كاتب مغربي : واشنطن انقلبت على الاتفاق الثلاثي بشأن التطبيع مقابل السيادة على الصحراء الغربية ..إنها مؤامرة ضد المغرب! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : في بيان صادر عن قصر المرادية ،نعت الرئاسة الجزائرية المغفور له بإذن الله بوعلام بوعلام مدير ديوان الرئاسة الذي وافته المنية إثر معاناته من مرض عضال

وحسب بيان الرئاسة الجزائرية كان يتلقى الفقيد الراحل بوعلام بوعلام العلاج باحدى مستشفيات جنيف بسويسرا

.وجاء في نعي رئاسة الجمهورية : “بسم الله الرحمن الرحيم “وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ“
تعلن رئاسة الجمهورية انتقال السيد بوعلام بوعلام، مدير ديوان رئاسة الجمهورية إلى جوار ربه اليوم، في مستشفى بجنيف، في سويسرا حيث كان يتلقى العلاج، إثر إصابته بمرض عضال. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح الجنان. إنا لله وإنا إليه راجعون”

بوابة الجزائر الاخبارية :يحظى ملف تحسين القدرة الشرائية وتعزيز دخل الأسر بمكانة بارزة ضمن التوجهات الاجتماعية للدولة خلال المرحلة المقبلة بعدما أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإدراج زيادات في الأجور ضمن مشروع قانون المالية 2027 تنفيذا للالتزامات المعلنة تجاه الجزائريات والجزائريين

ويكتسب القرار أهمية إضافية لاقترانه بتوجيه رئاسي بعدم إدراج أي ضرائب تمس القدرة الشرائية سواء بالنسبة للطبقة المتوسطة أو أصحاب الدخل المحدود وهو ما يفتح النقاش حول الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لهذا التوجه ومدى قدرته على إحداث تحسن فعلي ومستدام في المستوى المعيشي

وفي هذا السياق صرح خثير شين مدير معهد الاقتصاد بليزي لبوابة الجزائر بأن إدراج زيادات الأجور ضمن مشروع قانون المالية 2027 بالتزامن مع عدم فرض ضرائب تمس القدرة الشرائية يعكس توجها واضحا نحو تثبيت البعد الاجتماعي في صلب السياسة الاقتصادية للدولة وعدم التعامل معه باعتباره مجرد استجابة ظرفية لارتفاع الأسعار

ويرى شين أن الدولة تسعى من خلال هذا الخيار إلى الحفاظ على مستوى الدخل الحقيقي للأسر ومساعدتها على مواجهة تكاليف المعيشة مع تجنب تحميل الطبقة المتوسطة وأصحاب الدخول المحدودة أعباء جبائية إضافية

الأجور ليست تكلفة فقط بل محرك للطلب الداخلي

وبحسب خثير شين فإن القراءة الاقتصادية للقرار لا ينبغي أن تتوقف عند اعتبار زيادة الأجور نفقات إضافية تتحملها الخزينة العمومية لأن الأجور تمثل في المقابل دخلا للأسر وقوة شرائية تتحول إلى طلب داخل الاقتصاد

وأوضح أن ارتفاع مداخيل الموظفين والعمال يمكن أن يؤدي إلى زيادة الاستهلاك بما ينعكس إيجابا على قطاعات التجارة والخدمات والصناعة والفلاحة ويدعم النشاط الاقتصادي الداخلي

غير أن مدير معهد الاقتصاد بليزي يشدد على أن تحقق هذه النتائج يبقى مرتبطا بقدرة الاقتصاد الوطني على رفع إنتاج السلع والخدمات بالتوازي مع ارتفاع الطلب لأن ضخ مداخيل إضافية دون زيادة مقابلة في الإنتاج قد يؤدي إلى ضغوط على الأسعار ويحد من الأثر الحقيقي للزيادات

زيادة الراتب لا تعني بالضرورة ارتفاع القدرة الشرائية

ويلفت شين إلى ضرورة التمييز بين زيادة الأجر الاسمي والتحسن الفعلي في القدرة الشرائية مؤكدا أن المواطن لا يقيس دخله بحجم الراتب الذي يتقاضاه فقط وإنما بكمية السلع والخدمات التي يستطيع اقتناءها بهذا الدخل

فإذا ارتفعت الأجور بينما ارتفعت أسعار الغذاء والسكن والنقل والخدمات بوتيرة أكبر فإن الزيادة قد تفقد جزءا مهما من أثرها ولن يشعر المواطن بتحسن ملموس في مستوى معيشته

ومن هذا المنطلق يرى شين أن حماية القدرة الشرائية تحتاج إلى سياسة تعمل على مسارين متوازيين أولهما تحسين الدخل وثانيهما التحكم في العوامل التي تؤثر في الأسعار وزيادة العرض المحلي من السلع والخدمات

عدم فرض ضرائب جديدة رسالة للطبقة المتوسطة

ويعتبر خثير شين أن قرار عدم إدراج ضرائب تمس أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة يحمل دلالة اقتصادية واجتماعية مهمة لأنه يعني أن الدولة لا تتجه إلى تمويل التزاماتها الاجتماعية الجديدة عبر زيادة الضغط الجبائي المباشر على الأجراء

ويرى أن البديل الأكثر عدالة يتمثل في توسيع الوعاء الجبائي وتحسين التحصيل ومحاربة التهرب والغش وإدماج جزء أكبر من الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية في الدورة الرسمية بدلا من زيادة الأعباء على الفئات التي تخضع أصلا للنظام الجبائي

كما يولي شين أهمية خاصة لحماية الطبقة المتوسطة باعتبارها عنصرا محوريا في التوازن الاقتصادي والاجتماعي ومصدرا مهما للاستهلاك والادخار والاستثمار فضلا عن احتضانها نسبة معتبرة من الموظفين والمهنيين والكفاءات

وفي المقابل ينبه مدير معهد الاقتصاد بليزي إلى أن رفع الأجور يرتب التزامات مستمرة على الميزانية ولا يمثل نفقة ظرفية تدفع لمرة واحدة فقط بالنظر إلى ارتباط الأجور مستقبلا بالتقاعد والتعويضات ومختلف الالتزامات الاجتماعية

الزيادات تفرض تحدي الاستدامة المالية
وفي المقابل ينبه مدير معهد الاقتصاد بليزي إلى أن رفع الأجور يرتب التزامات مستمرة على الميزانية ولا يمثل نفقة ظرفية تدفع لمرة واحدة فقط بالنظر إلى ارتباط الأجور مستقبلا بالتقاعد والتعويضات ومختلف الالتزامات الاجتماعية

ولهذا يرى شين أن ضمان استدامة هذه السياسة يتطلب نموا موازيا للاقتصاد الحقيقي بحيث لا تعتمد الزيادات بصورة دائمة على الإيرادات الظرفية وإنما تستند تدريجيا إلى ارتفاع الإنتاجية وتوسيع النشاط الاقتصادي وزيادة موارد الدولة خارج قطاع المحروقات

ويؤكد في هذا السياق أن التنويع الاقتصادي يشكل أحد أهم الضمانات لاستمرار السياسة الاجتماعية لأن الاعتماد الكبير على إيرادات الموارد الطبيعية يجعل القدرة على تمويل النفقات الاجتماعية أكثر ارتباطا بتقلبات أسواق الطاقة

التنويع الاقتصادي أفضل ضمان لحماية المكاسب الاجتماعية

ويرى خثير شين أن أفضل حماية طويلة الأمد للقدرة الشرائية لا تتمثل فقط في توفر إيرادات مرتفعة من النفط والغاز وإنما في بناء اقتصاد متنوع قادر على توليد موارد منتظمة من الصناعة والفلاحة والخدمات والاستثمار والصادرات خارج المحروقات

كما يعتبر أن زيادة الأجور تفتح المجال لإعادة التفكير في العلاقة بين الأجر والإنتاجية بحيث يكون الهدف على المدى المتوسط خلق اقتصاد يسمح بارتفاع الأجور نتيجة زيادة القيمة المضافة التي ينتجها العامل وتحسن تنافسية المؤسسات

وبحسب شين فإن ارتفاع الإنتاجية يسمح بتحسين مستويات الأجور بصورة أكثر استدامة ويحد في الوقت نفسه من مخاطر تحول الزيادات إلى ضغط إضافي على الميزانية أو الأسعار

حماية القدرة الشرائية تتجاوز الراتب

ويشدد شين على أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى سياسة متكاملة لحماية القدرة الشرائية لا تتوقف عند الزيادات في الأجور بل تشمل استقرار أسعار المواد الأساسية ورفع الإنتاج المحلي وتقليص المضاربة وهوامش الوسطاء وتحسين سلاسل التوزيع والارتقاء بالخدمات العمومية وزيادة فعالية سياسات الدعم

ويؤكد أن المواطن يقيس مستوى معيشته في نهاية المطاف بما يتبقى من راتبه بعد تغطية تكاليف الغذاء والسكن والنقل والتعليم والصحة وبقية الاحتياجات الأساسية وليس بقيمة الراتب الاسمية وحدها

معادلة بين البعد الاجتماعي والاستدامة الاقتصادية

ويخلص خثير شين إلى أن الرسالة الأساسية في القرارات الجديدة تتمثل في محاولة بناء معادلة تجمع بين رفع دخل المواطن وعدم تحميله أعباء ضريبية إضافية وفي الوقت ذاته الحفاظ على قدرة المالية العمومية على تمويل هذه السياسة على المدى الطويل

ويرى خثير شين أن نجاح هذه المعادلة يتطلب عقدا اقتصاديا أوسع تقوم فيه الدولة بحماية القدرة الشرائية بينما ترفع المؤسسات الإنتاجية والاستثمار ويعمل القطاع الخاص على توسيع الإنتاج والتشغيل

بوابة الجزائر الإخبارية: أكد رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات الجزائرية (ألنفط)، عبد القادر شرفاوي، اليوم الإثنين بوهران، أن الجزائر تملك من المقومات ما يؤهلها لاستقطاب الاستثمارات طويلة الأمد في قطاع المحروقات.

وجاء ذلك في كلمته خلال افتتاح الطبعة الـ14 من معرض ومؤتمر الطاقة والهيدروجين لإفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط «ناباك 2026»، المنظَّمة من 5 إلى 7 أكتوبر الجاري بمركز المؤتمرات «محمد بن أحمد».

وعدّد المسؤول أبرز نقاط القوة التي تتميز بها الجزائر، وفي مقدمتها الإمكانات الكبيرة في مجال المنبع، وتنوع الحيز المنجمي، إلى جانب خبرة وبنية تحتية معترف بهما، وموقع استراتيجي قريب من أهم الأسواق.

وتتجلى هذه الديناميكية، بحسب شرفاوي، في الإعلان الدولي «Algeria Bid Round 2026» الذي أطلقته الوكالة لفتح باب الاستثمار والاستكشاف، والذي لقي اهتماماً واسعاً لدى الشركات الدولية.

فقد أبدت قرابة 60 شركة اهتمامها بهذه المبادرة، فيما اطّلع نصفها فعلياً على حزم البيانات التقنية وغرف البيانات الافتراضية المتاحة لها منذ الفاتح جوان الماضي، وهو إقبال اعتبره «مؤشراً ملموساً» على جاذبية الفرص في مجال المنبع بالجزائر.

وأشار إلى أن المبادرة تندرج ضمن مسعى أوسع لتثمين الحيز المنجمي الوطني وترسيخ مكانة الجزائر وجهةً استراتيجية للاستثمار في المنبع النفطي والغازي.

وشدد رئيس الوكالة على أن دور هيئته لا يقتصر على الترويج للفرص، بل يتعداه إلى الالتزام بصفتها شريكاً مؤسساتياً موثوقاً للصناعة الدولية، عبر تسهيل الحوار ودعم الاستثمار وتعزيز الابتكار ونقل التكنولوجيا، والمساعدة على تحويل الإمكانات إلى استثمارات، والاستثمارات إلى أرباح.

وأوضح أن هذا النهج يقوم على أربعة مبادئ هي: الشفافية، والتنافسية، والثقة، والشراكة.

بوابة الجزائر الاخبارية : يحمل تمويل البنك الإفريقي للتنمية لمشروع خط السكة الحديدية، في شطره الممتد من المنيعة إلى تمنغست، أبعاداً تتجاوز إنجاز بنية تحتية للنقل داخل الجزائر، بالنظر إلى ما يمكن أن يمثله المشروع من رافعة للتنمية في ولايات الجنوب، ومن محور مستقبلي لتعزيز الربط الاقتصادي والتجاري بين الجزائر وعمقها الإفريقي.

وفي هذا السياق، يصرح حسين حسن، مدير عام التجارة والصناعة بالاتحاد الإفريقي سابقاً والمتخصص في اقتصاد إفريقيا، “لبوابة الجزائر” أن اختيار الجزائر لهذا المشروع يعكس توجهاً نحو الجمع بين التنمية المحلية والتكامل الإقليمي الإفريقي، إذ يهدف الخط في بعده الداخلي إلى تحسين ربط الجنوب بالشبكة الوطنية، بينما يمكن أن يدعم على المدى الأوسع انفتاح الجزائر اقتصادياً على دول الساحل وغرب ووسط إفريقيا.

حسين حسن مدير عام التجارة والصناعة بالاتحاد الافريقي سابقا

مشروع ينسجم مع التوجه نحو التكامل الإفريقي

ويعتبر حسين حسن أن المشروع يتقاطع مع توجهات أجندة إفريقيا 2063، التي تمنح أهمية للبنية التحتية والربط والتكامل بين اقتصادات القارة، مشيراً إلى أن تطوير شبكات النقل يمثل أحد المتطلبات الأساسية لرفع حجم المبادلات التجارية وتعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي.

وبحسب مدير عام التجارة والصناعة بالاتحاد الإفريقي سابقاً، فإن أهمية المشروع تكمن في إمكانية مساهمته مستقبلاً في تحسين الربط بين شمال إفريقيا ودول الساحل ومناطق غرب ووسط إفريقيا، بما يفتح المجال أمام حركة أكبر للسلع والخدمات ويعزز الترابط بين الأسواق الإفريقية.

كما يمكن لهذا النوع من المشاريع أن يخدم أهداف منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، باعتبار أن تحرير المبادلات التجارية يحتاج بالتوازي إلى بنية تحتية قادرة على نقل السلع وربط مناطق الإنتاج بالأسواق.

ويرى حسين حسن أن تحسين الربط بين الجزائر وعمقها الإفريقي من شأنه أن يساعد على تنشيط التجارة البينية وتبادل الخدمات، ويهيئ ظروفاً أفضل لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الإفريقية.

ثقة البنك الإفريقي للتنمية في الاقتصاد الجزائري

وفيما يتعلق بتمويل المشروع، يرى حسين حسن أن قبول البنك الإفريقي للتنمية بالمساهمة في تمويل مشروع بهذا الحجم يحمل دلالة على الثقة في الاقتصاد الجزائري وفي قدرة البلاد على إنجاز مشاريع كبرى للبنية التحتية.

واعتبر أن هذه الخطوة تمثل مؤشراً إيجابياً على مستوى العلاقة بين الجزائر والمؤسسات المالية الإفريقية، خاصة أن الجزائر نفسها من الدول المساهمة في البنك الإفريقي للتنمية.

كما يرى أن اختيار مؤسسة إفريقية لتمويل مشروع يحمل أبعاداً إقليمية وقارية يمنحه بعداً إضافياً، بالنظر إلى دور البنك في تمويل مشاريع التنمية والبنية التحتية والتكامل الاقتصادي داخل القارة.

ويعتبر حسين حسن أن التوجه نحو البنك الإفريقي للتنمية يتيح البحث عن صيغة تمويل تتلاءم مع طبيعة المشروع وأهدافه التنموية والإقليمية، مقارنة بصيغ تمويل دولية أخرى قد ترتبط بمتطلبات وشروط مختلفة.

تنمية الجنوب واستغلال الموارد

أما على المستوى الداخلي، فيرى حسين حسن أن خط السكة الحديدية يمكن أن يحقق مجموعة من المكاسب الاقتصادية والتنموية، في مقدمتها تحسين ربط الولايات الجنوبية ببقية مناطق البلاد وتنشيط التجارة الداخلية.

كما يمكن للبنية التحتية الجديدة أن تساهم في تسهيل استغلال الموارد الطبيعية والمعدنية التي تزخر بها مناطق الجنوب، من خلال تحسين عمليات نقل المواد الخام وربط مناطق الإنتاج والتعدين بالمراكز الصناعية واللوجستية والأسواق.

ويكتسب هذا العامل أهمية خاصة بالنظر إلى المسافات الكبيرة التي تفصل مناطق الجنوب عن الموانئ والمراكز الصناعية والاستهلاكية في شمال البلاد، وهو ما يجعل كفاءة النقل عاملاً مؤثراً في تكلفة استغلال الموارد وفي تنافسية المشاريع الاقتصادية.

خفض التكاليف اللوجستية

ومن أبرز المكاسب التي يركز عليها حسين حسن تقليص التكاليف اللوجستية المرتبطة بنقل البضائع والمواد الأولية لمسافات طويلة.

فالنقل بالسكك الحديدية يمكن أن يوفر، خصوصاً بالنسبة للكميات الكبيرة وعلى المسافات الطويلة، وسيلة أكثر انتظاماً واستدامة، ويساعد على تحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتقليص أوقات نقل البضائع مقارنة بالاعتماد الحصري على النقل البري.

ويرى حسين حسن أن تخفيض تكلفة الخدمات اللوجستية ستكون له انعكاسات على جدوى المشاريع الصناعية والتعدينية والزراعية في الجنوب، لأن النقل يمثل أحد العناصر الأساسية في تحديد تكلفة الإنتاج والاستثمار، خصوصاً في المناطق المترامية الأطراف.

فرص عمل ومناطق صناعية وعمرانية جديدة

ولا تتوقف الآثار المحتملة للمشروع عند قطاع النقل، إذ يتوقع حسين حسن أن يساهم إنجاز الخط في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة مرتبطة بأشغال الإنجاز والتشغيل والصيانة والخدمات اللوجستية.

كما يمكن أن يشجع وجود شبكة نقل حديثة على ظهور مناطق صناعية ولوجستية وخدمية جديدة على امتداد مسار الخط، فضلاً عن تحفيز النشاط العمراني والزراعي والاستثماري في المناطق التي تمر بها السكة الحديدية.

ويرى مدير عام التجارة والصناعة بالاتحاد الإفريقي سابقاً أن تحسين الوصول إلى هذه المناطق ورفع قدرتها على الاتصال ببقية الأسواق يمكن أن يزيد من جاذبيتها أمام المستثمرين، ويتيح إنشاء أنشطة اقتصادية جديدة حول المحطات والمناطق اللوجستية.

من التجارة إلى تدفق الاستثمارات

ويؤكد حسين حسن أن البعد الإفريقي للمشروع لا ينبغي حصره في زيادة حركة السلع، إذ يمكن لتحسين الربط والبنية التحتية أن يساعد أيضاً على تشجيع الاستثمارات والمشاريع المشتركة بين الجزائر ودول إفريقية أخرى.

فالتجارة والاستثمار، بحسب قراءته، مساران متكاملان؛ وكلما أصبحت حركة السلع والخدمات أكثر سهولة وانتظاماً، تحسنت الظروف اللازمة لإقامة مشاريع صناعية وزراعية ولوجستية مشتركة وجذب رؤوس الأموال.

كما يمكن أن يدعم تطوير شبكات الربط حركة رجال الأعمال والعمالة والخدمات المرتبطة بالاستثمارات، بما يساهم في بناء علاقات اقتصادية تتجاوز المبادلات التجارية التقليدية إلى شراكات إنتاجية واستثمارية.

سكة حديد تتحول إلى ممر اقتصادي نحو إفريقيا

وبذلك، يرى حسين حسن، مدير عام التجارة والصناعة بالاتحاد الإفريقي سابقاً والمتخصص في اقتصاد إفريقيا، أن المشروع ينبغي النظر إليه باعتباره أكثر من مجرد خط لنقل المسافرين والبضائع بين شمال الجزائر وجنوبها.

فمع استكمال البنية التحتية وشبكات الربط والخدمات اللوجستية المصاحبة، يمكن أن يشكل الخط محوراً اقتصادياً وتنموياً يساعد على استغلال إمكانات الجنوب، ويخفض تكاليف النقل، ويدعم إقامة مناطق صناعية واستثمارية جديدة، وفي الوقت نفسه يعزز توجه الجزائر نحو أسواق الساحل وغرب ووسط إفريقيا.

ومن هذا المنظور، فإن مساهمة البنك الإفريقي للتنمية في تمويل المشروع تجمع، وفق قراءة حسين حسن، بين بعدين متكاملين: الثقة في قدرة الاقتصاد الجزائري على تنفيذ مشروع استراتيجي واسع النطاق، ودعم مشروع يمكن أن يخدم مستقبلاً أهداف التكامل والربط الاقتصادي داخل القارة الإفريقية

مقال رأي بقلم : الدبلوماسي الجزائري السابق عمار بلاني

بوابة الجزائر الإخبارية : شاهدت وسمعت على قناة CNEWS بعد أن أمضى كاتب العمود خمس دقائق كاملة في التباكي على أن الجزائر لم تعد تشتري المنتجات الفرنسية، باستثناء الأدوية، اختتم كاتب العمود في CNEWS مرثيته بخروج عن المسار لا يقل سريالية عن كونه كاشفاً.

ويختصر منطقه في عبارة واحدة: «الجزائريون يقاطعون فرنسا، لكن المواطنين الجزائريين المقيمين في فرنسا، هم أيضاً، لا يقاطعون المساعدات الاجتماعية».

وإضافة إلى كونها عبارة غبية، فإن هذه الخاتمة تشكل تركيزاً بائساً من الحقد والازدراء!

لم يعد الأمر يتعلق إذن بتحليل علاقة تجارية. بل بإعادة تدوير خطاب قديم من الوصم، تُقدَّم فيه الجزائر كفزاعة، ويُحوَّل الجزائريون إلى أكباش فداء.

هكذا أصبحت حال بعض وسائل الإعلام التي تحمل بصمة بولوريه: معلومات أقل دائماً، وجرعة أكبر من الحقد. تحليل أقل واستفزاز أكثر. ومع ذلك، يبقى هذا الهوس بتحويل كل موضوع فرنسي جزائري إلى محاكمة للجزائريين.

ومن شدة الحفر في قاع النقاش العام، تنتهي CNEWS، باعتبارها الناقل الرئيسي لخطاب اليمين المتطرف، إلى الخلط بين الصحافة وتسوية الحسابات بدافع الكراهية.

ومع الاستمرار في تغذية مشاعر الاستياء والوصم، تساهم هذه الصحافة الصفراء في تهيئة الأرضية الأيديولوجية التي يعتزم اليمين المتطرف استثمارها استعداداً للانتخابات الرئاسية في أبريل 2027

بوابة الجزائر الإخبارية: عقب 33 عاما على تنفيذ آخر حكم إعدام، أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر أول أحكام بالإعدام، تطبيقا لأحكام القانون رقم 25-03 المؤرخ في 1 جويلية 2025، المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.

وشملت الأحكام تسعة متهمين، بينهم ثلاثة تمت محاكمتهم حضوريا وستة غيابيا، في قضايا تتعلق بالاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وتتعلق القضية بحجز 113 كيلوغراما من مادة الكوكايين، إلى جانب 225 ألفا و30 قرصا من مادة البريغابالين.

ووجهت إلى المتهمين تهم تتعلق بجنايات استيراد ونقل وشحن وتخزين المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية قصد البيع، في إطار جماعة إجرامية منظمة، وبغرض المساس بالأمن القومي والإخلال بالنظام والأمن العموميين، إضافة إلى جناية التهريب.

كما شملت المتابعة القضائية جنح انتحال صفة الغير، والهجرة غير الشرعية، والإقامة غير الشرعية، وتبييض الأموال.

وتعد هذه الأحكام من أبرز التطبيقات القضائية لأحكام القانون الجديد المتعلق بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، لاسيما ما يرتبط بالعقوبات المقررة في القضايا ذات الصلة بالاتجار المنظم والتهريب.

بوابة الجزائر الإخبارية : يواصل الاعلام الفرنسي، الانحدار إلى الحضيض بسقطات مهنية أصبحت علامة مسجلة في سياق توظيف إسم الجزائر كوقود للرئاسيات الفرنسية المقبلة، وهذه المرة وعبر إذاعة فرانس أنتر أفحمت رئيسة جمعية فرنسا الجزائر،سيغولين روايال مذيع La Grande Matinale الذي لم يتوقف عن نفث سمومه تجاه الجزائر

روايال أكدت خلال اللقاء أنها “هنا ليس للحديث عن الجزائر ونظامها السياسي وليس “دوري ” لكن المذيع وفي رقصة الديكة المذبوحة،تخطى كل الخطوط الحمراء وفي تدخل سافر في العدالة الجزائرية السيدة، عاد إلى قضية سجن المدعو بوعلام صنصال، المدان بتهم تتعلق بتهم تتعلق بالمساس بالوحدة الوطنية وكذا الصحفي الفرنسي، كريستوف غليز الذي يقبع في السجن بالجزائر بتهم الإشادة بالإرهاب،

روايال ردت بالتأكيد على أن الجزائر،ولو كانت بالصورة التي يحاول الاعلام الفرنسي تصويرها من خلال الترويج لسرديات مضللة،لما كان قبل ثمانية أيام فقط، “كانت “كل الدول الأوروبية، ووزراء الطاقة في الدول الأوروبية، من إسبانيا وإيطاليا وألمانيا، سيأتون لتوقيع اتفاقيات بشأن الهيدروجين تقول سيغولين

كما تساءلت روايال “ألا تعتقدون أن ما نراه في شوارع باريس هو أمر همجي؟ في إشارة إلى احتجاجات طلاب الثانوية في منطقة باريس والعنف الذي رافقها حيث أصيب نحو65 موظفا على الأقل أُصيبوا منذ بدء الاحتجاجات، بينهم 40 مديرا لمدارس ثانوية، كما أُصيب نحو 170 طالبا، فيما تعرضت أكثر من 100 مدرسة ثانوية لـ”أضرار جسيمة”كما وضع نحو ألفي شخص قيد الحجز لدى الشرطة منذ بدء الحركة 90% منهم قاصرون.

وأضافت روايال “ألا تعتقدون أنه سيكون من الحكمة، في نهاية المطاف، إعادة العلاقات الدبلوماسية مع الجزائر، حتى نتمكن من الحصول على الغاز الجزائري؟” مشيرة إلى أن “هناك “300 شركة فرنسية موجودة اليوم في الجزائر، كما أن دولًا أوروبية وقّعت مؤخرًا اتفاقًا بشأن الهيدروجين الأخضر مع الجزائر”.

قبل أيام ظهر بوق الدعاية الصهيونية وعميل المخابرات الفرنسية ،محمد سيفاوي الذي لا تربطه بالجزائر سوى شهادة ميلاد،والذي اشتهر بخطابه المعادي للاسلام و لا يفوت الفرصة لمهاجمة الجزائر ومؤسساتها، ليروج لسرديات مضللة حول علاقة الجزائر بتصريحات رئيسة جمعية فرنسا الجزائر سيغولين روايال حول النظام الإسرائيلي المجرم في محاولة يائسة للربط بين مواقفها السياسية وعلاقتها بالجزائر.

بوابة الجزائر الإخبارية: باسم الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الاثنين، على التنصيب الرسمي للقائد الجديد للناحية العسكرية الأولى.
وتم تنصيب اللواء نور الدين حداد قائدًا للناحية العسكرية الأولى، خلفًا للواء علي سيدان.

وفي كلمته على هامش مراسم التنصيب، قال الفريق أول السعيد شنقريحة: «باسم رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ووفقًا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في فاتح أكتوبر 2026، أنصّب رسميًا اللواء نور الدين حداد قائدًا للناحية العسكرية الأولى، خلفًا للواء علي سيدان».

وتابع الفريق أول شنقريحة: «وعليه، آمركم بالعمل تحت سلطته وطاعة أوامره وتنفيذ تعليماته بما يمليه صالح الخدمة، تجسيدًا للقواعد والنظم العسكرية السارية وقوانين الجمهورية، ووفاءً لتضحيات شهدائنا الأبرار، وتخليدًا لقيم ثورتنا المجيدة».

مقال رأي بقلم: السفير الجزائري السابق عمار بلاني

ملاحظات أولية حول آخر تقرير للأمين العام للأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء الغربية

بوابة الجزائر الإخبارية: في انتظار نشر آخر تقرير للأمين العام للأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء الغربية، والذي لا تتداول حالياً بين الأطراف المعنية سوى نسخة متقدمة منه، ينبغي التأكيد بوضوح على أن هذا التقرير لا يكرّس أي تسوية ولا يستبق نتيجة المفاوضات. وخلافاً لما تزعمه بعض وسائل الإعلام في بلد مجاور، فليس من دور الأمين العام، في المقام الأول، أن يحسم نتيجة المفاوضات.

بل إن الوثيقة تستعرض الآليات والخيارات التي يجري بحثها حالياً في محاولة للتوصل إلى حل سياسي.

وكما أوضحت في منشور سابق، فإن قرار مجلس الأمن 2797 وضع إطاراً للعملية السياسية الجديدة، لكنه لا يحدد مسبقاً نتيجتها. وقد أكد ستافان دي ميستورا نفسه أن القرار يوفر إطاراً للمفاوضات من دون أن يستبق نتيجتها النهائية. وبالتالي، فإن المشاركة في العملية لا تعني قبولاً مسبقاً بمآلها المحتمل.

خلال الاجتماع الأول، قدم المغرب مشروع نظام للحكم الذاتي، جرى تطويره انطلاقاً من مبادرته لعام 2007. وقد تم تعميم الوثيقة على المشاركين، لكنها لم تنشر للعموم، ويقدمها التقرير باعتبارها أساساً للتفاوض وليس اتفاقاً نهائياً.

كما أبدت الرباط استعدادها لمواصلة المناقشات مع جبهة البوليساريو، التي تريد في الوقت نفسه تصنيفها منظمة إرهابية. تأملوا هذا المنطق. والهدف المعلن هو التوصل إلى صيغة نهائية يتم الاتفاق عليها من خلال التفاوض.

وفي المقابل، قدمت جبهة البوليساريو مقترحاتها الخاصة، ولا سيما بشأن تقرير المصير والضمانات التي يمكن أن ترافق أي تسوية. ولذلك، لا يسمح التقرير بالقول إن اتفاقاً قد تم التوصل إليه بالفعل حول المقترح المغربي.

وقد تتجه المناقشات نحو بحث إمكانية إقامة فترة انتقالية، مع مشروع اتفاق إطاري لمرحلة انتقالية محتملة، وكذلك إمكانية إنشاء مجلس انتقالي. وسيتناول هذا المجلس، على وجه الخصوص، مسائل تقاسم الموارد، والعفو والمصالحة، ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، والترتيبات الأمنية والآليات الانتخابية.

ويظل المشروع أداة للتفاوض وليس تسوية نهائية متفقاً عليها. ولا يوجد ما يسمح بالقول إن الولايات المتحدة تفرض حلاً.

ومن المهم التأكيد على أن التقرير يحافظ صراحة على مبدأ تقرير المصير. وفي الوقت نفسه، يدعو الأطراف إلى استكشاف إمكانية إقامة «حكم ذاتي حقيقي»، يمكن أن يشكل حلاً قابلاً للتحقق. وينبغي لأي حل من هذا النوع أن يستجيب لمعايير دولية رفيعة وأن يحظى بضمانات دولية قوية.

وينبغي أن يخضع ذلك لتشاور ذي مغزى مع السكان الصحراويين، مع منحهم خياراً حراً وطوعياً بقبول المقترح أو رفضه.

وبالتالي، لا يتعلق الأمر بإعادة تعريف قانونية لمبدأ تقرير المصير. فالتقرير يحافظ على هذا المبدأ، مع استكشاف الآليات العملية التي يمكن أن تتيح ممارسته في إطار تسوية يتم التوصل إليها عبر التفاوض.

ومن ثم، يصبح السؤال المركزي هو الشروط التي يمكن في ظلها إخضاع «الحكم الذاتي الحقيقي» للاختيار الحر للسكان الصحراويين، مع الحفاظ في الوقت نفسه على مبدأ تقرير المصير. وتبقى المسألة الأكثر حساسية هي، بالتالي، العلاقة بين الحكم الذاتي وتقرير المصير.

ويذكّر التقرير، بالتوازي، بأن العملية الدبلوماسية تجري في ظل وضع أمني لا يزال هشاً. فقد استمرت الأعمال العدائية منخفضة الحدة بين المغرب وجبهة البوليساريو منذ قيام الجيش المغربي بخرق وقف إطلاق النار لعام 1991 في نوفمبر 2020.

ويوصي غوتيريش بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية «مينورسو» حتى 31 أكتوبر 2027. وبالتالي، لا ينص التقرير لا على إلغائها ولا على الإبقاء بصورة نهائية على ولايتها الحالية. بل يربط بين إحراز تقدم في المفاوضات والتطور المستقبلي للبعثة.

ويتمثل السؤال الحقيقي في معرفة ما إذا كان بالإمكان تحويل العناصر التي تجري مناقشتها إلى تسوية سياسية تحظى بقبول حر من جانب جبهة البوليساريو. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فلا ينبغي لأحد أن يفرض عليها حلاً لا يستجيب لحقها غير القابل للتصرف وغير القابل للتقادم في تقرير المصير. ويجب أن يظل الهدف هو التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، لا يمكن فرضه أو التفاوض بشأنه على حساب الحق في تقرير المصير.

ومهما كان حجم النفوذ الذي تمارسه بعض الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، فإن القضية الصحراوية تظل مستندة إلى القانون الدولي، لأنها تندرج في إطار عملية تصفية استعمار لم تكتمل بعد.

ملاحظة: مقال رأي لا يعبر بالضرورة عن السياسة التحريرية لبوابة الجزائر

بوابة الجزائر الإخبارية : أثار قرار رئيس بلدية مدينة إيلن الفرنسية، ستيف فورتيل، المحسوب على اليمين المتطرف، جدلًا في الأوساط السينمائية والثقافية الفرنسية، بعدما أقدم على تغيير اسم سينما ظلت تحمل، على مدار نحو 20 عامًا، اسم المخرج الفرنسي روني فوتييه، المعروف بمواقفه المناهضة للاستعمار ودعمه لاستقلال الجزائر.

ووفق ما أورده موقع «لو بروغرس» الفرنسي، أصبحت السينما الواقعة في إقليم البرينيه الشرقية تحمل اسم «La Bobine illibérienne»، بدلا من اسم «روني فوتييه»، في قرار أثار انتقادات داخل الأوساط السينمائية والثقافية في فرنسا.

روني فوتييه.. كاميرا فرنسية انحازت لاستقلال الجزائر

ويكتسب القرار بعدًا مرتبطا بالجزائر بالنظر إلى مواقف روني فوتييه ودعمه لاستقلالها، وهو ما برز أيضا في تصريحات رئيس البلدية خلال اجتماع للمجلس البلدي.

وقال فورتيل إنه إذا اضطر مستقبلا إلى إزالة أسماء شوارع أو أماكن أو شخصيات دعمت جبهة التحرير الوطني، فإنه «سيفعل ذلك».

ويشير هذا التصريح بشكل مباشر إلى موقف رئيس البلدية من الشخصيات المرتبطة بتاريخ استقلال الجزائر والداعمة لجبهة التحرير الوطني، في وقت أثار فيه قرار إسقاط اسم روني فوتييه من السينما انتقادات في الأوساط الثقافية والسينمائية الفرنسية.