الرئيس اللبناني : الجزائر لم تتأخر يوماً عن دعم لبنان نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: ساعات عقب مغادرته الجزائر نشر مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيديو على حسابه الرسمي بمنصة X، أشاد فيه بنتائج زيارته الدبلوماسية إلى الجزائر، والتي وصفها بـ”المثمرة والواعدة”.

جاءت هذه الزيارة ضمن جولة مغاربية تهدف إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ودول شمال إفريقيا، حيث أكد بولس على الدور المحوري للجزائر في المنطقة.

في الفيديو، تحدث بولس عن لقاءاته الرفيعة المستوى مع كبار المسؤولين الجزائريين، بما في ذلك الرئيس عبد المجيد تبون ووزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف.

وأشار إلى أن المباحثات ركزت على تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد، الطاقة، الأمن، والتعليم، مع التأكيد على التزام الولايات المتحدة بدعم الجزائر كشريك استراتيجي رئيسي. وقال بولس: “العلاقات الجزائرية-الأمريكية تشهد تطورًا ملحوظًا، ونحن ملتزمون بتعميق هذه الشراكة لتحقيق مصالح مشتركة.”

كما أبرز بولس في الفيديو زيارته لمقام الشهيد في العاصمة الجزائرية، واصفًا إياه بـ”رمز التضحية والفخر الوطني”. وأعرب عن إعجابه بالترحيب الحار الذي لقيه من المسؤولين والشعب الجزائري، مؤكدًا أن هذه الزيارة تعكس “روح الصداقة والاحترام المتبادل” بين البلدين.

وأشار بولس إلى أن المحادثات تناولت قضايا إقليمية ودولية، بما في ذلك التنسيق في إطار عضوية الجزائر غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي، مع التركيز على تعزيز الاستقرار في منطقة الساحل ومكافحة الإرهاب.

تأتي هذه الزيارة في سياق جهود الولايات المتحدة لتعزيز حضورها في شمال إفريقيا، حيث تُعد الجزائر شريكًا استراتيجيًا بفضل موقعها الجيوسياسي ودورها الاقتصادي، خاصة في قطاع الطاقة. ويُنظر إلى تصريحات بولس على منصة X كمؤشر على التفاؤل بمستقبل العلاقات الثنائية، مع توقعات بمزيد من التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

اختتم بولس فيديوه بتوجيه الشكر للقيادة الجزائرية على حسن الضيافة، مؤكدًا أن “الجزائر وأمريكا ستواصلان العمل يدًا بيد من أجل السلام والازدهار”. وأثار الفيديو تفاعلاً واسعًا على منصة X، حيث رحب العديد من المستخدمين بالزيارة وأشادوا بالجهود المبذولة لتعزيز العلاقات بين البلدين.

بوابة الجزائر الإخبارية: قام الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر، عادل بن تومي، بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة “تيليكوم إيطاليا سباركل” ممثلة بمديرها التنفيذي، إنريكو ماريا باغناسكو.

ووفق بيان المؤسسة العمومية تمحورت المذكرة حول تبادل الخبرات في مجال الاتصالات والتكنولوجيات الحديثة وتضمنت إمكانية تجسيد مشاريع في عدة مجالات أبرزها مشروع إنشاء كابل بحري جديد يربط الجزائر بإيطاليا لصالح اتصالات الجزائر.

كما تضمنت المذكرة مشروع نقطة تواجد جديدة (POP) مخصصة لاتصالات الجزائر في أوروبا، مشروع المرافقة والدعم التقني لاتصالات الجزائر لتطوير مركز بيانات (Data Center) في الجزائر بمعايير عالمية، لمرافقة التحول الرقمي بالجزائر ومشروع إنشاء منصة تدريب وتكوين في مجالات الحوسبة السحابية، الشبكات، الخدمات الرقمية ولاسيما مجال الأمن السيبراني.

بوابة الجزائر الإخبارية: أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رفقة رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي، جورجيا ميلوني، على مراسم التوقيع على اتفاقيات شراكة بين البلدين.

و جرى التوقيع على 7 اتفاقات ومذكرات تفاهم، حيث شمل التوقيع على اتفاق في مجال الإنتاج السينمائي، التوقيع على اتفاق في مجال الزراعة وصيد الأسماك، والتوقيع على مذكرة تفاهم بين الشركة الإيطالية لتعزيز الاستثمار والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار

بالإضافة إلى التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، وعلى مذكرة تفاهم في مجال إخماد الحرائق، وعلى مذكرة تفاهم في مجال حماية الأشخاص ذوي الهمم.
كما تم التوقيع على بروتوكول تفاهم بين مجمع سوناطراك وشركة ”إيني ”الإيطالية.

تشكل الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون , إلى إيطاليا, فرصة لتأكيد إرادة البلدين في ترسيخ علاقات الصداقة التاريخية التي تجمعهما, مع فتح آفاق واعدة لتعزيز التعاون و الشراكة الاستراتيجية.

وتجسيدا لتطلعاتهما الاقتصادية المبنية على المصالح المتبادلة, وقع البلدان عدة اتفاقيات شراكة ومذكرات تفاهم تخص مختلف مجالات التعاون الثنائي, في إطار الدورة الخامسة للقمة الحكومية الجزائرية-الإيطالية رفيعة المستوى التي ترأسها رئيس الجمهورية رفقة رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي, السيدة جورجيا ميلوني.

وقد تضمنت هذه الاتفاقيات بروتوكول تفاهم بين شركتي سوناطراك و”إيني” الإيطالية, فضلا عن مجالات أخرى تخص الزراعة, الصيد البحري, التحويل الغذائي وتربية الأسماك, وكذا اتفاقية إنتاج سينمائي مشترك واتفاق يتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة.

كما تم التوقيع, بذات المناسبة, على مذكرات تفاهم تخص البريد والاتصالات السلكية

واللاسلكية, حماية ودعم وتعزيز حقوق ذوي الهمم, الإغاثة ومكافحة الحرائق وكذا عمليات البحث والإنقاذ في البحر, علاوة على مذكرة تفاهم بين شركة “إنفيتاليا” الإيطالية لتعزيز الاستثمار والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار, بالإضافة إلى اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الإرهاب وإعلان مشترك في مجال الدفاع. 

وأكد رئيس الجمهورية في تصريح صحفي مشترك مع رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي أن زيارته تشكل “لبنة جديدة في صرح العلاقات النموذجية الجزائرية-الايطالية” و”محطة بارزة في سياق العمل والتنسيق المتواصل لتعزيز وتوسيع الشراكة بين البلدين الصديقين”.

كما أعرب عن يقينه بأن ما تم إنجازه خلال هذه القمة, “يفتح آفاقا واسعة للشراكة الجزائرية-الإيطالية الاستراتيجية والنموذجية, تعكس حقا عمق العلاقات العريقة وروابط الصداقة المتجذرة بين البلدين”.

من جهتها, اعتبرت السيدة ميلوني, أن رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون , يعد “كفاءة كبيرة”, مؤكدة أن العلاقات بين الجزائر وبلاها “تتقوى باستمرار”.

ولدى تطرقها إلى العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين, قالت السيدة ميلوني:”مثلما وقفت إيطاليا إلى جانب الجزائر في الأوقات الصعبة, فإن الجزائر لطالما وقفت إلى جانب ايطاليا”, متوقفة عند مشروع “إنريكو ماتيي”, الذي اعتبرت أنه “يقرب البلدين أكثر من أي وقت مضى”.

وبخصوص التعاون الثنائي في المجال الطاقوي, أبرزت رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي طموح بلادها لأن تصبح “نقطة توزيع للطاقة في أوروبا من خلال الشراكة الاستراتيجية التي تبنيها مع الجزائر”.

استعرض رئيس الجمهورية المؤشرات “القوية” للاقتصاد الجزائري, مشيرا إلى أن الجزائر تعتبر إيطاليا “شريكا أساسيا وجادا في مرافقة الديناميكية الاقتصادية الطموحة للجزائر, وفق المصالح المتبادلة بين البلدين”.

و صرحت رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي بأن الجزائر “بلد صديق وديناميكي”, كما وصفت آفاق تعاونهما الثنائي مستقبلا بـ “الواعدة”.

يذكر أنه وقبل انطلاق الدورة الخامسة للقمة الحكومية الجزائرية-الإيطالية رفيعة المستوى, خص رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, باستقبال رسمي من قبل نظيره الإيطالي, السيد سيرجيو ماتاريلا, بالقصر الرئاسي “كورينالي”, كما أجرى الطرفان محادثات ثنائية توسعت لاحقا لوفدي البلدين.

بوابة الجزائر الإخبارية: أعلن بنك الجزائر الخارجي، اليوم الأربعاء في بيان له، عن نجاح عملية إصدار القرض السندي التي أشرف عليها لفائدة شركة “توسيالي الجزائر“, بقيمة إجمالية بلغت 15 مليار دج.

ووفقا للبيان، فإن هذه “العملية الاستراتيجية”, التي أُعلن عن نتائجها الإثنين الفارط، وتمت بمرافقة البنك العمومي إلى جانب كافة البنوك الأعضاء في “اتحاد التوظيف”, تمثل “خطوة هامة” في تمويل استثمارات “توسيالي الجزائر” في مشروعها المتكامل لإنتاج الفولاذ المسطح داخل مجمعها الصناعي.

وأكد البنك أن هذا النجاح يعكس “ثقة المستثمرين في قدرات الصناعة الوطنية”, وفي “كفاءة النظام البنكي الجزائري في هيكلة تمويلات مبتكرة، مستدامة وفعالة”, مشددا على أن العملية تجدد التزامه، بصفته فاعلا رئيسيا في تمويل الاقتصاد الوطني، بدعم التنمية الصناعية، وتنويع الاقتصاد، والمساهمة في تطوير سوق مالية ديناميكية في الجزائر

وبهذه المناسبة، أعرب المدير العام للبنك، الهواري رحالي، عن تقديره لهذا النجاح، مهنئا شركة “توسيالي الجزائر” وجميع الشركاء الذين ساهموا في إنجاح هذه العملية، التي وصفها ب”نموذج للتعاون الفعال والمتين في خدمة الاستثمار المنتج

ويعد مجمع “توسيالي الجزائر”, الذي أُنشئ في سنة 2007 ويقع مقره ببطيوة (ولاية وهران), من بين أكبر منتجي الحديد والصلب في إفريقيا, بفضل نظام إنتاجه المتكامل, وتوسعه المستمر, واستثماراته الضخمة, حسب المصدر ذاته.

بوابة الجزائر الإخبارية: شكلت الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى إيطاليا، محطة لاعطاء زخم جديد لعلاقات الصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية الموثوقة التي تجمع البلدين وإرادتهما القوية في إضفاء مزيد من الحركية على مختلف مجالات التعاون بالارتكاز على نموذج خطة ماتي

ويرى مراقبون أن تعزيز الشراكة الاستراتيجية على محور الجزائر وإيطاليا على أساس نموذج ⁧‫ماتّي‬⁩، الذي يدمج بين أمن الطاقة والتنمية المستدامة” محور زيارة تبون إلى روما

خطة ماتي (Mattei Plan)، مبادرة إيطالية أُطلقت في نوفمبر 2023 بقيادة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، تهدف إلى تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية. سميت الخطة تيمنًا بـ إنريكو ماتي، مؤسس شركة الطاقة الإيطالية “إيني” (ENI)، الذي دافع في خمسينيات القرن الماضي عن علاقات أكثر عدالة مع الدول المنتجة للنفط،.

أهداف خطة ماتي:

1. التعاون الاقتصادي والتنموي: تركز الخطة على خمسة قطاعات رئيسية: التعليم والتدريب، الصحة، الزراعة، المياه، والطاقة. تسعى إلى تعزيز التنمية المستدامة في أفريقيا من خلال استثمارات وشراكات متساوية، بعيدًا عن نهج الخيرية أو الاستعمار.
2. الحد من الهجرة غير الشرعية: تهدف الخطة إلى معالجة الأسباب الجذرية للهجرة من خلال تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأفريقية، خاصة في دول شمال أفريقيا مثل تونس وليبيا.
3. أمن الطاقة: تسعى إيطاليا لتنويع مصادر الطاقة، خاصة الغاز، من خلال التعاون مع دول مثل الجزائر، ليبيا، ومصر، لتصبح مركزًا لتوزيع الطاقة في أوروبا، خاصة بعد تقليص الاعتماد على الغاز الروسي.
4. شراكات استراتيجية: تعتمد الخطة على نهج “الند للند”، مع التركيز على التعاون متعدد الأطراف مع الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الأوروبي، ومؤسسات مالية دولية.

• الجزائر: تُعتبر شريكًا رئيسيًا في مجال الطاقة، حيث وقّعت اتفاقيات لتوريد الغاز عبر خط أنابيب “ترانسميد”، مع خطط لزيادة الصادرات إلى 28 مليار متر مكعب سنويًا ، كما تُعد الجزائر جزءًا من محور الخطة لتعزيز التعاون الاقتصادي.

بالقصر الرئاسي “كورينالي” وفقا للأعراف والتقاليد الايطالية حظي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون باستقبال رسمي من قبل الرئيس سيرجيو ماتاريلا ليجري بعدها الرئيسان محادثات تتناول ملفات التعاون الثنائي وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وبعد لقائه بنظيره الايطالي، ترأس رئيس الجمهورية عن الجانب الجزائري أشغال الدورة الخامسة للقمة الحكومية الجزائرية-الإيطالية رفيعة المستوى، التي جرت فعالياتها بقصر “كيجي” (مقر رئاسة الوزراء الإيطالية).

وخلال الفترة المسائية، سيشرف رئيس الجمهورية على اختتام فعاليات منتدى الأعمال الجزائري-الإيطالي، الذي يلتئم بمناسبة هذه الزيارة ويبحث خلاله المتعاملون الاقتصاديون للبلدين فرص الاستثمار والشراكات الجديدة في مختلف القطاعات، على غرار الطاقة والبنى التحتية، النقل، الفلاحة، الصناعة والصناعة الصيدلانية وغيرها من القطاعات.

ومن المقرر أن يتم بمناسبة هذه الزيارة، عقد عدة لقاءات بين أعضاء الوفد الوزاري المرافق للسيد رئيس الجمهورية ونظرائهم من جمهورية ايطاليا لتعزيز أواصر التعاون وبحث فرص شراكة في مجالات جديدة تلبي طموحات البلدين، تنفيذا لتوجيهات رئيسي البلدين وحرصهما على مواصلة ديناميكية العلاقات الثنائية التي تجلت في تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية وإبرام عدة اتفاقيات جديدة خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب تعزيز الحوار والتعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين الصديقين.

باريس توظف ورقة مرتزقة الخارج للإساءة للجزائر وخلق حالة إرباك لدى الرأي العام عبر نشر الأكاذيب والشائعات

بوابة الجزائر الإخبارية : في تطور خطير يكشف عن أبعاد جديدة في معركة كسر العظام على محور باريس والجزائر يتماهى وانخراط فرنسا المباشر في أعمال عدائية تترجم وفق مراقبين محاولات باريس المتكررة تقويض أمن واستقرار الجزائر عبر خلق حالة من الشك لدى الرأي العام الجزائري من خلال زيف من الأكاذيب والإشاعات مصدرها مرتزقة جزائريين يتمتعون بحماية فرنسية يلقبون مجازا بمعارضة الخارج

, في الأثناء كشفت مصادر موثوقة لبوابة الجزائر عن عملية فرنسية قذرة في العاصمة السنغالية داكار تهدف إلى توفير الحماية القنصلية لمروان، ابن سيدة الأعمال الجزائرية سعيدة نغزة التي أدانها القضاء الجزائري بأربعة سنوات سجنا نافذة على خلفية اتهامات بالفساد وشراء توقيعات لدعم ملف ترشحها في الانتخابات الرئاسية لعام 2024

هذه العملية وفق ذات المصادر التي اوردت الخبر لبوابة الجزائر تُدار بإشراف مباشر من مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وجهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسية (DGSE)، تهدف إلى إجلاء المدعو مروان إلى باريس ومنحه صفة لاجئ سياسي، ليصبح جزءًا من شبكة “مرتزقة” مدعومة من المخابرات الفرنسية تنشط على منصات التواصل الاجتماعي لتشويه صورة الجزائر ومؤسساتها الجمهورية.

باريس ..وكر المرتزقة

سعيدة نغزة، سيدة الأعمال الجزائرية ، ورئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية سابقًا، شخصية مثيرة للجدل في الساحة الجزائرية واجهت اتهامات بالفساد وشراء توقيعات لدعم ترشحها في الانتخابات الرئاسية لعام 2024،

هذا السياق جعل من مروان، ابن سعيدة نغزة، هدفًا للجهات التي تسعى لاستغلال الملف للإساءة إلى الجزائر وبحسب المعلومات المتاحة ، فإن فرنسا، التي طالما اتهمتها الجزائر بالتدخل في شؤونها الداخلية، تسعى لاستخدام مروان كأداة في حملة مبرمجة ضد الدولة الجزائرية انطلاقا من الأراضي الفرنسية

تفاصيل العملية الفرنسية على الأراضي السنغالية : خطة إجلاء وأجندة سياسية

وفقًا لمصادر موثوقة، فإن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمخابرات الفرنسية (DGSE) أقاموا قنوات اتصال مع مكتب الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي لضمان حماية مروان في داكار.

الخطة تتضمن إجلاءه عبر السفارة الفرنسية في العاصمة السنغالية، بهدف نقله إلى باريس حيث سيُمنح صفة لاجئ سياسي. لكن الهدف الأبرز، بحسب المعلومات، هو إشراك مروان في شبكة من “المرتزقة” الذين يعملون تحت إشراف المخابرات الفرنسية لتشويه صورة الجزائر ومؤسساتها.

هذه العملية الفرنسية ليست الأولى من نوعها , فقد سبق وأن اتهمت الجزائر فرنسا مرارًا بمحاولة زعزعة استقرارها من خلال دعم جماعات أو أفراد يعملون ضد مصالح الدولة.

في ديسمبر 2024، كشفت الجزائر عن معلومات تفيد بتورط جهاز الأمن الخارجي الفرنسي في تجنيد إرهابيين سابقين لزعزعة استقرار البلاد و مخططات لنشر الفوضى ودعم جماعة الماك المصنفة كتنظيم إرهابي والتي يمشسط عناصرها تحت حماية المخابرات الفرنسية وبتمويل فرنسي مباشر كما ترفض باريس تسليم المطلوبين للقضاء الجدزائر في تهم فساد خطيرة

باريس تلعب ورقة المرتزقة في خضم التوترات السياسية بين الجزائر وفرنسا

المعلومات تشير إلى أن مروان، بمجرد وصوله إلى باريس، سيُدمج في شبكة من “المرتزقة” الذين يعملون تحت غطاء المخابرات الفرنسية. هؤلاء يُزعم أنهم مكلفون بشن حملات إعلامية وسياسية لتشويه صورة الجزائر، سواء من خلال نشر معلومات مضللة أو مهاجمة مؤسسات الدولة الجزائرية , هذه الاستراتيجية تتماشى مع تقنيات استخباراتية فرنسية معروفة، في تجنيد ما يسمة إعلاميا بمعارضة الخارج

اليوم، يبدو أن الهدف هو إعادة إنتاج هذه الاستراتيجية في سياق حديث يقول مراقبون، باستخدام مروان ابن سعيد نغزة كأداة لخلق رواية مناهضة للجزائر في الإعلام الفرنسي وخلق حالة من الارباك لدى الرأي العام الجزائري من خلال تمرير أكاذيب واشاعات تستهدف مؤسسات الجمهورية ورجالاتها

هذا التحرك الفرنسي الذي كان متوقعا مرتبط بالتوترات الدبلوماسية على محور الجزائر وفرنسا، خاصة بعد تداعيات قضية المدعو بوعلام صنصال الذي يقلع في سجن الحراش , و طرد الجزائر في قرار سيادي لعناصر من المخابرات الفرنسية في مايو 2025 بتهمة التسلل بجوازات دبلوماسية ومحاولات فرنسية متكررة لتقويض أمن واستقرار الجزائر انطلاقا من السفارة الفرنسية في الجزائر والتضييق على الجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا وهو ما ردت عليه الجزائر بعقوبات اقتصادية كبدت الشركات الفرنسية خسائر بملايير اليورهات كما أقدمت باريس على توقيف موظفيين دبلوماسيين جزائريين في العاصمة الفرنسية

واليوم يعاد نفس السيناريو بلاعب جدبد في شلة المرتزقة يدعى مروان

تكميم أفواه 500صحفي فرنسي .. هل وقّع بولوري شهادة وفاة الإعلام الفرنسي؟

بوابة الجزائر الإخبارية : يعدّ الملياردير الفرنسي فنسان بولوري واحدًا من أكثر الشخصيات تأثيرًا وإثارة للجدل في المشهد الإعلامي الفرنسي , فقد أثارت سيطرته المتزايدة على وسائل الإعلام الفرنسية، إلى جانب اتهامات منظمة “مراسلون بلا حدود” (RSF) بفرضه الصمت على حوالي 500 صحفي سابق من خلال اتفاقيات سرية، تساؤلات خطيرة حول مستقبل حرية الصحافة في فرنسا.

هذا المقال يستعرض تأثير بولوري على الإعلام الفرنسي، وكيف بات اسمه مرادفًا لأزمة تُهدد استقلالية الصحافة، بل وتُنذر بما يُمكن وصفه رمزيًا بـ”شهادة وفاة” الإعلام الحر.

بولوري: إمبراطورية إعلامية مثيرة للجدل

فنسان بولوري، الملياردير البالغ من العمر 66 عامًا، يترأس مجموعة “بولوري” التي تمتلك حصصًا كبيرة في مؤسسات إعلامية بارزة مثل قناة “كانال بلوس”، ومجموعة “فيفاندي”، وإذاعة “يوروب 1″، وصحيفة “جورنال دو ديمانش” (JDD)، إضافة إلى مجلة “باري ماتش” (التي تم بيعها لاحقًا). هذه السيطرة جعلته يُلقب بـ”مردوخ الفرنسي”، في إشارة إلى قطب الإعلام الأمريكي روبرت مردوخ.

لكن هذا التوسع أثار مخاوف من تحويل الإعلام إلى أداة لخدمة أجندات سياسية واقتصادية، خاصة مع اتهامات بتوجيه الخط التحريري لدعم اليمين المتطرف.

وفقًا لتحقيق نشرته منظمة “مراسلون بلا حدود“وقّع حوالي 500 صحفي سابق في وسائل إعلام يملكها بولوري على اتفاقيات سرية تُلزمهم بالصمت عند مغادرتهم العمل.

هذه الاتفاقيات، التي تشمل بنودًا للسرية، الولاء، أو عدم التشهير، تُعتبر “غير متناسبة” بحسب المنظمة، لأنها تقيّد حرية التعبير وتمنع الصحفيين من انتقاد أو التحقيق في مواضيع تتعلق بأصحاب عملهم السابقين. بدأ تطبيق هذه البنود منذ عام 2016، بعد استحواذ بولوري على “كانال بلوس” وقناة “آي تيلي” (التي أصبحت “سي نيوز“)، ثم توسع ليشمل “يوروب 1″ و”جورنال دو ديمانش“.

تكميم الأفواه: فضيحة تهز أركان الصحافة الفرنسية

تؤكد “مراسلون بلا حدود” أن هذه البنود تُشكل تهديدًا مباشرًا لحرية الصحافة وحق الجمهور في المعلومات.

فهي لا تقتصر على منع الصحفيين من الكشف عن أسرار تجارية، بل تمتد لتحد من قدرتهم على ممارسة مهنتهم بحرية، خاصة إذا أرادوا التحقيق في ممارسات مجموعة بولوري أو الجهات المرتبطة بها.

وفقًا للمنظمة، كان الصحفيون الذين يرغبون في مغادرة هذه المؤسسات يحصلون على تعويضات مغرية، لكن مقابل توقيعهم على هذه الاتفاقيات التي تُلزمهم بالصمت.

وقد أكد عدد من الصحفيين لـوكالة “فرانس برس” في عام 2023 هذه الممارسات، مشيرين إلى أن التعويضات كانت مشروطة بالتزام الصمت.

في حالة بارزة، أُدين الصحفي الاستقصائي جان باتيست ريفوار في فبراير 2024 بدفع غرامة تزيد عن 150 ألف يورو لصالح “كانال بلوس”، بعد خرقه لبند سرية. جاءت الإدانة عقب تصريحات أدلى بها في وثائقي لـ”مراسلون بلا حدود” عام 2021 بعنوان “النظام ب”، تناول تأثير بولوري على الإعلام. ر

يفوار انتقد هذه البنود، واصفًا إياها بـ”عقود الصمت”، فيما دافع رئيس “كانال بلوس”، ماكسيم سادا، عن القضية، مشيرًا إلى أن ريفوار اختار قبول تعويض إضافي مقابل التزامه بعدم التشهير.

صمت الإعلام الفرنسي يطرح عدة تساؤلات ..كم سعر الصحفي الفرنسي ؟

عندما طُلب من مجموعتي “كانال بلوس” و”لاغاردير نيوز” (التي تدير “جورنال دو ديمانش”) التعليق على الاتهامات، امتنعتا عن الرد، وفقًا لوكالة “فرانس برس”. من جانبها، نفت إدارة “بريزما ميديا”، أكبر مجموعة مجلات فرنسية وجزء من إمبراطورية بولوري عبر “فيفاندي” منذ 2021، وجود أي علاقة بين هذه البنود واستحواذ “فيفاندي”. وأكدت أنها لم تتلق أي توجيهات من “فيفاندي” لفرض مثل هذه الاتفاقيات.

رغم أن بنود السرية تُعتبر شائعة في قانون العمل، إلا أن مدير عام “مراسلون بلا حدود”، تيبو بروتان، يرى أن طابعها “غير المحدود” يجعلها تهديدًا غير مقبول في مجال الصحافة. فهذه البنود لا تُقيد الصحفيين فقط أثناء عملهم، بل تستمر في تقييد حريتهم المهنية بعد مغادرتهم، مما يُضعف دورهم كحراس للمعلومات العامة.

أزمة الإعلام الفرنسي

تأتي فضيحة بولوري في سياق أزمات متعددة تضرب الإعلام الفرنسي. على سبيل المثال، شهدت قناة “BFMTV” في 2023 فضيحة تتعلق ببث تقارير مشبوهة تهدف إلى تلميع صورة المغرب، مما أدى إلى تحقيق داخلي وتعليق عمل صحفي. كما أن هجمات باريس عام 2015، بما في ذلك الهجوم على صحيفة “شارلي إبدو”، سلّطت الضوء على التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه الصحفيين. وفي سياق دولي، اتهمت وسائل إعلام جزائرية الإعلام الفرنسي بالترويج لخطاب معادٍ للجزائر، .

هذه الأزمات المتراكمة تجعل تأثير بولوري أكثر وضوحًا كعامل يُفاقم انهيار الثقة في الإعلام. فسيطرته لم تقتصر على فرض بنود سرية، بل امتدت إلى توجيه الخط التحريري، مما أدى إلى استقالات جماعية لصحفيين رفضوا التدخل في عملهم. على سبيل المثال، شهدت “كانال بلوس” و”جورنال دو ديمانش” تغييرات جذرية في السياسة التحريرية، مع ميل واضح نحو دعم الخطاب اليميني المتطرف.

هل هي شهادة وفاة الإعلام الفرنسي؟

مصطلح “شهادة وفاة الإعلام” يعكس مخاوف حقيقية حول تراجع حرية الصحافة , ففي مقال نشرته صحيفة “لوموند” عام 2016، وُصف النظام الإعلامي الفرنسي بأنه في “حالة موت إكلينيكي“، مع عدم وجود بديل واضح لاستعادة الاستقلالية. بولوري، بسيطرته المالية والتحريرية، يُعتبر رمزًا لهذا التراجع. ففرض الصمت على 500 صحفي ليس مجرد إجراء إداري، بل مؤشر على تهديد وجودي لمهنة الصحافة التي تعتمد على حرية التعبير والشفافية.

فنسان بولوري، من خلال سيطرته على وسائل إعلام رئيسية وفرضه الصمت على حوالي 500 صحفي عبر اتفاقيات سرية، يُمثل تحديًا خطيرًا لحرية الصحافة في فرنسا.

مشروع خط سكة الحديد بشار-تندوف-غارا جبيلات: حلم يتحول إلى واقع استراتيجي

بوابة الجزائر الإخبارية: مع انتهاء أشغال انجاز خط السكة الحديدية المنجمي تندوف-غارا جبيلات قطعت الجزائر أشواطا كبيرة لبدء العد العكسي لاستغلال خام الحديد ونقله إلى مختلف وحدات التحويل بشمال البلاد بل وحتى تصديره إلى الخارج”.

يشكل منجم غارا جبيلات في ولاية تندوف أحد أبرز معالم سياسة التحول الاستراتيجي للجزائر في عهد الرئيس عبد المجيد تبون ، حلم قديم عمره أكثر من 60 سنة يتحقق أخيرا. 

يُعد مشروع خط سكة الحديد بشار-تندوف-غارا جبيلات، الذي يمتد على مسافة 950 كيلومترًا، أضخم مشروع للسكك الحديدية في تاريخ الجزائر، وهو يمثل ركيزة استراتيجية لتحقيق طفرة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة.

يربط هذا المشروع الطموح بين ولايات بشار وتندوف ومنجم غارا جبيلات، أحد أكبر مناجم الحديد في العالم، ليشكل محورًا حيويًا للتنمية الشاملة في المنطقة.

أهداف المشروع الاستراتيجية

يحمل المشروع في طياته أهدافًا اقتصادية وتنموية كبرى، حيث يهدف إلى:

• تزويد الصناعة الوطنية: سيؤمن خط السكة الحديد نقل الحديد الخام من منجم غارا جبيلات إلى المجمعات الصناعية في الحجار (عنابة)، بلارة (جيجل)، ووهران، مما يعزز الإنتاج الصناعي الوطني.
• تعزيز التصدير: يتيح المشروع تصدير ما يصل إلى 50 مليون طن سنويًا من الحديد الخام والمصنّع، مما يعزز مكانة الجزائر في الأسواق العالمية.

• تنمية الاقتصاد الوطني: من المتوقع أن يرفع المشروع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، مما يدعم الاقتصاد الوطني.
• تحويل الجنوب الغربي إلى قطب تنموي: سيسهم المشروع في تحويل المنطقة إلى مركز اقتصادي واجتماعي متكامل، من خلال خلق فرص عمل وتطوير البنية التحتية.

مشروع رائد بمعايير عالمية

يتميز خط السكة الحديدية بأنه الأول من نوعه في إفريقيا، العالم العربي، وحوض المتوسط، حيث يتم تنفيذه على ثلاثة مقاطع رئيسية بمشاركة كبريات الشركات العمومية الجزائرية المتخصصة في البنية التحتية، إلى جانب شركة CRCC الصينية، الرائدة عالميًا في مشاريع السكك الحديدية.

هذا التعاون يضمن جودة عالية وكفاءة في التنفيذ، مما يعكس التزام الجزائر بتحقيق التميز في المشاريع الاستراتيجية.

“تبون يحول الحلم إلى حقيقة”

يجسد هذا المشروع رؤية القيادة الجزائرية بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون في تحويل الطموحات إلى إنجازات ملموسة، حيث يشكل خط بشار-تندوف-غارا جبيلات رمزًا للتقدم والتنمية المستدامة. إنه ليس مجرد مشروع بنية تحتية، بل كابوس لكل من يعادي طموحات الجزائر، وخطوة عملاقة نحو بناء اقتصاد قوي ومزدهر.

مشروع خط سكة الحديد بشار-تندوف-غارا جبيلات هو استثمار في المستقبل، يعزز مكانة الجزائر كقوة اقتصادية إقليمية وعالمية. من خلال ربط المناجم بالمصانع والأسواق العالمية، يمهد هذا المشروع الطريق لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز التنمية الشاملة، ليكون شاهدًا على عزيمة الجزائر في تحقيق أحلامها الكبرى.

الجزائر تتربع على عرش منتجي الحديد العالميين

بوابة الجزائر الإخبارية: وعد فأوفى ،زلزال في أسواق الحديد العالمية مع دخول الجزائر نادي كبار منتجي ومصدري الحديد هنا في قلب الصحراء الجزائرية على الحدود مع المغرب، بولاية تندوف، يقع منجم غارا جبيلات، أحد أكبر مناجم الحديد في العالم، باحتياطي يُقدّر بأكثر من 3.5 مليار طن من خام الحديد، منها 1.7 مليار طن قابلة للاستغلال بنسبة حديد تصل إلى 57%.

غارا جبيلات رمز للسيادة الاقتصادية الجزائرية

اليوم في عهد عبد المجيد تبون،أصبحت الجزائر رمزًا للطموح الاقتصاديالذي لا يقهر، محققةً حلمًا ظل مؤجلاً لعقود، ومرسيةً أسس نهضة اقتصادية واعدة.

مشروع استراتيجي عملت لوبيات فرنسية ووجوه من الطابور الخامس الجزائري منذ الاستقلال على وأده في المهد ،وبعد قرابة 60 عاما من تبلور فكرة المشروع الذي كان حبيس الأدراج، جاء عبد المجيد تبون وبتصميم وإرادة نسفت كل العراقيل ليحول الحلم الجزائري إلى حقيقة ..كيف حدثت هذه الانعطافة التاريخية ؟

هذا المشروع الاستراتيجي، الذي وصف بـ”العملاق النائم”، ظل لعقود حلمًا جزائريًا مؤجلاً، حتى أضحى اليوم، في عهد الرئيس عبد المجيد تبون، ركيزة اقتصادية تفتح أسواق الحديد العالمية على مصراعيها أمام بلادنا وتضع الجزائر في مصاف الدول الرائدة في إنتاج وتصدير الحديد.

لكن هذا الإنجاز الذي يحسب للرئيس تبون لم يأتِ بسهولة، فقد واجه المشروع عقبات سياسية وتقنية ولوجستية، فضلاً عن تدخلات خارجية حاولت عرقلة المشروع بطريقة أو بأخرى وتداعيات التوترات الاقليمية .

من بومدين إلى تبون..الحلم حقيقة!

بدأت قصة غار جبيلات في خمسينيات القرن الماضي، عندما اكتشفت السلطات الاستعمارية الفرنسية هذا الكنز المدفون عام 1952.

وبعد استقلال الجزائر عام 1962، وضع الرئيس الراحل هواري بومدين خططًا طموحة لاستغلال المنجم، مدركًا دوره في تحقيق السيادة الاقتصادية ، لكن التحديات التقنية، من نقص البنية التحتية إلى ضعف التمويل، أعاقت التقدم.

في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، تم إحياء الحديث عن المشروع، لكنه ظل حبيس الدراسات والمخططات بسبب الفساد الإداري، ضعف الإرادة السياسية، والضغوط الخارجية. رغم البحبوحة المالية التي كانت تتمتع بها الجزائر

مع وصول الرئيس عبد المجيد تبون إلى السلطة عام 2019، اتخذت الجزائر خطوات حاسمة لإحياء المشروع. واكتمال أشغال الربط السككي بين بشار، تندوف، وغار جبيلات، بمسافة إجمالية 950 كيلومترًا، بما في ذلك المقطع الحيوي بين تندوف والمنجم (135 كيلومترًا)، يمثل نقطة تحول تاريخية.

هذا الخط المنجمي الغربي ليس مجرد بنية تحتية، بل رمز للإرادة السياسية التي حولت حلمًا جزائريًا إلى واقع ملموس، ليضع الجزائر في نادي الكبار بأسواق الحديد العالمية.

واجه مشروع غار جبيلات عقبات متعددة أخرت تاستغلاله لعقود.

أولاً، التحديات اللوجستية: يقع المنجم في منطقة نائية، مما استلزم بناء بنية تحتية ضخمة تشمل خطوط سكك حديدية وطرقًا ومرافق للنقل والتصنيع. هذه التحديات تطلبت استثمارات ضخمة وتكنولوجيا متقدمة لم تكن متوفرة في العقود الماضية.

ثانيًا، التدخلات الخارجية: لعبت لوبيات فرنسية دورًا كبيرًا في عرقلة المشروع، مدعومة بما يُعرف بـ”الطابور الخامس” داخل الجزائر، وهم أشخاص أو مجموعات عملت على إجهاض المشروع لأسباب سياسية أو اقتصادية.

فرنسا، التي كانت تدرك الإمكانات الهائلة لغار جبيلات، سعت للحفاظ على هيمنتها على الأسواق المعدنية في المنطقة، مستغلة نفوذها الاقتصادي والسياسي لإبطاء التقدم.

ثالثًا، الفساد وسوء التسيير وغياب الإرادة السياسية: خلال عقود، عانى المشروع من سوء الإدارة والفساد، حيث تم تخصيص ميزانيات ضخمة دون تحقيق نتائج ملموسة.

هذه العوامل مجتمعة جعلت غار جبيلات حلمًا مؤجلاً حتى جاءت الإرادة السياسية في عهد تبون لتغيير المعادلة.

العلاقة بالمغرب: توترات إقليمية ومنافسة اقتصادية
لا يمكن مناقشة مشروع غارا جبيلات ومزاياه الاقتصادية ودلالته السياسية دون الإشارة إلى التوترات الإقليمية مع المغرب، التي ألقت بظلالها على هذا الإنجاز.

المغرب، تلقى صدمة استراتيجية مع دخول الجزائر نادي الكبار في سوق الحديد. تاريخيًا، سعت الرباط إلى إضعاف أي تقدم اقتصادي جزائري يعزز مكانتها الإقليمية، خاصة في ظل الخلاف حول الصحراء الغربية.

هذا التوتر تفاقم مع إغلاق الحدود بين البلدين منذ 1994، مما جعل المنافسة الاقتصادية أكثر حدة.

على عكس الجزائر، التي تمتلك احتياطيات هائلة من الحديد، يعتمد المغرب بشكل رئيسي على استيراد الحديد والصلب لتلبية احتياجاته الصناعية. وفقًا للبيانات المتاحة حتى أكتوبر 2023، فإن المغرب ينتج كميات محدودة من الحديد مقارنة بالجزائر، حيث تعتمد صناعته على إعادة تدوير الخردة واستيراد المواد الخام. في المقابل، يمنح غار جبيلات الجزائر ميزة تنافسية هائلة، حيث يمكنها تصدير الحديد الخام والمنتجات المصنعة،

إن نجاح الجزائر في استغلال غارا جبيلات يُعدّ “رصاصة الرحمة” لأي محاولات مغربية للحد من صعودها الاقتصادي، حيث أصبحت الجزائر الآن قوة إقليمية لا تُضاهى في هذا القطاع

عهد تبون: التحول الكبير

منذ تولي الرئيس تبون السلطة، تم اتخاذ خطوات حاسمة لإحياء المشروع. تم تخصيص ميزانيات ضخمة، واستقطاب شركاء دوليين مثل الصين لتوفير التكنولوجيا والخبرات، واكتمال خط السكة الحديدية الذي يربط المنجم بموانئ التصدير. هذه الجهود جعلت من غار جبيلات رمزًا للسيادة الاقتصادية الجزائرية، وأسهمت في تحويل الجزائر إلى قوة عالمية في سوق الحديد.

الجزائر في نادي الكبار

إن تجسيد مشروع غار جبيلات يمثل نقطة تحول في تاريخ الجزائر الاقتصادي، حيث أصبحت الآن منافسًا عالميًا في إنتاج وتصدير الحديد.

هذا الإنجاز لا يعزز الاقتصاد الوطني فحسب، بل يرسخ مكانة الجزائر كقوة إقليمية قادرة على تحدي الهيمنة الاقتصادية

كلاب حراسة اليمين المتطرف وأذرعهم البولورية لا يسعون للدفاع عن صنصال, فهو مجرد ذريعة, فهدفهم الحقيقي هو إشعال حرب ذاكرة جدي

‏بوابة الجزائر الإخبارية: عكس الأوهام التي يروج لها اليمين الفرنسي المتطرف الحاقد, الذي لم يهضم إلى غاية اليوم استقلال الجزائر, فان العفو الرئاسي الذي أقره الرئيس ⁧‫عبد المجيد تبون‬⁩ بمناسبة الخامس من جويلية, لم يشمل المدعو ⁧‫بوعلام صنصال‬⁩.

‏هذا الأخير يبقى في الحقيقة أسير أوهامه القديمة التي سبقت محاكمته, ويعد بمثابة الذريعة المثالية لإطلاق حملة كراهية وتضليل جديدة ضد الجزائر, كما كان متوقعا.

‏و تقف وراء هذه الحملة الأبواق الإعلامية الفرنسية التابعة لشبكات بولوري, التي لا تفوت أي فرصة للتهجم على الجزائر وشعبها وسيادتها. فمنذ شهور, يعيد كتاب الرأي المأجورون والمعلقون المسعورون و أشباه المثقفين الذين تحولوا إلى محرضين, تدوير نفس الخطاب: مسألة صنصال ترمز “لنظام قمعي” يجب إخضاعه عبر ابتزاز دبلوماسي مكشوف.
‏ولا بأس إن كانت فرنسا, المقدمة الكبرى للدروس, تسجل أكثر من 2297 مواطنا مسجونا عبر العالم, دون أن تصرخ ولو بكلمة واحدة عن “مأساتها الوطنية” هذه.
‏لكن عندما يتعلق الأمر بالجزائر فإنها يجب أن “تنحني” وحدها, لأنها تجرأت على محاكمة, فوق ترابها ووفق قوانينها, مواطنا مولودا بالجزائر وتخرج من جامعاتها, وعمل في مؤسساتها, وتقاعد كإطار سام في الدولة. 

‏فبوعلام صنصال ليس رهينة, بل تمت محاكمته بناء على قضية داخلية تمس الوحدة الوطنية, وهي خط أحمر لأي دولة ذات سيادة. فأين فرنسا من كل هذا؟ لا وجود لها, إلا من خلال موقف استعلائي استعماري جديد, تتبناه فئة من طبقتها السياسية, التائهة والباحثة عن أي ذريعة لتبرير تدخلاتها.
‏وراء قضية صنصال, تظهر خطة مدروسة بوضوح: إحياء العداء تجاه الجزائر لتحويل الأنظار عن الأزمات الحقيقية التي تعصف بفرنسا. يلوحون بشبح “جزائر غير قابلة للحكم”, ويعيدون حنينهم إلى “الجزائر الفرنسية”, ويبعثون روح منظمة الجيش السري الفرنسية (OAS) عبر مقالاتهم ومنابرهم وبلاتوهاتهم التلفزيونية المسمومة. آخر المهرجين, باسكال بروكنر, دعا علنا على قناة “فيغارو” التلفزيونية إلى “اختطاف دبلوماسيين جزائريين”, وسمح لنفسه بوصف شعب بأكمله بأنه “فاقد للعقل”.

‏خطاب كراهية يعيد إلى الأذهان الروائح الكريهة لسبعينيات القرن الماضي, حين بلغ عنف الكراهية ضد الجزائريين ذروته في مرسيليا, عبر الاعتداءات والتفجيرات, تحت الأعين المتواطئة لورثة منظمة الجيش السري.
‏في الحقيقة, كلاب حراسة اليمين المتطرف وأذرعهم البولورية لا يسعون للدفاع عن صنصال, فهو مجرد ذريعة, فهدفهم الحقيقي هو إشعال حرب ذاكرة جديدة, وإرضاء الناخبين أصحاب الحنين للماضي, وخلق شماعة لأزمات عجزوا عن حلها: التصدع الاجتماعي, عنف الشرطة, وفشل الاندماج. فعدوهم الجزائري, بالأمس “الفلاقة”، واليوم “ديكتاتورية”, يبقى فزاعتهم المفضلة.
‏فليستمروا في نباحهم إذا. فالجزائر تظل واقفة, وفية لمبادئها, غيورة على سيادتها. قضية بوعلام صنصال شأن جزائري بحت, ولن تغير الأوامر الباريسية من الأمر شيئا. فلينفثوا سمومهم على بلاتوهاتهم التلفزيونية كما يشاؤون: فحتى أقذر لعاب بولوري لن يلطخ بياض الجزائر. فالتاريخ قال كلمته الفاصلة: زمن الاستعمار قد ولى, ولن نركع لماض هم وحدهم من يحاول بعثه لإشباع أحقادهم