دبلوماسية البلطجة.. المخزن يشوّش للتستر على انتكاساته في الصحراء الغربية نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : تتجه أنظار العالم، إلى مجلس الأمن الدولي، الذي سيعقد اليوم الخميس مشاورات مغلقة حول بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)،حيث سيتم عرض تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي أكد أن لا بديل عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره في الاقليم المحتل في ضربة موجعة لنظام المخزن المغربي.

ويغود ملف الصّحراء الغربية إلى واجهة مجلس الأمن خلال شهر أكتوبر الجاري، حيث تم برمجة ثلاث محطات مرتبطة ببعثة الأمم للاستفتاء في الصّحراء الغربية “المينورسو”، وفق بزنامج العمل المؤقت للمجلس الصاد في 1أكتوبر 2025

ومن المرتقب عقد جلسة علنية رسمية الجمعة 30 أكتوبر 2026 ،للتصويت على مشروع قرار جديد يهدف إلى تمديد ولاية بعثة المينورسو لعام إضافي.

خلال الجلسة الأولى سيقدم الأعضاء إحاطتين من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، والممثل الخاص ورئيس بعثة المينورسو، ألكسندر إيفانكو.

غوتيريش شدد في تقريره على ضرورة إخضاع أي مقترح لمشاورات هادفة وحقيقية مع الشعب الصحراوي, بحيث يكون له خيار حر وطوعي لقبوله أو رفضه” وأكد من جانبه المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء الغربية, ستيفان دي ميستورا،أكد أن أي حل يجب أن يتضمن عملية تشاور ذات معنى مع الشعب الصحراوي وفق مبدأ تقرير المصير.

كما وصف دي ميستورا القرار 2797 بأنه إطار للتفاوض لا يحدد مسبقاً النتيجة، وأن المشاركة في التفاوض لا تعني قبول مخرجاته.التقرير فضح ممارسات المخزن المغربي لعزل الصحراء الغربية عن المراقبة الدولية، الأمر الذي أثار غضب غوتيريش الذي أشار إلى عدم السماح لمفوضية حقوق الإنسان بدخول الإقليم منذ 2015

أوصى الأمين العام بتمديد ولاية بعثة تنظيم الاستفتاء لمدة سنة إضافية، حتى 31 أكتوبر 2027، وهو ما يدل على أن الأمين العام لا يرى إمكانية لتجسيد حل فعلي دون ممارسة الصحراويين لحقهم في تقرير المصير، وأن تواصل البعثة أداء دورها في هذا الشأن يظل ضروريًا.

من جهة أخرى عبر غوتيريش عن مخاوفه من مخاطر الألغام والذخائر غير المنفجرة التي تهدد حياة الأفراد، مشيرًا إلى استمرار وجودها على طول الجدار العازل الفاصل بين الأراضي المحتلة والمحررة، حيث لا يزال 24 من أصل 68 حقل ألغام معروفًا شرق الجدار غير مطهّرة

بوابة الجزائر الإخبارية: شهد مطارا أبها والملك خالد الدوليان في المملكة العربية السعودية، يومي الثلاثاء والأربعاء، استهدافا أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، إلى جانب تسجيل أضرار مادية، حسب ما أفادت به هيئة الطيران المدني السعودية.

وأوضحت الهيئة أن الاعتداء الذي طال مطار أبها الدولي أدى إلى وفاة مقيمتين من الجنسيتين المغربية والجزائرية، فيما أصيب 28 شخصًا من المواطنين والمقيمين، من بينهم مقيمان من الجنسيتين البنغلاديشية والفلبينية، وقد تراوحت إصاباتهم بين الطفيفة والبليغة.

وفي حادث منفصل، أسفر استهداف مطار الملك خالد الدولي عن وفاة مقيم سوداني وإصابة ثمانية أشخاص، بينهم خمسة مواطنين ومصريان ومقيم باكستاني، حيث تراوحت الإصابات كذلك بين الطفيفة والبليغة.

وأكدت السلطات السعودية أنه تم نقل جميع المصابين بشكل فوري إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما باشرت الجهات المختصة التعامل مع تداعيات الاستهدافين وتقييم الأضرار المادية التي خلفاها.

بوابة الجزائر الإخبارية: قال الدبلوماسي الجزائري عمار بلاني إن المشهد بين فرنسا وإيران يشهد مفارقة لافتة، بعدما كانت باريس لسنوات توزّع دروسًا في الديمقراطية والحريات العامة واحترام المتظاهرين، قبل أن تنقلب الأدوار وتصبح طهران هي التي تستدعي السفير الفرنسي للاحتجاج على طريقة تعامل السلطات الفرنسية مع المتظاهرين.

وأشار بلاني إلى أن اللافت في هذا السياق هو اختلاف اللغة المستخدمة من جانب باريس موضحًا أنه عندما تعلّق فرنسا على المظاهرات في إيران، تتحدث عن الحريات العامة، بينما عندما تعلّق إيران على المظاهرات في فرنسا، تتحدث باريس عن التضليل والتلاعب

وأضاف أن المشهد يأخذ بُعدًا يكاد يكون تعليميًا، معتبرًا أن فرنسا لا تستسيغ كثيرًا أن تطبّق إيران بدورها الأداة الدبلوماسية نفسها التي تستخدمها باريس.

وختم بلاني بالقول إن من كان يسقي الآخرين اكتشف أن الساقية تعمل في الاتجاهين

بوابة الجزائر الإخبارية: زمن الشحنة عند الحدود، عدد الوثائق المطلوبة، وتكرار عمليات الرقابة؛ ثلاثة عناصر تتحول مباشرة إلى كلفة تتحملها المؤسسة قبل أن تصل بضائعها إلى الزبون.

ومن جنيف، تدخل الجزائر اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026 النقاش الدولي حول كيفية تقليص هذه الكلفة، بمشاركتها في الدورة الـ173 للمنتدى العالمي للمسائل الجمركية المتعلقة بالنقل «WP.30»، الذي يضع اتفاقية «TIR» وتنسيق الرقابة الحدودية والرقمنة في صلب أعماله.

ويمثل الجزائر في الاجتماع المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، ضمن مشاركة تركز على تسهيل التجارة الدولية وتبسيط الإجراءات الجمركية، بالتوازي مع تأمين حركة البضائع وحماية الاقتصاد الوطني.

وتعقد لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا جلسات الدورة يومي 7 و9 أكتوبر في جنيف، بمشاركة إدارات وهيئات معنية بالنقل والعبور الجمركي، لمناقشة تنفيذ الاتفاقيات المنظمة لحركة البضائع بين الدول.

وتبرز اتفاقية النقل الدولي للبضائع «TIR» ضمن الملفات الرئيسية، باعتبارها إحدى الآليات التي تسمح بانتقال الشحنات عبر عدة حدود ضمن نظام جمركي وضمانات معترف بها بين الدول المشاركة.

وتكمن القيمة الاقتصادية لهذه الآلية في الحد من إعادة الإجراءات كاملة عند كل نقطة عبور، بما يساعد على اختصار مدة الرحلة وتحسين إمكانية التنبؤ بموعد وصول الشحنة.

وبالنسبة إلى المؤسسات الجزائرية، فإن تقليص ساعات أو أيام من زمن العبور لا يمثل تحسينًا إداريًا فقط، بل يخفض كلفة النقل والتخزين ويقلص الفترة التي تبقى فيها الأموال مجمدة داخل البضائع أثناء انتقالها بين المنتج والزبون.

كما يؤثر انتظام الإجراءات في قدرة المصدر على احترام آجال التسليم، وهي مسألة تتزايد أهميتها عند التعامل مع أسواق خارجية تعتمد عقودها على مواعيد محددة أو سلاسل إمداد منتظمة.

ويتناول المنتدى كذلك اتفاقية تنسيق الرقابة على البضائع عند الحدود لعام 1982، التي تقوم على تقليص الإجراءات الشكلية وتنسيق عمليات الرقابة بين المصالح المختلفة، بما يحد من ازدواجية عمليات الفحص وتكرار الوثائق.

ويكتسب هذا الجانب أهمية للمؤسسات الصناعية التي تعتمد على استيراد تجهيزات أو مواد أولية، لأن أي تأخر في المعبر يمكن أن يمتد أثره إلى خط الإنتاج نفسه.

ومن ثم، فإن تسهيل الحدود لا يخدم الصادرات وحدها، بل يساهم كذلك في انتظام توريد المدخلات التي تحتاج إليها المصانع.

ويأتي تبادل البيانات الجمركية في قلب هذا التحول. فنظام «eTIR» يسمح بتبادل معلومات العبور والضمانات بصورة إلكترونية وآمنة بين الأنظمة الجمركية الوطنية، بما يقلل الاعتماد على الوثائق الورقية ويمنح الإدارات المعنية معلومات مسبقة عن الشحنة ومسارها.

وتسمح البيانات المسبقة للجمارك بتحسين تقييم المخاطر قبل وصول البضاعة، بدل إخضاع جميع الشحنات إلى المستوى نفسه من التدقيق.

وهنا تتقاطع السرعة مع الرقابة؛ إذ لا تعني التسهيلات تخفيف حماية الحدود، بل توجيه التفتيش والموارد إلى العمليات ذات المخاطر الأعلى مع تسريع معالجة الشحنات المنتظمة.

وبالنسبة إلى الجزائر، يأتي هذا النقاش في وقت تتجه فيه التجارة الخارجية إلى أسواق ومسارات جديدة، وهو ما يجعل قابلية توقع زمن العبور جزءًا متزايد الأهمية من تنافسية المنتج الوطني.

فالسعر الذي يعرضه المصدر لا يتحدد بكلفة الإنتاج فقط، بل تدخل فيه تكاليف النقل والتخزين والتأمين والتأخر والإجراءات الحدودية. وكلما انخفضت هذه التكاليف غير المرتبطة بالإنتاج، تحسنت قدرة المؤسسة على المنافسة خارج السوق الوطنية.

وتضع مشاركة الجزائر في «WP.30» هذه المسائل داخل النقاش المتعلق بتطوير المعايير الدولية للنقل والعبور، بما يسمح للجمارك بمتابعة التحولات التقنية والتنظيمية التي تعتمدها شبكات التجارة العالمية.

وسيظل المقياس الاقتصادي الحقيقي لأي تحديث في هذا المجال مرتبطًا بنتائج واضحة بالنسبة إلى المتعامل: عبور أسرع، وثائق أقل، بيانات متبادلة مسبقًا، ورقابة أكثر استهدافًا للمخاطر.

وبذلك، فإن النقاش الجاري في جنيف لا يتعلق بإجراءات جمركية تقنية معزولة، بل بأحد العناصر التي تحدد الكلفة النهائية للمنتج الجزائري ومدة وصوله إلى الأسواق.

بوابة الجزائر الإخبارية: 20 إلى 30 مليار متر مكعب سنويًا من الغاز النيجيري يمكن أن تصل مستقبلًا إلى حاسي الرمل عبر الأنبوب العابر للصحراء، في الوقت الذي تستثمر فيه سوناطراك 2.3 مليار دولار لحماية قدرة الحقل نفسه على إنتاج 188 مليون متر مكعب يوميًا. ويجمع المساران على نقطة واحدة: الجزائر تعيد تأهيل العقدة التي تقوم عليها شبكتها الغازية قبل مرحلة قد تتوسع فيها وظيفة حاسي الرمل من مركز للإنتاج الوطني إلى منصة تستقبل وتعيد توزيع تدفقات غاز إضافية قادمة من عمق إفريقيا.

ويأتي مشروع تعزيز الضغط في حاسي الرمل في توقيت يتجاوز حاجات الحقل التشغيلية المباشرة.

فالجزائر تعمل بالتوازي على المحافظة على إنتاجها الوطني وتطوير ممرات جديدة للغاز، ما يجعل كفاءة حاسي الرمل واستمرارية منشآته عنصرًا أساسيًا في قدرة الشبكة على استيعاب أدوار أكبر خلال السنوات المقبلة.

ويستهدف مشروع «Boosting III – المرحلة الثانية» تعويض الانخفاض الطبيعي في ضغط المكمن والمحافظة على إنتاج يبلغ نحو 188 مليون متر مكعب يوميًا، إلى جانب استرجاع موارد إضافية تقدر بـ121 مليار متر مكعب من الغاز الجاف و7 ملايين طن من المكثفات و3 ملايين طن من غاز البترول المميع.

وتظهر أهمية هذه الكميات عندما توضع إلى جانب موقع حاسي الرمل داخل منظومة الطاقة الجزائرية.

فالحقل ليس مجرد نقطة إنتاج في الجنوب، بل محور تتقاطع فيه تدفقات الغاز قبل توجيهها نحو الاستهلاك المحلي أو شبكة التصدير.

وأي تراجع في قدرته على الإنتاج أو استقبال التدفقات أو تمريرها إلى وحدات المعالجة ينعكس على جزء واسع من السلسلة الغازية الوطنية.

ولهذا يشمل مشروع التعزيز تدخلًا واسعًا في بنية الحقل، يتجاوز تركيب ضواغط جديدة.

فالمشروع يضم ثلاثة طوابق ضغط في المحطات الوسطى والشمالية والجنوبية، و20 منظومة ضغط توربينية، وتحديث شبكة تجميع تتجاوز 300 كيلومتر من خطوط ربط الآبار، إضافة إلى وحدات لمعالجة المكثفات وإزالة الزئبق.

ويمثل دمج هذه المنشآت مع الشبكة الحالية أحد أهم تحديات التنفيذ، وهو ما يفسر أهمية عملية الربط التي كشفت عنها «سوناطراك نيوز» في عددها الصادر في 24 سبتمبر.

فقد أُنجزت أعمال «Tie-In» الخاصة بأحد أجزاء المشروع خلال أربعة أيام بدل 12 يومًا كانت مبرمجة، أي بتقليص ثمانية أيام من مدة التدخل.

ويكتسب هذا الاختصار قيمة تشغيلية لأن أعمال الربط داخل منشأة غازية قائمة تتطلب التحكم في توقيت الإيقاف وإعادة التشغيل والتنسيق بين الأنظمة الجديدة والأصول الموجودة، مع المحافظة على شروط السلامة.

ولا يشكل الإنجاز في أربعة أيام سوى جزء من مشروع أوسع يدخل تدريجيًا مرحلة التشغيل.

ووفق البرنامج المعلن، ينتظر تشغيل طابق الضغط بالمحطة الوسطى في أكتوبر 2026، ثم المحطة الشمالية في جانفي 2027، قبل دخول المحطة الجنوبية في أفريل 2027.

وتضع هذه الرزنامة مشروع حاسي الرمل على مسار موازٍ للتطور الذي يشهده مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء «TSGP».

ففي 4 جوان 2026، أطلقت الجزائر أشغال الشطر الوطني من الأنبوب بمنطقة أولف في ولاية أدرار، ضمن مشروع يستهدف نقل الغاز النيجيري عبر النيجر إلى الشبكة الجزائرية.

وتحدد وزارة المحروقات القدرة المستهدفة للأنبوب عند 20 مليار متر مكعب سنويًا في مرحلة أولى، مع إمكانية بلوغ نحو 30 مليار متر مكعب وفق تطور المشروع والأسواق.

وتكمن إحدى أهم مزايا «TSGP» في أنه لا يحتاج إلى بناء منفذ مستقل عند وصوله إلى الجزائر، بل يعتمد على البنية الغازية الوطنية القائمة، وفي مقدمتها منظومة حاسي الرمل.

ومن هنا تلتقي الاستثمارات في المشروعين عند هدف واحد: رفع قدرة المنظومة الجزائرية على إدارة كميات كبيرة من الغاز والمحافظة على موثوقيتها على المدى الطويل.

فتعزيز الضغط يحمي التدفقات المنتجة محليًا، بينما يمكن للأنبوب العابر للصحراء أن يضيف مستقبلًا تدفقات خارجية إلى الشبكة نفسها.

ولا يعني ذلك أن حاسي الرمل يجري تطويره حصريًا من أجل الغاز النيجيري؛ فمشروع «Boosting III» مخصص أساسًا للمحافظة على إنتاج الحقل واسترجاع موارده.

لكن تزامن تأهيل الحقل مع توسع مشاريع الربط يرفع القيمة الاستراتيجية للاستثمار، لأن الأصول التي تُحدث اليوم ستعمل داخل منظومة قد تصبح أكبر وأكثر تعقيدًا خلال السنوات المقبلة.

كما أن الحفاظ على إنتاج حاسي الرمل يمنح الجزائر مرونة أكبر عند إدارة مزيج الإمدادات بين الطلب الوطني وعقود التصدير ومشاريع الربط المستقبلية.

وتبرز هنا قيمة الموارد الإضافية المستهدفة من المشروع.

فاسترجاع 121 مليار متر مكعب من الغاز الجاف يمثل رصيدًا تراكميًا كبيرًا يمكن أن يساهم في تمديد العمر الاقتصادي للحقل، في وقت تعمل فيه الجزائر على الحفاظ على مكانتها كمورد للسوق الأوروبية وفتح مسارات جديدة للطاقة الإفريقية.

ويعتمد نجاح هذا المسار على كفاءة الأصول لا على حجم الموارد وحده.

فالاحتياطيات الموجودة في باطن الأرض لا تتحول إلى عائدات ما لم تتوافر شبكة قادرة على استخراجها وضغطها ومعالجتها ونقلها بانتظام.

ولهذا يمثل عقد الـ2.3 مليار دولار استثمارًا في الحلقة التي تحدد قدرة حاسي الرمل على مواصلة أداء هذه الوظيفة.

وكان عقد الهندسة والتوريد والإنجاز قد أُبرم في 23 ماي 2024 مع تجمع تقوده «تكنيمونت» التابعة لمجموعة «ماير» إلى جانب «بيكر هيوز»، التي توفر منظومات الضغط والتوربينات الرئيسية.

وتوضح طبيعة المشروع حجم التحول التقني المطلوب في الحقل: وحدات ضغط جديدة، خطوط محدثة، تجهيزات معالجة إضافية ومنظومة تشغيل مهيأة للتعامل مع ضغط أقل في المكمن مع المحافظة على مستويات التدفق.

وبذلك، فإن القيمة الحقيقية للمشروع تتجاوز عملية تحديث صناعي منفصلة.

فالجزائر تعيد تأهيل واحد من أهم مفاصل شبكتها الغازية في الوقت نفسه الذي توسع فيه محاور الربط جنوبًا وشمالًا، من «TSGP» باتجاه نيجيريا والنيجر إلى مشاريع التصدير القائمة عبر المتوسط.

وعندما تبدأ طوابق الضغط الثلاثة دخول الخدمة تباعًا من أكتوبر 2026 إلى أفريل 2027، سيكون الرهان أبعد من المحافظة على رقم 188 مليون متر مكعب يوميًا.

فالهدف الأكبر هو إبقاء حاسي الرمل قادرًا على أداء وظيفته كقلب تشغيلي لمنظومة غازية جزائرية تتوسع في الإنتاج والنقل والربط الإقليمي، وتحضير بنيته لمرحلة يمكن أن تجتمع فيها تدفقات الحقول الوطنية مع موارد قادمة من عمق القارة قبل التوجه إلى الأسواق.

بوابة الجزائر الإخبارية : نشرت هيئة إذاعة وتلفزيون ولاية غرب دارفور ، اليوم ، مقطع فيديو قالت إنه يوثق اكتشاف مقابر جماعية خارج مدينة الفاشر في المنطقة الواقعة بينها وبين طويلة، مشيرة إلى أن الضحايا من مواطني الفاشر وبينهم عدد كبير من كبار السن والنساء والأطفال.

ووصفت الهيئة ما تعرض له الضحايا بأنه “عمليات إبادة جماعية“، في تطور يعيد تسليط الضوء على مصير المدنيين الذين اختفوا داخل المدينة وعلى طرق الفرار منها عقب سيطرة مليشيا الدعم السريع عليها.

وتأتي هذه المعلومات في سياق كارثة وثقت الأمم المتحدة بعض أبعادها، بعدما خنقت مليشيا الدعم السريع مدينة الفاشر بحصار استمر نحو 18 شهرا، قبل أن تجتاحها في أكتوبر 2025.

ووثقت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مقتل أكثر من 6 آلاف شخص خلال الأيام الثلاثة الأولى من الهجوم وحدها، بينهم ما لا يقل عن 4400 شخص داخل المدينة وأكثر من 1600 آخرين على طرق الخروج أثناء محاولتهم الفرار.

وتمثل هذه الأرقام حدا أدنى لما أمكن توثيقه، إذ أكدت المفوضية أن الحصيلة الفعلية للقتلى خلال الهجوم الذي استمر أسبوعا أعلى بكثير بلا شك.كما خلصت بعثة تقصي الحقائق الدولية إلى أن الجرائم تحمل “سمات الإبادة الجماعية“، وأن نمط القتل والاستهداف العرقي والعنف الجنسي والتجويع يكشف نية تدمير مجتمعات الزغاوة والفور كليا أو جزئيا.

وفي تقدير أكثر فداحة لحجم الكارثة، نقلت إحاطات ناثانيال ريموند، المدير التنفيذي لمختبر البحوث الإنسانية بجامعة ييل، إلى البرلمانيين البريطانيين تقديرا بمقتل نحو 60 ألف شخص، واصفا ما حدث بأنه من أكبر أحداث القتل الجماعي في القرن الحادي والعشرين.

ووثق المختبر عبر صور الأقمار الصناعية أجساما تتوافق أبعادها مع جثامين بشرية، تحيط ببعضها تغيرات حمراء في لون الأرض تتسق مع الدماء، في مشاهد سجلت من السماء آثار المذبحة التي تعرض لها سكان المنطقة.الدعم الخارجي في قلب ملف المحاسبةوتشير الأدلة المتراكمة إلى أن الدعم الخارجي كان عاملا حاسما في بناء القدرة العسكرية التي مكنت مليشيا الدعم السريع من مواصلة الحصار والاقتحام والقتل بهذا الاتساع.

وتناولت تقارير وآليات أممية خلال عام 2026 شبكات للإمداد العسكري واللوجستي ونقل الأسلحة والطائرات المسيرة والمقاتلين الأجانب، بما في ذلك شبكات وكيانات مرتبطة بالإمارات.

وكانت “سودانيز إيكو” قد حصلت في وقت سابق على نسخة من تقرير مسرب لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالسودان تناول مسارات وشبكات الدعم الإماراتي للمليشيا، ما يضع دور الموردين والممولين وميسري الإمداد في صلب المطالب المتعلقة بالمحاسبة على الجرائم المرتكبة بحق سكان الفاشر.

تحذيرات سبقت سقوط الفاشروتكشف التحذيرات التي سبقت المجزرة حجم الفشل الدولي في حماية سكان الفاشر، وتطرح أسئلة بشأن تغليب المصالح والعلاقات على التحرك لإنقاذ المدنيين.

وقال ريموند إن تحذيرات المختبر وصلت منذ عام 2023 إلى مجلس الأمن القومي الأمريكي وقيادات الاستخبارات.

وفي شهادته أمام لجنة التنمية الدولية بالبرلمان البريطاني في 23 يونيو 2026، استعاد تحذيرا وجهه إلى مسؤول بريطاني قبل سقوط المدينة بشهر، قال فيه: “يجب على الحكومة البريطانية وضع خطط طوارئ لقتل إبادي في الفاشر وكارثة إنسانية الآن”.

وأكد ريموند، في تقييمه الشخصي، أن الحكومة البريطانية أعطت علاقاتها الاقتصادية والأمنية والدبلوماسية مع الإمارات أولوية على منع التجويع والتهجير والقتل الإبادي لعشرات الآلاف.

كما قالت بعثة تقصي الحقائق إن التحذيرات المتكررة لم تتبعها تدابير فعالة لحماية المدنيين.

بوابة الجزائر الإخبارية:لم يترك الصحافي الاستقصائي الإسباني خوسي باوتيستا في مقابلة نشرها موقع «إنفوباي» الإسباني، مساحة كبيرة للمنطقة الرمادية وهو يتحدث عن بنية السلطة ومراكز النفوذ داخل المغرب، إذ قدم قراءة حادة لتوزيع القوة في المملكة، واضعا المخزن وأجهزة الاستخبارات والحكومة في ثلاث دوائر مختلفة، ومعتبرا أن السلطة الفعلية لا تتمركز في الجهاز التنفيذي المنتخب.

باوتيستا، الذي شارك في تحقيقات دولية أنجزتها شبكة «Forbidden Stories» حول أجهزة الإستخبارات المغربية لم يكتف بالحديث عن المؤسسات الأمنية، بل قدم قراءة كاملة لتوزيع القوة داخل الدولة المغربية، قائلاً إن «هناك ثلاث مجموعات كبرى»، قبل أن يضع «المخزن»، وفق توصيفه، في الدائرة الأولى، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في الثانية، والحكومة في الدائرة الثالثة.

وبحسب الخريطة التي يرسمها باوتيستا، فإن فؤاد عالي الهمة يمثل الشخصية التي «تقود» دائرة المخزن، فيما ذهب أبعد في توصيف موقع عبد اللطيف الحموشي معتبراً إياه «ثاني شخص يملك أكبر قدر من السلطة في البلاد». وهو ترتيب يعكس تقييم الصحافي الإسباني لموازين النفوذ داخل المغرب.

أما الحكومة، فجاء توصيف باوتيستا لها أكثر حدة، إذ وضعها في المرتبة الثالثة ضمن خريطته لمراكز القوة، ووصف دورها بأنه تجميلي وبأنه لا ينطوي على «سلطة حقيقية»، قبل أن يقول إن «السلطة الحقيقية في المغرب يمارسها المخزن».

وانتقل باوتيستا بعد ذلك إلى تعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة، معتبراً أن اختيار امرأة لرئاسة الجهاز التنفيذي يحمل بعداً مرتبطاً بصورة المغرب في الخارج وإظهار وجه أكثر حداثة للدولة، خصوصاً بعد تداعيات أزمة سبتة

اما الأكثر حساسية في المقابلة جاء عند انتقال الصحافي الإسباني إلى أزمة سبتة في نهاية جويلية الماضي. فقد ربط ما حدث بما وصفه بصراع خفي بين أجهزة الاستخبارات المغربية والإسبانية، واعتبر أن الرباط أرادت توجيه رسالة استفزازية إلى الجانب الإسباني قبل أن يخرج الوضع عن السيطرة.

وفي هذا السياق، وضع باوتيستا اسمَي فؤاد عالي الهمة وعبد اللطيف الحموشي في قلب تفسيره للأزمة، ونسب إليهما دوراً مركزياً في الأحداث. كما ذهب أبعد من ذلك عندما ربط الأزمة بتحقيقات «Forbidden Stories» التي شارك فيها، معتبراً أن الجانب المغربي كان يعتقد أن مصادر سابقة من أجهزة الإستخبارات المغربية حصل عليها الصحافيون كانت تحظى بحماية أو مساعدة إسبانية.

وحملت المقابلة أيضاً جزءاً بالغ الحساسية يتعلق بمستقبل الحموشي. فباوتيستا قال صراحة: «تصلني شائعات، وليس لدي تأكيد»، قبل أن يتحدث عن تداول فرضية انتقال مدير قطب الأمن والاستخبارات الداخلية إلى وزارة الداخلية على خلفية أزمة سبتة.

وتكتسب المقابلة أهميتها، في المقابل، من أنها لا تتناول الحموشي باعتباره مجرد مسؤول أمني، بل تضعه داخل تصور أشمل لموازين القوة في المغرب، إلى جانب الهمة والحكومة والمؤسسة الملكية، وتفتح بذلك نقاشاً يتجاوز الملفات الأمنية إلى سؤال أوسع: أين توجد السلطة الفعلية، وكيف تنظر بعض دوائر الصحافة الاستقصائية الأوروبية إلى العلاقة بين المؤسسات المنتخبة والمؤسسات غير المنتخبة داخل النظام السياسي المغربي؟

هكذا لا تكمن أهمية مقابلة «إنفوباي» في كونها أثبتت من «يحكم المغرب» أو حسمت مسؤولية شخصيات بعينها عن أزمة سبتة، بل في أنها وثقت، باسم صحافي شارك في تحقيق دولي بشأن الاستخبارات المغربية، قراءة شديدة الحساسية لبنية القوة داخل المملكة، وجعلت فؤاد عالي الهمة وعبد اللطيف الحموشي في صلب هذه القراءة لمراكز القوة

بوابة الجزائر الإخبارية: أكثر من عشرين عامًا من عمل «إكوينور» في حقول الغاز الجزائرية تشكل اليوم قاعدة لتحرك اقتصادي أوسع نحو النرويج. ففي أوسلو، تسعى الجزائر إلى البناء على تجربة الشراكة في إن صالح وإن أمناس لفتح مرحلة جديدة تشمل المناجم والزراعة والتصنيع، إلى جانب الطاقة، مع التركيز على التكنولوجيا والخدمات الهندسية والتكوين والاستثمار الإنتاجي.

ويأتي هذا التوجه ضمن «يوم الجزائر» الذي تنظمه الجمعية النرويجية الإفريقية للأعمال «NABA»، اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، بالشراكة مع سفارة الجزائر، بمشاركة مؤسسات ومستثمرين ومسؤولين من البلدين.

ويعكس اختيار القطاعات الأربعة محاولة لتوسيع النموذج الذي أثبت استمراريته في المحروقات إلى أنشطة اقتصادية جديدة، خصوصًا أن التعاون الجزائري-النرويجي يمتلك بالفعل مرجعًا استثماريًا طويل الأمد.

فشركة «إكوينور»، المعروفة سابقًا باسم «ستات أويل»، دخلت السوق الجزائرية سنة 2003، وتشارك مع سوناطراك و«إيني» في مشروعي إن صالح وإن أمناس، اللذين تبلغ القدرة الإنتاجية المعلنة لكل منهما نحو 9 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا.

وبدأ إنتاج إن صالح سنة 2004، ثم إن أمناس في 2006، ما جعل الجزائر واحدة من الأسواق الإفريقية التي راكمت فيها الشركة النرويجية خبرة تشغيلية ممتدة.

وتمنح هذه التجربة الشركات النرويجية معرفة مسبقة ببيئة العمل الجزائرية وبالشراكة مع المؤسسات الوطنية، ويمكن أن تخفض جزءًا من كلفة الدخول بالنسبة إلى مستثمرين جدد يرغبون في دراسة مشاريع خارج قطاع الغاز.

كما أن التعاون مع «إكوينور» نفسه بدأ يتجه إلى مجالات جديدة. ففي جوان الماضي، بحثت الشركة مع الجانب الجزائري فرصًا في الاستكشاف وتطوير الحقول والبتروكيمياء وخفض انبعاثات الميثان والكربون والتقاط الكربون وتخزينه، إلى جانب التكوين ونقل التكنولوجيا.

ويكشف هذا المسار تحول طبيعة الشراكة من الاستثمار في إنتاج الغاز فقط إلى خدمات وتقنيات أكثر تخصصًا، يمكن أن تمتد تطبيقاتها إلى قطاعات صناعية أخرى.

ومن هذا المنطلق، يمثل إدراج المناجم ضمن برنامج أوسلو فرصة لبحث معدات وتقنيات الاستخراج والمعالجة والصيانة، بينما يمكن للزراعة أن تستفيد من حلول مرتبطة بإدارة المياه والتخزين والتحويل الغذائي وتحسين الإنتاجية.

وفي التصنيع، يمكن أن تتركز الشراكات على التجهيزات الصناعية والهندسة والصيانة والتكوين وتوطين جزء من سلسلة التوريد، وهي مجالات تسمح بزيادة القيمة المضافة داخل الجزائر بدل الاقتصار على استيراد المنتجات النهائية.

ويمنح برنامج «يوم الجزائر» هذه النقاشات إطارًا مباشرًا من خلال لقاءات بين المؤسسات «B2B» وأخرى بين المستثمرين والجهات الحكومية «B2G»، بما يتيح للشركات مناقشة الجوانب التجارية والتنظيمية للمشاريع في الوقت نفسه.

وتكتسب هذه الآلية أهمية خاصة عندما يتعلق الأمر باستثمارات صناعية تحتاج إلى شريك محلي وأرض وعقود توريد وتجهيز وتمويل وترتيبات إدارية قبل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ.

كما يأتي اللقاء في توقيت يسمح بتوسيع دائرة الشراكات، إذ تنتقل الجزائر يوم 8 أكتوبر إلى القمة النوردية الإفريقية للأعمال، ما يتيح ربط المؤسسات الجزائرية ليس فقط بالشركات النرويجية، وإنما بشبكة أوسع من رأس المال والخبرة في دول الشمال الأوروبي.

وسبقت الموعد اتصالات بين غرف التجارة في الجزائر وأوسلو، بما يوفر إطارًا لمتابعة الشركات التي تبدي اهتمامًا بالمشاريع بعد انتهاء الفعالية.

وتشير هذه التحركات إلى أن الرهان الجزائري مع النرويج لم يعد محصورًا في زيادة الاستثمارات في المحروقات، بل في استخدام علاقة قائمة وناجحة نسبيًا في الطاقة كنقطة دخول إلى استثمارات جديدة في الإنتاج والتحويل والخدمات التقنية.

وعليه، سيكون التطور الأهم بعد «يوم الجزائر» هو قدرة الطرفين على تحويل الخبرة المتراكمة في الغاز إلى مشاريع خارج القطاع، خصوصًا في المجالات التي تحتاج فيها الجزائر إلى تجهيزات متطورة وخبرة هندسية ونقل تكنولوجيا.

وبذلك، يتحول موعد أوسلو من لقاء للترويج للسوق إلى اختبار لإمكانية تكرار نموذج الشراكة الجزائرية-النرويجية في الغاز داخل قطاعات المناجم والزراعة والتصنيع، وبناء قاعدة استثمار أكثر تنوعًا بين البلدين.

بوابة الجزائر الإخبارية : أثار دخول الربط بالألياف البصرية بين الجزائر والنيجر حيز الخدمة اهتمام عدد من وسائل الإعلام الإفريقية، التي قرأت المشروع من زاوية تتجاوز أبعاده التقنية، لتضعه في سياق أوسع يرتبط بإعادة تشكيل مسارات الاتصال الرقمي في منطقة الساحل وتعزيز موقع الجزائر بوصفها بوابة محتملة للربط الدولي لدول المنطقة.

ودخلت الوصلة المحورية العابرة للصحراء للألياف البصرية بين الجزائر والنيجر حيز الاستغلال رسميًا، أمس الثلاثاء ، خلال مراسم أقيمت بمدينة أساماكا في منطقة أغاديز على الحدود الجزائرية-النيجرية، بإشراف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الجزائري ، سيد علي زروقي، ونظيره النيجري حماني كارنيي.

ويمثل تشغيل هذه الوصلة محطة جديدة ضمن مشروع إقليمي أوسع يستهدف تعزيز الترابط الرقمي بين الجزائر وعدد من دول الساحل، وفتح مسارات إضافية أمام الدول غير الساحلية للوصول إلى شبكات الإنترنت الدولية.

وفي هذا السياق، اعتبرت منصة «Sahel Voice» أن ما جرى في أساماكا لا يقتصر على تدشين بنية تحتية للاتصالات، وإنما يشكل تحولًا في الجغرافيا الرقمية لمنطقة الساحل، في ظل تزايد الأهمية الاستراتيجية للوصول إلى النطاق الترددي الدولي.

وأشارت المنصة إلى أن المشروع يمنح النيجر، بوصفها دولة غير ساحلية، مسارًا إضافيًا للاتصال بالإنترنت العالمي عبر الجزائر، بما قد يساهم في رفع قدرات الاتصال وتحسين جودة الخدمات وتقليص الاعتماد على بعض المسارات التقليدية.

وفي المقابل، يفتح المشروع أمام الجزائر آفاقًا لتعزيز موقعها كمركز إقليمي للاتصال الرقمي، عبر ربط حركة البيانات القادمة من دول الساحل ببنيتها التحتية وقدراتها الدولية المرتبطة، من بين وسائل أخرى، بالكابلات البحرية.

ومن جهته، ذهب موقع «The African Tribune» في الاتجاه نفسه، واصفًا المشروع بأنه «ممر استراتيجي وليس مجرد كابل»، بالنظر إلى ما يوفره من إمكانات لتنويع طرق وصول النيجر إلى الشبكات الدولية وتقليص التبعية الرقمية وخلق فرص جديدة لمشغلي الاتصالات.ويرى الموقع أن أهمية المشروع بالنسبة للجزائر تتجاوز إنجاز البنية التحتية داخل أراضيها، إذ يمنحها فرصة لتعزيز حضورها الرقمي جنوب حدودها، وترسيخ موقعها كبوابة للربط الدولي بالنسبة إلى دول الساحل غير المطلة على البحر.

أما منصة «AES Actu»، فركزت بدورها على الأبعاد الاقتصادية والاستراتيجية والأمنية للوصلة، معتبرة أن الجزائر تعمل منذ سنوات على تعزيز موقعها كبوابة رقمية نحو الساحل، ولا تكتفي بإنجاز الجزء الخاص بها من الشبكة، بل تساهم أيضًا في دعم البنية التحتية على الجانب النيجري.

ويبرز في هذا السياق الاتفاق الذي وقعته «اتصالات الجزائر» و«Niger Télécom» في نيامي يوم 8 سبتمبر 2026، والذي ينص على توفير تجهيزات نقل لإقامة وصلة بين إن قزام وأغاديز بطاقة أولية تبلغ 100 جيغابت في الثانية.وأكدت وزارة الاتصال والتكنولوجيات الجديدة للإعلام في النيجر أن الاتفاق جاء ضمن حزمة تعاون أوسع بين الجانبين، شملت أيضًا تطوير المهارات والتكوين في مجال التقنيات الرقمية.

ومن بوركينا فاسو، تناولت منصة «Le Faso Libre» المشروع باعتباره تحولًا استراتيجيًا قد تكون له انعكاسات على المشهد الرقمي في الساحل، لاسيما من خلال توفير منفذ إضافي إلى النطاق الدولي وتقليص الاعتماد على بعض مسارات الاتصال القائمة.

وتتقاطع هذه القراءات الإفريقية عند اعتبار الربط الجزائري-النيجري أكثر من مجرد وصلة تقنية بين إن قزام وأرليت وأغاديز، إذ يمكن أن يشكل حلقة في ممر رقمي إقليمي أوسع، ضمن مشروع الوصلة المحورية العابرة للصحراء الذي يستهدف ربط الجزائر بالنيجر ودول أخرى في المنطقة.

بوابة الجزائر الإخبارية: فجّرت عملية أمنية واسعة نفذتها الشرطة الإسبانية بمدينة سبتة مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشفت تقارير إعلامية عن تحديد هوية ما بين 12 و14 شخصا داخل مخيم للمهاجرين، قالت السلطات إنهم اعترفوا بأنهم عسكريون في الخدمة بالجيش المغربي.

ووفق ما أوردته صحيفة «إل إسبانيول»، فإن العملية التي استهدفت تفكيك مخيم أقيم على شاطئ «ترمبولين» وشهد وجود نحو 3000 مهاجر، أسفرت عن رصد أشخاص أثار سلوكهم وتجهيزاتهم انتباه عناصر الأمن الإسباني، حيث كانوا يستخدمون أكياس نوم عسكرية ويحملون قوارير مياه تحمل وسم الجيش المغربي، فضلا عن تواصلهم المستمر وتحركاتهم المنسقة.

وبحسب المصدر ذاته، حاول المعنيون تقديم أنفسهم على أنهم «منشقون» عن الجيش المغربي، وأنهم لجأوا إلى سبتة بحثا عن الحماية خوفا من الانتقام، غير أن الرواية لم تقنع الأجهزة الأمنية الإسبانية التي باشرت التدقيق في خلفياتهم ودوافع وجودهم بالمخيم.

وتزامنت هذه التطورات مع تقارير استخباراتية إسبانية تتحدث عن وجود عشرات العسكريين وعناصر الأجهزة المغربية داخل سبتة، وسط شبهات حول قيام بعضهم بمراقبة قدرات القوات الإسبانية وتنسيق تحركات داخل المدينة.

كما تحدثت التقارير عن شبكات سرية مرتبطة بإيواء المهاجرين وتهريب البشر والمخدرات، ما دفع السلطات الإسبانية إلى توسيع نطاق التحقيقات الأمنية. وتبقى هذه المعطيات، التي لم يصدر بشأنها حتى الآن تأكيد رسمي شامل من الرباط، موضع متابعة وتحقيق من الجانب الإسباني، في ظل حساسية الملف وتداعياته المحتملة على العلاقات بين إسبانيا والمغرب.