ثورة رقمية في الجزائر ..روبلوكس تفتح أبواب العالمية أمام الشباب الجزائري لصناعة الألعاب الإلكترونية! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وإعادة تشكيل خريطة التحالفات والشراكات التجارية الدولية، تتجه الجزائر نحو تعزيز انفتاحها الاقتصادي وتنويع شركائها الاستراتيجيين، بما يخدم أهدافها الرامية إلى تقليص الاعتماد على المحروقات، وترقية الصادرات خارج قطاع الطاقة، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية.

وفي هذا السياق، تكتسي المباحثات التي أجراها وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، مع وفد مجلس الأعمال الروسي الجزائري ، أهمية خاصة، بالنظر إلى ما تتيحه العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وموسكو من فرص لتطوير التعاون التجاري والاستثماري، والانتقال من المبادلات التقليدية إلى شراكات إنتاجية أكثر تنوعاً واستدامة.

ويأتي هذا التوجه في وقت تسعى فيه الجزائر إلى تعزيز تنافسية منتجاتها في الأسواق الخارجية، والاستفادة من الفرص التي يوفرها السوق الروسي، خاصة في قطاعات الصناعات الغذائية والمنتجات الفلاحية والصناعات التحويلية، إلى جانب استكشاف إمكانات التعاون في مجالات التكنولوجيا ونقل الخبرات والاستثمار المشترك.

كما يطرح هذا التقارب تساؤلات جوهرية حول قدرة البلدين على تحويل الإرادة السياسية والاقتصادية إلى مشاريع ملموسة، ومدى إمكانية إحداث تحول نوعي في طبيعة المبادلات التجارية، بما يضمن توازناً أكبر في المصالح ويعزز حضور الصادرات الجزائرية في السوق الروسية.

وفي هذا السياق، أكد سمير أيوب، المتخصص في الشؤون الروسية، في تصريح لـ”بوابة الجزائر”، أن المباحثات الأخيرة بين الجزائر وموسكو تمثل فرصة استراتيجية للانتقال من التبادل التجاري التقليدي إلى شراكة اقتصادية شاملة، تقوم على الاستثمار المشترك والتكامل الإنتاجي ونقل التكنولوجيا، خصوصاً في ظل التحولات التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية وإعادة توجيه المبادلات التجارية الروسية نحو أسواق وشركاء جدد.

وأوضح سمير أيوب أن الجزائر تمتلك مقومات اقتصادية وإنتاجية تؤهلها لتعويض جزء من الواردات الزراعية والغذائية التي كانت روسيا تحصل عليها من أسواق أخرى، مشيراً إلى أن التمور والحمضيات والخضر المبكرة والمنتجات الغذائية المصنعة تمثل فرصاً حقيقية لتعزيز حضور المنتوج الجزائري في السوق الروسية، بالنظر إلى المزايا الموسمية والتنافسية التي تتمتع بها الجزائر.

وشدد سمير أيوب على أن استغلال هذه الفرص يتطلب تجاوز منطق العمليات التصديرية المحدودة نحو بناء منظومة تصدير منتظمة، ترتكز على عقود تجارية طويلة الأمد، وضمان استقرار الإمدادات، واحترام المواصفات الصحية والفنية المعتمدة في روسيا، بما يسمح للمؤسسات الجزائرية بترسيخ حضورها في واحدة من الأسواق الاستهلاكية الكبرى.

وأضاف سمير أيوب أن الشراكة الاقتصادية المنشودة ينبغي ألا تقتصر على القطاع الفلاحي، بل يجب أن تشمل الصناعات الميكانيكية والتجهيزات الزراعية والصناعات الصيدلانية والبتروكيميائية والتكنولوجيا والتكوين التقني، مع التركيز على إنشاء مشاريع إنتاجية مشتركة ووحدات صناعية وتحويلية داخل الجزائر، بما يساهم في خلق الثروة وتوفير مناصب الشغل وتعزيز الإدماج الصناعي المحلي.

وفيما يتعلق بالعقبات التجارية، اعتبر سمير أيوب أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي للجزائر وعلاقاتها الممتدة مع موسكو يشكلان ورقتين مهمتين لتعزيز المبادلات الثنائية، غير أن اقتحام السوق الروسية يتطلب دراسة دقيقة للطلب والأسعار والمنافسة وتكاليف النقل، إلى جانب تطوير خطوط بحرية منتظمة وخدمات النقل المبرد ومنصات التخزين والتوزيع.

وأشار سمير أيوب إلى أهمية تعزيز التنسيق بين الهيئات المختصة بالمراقبة الصحية والمطابقة في البلدين، وتسهيل اعتماد المنتجات الجزائرية داخل السوق الروسية، فضلاً عن تكثيف مشاركة المؤسسات الوطنية في المعارض التجارية وربطها مباشرة بشبكات الاستيراد والتوزيع الروسية، بما يضمن استدامة التدفقات التجارية.

وعلى الصعيد المالي، أكد سمير أيوب أن دراسة إمكانية اعتماد الدينار الجزائري والروبل الروسي في تسوية جزء من المبادلات الثنائية تمثل مساراً واعداً لتقليص الاعتماد على العملات الوسيطة، خصوصاً الدولار واليورو، وتخفيف بعض تكاليف التحويل ومخاطر تقلب أسعار الصرف.

واستدرك سمير أيوب أن اعتماد العملات الوطنية ليس إجراءً تلقائياً، بل يستوجب ترتيبات مصرفية وتنظيمية واضحة، تشمل توفير السيولة وآليات المقاصة والتسوية وتمويل التجارة وضمان مستحقات المصدرين، مع احترام التشريعات المالية والقيود المصرفية الدولية، مؤكداً أن الأمر يتعلق بإمكانية مطروحة للدراسة وليس باتفاق نهائي دخل حيز التنفيذ.

ولفت سمير أيوب إلى أن المعطيات الاقتصادية المتاحة تكشف أهمية العمل على تحقيق توازن أكبر في المبادلات، مشيراً إلى بلوغ الصادرات الروسية الزراعية والغذائية نحو الجزائر قرابة 396 مليون دولار خلال سنة 2025، وفق بيانات مركز «أغروإكسبورت» الروسي، وهو ما يعكس فرص تطوير الصادرات الجزائرية نحو السوق الروسية.

كما أبرز سمير أيوب أهمية المباحثات التي أجرتها الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار مع مجلس الأعمال الجزائري الروسي في سبتمبر 2026، والتي شملت الفلاحة والصناعة والطاقة والصناعات الصيدلانية ونقل التكنولوجيا، معتبراً أن تحويل هذه التفاهمات إلى مشاريع استثمارية فعلية يمثل الاختبار الحقيقي لنجاح الشراكة.

وختم سمير أيوب إلى أن الجزائر تمتلك فرصة استراتيجية للتحول من سوق مستوردة للمنتجات الروسية إلى شريك منتج ومصدّر، مؤكداً أن نجاح هذا المسار يرتبط بارتفاع الصادرات خارج المحروقات، وتوسيع الاستثمارات المشتركة، وتطوير البنية اللوجستية والمصرفية، بما يؤسس لعلاقات اقتصادية متوازنة تعزز الاستقلالية الاقتصادية وتخدم المصالح الاستراتيجية للبلدين.

بوابة الجزائر الإخبارية : استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء، الفريق أول سليفو مودي وزير دولة وزير الدفاع لجمهورية النيجر والوفد المرافق له،وذلك وفقا لما أوردته الرئاسة الجزائرية.

🚨الفريق أول #سليفو_مودي وزير دولة وزير الدفاع لجمهورية #النيجر 🇳🇪 والوفد المرافق له في ضيافة الرئيس الجزائري عبد المجيد #تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني 🚨اللقاء حضره: الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، إبراهيم مراد بصفته وزير دولة مكلف بالمفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية، قبل تعيينه وزيرا للداخلية، وأحمد عطاف وزير دولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية.

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 13, 2026

اللقاء حضره الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، إبراهيم مراد بصفته وزير دولة مكلف بالمفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية، قبل تعيينه وزيرا للداخلية، وأحمد عطاف وزير دولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية.

بوابة الجزائر الإخبارية: بعد أربعة عقود من العمل الدبلوماسي، انتقل لوناس مقرمان الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية إلى تولي منصب من أرفع المناصب في قصر المرادية.

وعين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لوناس مقرمان مديرا لديوان رئاسة الجمهورية، خلفا للراحل بوعلام بوعلام.

ويأتي تعيين مقرمان في هذا المنصب بعد سنوات طويلة قضاها في تمثيل الجزائر لدى عدد من العواصم الأوروبية والإفريقية، وتوليه مناصب رفيعة بوزارة الشؤون الخارجية، كان آخرها منصب الأمين العام للوزارة، الذي شغله منذ جوان 2023.

ويُعد المسؤول الجديد عن ديوان الرئاسة من الإطارات الدبلوماسية الجزائرية التي راكمت خبرة واسعة في إدارة الملفات الإفريقية والعلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف، فضلًا عن مشاركته في جهود الوساطة وتسوية النزاعات الإقليمية.

خبرة طويلة في السلك الدبلوماسي

وُلد لوناس مقرمان في الأول من جوان 1961 بمدينة خميس الخشنة، بولاية بومرداس، وتلقى تكوينه الأكاديمي بالمدرسة الوطنية للإدارة، في تخصص الدبلوماسية، قبل أن يلتحق بوزارة الشؤون الخارجية سنة 1986، ليبدأ مسارا مهنيا امتد لنحو أربعة عقود.

وشكّلت القضايا الإفريقية إحدى أبرز محطات بداياته المهنية، إذ اضطلع بمهام مرتبطة بالشؤون السياسية في القارة، ومنظمة الوحدة الإفريقية، إلى جانب الملفات المتعلقة بحركات التحرير الوطنية.

وسمحت له هذه التجربة بالتدرج في المسؤوليات داخل الجهاز الدبلوماسي الجزائري، حيث تولى منصب مدير إفريقيا، قبل أن يرتقي إلى منصب المدير العام لإفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية.

خزانة مقرمان الدبلوماسية

لم تقتصر مسيرة مقرمان على العمل داخل الإدارة المركزية للخارجية، بل امتدت إلى تمثيل الجزائر في عدد من الدول، ضمن مهام دبلوماسية شملت القارتين الإفريقية والأوروبية.

وكانت النيجر من أبرز محطاته الأولى، بعدما عُيّن سفيرًا للجزائر في نيامي خلال الفترة الممتدة من 2001 إلى 2005، في مرحلة اكتسب خلالها خبرة مباشرة في إدارة العلاقات مع دول الجوار الإفريقي.

وانتقل لاحقًا إلى أوروبا، حيث تولى مهام سفير الجزائر لدى المجر وسلوفينيا، مع الإقامة في العاصمة المجرية بودابست، بين سنتي 2009 و2015.

وفي سنة 2019، تولى منصب سفير الجزائر لدى مملكة هولندا، واستمر في هذه المهمة إلى غاية 2022، بالتوازي مع اضطلاعه بمسؤولية الممثل الدائم للجزائر لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي يوجد مقرها في لاهاي.

وشهد عام 2022 محطة جديدة في مسيرته، بتعيينه سفيرًا للجزائر لدى المملكة المتحدة، حيث تولى تمثيل المصالح الجزائرية في لندن، إلى جانب مهامه ممثلًا للجزائر لدى المنظمة البحرية الدولية.

حضور في ملفات الوساطة وتسوية النزاعات الإفريقية

إلى جانب مسؤولياته الدبلوماسية، ارتبط اسم لوناس مقرمان بعدد من المهام التي اضطلعت بها الجزائر في مجال الوساطة وتسوية النزاعات داخل القارة الإفريقية.

ففي سنة 1998، شارك ضمن الوفد الجزائري المكلف بالوساطة في النزاع بالنيجر، كما ساهم في الجهود الدبلوماسية المرتبطة بتسوية النزاع بين إثيوبيا وإريتريا خلال سنتي 1999 و2000.

وتندرج هذه المشاركات ضمن التجربة التي اكتسبها في معالجة القضايا السياسية والأمنية الإفريقية، وهي ملفات شكّلت جانبًا مهمًا من مسيرته داخل وزارة الشؤون الخارجية.

من العمل الدبلوماسي إلى قصر المرادية!

بعد سلسلة من المهام الدبلوماسية في الخارج، عاد مقرمان إلى الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، حيث عُيّن في 6 جوان 2023 أمينًا عامًا لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

وقد مكّنه هذا المنصب من الإشراف على ملفات إدارية ودبلوماسية ذات صلة بتسيير الوزارة وتنسيق نشاط هياكلها، مستفيدًا من تجربته السابقة في المناصب المركزية والتمثيل الدبلوماسي بالخارج.

واستمر في أداء مهامه أمينًا عامًا للوزارة إلى غاية تعيينه، الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، مديرًا لديوان رئاسة الجمهورية، ليبدأ بذلك مرحلة جديدة من مسيرته المهنية داخل مؤسسة الرئاسة.

حائز على أوسمة دولية رفيعة ومتقن لثلاث لغات

يحمل لوناس مقرمان في رصيده عددًا من الأوسمة والتكريمات التي نالها خلال مسيرته الدبلوماسية، من بينها وسام الاستحقاق من صنف قائد، الممنوح من جمهورية النيجر، والصليب المتوسط من وسام الاستحقاق لجمهورية المجر.

كما يتقن ثلاث لغات، هي العربية والفرنسية والإنجليزية، وهو ما رافق تجربته في العمل الدبلوماسي والتفاوض والتمثيل الرسمي للجزائر في المحافل الدولية.

بوابة الجزائر الإخبارية : عيّن اليوم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إبراهيم مراد، وزير دولة وزيرا للداخلية والجماعات المحلية، كما عيّن سعيد سعيود وزيرا للنقل.

الرئيس الجزائري 🇩🇿 عبد المجيد #تبون، يعين #إبراهيم_مراد، وزير دولة وزيرا للداخلية والجماعات المحلية، كما عيّن سعيد #سعيود وزيرا للنقل. https://t.co/RiF7V4yWYX

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 13, 2026

بوابة الجزائر الإخبارية : تُشكل استعادة الجزائر لمكانتها الريادية في المشهد الطاقوي العربي والإقليمي في عهد الرئيس الجزائري تبون خطوة إستراتيجية تعكس نجاح “الدبلوماسية الطاقوية” في تحويل الإمكانيات والخبرات الوطنية إلى نفوذ مؤسسي وتأثير فعال في صنع القرار.

إن التواجد الجزائري في قيادة المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء لا يعزز فقط مكانتها السياسية، بل يفتح آفاقاً واسعة لتسريع مشاريع التكامل الطاقوي والربط الكهربائي العابر للحدود، خاصة في ظل التحولات العالمية نحو الطاقة النظيفة والمستدامة.

وفي هذا السياق، أكد رمضان قرني، الخبير في الشؤون الإفريقية، في تصريح خص به “بوابة الجزائر”، أن دبلوماسية الطاقة التي تنتهجها الجزائر تندرج ضمن إطار سياسي وجيوستراتيجي أعمق وأشمل، يعكس رؤية الدولة لأدوارها التنموية والإقليمية والدولية، سواء في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل الإفريقي أو في علاقاتها المتنامية مع القوى الأوروبية.

وأوضح قرني أن التحولات الجيوسياسية الأخيرة أسهمت في تعزيز الأهمية الاستراتيجية للجزائر في معادلة أمن الطاقة العالمي، خاصة في ظل التوترات المرتبطة بإيران والولايات المتحدة، وانعكاساتها المحتملة على صادرات النفط الخليجية وحركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يمثل أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة في العالم.

واعتبر أن هذه التطورات تدفع الدول المستهلكة للطاقة، وفي مقدمتها الدول الأوروبية، إلى البحث عن مصادر إمداد أكثر تنوعًا واستقرارًا، الأمر الذي يمنح الجزائر فرصًا إضافية لتعزيز حضورها في الأسواق الدولية، سواء من خلال صادرات الغاز الطبيعي أو تطوير شراكات جديدة في مجالات الطاقة النظيفة.

الجزائر وأمن الطاقة الأوروبي.. من الشراكة التقليدية إلى التكامل الاستراتيجي

وأشار الخبير في الشؤون الإفريقية إلى أن الجزائر تنطلق في سياستها الطاقوية من مجموعة من المبادئ التي تعزز مصداقيتها لدى شركائها الدوليين، وفي مقدمتها التزامها بالتفاهمات المتعلقة بمستويات الإنتاج ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» وتحالف «أوبك بلس»، بما يعكس حرصها على المساهمة في استقرار الأسواق العالمية.وأضاف أن الجزائر تدرك حجم المسؤولية التي تضطلع بها في دعم أمن الطاقة الأوروبي، بالنظر إلى موقعها بوصفها موردًا مهمًا للغاز الطبيعي، فضلًا عن الإمكانات التي تمتلكها لتوسيع التعاون مع الدول الأوروبية في مجالات الطاقات المتجددة والهيدروجين النظيف.ولفت قرني إلى أن بعض التوجهات الأوروبية باتت تنظر إلى الشراكة الطاقوية مع الجزائر من منظور استراتيجي طويل المدى، لا يقتصر على ضمان إمدادات الغاز، وإنما يمتد إلى إنشاء بنية تحتية جديدة تسمح بنقل الطاقة النظيفة من شمال إفريقيا إلى الأسواق الأوروبية.

وفي هذا الإطار، توقف عند مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي، الذي يستهدف ربط شمال إفريقيا بأوروبا وصولًا إلى ألمانيا، معتبرًا أنه يمثل أحد أبرز النماذج المستقبلية للتعاون الطاقوي بين الجزائر وشركائها الأوروبيين، ويفتح آفاقًا لتطوير صناعات جديدة قائمة على إنتاج الهيدروجين ونقله واستعماله.

الإرادة السياسية والتوازن الاستراتيجي.. ركائز دبلوماسية الطاقة الجزائرية

وفي قراءته للأدوات التي تعتمد عليها الجزائر لتعزيز حضورها في دبلوماسية الطاقة، أكد رمضان قرني أن الإرادة السياسية تمثل أحد المرتكزات الأساسية لهذه المقاربة، إلى جانب الأدوات الاقتصادية والتنموية والتكنولوجية.وأوضح أن السياسة الخارجية الجزائرية تقوم، على الانفتاح على مختلف القوى الدولية، والمحافظة على التوازن في العلاقات الاستراتيجية، وتبني مقاربات معتدلة تجاه الأزمات الإقليمية والدولية، بما يتيح لها توسيع شراكاتها دون الارتهان إلى محاور سياسية محددة.

واعتبر أن هذا التوجه يمنح الجزائر هامشًا مهمًا للتحرك في الملفات المرتبطة بالطاقة والتنمية والاستقرار، خصوصًا في منطقة الساحل وشمال إفريقيا، حيث تتداخل التحديات الأمنية والاقتصادية مع الحاجة إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز التكامل الإقليمي.

وأضاف أن دبلوماسية الطاقة لم تعد ترتبط فقط بحجم الموارد الطبيعية أو القدرات الإنتاجية للدول، بل أصبحت تعتمد بدرجة متزايدة على قدرتها على بناء الثقة السياسية، وإقامة شراكات مستدامة، والمساهمة في صياغة ترتيبات إقليمية ودولية تضمن استقرار الإمدادات وتوازن المصالح.

الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر.. تحول استراتيجي في الرؤية الجزائرية

وفيما يتعلق بالمبادرات التي تعزز الحضور الجزائري في قطاع الطاقة، أبرز قرني أهمية المشاريع التي أطلقتها الجزائر في مجالات الطاقة الشمسية والهيدروجين النظيف، إلى جانب تطوير قطاع المحروقات التقليدية.

وأشار رمضا قرني إلى أن الجزائر تسعى إلى توسيع مساهمة الطاقات المتجددة في مزيجها الطاقوي، مستحضرًا الأهداف المعلنة في هذا المجال، ومن بينها الطموح إلى رفع حصة الطاقة المتجددة إلى نحو 27 بالمائة بحلول عام 2030، إلى جانب المشاريع الشمسية الكهروضوئية التي يجري تطويرها في عدد من الولايات.وأوضح أن أهمية هذه المشاريع لا تقتصر على تنويع مصادر إنتاج الكهرباء داخل البلاد، بل تمتد إلى تهيئة الأرضية لتطوير صادرات جديدة قائمة على الطاقة النظيفة، بما يسمح للجزائر بالمحافظة على دورها الطاقوي في ظل التحولات المرتبطة بالانتقال العالمي نحو مصادر أقل انبعاثًا للكربون.

كما أشار إلى أهمية التعاون مع الشركاء الأوروبيين، وخاصة ألمانيا وإيطاليا، في تطوير مشاريع الهيدروجين والبنية التحتية المرتبطة بنقله، معتبرًا أن هذه الشراكات يمكن أن تشكل رافعة للاستثمار ونقل التكنولوجيا وتطوير القدرات الصناعية الوطنية.

ممر الهيدروجين الجنوبي.. مشروع استراتيجي يربط الجزائر بالأسواق الأوروبية

وخصص رمضان قرني الخبير في الشؤون الإفريقية جانبًا من تحليله لمشاريع الربط الطاقوي بين الجزائر وأوروبا، معتبرًا أنها تمثل أحد أبرز مظاهر التحول في دبلوماسية الطاقة الجزائرية.وأشار إلى أهمية المبادرات المتعلقة بتطوير الربط الكهربائي مع دول جنوب أوروبا، وفي مقدمتها إيطاليا، فضلًا عن مشاريع البنية التحتية التي تستهدف إدماج الطاقة المتجددة في المبادلات الطاقوية المستقبلية.

واعتبر قرني أن مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي يحتل مكانة خاصة ضمن هذه المبادرات، بالنظر إلى أبعاده الاقتصادية والجيوستراتيجية، وإمكاناته في إرساء شبكة واسعة لنقل الهيدروجين من شمال إفريقيا إلى أوروبا.وأوضح أن المشروع، الذي يمتد عبر آلاف الكيلومترات، يعكس توجهًا نحو إنشاء ممرات طاقوية جديدة قادرة على تلبية جانب من الطلب الأوروبي المستقبلي على الهيدروجين النظيف.

وأكد أن مثل هذه المشاريع تعكس تكاملًا بين ثلاثة مستويات من التحرك الجزائري؛ أولها المستوى الوطني المرتبط بتطوير القدرات الإنتاجية والبنية التحتية، وثانيها المستوى الإقليمي القائم على توسيع الشراكات في مجال الطاقة النظيفة، وثالثها المستوى الدولي المتعلق بإنشاء ممرات استراتيجية تربط الجزائر بالأسواق العالمية.

إفريقيا في قلب المقاربة الجزائرية.. نحو تعزيز التكامل الطاقوي القاري

وعلى الصعيد الإفريقي، أكد رمضان قرني أن الجزائر تولي أهمية خاصة لتطوير التعاون مع الدول المنتجة للطاقة في القارة، من خلال علاقاتها مع منظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط، ومشاركتها في المبادرات الرامية إلى تعزيز التنسيق والاستثمار في القطاعات الطاقوية.

وأوضح أن المقاربة الجزائرية تقوم على الربط بين التعاون العربي والإفريقي والانفتاح على الشركاء الدوليين، بما يسمح بتوسيع فرص الاستثمار وتطوير البنية التحتية المشتركة.

وشدد على أهمية إشراك المؤسسات المالية الإفريقية في تمويل مشاريع الطاقة الكبرى، معتبرًا أن توفير آليات تمويل مناسبة يمثل شرطًا أساسيًا لتحويل الإمكانات الطبيعية التي تمتلكها القارة إلى مشاريع إنتاجية تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما اعتبر أن الجزائر تستطيع، من خلال خبرتها في قطاع المحروقات وعلاقاتها الإقليمية، المساهمة في تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية المنتجة للطاقة، وتشجيع المبادرات المشتركة التي تستهدف تحسين قدرات الإنتاج والنقل والتوزيع.

شراكة ثلاثية بين إفريقيا والعالم العربي وأوروبا.. فرصة استراتيجية أمام الجزائر

وفي سياق متصل، أكد رمضان قرني أن الجزائر تمتلك فرصة مهمة لاستثمار علاقاتها مع دول جنوب أوروبا، خاصة في مشاريع ممرات الطاقة الكبرى والهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة، بالتوازي مع علاقاتها داخل منظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط.

وأوضح أن التحولات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية وإعادة تشكيل خطوط الإمداد تتيح للجزائر إمكانية الدفع نحو بناء شراكة طاقوية ثلاثية تجمع الدول الإفريقية والعالم العربي وجنوب أوروبا، بما يعزز التكامل الاقتصادي ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في مشاريع الطاقة التقليدية والنظيفة.

واعتبر أن موقع الجزائر داخل أطر التعاون الطاقوي الإفريقي يمكن أن يمنحها فرصًا إضافية لطرح مبادرات مشتركة، تقوم على ربط احتياجات الأسواق الأوروبية بالإمكانات الإنتاجية والاستثمارية للدول العربية والإفريقية.

غير أنه شدد رمضان قريني على أن نجاح هذه المقاربة يتطلب بناء توازنات سياسية واقتصادية دقيقة، تراعي الاحتياجات التنموية للدول العربية والإفريقية، وفي الوقت نفسه تستجيب لمتطلبات أمن الطاقة الأوروبي.

وأضاف أن التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج قد تدفع دول الاتحاد الأوروبي إلى تكثيف التعاون مع الجزائر وشركائها العرب والأفارقة، بهدف تنويع مصادر الإمداد والحد من المخاطر المرتبطة بالاعتماد المفرط على ممرات جغرافية محددة. دبلوماسية الطاقة مدخل لعلاقات أكثر عدالة بين الشمال والجنوب.

وفي ختام تحليله، أكد رمضان قرني أن دبلوماسية الطاقة يمكن أن تتحول إلى إحدى الأدوات الأساسية لإعادة صياغة العلاقات الاقتصادية بين دول الشمال والجنوب، على أسس أكثر توازنًا وعدالة، خاصة في ظل التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وأوضح رمضان قرني أن الجزائر تمتلك مجموعة من المقومات التي تؤهلها للمساهمة في هذا التوجه، وفي مقدمتها مواردها الطاقوية، وموقعها الجغرافي الاستراتيجي، وعلاقاتها السياسية المتوازنة، فضلًا عن خبرتها في التعاون مع الدول الإفريقية والعربية والأوروبية.واعتبر أن المرحلة الراهنة تتيح للجزائر فرصة للانتقال من دور المورد التقليدي للطاقة إلى دور أوسع في بناء شبكات التكامل الطاقوي الإقليمي والدولي، بما يعزز مكانتها في سلاسل القيمة المرتبطة بالطاقة النظيفة ويتيح فرصًا جديدة للتنمية والاستثمار.وختم رضا قرني إلى أن الرهان الأساسي أمام الجزائر يتمثل في تحويل هذه الإمكانات إلى شراكات ومشاريع عملية، تجمع بين ضمان أمن الإمدادات العالمية وحماية المصالح التنموية للدول المنتجة، بما يجعل دبلوماسية الطاقة أحد المداخل الاستراتيجية لبناء علاقات اقتصادية أكثر توازنًا بين إفريقيا والعالم العربي وأوروبا.

بوابة الجزائر الإخبارية : استقبل الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، هذا اليوم الثلاثاء، بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، “الفريق أول ساليفو مودي، وزير الدولة، وزير الدفاع الوطني لجمهورية النيجر الشقيقة” وذلك وفقا لما أوردته وزارة الدفاع الوطني الجزائرية.

🚨 Le général d’armée Saïd Chengriha : « Les relations entre l’#Algérie 🇩🇿 et le #Niger 🇳🇪 ne datent pas d’aujourd’hui. Elles sont anciennes et se sont forgées grâce aux liens de fraternité, de solidarité sincère et de bon voisinage, avant de se consolider au fil des étapes marquantes de l’histoire des deux pays. » 🚨 Le général d’armée Saïd Chengriha : « Cette visite s’inscrit dans le cadre de la nouvelle dynamique que connaissent les relations algéro-nigériennes. Elle reflète pleinement la volonté commune des dirigeants des deux pays de renforcer la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de la défense et de la sécurité. » 🚨 Le général d’armée Salifou Mody : « Le Niger entend poursuivre ses efforts pour renforcer les relations de coopération militaire avec l’Algérie. »

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 13, 2026

استُهلت مراسم الاستقبال بتحية العلم الوطني، والاستماع إلى النشيدين الوطنيين وتقديم التشريفات العسكرية للفريق أول ساليفو مودي من قبل تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي.

حضر اللقاء كل من قائد القوات البرية، قائد القوات الجوية، قائد الدرك الوطني، مدير الديوان لدى وزارة الدفاع الوطني، رؤساء الدوائر ومديرين مركزيين بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي، وكذا أعضاء الوفد العسكري النيجري. خلال هذا اللقاء، أجرى الطرفان محادثات تناولت حالة التعاون العسكري الثنائي، كما تبادلا التحاليل ووجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

إثر ذلك، ألقى الفريق أول السعيد شنڤريحة كلمة رحب في مستهلها بوزير الدفاع النيجري والوفد المرافق له، مؤكدا أن العلاقات بين الجزائر والنيجر ليست وليدة اليوم، بل هي علاقات عريقة تشكلت بحكم أواصر الأخوة والتضامن الصادق وحسن الجوار، وتكرّست في ظل محطات فارقة في تاريخ البلدين

وقال الفريق أول ” تندرج هذه الزيارة في إطار الديناميكية المتجددة التي تعرفها العلاقات الجزائرية – النيجرية، وتعكس بحق الإرادة المشتركة لقيادتي البلدين، في تعزيز مسارات التعاون الثنائي، لاسيما في المجال الدفاعي والأمني.

🛑 هذا ما قاله الفريق أول #السعيد_شنڨريحة 🇩🇿 خلال لقاءه وزير الدولة، وزير الدفاع الوطني لجمهورية #النيجر 🇳🇪 ⬇️ https://t.co/GVRo52c1zF

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 13, 2026

فالعلاقات بين الجزائر والنيجر، يضيف شنقريحة، “ليست وليدة اليوم، بل هي علاقات عريقة تشكلت بحكم أواصر الأخوة والتضامن الصادق وحسن الجوار، وتكرّست في ظل محطات فارقة في تاريخ البلدين، ورسختها رؤية متقاربة لمستقبل منطقتنا ومصير شعوبها”.

الفريق أول السعيد شنڤريحة أكد أن هذه الزيارة الهامة تأتي في سياق الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس عبد الرحمان تياني إلى الجزائر يومي 15 و16 فيفري 2026، والتي كانت محطة مفصلية في مسار العلاقات بين البلدين

وتابع شنقريحة” تأتي هذه الزيارة الهامة في سياق الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس عبد الرحمان تياني إلى الجزائر يومي 15 و16 فيفري 2026، بدعوة من أخيه عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، حيث شكلت تلك الزيارة محطة مفصلية في مسار العلاقات بين البلدين، ومنعطفا حاسما أعاد تأكيد الإرادة القوية لقائدي البلدين في الارتقاء بعلاقاتنا إلى آفاق أرحب، ومواجهة التحديات الإقليمية بروح من التضامن المتجدد والمسؤولية المشتركة”.

من جهته، عبّر الفريق أول ساليفو مودي عن سعادته بزيارة الجزائر وتطلعه الدائم للعمل على تعزيز علاقات التعاون العسكري، مشيدا بمستوى التنسيق متعدد الأبعاد بين البلدين الشقيقين.

في الختام، تبادل الطرفان هدايا رمزية، قبل التوقيع على السجل الذهبي لأركان الجيش الوطني الشعبي، من طرف وزير الدفاع الوطني النيجري.

بوابة الجزائر الإخبارية: شارك وزير الدولة، وزير المحروقات ئري محمد عرقاب، اليوم ، في الاجتماع التشاوري لوزراء الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول غير الأعضاء المشاركة في إعلان التعاون «أوبك+»، المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض، لبحث مستجدات سوق النفط العالمية والتحديات التي تواجه أمن الإمدادات الطاقوية، وذلك على هامش فعاليات أسبوع الطاقة بالرياض.

وشكل الاجتماع فرصة لتبادل وجهات النظر بشأن انعكاسات التوترات البحرية واللوجستية على استقرار أسواق الطاقة، في ظل الاضطرابات التي تشهدها طرق النقل الدولية وما تسببه من ارتفاع غير مسبوق في تكاليف الشحن والتأمين، الأمر الذي يزيد الضغوط على الدول المنتجة والمستهلكة ويؤثر في حركة التجارة والنمو الاقتصادي العالمي.

وأكد الوزراء المشاركون ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بين دول «أوبك+»، من خلال الآليات المشتركة، مع تجديد الالتزام بالقرارات الرامية إلى تحقيق استقرار سوق النفط العالمية والحفاظ عليه، بما يضمن توازنا مستداما في السوق ويعزز الثقة في منظومة الإمدادات الطاقوية الدولية.

وشدد المجتمعون على الأهمية الاستراتيجية لضمان سلامة الممرات البحرية الدولية وحرية الملاحة، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لاستمرار تدفق النفط الخام والمنتجات البترولية دون انقطاع، محذرين من أن ارتفاع تكاليف النقل والتأمين ينعكس سلبا على مختلف حلقات سلسلة القيمة النفطية، ويؤدي إلى زيادة الأعباء المالية وتأخر وصول الإمدادات إلى الأسواق.

كما اتفق الوزراء على مواصلة متابعة تطورات سوق الطاقة عن كثب، وتعزيز الحوار مع الحكومات والمنظمات الدولية والفاعلين في الصناعة الطاقوية، بهدف تحسين ظروف النقل البحري وضمان انسيابية تدفقات الطاقة، بما يدعم استقرار الأسواق ويعزز الأمن الطاقوي العالمي.

وتؤكد مشاركة محمد عرقاب في هذا الاجتماع تمسك الجزائر بنهج التنسيق والحوار مع الدول المشاركة في إعلان التعاون «أوبك+»، ودعم الجهود المشتركة لمواجهة التحديات التي تهدد سلاسل التموين الطاقوي، والمساهمة في الحفاظ على استقرار سوق النفط العالمية وضمان أمن الإمدادات في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة.

بوابة الجزائر الإخبارية: تتجه الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار إلى اعتماد متابعة ميدانية توثّق الاستثمارات المنجزة والتجهيزات المركّبة ومناصب العمل المستحدثة، مع تصنيف المشاريع المسجلة بحسب وضعيتها الفعلية. وتستهدف الخطوة تحديث بيانات الاستثمار وتحديد المشاريع التي دخلت الاستغلال، وتلك التي تحتاج إلى معالجة عراقيلها لاستكمال الإنجاز، وفق بيان للوكالة بشأن اجتماع عقده مديرها العام، عمر ركاش، يوم 6 أكتوبر.

و تناولت منصة «Empresa Exterior» الإسبانية المتخصصة في الأعمال والأسواق الخارجية هذا التوجه في تقرير نشرته يوم 11 أكتوبر، مسلطة الضوء على انتقال الوكالة من متابعة تستند أساسًا إلى تصريحات المستثمرين إلى التحقق المباشر من وضعية المشاريع. ويشمل ذلك تقدم الأشغال واقتناء المعدات وتركيبها، وصولًا إلى جاهزية المنشآت لبدء النشاط.

وتقوم المنهجية التي بحثها ركاش مع مديري الشبابيك الوحيدة اللامركزية على توزيع المشاريع إلى أربع فئات: مستغلة، وقيد الإنجاز، ومتوقفة، ولم تنطلق بعد. ويتيح هذا الفصل التمييز داخل محفظة الاستثمار بين القدرات الإنتاجية التي أصبحت متاحة، والمشاريع التي ما تزال في طور البناء أو تواجه صعوبات تحول دون انطلاقها.

وتبرز أهمية التصنيف عند قراءة حصائل الاستثمار؛ فقيمة المشروع المسجلة تعبّر عن التزام استثماري، بينما تكشف المعاينة عن الجزء الذي تجسّد منه. وينطبق التمييز نفسه على التشغيل، إذ تختلف مناصب العمل المتوقعة في ملف الاستثمار عن الوظائف المستحدثة بعد تقدم المشروع وبدء نشاطه.

وبناءً على ذلك، تستهدف الوكالة تغذية قاعدة بياناتها بمعلومات ميدانية محينة، تسمح بمتابعة الاستثمار عبر مراحل تنفيذه. فاقتناء التجهيزات وتركيبها يمثلان تقدمًا في الإنجاز، فيما تبقى جاهزية المشروع ودخوله حيز الاستغلال مؤشرين منفصلين تتناولهما المتابعة.

ويرتبط جمع هذه البيانات بمرافقة المستثمرين أيضًا؛ إذ تشمل المقاربة تحديد العقبات التي تعترض المشاريع والعمل على معالجتها بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية. وأكد ركاش، وفق بيان الوكالة، أن المتابعة تندرج ضمن مهامها في الوقوف على واقع المشاريع ومساعدة أصحابها على تجسيد التزاماتهم الاستثمارية.

ويأتي تعزيز التحقق الميداني بالتزامن مع توسيع عرض العقار الاقتصادي. فقد أوردت المنصة الإسبانية، في تقرير منفصل نشرته يوم 7 أكتوبر، أن مجلس إدارة الوكالة وافق خلال اجتماعه يوم 5 أكتوبر على 79 قطعة عقارية بمساحة إجمالية تبلغ 197.5 هكتار، تمهيدًا لعرضها عبر المنصة الرقمية للمستثمر.

وتتوزع القطع على ثماني ولايات هي برج بوعريريج والمدية ووهران وأولاد جلال وغليزان وتندوف وسعيدة وباتنة. كما وافق المجلس على 17 مشروعًا استثماريًا للاستفادة من عقارات عُرضت سابقًا، بعد دراسة طلبات أصحابها، بحسب المصدر نفسه.

وتجمع هذه الإجراءات بين إتاحة مواقع جديدة للاستثمار ومتابعة المشاريع المسجلة حتى التنفيذ. غير أن الموافقة على الاستفادة من العقار تظل مرحلة تسبق الإنجاز؛ وهو ما يجعل التصنيف الميداني ضروريًا لتحديد تقدم المشاريع بعد استكمال إجراءاتها الإدارية.

أما بالنسبة إلى الشركات الباحثة عن شراكات داخل الجزائر، فإن التمييز بين مؤسسة دخلت الإنتاج ومشروع قيد التجهيز يغيّر طبيعة الفرصة التجارية المتاحة: الأولى قد تحتاج إلى مدخلات إنتاج ومناولة وصيانة، بينما يرتبط الطلب لدى الثانية بالتجهيز والتركيب والخدمات اللازمة لبدء النشاط. وتبقى الاستفادة من هذه المعلومات مرتبطة بآليات إتاحتها وتحيينها.

ولم يتضمن الإعلان حصيلة لعدد المشاريع التي شملتها المعاينة أو نسب إنجازها، كما لم يحدد موعدًا لنشر نتائج المتابعة. وتتركز الخطوة المعلنة حاليًا على توحيد المنهجية وتوثيق وضعية المشاريع، بما يسمح لاحقًا بإسناد حصائل الاستثمار إلى بيانات عن التنفيذ والتشغيل الفعليين.

بوابة الجزائر الإخبارية : تتجه الجامعة الجزائرية نحو تعزيز مكانتها في مجالات العلوم والتكنولوجيا، من خلال تأهيل أكثر من 510 عروض تكوين جديدة خلال السنة الجامعية 2026–2027، ينتمي 80 بالمائة منها إلى التخصصات العلمية والتكنولوجية، في خطوة تستهدف مواكبة التحولات الرقمية والاستجابة لمتطلبات سوق العمل.

وأوضح المدير العام للتعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، علي شكري، أن التكوينات الجديدة تشمل مختلف الأطوار الجامعية، من الليسانس والماستر إلى مهندس دولة، مع إدراج تخصصات واعدة على غرار المدن الذكية، وميكانيك الأنظمة الفضائية، والتشغيل البيني لأنظمة المعلومات، والتكنولوجيات الكمية.

وفي مجال الذكاء الاصطناعي، استحدث القطاع مسارا جديدا يسمح للطلبة بالالتحاق بتخصص مهندس دولة في الذكاء الاصطناعي منذ السنة الأولى، بدلا من السنة الثالثة، فيما تسعى الوزارة إلى تكوين 30 ألف مهندس دولة في هذا المجال بحلول سنة 2030، بهدف جعل الجامعة شريكا أساسيا في التنمية الاقتصادية وخلق الثروة.

وبالتوازي مع ذلك، تتواصل جهود تشجيع الابتكار والمقاولاتية في الوسط الجامعي، حيث تجاوز عدد المشاريع الطلابية الحائزة على وسم «مشروع مبتكر» 1770 مشروعا منذ سنة 2022، مع إنشاء 310 مؤسسات ناشئة ونحو 2660 مؤسسة مصغرة ممولة، إلى جانب تسجيل أكثر من 300 براءة اختراع على مستوى مراكز الدعم التكنولوجي.

وفي خطوة لتعزيز تمويل البحث والتطوير، ستدخل مؤسسة فرعية تابعة لمركز البحث في التكنولوجيات الصناعية بورصة الجزائر يوم 2 نوفمبر المقبل، من خلال فتح 15 بالمائة من رأسمالها أمام المستثمرين، لتصبح ثاني مؤسسة اقتصادية فرعية تابعة لقطاع التعليم العالي تلتحق بالسوق المالية بعد شركة «كرابسي إكسبرتيز».

وعلى صعيد الانفتاح اللغوي، تخرج أكثر من 36 ألف طالب في الليسانس والماستر خلال السنة الماضية بعد تلقي تكوينهم باللغة الإنجليزية، مع العمل على توسيع التجربة لتشمل تخصصات عملية، من بينها العلوم الطبية، بالتزامن مع تعميم تدريس تاريخ الجزائر والمواطنة على مختلف مجالات التكوين.

كما يجري التحضير لتعزيز ارتباط الكفاءات الجزائرية بالخارج بالوطن، من خلال إنشاء المجلس الأعلى للجالية العلمية بالخارج، فيما سجل البحث العلمي حضورا لافتا بإدراج 45 باحثا جزائريا ضمن قائمة «ستانفورد-إلسفير» لأفضل 2 بالمائة من الباحثين الأكثر تأثيرا في العالم لسنة 2026، في مؤشر يعكس تطور الإنتاج العلمي الجزائري واتساع إشعاعه الدولي.

بوابة الجزائر الإخبارية: تتجه الجزائر والاتحاد الأوروبي إلى فتح مسار اقتصادي جديد لا يستهدف زيادة المبادلات التجارية فقط، بل تغيير نوعيتها. فبرنامج «EU–ALGERIA FOR BUSINESS»، الذي بدأت اجتماعات إعداده الاثنين 12 أكتوبر 2026، يضع الاستثمار والإنتاج المشترك والمناولة الصناعية ونقل التكنولوجيا ودخول المؤسسات الجزائرية إلى السوق الأوروبية في قلب التعاون، ضمن علاقة تجارية بلغت قيمتها 43.4 مليار يورو في 2025 لكنها لا تزال شديدة التركّز في المحروقات من الجانب الجزائري والآلات والمنتجات الصناعية من الجانب الأوروبي.

وخصص الاتحاد الأوروبي للبرنامج غلافًا ماليًا قدره 16 مليون يورو، وفق وثائق المفوضية الأوروبية، بينما تشير الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار إلى مدة متوقعة تصل إلى خمس سنوات.

ولا تمثل هذه القيمة استثمارات ستضخ مباشرة في مصانع أو مشروعات جزائرية، بل تمويلًا للبرنامج نفسه وما يرتبط به من مرافقة تقنية وإصلاحات وأدوات لدعم الاستثمار والتجارة والمؤسسات.

وتكتسب هذه النقطة أهميتها لأن الرهان الاقتصادي للبرنامج أكبر بكثير من مخصصه المالي؛ فالمطلوب هو استخدامه لتهيئة بيئة تسمح بجذب استثمارات خاصة وشراكات صناعية يمكن أن تتجاوز قيمتها لاحقًا الغلاف المخصص للمرافقة.

و كانت المفوضية الأوروبية قد أدرجت «EU–ALGERIA FOR BUSINESS» ضمن خطة العمل السنوية الخاصة بالجزائر لسنة 2025، قبل أن ينتقل الملف هذا الأسبوع إلى مرحلة إعداد مكوناته التنفيذية.

وتحتضن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار الاجتماعات التحضيرية بين 12 و14 أكتوبر، بإشراف مركز التجارة الدولي «ITC»، المكلف من الاتحاد الأوروبي بتوفير المساعدة التقنية، وبمشاركة الوزارات والهيئات العمومية والمنظمات الاقتصادية وأرباب العمل.

وهذا يعني أن البرنامج لم يدخل بعد مرحلة التنفيذ الكامل؛ فالاجتماعات الحالية مخصصة لتحديد مجالات التدخل واحتياجات المستثمرين والمؤسسات والأولويات التي ستترجم لاحقًا إلى أنشطة فعلية.

ولم تعلن حتى الآن قائمة نهائية بالقطاعات المستفيدة أو المؤسسات التي سترافق، كما لم يحدد البيان الجزائري موعد الانطلاق التنفيذي للبرنامج.

علاقة كبيرة تجاريًا.. لكنها غير متوازنة في التركيبة

وتظهر الأرقام السبب الذي يجعل تغيير تركيبة المبادلات أحد أهم الرهانات. فالاتحاد الأوروبي استحوذ خلال 2025 على 49.6% من إجمالي التجارة الخارجية الجزائرية، وبلغ حجم المبادلات بين الجانبين 43.4 مليار يورو.

واشترى الاتحاد الأوروبي من الجزائر ما قيمته 26.5 مليار يورو من السلع، مقابل صادرات أوروبية إلى السوق الجزائرية بلغت 16.9 مليار يورو.

وتعني هذه الأرقام تسجيل الجزائر فائضًا تجاريًا يقارب 9.6 مليارات يورو مع الاتحاد خلال سنة واحدة. لكن هذا الفائض يخفي تركّزًا شديدًا في هيكل الصادرات.

فالمنتجات المعدنية، وفي مقدمتها المحروقات، مثلت 93.2% من مشتريات الاتحاد الأوروبي من الجزائر، بقيمة 24.7 مليار يورو. أي أن القوة التجارية الجزائرية في السوق الأوروبية ما تزال مرتبطة بصورة شبه كاملة بالطاقة والمواد المعدنية، بينما يبقى حضور المنتجات الصناعية والتحويلية أكثر محدودية.

وفي الاتجاه المعاكس، تبدو تركيبة الصادرات الأوروبية مختلفة تمامًا. فقد باعت دول الاتحاد إلى الجزائر آلات وأجهزة بقيمة 6.4 مليارات يورو، ومنتجات كيميائية بقيمة ثلاثة مليارات، إضافة إلى منتجات زراعية وغذائية بنحو 2.9 مليار يورو.

وهنا يظهر الهدف الاقتصادي الأعمق للبرنامج الجديد: الانتقال تدريجيًا من معادلة تصدر فيها الجزائر المواد الأولية والطاقة وتستورد جزءًا كبيرًا من المعدات والمنتجات المصنعة، إلى علاقات تسمح بإقامة جزء أكبر من عمليات التصنيع والمناولة والقيمة المضافة داخل الجزائر.

14.5 مليار يورو من الاستثمارات الأوروبية القائمة

ولا يبدأ هذا المسار من قاعدة استثمارية فارغة.

فقد بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر للاتحاد الأوروبي في الجزائر 14.5 مليار يورو بنهاية 2024. وهذا الرقم يمثل القيمة المتراكمة للاستثمارات القائمة، وليس تدفقات جديدة خلال سنة واحدة، لكنه يبين أن الشركات الأوروبية تمتلك بالفعل قاعدة استثمارية يمكن البناء عليها في المرحلة المقبلة.

ويستهدف المحور الأول من «EU–ALGERIA FOR BUSINESS» تحديد العقبات التي تعطل قرارات المستثمرين، وتحسين عرض الفرص القطاعية، وربط المؤسسات الجزائرية بنظرائها الأوروبيين وتطوير استراتيجيات استثمار مشتركة.

ويعني ذلك أن قياس نجاح البرنامج لن يكون بحجم الـ16 مليون يورو المصروفة، وإنما بقدرته على تحويلها إلى مشروعات خاصة إضافية وعقود مناولة وشراكات إنتاج ونقل تكنولوجيا.

ويدخل هذا التوجه في صلب السياسة الجزائرية الرامية إلى رفع الإدماج المحلي، خصوصًا عندما تكون الشراكة مع المؤسسة الأجنبية قائمة على إنتاج مكونات أو سلع في الجزائر بدل استيراد المنتج النهائي.

ويمكن للمناولة أن تمثل قناة مهمة في هذا الجانب، لأنها تسمح للمؤسسة الجزائرية بالدخول في سلسلة إنتاج شركة أكبر من دون الحاجة منذ البداية إلى بناء منتج نهائي كامل.

من جذب المستثمر إلى إدخال المؤسسة الجزائرية إلى أوروبا

والبرنامج لا يقف عند استقطاب رأس المال الأوروبي إلى الجزائر. فأحد محاوره الأساسية يتعلق بالاتجاه المعاكس: تهيئة المؤسسات الجزائرية للوصول إلى السوق الأوروبية.

وهذه المسألة أكثر تعقيدًا من مجرد إيجاد مشترٍ، لأن دخول سوق الاتحاد يرتبط بالمواصفات التقنية، والاختبارات، والإشهاد بالمطابقة، والتتبع، والمعايير البيئية ومتطلبات الجودة.

ولهذا يتضمن البرنامج دعم البنية التحتية للجودة ومرافقة المؤسسات في تكييف المنتجات وعمليات الإنتاج مع شروط السوق الأوروبية. ويشمل ذلك مجالات التكنولوجيا النظيفة وقطاعات أخرى لم تحسم قائمتها النهائية بعد، إلى جانب تعزيز أجهزة المطابقة والجودة التي تسمح بإثبات استجابة السلعة الجزائرية للمعايير المطلوبة قبل دخولها السوق.

وتبرز هنا كذلك آلية تعديل الكربون على الحدود «CBAM»، التي أصبحت واحدة من الملفات التي يتعين على المصدرين إلى الاتحاد الأوروبي الاستعداد لها.

وينص البرنامج على دعم المؤسسات في التكيف مع المتطلبات المرتبطة بها، وهو ما يربط القدرة التصديرية مستقبلاً ليس فقط بسعر السلعة وجودتها، بل أيضًا بقدرة المنتج على قياس البصمة الكربونية والإفصاح عنها والامتثال للقواعد الأوروبية الجديدة.

وتحمل هذه النقطة أهمية خاصة للصناعة الجزائرية؛ لأن زيادة الصادرات خارج المحروقات نحو أوروبا ستتطلب بالتوازي تحديثًا في عمليات الإنتاج والطاقة والجودة والتوثيق.

الجمارك والرقمنة تدخلان معادلة التنافسية

أما المحور الثاني فيتناول العائق الذي يواجه المؤسسة بعد إنتاج السلعة وقبل وصولها إلى السوق: الإجراءات التجارية والجمركية. ويستهدف البرنامج رقمنة وتبسيط جزء من هذه الإجراءات، بما يقلل الأعباء الإدارية وزمن معالجة العمليات التجارية.

وتتجاوز أهمية هذا المسار السوق الأوروبية نفسها، لأن الوثيقة تربطه كذلك باستفادة المؤسسات الجزائرية من الفرص التي توفرها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وبذلك، لا يقدم البرنامج أوروبا باعتبارها الوجهة الوحيدة، بل يحاول دعم قدرة المؤسسات الجزائرية على التعامل مع أسواق متعددة انطلاقًا من قواعد إنتاج محلية أكثر تنافسية.

وهذا يفتح زاوية إضافية للشركات الأوروبية نفسها؛ فالمؤسسة التي تستثمر أو تنتج بالشراكة في الجزائر لا تستهدف بالضرورة السوق الجزائرية وحدها، وإنما يمكن أن تنظر إليها كقاعدة للإنتاج الموجه إلى الأسواق الإفريقية أيضًا.

وإذا تحقق ذلك، تتحول الجغرافيا الجزائرية إلى جزء من العرض الاستثماري: قرب من الاتحاد الأوروبي من جهة، ووصول تجاري إلى السوق الإفريقية القارية من جهة أخرى.

الاختبار الحقيقي يبدأ بعد المشاورات

وخلال افتتاح الاجتماعات، وضع المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش معيارًا عمليًا للبرنامج، عندما شدد على ضرورة بناء تدخلات قابلة للقياس وموجهة إلى الاحتياجات الحقيقية للمؤسسات والمستثمرين.

وتشمل النتائج المستهدفة تحسين وضوح الفرص الاستثمارية، وزيادة الشراكات، وتسهيل التبادل التجاري، ومرافقة المؤسسات للوصول إلى الأسواق.

وشارك في إطلاق المهمة رئيس قسم التعاون ببعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر ماركو ميليوريلي، ورئيسة بعثة مركز التجارة الدولي إلينا بوتريموفا، ومدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية بوزارة الخارجية محمد سوماني.

وتتولى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تنسيق الجانب الجزائري، ما يضعها في موقع يسمح بربط البرنامج بالملفات التي تتلقاها من المستثمرين والعراقيل التي تظهر أثناء تنفيذ المشاريع.

لكن المرحلة الحالية تبقى تحضيرية. فالمشاورات المنتهية في 14 أكتوبر يفترض أن تحدد أين ستوجه الموارد، وما هي القطاعات ذات الأولوية، ونوعية المرافقة المطلوبة، قبل الانتقال إلى التنفيذ خلال السنوات المقبلة.

ومن هنا، لا تكمن القيمة الاقتصادية لـ«EU–ALGERIA FOR BUSINESS» في غلافه البالغ 16 مليون يورو، بل في قدرته على التأثير في علاقة تجارية واستثمارية أكبر منه بآلاف المرات.

فالجزائر تملك بالفعل فائضًا تجاريًا مهمًا مع الاتحاد الأوروبي وسوقًا تستوعب جزءًا كبيرًا من صادراتها، لكن التحدي هو تغيير نوعية هذه العلاقة: زيادة المنتجات المصنعة، إدخال المؤسسات المحلية في سلاسل القيمة، رفع المناولة، جذب التكنولوجيا، وتحويل جزء أكبر من الاستثمار الأوروبي إلى إنتاج قابل للتصدير من الجزائر.

وإذا نجح البرنامج في ذلك، فإن أهم نتيجة لن تكون إنفاق 16 مليون يورو خلال خمس سنوات، بل تقليص الفجوة بين اقتصاد يبيع لأوروبا أساسًا الطاقة والمواد المعدنية، واقتصاد قادر على بيعها أيضًا منتجات صنعتها مؤسساته أو أنتجتها في شراكة مع المستثمر الأوروبي.