر الأفافاس ثاني حزب سياسي قُبل ملف ترشحه لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل بعد حركة مجتمع السلم الجزائرية “حمس” التي تدخل سباق الانتخابات بمرشحها عبد العالي حساني شريف. وفق ما تم إعلانه رسميا من قبل مديرية الحملة الانتخابية للمترشح عبد العالي حساني شريف

وستعلن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر عن أسماء المترشحين الرسميين هذا المساء في ندوة صحفية (على الساعة الثالثة بعد الزوال بتوقيت الجزائر )،

بينما ضبط القائمة النهائية للأسماء التي ستدخل السباق نحو قصر المرادية يبقى بيد المحكمة الدستورية التي تملك أمامها أسبوعا كاملا للإعلان عن القائمة النهائية