توقيع اتفاقيات شراكة استراتيجية بين الجزائر وإيطاليا نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: شكلت الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى إيطاليا، محطة لاعطاء زخم جديد لعلاقات الصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية الموثوقة التي تجمع البلدين وإرادتهما القوية في إضفاء مزيد من الحركية على مختلف مجالات التعاون بالارتكاز على نموذج خطة ماتي

ويرى مراقبون أن تعزيز الشراكة الاستراتيجية على محور الجزائر وإيطاليا على أساس نموذج ⁧‫ماتّي‬⁩، الذي يدمج بين أمن الطاقة والتنمية المستدامة” محور زيارة تبون إلى روما

خطة ماتي (Mattei Plan)، مبادرة إيطالية أُطلقت في نوفمبر 2023 بقيادة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، تهدف إلى تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية. سميت الخطة تيمنًا بـ إنريكو ماتي، مؤسس شركة الطاقة الإيطالية “إيني” (ENI)، الذي دافع في خمسينيات القرن الماضي عن علاقات أكثر عدالة مع الدول المنتجة للنفط،.

أهداف خطة ماتي:

1. التعاون الاقتصادي والتنموي: تركز الخطة على خمسة قطاعات رئيسية: التعليم والتدريب، الصحة، الزراعة، المياه، والطاقة. تسعى إلى تعزيز التنمية المستدامة في أفريقيا من خلال استثمارات وشراكات متساوية، بعيدًا عن نهج الخيرية أو الاستعمار.
2. الحد من الهجرة غير الشرعية: تهدف الخطة إلى معالجة الأسباب الجذرية للهجرة من خلال تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأفريقية، خاصة في دول شمال أفريقيا مثل تونس وليبيا.
3. أمن الطاقة: تسعى إيطاليا لتنويع مصادر الطاقة، خاصة الغاز، من خلال التعاون مع دول مثل الجزائر، ليبيا، ومصر، لتصبح مركزًا لتوزيع الطاقة في أوروبا، خاصة بعد تقليص الاعتماد على الغاز الروسي.
4. شراكات استراتيجية: تعتمد الخطة على نهج “الند للند”، مع التركيز على التعاون متعدد الأطراف مع الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الأوروبي، ومؤسسات مالية دولية.

• الجزائر: تُعتبر شريكًا رئيسيًا في مجال الطاقة، حيث وقّعت اتفاقيات لتوريد الغاز عبر خط أنابيب “ترانسميد”، مع خطط لزيادة الصادرات إلى 28 مليار متر مكعب سنويًا ، كما تُعد الجزائر جزءًا من محور الخطة لتعزيز التعاون الاقتصادي.

بالقصر الرئاسي “كورينالي” وفقا للأعراف والتقاليد الايطالية حظي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون باستقبال رسمي من قبل الرئيس سيرجيو ماتاريلا ليجري بعدها الرئيسان محادثات تتناول ملفات التعاون الثنائي وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وبعد لقائه بنظيره الايطالي، ترأس رئيس الجمهورية عن الجانب الجزائري أشغال الدورة الخامسة للقمة الحكومية الجزائرية-الإيطالية رفيعة المستوى، التي جرت فعالياتها بقصر “كيجي” (مقر رئاسة الوزراء الإيطالية).

وخلال الفترة المسائية، سيشرف رئيس الجمهورية على اختتام فعاليات منتدى الأعمال الجزائري-الإيطالي، الذي يلتئم بمناسبة هذه الزيارة ويبحث خلاله المتعاملون الاقتصاديون للبلدين فرص الاستثمار والشراكات الجديدة في مختلف القطاعات، على غرار الطاقة والبنى التحتية، النقل، الفلاحة، الصناعة والصناعة الصيدلانية وغيرها من القطاعات.

ومن المقرر أن يتم بمناسبة هذه الزيارة، عقد عدة لقاءات بين أعضاء الوفد الوزاري المرافق للسيد رئيس الجمهورية ونظرائهم من جمهورية ايطاليا لتعزيز أواصر التعاون وبحث فرص شراكة في مجالات جديدة تلبي طموحات البلدين، تنفيذا لتوجيهات رئيسي البلدين وحرصهما على مواصلة ديناميكية العلاقات الثنائية التي تجلت في تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية وإبرام عدة اتفاقيات جديدة خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب تعزيز الحوار والتعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين الصديقين.

باريس توظف ورقة مرتزقة الخارج للإساءة للجزائر وخلق حالة إرباك لدى الرأي العام عبر نشر الأكاذيب والشائعات

بوابة الجزائر الإخبارية : في تطور خطير يكشف عن أبعاد جديدة في معركة كسر العظام على محور باريس والجزائر يتماهى وانخراط فرنسا المباشر في أعمال عدائية تترجم وفق مراقبين محاولات باريس المتكررة تقويض أمن واستقرار الجزائر عبر خلق حالة من الشك لدى الرأي العام الجزائري من خلال زيف من الأكاذيب والإشاعات مصدرها مرتزقة جزائريين يتمتعون بحماية فرنسية يلقبون مجازا بمعارضة الخارج

, في الأثناء كشفت مصادر موثوقة لبوابة الجزائر عن عملية فرنسية قذرة في العاصمة السنغالية داكار تهدف إلى توفير الحماية القنصلية لمروان، ابن سيدة الأعمال الجزائرية سعيدة نغزة التي أدانها القضاء الجزائري بأربعة سنوات سجنا نافذة على خلفية اتهامات بالفساد وشراء توقيعات لدعم ملف ترشحها في الانتخابات الرئاسية لعام 2024

هذه العملية وفق ذات المصادر التي اوردت الخبر لبوابة الجزائر تُدار بإشراف مباشر من مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وجهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسية (DGSE)، تهدف إلى إجلاء المدعو مروان إلى باريس ومنحه صفة لاجئ سياسي، ليصبح جزءًا من شبكة “مرتزقة” مدعومة من المخابرات الفرنسية تنشط على منصات التواصل الاجتماعي لتشويه صورة الجزائر ومؤسساتها الجمهورية.

باريس ..وكر المرتزقة

سعيدة نغزة، سيدة الأعمال الجزائرية ، ورئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية سابقًا، شخصية مثيرة للجدل في الساحة الجزائرية واجهت اتهامات بالفساد وشراء توقيعات لدعم ترشحها في الانتخابات الرئاسية لعام 2024،

هذا السياق جعل من مروان، ابن سعيدة نغزة، هدفًا للجهات التي تسعى لاستغلال الملف للإساءة إلى الجزائر وبحسب المعلومات المتاحة ، فإن فرنسا، التي طالما اتهمتها الجزائر بالتدخل في شؤونها الداخلية، تسعى لاستخدام مروان كأداة في حملة مبرمجة ضد الدولة الجزائرية انطلاقا من الأراضي الفرنسية

تفاصيل العملية الفرنسية على الأراضي السنغالية : خطة إجلاء وأجندة سياسية

وفقًا لمصادر موثوقة، فإن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمخابرات الفرنسية (DGSE) أقاموا قنوات اتصال مع مكتب الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي لضمان حماية مروان في داكار.

الخطة تتضمن إجلاءه عبر السفارة الفرنسية في العاصمة السنغالية، بهدف نقله إلى باريس حيث سيُمنح صفة لاجئ سياسي. لكن الهدف الأبرز، بحسب المعلومات، هو إشراك مروان في شبكة من “المرتزقة” الذين يعملون تحت إشراف المخابرات الفرنسية لتشويه صورة الجزائر ومؤسساتها.

هذه العملية الفرنسية ليست الأولى من نوعها , فقد سبق وأن اتهمت الجزائر فرنسا مرارًا بمحاولة زعزعة استقرارها من خلال دعم جماعات أو أفراد يعملون ضد مصالح الدولة.

في ديسمبر 2024، كشفت الجزائر عن معلومات تفيد بتورط جهاز الأمن الخارجي الفرنسي في تجنيد إرهابيين سابقين لزعزعة استقرار البلاد و مخططات لنشر الفوضى ودعم جماعة الماك المصنفة كتنظيم إرهابي والتي يمشسط عناصرها تحت حماية المخابرات الفرنسية وبتمويل فرنسي مباشر كما ترفض باريس تسليم المطلوبين للقضاء الجدزائر في تهم فساد خطيرة

باريس تلعب ورقة المرتزقة في خضم التوترات السياسية بين الجزائر وفرنسا

المعلومات تشير إلى أن مروان، بمجرد وصوله إلى باريس، سيُدمج في شبكة من “المرتزقة” الذين يعملون تحت غطاء المخابرات الفرنسية. هؤلاء يُزعم أنهم مكلفون بشن حملات إعلامية وسياسية لتشويه صورة الجزائر، سواء من خلال نشر معلومات مضللة أو مهاجمة مؤسسات الدولة الجزائرية , هذه الاستراتيجية تتماشى مع تقنيات استخباراتية فرنسية معروفة، في تجنيد ما يسمة إعلاميا بمعارضة الخارج

اليوم، يبدو أن الهدف هو إعادة إنتاج هذه الاستراتيجية في سياق حديث يقول مراقبون، باستخدام مروان ابن سعيد نغزة كأداة لخلق رواية مناهضة للجزائر في الإعلام الفرنسي وخلق حالة من الارباك لدى الرأي العام الجزائري من خلال تمرير أكاذيب واشاعات تستهدف مؤسسات الجمهورية ورجالاتها

هذا التحرك الفرنسي الذي كان متوقعا مرتبط بالتوترات الدبلوماسية على محور الجزائر وفرنسا، خاصة بعد تداعيات قضية المدعو بوعلام صنصال الذي يقلع في سجن الحراش , و طرد الجزائر في قرار سيادي لعناصر من المخابرات الفرنسية في مايو 2025 بتهمة التسلل بجوازات دبلوماسية ومحاولات فرنسية متكررة لتقويض أمن واستقرار الجزائر انطلاقا من السفارة الفرنسية في الجزائر والتضييق على الجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا وهو ما ردت عليه الجزائر بعقوبات اقتصادية كبدت الشركات الفرنسية خسائر بملايير اليورهات كما أقدمت باريس على توقيف موظفيين دبلوماسيين جزائريين في العاصمة الفرنسية

واليوم يعاد نفس السيناريو بلاعب جدبد في شلة المرتزقة يدعى مروان

تكميم أفواه 500صحفي فرنسي .. هل وقّع بولوري شهادة وفاة الإعلام الفرنسي؟

بوابة الجزائر الإخبارية : يعدّ الملياردير الفرنسي فنسان بولوري واحدًا من أكثر الشخصيات تأثيرًا وإثارة للجدل في المشهد الإعلامي الفرنسي , فقد أثارت سيطرته المتزايدة على وسائل الإعلام الفرنسية، إلى جانب اتهامات منظمة “مراسلون بلا حدود” (RSF) بفرضه الصمت على حوالي 500 صحفي سابق من خلال اتفاقيات سرية، تساؤلات خطيرة حول مستقبل حرية الصحافة في فرنسا.

هذا المقال يستعرض تأثير بولوري على الإعلام الفرنسي، وكيف بات اسمه مرادفًا لأزمة تُهدد استقلالية الصحافة، بل وتُنذر بما يُمكن وصفه رمزيًا بـ”شهادة وفاة” الإعلام الحر.

بولوري: إمبراطورية إعلامية مثيرة للجدل

فنسان بولوري، الملياردير البالغ من العمر 66 عامًا، يترأس مجموعة “بولوري” التي تمتلك حصصًا كبيرة في مؤسسات إعلامية بارزة مثل قناة “كانال بلوس”، ومجموعة “فيفاندي”، وإذاعة “يوروب 1″، وصحيفة “جورنال دو ديمانش” (JDD)، إضافة إلى مجلة “باري ماتش” (التي تم بيعها لاحقًا). هذه السيطرة جعلته يُلقب بـ”مردوخ الفرنسي”، في إشارة إلى قطب الإعلام الأمريكي روبرت مردوخ.

لكن هذا التوسع أثار مخاوف من تحويل الإعلام إلى أداة لخدمة أجندات سياسية واقتصادية، خاصة مع اتهامات بتوجيه الخط التحريري لدعم اليمين المتطرف.

وفقًا لتحقيق نشرته منظمة “مراسلون بلا حدود“وقّع حوالي 500 صحفي سابق في وسائل إعلام يملكها بولوري على اتفاقيات سرية تُلزمهم بالصمت عند مغادرتهم العمل.

هذه الاتفاقيات، التي تشمل بنودًا للسرية، الولاء، أو عدم التشهير، تُعتبر “غير متناسبة” بحسب المنظمة، لأنها تقيّد حرية التعبير وتمنع الصحفيين من انتقاد أو التحقيق في مواضيع تتعلق بأصحاب عملهم السابقين. بدأ تطبيق هذه البنود منذ عام 2016، بعد استحواذ بولوري على “كانال بلوس” وقناة “آي تيلي” (التي أصبحت “سي نيوز“)، ثم توسع ليشمل “يوروب 1″ و”جورنال دو ديمانش“.

تكميم الأفواه: فضيحة تهز أركان الصحافة الفرنسية

تؤكد “مراسلون بلا حدود” أن هذه البنود تُشكل تهديدًا مباشرًا لحرية الصحافة وحق الجمهور في المعلومات.

فهي لا تقتصر على منع الصحفيين من الكشف عن أسرار تجارية، بل تمتد لتحد من قدرتهم على ممارسة مهنتهم بحرية، خاصة إذا أرادوا التحقيق في ممارسات مجموعة بولوري أو الجهات المرتبطة بها.

وفقًا للمنظمة، كان الصحفيون الذين يرغبون في مغادرة هذه المؤسسات يحصلون على تعويضات مغرية، لكن مقابل توقيعهم على هذه الاتفاقيات التي تُلزمهم بالصمت.

وقد أكد عدد من الصحفيين لـوكالة “فرانس برس” في عام 2023 هذه الممارسات، مشيرين إلى أن التعويضات كانت مشروطة بالتزام الصمت.

في حالة بارزة، أُدين الصحفي الاستقصائي جان باتيست ريفوار في فبراير 2024 بدفع غرامة تزيد عن 150 ألف يورو لصالح “كانال بلوس”، بعد خرقه لبند سرية. جاءت الإدانة عقب تصريحات أدلى بها في وثائقي لـ”مراسلون بلا حدود” عام 2021 بعنوان “النظام ب”، تناول تأثير بولوري على الإعلام. ر

يفوار انتقد هذه البنود، واصفًا إياها بـ”عقود الصمت”، فيما دافع رئيس “كانال بلوس”، ماكسيم سادا، عن القضية، مشيرًا إلى أن ريفوار اختار قبول تعويض إضافي مقابل التزامه بعدم التشهير.

صمت الإعلام الفرنسي يطرح عدة تساؤلات ..كم سعر الصحفي الفرنسي ؟

عندما طُلب من مجموعتي “كانال بلوس” و”لاغاردير نيوز” (التي تدير “جورنال دو ديمانش”) التعليق على الاتهامات، امتنعتا عن الرد، وفقًا لوكالة “فرانس برس”. من جانبها، نفت إدارة “بريزما ميديا”، أكبر مجموعة مجلات فرنسية وجزء من إمبراطورية بولوري عبر “فيفاندي” منذ 2021، وجود أي علاقة بين هذه البنود واستحواذ “فيفاندي”. وأكدت أنها لم تتلق أي توجيهات من “فيفاندي” لفرض مثل هذه الاتفاقيات.

رغم أن بنود السرية تُعتبر شائعة في قانون العمل، إلا أن مدير عام “مراسلون بلا حدود”، تيبو بروتان، يرى أن طابعها “غير المحدود” يجعلها تهديدًا غير مقبول في مجال الصحافة. فهذه البنود لا تُقيد الصحفيين فقط أثناء عملهم، بل تستمر في تقييد حريتهم المهنية بعد مغادرتهم، مما يُضعف دورهم كحراس للمعلومات العامة.

أزمة الإعلام الفرنسي

تأتي فضيحة بولوري في سياق أزمات متعددة تضرب الإعلام الفرنسي. على سبيل المثال، شهدت قناة “BFMTV” في 2023 فضيحة تتعلق ببث تقارير مشبوهة تهدف إلى تلميع صورة المغرب، مما أدى إلى تحقيق داخلي وتعليق عمل صحفي. كما أن هجمات باريس عام 2015، بما في ذلك الهجوم على صحيفة “شارلي إبدو”، سلّطت الضوء على التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه الصحفيين. وفي سياق دولي، اتهمت وسائل إعلام جزائرية الإعلام الفرنسي بالترويج لخطاب معادٍ للجزائر، .

هذه الأزمات المتراكمة تجعل تأثير بولوري أكثر وضوحًا كعامل يُفاقم انهيار الثقة في الإعلام. فسيطرته لم تقتصر على فرض بنود سرية، بل امتدت إلى توجيه الخط التحريري، مما أدى إلى استقالات جماعية لصحفيين رفضوا التدخل في عملهم. على سبيل المثال، شهدت “كانال بلوس” و”جورنال دو ديمانش” تغييرات جذرية في السياسة التحريرية، مع ميل واضح نحو دعم الخطاب اليميني المتطرف.

هل هي شهادة وفاة الإعلام الفرنسي؟

مصطلح “شهادة وفاة الإعلام” يعكس مخاوف حقيقية حول تراجع حرية الصحافة , ففي مقال نشرته صحيفة “لوموند” عام 2016، وُصف النظام الإعلامي الفرنسي بأنه في “حالة موت إكلينيكي“، مع عدم وجود بديل واضح لاستعادة الاستقلالية. بولوري، بسيطرته المالية والتحريرية، يُعتبر رمزًا لهذا التراجع. ففرض الصمت على 500 صحفي ليس مجرد إجراء إداري، بل مؤشر على تهديد وجودي لمهنة الصحافة التي تعتمد على حرية التعبير والشفافية.

فنسان بولوري، من خلال سيطرته على وسائل إعلام رئيسية وفرضه الصمت على حوالي 500 صحفي عبر اتفاقيات سرية، يُمثل تحديًا خطيرًا لحرية الصحافة في فرنسا.

المشتبه به تم إلقاء القبض عليه ويوجد حاليا قيد التحقيق

‏بوابة الجزائر الإخبارية:في بيان للسفارة الجزائرية ببرلين جاء فيه ” إثر الجريمة المروعة التي وقعت بتاريخ الرابع جويلية 2025 بمدينة هانوفر الألمانية، وأودت بحياة المواطنة الجزائرية ⁧‫رحمة عياط‬⁩، تعرب سفارة الجزائر ببرلين عن بالغ تأثرها وعميق حزنها معبرة عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وذوي وأقارب الفقيدة سائلين المولى عزّ وجل أن يلهمهم جميل الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جنانه.

‏وفي هذا الإطار، تتابع مصالح ⁧‫سفارة الجزائر‬⁩ ببرلين، بالتنسيق مع القنصلية العامة للجزائر بفرانكفورت، هذه القضية عن كثب حيث تم اتخاذ كافة الترتيبات والتدابير اللازمة من أجل التكفل وتسهيل وتسريع عملية نقل جثمان الفقيدة ليوارى الثرى في أرض الوطن.

وتؤكد السفارة بأن القنصلية العامة للجزائر بفرانكفورت على تواصل مستمر مع الجهات الألمانية المختصة بمدينة هانوفر لمتابعة تطورات هذه الحادثة المؤسفة من أجل الكشف عن ملابساتها، حيث أخذت علما بأن المشتبه به تم إلقاء القبض عليه ويوجد حاليا قيد التحقيق.

‏وإذ تعرب السفارة عن امتنانها لروح التضامن والتعاطف والمواساة التي عبرت عنها جاليتنا الوطنية بألمانيا اتجاه الفقيدة وأسرتها، فإنها تدعوها إلى التحلي بالحكمة والهدوء ووضع ثقتهم في مصالح السفارة والقنصلية العامة اللتان تسهران على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة في مثل هذه الحالات، عملا بأحكام اتفاقات التعاون الثنائية المبرمة بين البلدين.
‏رحم الله الفقيدة وأسكنها فسيح جنانه.
‏وإنا لله وإنا إليه راجعون.

كلاب حراسة اليمين المتطرف وأذرعهم البولورية لا يسعون للدفاع عن صنصال, فهو مجرد ذريعة, فهدفهم الحقيقي هو إشعال حرب ذاكرة جدي

‏بوابة الجزائر الإخبارية: عكس الأوهام التي يروج لها اليمين الفرنسي المتطرف الحاقد, الذي لم يهضم إلى غاية اليوم استقلال الجزائر, فان العفو الرئاسي الذي أقره الرئيس ⁧‫عبد المجيد تبون‬⁩ بمناسبة الخامس من جويلية, لم يشمل المدعو ⁧‫بوعلام صنصال‬⁩.

‏هذا الأخير يبقى في الحقيقة أسير أوهامه القديمة التي سبقت محاكمته, ويعد بمثابة الذريعة المثالية لإطلاق حملة كراهية وتضليل جديدة ضد الجزائر, كما كان متوقعا.

‏و تقف وراء هذه الحملة الأبواق الإعلامية الفرنسية التابعة لشبكات بولوري, التي لا تفوت أي فرصة للتهجم على الجزائر وشعبها وسيادتها. فمنذ شهور, يعيد كتاب الرأي المأجورون والمعلقون المسعورون و أشباه المثقفين الذين تحولوا إلى محرضين, تدوير نفس الخطاب: مسألة صنصال ترمز “لنظام قمعي” يجب إخضاعه عبر ابتزاز دبلوماسي مكشوف.
‏ولا بأس إن كانت فرنسا, المقدمة الكبرى للدروس, تسجل أكثر من 2297 مواطنا مسجونا عبر العالم, دون أن تصرخ ولو بكلمة واحدة عن “مأساتها الوطنية” هذه.
‏لكن عندما يتعلق الأمر بالجزائر فإنها يجب أن “تنحني” وحدها, لأنها تجرأت على محاكمة, فوق ترابها ووفق قوانينها, مواطنا مولودا بالجزائر وتخرج من جامعاتها, وعمل في مؤسساتها, وتقاعد كإطار سام في الدولة. 

‏فبوعلام صنصال ليس رهينة, بل تمت محاكمته بناء على قضية داخلية تمس الوحدة الوطنية, وهي خط أحمر لأي دولة ذات سيادة. فأين فرنسا من كل هذا؟ لا وجود لها, إلا من خلال موقف استعلائي استعماري جديد, تتبناه فئة من طبقتها السياسية, التائهة والباحثة عن أي ذريعة لتبرير تدخلاتها.
‏وراء قضية صنصال, تظهر خطة مدروسة بوضوح: إحياء العداء تجاه الجزائر لتحويل الأنظار عن الأزمات الحقيقية التي تعصف بفرنسا. يلوحون بشبح “جزائر غير قابلة للحكم”, ويعيدون حنينهم إلى “الجزائر الفرنسية”, ويبعثون روح منظمة الجيش السري الفرنسية (OAS) عبر مقالاتهم ومنابرهم وبلاتوهاتهم التلفزيونية المسمومة. آخر المهرجين, باسكال بروكنر, دعا علنا على قناة “فيغارو” التلفزيونية إلى “اختطاف دبلوماسيين جزائريين”, وسمح لنفسه بوصف شعب بأكمله بأنه “فاقد للعقل”.

‏خطاب كراهية يعيد إلى الأذهان الروائح الكريهة لسبعينيات القرن الماضي, حين بلغ عنف الكراهية ضد الجزائريين ذروته في مرسيليا, عبر الاعتداءات والتفجيرات, تحت الأعين المتواطئة لورثة منظمة الجيش السري.
‏في الحقيقة, كلاب حراسة اليمين المتطرف وأذرعهم البولورية لا يسعون للدفاع عن صنصال, فهو مجرد ذريعة, فهدفهم الحقيقي هو إشعال حرب ذاكرة جديدة, وإرضاء الناخبين أصحاب الحنين للماضي, وخلق شماعة لأزمات عجزوا عن حلها: التصدع الاجتماعي, عنف الشرطة, وفشل الاندماج. فعدوهم الجزائري, بالأمس “الفلاقة”، واليوم “ديكتاتورية”, يبقى فزاعتهم المفضلة.
‏فليستمروا في نباحهم إذا. فالجزائر تظل واقفة, وفية لمبادئها, غيورة على سيادتها. قضية بوعلام صنصال شأن جزائري بحت, ولن تغير الأوامر الباريسية من الأمر شيئا. فلينفثوا سمومهم على بلاتوهاتهم التلفزيونية كما يشاؤون: فحتى أقذر لعاب بولوري لن يلطخ بياض الجزائر. فالتاريخ قال كلمته الفاصلة: زمن الاستعمار قد ولى, ولن نركع لماض هم وحدهم من يحاول بعثه لإشباع أحقادهم

بوابة الجزائر الإخبارية :في بيان للكيدورسي قالت الخارجية الفرنسية إنها تأسف بشدة لما وصفته بالحكم القاسي ضد صحفي فرنسي يدعى كريستوف غليز المتهم بـ”تمجيد الإرهاب” في الجزائر
وقضت محكمة جزائرية بسجن الصحفي الفرنسي بالسجن سبع سنوات بعد خضوعه لإجراء الرقابة القضائية لمدة جاوزت السنة.

وحسب منظمة مراسلون بلا حدود فإن الصحفي سيقدم استئنافا ضد الحكم اليوم الإثنين

وقالت الخارجية الفرنسية إنه تم تقديم طلب للحصول على تصريح زيارة مؤكدة في الوقت نفسه تمسّك فرنسا بـ”حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم”.
يذكر أن غليز تم توقيفه في 28 ماي 2024 في مدينة تيزي وزو ووضع تحت المراقبة القضائية بتهم تمجيد الإرهاب وحيازة بغرض الدعاية منشورات أو نشرات أو أوراق من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية

هل سيتمكن الكونغرس من استعادة سلطته، أم أن أمريكا تسير نحو نموذج حكم أكثر استبدادية؟

بوابة الجزائر الإخبارية :أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن ضربات عسكرية على ثلاثة مواقع نووية إيرانية، دون استشارة الكونغرس أو الحصول على موافقته، جدلاً واسعاً حول حدود السلطة التنفيذية واتهامات بتحوله نحو الديكتاتورية.

هذا القرار، الذي جاء بعد أيام من بدء إسرائيل حملتها العسكرية ضد إيران، لم يكن فقط خرقاً للتقاليد الدستورية الأمريكي وفق مراقبين، بل أثار مخاوف من تآكل الديمقراطية الأمريكية وتوسيع صلاحيات الرئيس على حساب السلطة التشريعية.

كيف تجاوز ترامب الكونغرس، وتداعيات هذا القرار على النظام السياسي الأمريكي ؟

تجاوز الكونغرس: خرق الدستور الأمريكي

بموجب المادة الأولى، القسم الثامن من الدستور الأمريكي، يمتلك الكونغرس وحده سلطة إعلان الحرب ,كما أن قانون صلاحيات الحرب لعام 1973 (War Powers Resolution) يلزم الرئيس بإخطار الكونغرس خلال 48 ساعة من أي عمل عسكري، ويمنعه من مواصلة العمليات العسكرية لأكثر من 60 يوماً دون موافقة الكونغرس.

ومع ذلك، أعلن ترامب في 21 يونيو 2025 عن تنفيذ ضربات جوية بطائرات B-2 وصواريخ توماهوك على مواقع فوردو ونطنز وأصفهان النووية في إيران، دون استشارة مسبقة مع الكونغرس أو طلب تفويض منه.

وزير الدفاع بيت هيغسيث أكد أن الكونغرس تم إخطاره بعد خروج الطائرات الأمريكية من المجال الجوي الإيراني، وهو ما اعتبره العديد من النواب خرقاً واضحاً للدستور. النائب الجمهوري توماس ماسي، الذي عارض القرار، قال: “هذا ليس دستورياً”، مشيراً إلى أن إيران لم تشكل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة يبرر العمل العسكري المنفرد.

النائبة الديمقراطية ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز ذهبت أبعد، معتبرة أن القرار “انتهاك جسيم للدستور” ويستوجب عزل ترامب.

سياق القرار: إيران والتوترات الإقليمية

جاء قرار ترامب في سياق تصعيد عسكري بين إسرائيل وإيران، حيث بدأت إسرائيل قصف مواقع إيرانية في يونيو 2025 بهدف تدمير برنامجها النووي. ترامب، الذي كان قد أعلن في البداية أنه سيمنح إيران مهلة أسبوعين للتفاوض، عاد وغيّر موقفه فجأة، مدعياً أن إيران باتت قريبة من امتلاك سلاح نووي، وهو ما ناقضته تقارير سابقة للاستخبارات الأمريكية التي أشارت إلى أن إيران ليست على وشك تطوير سلاح نووي.

هذا التناقض أثار تساؤلات حول دوافع ترامب الحقيقية. بعض المحللين رأوا أن القرار جاء لدعم إسرائيل وحكومة بنيامين نتنياهو، بينما اعتبر آخرون أنه محاولة لتعزيز صورته الداخلية كقائد قوي في مواجهة أزمات داخلية، مثل الانتقادات الموجهة إليه بسبب سياساته الاقتصادية أو التوترات مع قاعدته الشعبية.

اتهامات الديكتاتورية: سيطرة على السلطات

لم يكن قرار الحرب على إيران الحادثة الوحيدة التي أثارت اتهامات الديكتاتورية ضد ترامب. منذ بداية ولايته الثانية، اتخذ ترامب خطوات لتعزيز سلطته التنفيذية على حساب الكونغرس والمؤسسات الأخرى. على سبيل المثال، سيطر فعلياً على سلطة الميزانية (power of the purse) التي يفترض أن تكون حصرية للكونغرس، واستخدم القوات المسلحة والشرطة الفيدرالية لأغراض داخلية، مثل قمع الاحتجاجات أو تنفيذ سياسات الهجرة.

في سياق إيران، حذر مقال في مجلة “ذي أتلانتيك” من أن حالة الحرب قد تمنح ترامب ذريعة لتوسيع سلطاته بشكل غير مسبوق. المقال أشار إلى أن ترامب قد يستغل حالة الطوارئ الوطنية لتبرير قمع المعارضة الداخلية أو فرض رقابة على وسائل الإعلام، مستشهداً بتاريخ الرؤساء الأمريكيين الذين اتخذوا إجراءات استثنائية في أوقات الحرب، مثل وودرو ويلسون الذي سجن نشطاء السلام خلال الحرب العالمية الأولى.

ردود الفعل: انقسام سياسي وشعبي

أثار قرار ترامب انقساماً حاداً في الولايات المتحدة. في الكونغرس، دعم معظم الجمهوريين، مثل رئيس مجلس النواب مايك جونسون والسيناتور ليندسي غراهام، قرار الضربات، معتبرين أنه ضروري لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. في المقابل، قاد الديمقراطيون، مثل السيناتور تيم كين والنائب رو خانا، جهوداً لاستعادة سلطة الكونغرس من خلال تقديم قرارات بموجب قانون صلاحيات الحرب تهدف إلى منع ترامب من مواصلة العمليات العسكرية دون موافقة تشريعية.

على مستوى الرأي العام، أظهرت استطلاعات أن غالبية الأمريكيين، بما في ذلك بعض أنصار ترامب، يعارضون الحرب مع إيران، خوفاً من تكرار تجارب العراق وأفغانستان. شخصيات بارزة في الحركة المحافظة، مثل تاكر كارلسون وستيف بانون، عارضوا التدخل العسكري، معتبرين أنه يتعارض مع شعار “أمريكا أولاً” الذي رفعته حملة ترامب.

التداعيات: هل أمريكا تتجه نحو الديكتاتورية؟

قرار ترامب شن الحرب على إيران منفرداً ليس مجرد نزاع دستوري، بل هو مؤشر على اتجاه أوسع نحو تركيز السلطة في يد الرئيس. المحللون يرون أن هذا القرار، إلى جانب سيطرته على المؤسسات الأخرى، يعزز من قدرته على اتخاذ قرارات أحادية، مما يهدد مبدأ الفصل بين السلطات الذي يشكل أساس النظام الديمقراطي الأمريكي.

على الصعيد الدولي، قد يؤدي القرار إلى تصعيد التوترات في الشرق الأوسط، خاصة إذا ردت إيران بهجمات على القواعد الأمريكية أو المصالح الإسرائيلية. هذا التصعيد قد يمنح ترامب مبرراً لتوسيع حالة الطوارئ، مما يعزز من سلطاته الداخلية ويقلل من قدرة الكونغرس أو المحاكم على الرقابة عليه.

قرار دونالد ترامب شن ضربات عسكرية على إيران دون موافقة الكونغرس ليس مجرد انتهاك دستوري، بل هو خطوة خطيرة نحو تعزيز السلطة التنفيذية على حساب الديمقراطية الأمريكية. بينما يدعم البعض قراره كضرورة أمنية، يرى آخرون أنه دليل على طموحات ديكتاتورية تهدد النظام السياسي الأمريكي. مع استمرار الانقسامات السياسية والشعبية، يبقى السؤال: هل سيتمكن الكونغرس من استعادة سلطته، أم أن أمريكا تسير نحو نموذج حكم أكثر استبدادية؟

هل لعبت الأجهزة الاستخبارتية الفرنسية دورا في ترتيب اللقاء بين قيادات حزب إدوارد فيليب وحركة الماك

بوابة الجزائر الإخبارية: قال مصدر مطلع من باريس إن اجتماعا “مشبوها “جمع قيادات بارزة في حزب آفاق الفرنسي الذي يتزعمه رئيس الوزراء الفرنسي السابق إدوارد فيليب وعناصر في ما يسمى بحركة الماك المصنفة كتنظيم إرهابي في الجزائر

وأفاد ذات المصدر الذي أورد الخبر في حديث مع بوابة الجزائر الإخبارية إن الاجتماع جاء عقب سلسلة اتصالات غير معلنة بين قيادات في حركة الماك الإرهابية والمرشح الرئاسي المحتمل في السباق نحو الإليزيه 2027 إدوارد فيليب

هل كانت للمخابرات الفرنسية دور في الاجتماع المشبوه

وتطرح المعلومات الواردة من باريس تساؤلات بشأن الدافع الرئيسي وراء اجتماع قيادات حزب “آفاق”، بقيادة إدوارد فيليب، بعناصر تنظيم إرهابي تزامنا مع أزمة دبلوماسية غير مسبوقة على محور الجزائر وفرنسا ، وهنا يرى مراقبون أن أجندة حزبية تتعلق بحسابات الانتخابات القادمة وراء التقارب بين حركة الماك الإرهابية وفريق حملة إدوارد فيليب في ما يشبه صفقة سياسية بمقتضاها دعم من فلول “الماك” لترشح ادوارد فيليب مقابل وعود بدعم مالي وإعلامي وسياسي لهذا التنظيم الإرهابي في حال وصل ادوارد فيليب لقصر الاليزيه

والسؤال الأهم خاصة وأن إدوارد فيليب يتصدر استطلاعات الرأي في فرنسا هل لعبت الأجهزة الاستخبارتية الفرنسية دورا في ترتيب اللقاء هذا ما ستكشفه بوابة الجزائر الإخبارية خلال الساعات القادمة

بوابة الجزائر الإخبارية :إهانة تاريخية تعرض لها الرئيس الفرنسي ماكرون أمام عدسات الكاميرات من قبل زوجته بريجيت، في فضيحة من العيار الثقيل حولت الجمهورية الفرنسية إلى مصدر للتنكيت والسخرية حول العالم

تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إهانة تاريخية على المباشر في الفيتنام

حيث أظهرت لقطات فيديو بثت على المباشر تعرض ماكرون إلى لكمة قوية من زوجته بريحيت ثواني قبل نزوله على سلم الطائرة الرئاسية الفرنسية مثلما يظهر في هذا الفيديو

بوابة الجزائر الإخبارية : الكاتب الفرنسي الجزائري المدعو بوعلام صنصال، المسجون حاليا والمتابع قضائيا من قبل القضاء الجزائري والذي تحاول باريس ابتزاز الجزائر بملفه تحصل في قرار “مدروس ” على ما يبدو لزيادة أسهم الكاتب وتدويل قضيته للتشهير بالجزائر ،يكون قد تحصل على جائزة “سينو ديل دوكا” العالمية،

وحسب وسائل إعلام فرنسية فالجائزة تعد الأغلى أدبيا بعد نوبل وتقدر قيمتها بمئتي ألف أورو، و ستُمنح تحت قبة معهد فرنسا في حفل رسمي يوم 18 جوان المقبل.