مسؤولة سودانية تفضح الإمارات على المباشر! نسخ الرابط

قائد القوات البحرية الجزائرية يشرف على مراسم تفتيش طواف أعالي البحار “المتصدي”!

بوابة الجزائر الإخبارية: أشرف اللواء محفوظ بن مداح، قائد القوات البحرية الجزائرية بالرصيف الشمالي للأميرالية بالقاعدة البحرية الجزائر، بالناحية العسكرية الأولى، على مراسم تفتيش طواف أعالي البحار “المتصدي“، وهذا عقب مشاركته في تمرين الأمن البحري “SEABOARDER-26″ المشترك ما بين بحريات بلدان مبادرة “5+5 دفاع”، الذي نُفذ خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 25 سبتمبر 2026، في عرض سواحل طرابلس بليبيا، وذلك حسب ما ورد في بيان لوزارة الدفاع الجزائرية.

التمرين الذي يندرج في إطار تنفيذ برنامج نشاطات التعاون العسكري للجيش الوطني الشعبي لحساب سنة 2026، وفق البيان، يهدف إلى تطوير التفاعل المشترك في مجالات الأمن البحري ما بين بحريات بلدان مبادرة “5+5 دفاع”.

بوابة الجزائر الاخبارية: أكد الناشط السياسي النيجري ، عمر مختار الأنصاري، في تصريح لـ«بوابة الجزائر»، أن ما يميز المقاربة الجزائرية في التعامل مع النيجر عن مقاربات القوى الدولية والإقليمية الأخرى، هو قيامها على «حسن الجوار الحقيقي واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية».

وأوضح الأنصاري أن «الجزائر لا تأتي إلينا بأجندات خارجية ولا بشروط سياسية»، مشيرا إلى أن مقاربتها «تجمع بين الدعم الأمني والتنموي في إطار شراكة متكافئة».

وأضاف أن بعض القوى تركز على «النفوذ العسكري أو السيطرة على الموارد أو إعادة ترتيب التحالفات»، في حين اختارت الجزائر، حسب تعبيره، «طريق المرافقة الفعلية»، من خلال «دعم نظامنا الدفاعي، والاستثمار في الطاقة والبنية التحتية، وتبادل الخبرات، مع الإبقاء على قرار النيجر بيدها».

https://twitter.com/algatedz/status/2103747316972699722

وقال محدثنا إن هذه المقاربة «أثبتت نجاعتها»، لأنها تنطلق من قناعة بأن أمن الساحل جزء لا يتجزأ من الأمن القومي الجزائري، وأن استقرار الجوار استقرار للجميع.

وردا على القراءات التي تحاول تفسير الحضور الجزائري في الساحل باعتبارات جيوسياسية ضيقة، قال الناشط السياسي النيجري إن هذه القراءات «تتجاهل الواقع والتاريخ الجزائري أو تجهله فعلا».

https://twitter.com/algatedz/status/2104154140855218326

وشدد المتحدث ذاته على أن «الجزائر لم تسعَ يوما إلى الهيمنة، ولم تفرض علينا وصاية، ولم تتدخل في خياراتنا السياسية»، مضيفا أنها «كانت حتى في أصعب اللحظات، حريصة على رفض التدخلات الخارجية ودعم الحلول الإفريقية».

وأشار إلى أن من يعيش في النيجر ويعرف حجم التحديات الأمنية والتنموية، «يدرك أن ما تقدمه الجزائر ليس مناورات جيوسياسية، بل مصالح مشتركة حقيقية مبنية على الجغرافيا والتاريخ وحسن الجوار».

وختم الأنصاري بالتأكيد على أن النيجر «تثمّن هذا الدور لأنه يخدم استقرارنا وسيادتنا، بعيدا عن صراعات النفوذ التي أرهقت منطقتنا لسنوات».

بوابة الجزائر الاخبارية:أجرى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف محادثات مع نظيره المالي، عبد الله ديوب، وذلك على هامش أشغال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فقد نوّه الوزيران بالديناميكية الإيجابية الحالية التي تميز العلاقات بين الجزائر ومالي، التي تأتي تكريسا للإرادة القوية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون ورئيس المرحلة الانتقالية رئيس الدولة بجمهورية مالي، الفريق أول آسيمي غويتا، لتصويب مسار العلاقات الثنائية وتعزيز التفاهم والثقة المتبادلة، بما يعكس عمق الروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

في ذات السياق اتفق الجانبان على ضرورة الانتقال، في المرحلة المقبلة، إلى العمل على إعداد خارطة طريق تحدد أولويات التعاون في مختلف مجالات وكذا الإجراءات الواجب اتخاذها بهذا الخصوص .

بوابة الجزائر الإخبارية : أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، تمسك الجزائر بمبدأ احترام سيادة دول منطقة الساحل واستقلالها ووحدتها الترابية، مشدد على حق هذه الدول في اختيار السبل الكفيلة بضمان أمنها وتحقيق تنميتها.

وجاء ذلك خلال مشاركة عطاف في اجتماع خُصص لبحث موضوع «الأمن والتنمية في الساحل، حالة فدرالية دول الساحل»، وذلك على هامش أشغال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأبرز الوزير عمق الروابط التاريخية التي تجمع الجزائر بدول جوارها الساحلي، مجددًا التزام الجزائر بتعزيز علاقات الأخوة والتضامن وحسن الجوار والتعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد عطاف أن الجزائر تدعم حق دول المنطقة في التعاون مع شركائها بما يخدم أمنها وتنميتها، بعيدًا عن كل التدخلات الخارجية، مع التشديد على ضرورة احترام سيادتها واستقلال قرارها.

كما شدد على المقاربة الجزائرية القائمة على الترابط الوثيق بين الأمن والتنمية، باعتبارهما مدخلين أساسيين لمواجهة التحديات متعددة الأبعاد التي تواجه منطقة الساحل، وتحقيق الاستقرار والتنمية والرفاه لشعوبها.

بوابة الجزائر الاخبارية: في تصريح تاريخي من على منبر الأمم المتحدة، قال رئيس وزراء جمهورية النيجر علي محمد لمين زين، إن بلاده بقيت صامدة بفضل شعبها، وبفضل ⁧‫الجزائر‬⁩، التي وصفها بالبلد الجار والشقيق، والتي اختارت مرافقة النيجر يضيف ذات المسؤول في مسارها التنموي، من خلال دعمها في استغلال مواردها الطبيعية.

المسؤول النيجري وفي خطابه في إطار النقاش العام للأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أضاف أن بلاده تمكنت من الصمود في وجه مختلف التحديات بفضل تضحيات أبنائها والتضامن القائم بين دول الساحل وكذا بفضل المرافقة التي قدمتها الجزائر للنيجر.

وقبل ثلاث سنوات، يقول لمين الزين، كان البعض يتوقع انهيار النيجر تحت وطأة العقوبات والعزلة أما اليوم، فالنيجر واقف على قدميه
النيجر واقف لأن شعبه رفض أن ينحني، ولأنه وجد في إطار كونفدرالية دول الساحل عائلةً وتضامنًا، عائلةً بكل ما تحمله الكلمة من معنى في السياق الإفريقي.

وأردف ذات المسؤول، أن النيجر واقف اليوم لأن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، البلد الشقيق والجار، اختارت أن ترافقه من خلال استثمار هام في استغلال موارده الطبيعية، ومن خلال دعم مستمر لمنظومته الدفاعية.

كما صرح رئيس الوزراء النيجري، أن بلاده تعمل مع الجزائر أيضًا على تطوير تعاون ديناميكي في مجالات الصحة والتعليم والطاقة والموارد المائية والزراعة، ويضاف إلى ذلك عدد من المشاريع الكبرى والمهيكلة، مثل خط أنابيب الغاز الثلاثي وطريق العابر للصحراء.

وختم المسؤول النيجري كلمته عن الجزائر بالقول إن الجزائر ساهمت في تعزيز البنية التحتية الطاقوية بالنيجر من خلال إنجاز محطة لتوليد الكهرباء بقدرة 40 ميغاواط بالعاصمة نيامي إلى جانب التعاون في مجال استغلال الموارد النفطية لاسيما من خلال مشروع «كفرا» شمال النيجر، حيث أطلقت الجزائر والنيجر في أوت الماضي أعمال الحفر الاستكشافي لبئر «كفرا جنوب شرق1″.

بوابة الجزائر الإخبارية: بعد عام واحد من معرض التجارة البينية الإفريقية الذي انتهى في الجزائر بعقود واستثمارات بلغت 48.3 مليار دولار، تعود الجزائر في 28 سبتمبر 2026 إلى ملف أكثر ارتباطًا بمرحلة ما بعد العقود: بناء مناطق حرة تستطيع استقبال الاستثمار والإنتاج والتخزين والخدمات اللوجستية، ثم دفع السلع نحو الأسواق الإفريقية والعالمية. والمؤتمر الدولي المرتقب في الجزائر العاصمة، بمشاركة خبراء ومسؤولين عن مناطق اقتصادية من أميركا اللاتينية وأوروبا وإفريقيا وآسيا، يأتي في وقت لم تعد فيه المناطق الحرة مجرد تصور تشريعي؛ فقد أُنشئت أول منطقة في تندوف قانونيًا، وتتقدم أشغال تهيئتها، فيما تعمل الحكومة على استكمال جهاز موحد لتسيير المناطق المبرمجة على الحدود مع موريتانيا وتونس وليبيا ومالي والنيجر.

ويضع هذا التطور مؤتمر 28 سبتمبر داخل مسار اقتصادي أوسع بدأ يأخذ شكله منذ صدور القانون 22-15 في جويلية 2022، قبل أن يرفع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الملف إلى مستوى السياسة الإفريقية للدولة. ففي 13 فيفري 2024 أعلن أن الجزائر ستنشئ مناطق حرة مع خمس دول إفريقية، تبدأ بموريتانيا وتمتد إلى مالي والنيجر وتونس وليبيا، وربط القرار صراحة بأهداف الاندماج الاقتصادي القاري وتحسين فعالية التكامل الإفريقي.

ولم يبق الإعلان في مستوى التوجه السياسي. ففي 28 ماي 2024 صدر المرسوم التنفيذي 24-169 الذي أنشأ «المنطقة الحرة التجارية تندوف»، وحدد إطارها القانوني وطبيعة الأنشطة المسموح بها، وفي مقدمتها النشاط التجاري والتصدير، على أن تتولى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تسييرها وفق نظام الامتياز الذي حدده المرسوم 24-168 الصادر في اليوم نفسه. كما كُلفت الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي مؤقتًا بإنجاز الأشغال الضرورية لبدء الاستغلال إلى حين تنصيب مؤسسة التسيير.

وبحلول فيفري 2026، كانت مصالح تندوف تتحدث عن تقدم معتبر في أشغال التهيئة، فيما أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات في جانفي إعداد مشروع مرسوم لإنشاء مؤسسة عمومية تتولى تسيير المناطق الحرة الحدودية، وهو ما ينقل الملف تدريجيًا من مرحلة إقرار الامتيازات إلى مرحلة بناء جهاز تشغيل دائم لهذه المساحات.

تندوف أول اختبار لنموذج جديد على الحدود

تمثل تندوف التجربة الأكثر تقدمًا في هذه السياسة، لكن أهميتها تتجاوز المنطقة نفسها. فالولاية تجمع اليوم في مساحة جغرافية واحدة مجموعة من المشاريع التي ظلت في السابق منفصلة: المنطقة الحرة، الطريق نحو موريتانيا، معبر مصطفى بن بولعيد، قاعدة منجمية مرتبطة بغارا جبيلات، ومشاريع طاقة جديدة موجهة إلى دعم النشاط الاقتصادي.

حتى محطة الطاقة الشمسية الجاري إنجازها في غارا جبيلات ربطتها السلطات المحلية بحاجات المنجم والمنطقة الحرة والمشاريع الاقتصادية المستقبلية، بما يعكس اتجاهًا إلى بناء منظومة متكاملة في أقصى الجنوب الغربي بدل إنشاء منطقة جمركية معزولة عن محيطها الإنتاجي.

وهذه النقطة تفسر بصورة أفضل الخيارات التي اتخذتها الرئاسة منذ 2024. فالهدف المعلن من المناطق الحدودية لم يكن توسيع التجارة العابرة فقط، بل إعطاء الانفتاح الجزائري على إفريقيا قاعدة مادية. فالطريق يوفر حركة السلع، والمنطقة الحرة توفر مساحة النشاط والتخزين والتصنيع والخدمات، بينما تمنح منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية الإطار التجاري الأوسع لدخول المنتجات إلى الأسواق الإفريقية بشروط أكثر ملاءمة.

هذا الترابط ظهر بوضوح أكبر خلال معرض التجارة البينية الإفريقية في الجزائر في سبتمبر 2025. فقد سجل المعرض 48.3 مليار دولار من العقود التجارية والاستثمارية، وبلغ نصيب العقود الموقعة من جانب المؤسسات الجزائرية 11.4 مليار دولار، بما يعادل 23.6% من إجمالي الاتفاقات المبرمة خلال الحدث، إضافة إلى فرص والتزامات تصدير أخرى قدرت بـ11.6 مليار دولار كان منتظرًا توقيعها لاحقًا.

هذه الحصيلة وضعت الجزائر أمام مرحلة جديدة. فالوصول إلى الشركات والمشترين الأفارقة لم يعد العقبة الوحيدة؛ إذ أصبح تنفيذ العقود يتطلب قدرات إنتاجية ولوجستية ومصرفية وتأمينية قادرة على مواكبة توسع التجارة.

ومن هذا المنظور، تصبح المناطق الحرة امتدادًا طبيعيًا لنجاح IATF، لأنها توفر للمستثمر والمصدر المكان الذي يمكن أن تتحول فيه الاتفاقية التجارية إلى نشاط فعلي قبل عبور الحدود.

كما عزز انضمام بنك الجزائر إلى النظام الإفريقي للدفع والتسوية «PAPSS» في أوت 2025 هذا المسار، لتصبح الجزائر البلد الثامن عشر المنضم إلى الشبكة، بما يسمح بتسهيل المدفوعات العابرة للحدود وتقليص الاعتماد على العملات الوسيطة في جزء من التجارة الإفريقية.

ويكشف هذا التطور أن الانفتاح الإفريقي الجزائري لم يعد يُبنى على عنصر واحد. فالأسواق تُفتح عبر «زليكاف»، والمدفوعات تتحرك عبر أدوات قارية جديدة، والممرات البرية والبحرية تتوسع، بينما يُراد للمناطق الحرة أن توفر القاعدة التشغيلية التي تستقبل الشركات والسلع والخدمات.

الجزائر تستدعي ماناوس وكولون وشانون لتحديد وظيفة مناطقها

في هذا السياق يأتي مؤتمر 28 سبتمبر، الذي خصص برنامجه لمناقشة كيفية تحويل المناطق الحرة إلى أداة للتنويع الاقتصادي والاندماج في سلاسل القيمة العالمية، مع جلسات حول قانون 22-15، الحوكمة، النظامين الجبائي والجمركي، الاندماج في منطقة التجارة الحرة القارية، والموانئ والممرات العابرة للصحراء والجمارك الرقمية.

واللافت في البرنامج أن النماذج الدولية المختارة لا تؤدي الوظيفة الاقتصادية نفسها، وهو ما يمنح المقارنة أهميتها بالنسبة إلى الجزائر.

منطقة ماناوس في البرازيل، مثلًا، تُعرض بوصفها نموذجًا لمنطقة حرة تحولت إلى قطب صناعي وتجاري وزراعي يمتد على نحو 10 آلاف كيلومتر مربع، ويضم أكثر من 600 مؤسسة عالية التكنولوجيا ويوفر أكثر من 500 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، مع حضور قوي للإلكترونيات وصناعة الدراجات النارية.

في المقابل، تُقدم منطقة كولون في بنما كتجربة تجارية ولوجستية تطورت من نشاط إعادة التصدير إلى منصة توزيع دولية، بينما تقدم شانون الإيرلندية نموذجًا لمنطقة متكاملة مع المطار تضم أكثر من 110 مؤسسات وتستند إلى الربط المباشر بين النشاط الاقتصادي والبنية الجوية واللوجستية.

كما يشارك في المؤتمر مارتن غوستافو إيبارا، رئيس «Araújo Ibarra International Business Consultants» الكولومبية، بخبرة طويلة في التجارة الخارجية وتصميم المناطق الاقتصادية الخاصة، بما في ذلك مشاركته ضمن بعثة للبنك الدولي ساهمت في إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة الصينية في ثمانينيات القرن الماضي.

وتبدو قيمة هذه المقارنات بالنسبة إلى الجزائر في تحديد هوية كل منطقة قبل تعميم النموذج. فالمنطقة الحدودية مع موريتانيا يمكن أن تتطور حول التجارة غرب الإفريقية والخدمات اللوجستية وربما نشاطات التحويل والتجميع، بينما تختلف احتياجات المناطق المتصلة بتونس وليبيا عن احتياجات المناطق الموجهة إلى مالي والنيجر.

كما أن موقع المنطقة بالنسبة إلى الطريق أو الميناء أو المركز الصناعي سيحدد طبيعة الاستثمار الذي يمكنها جذبه. منطقة بلا اتصال سريع بالموانئ والأسواق ستبقى محدودة مهما بلغت الامتيازات المقدمة فيها، بينما تستطيع المنطقة المرتبطة بشبكة نقل وطاقة وجمارك فعالة أن تتحول إلى نقطة جذب للصناعة والتوزيع معًا.

ولهذا يخصص مؤتمر الجزائر جلسة كاملة للبنية التحتية واللوجستيك والتنافسية، تشمل الاندماج مع الموانئ والممرات العابرة للصحراء والجمارك الرقمية وتسهيل التجارة.

من سياسة الإعفاء إلى سياسة التصدير

المسار الجزائري الحالي يعكس أيضًا تغيرًا في وظيفة المنطقة الحرة نفسها. فالقانون يمنح الإطار القانوني والجبائي والجمركي الضروري، غير أن نجاح المشروع اقتصاديًا سيظهر أساسًا في حجم النشاط الإنتاجي الذي تستطيع المناطق استقطابه وفي نسبة هذا النشاط التي تتوجه إلى الخارج.

فالمناطق الحرة التي تنجح دوليًا لا تحقق أثرها لأنها تخفض الرسوم فقط، بل لأنها تختصر سلسلة طويلة من التكلفة والإجراءات أمام المستثمر. الأرض المهيأة، الطاقة المتاحة، سرعة التخليص الجمركي، الخدمات المصرفية، التخزين، الاتصال بالميناء أو المعبر، وضوح القواعد واستقرارها؛ كلها تدخل في قرار الشركة قبل المقارنة بين نسب الإعفاء نفسها.

وهو ما يجعل التوجه الجزائري أكثر ارتباطًا بالسياسة الصناعية والتصديرية منه بالتجارة الحدودية التقليدية. فالمنطقة الحرة يمكن أن تصبح امتدادًا للمصنع الجزائري نحو الأسواق الإفريقية، لكنها تستطيع أيضًا جذب شركات أجنبية تنتج في الجزائر من أجل التصدير، مستفيدة من الموقع المتوسط بين أوروبا وإفريقيا ومن الاتفاقيات التجارية القارية.

ويكتسب هذا البعد أهمية خاصة بعد IATF 2025، الذي أظهر حجم الطلب التجاري والاستثماري الممكن توجيهه عبر الجزائر. فقد وصف «أفريكسيم بنك» الجزائر عند تقييمه للمعرض بأنها اختيار طبيعي لاستضافته بالنظر إلى سلاسل القيمة الصناعية القائمة وتنوع الاقتصاد والموقع الاستراتيجي، وهي عناصر يمكن للمناطق الحرة أن تحولها إلى أفضلية أكثر عملية إذا اقترنت ببنية تصديرية فعالة.

كما أن قرار تبون إنشاء مناطق مع خمس دول لا يبدو منفصلًا عن توجهه الأوسع نحو القارة. فالإعلان جاء خلال اجتماع «نيباد» ومقترنًا بخطاب عن التكامل الاقتصادي الإفريقي وتحسين البنية التحتية ودعم التحول الصناعي، وهو ما يضع المناطق ضمن رؤية تتجاوز المبادلات الثنائية الضيقة إلى بناء ممرات اقتصادية قارية.

وتعطي تندوف المثال الأكثر وضوحًا حتى الآن؛ فالمنطقة الحرة هناك تتقدم بالتزامن مع مشاريع في الطاقة والتعدين والنقل والربط مع موريتانيا. وإذا استطاعت هذه العناصر العمل كمنظومة واحدة، فإن جنوب غرب الجزائر يمكن أن ينتقل من منطقة عبور حدودي إلى قاعدة إنتاج وتوزيع موجهة نحو أسواق أوسع في غرب إفريقيا.

مؤتمر 28 سبتمبر يسبق مرحلة التشغيل الفعلي

لهذا تتركز أهمية المؤتمر الدولي المقبل في توقيته أكثر من كونه مجرد مناسبة لعرض التجارب الأجنبية. فالجزائر تملك اليوم قانونًا للمناطق الحرة، ونصوصًا تنفيذية للتسيير، ومنطقة أولى دخلت مرحلة التهيئة، ومشروع مؤسسة عمومية لإدارة المناطق الحدودية، إضافة إلى شبكة تجارية ومالية إفريقية أصبحت أوسع بعد IATF وPAPSS.

والمطلوب في المرحلة التالية هو تحويل هذه المكونات إلى نموذج تشغيل يسمح للمنطقة بأن تنتج مردودًا اقتصاديًا يتجاوز النشاط التجاري البسيط. فكلما استقطبت المنطقة استثمارات صناعية وخدمات لوجستية ومراكز توزيع وربطت شركات محلية بسلاسل توريد أكبر، ارتفعت قيمتها بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني. أما إذا انحصر نشاطها في دخول السلع وخروجها دون تحويل أو قيمة مضافة، فسيبقى أثرها محدودًا مهما توسعت الحركة التجارية.

ولهذا تحمل تجربة ماناوس وزنًا خاصًا في النقاش الجزائري، لأنها تبين كيف يمكن للمنطقة الحرة أن تتحول إلى أداة للتصنيع والتنمية الإقليمية، بينما توضح كولون قيمة اللوجستيك وإعادة التوزيع، وتبرز شانون أهمية بناء المنطقة حول بنية نقل دولية فعالة.

ولا تحتاج الجزائر إلى استنساخ أي من هذه النماذج بالكامل. طبيعة الحدود الجزائرية واتساع البلاد وتوزيع الموانئ والأسواق المجاورة تفرض صياغة مناطق بوظائف مختلفة، لكن التجارب الدولية تقدم معيارًا واضحًا: الامتياز لا يصنع المنطقة وحده، بل المنظومة الاقتصادية المحيطة به.

وبهذا المعنى، فإن سياسة المناطق الحرة التي بدأت تأخذ شكلها القانوني منذ 2022 أصبحت في 2026 أقرب إلى جزء من استراتيجية تصدير إفريقية متكاملة. الرئيس أعلن مناطق مع خمس دول، وتندوف بدأت تتحول إلى بنية قائمة، الجزائر استضافت أكبر منصة للتجارة البينية الإفريقية، بنك الجزائر دخل منظومة الدفع القارية، فيما تتوسع مشاريع الربط البري والطاقة والنقل في الجنوب.

ويأتي مؤتمر 28 سبتمبر ليبحث الحلقة التي تجمع كل ذلك داخل مساحة اقتصادية واحدة: منطقة تستطيع استقطاب الاستثمار، وإنتاج أو تحويل السلع، وربط الشركات الجزائرية بالموردين والشركاء، ثم إرسال المنتج عبر الحدود نحو سوق إفريقية أوسع.

وإذا انتقلت المناطق المقبلة بهذا المنطق من الامتياز الجمركي إلى الإنتاج والتصدير، فإن أهم تحول لن يكون في زيادة عدد المعابر التجارية، بل في إعادة تعريف وظيفة الحدود نفسها داخل الاقتصاد الجزائري؛ من أطراف بعيدة عن مراكز النشاط إلى نقاط اتصال بين الصناعة الوطنية والأسواق الإفريقية.

بوابة الجزائر الإخبارية: تستعد مدينة “العلمين” الواقعة على الساحل الشمالي الغربي لمصر، لاحتضان النسخة الأولى من منتدى “العلمين – أفريقيا“، مطلع أكتوبر المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر ودول القارة الأفريقية.

وكان من المقرر تنظيم المنتدى نهاية شهر جوان الماضي، قبل أن تقرر مصر، بالتنسيق مع مفوضية الاتحاد الأفريقي، تأجيله على خلفية تفشي فيروس “إيبولا” آنذاك في عدد من الدول الأفريقية، من بينها جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا.

ويأتي المنتدى ضمن سلسلة من الفعاليات الأفريقية رفيعة المستوى التي تستضيفها مصر خلال شهر أكتوبر، حيث يُعقد منتدى “أفريقيا – العلمين” يومي 2 و3 أكتوبر، بالتزامن مع استضافة قمة الدول المؤسسة لـوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية – النيباد في 3 أكتوبر، على أن يعقبها “الاجتماع التنسيقي الثامن للاتحاد الأفريقي” في 4 أكتوبر، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية المصرية.

ومن المرتقب أن تشهد التظاهرات مشاركة واسعة على مستوى القادة، إلى جانب حضور رجال أعمال وممثلين عن دوائر الأعمال والقطاعين العام والخاص.

إدراج الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ضمن قائمة كبار شخصيات المؤتمر المرموق !

منصة “بوابة الجزائر” اطّلعت على الموقع الرسمي لمنتدى “العلمين أفريقيا” الذي ستجرى فعالياته بمدينة العلمين الجديدة بمصر بمشاركة رئاسية واسعة وفق ما أوردته الخارجية المصرية.

وفي مقدمة المشاركين أو المتدخلين الرئيسين وفق الصفحة الرسمية للحدث يتواجد اسم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي لم تؤكد أي جهة رسمية مشاركته من عدمها في هذا الحدث الاقتصادي المرموق، كما تحضر أسماء كبيرة أخرى على رأسها رئيس البلد المستضيف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الجنوب أفريقي والأنغولي والبورندي والسنغالي والتشادي والنيجيري والكيني ورئيسة تنزانيا ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، وعدد آخر من الرؤساء الأفارقة.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد زار مصر شهر أكتوبر 2024 ضمن جولة عربية شملت أيضا سلطنة عمان.

هذا وتستعد مدينة العلمين لتكون بوصلة القارة الاقتصادية مطلع أكتوبر المقبل، حيث تستضيف مصر حزمة من الفعاليات الإفريقية رفيعة المستوى، على رأسها منتدى “العلمين – إفريقيا”، بهدف تحويل الطموحات القارية إلى شراكات استثمارية ملموسة.

ينعقد منتدى “العلمين – إفريقيا” يومي 2 و3 أكتوبر تنفيذاً لقرار القمة الإفريقية (فبراير 2026)، تليه قمة الدول المؤسسة لوكالة “النيباد” يوم 3 أكتوبر، ثم الاجتماع التنسيقي الثامن للاتحاد الإفريقي في 4 أكتوبر.

بوابة الجزائر الإخبارية:في تحقيق نشره موقع ” تلفزيون العربي ” اطلعت عليه منصة بوابة الجزائر ، تكشف حالات موثقة في عدد من الدول الإفريقية عن تنامي حضور الشركات والخبراء الأمنيين الإسرائيليين في مجالات تتجاوز تجارة السلاح التقليدية، لتشمل تدريب الوحدات الخاصة، حماية الشخصيات والمنشآت، الاستشارات الأمنية، أنظمة المراقبة، الطائرات المسيّرة والأمن السيبراني.

حالات موثقة في الكاميرون و غينيا و الكونغو الديموقراطية ورواندا عن تعدد قنوات الحضور الأمني الإسرائيلي في إفريقيا

ويمتد النشاط إلى المجال التكنولوجي، حيث أصبحت أنظمة المراقبة والاتصالات والطائرات المسيّرة والأمن السيبراني جزءًا من صادرات إسرائيل الدفاعية. كما برز برنامج التجسس الرقمي بيغاسوس طورته شركة NSO Group في قضايا مرتبطة بعدد من الدول الإفريقية، بينها رواندا.

وفي الكونغو الديمقراطية كشفت تقارير خلال عام 2026 عن وجود مستشارين عسكريين إسرائيليين لتدريب وحدات من القوات الخاصة، في وقت تشهد فيه مناطق شرق البلاد صراعًا مسلحًا وتوجد فيها موارد معدنية استراتيجية. ويؤكد التقرير أن الأدلة المتاحة تتحدث عن التدريب، ولا تثبت أن هؤلاء المستشارين يتولون حماية المناجم أو المشاركة المباشرة في القتال.

شركات خاصة إسرائيلية وخبراء عسكريين سابقين وتعاون دفاعي رسمي ترسم التواجد الإسرائيلي في إفريقيا

ويرى التقرير أن توسع الاعتماد على الشركات والخبراء الأمنيين الأجانب يطرح تساؤلات حول السيادة والرقابة والشفافية، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بتكنولوجيا المراقبة والبيانات الحساسة. وفي المقابل، يمكن لهذه الخدمات أن تساعد بعض الدول الإفريقية على سد النقص في القدرات التدريبية والتكنولوجية

وبذلك، لم يعد الحضور الأمني الإسرائيلي في إفريقيا مقتصرًا على صفقات السلاح والتعاون العسكري الرسمي، بل أصبح يشمل شبكة أوسع من الشركات الخاصة والخبراء والتكنولوجيا الأمنية، مع اختلاف طبيعة العلاقات ومستوى توثيقها من دولة إلى أخرى.

https://twitter.com/algeriagateplus/status/2103240346440434164?s=46

بوابة الجزائر الإخبارية: 1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي يمثل الدين الخارجي المتوقع للجزائر في 2026، مقابل نمو بـ4% للقطاع غير الهيدروكربوني، وأكثر من 20 ألف مشروع استثماري مسجل بقيمة تتجاوز 9 آلاف مليار دينار، فيما وضع الرئيس عبد المجيد تبون نهاية 2027 سقفاً زمنياً لتجاوز الناتج الداخلي الخام 400 مليار دولار. وبين هذه الأرقام يظهر، بعد نحو سبع سنوات من بداية العهدة الأولى، المسار الذي اختاره الرئيس للاقتصاد الجزائري: المحافظة على القرار المالي، توسيع قاعدة الاستثمار، إعادة الصناعة والمناجم والفلاحة إلى مركز النمو، وبناء موارد جديدة للتصدير والثروة إلى جانب المحروقات.

ولم يبدأ هذا المسار من هدف الـ400 مليار دولار. ففي 2019، حمل برنامج تبون 54 التزاماً جعل «الإنعاش والتجديد الاقتصادي» أحد محاوره الأساسية، ووضع ضمن أولوياته تحديث المنظومة البنكية والمالية، إصلاح المؤسسات العمومية، تحسين الاستثمار، إدماج الاقتصاد الموازي، تطوير الفلاحة، ودعم الإنتاج والصادرات واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة. أي أن التنويع الاقتصادي ظهر منذ البداية كجزء من بناء نموذج جديد، ولم يأت لاحقاً كرد فعل ظرفي على أسعار النفط.

ومع مرور السنوات، اتضحت فلسفة هذا البرنامج أكثر: لم يطرح تبون التخلي عن المحروقات، بل تغيير موقعها في المعادلة الاقتصادية. فالنفط والغاز يبقيان مصدر قوة مالية واستراتيجية للجزائر، لكن العائد المتأتي منهما يُدفع تدريجياً نحو بناء أصول قادرة على توليد ثروة إضافية: مناجم مرتبطة بالتحويل الصناعي، سكك حديدية تخفض تكلفة النقل، زراعة تعوض الواردات، مصانع ترفع الإدماج المحلي، ومؤسسات تكنولوجية لا تحتاج أصلاً إلى مورد طبيعي كي تنتج قيمة.

وكانت سنة 2020 أول اختبار فعلي لهذه الرؤية. ففي خضم أزمة كورونا وهبوط أسعار النفط، تمسك الرئيس بخيار تجنب المديونية الخارجية الثقيلة وربطه باستقلال القرار الاقتصادي. وبعد ست سنوات، يظهر هذا التوجه بوضوح في ميزان الجزائر الخارجي؛ إذ يضع صندوق النقد الدين الخارجي عند نحو 1% فقط من الناتج في 2026، مع توقع انخفاضه إلى 0.8% في 2027.

وتمنح هذه النسبة الجزائر هامشاً مالياً خارجياً لافتاً؛ فهي تدخل مرحلة استثمارية واسعة من دون عبء كبير لخدمة قروض أجنبية أو تعرض مرتفع لتقلب أسعار الفائدة الدولية. لكن هذا الخيار فرض في المقابل تحدياً أكثر صرامة: إذا كانت التنمية لن تمول أساساً بالدين الخارجي، فعلى الاقتصاد الوطني أن يصبح قادراً على إنتاج موارد أكبر بنفسه.

ومن هنا انتقلت رؤية الرئيس تدريجياً من حماية السيادة المالية إلى بناء السيادة الإنتاجية.

من التصدير إلى الاستثمار.. بناء قاعدة تمول النمو

في 2022 أصبح التنويع قابلاً للقياس بالدولار. فقد تحدث تبون عن جعل تنويع الاقتصاد «أمراً ملموساً»، ووضع سقفاً عند نحو 7 مليارات دولار للصادرات خارج المحروقات، بعدما كانت، وفق تصريحاته، لا تتجاوز 1.3 مليار دولار في مراحل سابقة. وفي العام نفسه ربط رفع قيمة الدينار بتصحيح الاختلالات الاقتصادية وزيادة حجم الاقتصاد.

والتحول هنا يتجاوز حجم الصادرات. فالإنتاج المحلي الذي يحل محل سلعة مستوردة يحافظ على العملة الصعبة، بينما السلعة الجزائرية التي تصل إلى الخارج تجلب مورداً جديداً منها. ولهذا أصبح التصدير امتداداً طبيعياً للسياسة الصناعية، وليس ملفاً تجارياً منفصلاً عنها.

لكن التصدير يحتاج إلى إنتاج، والإنتاج يحتاج إلى استثمار. لذلك تحركت المرحلة التالية حول قانون الاستثمار والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والمنصة الرقمية والعقار الاقتصادي والشباك الوحيد. وفي 2023، أصبح تقليص البيروقراطية والفاصل الزمني بين رغبة المستثمر ودخول المشروع حيز التنفيذ أحد المحاور المتكررة في تصريحات الرئيس.

ثم جاءت العهدة الثانية في 2024 لترفع مستوى الالتزام من إصلاح البيئة إلى تحديد النتائج المطلوبة منها. فوضع البرنامج 20 ألف مشروع استثماري، و450 ألف منصب عمل، و20 ألف مؤسسة ناشئة، و500 ألف مقاول ذاتي، ومليوني سكن، إلى جانب رفع حصة الصناعة وتوسيع الري الزراعي وتحقيق اكتفاء أكبر في المحاصيل الاستراتيجية.

وبحلول 11 ماي 2026، أعلنت الحكومة أن عدد المشاريع المسجلة لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تجاوز بالفعل 20 ألف مشروع، بقيمة تفوق 9 آلاف مليار دينار. وهو تطور يمنح هدفاً رئيسياً من برنامج العهدة الثانية نتيجة رقمية واضحة على مستوى التسجيل قبل نهايتها بسنوات.

لكن القيمة الحقيقية لهذا الرقم ستظهر في المرحلة التالية. فالمشروع المسجل يمثل رأسمالاً محتملاً، بينما المشروع الذي يدخل الإنتاج هو الذي يرفع الناتج ويخلق الوظائف ويدفع الضرائب ويعوض الواردات أو يولد الصادرات. ولذلك يصبح الانتقال من التسجيل إلى الاستغلال أحد أهم اختبارات الفترة بين 2026 و2029.

وهنا أيضاً يظهر تماسك أهداف البرنامج: الـ20 ألف مشروع ليست رقماً منفصلاً عن الـ450 ألف وظيفة، كما أن التشغيل ليس منفصلاً عن الإنتاج، والإنتاج ليس منفصلاً عن الضرائب والصادرات. الاستثمار هو الحلقة التي يفترض أن تحول التعهدات إلى موارد اقتصادية دائمة.

تبون يربط 400 مليار دولار بالمناجم والصناعة لا بالنفط وحده

ومع بداية العهدة الثانية، أصبح هدف 400 مليار دولار عنواناً أكبر للرؤية. ففي 2025 تحدث الرئيس عن انتقال الجزائر إلى مصاف الاقتصادات الناشئة، ثم أعاد في فيفري 2026 التأكيد على تجاوز الناتج هذا المستوى مع نهاية 2027 «على أقصى تقدير»، رابطاً المسار بالمشاريع الهيكلية الكبرى في المناجم والصناعة والبنية التحتية.

وهذا الربط مهم لأن الناتج المستهدف لم يُقدم باعتباره نتيجة لطفرة نفطية فقط، بل كحصيلة لزيادة عدد محركات الاقتصاد.

فغارا جبيلات، على سبيل المثال، لا يمثل في هذا التصور مجرد احتياطي حديد. جدواه الاقتصادية تبدأ عندما يرتبط بمنظومة نقل تسمح بخروج الخام من موقعه، ثم بوحدات تحويل ترفع قيمته، ثم بصناعة حديد وصلب تستخدمه محلياً أو تصدره.

وبهذا المنطق تتحول السكة الحديدية من مشروع نقل إلى جزء من السياسة الصناعية، ويتحول المنجم من مصدر خام إلى نقطة بداية لسلسلة قيمة.

والمنطق نفسه ينطبق على الفوسفات؛ فالقيمة لا تتوقف عند استخراجه، بل ترتفع عندما يدخل صناعة الأسمدة ومشتقاتها، ويرتبط بعد ذلك بالزراعة والصناعات الكيماوية والتصدير.

وهنا تظهر واحدة من أكثر ملامح النظرة الاستشرافية وضوحاً: الجزائر لا تريد فقط استخراج موارد جديدة، بل الاحتفاظ داخل اقتصادها بحلقات أكثر من قيمتها قبل وصولها إلى السوق النهائية.

وتنسجم هذه الرؤية مع رفع وزن الصناعة. فقد كان تبون يتحدث منذ العهدة الأولى عن تجاوز المستويات المنخفضة لمساهمة القطاع، قبل أن تصبح الأهداف أكثر تحديداً في العهدة الثانية. والغاية لا تقاس بعدد المصانع فقط، بل بنسبة الإدماج المحلي والقيمة المضافة والقدرة على التصدير.

فكلما انتقل المصنع من التجميع إلى تصنيع المكونات، ازدادت الأجور والخدمات الهندسية والخبرة والضرائب التي تبقى داخل الاقتصاد. وعندما يصبح المنتج قادراً على المنافسة خارجياً، تنتقل الصناعة من مجرد إحلال الواردات إلى إنتاج العملة الصعبة.

وبذلك يصبح هدف الـ400 مليار دولار أكثر قوة كلما ارتفعت داخله مساهمة الصناعة والمناجم المحولة والزراعة والخدمات والتكنولوجيا، بدلاً من أن يأتي نمو الرقم من الأسعار أو المحروقات وحدهما.

الفلاحة والمياه.. تبون يربط الأمن الغذائي بالاستقلال الاقتصادي

ويمتد هذا المنطق إلى الفلاحة، التي انتقلت في برنامج العهدة الثانية من قطاع اجتماعي تقليدي إلى عنصر مركزي في الأمن الاقتصادي.

فالرئيس تعهد بتحقيق الاكتفاء الذاتي في القمح الصلب ثم الشعير والذرة، مع توسيع المساحات المسقية بنحو مليون هكتار إضافي.

وفي 28 جويلية 2026، قال تبون إن الجزائر تتوقع بلوغ الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب خلال الموسم الزراعي الجاري، وهو تطور يحمل أثراً يتجاوز الإنتاج الزراعي نفسه.

فالطن المنتج محلياً بدلاً من استيراده لا يوفر الغذاء فقط؛ بل يخفض الطلب على العملة الصعبة، ويدفع القيمة داخل الاقتصاد نحو الفلاح والنقل والتخزين والصناعة الغذائية.

وتصبح المكاسب أكبر عندما لا تتوقف السلسلة عند الحصاد. فالقمح الذي يدخل الطحن والتحويل، والطماطم التي تدخل التعليب، والحليب الذي يدخل التصنيع، كلها أمثلة على انتقال القيمة من الفلاحة إلى الصناعة.

لكن الرئيس ربط هذا التوسع بملف المياه أيضاً، من خلال التحلية وربط السدود وتوسيع الري، وهو ترابط ضروري لأن الزراعة الجديدة لا يمكن أن تتوسع على حساب مورد مائي محدود.

ومن هنا تظهر النظرة الاستشرافية في انتقال النقاش من عدد الهكتارات وحده إلى كيفية توفير الماء والطاقة والبنية التي تجعل هذه الهكتارات منتجة بصورة مستدامة.

20 ألف مؤسسة ناشئة.. إضافة محرك لا يستخرج من باطن الأرض

وفي المقابل، لم يحصر برنامج تبون التنويع في الصناعات الثقيلة والفلاحة والمناجم. فقد منح اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة مساحة متصاعدة منذ العهدة الأولى، قبل أن يضع للعهدة الثانية هدفاً واضحاً: 20 ألف مؤسسة ناشئة في أفق 2029.

وأكدت الحكومة في نوفمبر 2025 أن قانون المالية 2026 يتضمن حوافز إضافية للمنظومة المقاولاتية في إطار هذا الهدف.

وتكمن أهمية هذا الرهان في أنه يضيف إلى الاقتصاد نوعاً مختلفاً من الثروة.

فالحديد يحتاج إلى منجم وسكة وطاقة، والزراعة تحتاج إلى أرض وماء، بينما تستطيع شركة برمجيات أو ذكاء اصطناعي أو خدمة رقمية أن تنتج قيمة أساسها المعرفة ورأس المال البشري.

ولهذا تمثل المؤسسات الناشئة الجزء الأقل ارتباطاً بالموارد الطبيعية في تصور تنويع الاقتصاد.

وإذا استطاعت الشركات الجديدة الانتقال من الدعم والتأسيس إلى التوسع والتصدير، فإن الجزائر تضيف مورداً للناتج لا يتحرك مع سعر برميل أو طن خام أو محصول زراعي.

وهنا يصبح هدف الـ20 ألف مؤسسة أكثر من برنامج لتشغيل الشباب؛ فهو محاولة لبناء كتلة اقتصادية تكنولوجية يمكن أن تتوسع مستقبلاً في الأسواق الإفريقية والدولية.

صندوق النقد يمنح المسار مؤشرات خارجية لصالح الجزائر

وفي سبتمبر 2026، جاءت مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي لتقدم تقييماً خارجياً مهماً لما وصل إليه الاقتصاد.

فالمؤسسة قالت صراحة إن برنامج الإصلاح الجزائري دعم التنويع والنمو القوي، ورحب مجلسها التنفيذي بجهود الجزائر في التنويع، كما وصف الآفاق القريبة بأنها إيجابية بوجه عام رغم وجود ضغوط مالية وخارجية.

ويتوقع الصندوق نمو الاقتصاد الحقيقي بـ3.8% خلال 2026، وهو معدل وصفه بالقوي، فيما تستمر الأنشطة خارج المحروقات في لعب دور مهم في النشاط. كما يقدر الاستثمار غير الحكومي عند 33.6% من الناتج، منه 32.1% في القطاعات غير الهيدروكربونية.

وهي مؤشرات تمنح المسار الذي بدأه تبون منذ 2019 قراءة أكثر أهمية: الجزء الذي كان مطلوباً توسيعه خارج النفط والغاز لم يعد مجرد نية سياسية، بل أصبح يحمل نسبة معتبرة من الاستثمار والنشاط.

كما أن الدين الخارجي عند نحو 1% فقط من الناتج يمنح النموذج الجزائري خصوصية إضافية؛ فالبلاد تجمع بين استثمارات واسعة وبين انكشاف شديد الانخفاض على المديونية الخارجية.

لكن صندوق النقد يضع أيضاً الاختبار الذي ستواجهه هذه الرؤية في مرحلتها التالية، إذ يتوقع عجزاً في الميزانية عند 9.6% من الناتج في 2026، مع استمرار ضغوط التمويل وتراجع الاحتياطيات في سيناريوه الأساسي.

وهنا تحديداً لا يصبح التحدي نقيضاً لما تحقق، بل نتيجة طبيعية لسؤال أكبر: كيف تتحول الاستثمارات الضخمة التي مولتها الدولة إلى مصادر تمويل جديدة للدولة والاقتصاد؟

من الدولة التي تمول النمو إلى اقتصاد يشارك في تمويل نفسه

وهذه ربما تكون المرحلة الأكثر حساسية في رؤية تبون.

فالدولة أنجزت أو دفعت بقوة نحو السكك والمناجم ومحطات المياه والسكن والبنية التحتية، وأعادت بناء منظومة الاستثمار، لكنها تحتاج الآن إلى أن تبدأ هذه الأصول في رد كلفتها الاقتصادية.

فالخط الحديدي يصبح أكثر قيمة عندما ينقل سلعة منتجة، والمنجم عندما يغذي مصنعاً، والماء عندما يرفع مردودية الزراعة والصناعة، والمشروع الخاص عندما يتحول إلى شركة تدفع الضرائب، والمؤسسة الناشئة عندما تجد زبوناً في الخارج.

كل حلقة من هذه الحلقات تنقل جزءاً من عبء النمو من الميزانية العمومية إلى اقتصاد قادر على تمويل نفسه بدرجة أكبر.

وهذا هو السبب في أن هدف تبون لا يمكن اختزاله في الناتج وحده.

فالـ400 مليار دولار تصبح نتيجة حقيقية للرؤية إذا تغيرت معها مصادر التمويل والإنتاج: مزيد من الجباية غير النفطية، صادرات متنوعة، استثمار خاص أكبر، تصنيع محلي أعمق، واستيراد أقل للغذاء والمدخلات التي يمكن إنتاجها في الداخل.

وعندها فقط تكتمل الحلقة التي بدأت بخيار عدم الارتهان للدين الخارجي: سيادة مالية تدعم إنتاجاً وطنياً أوسع، والإنتاج بدوره يعزز السيادة المالية.

2027 ثم 2029.. البرنامج يدخل مرحلة الحساب

وعند وضع مختلف المحطات في تسلسلها، يصبح مسار الرؤية أكثر وضوحاً.

في 2019 وضع تبون القواعد ضمن 54 التزاماً: التنويع، الاستثمار، الصناعة، الفلاحة، البنوك، الرقمنة واقتصاد المعرفة.

وفي 2020 ثبّت خيار تقليص الاعتماد على الدين الخارجي.

وفي 2022 جعل الصادرات خارج المحروقات أول مقياس كمي بارز للتنويع.

وفي 2023 انتقل مركز الثقل إلى الاستثمار وتبسيط مسار المستثمر.

وفي 2024 تحولت العهدة الثانية إلى أهداف رقمية: 20 ألف مشروع، 450 ألف وظيفة، 20 ألف مؤسسة ناشئة، 500 ألف مقاول ذاتي، مليونا سكن، وتوسع صناعي وزراعي ومائي.

وفي 2026 تجاوز عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة بالفعل عتبة 20 ألفاً، فيما يتوقع صندوق النقد استمرار نمو قوي ويقر بأن الإصلاحات دعمت التنويع.

أما 2027، فيصبح أول موعد كبير لاختبار النتيجة التي وضعها الرئيس: اقتصاد يتجاوز 400 مليار دولار، بالتزامن مع ارتفاع وزن الصناعة وبدء ظهور أثر أكبر للمناجم والاستثمارات والزراعة.

ثم تأتي 2029 لتضع كامل العهدة الثانية أمام الحساب: كم مشروعاً أصبح منتجاً؟ كم وظيفة أُنشئت؟ كم شركة ناشئة أصبحت مؤسسة قادرة على المنافسة؟ كم خفضت الفلاحة من الاستيراد؟ وكم أضافت الصناعة والمناجم إلى الصادرات؟

وهذه الأسئلة لا تنتقص من الرؤية، بل هي ما يجعلها قابلة للقياس.

فالجانب الاستشرافي في برنامج تبون لا يكمن في توقع المستقبل فقط، وإنما في ربط مشاريع اليوم بمصادر الثروة التي يفترض أن تنتجها غداً.

السكة ليست نهاية المشروع بل بدايته الاقتصادية. والمنجم ليس غاية إذا لم يصل إلى التحويل. والمزرعة لا تحقق كامل قيمتها إذا لم ترتبط بالصناعة الغذائية. والمؤسسة الناشئة لا تصبح رافعة للنمو إذا بقيت داخل السوق المحلية.

وعندما تعمل هذه الحلقات معاً، يصبح للاقتصاد الجزائري عدد أكبر من المحركات، بينما تبقى المحروقات في موقعها كأصل استراتيجي ومصدر قوة، لا كالمحدد الوحيد لمسار النمو.

وهنا تكمن الخلاصة الاقتصادية لمسار العهدتين: تبون لم يبن برنامجه على تقليص قيمة النفط والغاز، بل على استثمار قوتهما لبناء مصادر قوة أخرى.

وإذا تحولت أكثر من 20 ألف مشروع مسجل إلى قاعدة إنتاج، وتحولت المناجم إلى سلاسل صناعية، والفلاحة إلى إحلال فعلي للواردات، والمؤسسات الناشئة إلى شركات مصدرة، فإن بلوغ 400 مليار دولار لن يكون مجرد ارتفاع في حجم الاقتصاد، بل مؤشراً على تغير أعمق في الطريقة التي تنتج بها الجزائر الثروة وتمول بها تنميتها.

وعندها تنتقل الرؤية التي بدأت في 2019 من حماية استقلال القرار الاقتصادي إلى بناء قاعدة إنتاج تجعل هذا الاستقلال أكثر قابلية للاستمرار.

بوابة الجزائر الإخبارية :تحادث وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب الاثنين 21 سبتمبر 2026، بنيامي، مع وزير البترول لجمهورية النيجر، حمادو تيني وذلك في إطار زيارة العمل إلى جمهورية النيجر، بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون

وجرى اللقاء بحضور سفير الجزائر لدى جمهورية النيجر، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك نور الدين داودي، ونائب الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك المكلف بنشاط التكرير والبتروكيمياء سليمان سليماني، والمدير العام لشركة سوناطراك الدولية للاستكشاف والإنتاج البترولي «SIPEX» شريف بوعرعارة، إلى جانب عدد من إطارات القطاع وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى جمهورية النيجر

وتندرج هذه المحادثات في إطار متابعة وتقييم مدى تقدم مختلف مشاريع واتفاقات التعاون الثنائي القائمة بين الجزائر والنيجر في مجال المحروقات وكذا بحث آفاق توسيعها وتطويرها، بما يعكس الديناميكية المتنامية التي تشهدها العلاقات بين البلدين

وتركزت المحادثات، التي توسعت لتشمل خبراء وإطارات من الجانبين، على عدد من الملفات والمشاريع ذات الأولوية، لاسيما مشروع البحث والاستكشاف الذي ينفذه مجمع سونطراك على مستوى الرقعة النفطية لكفرا شمال النيجر، وآفاق تطوير واستغلال الرقع النفطية الجديدة المقترحة من الجانب النيجري، وفي مقدمتها رقعة بيلما «Bilma»

وفي هذا الإطار، تم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بين مجمع سوناطراك والشركة الوطنية النيجرية للبترول سونيديب SONIDEP)، ومتابعة مختلف مراحل مشروع كفرا، بما يسمح بتعزيز التعاون في مجالات البحث والاستكشاف والتطوير والإنتاج، والاستفادة المتبادلة من الخبرات والتجارب

كما شكل اللقاء مناسبة لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال التكرير والبتروكيمياء، لاسيما من خلال متابعة أشغال الصيانة الكبرى لمصفاة زندر بالنيجر، والاستفادة من خبرة مجمع سوناطراك وفروعه، مع التأكيد على أهمية التكوين ونقل الخبرة والدراية وتعزيز القدرات والكفاءات المحلية

وتناول الجانبان كذلك فرص تعزيز التعاون في مجال التسويق المشترك للنفط الخام النيجري، من خلال مرافقة مجمع سوناطراك للشركة الوطنية النيجرية للبترول في تثمين مواردها البترولية وتعزيز قدراتها في مجال التسويق والتفاوض، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين

كما شكل مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء TSGP الذي يجمع الجزائر والنيجر ونيجيريا، محوراً أساسياً من محاور المحادثات، حيث تم التأكيد على أهميته الاستراتيجية ودوره في تعزيز التكامل الطاقوي الإقليمي، وتطوير البنية التحتية للغاز في القارة الإفريقية، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول العبور

وفي هذا الإطار، تم التطرق إلى الإجراءات التحضيرية المتعلقة بالشروع في حملة المسح الطوبوغرافي لمسار مشروع الأنبوب على الأراضي النيجرية ودراسات حماية البيئة والتأثير والدراسات الجيوتقنية في أقرب الآجال، حيث تم التأكيد على مواصلة التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية والشروع في هذه العمليات في أقرب الآجال، بما يسمح بالتقدم في تجسيد المشروع

وأكد محمد عرقاب، في هذا السياق، استعداد الجزائر، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لمواصلة مرافقة جمهورية النيجر في تطوير قطاع المحروقات من خلال مجمع سوناطراك وفروعه، عبر نقل الخبرة والتكوين وتبادل المعارف وتعزيز القدرات، بما يساهم في تثمين الموارد الطاقوية النيجرية وتطوير الصناعة النفطية والغازية في البلاد

من جانبه، أكد وزير البترول النيجري أهمية التعاون القائم مع الجزائر ومجمع سوناطراك، معرباً عن ارتياحه لمستوى التنسيق بين الجانبين، ومشيداً بالخبرة الجزائرية، لاسيما في مجالات التكوين والتطوير وبناء القدرات، ومؤكداً حرص بلاده على مواصلة تطوير هذه الشراكة وتوسيع مجالاتها

https://twitter.com/algeriagateplus/status/2102107111937429767?s=46