الفريق أول شنقريحة يشرف على التنصيب الرسمي للواء نور الدين حداد قائدًا جديدا للناحية العسكرية الأولى نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : أثار قرار رئيس بلدية مدينة إيلن الفرنسية، ستيف فورتيل، المحسوب على اليمين المتطرف، جدلًا في الأوساط السينمائية والثقافية الفرنسية، بعدما أقدم على تغيير اسم سينما ظلت تحمل، على مدار نحو 20 عامًا، اسم المخرج الفرنسي روني فوتييه، المعروف بمواقفه المناهضة للاستعمار ودعمه لاستقلال الجزائر.

ووفق ما أورده موقع «لو بروغرس» الفرنسي، أصبحت السينما الواقعة في إقليم البرينيه الشرقية تحمل اسم «La Bobine illibérienne»، بدلا من اسم «روني فوتييه»، في قرار أثار انتقادات داخل الأوساط السينمائية والثقافية في فرنسا.

روني فوتييه.. كاميرا فرنسية انحازت لاستقلال الجزائر

ويكتسب القرار بعدًا مرتبطا بالجزائر بالنظر إلى مواقف روني فوتييه ودعمه لاستقلالها، وهو ما برز أيضا في تصريحات رئيس البلدية خلال اجتماع للمجلس البلدي.

وقال فورتيل إنه إذا اضطر مستقبلا إلى إزالة أسماء شوارع أو أماكن أو شخصيات دعمت جبهة التحرير الوطني، فإنه «سيفعل ذلك».

ويشير هذا التصريح بشكل مباشر إلى موقف رئيس البلدية من الشخصيات المرتبطة بتاريخ استقلال الجزائر والداعمة لجبهة التحرير الوطني، في وقت أثار فيه قرار إسقاط اسم روني فوتييه من السينما انتقادات في الأوساط الثقافية والسينمائية الفرنسية.

بوابة الجزائرالاخبارية: تأتي الزيارة الرسمية التي أجراها رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف إلى ليبيا في سياق اهتمام متجدد من المؤسسة القارية بتطورات الوضع الليبي ومسار توحيد مؤسسات الدولة وتعزيز المصالحة الوطنية، في ظل استمرار الحاجة إلى دعم مسار سياسي شامل يحافظ على سيادة ليبيا ووحدتها وسلامة أراضيها. وتحمل الزيارة أهمية خاصة بالنظر إلى مكانة ليبيا باعتبارها عضوا مؤسسا في الاتحاد الأفريقي، وما يمكن أن يضطلع به الاتحاد من دور في مرافقة الجهود الليبية الرامية إلى تحقيق الاستقرار وترسيخ مؤسسات وطنية موحدة.

وخلال الزيارة، أجرى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لقاءات مع رئيس المجلس الرئاسي محمد يونس المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ووزير الخارجية والتعاون الدولي المكلف الطاهر الباعور، حيث شكلت مستجدات العملية السياسية والمصالحة الوطنية وقضايا السلم والأمن وتعزيز انخراط ليبيا في الفضاء الأفريقي أبرز محاور النقاش.

كما جدد الاتحاد الأفريقي، من خلال رئيس مفوضيته، التأكيد على دعمه لسيادة ليبيا ووحدتها وسلامة أراضيها ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية، مع التشديد على أن توحيد المؤسسات الليبية ينبغي أن يتم عبر مسار شامل يقوده الليبيون أنفسهم. وفي السياق ذاته، رحب محمود علي يوسف بالخطوات المرتبطة بميثاق السلام والمصالحة وإعلان المبادئ، باعتبارها مسارات يمكن البناء عليها نحو تحقيق الاستقرار السياسي وإعادة توحيد المؤسسات وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات.

وتكتسب إعادة افتتاح مكتب اتصال الاتحاد الأفريقي في طرابلس أهمية إضافية، باعتبارها خطوة عملية لتعزيز التواصل المباشر والتنسيق بين المنظمة القارية والسلطات الليبية، فضلا عن دعم مشاركة ليبيا في المبادرات الأفريقية وتنفيذ أجندة 2063. كما سيسمح المكتب بتعزيز التعاون في ملفات السلم والأمن والحوكمة وتمكين الشباب والمرأة ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وتزامنت الزيارة أيضا مع اهتمام الاتحاد الإفريقي بالبعد التنموي من خلال تفقد المقر المخصص للمكتب الوطني لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية “النيباد” في ليبيا، بما يعكس رغبة مشتركة في تعزيز مساهمة ليبيا في المشاريع والمبادرات القارية، وربط مسار الاستقرار السياسي بمسار التنمية والتكامل الأفريقي.

وفي ظل هذه التطورات، تطرح زيارة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا تساؤلات حول طبيعة الدور الذي يمكن أن تضطلع به المؤسسة القارية في دعم المسار السياسي والمصالحة وتوحيد المؤسسات، ومدى قدرة إعادة تفعيل الحضور الأفريقي المباشر في طرابلس على تعزيز انخراط ليبيا في أجندة الاتحاد الأفريقي.

وفي هذا السياق أكد أحمد دوغة، نائب رئيس حزب ليبيا الأمة في طرابلس، في تصريح لبوابة الجزائر، أن الاتحاد الإفريقي يمكن أن يؤدي دورا مؤثرا في دعم مسار الاستقرار في ليبيا، إذا توفرت الجدية في التعامل مع الملف الليبي، مشيرا إلى أن ليبيا جزء من الاتحاد الإفريقي وتمثل امتدادا جغرافيا مهما داخل القارة، وهو ما يمنح المنظمة الإقليمية موقعا يمكنها من المساهمة في دعم جهود التسوية.

وأوضح أحمد دوغة أن افتتاح مكتب الاتصال التابع للاتحاد الإفريقي في ليبيا يمثل خطوة مهمة يمكن أن تساهم في دعم مسار توحيد المؤسسات وتعزيز جهود المصالحة الوطنية، معتبرا أن طبيعة العلاقة التي تجمع الاتحاد الإفريقي بليبيا يمكن أن تساعده على الاضطلاع بدور أكثر فاعلية في هذا المسار.

وأشار أحمد دوغة إلى أن إحدى النقاط التي يمكن أن تعزز قدرة الاتحاد الإفريقي على التحرك في الملف الليبي تتمثل، وفق تقديره، في عدم تورطه في الصراع الليبي وعدم انحيازه إلى أي طرف من أطرافه، وهو ما يجعله، بحسب قوله، طرفا محايدا يمكنه المساهمة في تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف.

ويرى أحمد دوغة أن هذه الميزة يمكن أن تكون ذات أهمية خاصة في ملف المصالحة الوطنية، باعتبار أن الوصول إلى تسوية شاملة يتطلب وجود طرف قادر على التواصل مع مختلف الأطراف الليبية دون أن يكون محسوبا على أحدها. ويؤكد أحمد دوغة أن الاتحاد الإفريقي يستطيع من هذا المنطلق دعم الجهود الرامية إلى تجاوز حالة الانقسام وتعزيز مسار المصالحة.

وفي السياق ذاته، أوضح أحمد دوغة أن دور الاتحاد الإفريقي ينبغي أن يترجم من خلال خطوات عملية تساعد ليبيا على معالجة أسباب الانقسام، مؤكدا أهمية العمل على إبعاد الأطراف الخارجية المتداخلة في الشأن الليبي، والتي يرى أنها ساهمت في تعقيد الأزمة وتعميق حالة الانقسام داخل البلاد.

وأكد أحمد دوغة أن الحل، من وجهة نظره، ينبغي أن يكون ليبيا-ليبيا، بعيدا عن التدخلات الخارجية، مع إمكانية أن يتم هذا المسار تحت إشراف الاتحاد الإفريقي باعتباره طرفا محايدا، مشيرا إلى أن المنظمة القارية ليست من الأطراف التي كانت لديها مصالح أو أطماع مباشرة في ليبيا، وهو ما يمكن أن يمنحها مساحة للتحرك في دعم الحوار بين الليبيين.

وشدد أحمد دوغة على أن أي دور إفريقي في المرحلة المقبلة ينبغي أن يركز على مساعدة الليبيين على الوصول إلى توافقات داخلية، ودعم توحيد المؤسسات، وتعزيز المصالحة، بما يسمح بتهيئة الظروف اللازمة للانتقال من حالة الصراع والانقسام إلى مرحلة الاستقرار السياسي والمؤسساتي.

وبخصوص مستقبل ليبيا داخل الاتحاد الإفريقي، يرى أحمد دوغة أن استقرار البلاد وإنهاء الصراع بشكل نهائي من شأنه أن يفتح المجال أمامها للاضطلاع بدور أكثر فاعلية في القضايا والأجندات القارية، ولا سيما في إطار أجندة إفريقيا 2063، بالنظر إلى مكانة ليبيا الجغرافية والإمكانات التي تتوفر عليها.

وأوضح أحمد دوغة أن المساحة الجغرافية الكبيرة لليبيا وما تزخر به من موارد وإمكانات يمكن أن تجعلها، في حال تحقيق الاستقرار، عاملا مساهما في دعم الاقتصاد والتنمية على المستوى الإفريقي، فضلا عن تعزيز حضورها في المبادرات والمشاريع التي تستهدف تحقيق التكامل والتنمية داخل القارة.

كما أشار أحمد دوغة إلى أن استقرار ليبيا يمكن أن ينعكس على الملفات الأمنية التي تهم القارة الإفريقية، موضحا أن البلاد يمكن أن تؤدي دورا في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بالنظر إلى موقعها الجغرافي المهم وكونها تمثل أحد المداخل الرئيسية نحو القارة الإفريقية.

وفي هذا الإطار، أكد أحمد دوغة أن استعادة الاستقرار الداخلي في ليبيا لا تقتصر انعكاساته على الوضع السياسي والمؤسساتي داخل البلاد، وإنما يمكن أن تمتد إلى محيطها الإفريقي، من خلال تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والأمنية ومكافحة التهديدات العابرة للحدود، بما يعزز حضور ليبيا في محيطها القاري.

وختم أحمد دوغة إلى أن دعم الاتحاد الإفريقي للمسار الليبي يمكن أن يشكل عاملا مساعدا في الدفع نحو المصالحة وتوحيد المؤسسات، شريطة أن يقوم هذا الدور على الحياد واحترام إرادة الليبيين، وأن يساهم في الوصول إلى حل ليبي-ليبي كما اقترحته الجزائر بما يمهد لاستعادة الاستقرار وتعزيز قدرة ليبيا على أداء دور أكبر داخل الاتحاد الإفريقي وفي مسارات التنمية والأمن القاري

بوابة الجزائر الإخبارية : يأتي تأكيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على أن الجزائر دولة مسؤولة في تعاملها مع سوق النفط ليبرز طبيعة المقاربة الجزائرية داخل منظمة أوبك وتحالف أوبك+، حيث تربط الجزائر بين الدفاع عن مصالحها باعتبارها دولة منتجة ومصدرة للطاقة وبين احترام الالتزامات والقرارات التي يتم التوصل إليها بشكل جماعي. ويكتسب هذا الموقف أهمية خاصة في ظل حساسية سوق النفط وتقلباته، حيث يمكن لأي قرارات منفردة أو مواقف غير منسقة أن تؤثر في توازن العرض والطلب وفي استقرار السوق.

وفي هذا السياق، فإن تأكيد الرئيس الجزائري تبون على أن الجزائر “لن يسجل عليها أي تهور في سوق النفط”، وأنها تلتزم عندما يكون هناك إجماع، يعكس تمسك الجزائر بالعمل الجماعي داخل أوبك وأوبك+، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حقها في الدفاع عن مصالحها الوطنية ومصالح اقتصادها وقطاعها الطاقوي. كما يطرح هذا الموقف تساؤلا حول كيفية توفيق الجزائر بين مسؤوليتها كمنتج للطاقة وبين التزاماتها الجماعية في إطار آليات التنسيق بين الدول المنتجة.

في هذا السياق، صرح الأستاذ وائل خليل ياسين، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات والتنمية، الاستشاري والخبير المتخصص في السياسات الصينية لشؤون غرب آسيا وشمال إفريقيا، أن تصريحات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بشأن تعامل الجزائر مع سوق النفط تعكس طبيعة الدور الذي تسعى الجزائر إلى تكريسه داخل منظمة أوبك وتحالف أوبك+. وأوضح وائل خليل ياسين أن هذا الدور يقوم على معادلة تجمع بين الدفاع عن المصالح الوطنية للجزائر باعتبارها دولة منتجة ومصدرة للطاقة، وبين احترام العمل الجماعي والالتزامات التي يتم التوصل إليها من خلال التوافق بين الدول المنتجة.

وقال وائل خليل ياسين إن تأكيد الرئيس الجزائري تبون أن الجزائر دولة مسؤولة وأنه “لن يسجل عليها أي تهور في سوق النفط” يعكس حرص الجزائر على التعامل مع السوق بمنطق المسؤولية والاستقرار، بعيدا عن القرارات الأحادية أو الحسابات الظرفية. واعتبر الخبير أن هذه الرسالة تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى حساسية سوق النفط تجاه أي تغيرات في مستويات الإنتاج أو حجم الإمدادات، وما يمكن أن يترتب عن ذلك من انعكاسات على توازن السوق.

وأوضح وائل خليل ياسين أن الجزائر تدرك أن استقرار سوق النفط لا يمثل مصلحة للدول المستهلكة فقط، وإنما يشكل أيضا مصلحة أساسية للدول المنتجة، خصوصا تلك التي تعتمد بدرجة كبيرة على عائدات المحروقات. ولذلك، يرى الخبير أن التعامل مع قرارات الإنتاج يجب أن يأخذ في الاعتبار توازن العرض والطلب، إلى جانب ضرورة الحفاظ على بيئة تسمح باستمرار الاستثمارات في قطاع الطاقة وضمان استدامة الإنتاج على المدى البعيد.

وأشار وائل خليل ياسين إلى أن تأكيد الرئيس الجزائري تبون على أن الجزائر تلتزم عندما يكون هناك إجماع يعكس تمسك الجزائر بمبدأ العمل الجماعي داخل أوبك وأوبك+. ووفقا للخبير، فإن طبيعة هذه المنظومة تقوم على التنسيق بين الدول المنتجة، وهو ما يجعل التوافق عاملا أساسيا عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالسوق، خاصة أن كل دولة تدخل هذه المفاوضات انطلاقا من ظروف اقتصادية وإنتاجية ومصالح وطنية مختلفة.

وأكد وائل خليل ياسين أن الالتزام بالقرارات الجماعية لا يعني تخلي الجزائر عن الدفاع عن مصالحها الوطنية، بل يعني ممارسة هذا الدفاع ضمن الإطار المؤسسي والجماعي الذي توفره أوبك وأوبك+. فالجزائر، بحسب الخبير، تمتلك الحق في طرح رؤيتها ومصالحها والتفاوض بشأنها، وفي الوقت نفسه احترام ما يتم التوصل إليه من توافقات عندما تكون القرارات محل إجماع بين المنتجين.

وأضاف وائل خليل ياسين أن الجزائر تحاول من خلال هذا النهج الحفاظ على معادلة دقيقة بين موقعها كمنتج ومصدر للطاقة وبين مسؤوليتها في المساهمة في استقرار السوق الدولية. ويرى الخبير أن هذه المعادلة تكتسب أهمية خاصة بالنسبة إلى الجزائر بالنظر إلى الدور الذي يؤديه قطاع المحروقات في الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يجعل الحفاظ على استقرار السوق ومداخيل الطاقة من القضايا ذات الصلة المباشرة بالمصالح الاقتصادية للبلاد.

وبحسب وائل خليل ياسين، فإن مفهوم المسؤولية الذي شدد عليه الرئيس تبون لا يرتبط فقط بمستويات الإنتاج، وإنما يشمل أيضا طبيعة المواقف التي تتخذها الدول المنتجة داخل أوبك وأوبك+. فالاستقرار، كما يوضح الخبير، يحتاج إلى قدر من التنسيق والتشاور، لأن التحركات غير المنسقة يمكن أن تزيد من حالة عدم اليقين في السوق وتؤثر في قرارات الاستثمار والإمدادات.

وفي السياق ذاته، يرى وائل خليل ياسين أن الجزائر تسعى إلى الحفاظ على حضورها المؤثر داخل منظومة التنسيق النفطي، من خلال المشاركة في النقاشات والدفاع عن مصالحها، مع احترام القرارات التي يتم التوصل إليها جماعيا. ويؤكد أن هذه المقاربة تسمح للجزائر بالحفاظ على استقلالية موقفها، دون أن يعني ذلك الابتعاد عن آليات العمل الجماعي التي تقوم عليها أوبك وأوبك+.

وخلص وائل خليل ياسين إلى أن موقف الرئيس الجزائري تبون يعكس رغبة الجزائر في تحقيق توازن بين مصلحتين متلازمتين: حماية مصالحها كدولة منتجة ومصدرة للطاقة، والمساهمة في الحفاظ على استقرار سوق النفط العالمي. ويؤكد الخبير أن استقرار السوق يمثل في النهاية مصلحة مشتركة للمنتجين والمستهلكين، ولذلك فإن الالتزام بالتنسيق والتوافق داخل أوبك وأوبك+ يظل، من وجهة نظره، عنصرا أساسيا في إدارة العلاقة بين المصالح الوطنية والمسؤولية الجماعية تجاه سوق الطاقة العالمية.

بوابة الجزائر الإخبارية : منحت الغرفة الاجتماعية الدولية التي يتواجد مقرها بالعاصمة الروسية، موسكو، الرئيس الجزائري ، عبد المجيد تبون، وسام الدبلوماسية العامة الذي يعد أرفع جائزة دولية لها، تقديرا لجهوده الدؤوبة في تعزيز قيم السلم والحوار على المستوى الدولي.

وتم الإعلان عن منح هذه الجائزة من قبل ممثل روسيا خلال فعاليات السهرة الختامية للطبعة الـ12 للبرنامج الدولي للإنشاد “حادي الأرواح” الذي تنتجه المؤسسة العمومية للتلفزيون، ممثلة في قناة القرآن الكريم.

وقد أعرب ممثل روسيا، باسم الغرفة الاجتماعية الدولية، عن تقديره للجهود الدؤوبة التي يبذلها رئيس الجمهورية في “تعزيز قيم السلم والحوار البناء على المستوى الدولي وفي تطوير العلاقات الإنسانية والاقتصادية للجزائر حول العالم، مما أكسبها مكانة مرموقة وأصدقاء موثوقين وشركاء استراتيجيين”.

ونوه، بذات المناسبة، ببرنامج “حادي الأرواح” الذي جمع شباب منشدين موهوبين من العالم الإسلامي، معتبرا أن “هذا المشروع الإبداعي يعد مثالا رائعا عن دبلوماسية تعزز المكانة الرائدة للجزائر في المجالين الروحي والإبداعي”.

يذكر أن الغرفة الاجتماعية الدولية هي هيئة تنشط في مجال الدبلوماسية العامة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية على الصعيد العالمي، وتقوم بمنح جوائز وأوسمة رفيعة المستوى، على غرار وسام الدبلوماسية العامة الذي تمنحه للشخصيات والقيادات الدولية البارزة، تقديرا لجهودهم الدبلوماسية والإنسانية.

بوابة الجزائر الإخبارية: تناقلت وسائل الإعلام العالمية وعلى نطاق واسع وبكل اللغات مقتطفات من الحوار التلفزيوني المثير الذي أجراه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والذي تطرق من خلاله لملفات إقليمية ودولية هامة، وتصدر ملف العلاقات مع الإمارات ومقاربة الجزائر تجاه دول الساحل والعلاقات على محور موسكو وواشنطن والصين وملف الطاقة إهتمام الصحافة العالمية.

الصحافة العربية والشرق الأوسطية بالأخص سلطت الضوء على تصريحات الرئيس تبون الواضحة بشأن القطيعة مع الإمارات، وفي هذا الصدد نجد صحيفة “عاجل” السعودية، التي تناولت هبر موقعها اللقاء عبر مادة خبرية ركزت على الجانب الدبلوماسي الحاسم للرئيس الجزائري تحت عنوان: “تبون: الجزائر لن تتراجع عن قرار قطع العلاقات مع الإمارات”.

موقع “عربي 21″ الذي اختار أن ينشر تغطية تفصيلية تناولت أبعاد القطيعة الدبلوماسية المستمرة منذ سبتمبر الماضي وخلفياتها الإقليمية المرتبطة بملفات الساحل وليبيا.

موقع “القدس العربي” هو الآخر أفرد تقريرا موسعا سلط فيه الضوء على رأي الرئيس تبون في موقف الإمارات تجاه الجزائر مستحضرا بيت الشعر القوي والمعبر “علمته الرماية فلما اشتد ساعده رماني” بجانب تغطيته لمواقفه من قضايا الصحراء الغربية والساحل والحرائق.

كما نجد موقع “رأي اليوم” الذي ركز بشكل رئيسي على الجوانب الأكثر إثارة في التصريحات، واختار لعنوانه العبارة الأبرز للرئيس الجزائري “الموس وصل للعظم”.. تبون: الإمارات حاولت ممارسة “الطغيان” للسيطرة على الجزائر ولن نتراجع عن قطع العلاقات“.

من جانبه، سلط موقع “الشرق الأوسط”، في تغطيته الموسعة الضوء على الجانب المتعلق بالسياسة الخارجية والأمن الإقليمي، لا سيما تصريحات الرئيس تبون المثيرة بخصوص إرسال طائرات مقاتلة جزائرية إلى النيجر لإحباط محاولة انقلابية سابقة.

“بوابة الشروق” المصرية، عبر موقعها الإلكتروني واكبت هي الأخرى التصريحات مركزة على تأكيد الرئيس الجزائري بعدم التراجع عن القطيعة مع الإمارات، بالإضافة إلى تصريحاته بشأن الملاحة الجزائرية الآمنة في مضيق هرمز والتوازن في العلاقات مع القوى العظمى.

واستحوذت مواقف تبون بشأن الوضع في دول الساحل على اهتمامات أشهر وسائل الإعلام العالمية، وعلى رأسها وكالة “الأناضول” الشهيرة التي أفردت عبر موقعها تقريرا إخباريا ركز بالكامل على الإعلان العسكري تحت عنوان: “تبون: أرسلنا مقاتلات إلى النيجر رداً على محاولة انقلابية في أوت”، ناقله اقتباسات الرئيس الجزائري التفصيلية حول إرسال طائرات “سوخوي سو-30” لدعم الجيش النيجري وتصريحه المثير: “هذا استفزاز لنا.. وأنا أيضاً سأرسل طائرات، ومرحباً رأسي برأسك”.

موقع “ Western Post” الإفريقي تناول في تقرير بارز تصريحات تبون القوية حول مالي والنيجر، وركز على إعلان الجزائر إرسال طائرات مقاتلة من طراز (Su-30) لدعم استقرار النيجر وإحباط محاولة لزعزعة استقرار الجارة الإفريقية.

منصة Africa View Facts، تداولت تصريحات الرئيس الجزائري بشكل مفصل بشأن رفض التدخلات العسكرية الأجنبية في منطقة الساحل، مع التركيز على المساعدة الفنية والعسكرية التي تقدمها الجزائر لحماية الشرعية الدستورية في النيجر والاعتماد على التنمية لمكافحة الإرهاب.

وتحت عنوان “تبون يحسم موقف الجزائر: لن نتراجع عن قطع العلاقات مع الإمارات”، أبرز موقع “عين ليبيا” تمسك الجزائر بقرارها موضحا الخلفيات الإقليمية والسياسية للخلاف، لاسيما الاتهامات الجزائرية لأبوظبي بدعم أطراف معينة في ليبيا، والسودان، ومنطقة الساحل، وموقفها من قضية الصحراء الغربية.

وموقع “روسيا اليوم” هو الآخر ركز على تأكيد الرئيس تبون القاطع بشأن استقلالية القرار الجزائري وحفاظه على شراكاته الدولية. ونقل تشديده على أن الجزائر لن تفرط في علاقاتها الاستراتيجية مع روسيا، بالتوازي مع الحفاظ على علاقاتها المتوازنة مع الولايات المتحدة والصين.

كما نجد “Euronews” الذي خصص تغطية لافتة لتصريحات الرئيس تبون تحت عنوان: “البعض تمادى.. تبون يكشف إرسال مقاتلات جزائرية إلى النيجر لإحباط محاولة انقلاب“.

وحلل التقرير الفرنسي التسلسل الزمني للأزمة في النيجر والقطيعة المتسارعة لنيامي مع فرنسا عسكرياً وسياسياً مقابل الحضور الجزائري لحماية الشرعية الدستورية بالتنسيق مع حكومة النيجر.

وفي المحصلة، يعكس هذا الاهتمام الدولي الاستثنائي بحوار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ثقل الجزائر الدبلوماسي والإقليمي وقراراتها السيادية ورسائلها الواضحة وحاسمة وغير قابلة للتأويل ومواقفها الثابتة والتاريخية.

بوابة الجزائر الإخبارية: حظيت التصريحات التي أدلى بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال لقائه الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام مساء السبت، بتفاعل واسع في الفضاء العربي، خصوصاً بشأن موقف الجزائر من الإمارات، وتطورات الأوضاع في منطقة الساحل، ولا سيما في النيجر ومالي

وتصدّر موقف الرئيس تبون من الأزمة مع الإمارات جانباً بارزاً من الاهتمام العربي، بعد تأكيده أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع أبوظبي «لا رجعة فيه»، مشدداً على أن الجزائر لم تتخذ القرار إلا بعد تراكم الخلافات وبلوغها مرحلة وصفها بأنها وصلت إلى «العظم»

هذا الموقف وجد تفاعلاً لافتاً لدى عدد من المتابعين والنشطاء العرب, حيث أعاد أنيس منصور نشر مقطع من تصريحات الرئيس تبون بشأن الإمارات, مرفقاً إياه بتعليق يؤكد نهائية قرار قطع العلاقات، بينما نشر محمد رياض منشوراً أشاد فيه بتمسك الجزائر بقرارها وسيادتها، معتبراً أن موقف الرئيس تبون يعكس حسم الجزائر لخياراتها.

كما تفاعل مختار الرحبي مع التصريحات, مشيراً في منشور له إلى أن قرار قطع العلاقات مع الإمارات نهائي وبأن هذه الدويلة تريد السيطرة على البلاد في حين نشر أحمد شموخ منشوراً تناول فيه تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بشأن أسباب القطيعة، وربطها بما وصفه بتراكم الخلافات.ويصف الإمارات بدويلة الشر

ولم يقتصر الاهتمام العربي على منشورات الناشطين، إذ دخلت وسائل إعلام عربية على خط التغطية. ففي السعودية، نشرت صحيفة عكاظ تقريراً بعنوان «الرئيس الجزائري: أرسلنا مقاتلات لإحباط انقلاب في النيجر»، مركزة على كشف تبون إرسال طائرات مقاتلة إلى النيجر بينما تناولت صحيفة  عاجل السعودية موقفه من الإمارات تحت عنوان يؤكد أن الجزائر لن تتراجع عن قرار قطع العلاقات.

كما تناولت صحيفة الشروق المصرية تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بشأن الإمارات، إلى جانب مواقفه من تطورات الساحل، حيث نقلت تأكيده أن الجزائر لن تتراجع عن قرار قطع العلاقات، وأن استقرار منطقة الساحل لا يتحقق بالعسكرة وإنما بالتنمية.

وفي ما يتعلق بالنيجر، أثارت تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون اهتماماً خاصاً، بعدما كشف أن الجزائر أرسلت طائرات مقاتلة إلى النيجر خلال محاولة انقلابية، مؤكداً أن الخطوة جاءت للدفاع عن الدولة النيجرية وعن المصالح المشتركة بين البلدين

وقد انعكس هذا التصريح في التغطية الإعلامية العربية، حيث خصصت وسائل إعلام خليجية ومصرية تقارير لتصريحات الرئيس الجزائري، بينما سلطت وسائل إعلام إفريقية الضوء على كشفه تفاصيل التدخل الجزائري خلال التطورات الأخيرة في نيامي

أما بشأن مالي فجدد الرئيس الجزائري عبد تبون التأكيد على عمق العلاقات بين البلدين، قائلاً إن الجزائر ومالي «أقرب إلى بعضهما البعض أكثر مما يتصوره أي طرف»، ومشدداً على أن الجزائر لا تتدخل في الشؤون الداخلية لمالي

وأكد الرئيس تبون استعداد الجزائر لمساعدة باماكو في محاربة الجماعات الإرهابية، موضحاً أن الجزائر ستبقى إلى جانب مالي إذا طلبت منها المساعدة، مع التأكيد على أن «العقل هو الذي يجب أن يسود وليس السلاح

وحظي هذا الجانب من تصريحات الرئيس باهتمام في التغطية العربية، خصوصاً أن حديثه يأتي في ظل التحولات الأمنية والسياسية التي تشهدها منطقة الساحل وفي وقت تستعد فيه العلاقات الجزائرية المالية لمرحلة جديدة من التواصل

وتكشف طبيعة التفاعل العربي مع تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن مواقفه بشأن الإمارات ومنطقة الساحل تجاوزت النقاش الجزائري الداخلي، لتتحول إلى مادة للنقاش في الأوساط الإعلامية والرقمية العربية، خاصة مع وضوح المواقف التي أعلنها بشأن إستقلالية القرار الجزائري والعلاقات مع دول الخليج، ودعم النيجر ومالي

وبينما ركز جانب من التفاعل على حسم الجزائر موقفها من أبوظبي برز جانب آخر من الاهتمام حول الرسائل التي حملتها تصريحات الرئيس تبون بشأن النيجر ومالي، وما تعنيه من تمسك الجزائر بدورها الإقليمي في منطقة الساحل، مع تأكيدها على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية

وتزامن ذلك مع اهتمام واسع من وسائل إعلام عربية وإفريقية ودولية باللقاء الإعلامي للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي تناول جملة من الملفات الإقليمية والدولية، من الإمارات والساحل إلى الصحراء الغربية والعلاقات الدولية.

مقال رأي بقلم عجابي صبرينة: باحثة وكاتبة جزائرية

بوابة الجزائر الإخبارية: في عالمٍ لم تعد فيه قوة الدول تُقاس بحجم ترساناتها وحدها، بل بقدرتها على إدارة القوة وتوظيفها في اللحظة المناسبة، تصبح السيادة مفهومًا يتجاوز رسم الحدود إلى امتلاك القرار، وحماية المصالح، وصناعة هامشٍ مستقل للحركة.

ومن هذه الزاوية، يمكن قراءة الموقف الجزائري باعتباره معادلةً متكاملة لا تقوم على عنصر واحد، بل على تفاعل القرار السياسي، والقدرة الدفاعية، والدبلوماسية.

فالدولة التي تمتلك القوة دون رؤية سياسية قد تتحول قوتها إلى عبء، والدبلوماسية التي لا تستند إلى قدرة على حماية المصالح قد تضيق أمام الضغوط. أما حين تتكامل الأدوات، فإن الدولة تكتسب ما يمكن تسميته بالردع السياسي والاستراتيجي: قدرة على حماية مصالحها دون الانجرار تلقائيًا إلى التصعيد.

حنكة القرار: أن تعرف متى تتحرك

الرئيس عبد المجيد تبون يظهر في هذا السياق باعتباره رأس القرار السياسي للدولة، حيث تكتسب مواقف الجزائر أهميتها من قدرتها على الجمع بين وضوح المبدأ ومرونة التكتيك.

فالسياسة الخارجية الناجحة لا تُقاس بعدد التصريحات، وإنما بقدرتها على تحويل المواقف إلى أوراق تفاوض وتأثير. والحنكة ليست في رفع سقف الخطاب باستمرار، بل في معرفة متى يكون الصمت أكثر فاعلية من الكلام، ومتى يصبح الكلام ضرورة، ومتى يجب أن يتحول الموقف السياسي إلى إجراء محسوب.

إن امتلاك الدولة لقرارها يعني ألا تكون ردود أفعالها مرهونة بإيقاع الآخرين.

الجيش: القوة التي تمنح السيادة مضمونها

في المعادلة الاستراتيجية، يمثل الجيش الوطني الشعبي أحد أهم عناصر حماية السيادة الوطنية.

غير أن مفهوم القوة العسكرية الحديثة لا ينبغي اختزاله في حجم السلاح أو عدد المنظومات. القوة الحقيقية تكمن في الجاهزية، والتنظيم، والقدرة على الردع، وحماية المجال الوطني، والعمل ضمن عقيدة دفاعية واضحة.

فالجيش القوي لا يعني بالضرورة دولة تبحث عن المواجهة؛ على العكس، قد تكون إحدى وظائف القوة العسكرية الأكثر أهمية هي منع المواجهة أصلًا، عبر جعل كلفة الاعتداء مرتفعة بما يكفي للحفاظ على الاستقرار.

وهنا تتجسد فلسفة الردع: أن تمتلك القدرة حتى لا تضطر إلى استخدامها.

الدبلوماسية: القوة التي تتحرك بلا ضجيج

أما الدبلوماسية الجزائرية، فتملك مجالًا مختلفًا من القوة. إنها لا تعمل بالصورة نفسها التي تعمل بها القوة العسكرية؛ أدواتها هي الحوار، والوساطة، وبناء العلاقات، وتوسيع دوائر الاتصال، والدفاع عن المصالح الوطنية داخل المؤسسات والمحافل الدولية.

وفي منطقة تتقاطع فيها المصالح الإقليمية والدولية، تصبح القدرة على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة أصلًا استراتيجيًا.

الدبلوماسية القوية ليست تلك التي تجعل الجميع يتفق معك، بل تلك التي تمنح دولتك هامشًا أوسع للتفاوض والمناورة، وتحافظ على استقلال قرارها، وتمنع الآخرين من احتكار الخيارات المتاحة أمامها.

المعادلة الجزائرية: قرارٌ وقوةٌ ودبلوماسية

القوة الحقيقية لا تكمن في أي عنصر منفرد.

القرار السياسي يحدد الاتجاه.
الجيش يحمي المجال الوطني ويعزز الردع.
الدبلوماسية توسع مساحة الحركة وتفتح أبواب التأثير.

وحين تعمل هذه العناصر ضمن رؤية واحدة، تتحول الدولة من مجرد طرف يتفاعل مع الأحداث إلى فاعل قادر على التأثير في مسارها.

وهنا تحديدًا تكمن قيمة السيادة: ليست مجرد شعار يُرفع، وإنما قدرة عملية على اتخاذ القرار، وتحمل تبعاته، وحماية المصالح التي بُني عليها.

الجزائر… حين تكون القوة في ضبط القوة

الجزائر ليست مطالبة بإثبات قوتها في كل مناسبة. فالدول الواثقة لا تجعل من التصعيد أسلوبًا دائمًا، ولا تجعل من التراجع سياسة دائمة.

القوة الأكثر نضجًا هي تلك التي تعرف حدودها وأهدافها وتوقيت استخدامها.

ولهذا فإن المعادلة الأهم ليست: من يملك القوة الأكبر؟

بل: من يمتلك القدرة الأكبر على توظيف قوته بعقلانية، وحماية مصالحه، والحفاظ على استقلال قراره؟

ومن هذا المنظور، تظل الرسالة الجزائرية واضحة:

سيادةٌ لا تُختبر، جيشٌ يحميها، دبلوماسيةٌ توسّع مجالها، وقرارٌ سياسي يعرف أن القوة الحقيقية ليست في التهديد المستمر… بل في أن يدرك الآخرون أنك قادر على حماية ما تقرره.

الجزائر لا تحتاج إلى ضجيجٍ كي تُسمع؛ يكفي أن يكون قرارها واضحًا، ومؤسساتها متماسكة، وسيادتها مصونة.

ملاحظة : مقال رأي لا يعبر بالضرورة عن السياسة التحريرية لبوابة الجزائر

بوابة الجزائر الإخبارية: وبخصوص عرض حول حصيلة تنفيذ مخرجات أعمال اللجان المشتركة والاتفاقيات الثنائية المبرمة مع النيجر وتشاد, أشاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء بـ”العلاقات الممتازة بين الجزائر والنيجر وتشاد, رغم محاولات التشويش على هذا التناسق على كل الأصعدة”.

في هذا الإطار, أمر الرئيس تبون بـ”المتابعة الحثيثة لكل المشاريع في كلا البلدين وتسهيل كل التعاملات, لا سيما في قطاعات الطاقة, التربية, الصحة والاتصالات”. 

إلى جانب ذلك, أمر الرئيس الجزائري الوزير الأول بـ”التنسيق والتشاور مع نظيريه في النيجر وتشاد للحفاظ على وتيرة نجاعة, تحقق تقدما محسوسا”, وفقا لما ورد في بيان مجلس الوزراء.

بوابة الجزائر الإخبارية: بخصوص مشروعي إنجاز محطة مقطع مولاي لحسن ـ تمنغست وإجمالي خط الأغواط –غرداية- المنيعة- إن صالح- تمنغست، أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، بالإطلاق الفوري للمشاريع السككية الخاصة بأشطر الأغواط ـ المنيعة ـ إن صالح ـ تمنغست، باعتبارها أولوية الأولويات في قطاع الأشغال العمومية مع تسريع شامل لعمليات الإنجاز.

كما شدد الرئيس الجزائري على ضرورة تسلم المشروع كاملا بنهاية 2028، يستطيع من خلاله الجزائريون السفر فعليا، عبر القطار من الشمال إلى جنوبنا الكبير، وصولا إلى تمنغست.

رابعا، وعقب المصادقة على قبول تمويل مشروع السكة الحديدية من قبل البنك الإفريقي للتنمية، في شطره الممتد من المنيعة إلى تمنغست، كلف الرئيس الجزائري وزير الأشغال العمومية بنقل تشكراته وتشجيعاته لعمال وتقنيي ومهندسي القطاع، معتبرا أداءهم الحالي بطوليا بكل المعايير وأنهم على مقربة من تحقيق حلم الجزائريين، الذي ظل مستعصيا على الأجيال منذ الاستقلال.

بوابة الجزائر الإخبارية : تعود قضية الصحراء الغربية إلى واجهة النقاش الإقليمي والدولي في ظل تأكيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تمسك الجزائر بموقفها القائم على دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره واحترام ما يقرره الصحراويون بشأن مستقبل قضيتهم، مع التشديد في الوقت ذاته على أن الجزائر لا تسعى إلى الحلول محل أصحاب القضية ولا إلى فرض تصور سياسي عليهم. وتأتي هذه التصريحات في سياق إقليمي حساس، تواصل فيه الجزائر تقديم نفسها كدولة تبحث عن الاستقرار وتعتبر أن تحقيق السلم في المنطقة يمر عبر معالجة أسباب النزاع وفق الأطر والمرجعيات الدولية.

وفي هذا السياق، شدد الرئيس الجزائري تبون على أن الشعب الصحراوي لا يمكن إزالته من معادلة النزاع، مؤكدا أن قرار مجلس الأمن الدولي حدد طرفي النزاع في المغرب وجبهة البوليساريو، وهو ما تعتبره الجزائر أساسا لفهم طبيعة المسار السياسي المرتبط بالقضية. كما أشار رئيس الجمهورية إلى أن الجزائر تتم استشارتها من طرف أصدقائها الأمريكيين باعتبارها طرفا ملاحظا، في وقت شهدت فيه الولايات المتحدة لقاءات تفاوضية جمعت طرفي النزاع، بما يعكس استمرار البحث عن مسار سياسي قادر على إعادة إطلاق جهود التسوية.

وفي المقابل، أعاد الرئيس الجزائري تبون التأكيد على أن موقف الجزائر لا يقوم على التحدث باسم الصحراويين أو اتخاذ القرار نيابة عنهم، بل على مساندتهم وترك الكلمة الأخيرة لهم، قائلا إن الجزائر ليست صحراوية أكثر من الصحراويين، وإن القرار الذي يقبله الصحراويون ستقبله الجزائر. ويحمل هذا الموقف رسالة واضحة بشأن طبيعة الدور الجزائري كما تصفه الرئاسة، باعتباره دورا داعما ومساندا دون ادعاء امتلاك حق تقرير مستقبل القضية نيابة عن أصحابها.

كما عبر رئيس الجمهورية عن أمله في عودة السلم إلى المنطقة، في تأكيد على أن الجزائر تربط موقفها من قضية الصحراء الغربية بمبدأ الاستقرار الإقليمي وضرورة الوصول إلى حل سياسي يحظى بقبول أصحاب القضية، بعيدا عن التصعيد والتوتر. ويطرح هذا الموقف تساؤلات حول طبيعة الدور الذي يمكن أن تضطلع به الجزائر في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل اتصالاتها الدولية واستشارتها من قبل شركاء دوليين، وفي ظل استمرار المساعي الرامية إلى إعادة الأطراف إلى مسار تفاوضي.

صرح سيد أحمد اليداسي رئيس منظمة عدالة البريطانية والممثل الدائم لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والناشط الصحراوي لبوابة الجزائر أن موقف الجزائر واضح حتى قبل تصريحات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مؤكدا أن قرار الصحراويين بيد الصحراويين وأن هذه هي النقطة الأساسية التي يجب أن تكون واضحة منذ البداية.

وأوضح اليداسي أن المسألة تتعلق بدعم الجزائر للصحراويين وليس باتخاذ القرار نيابة عنهم أو فرض موقف عليهم مشيرا إلى أن جبهة البوليساريو حركة تحرر ومن حقها أن تكون لها تحالفات إقليمية وقارية ودولية وأن تبحث عن الدعم السياسي والدبلوماسي من الدول والمنظمات التي تؤمن بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره والاستقلال.

وأضاف أن الجزائر واحدة من الدول التي تساند الشعب الصحراوي للدفاع عن حقه في تقرير مصيره أو بالأحرى تمكينه من ممارسة هذا الحق وأن يقول كلمته دون خوف ودون أي ضغوطات أو تهديدات وتحت رعاية أممية وفي استفتاء حر ونزيه.

وأكد اليداسي أن الجزائر لن تتدخل في نتائج هذا الاستفتاء لأن هدفها كما هو واضح أن يقول الشعب الصحراوي كلمته بكل حرية وكرامة وأن يكون القرار النهائي نابع من إرادة الصحراويين أنفسهم. وبالتالي فإن دعم الجزائر لا يعني بأي شكل من الأشكال أن الجزائر هي التي تقرر مستقبل الصحراء الغربية والشعب الصحراوي وإنما يعني دعم مبدأ تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير.

وأشار رئيس منظمة عدالة البريطانية إلى أن جبهة البوليساريو الممثل الشرعي للشعب الصحراوي كانت حاضرة في الصحراء الغربية قبل الاجتياح المغربي وقبل الدعم الجزائري موضحا أن الجبهة هي التي وقعت اتفاق وقف إطلاق النار مع المغرب سنة 1991 بعد حرب دامية دامت لعقود وأنه منذ ذلك التاريخ بدأ مسار أممي ومفاوضات استمرت لأكثر من ثلاثة عقود بين المغرب وجبهة البوليساريو.

وشدد سيد احمد اليداسي على أهمية هذه النقطة لأنها توضح حسب تعبيره أن وجود الجزائر كدولة داعمة لا يجب أن يستخدم لطمس طبيعة النزاع أو لإعادة تعريف أطرافه.

وأوضح اليداسي أن طرفي النزاع بالنسبة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي هما جبهة البوليساريو الممثل الشرعي للصحراويين والمغرب داعيا إلى عدم الخلط بين أطراف النزاع وبين الدول التي استعانت بها الأمم المتحدة أو شاركت في المسار بحكم موقعها وتأثرها المباشر بالنزاع وهما موريتانيا والجزائر باعتبارهما دولتين جارتين للصحراء الغربية.

وأكد أن وجود الجزائر في المشهد السياسي والدبلوماسي لا يجعلها بديلا عن الطرف الصحراوي كما أن دعمها للبوليساريو لا يلغي صفة الجبهة كطرف مستقل في النزاع.

ومن هذا المنطلق يرى اليداسي أن الحديث عن الدعم الجزائري يجب أن يكون منفصلا عن مسألة القرار الصحراوي موضحا أن من حق جبهة البوليساريو باعتبارها حركة تحرر أن تكون لها علاقات وتحالفات مع دول ومنظمات إقليمية وقارية ودولية كما أن من حق الجزائر أن تختار دعم القضية التي تراها عادلة دون أن يعني ذلك بالضرورة أن أحد الطرفين يملي قراراته على الآخر.

وشدد على أن الأساس هو أن يبقى القرار المتعلق بمستقبل الشعب الصحراوي بيد الشعب الصحراوي نفسه.

وفي السياق ذاته أكد اليداسي أن هدف الجزائر وموريتانيا والاتحاد الأفريقي هو تحقيق السلم والاستقرار مشددا على أن تحقيق ذلك يتطلب أولا احترام إرادة الشعوب واحترام الحدود الموروثة عن الاستعمار لأن تجاوز هذه المبادئ أو فرض أمر واقع بالقوة لا يمكن أن يؤدي إلى حل دائم.

وأضاف أن حرية الشعب الصحراوي من الاحتلال والاستبداد هي حرية أفريقيا وأحرار العالم لأن احترام إرادة الشعوب وتقرير مصيرها ليس مبدأ يخص شعبا دون آخر وإنما هو مبدأ أساسي في العلاقات الدولية وفي بناء الاستقرار بين الدول والشعوب.

وأكد أن جبهة البوليساريو كانت منذ البداية واضحة مع كل حلفائها وأصدقائها في دعم القضية الصحراوية وأن علاقاتها وتحالفاتها كانت جزءا من مسار الدفاع عن القضية الصحراوية.

كما شدد على أن دعم الجزائر للشعب الصحراوي لم يكن أبدا مشروطا أو على حساب مبادئ وثوابت الشعب الصحراوي في حقه في الاستقلال وقيام دولته المستقلة مؤكدا أن الجزائر لم تتدخل في قرارات الشعب الصحراوي في هذا الشأن.

ولفت سيد أحمد اليداسي بالتأكيد على أن اختزال القضية في علاقة الجزائر بجبهة البوليساريو هو تجاهل لجوهر المسألة مشيرا إلى أن القضية في أساسها تتعلق بالشعب الصحراوي وحقه في تقرير مصيره وقضية مدرجة في لوائح الأمم المتحدة للتصفية الاستعمارية بينما يبقى دور الجزائر دور دولة داعمة ومساندة لهذا الحق وليس دور الجهة التي تقرر نيابة عن الصحراويين.

وأكد سيد احمد اليداسي أن الفيصل في النهاية يجب أن يكون إرادة الشعب الصحراوي نفسه في إطار مسار أممي يضمن له التعبير عن هذه الإرادة بحرية ودون إكراه أو تهديد.