جامعة جزائرية تتربع على عرش إفريقيا والمغرب العربي في تصنيف شنغهاي العالمي للهندسة المدنية! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : في وقت لا تزال فيه تداعيات التجارب النووية واستخدام الأسلحة النووية تلقي بظلالها على أجيال كاملة، أعادت الجزائر إلى الواجهة قضية المسؤولية تجاه الضحايا وحقهم في الإنصاف والتعويض، مؤكدة، باسم مجموعة دول عابرة للأقاليم، أن الخطر النووي لا يقتصر على التهديد العسكري الراهن، بل يمتد إلى إرث إنساني وبيئي ما تزال آثاره قائمة حتى اليوم.

ويكتسب الموقف الجزائري دلالة خاصة من خلال الربط بين آثار التجارب والأسلحة النووية وبين حقوق الإنسان، بما في ذلك أوضاع السكان في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي. فالحديث هنا لا يتعلق فقط بنزع السلاح ومنع الانتشار، وإنما بمسؤولية معالجة الأضرار التاريخية، وضمان وصول الضحايا وأسرهم ومجتمعاتهم إلى المعلومات والمساعدة التقنية وسبل التعويض والإنصاف.

ومن خلال تجديد التضامن مع جميع الضحايا والتأكيد على ضرورة إبقاء أصواتهم في صميم التحرك الدولي، تدفع الجزائر باتجاه مقاربة تجعل البعد الإنساني جزءا أساسيا من النقاش العالمي حول الأسلحة النووية، وتطرح في الوقت ذاته مسألة مسؤولية المجتمع الدولي تجاه المناطق والشعوب التي ما تزال تتحمل آثار التجارب النووية بعد عقود من إجرائها.

وفي هذا السياق أكد الدكتور طارق عبد العزيز فرج، خبير الصراعات النووية، في تصريح خص به “بوابة الجزائر”، أن الاجتماع الدولي الذي عقدته الأمم المتحدة بموجب قراري الجمعية العامة 79/60 و80/56 لمساعدة ضحايا الاستخدام والتجارب النووية والمعالجة البيئية، عكس تحولاً مفصلياً في التعاطي الأممي مع الإرث النووي.

وأوضح د. طارق عبد العزيز فرج أن الجزائر تحدثت في هذا المحفل الاستثنائي من واقع تجربتها المباشرة مع 17 تفجيراً نووياً فرنسياً في الصحراء الجزائرية، لطرح قضية “العدالة النووية” كالتزام إنساني وأخلاقي تجاوز الطرح التقليدي المحصور في أطر نزع السلاح.
وأشار الدكتور طارق عبد العزيز فرج، خبير الصراعات النووية، إلى أن الجزائر كشفت بالحقائق والأرقام التبعات الممتدة لتلك التفجيرات الـ 17 (4 تجارب جوية في رقان و13 تجربة تحت الأرض في إن إيكر)، مؤكدة أن المشكلة لا تتوقف عند حدود الانفجار بل تمتد لـ نفايات ومواد مشعة شائكة تعبر مناطق حركة المجتمعات البدوية. وأبرز د. طارق عبد العزيز فرج في حديثه لـ “بوابة الجزائر” أهمية الطرح الجزائري الذي يفرض على الدول التي أجرت التجارب تقديم البيانات الإشعاعية والفنية كـ “واجب إنساني” لا كـ “تنازل سياسي”، وهو ما ينقل الملف منطقياً من مجرد نية التعاون الاختياري إلى دائرة الالتزام الأممي القانوني والأخلاقي.
وفي تحليله لدلالات هذا التحرك الدبلوماسي، حدد الدكتور طارق عبد العزيز فرج، خبير الصراعات النووية، سبع أبعاد أساسية؛ أولها نقل الإنسان المتضرر والأمن الإنساني من هامش النقاشات النووية إلى مركزها، اتساقاً مع معاهدة حظر الأسلحة النووية (TPNW). وأضاف د. طارق عبد العزيز فرج أن الدلالة الثانية تكمن في تحويل الماضي النووي إلى مسؤولية حاضرة؛ نظرًا لأن النظائر المشعة كـ البلوتونيوم-239 يمتد نصف عمرها الإشعاعي لنحو 24 ألف سنة، مما يلغي تماماً فرضية التقادم التاريخي للمسؤولية.

وتابع الدكتور طارق عبد العزيز فرج لـ “بوابة الجزائر” موضّحاً الدلالتين الثالثة والرابعة، حيث أدخلت الجزائر حقوق الإنسان (الصحة، البيئة، السكن، والأمن المائي) في قلب الملف النووي لتوسيع ساحة الضغط الدولي، مع إعادة فتح ملف الاستعمار النووي والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي احتضنت أكثر من 2000 تجربة عالمية دون إرادتها.

كما شدد د. طارق عبد العزيز فرج على أهمية التحرك الجزائري ضمن “مجموعات عابرة للأقاليم” لتجريد الملف من الطابع الثنائي الصرف وتحويله إلى قضية رأي عام دولي تخص إرث العصر النووي، وهو ما يمنح الخطاب الجزائري ثقلاً استثنائياً كـ “دولة متضررة” تطالب بخرائط دقيقة للتلوث مع فصل ملف مساعدة الضحايا عن الصراعات الجيوسياسية حول نزع السلاح.
ولتحويل هذه الرؤية إلى إجراءات تنفيذية على الأرض، اقترح الدكتور طارق عبد العزيز فرج، خبير الصراعات النووية، رؤية شاملة لبناء نظام دولي للعدالة النووية يستند إلى ثمانية عناصر عمليّة؛ تبدأ بإنشاء سجل دولي شامل للضحايا يراعي الآثار الصحية والنفسية الممتدة عبر الأجيال، وتدشين خريطة عالمية لم مواقع التجارب والنفايات لتحديد مسارات السقوط الإشعاعي، إلى جانب إلزام الدول المجربة برفع السرية عن الوثائق الفنية والتاريخية بذريعة الأمن القومي.
كما تضمنت خارطة الطريق التي قدمها د. طارق عبد العزيز فرج لـ “بوابة الجزائر” مطالبة المجتمع الدولي بـ تأسيس صندوق دولي لتعويض ومساعدة الضحايا وإعادة التأهيل البيئي (وفق نموذج العمل المشترك بين كازاخستان وكيريباتي)، وإطلاق برامج صحية دولية طويلة الأمد بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وأكد د. طارق عبد العزيز فرج على وجوبة معالجة البيئة والتربة والمياه كضحية مباشرة، مع تمثيل الضحايا والمجتمعات المحلية في صناعة القرار الأممي، وإيجاد آلية دولية مستقلة لتقييم المطالبات والتعويضات بعيداً عن أروقة المحاكم الوطنية المعقدة.

وعن العوائق القانونية وموقف فرنسا، أكد الدكتور طارق عبد العزيز فرج، خبير الصراعات النووية، أن العقبات القضائية الوطنية والحصانات تجعل من بناء المعايير والضغط الدولي المسار الأكثر واقعية، مشيراً إلى أن الرسالة الجزائرية لباريس تفيد بأن “التاريخ الاستعماري النووي لم يُغلق بعد”.

وشدد د. طارق عبد العزيز فرج على فرق جوهري بين “التعويض المالي” و”الإنصاف الشامل” الذي تطالبه الجزائر، والذين يشمل كشف الحقيقة، الاعتراف بالضرر، تقديم الوثائق، علاج الإنسان، وإصلاح البيئة.
واختتم الدكتور طارق عبد العزيز فرج، بالتأكيد على أن تحرك الجزائر ينقل الملف من مجرد صواريخ ورؤوس حربية إلى قضية عدالة تاريخية بامتياز، مذكرًا بعبارته المحورية: “القنبلة النووية قد تنفجر في ثوانٍ معدودات، لكن آثارها تعيش آلاف السنين.. ولذلك لا يجوز بأي حال أن تكون مسؤولية من فجرها أقصر عمراً من الإشعاع الذي تركه وراءه”.

مقال رأي بقلم : الدبلوماسي الجزائري السابق عمار بلاني

«من طنجة إلى الكويرة»: صيغة تثير تساؤلات في نواكشوط

في 31 أكتوبر 2025، غداة اعتماد مجلس الأمن القرار 2797، قال محمد السادس: «لقد حان وقت المغرب الموحد الممتد من طنجة إلى الكويرة، الذي لن يجرؤ أحد على المس بحقوقه أو تجاوز حدوده التاريخية».

ولم تمر الإشارة إلى الكويرة، مقرونة بالحديث عن «الحدود التاريخية»، مرور الكرام في نواكشوط. فقد أثارت هذه الصيغة، بما تنطوي عليه من نزعات توسعية، انتباه نواكشوط.

وفي هذا السياق، طلبت نواكشوط، في إطار المناقشات حول الصحراء الغربية، إنشاء لجنة تتولى توضيح الحدود الدولية النهائية والدائمة للإقليم، الذي لا يزال وضعه القانوني والسياسي موضع تحديد، وذلك «بشكل توافقي».

لماذا الآن؟ من منظور نواكشوط، يبدو أن المسار السياسي بشأن الصحراء الغربية يدخل الآن مرحلة عملية قد تفضي إلى إعادة تشكيل ترابي جديدة.

غير أن هذا التصور يستند إلى فرضية خاطئة، تتمثل في التوصل إلى تسوية تقوم على الحكم الذاتي الذي تقترحه الرباط. وترفض جبهة البوليساريو هذا الخيار، وتواصل المطالبة بحق الإقليم في تقرير المصير.

وفي استباقها الذي يبدو متسرعاً إلى حد بعيد، تسعى موريتانيا بالتالي إلى معالجة مسألة الحدود قبل أن يؤدي أي اتفاق سياسي محتمل إلى خلق وقائع جديدة على الأرض.

ويعكس ذلك رغبتها في ألا تجد نفسها، بعد «التوصل إلى التسوية»، أمام تداعيات ترابية أو أمنية لم يكن بمقدورها مناقشتها مسبقاً.

ولا تملك موريتانيا، من الناحية القانونية، أي مطالبة بالسيادة على الكويرة، التي تسيطر عليها فعلياً، بعدما تخلت سنة 1979 عن مطالبها الإقليمية في الصحراء الغربية.

ويتمثل هاجسها في الحفاظ على الوضع القائم حول هذه المنطقة الاستراتيجية، وضمان ألا تفضي التسوية المستقبلية لقضية الصحراء إلى خلق وقائع ترابية جديدة، من دون موافقتها، على مقربة مباشرة من ميناء نواذيبو الاستراتيجي.

الكويرة على مقربة مباشرة من نواذيبو

تنبع حساسية المسألة أيضاً من العامل الجغرافي. تقع الكويرة في الجزء الغربي من شبه جزيرة رأس نواذيبو، على مسافة تقارب 13 كيلومتراً جواً من نواذيبو. وتتقاسم موريتانيا والصحراء الغربية، بحكم الأمر الواقع، شبه الجزيرة نفسها، حيث تقع موريتانيا في الشرق والصحراء الغربية في الغرب.

وتُعد نواذيبو المركز البحري والاقتصادي الرئيسي في شمال موريتانيا. وبالتالي، فإن أي تطور مهم في الكويرة، ولا سيما في المجالات المينائية والسياحية واللوجستية، قد تكون له تداعيات على محيطها الاستراتيجي المباشر.

المشاركة الإماراتية

يضاف إلى هذا القرب الجغرافي بُعد اقتصادي جديد. فقد أفادت معلومات نُشرت في فبراير 2026 بوجود مشاريع مغربية في الكويرة بمشاركة شركاء إماراتيين، ولا سيما في مجالات السياحة والإيواء والتطوير العمراني.

وتمنح المشاركة الإماراتية هذه المشاريع بُعداً يتجاوز العلاقة الثنائية بين الرباط ونواكشوط. فهي تدخل فاعلاً اقتصادياً إقليمياً إضافياً في منطقة تقع على بعد بضعة كيلومترات من نواذيبو. ومع ذلك، ينبغي التمييز بين المشاريع المعلنة والبنى التحتية التي أُنجزت فعلياً أو بدأ تنفيذها على الأرض. ولا تزال أهم الأشغال المغربية الموثقة في هذا الجزء من الصحراء متركزة في مناطق أبعد شمالاً، ولا سيما حول الداخلة والكركرات.

نقطة احتكاك محتملة جديدة بين الرباط ونواكشوط

بالنسبة إلى نواكشوط، تشكل تصريحات محمد السادس بشأن مغرب «من طنجة إلى الكويرة»، والإشارة إلى «الحدود التاريخية»، ودخول المسار السياسي مرحلة أكثر عملية، وفقاً لتقييمها، والإعلان عن مشاريع في الكويرة مع شركاء إماراتيين، مجموعة من المؤشرات التي تستدعي مزيداً من اليقظة.

ومن ثم، تكتسب المطالبة الموريتانية بإنشاء لجنة معناها الكامل. فنواكشوط تريد أن تُحسم مسألة الحدود ضمن إطار توافقي قبل أن يصل المسار السياسي إلى نهايته ويخلق وقائع ترابية يصعب التراجع عنها.

ووفاءً لسياستها القائمة على التوازن والحياد الإيجابي، تحافظ موريتانيا اليوم على علاقات جيدة مع المغرب والجزائر. كما تواصل الاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، والحفاظ على اتصالات نشطة مع جبهة البوليساريو، مع تقليص مستوى الحضور المؤسسي الممنوح للجبهة، تفادياً لإغضاب المغرب.

بوابة الجزائر الإخبارية : يواصل الإعلام الفرنسي فتح منابره لعش دبابير الطابور الخامس المفلسة التي تسعى لخدمة أجندات أجنبية تستهدف الجزائر،وعبر إذاعةRMC لقنت رئيسة جمعية فرنسا الجزائر سيغولين روايال, فرنسية الجنسية زهرة بيطان التي لا تفوت الفرصة لمهاجمة الجزائر درسا وعرت حجم الرعب من عقدة “فوبيا الجزائر” المتجذرة لدى ساسة فرنسا

روايال أخرصت بيطان التي لم تتقبل رد مرشحة رئاسيات فرنسا المقبلة على صحفي إذاعة فرانس أنتر بنجامين دوهاميل وعادت في رقصة الديكة المذبوحة للحديث عن رفض سيغولين وصف الجزائر بكلمة “سلطوية”

الاعلام الفرنسي 🇫🇷 يتحول إلى ناطق رسمي باسم #الطابور_الخامس؟.. #سيغولين_روايال تلقن فرنسية الجنسية #زهرة_بيطان درسا لن تنساه.. فرنسا تعيش على وقع أزمة مالية،.. طلاب المدارس الثانوية مهددون بألا يكون لهم أي مستقبل وكلما ساءت الأمور يقولون، "ماذا عن #الجزائر 🇩🇿؟" هذا نوع من الإلهاء،،يكفي!

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 8, 2026

كما أحبطت المحاولات المتكررة لاستغلال اسم الجزائر للتغطية على الأزمات التي تعصف بفرنسا مؤكدة أن فرنسا تعيش على وقع أزمة مالية،وأزمة رهيبة في القدرة الشرائية كما عرجت إلى احتجاجات باريس بالقول إن” طلاب المدارس الثانوية مهددون بألا يكون لهم أي مستقبل”

وعن أزمة الديون في فرنسا التي تجاوزت حجم اقتصادها إذ تجاوز الدين العام 4 تريليونات دولار في جوان الماضي ، متخطياً حجم الاقتصاد، وفق بيانات وكالة الإحصاء الفرنسية, قالت سيغولين روايال “نحن على وشك الانزلاق نحو التبعية المالية ووضع البلاد تحت الوصاية وفجأة،,, وماذا عن الجزائر”في إشارة إلى هوس اليمين المتطرف الفرنسي بالجزائر

كما كان لمرشح حزب الجمهوريين برونو روتايو الذي يريد الزحف نحو قصر الإليزيه من خلال توظيف إسم الجزائر كوقود لحملته الانتخابية, الرد الشافي والوافي من السياسية الفرنسية التي أكدت أن الأمور كلما ساءت “يقولون، بالمناسبة، ماذا عن الجزائر؟ مؤكدة أن الأمر مجرد نوع من الإلهاء لدى الساسة الفرنسيين الذين يعانون من عقدة الهوس بالجزائر.

بوابة الجزائر الاخبارية : تؤكد مشاركة المدير العام للجمارك الجزائرية في الدورة الـ173 للمنتدى العالمي للمسائل الجمركية المتعلقة بالنقل (WP.30) بجنيف، حرص الجزائر على تعزيز حضورها في المحافل الدولية المتخصصة، وتكثيف انخراطها في تحديث آليات التجارة الخارجية. ومن خلال التركيز على تفعيل الاتفاقيات الدولية الحيوية مثل اتفاقية (TIR) وتسريع التحول الرقمي للرقابة الجمركية، تسعى الجزائر إلى الموازنة بين انسيابية حركة البضائع عبر الحدود وحماية أمن سلاسل التوريد والاقتصاد الوطني.

في هذا السياق أكد أكد الخبير الاقتصادي الدكتور زياد عرباش لـ “بوابة الجزائر” أن حضور الجزائر في هذا المحفل الأممي يمثل خطوة حاسمة لتحديث المنظومة الجمركية الوطنية وتكييفها مع التحولات الاقتصادية العالمية.
وأوضح د. عرباش أن الانخراط الفعال في مخرجات هذا المنتدى يتيح للجزائر تحقيق مكاسب نوعية تتوزع على ثلاثة محاور رئيسية:

انسيابية التجارة وترقية الصادرات خارج المحروقات

يرى الدكتور عرباش أن الاستفادة الميدانية من آليات المنتدى تبدأ بتسريع إدماج المؤسسات الجزائرية في نظام “المتعامل الاقتصادي المعتمد” (AEO) وفق المعايير الدولية، وهو ما يضمن تخصيص “مسارات خضراء” للمصدرين الجزائريين في المنافذ البحرية والبرية وتقليل عمليات التفتيش المادي للحد الأدنى.

كما شدد على أهمية التفعيل الكامل لنظام الدفتر الإلكتروني لنقل البضائع (e-TIR)، مشيراً إلى أن توحيد الضمانات الجمركية الرقمية سيلغي عمليات إغلاق وتبديل الشحنات عند الحدود. وتُختم الحاويات في نقطة الانطلاق داخل الجزائر لتصل مباشرة إلى بلد المقصد دون فتحها، مما ينعكس بشكل مباشر على تقليل زمن الترانزيت وخفض التكاليف اللوجستية بنسبة تتراوح بين 30% و50%.

الأمن الجمركي وحماية الاقتصاد الوطني

وحول ملف حماية الاقتصاد، بيّن الخبير الاقتصادي أن الربط البيني لقواعد البيانات الجمركية وتبادل “المعلومات المسبقة عن الشحن” (ACI) مع الدول الشريكة يُعد السلاح الأكثر فعالية لمكافحة تضخيم الفواتير وتهريب الأموال؛ حيث يُتيح للنظام الجمركي مطابقة القيمة الفعلية للبضائع مع بيانات بلد التصدير قبل وصول الشحنة إلى الموانئ الجزائرية.
وأضاف أن تطبيق منظومة إدارة المخاطر المستندة إلى الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة سينقل العمل الجمركي إلى مرحلة “الرقابة الذكية”، بحيث تقتصر إجراءات الفحص الدقيق واليدوي على الشحنات عالية المخاطر (المسار الأحمر)، بينما تتفق باقي الشحنات بانسيابية عبر المسار الأخضر، مما يوازن بين مقتضيات الأمن وسرعة المبادلات التجارية.

السيادة الرقمية وترسيخ الجزائر كمركز لوجستي أفريقي

أما على صعيد التحول الرقمي والبعد الإقليمي، فأشار د. عرباش إلى أن التعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (UNECE) يمنح الجمارك الجزائرية دعماً تقنياً لتطوير النظام المعلوماتي الحديث (ALCES) ليطابق المقاييس الدولية، مما يسهم في رقمنة المعاملات بالكامل وتأمينها ضد الهجمات السيبرانية.
واختتم الدكتور زياد عرباش تصريحه بالتأكيد على أن تطبيق اتفاقيات النقل الدولي العابر للحدود يخدم التوجه الاستراتيجي للجزائر للتحول إلى بوابة لوجستية رئيسية ونقطة عبور (ترانزيت) تربط أوروبا بدول عمق أفريقيا عبر المحاور الاستراتيجية، وفي مقدمتها الطريق العابر للصحراء، مما يدعم السيادة الاقتصادية ويرفد الخزينة العمومية بموارد جديدة بالعملة الصعبة.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشفت وزارة الدفاع الجزائرية عن الحصيلة العملياتية الأسبوعية للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 30 سبتمبر إلى 06 أكتوبر 2026.

وفي إطار مكافحة الإرهاب، وفق بيان الوزارة، سلّم الإرهابيان المسميان “ع. ك” المكنى ناصر و”ر. ص” المكنى سعد نفسيهما للسلطات العسكرية بالناحية العسكرية السادسة، وبحوزتهما مسدسين (2) رشاشين من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى.

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (08) عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، (32) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال (21) قنطار و(22) كيلوغرام من الكيف المعالج، عبر الحدود مع المغرب.

كما تم ضبط (89.115) قرص مهلوس، خلال عمليات عبر النواحي العسكرية.

وأوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (96) شخصا وحجزت (28) مركبة و(66) مولد كهربائي و(54) مطرقة ضغط، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

كما توقيف (14) شخصا آخر وضبط مسدسات (3) رشاشة و(4) بنادق صيد و(8.790) لتر من الوقود، وهذا خلال عمليات متفرقة.

وتمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ (163) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

وتوقيف (228) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

بوابة الجزائر الاخبارية : يحتفل الشعب الجزائري في الثامن من أكتوبر باليوم الوطني للدبلوماسية، وهي مناسبة تستحضر ذكريات رفيعة لليوم الذي رُفع فيه العلم الوطني بمقر الأمم المتحدة عام 1962، معلناً انضمام الجزائر رسمياً إلى المنظمة الأممية. لقد تأسست السياسة الخارجية للجزائر في أتون الثورة التحريرية، لتتكرس كعقيدة ثابتة تقوم على استقلالية القرار السيادي، ورفض التدخل الأجنبي، ونصرة القضايا العادلة في العالم وفي مقدمتها القضيتان الفلسطينية والصحراوية. واليوم، تشهد الدبلوماسية الجزائرية ديناميكية متجددة تُستعاد من خلالها مكانتها الريادية وتأثيرها الإقليمي والدولي، تجسيداً لالتزامها الدائم بدعم السلم والأمن والحلول السلمية للنزاعات.

في تصريح خصّ به «بوابة الجزائر»، أكد الدكتور عبد الله تلي، رئيس كلية العلوم السياسية بتلمسان، أن التنوع في الشراكات الدولية والتمسك بفض فض التطبيع يمثلان أبرز مرتكزات الدبلوماسية الجزائرية في عهد الرئيس عبد المجيد تبون.

وأوضح الدكتور عبد الله تلي أن الجزائر استعادت في السنوات الأخيرة حركيتها الدبلوماسية المعهودة، مبحرةً بثبات وسط تجاذبات دولية معقدة، ومحافظةً على مبادئها التاريخية الراسخة القائمة على استقلالية القرار السيادي ودعم القضايا العادلة.

ويرى الدكتور عبد الله تلي، رئيس كلية العلوم السياسية بتلمسان، أن احتضان الجزائر للقمة العربية عام 2022 شكل محطة فارقة في إعادة لمّ الشمل العربي وتصويب البوصلة نحو القضية المركزية؛ وهي القضية الفلسطينية.

وأشار الدكتور عبد الله تلي إلى أن هذه المحطة أثبتت قدرة الدبلوماسية الجزائرية على جمع الفرقاء وتعزيز العمل العربي المشترك، مع رفض حاسم لأي إملاءات تفرّط في الحقوق المشروعة للشعوب المحتلة، وهو ما تجلى في رفض الجزائر الصريح والمبدئي لجميع مسارات التطبيع.

وفي سياق متصل، شدد الدكتور عبد الله تلي على أن افتكاك الجزائر لمقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة (2024-2025) يُعد مكسباً تاريخياً يترجم ثقل البلاد الدبلوماسي وحضورها الفاعل.

وأضاف الدكتور عبد الله تلي أن هذا الحضور الأممي مكن الجزائر من أن تكون صوتاً مدافعاً بحزم عن القضايا الإفريقية والعربية، وفي مقدمتها حماية الشعب الفلسطيني ودعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وذلك اتساقاً مع مبادئ القانون الدولي والتزاماتها التاريخية.

كما أبرز الدكتور عبد الله تلي، أن نجاح السياسة الخارجية في عهد الرئيس تبون يتجلى أيضاً في تنويع الشراكات الاستراتيجية شرقاً وغرباً. واعتبر الدكتور عبد الله تلي أن الجزائر تمكنت من بناء علاقات متوازنة مع القوى الدولية الكبرى دون الارتهان لأي تكتل، مما عزز تموقعها كشريك موثوق ومحوري في تحقيق السلم والأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط وفي عمقها الإفريقي.

واختتم الدكتور عبد الله تلي تصريحه بالصدم والتأكيد على أن الدبلوماسية الجزائرية، تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون، أضحت نموذجاً في الثبات على المبادئ، حيث نجحت في جمع الحداثة في التعاطي مع التحولات الجيوسياسية مع التمسك بالقيم التحررية الصارمة، لتصنع بذلك مكاسب دبلوماسية وسياسية تعزز من سيادة الدولة ومكانتها الإقليمية والدولية.

بوابة الجزائر الإخبارية : أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, باسم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني,اليوم على مراسم التنصيب الرسمي للواء علي سيدان قائدا جديدا للدرك الوطني.

في البداية، وبعد مراسم الاستقبال، وبمدخل مقر قيادة الدرك الوطني، وقف الفريق أول وقفة ترحم على روح الشهيد البطل العربي بن مهيدي، الذي يحمل مقر القيادة اسمه، حيث وضع إكليلا من الزهور أمام المعلم التذكاري المُخلد له، وتلا فاتحة الكتاب على روحه وعلى أرواح الشهداء الأطهار.

إثر ذلك، قام الفريق أول، بتفتيش مربعات الإطارات والمستخدمين المصطفة بساحة العلم، ليعلن بعدها عن التنصيب الرسمي لقائد الدرك الوطني اللواء علي سيدان

وقال الفريق أول “باسم رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ووفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في الفاتح أكتوبر 2026، أنصب رسميا اللواء علي سيدان، قائدا للدرك الوطني خلفا للواء سيد أحمد بورمانة”.

وعليه،يضيف شنقريحة، آمركم بالعمل تحت سلطته وطاعة أوامره وتنفيذ تعليماته بما يمليه صالح الخدمة، تجسيدا للقواعد والنظم العسكرية السارية وقوانين الجمهورية، ووفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار، وتخليدا لقيم ثورتنا المجيدة”.

ليشرف بعدها الفريق أول، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على مراسم تسليم العلم الوطني.

وبعد التصديق على محضر تسليم السلطة، التقى الفريق أول بالإطارات والمستخدمين، أين ألقى بالمناسبة كلمة توجيهية بثت إلى جميع وحدات الدرك الوطني عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، أكد فيها أن حيوية المهام الموكلة للدرك الوطني تتطلب من الجميع السهر على التمتين المستمر للعلاقة مع المواطنين، الذين يبقى الحفاظ على ثقتهم بمثابة المصدر الأساسي من مصادر النجاح في الأعمال

وقال شنقريحة” إن حيوية المهام الموكلة للدرك الوطني تتطلب منكم جميعا المزيد من الحرص على أدائها على الوجه الأكمل والأوفى، وهو الأمر الذي يستوجب بالضرورة السعي الواعي إلى التمتين المستمر للعلاقة مع المواطنين، الذين يبقى الحفاظ على ثقتهم بمثابة المصدر الأساسي من مصادر النجاح في مهامكم، وأن تراعوا أكثر هذا الجانب وتمنحوه الأهمية والأولوية التي يستحقها”.

وفي هذا الصدد، وبقدر ما أنوه بالدور الفعال لوحدات الدرك الوطني وهي تشارك في حماية الحدود ومحاربة الإرهاب والتخريب ومكافحة المخدرات والجرائم ذات الصلة، وتساهم في حماية المناطق الاستراتيجية والنقاط الحساسة، فإني أحث إطارات ومستخدمي هذا السلاح على المزيد من العمل بكل عزيمة ومثابرة وتضحية، تشريفا لمهامهم وخدمة لوطنهم.”

الفريق أول أكد أيضا على أن مسؤولية قيادة الرجال باقتدار مهني ونزاهة وإخلاص، هي مسؤولية في غاية النبل والأهمية، لكونها تستوجب رزانة وتبصر في حسن التعامل مع المرؤوسين

وقال الفريق أول “ولقد أكدت أكثر من مرة، بأن مسؤولية قيادة الرجال باقتدار مهني ونزاهة وإخلاص، هي مسؤولية في غاية النبل والأهمية، لكونها تستوجب رزانة وتبصر في حسن التعامل مع المرؤوسين، والسهر على إحاطتهم بكل الرعاية المطلوبة، سواء تعلق ذلك بالجانب التوجيهي والتحسيسي أو تعلق بجانب المحافظة على موجبات تكوينهم وتدريبهم وتحضيرهم المتماشي مع الأداء الأوفى لمهامهم، في كل الظروف والأحوال”.

اختتم اللقاء بمتابعة الفريق أول لتدخلات إطارات ومستخدمي الدرك الوطني والاستماع إلى انشغالاتهم واهتماماتهم.

بوابة الجزائر الإخبارية : عزى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، عائلة المرحوم حميد لوناوسي، الذي وافته المنية، مستذكرًا مساره في الساحة السياسية وتوليه عدة مهام سامية، برلمانيًا ووزيرًا ومستشارًا برئاسة الجمهورية.

وجاء في نص التعزية “قضى المولى تبارك وتعالى أن يتوفى المرحوم حميد لوناوسي، وبرحيله نفقد أحد الإطارات الذين عرفوا بنضالهم في الساحة السياسية قبل أن يتولى مهاما سامية، برلمانيًا ووزيرًا ثم مستشارًا برئاسة الجمهورية”.

و”في هذه اللحظات التي أتقاسم فيها معكم التأثر والأسى، أتوجّه إليكم بأخلص عبارات التّعازي وأصدق مشاعر المواساة، متضرّعًا إلى المولى عزّ وجلّ أن يتقبله في الفردوس الأعلى، ويلهم الجميع الصبر والسلوان .. عظم الله أجركم ..إنا لله وإنا إليه راجعون”،يختم الرئيس تبون .

بوابة الجزائر الإخبارية: أكد سمير بوعزيز، عضو اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، في تصريح لـ«بوابة الجزائر»، أن التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشأن الصحراء الغربية، يكتسي أهمية خاصة، بالنظر إلى ما تضمنه من تأكيد على أن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير حق أصيل وغير قابل للتصرف.

وأوضح بوعزيز أن هذا التأكيد يبقي قضية الصحراء الغربية في إطارها الأممي والقانوني باعتبارها قضية تصفية استعمار، وليس مجرد نزاع سياسي يمكن التوصل إلى تسوية بشأنه بمعزل عن إرادة الشعب الصحراوي.

وأضاف أن ما جاء في التقرير يفند، حسب تعبيره، كل الأطروحات الواهية التي يدعيها الاحتلال الاستيطاني المغربي، مؤكدًا أن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره يظل في صلب الإطار الأممي والقانوني للقضية.

وأشار بوعزيز إلى أن من أبرز دلالات التقرير كذلك استمرار المساعي التي يقودها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، من أجل تحريك المسار السياسي وتقريب وجهات النظر بين الأطراف.

واعتبر أن هذه المساعي تعكس رغبة الأمم المتحدة في الانتقال من حالة الجمود إلى حوار سياسي جاد، مشددًا في الوقت ذاته على أن أي حل ينبغي أن يكون منسجمًا مع ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية، وأن يحترم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

وفيما يتعلق بالمرحلة المقبلة، قال بوعزيز إن المسار سيكون حتمًا مرتبطًا بمدى قدرة الأمم المتحدة على تحويل هذا الإطار السياسي والقانوني إلى خطوات عملية تساهم في إنهاء مسار تصفية الاستعمار.

وشدد على أن هذا يمثل «التحدي الحقيقي»، موضحًا أن المسألة لا تتعلق فقط باستئناف المفاوضات، وإنما أيضا بضمان أن تكون إرادة الشعب الصحراوي وحقه غير القابل للتصرف ولا للتقادم في تقرير مصيره في صلب أي تسوية مقبلة.

وأكد بوعزيز، في هذا السياق، استمرار مسؤولية مجلس الأمن والأمم المتحدة في دفع هذا المسار نحو حل عادل ودائم، بما يساهم في استقرار المنطقة، ويضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير مصيره بنفسه.

وختم عضو اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي بالتأكيد على أن حق تقرير المصير «غير قابل للتصرف ولا للتقادم»، معتبرًا أن المسار يفضي إلى استرجاع السيادة الوطنية.

بوابة الجزائر الإخبارية: شهد مطارا أبها والملك خالد الدوليان في المملكة العربية السعودية، يومي الثلاثاء والأربعاء، استهدافا أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، إلى جانب تسجيل أضرار مادية، حسب ما أفادت به هيئة الطيران المدني السعودية.

وأوضحت الهيئة أن الاعتداء الذي طال مطار أبها الدولي أدى إلى وفاة مقيمتين من الجنسيتين المغربية والجزائرية، فيما أصيب 28 شخصًا من المواطنين والمقيمين، من بينهم مقيمان من الجنسيتين البنغلاديشية والفلبينية، وقد تراوحت إصاباتهم بين الطفيفة والبليغة.

وفي حادث منفصل، أسفر استهداف مطار الملك خالد الدولي عن وفاة مقيم سوداني وإصابة ثمانية أشخاص، بينهم خمسة مواطنين ومصريان ومقيم باكستاني، حيث تراوحت الإصابات كذلك بين الطفيفة والبليغة.

وأكدت السلطات السعودية أنه تم نقل جميع المصابين بشكل فوري إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما باشرت الجهات المختصة التعامل مع تداعيات الاستهدافين وتقييم الأضرار المادية التي خلفاها.