قرار الإفراج عن بوعلام صنصال يندرج ضمن الصلاحيات الدستورية المخولة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون،
بوابة الجزائر الإخبارية:أكد حزب التجمع الوطني الديمقراطي في بيان له أن قرار الإفراج عن بوعلام صنصال يندرج ضمن الصلاحيات الدستورية المخولة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وذلك عقب صدور قرار قضائي نهائي في حقه.
و “يعكس هذا القرار القانوني والفعل الدبلوماسي حكمة رئيس الجمهورية، ويؤكد سيادة الدولة الجزائرية واستقلال قرارها الوطني” يضيف بيان الأرندي.
وأوضح الحزب أنّ “الجزائر، التي تسيرها مؤسسات قوية وقرار سيادي مستقل، لا تُولي اهتماماً إلاّ لأصدقائها وشركائها الحقيقيين الذين يُقدّرون حكمتها ومسؤوليتها الوطنية، بعيداً عن أي محاولات ضغط أو إملاءات سياسية”.

وتابع البيان “يؤكد الحزب أن هذا القرار أسقط إحدى الأوراق التي حاولت بعض الأطراف استغلالها وتوظيفها للإساءة إلى صورة الجزائر، وهي ذات الجهات التي سعت سابقاً إلى التشويش على القضاء الجزائري خلال تناوله لملف بوعلام صنصال”.
كما جدد التجمع الوطني الديمقراطي في بيانه”دعمه الكامل لكل الإجراءات الدستورية والسياسية التي يتخذها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والتي من شأنها تعزيز الجبهة الداخلية وترسيخ الثقة المتبادلة بين المواطن والدولة”.
و كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد تلقى بتاريخ 10 نوفمبر 2025 طلبا من الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، يتعلق بمنح عفو لفائدة بوعلام صنصال
وأوضحت الرئاسة الجزائرية في بيان لها، أن رئيس الجمهورية قد تفاعل مع هذا الطلب، “الذي شد اهتمامه، لطبيعته ودواعيه الإنسانية”مشيرة إلى أنه “وعملا بالمادة 91 الفقرة 8، من الدستور وبعد الاستشارة المعمول بها قانونا، قرّر رئيس الجمهورية التجاوب إيجابيا، مع طلب فخامة رئيس جمهورية ألمانيا الفيدرالية، الصديق، بحيث ستتكفل الدولة الألمانية بنقل المعني وعلاجه. يؤكد المصدر ذاته”.


















