بوابة الجزائر الإخبارية: تواصل عبر مختلف ولايات الوطن عملية إحصاء وتطهير العقار الاقتصادي، تنفيذا لتعليمات السلطات العليا للبلاد، وعملا بتوجيهات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، خلال اجتماعه بالسادة الولاة.
وتندرج هذه العملية في إطار الجهود الرامية إلى معالجة الوضعيات العالقة المرتبطة بالعقار الاقتصادي، وتطهير وضعيته القانونية، إلى جانب رفع مختلف العراقيل الإدارية التي قد تعيق استغلال الأوعية العقارية وتوجيهها نحو المشاريع الاستثمارية.

كما تهدف العملية إلى استرجاع العقارات غير المستغلة وإعادة توجيهها لفائدة الاستثمارات الجادة، بما يسمح بتجسيد مشاريع تنموية جديدة، والمساهمة في خلق الثروة ومناصب الشغل ودعم الحركية الاقتصادية على المستوى المحلي.
وفي السياق ذاته، تتواصل عملية حصر الأوعية العقارية المتاحة وتحيين المعطيات المتعلقة بها، بما يسمح بتوفير رؤية أوضح حول العقار القابل للتخصيص والاستغلال، وتعزيز آليات تسييره وفق الاحتياجات الاستثمارية لكل ولاية.
وتأتي هذه الجهود في إطار مساعي السلطات العمومية لتحسين مناخ الأعمال وتسهيل الوصول إلى العقار الاقتصادي، بما يوفر ظروف أكثر ملاءمة للمستثمرين ويساهم في تسريع تجسيد المشاريع على أرض الواقع.





























