أول تعليق جزائري على الهجوم الذي استهدف المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : كشف وزير الداخلية الجزائري السعيد سعيود تفاصيل مثيرة عن حادث غريب وقع على الحدود الجزائرية مع دولة مجاورة.

وزير الداخلية الجزائري وخلال إشرافه على مراسم تنصيب والي ولاية قصر البخاري بوسط البلاد، قال إن أجهزة الأمن الجزائرية سجلت منذ حوالي 20 يوما اقتحام آلاف الأشخاص من دولة مجاورة لم يسمّها للحدود الجزائرية.

وأضاف أن والي ولاية أبلغ عن محاولة اقتحام حوالي 5 آلاف شخصا من إحدى الدول لتلك الولاية الحدودية في حدود الساعة التاسعة صباحا”.

غير أن الوزير لم يذكر اسم الدولة المجاورة مؤكدا في ذات السياق التجند التام لكل المصالح المختصة منها المصالح الأمنية والجيش الوطني الشعبي ساهم في التحكم في تدفق رعايا الدولة المجاورة .

كما أشار إلى أن المصالح الأمنية تمكنت من التحكم في تلك الأعداد وتجميعهم مع توفير وسائل النقل لإعادتهم إلى دولتهم”.

بوابة الحزائر الإخبارية : تراهن الجزائر على ترسيخ موقعها كأحد الفاعلين الرئيسيين في الاقتصاد العالمي للهيدروجين الأخضر، من خلال تسريع وتيرة تجسيد أحد أضخم المشاريع الطاقوية الاستراتيجية مستفيدة من إمكاناتها الطاقوية وموقعها الجغرافي الذي يؤهلها للاضطلاع بدور محوري كمنتج ومُصدّر للهيدروجين الأخضر وفي خطوة جديدة نحو الدفع بالمشروع إلى مرحلة أكثر تقدماً وقع اليوم الخميس وزراء الطاقة لكل من الجزائر, تونس, إيطاليا, النمسا وألمانيا بالجزائر العاصمة على إعلان الجزائر الوزاري المتعلق بمشروع ممر الهيدروجين الجنوبي

وينص الإعلان أساسا على إنشاء أمانة مخصصة للدعم التقني للمشروع وهذا بمرافقة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) ويبرز الأهمية الاستراتيجية للمشروع كرافعة للاندماج الإقليمي والأورو-متوسطي في مجال الطاقات الخضراء

مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي الذي بدد آمال المغرب في ريادة طاقة المستقبل, يستهدف نقل 4 مليون طن من الهيدروجين الأخضر من الجزائر إلى الدول الأوروبية الثلاثة سنويا (على خط طوله 3000 كلم) وهي كميات تعادل 10 بالمائة من الطلب الأوروبي المتوقع على هذا الوقود النظيف بحلول 2040.

وتبرز الجزائر باعتبارها الشريك الأكثر موثوقية لأوروبا في ظل ماشهدته أسواق الطاقة العالمية، من اضطرابات في سلاسل الإمداد جراء الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران وإغلاق مضيق هرمز،خيث يكتسب المشروع الجزائري الأوروبي أهمية بالغة باعتباره خيارًا لتعزيز الأمن الطاقوي الأوروبي وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.

ووقع على الإعلان بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”, كل من وزير الطاقة والطاقات المتجددة, مراد عجال, الوزير الاتحادي للاقتصاد والطاقة والسياحة لجمهورية النمسا, فولفغانغ هاتمانسدورفر, وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي, جيلبيرتو بيكيتو فراتين, كاتب الدولة في الوزارة الاتحادية الألمانية للشؤون الاقتصادية والطاقة, فرانك فيتزل, وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية, صلاح الزواري.

صدور النتائج الأولى لدراسة الجدوى لمشروع تحالف الجزائر-أوروبا للهيدروجين في 2027

وزير الطاقة والطاقات المتجددة,مراد عجال,أعلن اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن النتائج الأولى لدراسة الجدوى الخاصة بمشروع تحالف الجزائر-أوروبا للهيدروجين “ALTEH2A“, لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالجزائر من المرتقب صدورها سنة 2027.

مشروع تحالف الجزائر-أوروبا للهيدروجين يعد مبادرة تهدف إلى استغلال الطاقات المتجددة في الجزائر لإنتاج الهيدروجين الأخضر, بينما يعد الممر الجنوبي للهيدروجين مشروعا للبنية التحتية وخطوط الأنابيب العابرة للحدود المخصص لنقل هذا الهيدروجين وتزويد السوق الأوروبية به.

الوثيقة تؤكد على الأهمية الإستراتيجية لمبادرة الممر الجنوبي للهيدروجين بوصفها رافعة للاندماج الإقليمي والتعاون في مجال الطاقة, وتجديد الالتزام المشترك بتعزيز التعاون الإقليمي والأورو-متوسطي في مجال الهيدروجين الأخضر.

العمل على المشروع ليس حديثا بل بدأ فعليا في أكتوبر 2024 حيث وقعت “سوناطراك” و “سونلغاز” بوهران, على مذكرة تفاهم مع شركات “في أن جي” الألمانية و”سنام” و”سي كوريدور” الإيطاليتين و”فيربود غرين هيدروجين” النمساوية, لإنجاز الدراسات الضرورية لتقييم جدوى ومردودية مشروع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر في الجزائر وتصديره نحو أوروبا.

زيارة تبون إلى ألمانيا.. برلين تراهن على الجزائر

خلال زيارة الرئيس الجزائري, عبد المجيد تبون, إلى ألمانيا شهر يوليو الفارط وقعت “سوناطراك” بروتوكولي اتفاق مع شركتي “روبرت بوش” و”سيمنس انرجي”, في خطوة من شانها تعزيز التعاون في مجال الانتقال الطاقوي, بما في ذلك تصنيع أجهزة التحليل الكهربائي وإنتاج الهيدروجين, وكذا صيانة وإصلاح التجهيزات والتكوين.

وقد انعقد الاجتماع الوزاري الأول لوزراء الطاقة المعنيين بالمشروع بروما, في يناير 2025 وتوج بالتوقيع على الإعلان المشترك للنوايا السياسية بشأن المنشأة الإستراتيجية, حيث أكدت الأطراف الموقعة نيتها تعزيز التعاون لتطوير المشروع ضمن مجموعة عمل خماسية مشتركة.

تقرير دولي يسلط الضوء حول المؤهلات الاستثنائية للجزائر

وكان تقرير سابق للمجلة العلمية الدولية “Applied Energy” المتخصصة في أبحاث الطاقة,قد سلط الضوء على دراسة علمية دولية حديثة حول المؤهلات الاستثنائية للجزائر وأكدت الدراسة التي أنجزها باحثون من مؤسسات علمية دولية وجزائرية أن الجزائر تعد من أكثر الدول تنافسية في مجال الهيدروجين الأخضر, حيث تم اعتماد تحليل معطيات جغرافية ومناخية وتقنية واقتصادية تحدد المناطق الأكثر ملاءمة لإنتاج هذا الوقود وتكلفته المحتملة وآثاره البيئية الإيجابية.

الدراسة,أبرزت الإمكانات الطبيعية والاقتصادية واللوجستية الكبيرة التي تزخر بها الجزائر, لاسيما مواردها الشمسية الهائلة واتساع مساحاتها القابلة للاستغلال, فضلا عن امتلاكها بنية تحتية طاقوية يمكن توظيفها لدعم مشاريع إنتاج ونقل الهيدروجين الأخضر.

هذه المقومات تمكن البلاد من التموقع كأحد الفاعلين الرئيسيين في الاقتصاد العالمي للهيدروجين الأخضر ولعب دور محوري فيه, وتحقيق موقع متقدم في سوق الطاقة منخفضة الكربون خلال العقود المقبلة.

وتؤكد الدراسة قدرة الجزائر من الناحية التقنية على إنتاج وتصدير ما يصل إلى 10 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر سنويا, وهو حجم يعادل الهدف الذي حدده الإتحاد الأوروبي ضمن خطة “REPOWEREU” لاستيراد الهيدروجين المتجدد بحلول عام 2030, وهي مبادرة إستراتيجية تهدف إلى تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة.

وفيما يتعلق بتكلفة إنتاج الهيدروجين في الجزائر, فقدرت الدراسة تكلفته بما يتراوح بين 6ر4 و2ر5 يورو للكيلوغرام الواحد, ما يضع البلاد ضمن قائمة البلدان الأكثر تنافسية عالميا في هذا المجال.

بوابة الجزائر الإخبارية : أكد وزراء أوروبيون، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية لمشروع الممر الجنوبي للهيدروجين «ساوث إتش 2 كوريدور»، مشددين على ضرورة الانتقال إلى مرحلة التنفيذ، بما يعزز التعاون الطاقوي بين الجزائر وأوروبا ويفتح آفاقا جديدة للاستثمار والتنمية على ضفتي المتوسط.

وخلال أشغال الاجتماع الوزاري الثاني لممر الهيدروجين الجنوبي، المنعقد بالمركز الدولي للمؤتمرات «عبد اللطيف رحال»، أكد الوزير الاتحادي للاقتصاد والطاقة والسياحة لجمهورية النمسا، فولفغانغ هاتمانسدورفر، أن الممر الجنوبي للهيدروجين يجب أن يصبح «رمزا لشركاء أقوياء»، مشيرا إلى أن التغيرات التي يشهدها العالم «تستدعي البحث عن شركاء جدد موثوقين».

وأوضح هاتمانسدورفر أن الطاقة تؤدي دورا مهما في التحولات الجيوسياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم، مؤكدا أهمية ضمان طاقة آمنة ونظيفة لجميع الشركاء.كما أشار إلى أن المشروع من المنتظر أن يساهم في خلق فرص جديدة بالجزائر، من خلال استقطاب الاستثمارات واستحداث مناصب الشغل في إطار الشراكة، داعيا إلى وضع خطة عمل واضحة المعالم للمرحلة المقبلة.

من جهته، أبرز كاتب الدولة بالوزارة الاتحادية الألمانية للشؤون الاقتصادية والطاقة، فرانك فيتزل، أن مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين يحظى بالنسبة لأوروبا بـ«أهمية استراتيجية كبيرة»، باعتباره يهدف إلى توفير إمدادات تنافسية ومستدامة من الهيدروجين.

وأكد فيتزل ضرورة أن تحقق المنشأة منفعة متبادلة لجميع الأطراف، مشيرا إلى النمو الاقتصادي الذي يمكن أن يحققه المشروع للجزائر والدول الأوروبية، ومؤكدا استعداد الشركات الألمانية للمساهمة في تجسيده.

بدوره، شدد وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي، جيلبيرتو بيكيتو فراتين، على أهمية التعاون بين الدول الأوروبية والجزائر لإنجاز مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين، في ظل التطورات الجيوسياسية التي يشهدها العالم.

وأوضح فراتين أن الهيدروجين يعد أحد الحلول الأساسية لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية، مبرزا أهمية المشروع في تعزيز التعاون الاقتصادي وإنشاء سوق «صلبة» للهيدروجين تربط بين ضفتي المتوسط.

كما أكد أن المشروع صنفه الاتحاد الأوروبي ضمن «مشاريع ذات مصلحة مشتركة»، إلى جانب اعترافات أخرى من شأنها تسهيل عمليات تمويله والمساهمة في تجسيده على أرض الواقع.

من جانبه، تطرق وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية، صلاح الزواري، إلى أهمية المشروع في تعزيز التكامل الطاقوي بين شمال إفريقيا وأوروبا وتطوير البنية التحتية المشتركة بين دول المنطقة، فضلا عن فتح المجال أمام تعاون أوسع في مجال الطاقات المتجددة والتكنولوجيات النظيفة.

وأكد الزواري أن تحويل المشروع من فكرة إلى منجزات اقتصادية فعلية يتطلب شراكات طويلة المدى تجمع بين الدول المنتجة والمستهلكة والمستثمرين، مشيرا إلى أن تطوير ممرات طاقوية موثوقة وفعالة يمكن أن يشكل أحد أبرز عناصر التعاون المستقبلي بين ضفتي المتوسط.

أما سفير بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر، دييغو ميادو باسكوا، فأكد أن مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين يجسد «الترابط الجيوسياسي الذي نرغب في إرسائه بين أوروبا وشمال إفريقيا»، مشيرا إلى أن المشروع يكرس مبدأ المنفعة المتبادلة، بما يتيح الاستفادة من مختلف القدرات التمويلية الأوروبية الموجهة لهذه المبادرة.

وكان الاجتماع الوزاري الثاني لممر الهيدروجين الجنوبي قد افتتح أشغاله، صبيحة اليوم الخميس، من طرف وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، بحضور وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، ووزير الصناعة، فريد كورتل، ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، إلى جانب سفراء الدول المعنية بمشروع الهيدروجين الأخضر وممثلي الشركات المشاركة في المشروع.

بوابة الجزائر الإخبارية: خص الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وزراء الطاقة لدول النمسا، ألمانيا، إيطاليا وتونس، المنخرطة في مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين (SouthH2) باستقبال رسمي في قصر المرادية.

وحضر اللقاء، وفق بيان الرئاسة الجزائرية، إبراهيم مراد وزير دولة مكلف بالمفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية، عمار عبة مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الدبلوماسية، ومراد عجال وزير الطاقة والطاقات المتجددة.

مقال رأي بقلم : الدبلوماسي الجزائري السابق عمار بلاني

بوابة الجزائر الإخبارية : بين إسرائيل والمغرب، انتقل التعاون العسكري إلى مرحلة جديدة. ووفق تحليل حديث نشرته Jewish News Syndicate (JNS)، أصبح المغرب من أكبر زبائن صناعة الدفاع الإسرائيلية.

وتطول قائمة المشتريات لتشمل الدفاع الجوي والطائرات المسيّرة والاستخبارات والمدفعية والصواريخ والأقمار الصناعية. فقد اقتنى المغرب منظومة Barak MX من شركة Israel Aerospace Industries، وطائرات مسيّرة من طراز Hermes وHeron، و36 مدفعاً ذاتي الحركة من طراز ATMOS 2000، ومنظومات إطلاق الصواريخ PULS من شركة Elbit Systems. كما يفكر في دمج صواريخ LORA الإسرائيلية، التي يعلن عن مدى يتراوح بين 400 و500 كيلومتر، مع منظومات إطلاق الصواريخ المتحركة HIMARS الأمريكية التي يفترض أن يتسلمها من الولايات المتحدة.

لم يعد الأمر يتعلق ببعض المعدات المتفرقة. فهذه المكونات تتجمع تدريجياً ضمن منظومة متكاملة تجمع بين المراقبة والاستخبارات والدفاع الجوي والقدرة على الضرب.

وتبقى مسألة التمويل. فقد نقلت JNS عن مراقب غربي قوله إن جزءاً من هذه المشتريات يمول برؤوس أموال خليجية، وخصوصاً إماراتية.

كل ذلك يندرج في إطار اتفاقات أبراهام. إسرائيل توفر التكنولوجيا، بينما تضع الملكيات الخليجية على الطاولة مواردها المالية وشبكاتها الاستثمارية.

ورغم عدم وجود ما يتيح الحديث عن تحالف عسكري رسمي موجّه ضد الجزائر، فإن المعطيات المتاحة تظهر تعاوناً ثنائياً ومصالح إقليمية متقاربة ضمن منظومة مشتركة موجهة نحو الجزائر.

ويمتلك المغرب الآن وصولاً أوسع إلى التكنولوجيا الإسرائيلية في مجالات الاستخبارات والمراقبة والدفاع الجوي والضربات.

ومن المنتظر أن يسلط معرض مراكش للطيران، من 7 إلى 10 أكتوبر، الضوء على هذا التقارب، بمشاركة خمس مجموعات إسرائيلية هي IAI وElbit Systems وRafael وXtend وUVISION.

وبالنسبة إلى الجزائر، لم تعد اليقظة تقتصر على الأسلحة التي يحصل عليها البلد المجاور. بل تشمل أيضاً تشكل شبكة حول المغرب تجمع بين التكنولوجيا الإسرائيلية ورؤوس الأموال الخليجية والشراكات العسكرية الغربية.

وهذا التقارب، أكثر من كل عقد على حدة، هو الذي يعيد تدريجياً رسم التوازن الاستراتيجي في المغرب العربي، ويعزز في الجزائر إدراكاً متزايداً للتهديدات التي تواجه الاستقرار الإقليمي.

الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن الخط التحريري لبوابة الجزائر

بوابة الجزائر الإخبارية: تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من تفكيك شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود، تنشط في مجال تهريب والاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية وتبييض عائداتها الإجرامية، وذلك بعد تحقيقات وتحريات استمرت لأكثر من أربعة أشهر.

وجاءت العملية التي نفذتها فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية المنتدبة للدار البيضاء، عقب عمل استعلامي وتحريات ميدانية مكثفة، أسفرت عن إحباط محاولة تمرير شحنة كبيرة من المؤثرات العقلية من إحدى ولايات الجنوب الشرقي نحو الجزائر العاصمة، مع توقيف 11 شخصا، من بينهم امرأة ورعية من جنسية إفريقية.

وأسفرت العملية، وفق مصالح الأمن الوطني، عن حجز قرابة مليوني كبسولة من مادة «بريغابالين»، كانت مخبأة بطريقة تمويهية داخل قارورات مخصصة لتعبئة الأكسجين الطبي، حيث تم ضبطها بأحد المستودعات بضواحي العاصمة.

كما تمكن المحققون من استرجاع 636 دراجة نارية و16 مركبة نفعية وسياحية من مختلف الأصناف والأحجام، قالت المصالح الأمنية إنها تحصلت عليها من عائدات عمليات تبييض الأموال، حيث جرى ضبطها بكل من ورقلة وتقرت والجزائر العاصمة.

وشملت المحجوزات كذلك مبلغا ماليا قدره 6 مليارات و180 مليون سنتيم، إضافة إلى بندقية من عيار 12 ملم، فيما قدرت القيمة التسويقية الإجمالية للمحجوزات بنحو 250 مليار سنتيم.

وتشير المعطيات المقدمة من مصالح الأمن إلى أن أفراد الشبكة كانوا يحاولون إخفاء العائدات الإجرامية من خلال استغلال نشاط وكالات بيع السيارات والدراجات النارية، في إطار عمليات يشتبه في ارتباطها بتبييض الأموال المتأتية من الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية.

وقد تم تقديم المشتبه فيهم، أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي أمحمد، لاستكمال الإجراءات القضائية والقانونية المعمول بها.

بوابة الجزائر الإخبارية: لا يتعلق الرهان الجزائري في ممر «SoutH2» بنقل أربعة ملايين طن من الهيدروجين إلى أوروبا فقط، بل بتحديد ما سيبقى داخل الاقتصاد الوطني قبل أن تغادر هذه الطاقة عبر الأنابيب. فاجتماع الدول الخمس المنعقد اليوم في الجزائر يأتي بينما تتجه أوروبا إلى تأمين ممر بطول 3300 كيلومتر نحو مصانعها، في حين تواجه الجزائر خيارًا اقتصاديًا أكثر تعقيدًا: تصدير الهيدروجين كمادة أولية، أو استخدام الطلب الأوروبي لبناء صناعة محلية تشمل الكهرباء المتجددة والتحليل الكهربائي والتحلية والأمونيا والمعدات والهندسة والخدمات.

و يشارك وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي جيلبرتو بيكيتو فراتين في الاجتماع الوزاري الثاني لممر الهيدروجين الجنوبي إلى جانب ممثلي الجزائر وتونس والنمسا وألمانيا، بعد انتقال المشروع خلال أقل من عامين من اتفاقات الشركات إلى إعلان سياسي حكومي ثم إلى مفاوضات حول التمويل والأسواق والقواعد التنظيمية.

ويمنح موقع الجزائر المشروع نقطة انطلاق يمكن أن تتحول إلى قاعدة صناعية واسعة إذا ارتبطت مشروعات التصدير بإنشاء قدرات إنتاج محلية. فالهيدروجين لا يوجد جاهزًا داخل حقل يمكن ضخه مباشرة في الأنبوب، وإنما يحتاج إلى كهرباء متجددة ومياه معالجة أو محلاة ومحللات كهربائية ومحطات ضغط وتخزين وشبكات ربط وأنظمة قياس واعتماد.

ويعني ذلك أن كل طن من الهيدروجين الذي سيتجه مستقبلًا نحو إيطاليا والنمسا وألمانيا يسبقه إنفاق استثماري كبير داخل بلد الإنتاج. وهنا تتمثل المصلحة الجزائرية في التقاط أكبر حصة من هذا الإنفاق، بدل أن تقتصر العلاقة على شراء معدات أجنبية ثم تصدير الطاقة الناتجة عنها.

ويستهدف «SoutH2» نقل نحو أربعة ملايين طن من الهيدروجين المتجدد سنويًا عبر تونس وإيطاليا وصولًا إلى وسط أوروبا، مستفيدًا من تحويل أكثر من 65% من البنية الغازية القائمة. وتقدر استثمارات الممر نفسها بأكثر من أربعة مليارات يورو، غير أن هذه القيمة لا تشمل الاستثمارات المطلوبة في محطات الإنتاج داخل شمال إفريقيا، ما يعني أن السلسلة الكاملة ستفتح سوقًا أكبر بكثير أمام شركات الطاقة والصناعة والمياه والتمويل.

ولهذا يصبح السؤال الذي تواجهه الجزائر مختلفًا عن السؤال الأوروبي. فأوروبا تريد الحصول على الهيدروجين بكميات مستقرة وسعر قابل للمنافسة، بينما تحتاج الجزائر إلى ضمان ألا تتحول إلى مجرد نقطة إنتاج منخفضة القيمة في سلسلة تحقق معظم الأرباح الصناعية في الطرف الآخر من المتوسط.

وتظهر هذه المعادلة بوضوح في مشروعات المشتقات. فبدل تصدير كل الكميات في صورتها الغازية، يمكن تحويل جزء منها داخل الجزائر إلى أمونيا خضراء أو ميثانول أو أسمدة ومنتجات أخرى أعلى قيمة، بما يضيف نشاطًا صناعيًا وفرص عمل وصادرات جديدة، ويستفيد من البنية القائمة في الصناعات الكيميائية والأسمدة والطاقة.

كما يمثل تصنيع جزء من تجهيزات سلسلة الهيدروجين فرصة أخرى للقيمة المحلية، خصوصًا أن تنفيذ الاستراتيجية يتطلب لاحقًا آلاف المكونات المرتبطة بالمحللات الكهربائية وشبكات الطاقة والمحولات وأنظمة التحكم والخزانات والأنابيب والمضخات ومحطات معالجة المياه. وكلما ارتفعت نسبة التصنيع والمناولة داخل الجزائر، اتسع الأثر الاقتصادي للممر بعيدًا عن عائد بيع الهيدروجين نفسه.

وتستهدف الجزائر رفع قدرات التحليل الكهربائي إلى 2.5 غيغاواط بحلول 2030 ثم سبعة غيغاواط بحلول 2040، بالتوازي مع برنامج وطني للطاقات المتجددة يستهدف الوصول إلى 15 ألف ميغاواط بحلول 2035، مع تنفيذ مرحلة أولى بـ3200 ميغاواط موزعة عبر 14 ولاية.

ويعني الربط بين البرنامجين أن تطوير الهيدروجين يمكن أن يتحول إلى محرك إضافي لصناعة الطاقة الشمسية والريحية وشبكات الكهرباء، شرط ألا تتحول الطاقات الجديدة بالكامل إلى منشآت موجهة للتصدير من دون إدماج صناعي محلي.

كما يدخل الماء مباشرة في الحساب الاقتصادي. فرفع إنتاج الهيدروجين يتطلب توفير موارد مستقرة من المياه المحلاة أو المعالجة، ما يفتح بدوره سوقًا لمحطات التحلية وإعادة الاستخدام والتجهيزات والخدمات الهندسية. ولذلك فإن تحديد مواقع الإنتاج لن يتعلق فقط بأفضل مناطق الإشعاع الشمسي والرياح، بل كذلك بقربها من مصادر المياه والبنية الغازية والموانئ والمناطق الصناعية.

وتتحرك أوروبا في المقابل بسرعة لتجهيز جهة الاستقبال. فـSnam تطور الجزء الإيطالي من الممر، بينما تعمل TAG وGas Connect Austria على شبكة النقل النمساوية وتتولى bayernets الربط في ألمانيا. وقد أُدرجت أجزاء من هذه البنية ضمن قائمة مشروعات المصلحة المشتركة الأوروبية، بما يتيح لها امتيازات تنظيمية والوصول إلى آليات تمويل الاتحاد.

ومن هنا تظهر إحدى أهم نقاط التفاوض بالنسبة إلى الجزائر: أوروبا تملك أدوات تمويل واضحة لتطوير شبكاتها، بينما لا يعني تمويل الأنابيب الأوروبية أن محطات الإنتاج الجزائرية ستحصل تلقائيًا على التمويل نفسه. وبالتالي يصبح توفير عقود شراء طويلة الأجل وآليات لتقاسم المخاطر شرطًا لتجنب تحميل المنتج الجزائري وحده الجزء الأكبر من الاستثمار الأولي.

كما تكشف الأرقام أن السوق لم تُحسم بعد. فطاقة الممر المستهدفة تبلغ نحو أربعة ملايين طن سنويًا، بينما تغطي خطابات الدعم الصادرة عن المنتجين نحو 2.5 مليون طن فقط. وهذه الخطابات لا تمثل عقود بيع ملزمة، ما يعني أن جانبًا كبيرًا من السلسلة ما يزال في مرحلة بناء السوق.

وبالنسبة إلى الجزائر، يمكن أن تمثل هذه الفجوة ورقة تفاوض بدل أن تكون نقطة ضعف فقط، لأن حاجة الممر إلى كميات إضافية ترفع أهمية المشاريع الجزائرية القادرة على الدخول في الخدمة مستقبلًا. وكلما تمكنت الجزائر من ربط هذه الكميات بشروط تتعلق بالاستثمار الصناعي والتكنولوجيا والمناولة، اتسعت القيمة التي تحتفظ بها داخل الاقتصاد.

وتندرج في هذا السياق مذكرات التعاون المرتبطة بالممر، ومنها مشاريع إنتاج الأمونيا الخضراء في أرزيو وتحويل أجزاء من شبكة «TransMed» ومشروعات التحليل الكهربائي والتحلية والتخزين التي بحثتها بعثات أوروبية خلال سبتمبر. غير أن الانتقال إلى التنفيذ يتطلب أن تتحول هذه الملفات من دراسات إلى استثمارات بعقود واضحة وتمويل ومكونات صناعية محلية.

ولذلك سيكون التسعير من أكثر الملفات حساسية في اجتماع الجزائر. فإذا اشترى الصناعي الأوروبي الهيدروجين بسعر لا يسمح بتغطية كلفة الكهرباء والتحليل والمياه والتمويل، فلن تكون مشروعات الإنتاج قابلة للاستمرار. وإذا ارتفع السعر بدرجة كبيرة، قد تتجه المصانع الأوروبية إلى بدائل أخرى أو تؤجل التحول.

ويفرض هذا التوازن بناء عقود طويلة الأجل تحدد الكميات ونقاط التسليم وصيغة احتساب السعر وشروط مراجعتها، بطريقة تمنح المنتج رؤية واضحة للعائد وتحمي المشتري من تقلبات مفرطة.

أما من الناحية الجزائرية، فإن العائد الحقيقي لا ينبغي اختزاله في سعر الطن المصدر. فالمقياس الأوسع يشمل عدد المصانع الجديدة، ونسبة المعدات المصنعة محليًا، وعدد المؤسسات الجزائرية الداخلة في سلسلة المناولة، وحجم التكوين ونقل التكنولوجيا، وقدرة البلاد على استخدام الهيدروجين نفسه لتطوير أسمدة وكيماويات ووقود صناعي أعلى قيمة.

وبهذا المعنى، يمثل «SoutH2» اختبارًا لنموذج مختلف في العلاقة الطاقوية بين الجزائر وأوروبا. ففي الغاز الطبيعي، تبيع الجزائر موردًا مستخرجًا من الحقول عبر بنية موجودة منذ عقود. أما الهيدروجين المتجدد، فيتطلب بناء الصناعة من بدايتها، ما يمنح البلاد فرصة أكبر لتحديد شكل سلسلة القيمة قبل أن تستقر.

ولهذا فإن أهم ما سيخرج من اجتماع 1 أكتوبر لن يكون فقط الاتفاق على مسار الأنابيب أو كمية الأربعة ملايين طن، بل الشروط التي ستحدد أين ستُنتج القيمة ومن سيمتلك التكنولوجيا ومن سيمول الأصول ومن سيضمن الشراء. فإذا تمكنت الجزائر من ربط الطلب الأوروبي باستثمارات صناعية محلية ومشتقات ذات قيمة أعلى، يمكن أن يتحول الممر إلى أداة لتنويع الاقتصاد والصادرات. أما إذا اقتصر النموذج على إنتاج الهيدروجين وشحنه شمالًا، فسيتغير نوع الطاقة المصدرة بينما تبقى بنية العلاقة الاقتصادية القديمة على حالها.

بوابة الجزائر الاخبارية : دخل مشروع إنجاز خط السكة الحديدية الرابط بين شمال البلاد وجنوبها نحو تمنراست، مروراً بولايات الأغواط، غرداية، المنيعة وعين صالح، مرحلة الحسم الفعلي مع اقتراب انطلاق أشغاله الميدانية. وفي هذا السياق، ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، اجتماعاً تنسيقياً رفيع المستوى بحضور الإطارات المركزية للوزارة، والرؤساء المدراء العامين والمديرين العامين وممثلي كبرى مؤسسات الإنجاز ومكاتب الدراسات الوطنية والدولية.  

وقد حضر الاجتماع ممثلو كل من الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية (ANESRIF)، ومؤسسة إنفاير رايل، ومؤسسات كوسيدار للأشغال العمومية والمنشآت الفنية (Cosider TP وCosider OA)، والشركة الوطنية للأشغال العمومية (SNTP)، والمؤسسة الوطنية لإنجاز المنشآت الفنية (ENGOA)، إلى جانب مؤسسات إنفرافر (Infrafer)، سيرو إيست (Sero Est)، سابيتا (Sapta)، سيتي رايل (Seti Rail)، سايتي (Saeti)، ومجمع (GCB)، فضلاً عن الشركات الصينية العريقة (CCECC وCRCC).  

وخلال اللقاء، تم استعرض مدى تقدم التحضيرات المتعلقة بإطلاق هذا المشروع العملاق، ولا سيما عبر مقاطعه الحيوية التي تشمل مقطع الأغواط – غرداية – المنيعة على مسافة 495 كلم، مقطع المنيعة – النقطة الكيلومترية 216، ومقطع تمنراست – مولاي لحسن على مسافة 213 كلم. كما تطرق الاجتماع إلى تقييم مدى جاهزية الورشات والإمكانيات المادية والبشرية المسخرة، والإجراءات والتسهيلات الميدانية المتخذة لتسريع وتيرة التحضيرات وتوفير الوسائل الضرورية بما يضمن الانطلاق الفعلي للأشغال في الآجال المحددة.  

وفي ختام اللقاء، أكد الوزير على الأهمية الاستراتيجية البالغة التي تكتسيها مشاريع السكك الحديدية في الجزائر، وخاصة خط الجزائر – تمنراست، مشدداً على ضرورة الإسراع في استكمال الإجراءات المتبقية ودعوة كافة الفاعلين والمؤسسات إلى تكثيف التنسيق والمتابعة لضمان إعطاء إشارة الانطلاق الميداني للورشات في أوانها.

بوابة الجزائر الإخبارية : مع حلول ساعة الصفر لانطلاق محاكمة عمدة بيزييه،روبير مينار،المتطرف في قضية رفضه تزويج فرنسية مع شاب جزائري، تحول مرشح حزب الجمهوريين للرئاسيات الفرنسية المقبلة برونو روتايو إلى محامي دقاع عن رئيس البلدية الفرنسية الذي كان يواجه عقوبة السجن لمدة خمس سنوات، وغرامة قدرها 75 ألف يورو، وفقدان الأهلية للترشح لمنصب عام إلا أن النيابة العامة في مونبلييه، التمست عقوبة مخففة ورمزية بتغريم العمدة 7500 يورو فقط.

الحالم في دخول قصر الإليزيه،في تصريح لوسائل الإعلام خلال تواجده بالمحكمة لمساندة صديقه،إلا أنه شهد على روبير بالجرم المشهود واعترف بمخالفته للقانون الفرنسي،بالقول إن روبير “وُضع أمام تناقض، لأنه بصفته ضابطًا للشرطة القضائية، فإن العمدة يكون أيضًا مسؤولًا عن حفظ النظام العام، وعن ضمان احترام القانون، وعدم عرقلة تطبيقه.

لكن،يتابع روتايو”لو كان قد أبرم الزواج، لكان هذا الشخص الموجود بصورة غير قانونية قد امتلك، في الواقع، حججًا تتيح له الطعن في قرار ترحيله، بل وحتى الحصول على حق الإقامة، في مشهد يعكس حجم العنصرية والتطرف لدى روتايو تجاه المهاجرين الأجانب والجزائريين على وجه الخصوص ،خاصة وأن للمرشح الفرنسي سجل أسود في معاداة كل ماهو جزائري ،فعراب خطاب الكراهية الذي تقلد منصب وزير الداخلية سابقا وانتهج سياسة متشددة تجاه الجزائر عادة ما يستغل إسم الجزائر كوقود لحملته الانتخابية في محاولة لمغازلة أصوات اليمين المتطرف الفرنسي.

وتعود جذور القصية إلى جويلية 2023، حين رفض العمدة عقد قران شاب جزائري مع فرنسية، معتبرًا أن العريس يسعى للحصول على الإقامة القانونية من خلال “زواج أبيض”غير أن النيابة العامة في بيزييه كانت قد وافقت على إتمام الزواج، عقب مراجعتها نتائج الاستجوابين المنفصلين اللذين أجراهما ضابط الحالة المدنية مع الطرفين.

وبعد ترحيله إلى الجزائر بعد بضعة أيام من الواقعة، تزوّج الرجل في نهاية المطاف من شريكته على الجانب الآخر من البحر المتوسط خلال الصيف، غير أن الزوجين ظلا مضطرين إلى العيش منفصلين، إذ تقيم الزوجة في الأراضي الفرنسية برفقة أطفالها

جدير بالذكر أن المحاكمة شهدت حضور شخصيات بارزة في المعسكر اليميني للإدلاء بشهاداتهم، على غرار دافيد لينار رئيس جمعية عمداء فرنسا، وبرونو روتايو وزير الداخلية الفرنسي الأسبق

بوابة الجزائر الإخبارية: صادق نواب المجلس الشعبي الوطني, اليوم الخميس, على القانون المعدل والمتمم للقانون المتضمن قانون العقوبات, والذي يتضمن تفعيل عقوبة الإعدام على مرتكبي جرائم الحرائق واختطاف الأطفال.

وقد تم التصويت على مشروع القانون في جلسة علنية ترأستها رئيسة المجلس, خليدة بوفدش, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, نجيبة جيلالي.

ويتضمن هذا النص “إقرار عقوبة الإعدام ضد مرتكبي جنايات إشعال النار عمدا في الغابات والحقول والتخريب العمدي للأملاك العمومية والخاصة, المرتكبة لصالح أطراف أجنبية, في إطار الخيانة والتخابر أو الجريمة المنظمة, وكذا في حق كل من يحاول المساس بالأمن والنظام العموميين, الوحدة الوطنية أو الاستقرار الاقتصادي والبيئي”.

وجاء قانون العقوبات في صيغته المعدلة لتعزيز الحماية الجزائية للأطفال من خلال إقرار عقوبة الإعدام على مختطفي الأطفال بأي وسيلة كانت, حيث تشتد العقوبة في حال اقتران الجريمة بالتعذيب, الاعتداء الجنسي أو التنكيل.

كما ينص على عدم استفادة الشخص المدان لارتكابه إحدى الأفعال المتعلقة بالحرائق أو الاعتداء على الأطفال من الظروف المخففة التي يقرها قانون العقوبات