بوابة الجزائر الإخبارية: من محطات الطاقة الشمسية إلى تعزيز إنتاج الكهرباء في الجنوب وتحديث شبكات النقل، تستعد الجزائر لتنفيذ برنامج استثماري خلال عام 2027، في خطوة تتجاوز تأمين احتياجات الاستهلاك المحلي نحو دعم النشاط الصناعي وتحسين إدارة الموارد الطاقوية.

وفي هذا السياق، تبرز خطة مجمع سونلغاز لاستثمار نحو 624 مليار دينار جزائري، ما يعادل 4.64 مليار دولار، خلال عام 2027، باعتبارها فرصة لإعادة النظر في الدور الاقتصادي لقطاع الكهرباء، الذي يمكن أن تتجاوز مساهمته تلبية الاستهلاك المحلي إلى دعم التوازنات الطاقوية والمالية للبلاد.

لكن القيمة الحقيقية لهذه الاستثمارات لن تتحدد بحجم الأموال المرصودة أو عدد المحطات المنجزة فحسب، بل بقدرتها على تحسين كفاءة المنظومة الكهربائية، وتقليل استهلاك الغاز في إنتاج الطاقة، وخلق فرص اقتصادية جديدة.

خمسة مشاريع كبرى منتظرة في 2027

1. استكمال محطات الطاقة الشمسية بقدرة 2440 ميغاواط

يتصدر البرنامج استكمال محطات الطاقة الشمسية المتبقية ضمن المرحلة الأولى من المشروع الوطني لتطوير الطاقات المتجددة. وتبلغ القدرة المقرر دخولها الخدمة 2440 ميغاواط ذروة، ضمن برنامج أوسع يستهدف إنتاج 3200 ميغاواط ذروة، من خلال 21 محطة موزعة على 14 ولاية. ويمثل هذا المشروع خطوة مهمة نحو تنويع مصادر إنتاج الكهرباء وتقليص الاعتماد النسبي على الغاز الطبيعي. و هذا من شأنه أن يساهم في زيادة إنتاج الكهرباء الشمسية في تخفيض كميات الغاز المستخدمة في محطات التوليد التقليدية، ما يتيح مرونة أكبر في توجيه الموارد الغازية نحو الاستخدام الصناعي أو التصدير.

2. دخول أجزاء من ثلاث محطات كهربائية حيز الخدمة

يتضمن البرنامج دخول أجزاء جديدة من محطات توليد الكهرباء في الجلفة وأوماش 3 ومستغانم حيز الخدمة خلال عام 2027. ومن المنتظر أن تضيف هذه المشروعات قدرة إنتاجية إجمالية تبلغ 1378 ميغاواط، بما يعزز إمكانات المنظومة الكهربائية الوطنية. وتأتي هذه الإضافات في وقت يتواصل فيه نمو الطلب على الكهرباء، خصوصًا خلال أشهر الصيف. مما سيضمن دعم استقرار الإمدادات الكهربائية وتوفير قدرات إضافية يمكن أن تستفيد منها المؤسسات الصناعية والمناطق التي تشهد توسعًا اقتصاديًا.

3. إطلاق مشروعات جديدة لتوليد الكهرباء في تبسة وأدرار

يشمل البرنامج الشروع في إنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء في ولايتي تبسة وأدرار. ويعكس اختيار هاتين الولايتين أهمية توسيع البنية التحتية الكهربائية خارج المراكز التقليدية للإنتاج والاستهلاك. كما يمكن لهذه المشروعات أن تدعم الاحتياجات المستقبلية للأنشطة الاقتصادية المحلية و تعزيز جاذبية المناطق المستفيدة للاستثمارات الصناعية والخدماتية، وتوفير أحد المتطلبات الأساسية لإنشاء وحدات إنتاجية جديدة.

4. إنشاء محطة كهربائية جديدة في تمنراست

تستعد الجزائر كذلك لإنجاز محطة جديدة لتوليد الكهرباء في ولاية تمنراست، بقدرة إنتاجية تبلغ 136 ميغاواط. ويكتسب المشروع أهمية خاصة بالنظر إلى الموقع الجغرافي للولاية واحتياجاتها المرتبطة بتطوير البنية التحتية. وهذا من شأن تعزيز قدرات إنتاج الكهرباء في المنطقة تحسين موثوقية الإمدادات ومواكبة الطلب المستقبلي و دعم الأنشطة الاقتصادية في الجنوب، وتحسين الظروف الضرورية لتطوير المشروعات الاستثمارية والخدمات الأساسية.

5. تحديث شبكة نقل الكهرباء في شرق الجزائر

يتعلق المشروع الخامس بتطوير خط لنقل الكهرباء في شرق البلاد، من خلال رفع مستوى الجهد من 90 إلى 220 كيلوفولت، على امتداد 130 كيلومترًا.ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرات نقل الكهرباء وتحسين أداء الشبكة في المناطق المعنية.وتبرز أهمية هذه الاستثمارات في أن زيادة إنتاج الكهرباء يجب أن تترافق مع تطوير شبكات قادرة على نقلها بكفاءة إلى مناطق الاستهلاك.

لماذا تتجاوز أهمية هذه المشروعات قطاع الكهرباء؟

رغم أن البرنامج يستهدف بصورة مباشرة تطوير المنظومة الكهربائية، فإن انعكاساته المحتملة تمتد إلى عدد من القطاعات الاقتصادية. فالكهرباء ليست مجرد خدمة أساسية، بل تمثل أحد المدخلات الرئيسية للإنتاج الصناعي، وعاملًا مؤثرًا في قرارات الاستثمار. فكلما تحسنت موثوقية الإمدادات وتوافرت قدرات إنتاجية كافية، ازدادت قدرة الاقتصاد على استيعاب أنشطة صناعية وخدماتية جديدة. وتكتسب هذه المعادلة أهمية خاصة بالنسبة إلى الجزائر، التي تسعى إلى توسيع قاعدتها الإنتاجية وتنويع مصادر النمو خارج قطاع المحروقات.

الطاقة الشمسية قد تمنح الجزائر هامشًا أكبر لتصدير الغاز

تمثل مشروعات الطاقة الشمسية أحد أبرز الجوانب الاقتصادية في البرنامج الاستثماري. فالجزائر تعتمد بدرجة كبيرة على الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء، وهو ما يجعل ارتفاع الاستهلاك المحلي عاملًا مؤثرًا في حجم الموارد الغازية المتاحة للاستخدامات الأخرى. ومن هذا المنطلق، فإن زيادة مساهمة الطاقة الشمسية في إنتاج الكهرباء قد تساعد على تقليص استهلاك الغاز في محطات التوليد التقليدية. وقد يتيح ذلك، في ظروف إنتاج وتسويق ملائمة، توجيه كميات إضافية من الغاز إلى الأسواق الخارجية، أو استخدامها في الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة. غير أن تحقيق هذه المكاسب يتوقف على حجم الإنتاج الفعلي من المحطات الشمسية، وطبيعة تشغيل المنظومة الكهربائية، وقدرة قطاع الغاز على الاستفادة من الكميات التي يمكن توفيرها.

وبالتالي، يمكن النظر إلى التوسع في الطاقة الشمسية باعتباره جزءًا من سياسة اقتصادية أوسع لتعظيم القيمة المستخرجة من الموارد الطاقوية الوطنية.

بوابة الجزائر الإخبارية: سبعة قطاعات اقتصادية وزيارة رسمية تمتد يومين، يتصدر دوافعها المعلنة شراء الغاز الجزائري؛ بهذه الأجندة يستعد رئيس الوزراء التشيكي، أندريه بابيش، لزيارة الجزائر يومي 26 و27 أكتوبر 2026، برفقة نائبه الأول ووزير الصناعة والتجارة، كاريل هافليتشيك، ووفد من الشركات ورجال الأعمال، لبحث فرص التعاون في الطاقة والتكنولوجيا والتجهيزات الصناعية.

وبحسب إعلان الغرفة التجارية التشيكية، يشمل برنامج البعثة منتدى أعمال بفندق الأوراسي في الجزائر العاصمة، ومحادثات مباشرة بين المؤسسات، واجتماع عمل مع قيادة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. وتجمع الزيارة بين المحادثات الحكومية والاتصالات التجارية، بما يتيح مناقشة احتياجات السوق ومشاريع التعاون مع الجهات المعنية بتنفيذها.

شراء الغاز.. هدف أعلنه بابيش قبل الزيارة

يحضر الغاز ضمن الدوافع المباشرة للتحرك التشيكي نحو الجزائر. فقد نقلت وكالة الأنباء التشيكية «ČTK»، في 23 جوان 2026، عن بابيش إعلانه الاستعداد لزيارة الجزائر بهدف شراء الغاز، خلال اجتماع للدبلوماسية الاقتصادية والعلمية في براغ.

وربط رئيس الوزراء التشيكي توجه حكومته بسياسة اقتصادية عملية، داعيًا الدبلوماسيين إلى تطوير العلاقات الشخصية وفتح فرص تجارية أمام المؤسسات. ويمنح هذا التصريح ملف الإمدادات الطاقوية وزنًا خاصًا في قراءة الزيارة المرتقبة، إلى جانب القطاعات الصناعية الواردة في برنامج البعثة.

وتأتي المحادثات على أرضية تعاون غازي سبق اختباره تجاريًا، إذ دخلت سوناطراك السوق التشيكية عبر التعاقد مع مجموعة «ČEZ»، ما يوفر للطرفين تجربة سابقة يمكن الاستناد إليها عند بحث احتياجات التوريد المستقبلية.

إمدادات تعادل استهلاك 100 ألف أسرة

في أكتوبر 2024، بدأت إمدادات الغاز الجزائري إلى «ČEZ»، عقب مفاوضات استمرت عامين. وأوضحت المجموعة، عند إعلان الاتفاق، أن الكميات السنوية المتعاقد عليها تعادل استهلاك نحو 100 ألف أسرة، وتمثل قرابة 2% من الاستهلاك السنوي للغاز في التشيك.

وحددت الشركة مسار التوريد انطلاقًا من الجزائر عبر تونس، ثم الأنبوب البحري نحو إيطاليا، وصولًا إلى السوق الأوروبية والتشيكية. كما أكدت أن شراء الغاز يتم لحسابها الخاص، دون مساهمة مالية من الدولة التشيكية في الصفقة.

وفي 16 أكتوبر 2025، أعلنت سوناطراك تمديد عقد البيع والشراء لمدة سنة إضافية، ابتداءً من الأول من أكتوبر من السنة نفسها. وأكدت «ČEZ» لاحقًا أن التعاون أثبت نجاحه، وأن الإمدادات المشمولة بالعقد تستطيع تغطية أكثر من 2% من الاستهلاك السنوي للبلاد. وهذه مؤشرات تخص الاتفاق المعلن آنذاك، ولا تمثل كميات إضافية مرتبطة بزيارة أكتوبر 2026.

وتكمن أهمية هذا المسار بالنسبة إلى الجزائر في الوصول إلى مشترٍ من أوروبا الوسطى عبر شبكة الأنابيب المتصلة بإيطاليا. أما بالنسبة إلى براغ، فيضيف التعاون مصدرًا ومسارًا للإمداد، وهو ما اعتبرته «ČEZ» عنصرًا لتعزيز أمن الطاقة وتقليل التأثر باضطرابات التوريد من جهات أخرى.

سبعة قطاعات توسّع أجندة التعاون

حددت الغرفة التجارية التشيكية سبعة مجالات تستهدفها البعثة: الطاقة، والنقل والتنقل الذكي، والصحة، والاقتصاد الدائري، وتكنولوجيات المناجم، والصناعات الدفاعية والطيران، والتكنولوجيات الزراعية.

وتكشف هذه القائمة عن اهتمام يمتد إلى تجهيزات الإنتاج والخدمات التقنية. ففي المناجم، يركز الإعلان على التكنولوجيا المرتبطة بالنشاط المنجمي؛ وفي الفلاحة، يستهدف الحلول والتقنيات الزراعية؛ بينما يفتح إدراج النقل الذكي والاقتصاد الدائري مجالًا لمناقشة تحديث الخدمات وكفاءة استخدام الموارد.

اقتصاديًا، تتيح هذه التركيبة بحث أكثر من صيغة للتعاون، من توريد المعدات والصيانة إلى التكوين والشراكات الصناعية. غير أن اختيار التصنيع المحلي أو نقل التكنولوجيا أو المناولة سيعتمد على المشاريع التي تعرضها المؤسسات وشروط الاتفاق عليها، إذ لا يتضمن الإعلان المنشور التزامات محددة في هذه المجالات.

وتعزز مرافقة وزير الصناعة والتجارة للوفد إمكانية مناقشة المسائل التي تتجاوز التفاوض بين الشركات، خصوصًا متطلبات دخول السوق وتيسير التعاون بين الهيئات الاقتصادية. وتتولى الغرفة التجارية التشيكية تنظيم المهمة بالتعاون مع لجنتها المعنية بالجزائر والسفارة التشيكية، وبدعم من برنامج الدبلوماسية الاقتصادية.

منتدى الأوراسي لاختبار فرص الشراكة

يمنح برنامج اللقاءات المباشرة بين المؤسسات أهمية عملية للمنتدى المرتقب، إذ يسمح بمقارنة عروض الشركات التشيكية باحتياجات الشركاء الجزائريين، ومناقشة المواصفات والكلفة والصيانة والتمويل قبل الانتقال إلى التعاقد.

كما يوفر الاجتماع المبرمج مع قيادة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة قناة لتحديد الشركاء المناسبين وتوجيه الاتصالات نحو القطاعات المعنية. ويكتسب هذا الجانب أهمية خاصة في الأنشطة التي تتطلب حضورًا محليًا وخدمات مستمرة بعد بيع المعدات، مثل التجهيزات المنجمية والزراعية والصحية.

ومن المنظور الجزائري، تتمثل القيمة الاقتصادية المحتملة لهذه اللقاءات في مدى قدرتها على توسيع المحتوى المحلي للمشاريع: مشاركة المؤسسات الجزائرية في التركيب والصيانة، وتكوين الكفاءات، وتطوير التوريد المحلي حيث تسمح الجدوى الصناعية بذلك. وهي معايير يمكن أن تحول الاهتمام التجاري إلى نشاط منتج داخل البلاد.

الغاز يفتح النقاش.. والنتائج تحددها العقود

تجمع الزيارة المرتقبة بين مصلحتين واضحتين: اهتمام تشيكي معلن بشراء الغاز، وبحث الشركات عن فرص في السوق الجزائرية. ويتيح تزامن الملفين توسيع المحادثات الاقتصادية، دون أن يعني وجود مقايضة أو اتفاق يربط إمدادات الطاقة بمنح مشاريع صناعية.

ولم يتضمن إعلان البعثة أو تصريح بابيش المشار إليه حجمًا جديدًا لمشتريات الغاز، أو قيمة للاستثمارات المرتقبة، أو عددًا نهائيًا للشركات المشاركة. لذلك، ستتحدد النتائج الاقتصادية للزيارة بما يُعلن خلالها من عقود وجداول تنفيذ وترتيبات تمويل.

وبالنسبة إلى الجزائر، سيكون المؤشر الأهم هو الجمع بين تعزيز منافذ تسويق الغاز في أوروبا الوسطى واستقطاب تعاون صناعي يضيف قدرات إنتاجية وخدمات تقنية محلية. أما برنامج يومي 26 و27 أكتوبر، فيوفر الإطار الحكومي والتجاري لبحث هذين المسارين.

بوابة الجزائر الإخبارية: سوق آسيوية تبحث عن إمدادات جديدة من الغاز خارج المسارات التقليدية في الشرق الأوسط، ومورد جزائري يمتلك خبرة في إنتاج المحروقات وتسييل الغاز وتسويقه دولياً؛ هذه المعادلة الاقتصادية تقف وراء الاتفاق الذي وقعته الجزائر وبنغلاديش، الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، لبحث توريد الغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المميع والنفط الخام والمنتجات المكررة. وتمنح هذه الخطوة الجزائر فرصة لتوسيع حضورها في جنوب آسيا، مستفيدة من التحولات التي تشهدها تجارة الطاقة العالمية وسعي الدول المستوردة إلى تأمين مصادر بديلة للإمدادات.

وتكمن الأهمية الاقتصادية للاتفاق في توقيته أكثر من طابعه الدبلوماسي، إذ جاءت المباحثات استجابة لاهتمام بنغلاديشي معلن بتنويع موردي الطاقة، بعدما أثرت اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط على تدفقات الوقود نحو الأسواق الآسيوية. وقد أبرزت وكالة الأنباء البنغلاديشية الرسمية، في 11 أكتوبر، أن الجزائر برزت ضمن البدائل المحتملة أمام دكا، بالنظر إلى إمكانية نقل شحناتها نحو جنوب آسيا دون المرور بمضيق هرمز، الذي يمثل أحد أهم الممرات البحرية لتجارة النفط والغاز في العالم.

ولا يمنح هذا العامل الجزائر أفضلية سعرية تلقائية، لكنه يضيف عنصراً مهماً إلى مفاوضات التوريد، يتمثل في تنويع المخاطر الجغرافية المرتبطة بطرق الشحن. فالمستوردون لا يقيّمون مصادر الطاقة وفق السعر وحده، وإنما يأخذون في الاعتبار انتظام التسليم وتوافر الشحنات والمخاطر البحرية وكلفة التأمين وقدرة المورد على احترام الالتزامات التعاقدية.

وقد انعكس هذا الاهتمام في طبيعة الوفد البنغلاديشي الذي زار الجزائر، إذ لم تقتصر تركيبته على المسؤولين الحكوميين، بل ضمت ممثلين عن شركة بتروبنغلا المتخصصة في الغاز والموارد المعدنية، والمؤسسة البنغلاديشية للبترول BPC وفرعها المعني بغاز البترول المميع. ويعكس حضور هذه المؤسسات رغبة في دراسة فرص التعاون مباشرة مع الجهات المكلفة بإدارة مشتريات الطاقة والبنية التحتية للقطاع.

وتمثل مذكرة التفاهم التي وقعها وزير الدولة، وزير المحروقات محمد عرقاب، ونظيره البنغلاديشي إقبال حسن محمود، إطاراً لتوسيع التعاون عبر سلسلة القيمة للمحروقات، بما يشمل الاستكشاف والإنتاج والمعالجة والتخزين والتسويق، إلى جانب دراسة توريد الغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المميع والنفط الخام والمنتجات النفطية المكررة والأسمدة.

واللافت في هذه القائمة أنها لا تقتصر على الغاز الطبيعي، الذي شكل نقطة الانطلاق في الاتصالات بين البلدين، بل توسع نطاق الفرص التجارية ليشمل منتجات طاقوية وصناعية متعددة. ويمنح ذلك الجزائر إمكانية تطوير سلة صادرات أكثر تنوعاً نحو السوق البنغلاديشية، بدلاً من حصر العلاقات في مادة واحدة أو عقد توريد منفرد.

كما أقر الطرفان إنشاء لجنة توجيهية مشتركة تتولى تحديد مجالات التعاون ذات الأولوية وتقييم المشاريع المقترحة وتنسيق العمل بين المؤسسات المعنية. وتكتسب هذه الآلية أهميتها من طبيعة قطاع الطاقة، الذي يتطلب تحويل التفاهمات الحكومية إلى دراسات تجارية وفنية تشمل الكميات والمواصفات والأسعار وجدولة الشحنات وقدرات الاستقبال.

وبالنسبة إلى بنغلاديش، يرتبط البحث عن موردين إضافيين بالحاجة إلى حماية نشاطها الصناعي من اضطرابات الطاقة، خصوصاً أن الغاز يمثل مورداً أساسياً لإنتاج الكهرباء وتشغيل عدد من الأنشطة التحويلية. كما أن ارتفاع فاتورة استيراد الغاز الطبيعي المسال يفرض ضغوطاً على الشركات والمالية العمومية، ما يجعل تنويع المصادر عاملاً مؤثراً في إدارة تكاليف الإنتاج.

وكان وزير الطاقة البنغلاديشي قد أكد خلال مؤتمر غازتك، في سبتمبر 2026، أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال ينعكس على نمو القطاع الصناعي، في ظل صعوبة التوفيق بين كلفة الإمدادات المستوردة وأسعار الطاقة التي تتحملها المؤسسات المحلية. ولذلك، يكتسب التعاون المحتمل مع الجزائر بعداً يتصل بأمن التموين واستقرار النشاط الاقتصادي

بوابة الجزائر الإخبارية : تُكرّس مشاركة الوفد الجزائري رفيع المستوى، برئاسة سعادة السفير رشيد بلادهان بفيينا، في افتتاح الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (19-23 أكتوبر 2026)، الحضورَ الفاعل للدبلوماسية الجزائرية في المحافل الدولية متعددة الأطراف.

وتأتي هذه المشاركة لتؤكد الالتزام المبدئي للجزائر بدعم الأطر الأممية، وتعزيز التنسيق الدولي المباشر لمواجهة التهديدات الأسبوعية المتصاعدة للجريمة المنظمة، بما يضمن صون الاستقرار وترسيخ سيادة القانون إقليمياً ودولياً.

ويشير يشير خبير القانون الدولي بواشنطن، ميخائيل ماهر، إلى أن مشاركة الوفد الجزائري “لبوابة الجزائر ” رفيع المستوى برئاسة السفير رشيد بلادهان في افتتاح الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (المنعقد بفيينا بين 19 و23 أكتوبر 2026)، تُجسد بوضوح أهمية الحضور الجزائري في المحافل الدولية ودور الدبلوماسية الجزائرية في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز الأمن والاستقرار.

ويرى “ماهر” أن هذه المشاركة تكتسب أبعاداً استراتيجية بالنظر إلى التحولات الأمنية العالمية وتصاعد الجرائم العابرة للحدود كالاتجار بالبشر والمخدرات وغسل الأموال، مما يجعل من مؤتمر فيينا منبراً حيوياً لتطوير التعاون الدولي ضمن أطر تحترم سيادة الدول.

أهمية التعاون القضائي والأمني الميداني

وفي ذات السياق، يوضح ميخائيل ماهر أن أهمية التحرك الجزائري لا تقتصر على البعد الدبلوماسي فحسب، بل تمتد لتشمل ضرورة تطوير آليات عمل مشتركة مع الدول الشريكة في مجالات تسليم المجرمين، وتبادل الأدلة، واسترداد الأموال المنهوبة.

ويؤكد الخبير الدولي أن شبكات الجريمة المنظمة تستغل الثغرات القانونية واختلاف الإجراءات بين الدول، وهو ما يفرض

بناء قنوات اتصال مباشرة بين السلطات القضائية وتفعيل المساعدة القانونية المتبادلة، معتبراً أن نجاح الجزائر في هذا المسار يقاس بالنتائج الملموسة على أرض الواقع وتجفيف مصادر تمويل تلك الشبكات وليس بعدد الاتفاقيات الموقعة وحدها

المقاربة الجزائرية في الساحل وحوض المتوسط

وعن التحديات الجيوسياسية، يبيّن “ماهر” أن الرؤية الجزائرية تكتسب ثقلها الاستثنائي من موقعها الجغرافي واتصالها المباشر بفضاء الساحل والصحراء وحوض المتوسط. ويلفت خبير القانون الدولي الانتباه إلى أن منطقة الساحل تعاني من تقاطع نشاط الجماعات المسلحة وشبكات التهريب وضعف المؤسسات المحلية، بينما يشهد الحوض المتوسطي تحديات الهجرة غير النظامية والجرائم المالية.

من هنا، يرى ميخائيل ماهر أن الجزائر قادرة عبر المحافل الأممية على الدفع نحو استراتيجيات متكاملة تجمع بين التعاون الأمني ومعالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية، رافضةً في الوقت ذاته الحلول العسكرية المنفردة التي تتجاهل التنمية واحترام سيادة الدول.

تحويل الالتزامات الدولية إلى نتائج عملية

ويؤكد ميخائيل ماهر أن المحك الحقيقي أمام الجهود الدولية لمكافحة الجريمة لا يكمن فقط في صياغة النصوص القانونية، بل في تحويلها إلى إجراءات فعلية قابلة للقياس والتنفيذ.

ويشير الخبير الدولي إلى أن ذلك يتطلب تعزيز التنسيق الأمني والقضائي، وتطوير أدوات التحقيق المالي، وحماية الشهود والضحايا، فضلاً عن ضمان التوازن الصارم بين متطلبات الأمن وحقوق الإنسان، حتى لا تحول مكافحة الجريمة إلى غطاء لتجاوز القواعد القانونية.ثمار الدبلوماسية متعددة الأطراف

وفي ختام تحليله، يخلص ميخائيل ماهر إلى أن المشاركة الجزائرية في مؤتمر فيينا تعكس الدور المحوري للدبلوماسية متعددة الأطراف في مواجهة تهديدات تعجز الدولة الواحدة عن كبحها بمفردها. ويؤكد “ماهر” أن هذه المحطة تتيح للجزائر طرح مقاربتها الداعمة لدول أفريقيا والمناطق الحدودية، مشدداً على أن نجاح هذه الجهود يبقى رهناً بتعاون دولي حقيقي يقوم على الثقة المتبادلة، وتكامل الأدوار، وجعل سيادة القانون الأساس الصلب للأمن والاستقرار المشترك.

بوابة الجزائر الإخبارية : في تحركٍ استراتيجي يُجسّد البُعد الدولي للدبلوماسية الطاقوية الجزائرية، تُسارِع بنغلاديش إلى فتح قنوات مباحثات رفيعة المستوى مع مجمّع ‘سوناطراك’ لعقد اتفاق متوسط الأجل يضمن توريد نحو عشر شحنات سنوية من الغاز الطبيعي المسال. وتأتي زيارة وزير الطاقة البنغلاديشي إلى العاصمة الجزائرية كخطوة حاسمة لتأمين بدائل عاجلة تُعوّض التوقف الطارئ للإمدادات القادمة من قطر وسلطنة عمان، مما يُسلط الضوء على مكانة الجزائر كملاذٍ طاقوي موثوق وقادر على الاستجابة المرنة لاحتياجات الأسواق الآسيوية في أوقات الأزمات.

وفي هذا السياق، يصرح وضاح طه، الخبير الطاقوي والعضو في الجمعية العالمية للطاقة،” لبوابة الجزائر بمجموعة من التحليلات الشاملة لآفاق وأبعاد هذه المفاوضات.

ترسيخ ميزة المورد الموثوق والمرونة التشغيلية لسوناطراك

يرى وضاح طه، الخبير الطاقوي والعضو في الجمعية العالمية للطاقة، أن توجّه بنغلاديش المباشر نحو سوناطراك فور تعثر الإمدادات القادمة من الموردين التقليديين في الخليج العربي يعكس ثقة دولية عميقة في الانضباط التعاقدي الصارم الذي تتسم به الجزائر، وقدرتها المشهودة على الوفاء بالالتزامات دون التأثر الهيكلي بالتقلبات والاضطرابات الجيوسياسية.

ويؤكد “طه” أن طلب دكا الحصول على عشر شحنات سنوية يعتمد على تقييم آسيوي دقيق للإمكانات اللوجستية والتشغيلية الجزائرية، حيث تملك الجزائر أسطولاً متطوراً لنقل الغاز المسال وقدرات تسييل عالية في مركبّي “أرزيو” و”سكيكدة”، مما يمنح شركة سوناطراك هامش مناورة واسعاً لتوفير شحنات فورية أو متوسطة المدى دون إحداث أي ارتباك في سلاسل إمدادها

تأمين سلاسل التوريد وتفادي مخاطر الممرات البحرية

ويضيف الخبير الطاقوي وضاح طه أن أسواق جنوب وثاني أكبر قارة تعاني من هشاشة عالية في الممرات البحرية القريبة من مناطق الصراع، وهو ما يجعل استيعاب الغاز المسال الجزائري خياراً حاسماً لبنغلاديش لتنويع مصادر التزود وتقليل المخاطر المرتبطة بالمرور عبر نقاط الاختناق الملاحية الحساسة.

ويوضح العضو في الجمعية العالمية للطاقة أن هذه المفاوضات لا تُعبر عن مجرد صفقة تجارية طارئة، بل تشير إلى تحول نوعي في التموضع الجيواقتصادي للجزائر، حيث يتجاوز دورها نطاق المورد الإقليمي الحصري لأوروبا ليترسخ كبديل طاقوي دولي يمتلك الجاهزية الكاملة لسد الفجوات الطارئة في عمق الأسواق الآسيوية.

الاستراتيجية الهجينة والفصل بين غاز الأنابيب والغاز المسال

أما بشأن قدرة الجزائر على الموازنة بين عقودها الأوروبية وفرصها الآسيوية، فيبيّن وضاح طه أن الجزائر تعتمد استراتيجية إدارة المحافظ الهجينة التي تتيح لها الوفاء بتعهداتها التاريخية مع الشركاء التقليديين بالتوازي مع اقتناص الفرص الواعدة. ويشير الخبير الطاقوي لبوابة الجزائر إلى أن غالبية الصادرات الموجهة نحو أوروبا تعتمد على خطوط الأنابيب العابرة للبحر المتوسط مثل “ترانسميد” و”ميدغاز”، وهو فصل هيكلي يمنح سوناطراك مرونة وحرية كاملة في إدارة حصص الغاز الطبيعي المسال (LNG) والتصرف في الكميات غير المربوطة بعقود طويلة الأجل لتوجيهها نحو بنغلاديش والسوق الآسيوية.

الفوائض الإنتاجية وتنويع التسعير والتوازن الجيوسياسي

ويختتم وضاح طه، الخبير الطاقوي والعضو في الجمعية العالمية للطاقة، تصريحه بالحديث عن المكاسب الاقتصادية والجيوسياسية لهذه الخطوة، مشيراً إلى أن الاستثمارات الحديثة في استكشاف الحقول ورفع كفاءة الاستخراج أتاحت لسوناطراك كميات إضافية مخصصة لاقتناص الفرص ذات العوائد المرتفعة.

ويؤكد “طه” أن العقود متوسطة الأجل مع بنغلاديش تسمح بتنويع سلة الأسعار بعيداً عن المؤشرات الأوروبية التقليدية والاستفادة من مؤشرات أسواق آسيا أو البيع بعقود تحقق أرباحاً إضافية، مع ضمان الجزائر لشركائها الأوروبيين أن هذه الشحنات الموجهة لآسيا تغطيها الفوائض الاستثنائية والغاز المسال ولا تؤثر بأي شكل على التدفقات الثابتة عبر الأنابيب، مما يحفظ القيمة الاستراتيجية للتوازنات الجيوسياسية الجزائرية على كافة الأصعدة.

بوابة الجزائر الإخبارية : يُجسّد اللقاء الرسمي الذي جرى مع سفير الجزائر لدى النيجر، سعادة السيد سعدي أحمد، مواصلة الجهود الحثيثة لتوطيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الجارين. وقد ركّزت المباحثات على توسيع آفاق التعاون الثنائي في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، تزامناً مع ما تشهده منطقة الساحل الإفريقي من تحديات أمنية وتنموية مركبّة تفرض تعميق التنسيق وتفعيل آليات التكامل الإقليمي

وفي هذا السياق، يصرح عبد الله تلي، رئيس جامعة العلوم السياسية بتلمسان، لبوابة الجزائر، مؤكداً أن التنسيق الثنائي بين البلدين يُشكل حجر الزاوية في معادلة الاستقرار الإقليمي، ويمثل نموذجاً للمقاربات الناجعة التي تجمع بين مقتضيات الأمن ومتطلبات التنمية المباشرة. ضبط التوازنات الإقليمية وسد الفراغ الأمنييؤكد عبد الله تلي، رئيس جامعة العلوم السياسية بتلمسان، أن التنسيق بين الجزائر والنيجر يمثل ضرورة استراتيجية لضبط التوازنات الإقليمية، خاصة بالنظر إلى الشريط الحدودي الممتد بينهما لأكثر من 950 كيلومتراً.

ويوضح “تلي” أن هذا التعاون المباشر يكتسب أهمية مضاعفة في ظل إعادة تشكل التحالفات الإقليمية وتراجع الحضور التقليدي لبعض القوى الدولية؛ حيث يُعد الضمانة الأساسية لمنع اتساع الفراغ الأمني، وصياغة مقاربة أفريقية خالصة ترتكز على احترام السيادة الوطنية ورفض التدخلات الخارجية التي تزعزع استقرار المنطقة.

طوق محكم لمواجهة التهديدات الأمنية المتشابكة

وفي تحليله لطبيعة المخاطر الراهنة، يبيّن الأكاديمي عبد الله تلي أن منطقة الساحل تواجه تحديات مركبة تتداخل فيها أنشطة الجماعات المسلحة مع عصابات الجريمة المنظمة عابرة الحدود، مثل تهريب السلاح والمخدرات والاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية.

ويرى رئيس جامعة العلوم السياسية بتلمسان أن الشراكة الجزائرية النيجرية تتيح بناء طوق محكم لكبح هذه الشبكات الإجرامية عبر رفع كفاءة الرقابة الحدودية، وتفعيل تبادل المعلومات الاستخباراتية الاستباقية، وتعزيز التنسيق العملياتي بين القوات المسلحة على جانبي الحدود لاستغلال شساعة الفضاء الصحراوي لصالح الأمن المشترك.

الترابط العضوي بين متطلبات الأمن وفرص التنمية

ويشدد عبد الله تلي على أن الرؤية الاستراتيجية الجزائرية تتجاوز الاختزال العسكري للأزمات، مُبرزاً أن الحلول الأمنية المنفردة تظل قاصرة ما لم تُدعم بتنمية محلية ملموسة.

ويرى “تلي” أن التنسيق الثنائي يعمل على تحويل المناطق الحدودية الهشة ومكشوفة الأخطار إلى مناطق تبادل اقتصادي واستقرار اجتماعي، وهو ما يقطع الطريق أمام التنظيمات الإرهابية والشبكات الإجرامية ويحرمها من بيئات التجنيد والاستقطاب.

البنية التحتية والمشاريع اللوجستية كرافعات للتكامل

وعلى صعيد الآليات العملية لترجمة التوافقات السياسية، يشير عبد الله تلي، رئيس جامعة العلوم السياسية بتلمسان، إلى أهمية التركيز على مشاريع البنية التحتية الكبرى.

ويلفت “تلي” الانتباه إلى أن تسريع تفعيل الطريق العابر للصحراء (الجزائر – لاغوس) في محوره الرابط بين تمنراست، عين قزام، أرليت، وأغاديز يمثل شرياناً حيوياً يربط النيجر بالموانئ الجزائرية على المتوسط.

كما يؤكد الخبير السياسي أن مواصلة العمل على مشروع خط الغاز العابر للصحراء (TSGP) تمنح النيجر قيمة مضافة طاقوية واقتصادية تُكرّس المنطقة كممر دولي موثوق للطاقة. تفعيل المقومات الحدودية والتعاون المؤسساتي التنمويوفي ختام تصريحه لبوابة الجزائر، يبرز عبد الله تلي دور تطوير اللوجستيات والمؤسسات التنموية؛ داعياً إلى استغلال المطارات الحدودية بجنوب الجزائر (مثل تمنراست وجانت وعين قزام) وتنسيقها مع المطارات النيجرية لإنشاء خطوط شحن جوي تُسهل تدفق المؤن والسلع.

كما يرى “تلي” أن تفعيل المناطق الحرة والمعابر التجارية سينشط اقتصاد المناطق الحدودية، بالتوازي مع الدور المحوري لمشاريع الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي في مجالات المياه والصحة والتعليم بالطاقة الشمسية، فضلاً عن توسيع برامج تدريب الكوادر النيجرية في المعاهد والجامعات الجزائرية لضمان استدامة هذه الشراكة الاستراتيجية.

رئيس النيجر يشكر الرئيس تبون على إرسال خبراء إثر حادث بئر «غومري»

بوابة الجزائر الإخبارية : أوفدت الجزائر بعثة تقنية إلى النيجر خلال الفترة من 12 إلى 19 أكتوبر 2026، لتقديم الدعم والخبرة إثر حادث البئر النفطي «غومري W-8»، الواقع بمحيط أغاديم النفطي شمال شرقي البلاد. وضمت البعثة إطارات وخبراء من وزارة المحروقات وسلطة ضبط المحروقات ومجمع سوناطراك، للمساهمة في تقييم الوضع وبحث الإجراءات اللازمة لاحتواء الحادث والحد من آثاره البيئية.

وبحسب بيان وزارة المحروقات، أجرت البعثة مباحثات مع الوزيرين النيجريين المكلفين بالبترول والبيئة، تناولت الوضعية الراهنة للبئر والتدابير الاستعجالية المطلوبة، بالاستناد إلى الخبرة التقنية الجزائرية في قطاع المحروقات.

ويضع الجمع بين الجانبين البترولي والبيئي في هذه المشاورات معالجة الحادث ضمن مسارين متكاملين: التعامل مع الوضع التقني للبئر، وتقليص انعكاساته على البيئة المحيطة. ولم يحدد البيان طبيعة الحادث أو أسبابه، كما لم يعلن نتائج عمليات الاحتواء أو حجم الأضرار المسجلة.

وتجمع تشكيلة البعثة بين الخبرة المؤسسية والتنظيمية والتشغيلية، من خلال مشاركة الوزارة وسلطة ضبط المحروقات وسوناطراك. ويتيح هذا التنوع تقديم مرافقة تشمل تقييم المعطيات التقنية وبحث التدابير المناسبة بالتنسيق مع السلطات النيجرية المعنية.

وفي ختام الزيارة، استقبل رئيس جمهورية النيجر، الفريق عبد الرحمان تياني، أعضاء البعثة، وأعرب عن شكره وتقديره لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على الاستجابة السريعة لطلب المساعدة وتعبئة الخبرات الجزائرية اللازمة.

كما عبّر الوزيران النيجريان المكلفان بالبترول والبيئة عن امتنانهما للجزائر ولوزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، تقديرًا للدعم المقدم. ويؤكد البيان أن إرسال البعثة جاء استجابة لطلب مساعدة، في إطار التعاون الثنائي وتقاسم الخبرة التقنية.

وتبرز المهمة جانبًا عمليًا من التعاون الطاقوي بين البلدين، يتمثل في تعبئة المختصين لمرافقة المؤسسات عند وقوع حوادث تشغيلية، إلى جانب دعم تطوير القدرات الوطنية. وتكتسب هذه المرافقة أهمية في قطاع تتطلب فيه معالجة الحوادث تنسيقًا بين الخبراء والجهات التنظيمية والسلطات المكلفة بحماية البيئة.

وأكدت وزارة المحروقات التزام الجزائر، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بمواصلة تقاسم خبراتها وإمكاناتها التقنية مع النيجر، بما يدعم تطوير القطاع وتعزيز قدرات مؤسساته. ويظل نطاق المهمة المعلن مرتبطًا بالدعم والمرافقة التقنية، دون إعلان تولي الجزائر تشغيل البئر أو استكمال معالجة الحادث.

بوابة الجزائر الإخبارية : يبدو أن الجولة الخليجية التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لاستجداء مساعدات طاقوية، كانت أولى محطاتها دولة الكويت لم تنجح في تخفيف الضغوط الاقتصادية والطاقوية على فرنسا لتأمين النفط والغاز وكسر أسعار الوقود مع تزايد الغليان الشعبي وفقدان السيطرة على الحشود البشرية التي خرجت بعشرات الآلاف تنديدا بالوضع المعيشي المتأزم وانهيار القدرة الشرائية في البلاد، فراحت باريس تبحث عن طوق نجاة طاقوي باتجاه الجزائر

ماكرون 🇫🇷 يستنجد بالجزائر🇩🇿..طلب فرنسي عاجل لتأمين شحنات نفط وغاز مسال عاجلة! 🚨قالت مصادر مطّلعة لمنصة الطاقة المتخصصة إن #فرنسا طلبت من #الجزائر زيادة شحنات #النفط و #الغاز الطبيعي المسال في أقرب وقت،، بالتزامن مع الاحتجاجات الحالية التي تعصف بالبلاد، وتحركات باريس لتأمين إمدادات إضافية من مصادر بديلة. 🚨منصة الطاقة المتخصصة : باريس تواصلت مع الجزائر لطلب زيادة الإمدادات العاجلة، في إطار مساعيها لتأمين احتياجاتها من الطاقة، بالتزامن مع توجّه الرئيس إيمانويل ماكرون نحو دول الخليج وموردين آخرين. 🚨وأوضحت المصادر أن الجزائر تستطيع زيادة شحنات النفط إلى فرنسا خلال الوقت الحالي، في حين قد تواجه إمدادات الغاز المسال قيودًا مرتبطة بالتزامات شركة سوناطراك التعاقدية تجاه عملاء آخرين، ما يحدّ من قدرتها على توفير كميات إضافية سريعًا.

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 20, 2026

وفي هذا الشأن قالت مصادر مطّلعة لمنصة الطاقة المتخصصة إن فرنسا طلبت من الجزائر زيادة شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال في أقرب وقت، وفق مصادر مطّلعة، بالتزامن مع الاحتجاجات الحالية التي تؤثّر في أسواق الطاقة، وتحركات باريس لتأمين إمدادات إضافية من مصادر بديلة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن باريس تواصلت مع الجزائر لطلب زيادة الإمدادات العاجلة، في إطار مساعيها لتأمين احتياجاتها من الطاقة، بالتزامن مع توجّه الرئيس إيمانويل ماكرون نحو دول الخليج وموردين آخرين.

🛑#ماكرون : غضب الشارع الفرنسي 🇫🇷سببه ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الوقود ⛽️، في ظل تداعيات الحرب على #إيران التي أشعلها #ترامب. الحرب لم تعد بعيدة عن حياة الناس… فاتورتها وصلت إلى جيوبهم ⛽️📈🇫🇷 https://t.co/14QfuiIBxd

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 18, 2026

وبحسب ذات المصادر فإن الجزائر تستطيع زيادة شحنات النفط إلى فرنسا خلال الوقت الحالي، في حين قد تواجه إمدادات الغاز المسال قيودًا مرتبطة بالتزامات شركة سوناطراك التعاقدية تجاه عملاء آخرين، ما يحدّ من قدرتها على توفير كميات إضافية سريعًا، وذلك وفقا لمنصة الطاقة المتخصصة، دون أي تأكيد رسمي جزائري في الوقت الحالي لصحة هذه المعلومات.

بوابة الجزائر الإخبارية : دعت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، في بيان لها، جميع المتعاملين الاقتصاديين النشطين في مختلف القطاعات، إلى الالتزام بإلزامية إشهار الأسعار والتعريفات المطبقة على المنتجات والخدمات، بصورة واضحة ومقروءة، وذلك طبقاً للأحكام التشريعية المعمول بها.

وأوضحت الوزارة أن أي إخلال بهذه الإلزامية سيُعرِّض صاحبه للمتابعة القضائية، استناداً إلى أحكام القانون رقم 04-02 المؤرخ في 23 يونيو 2004، والمحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم، إلى جانب العقوبات الإدارية التي تشمل الغلق الإداري للمحل التجاري وحجز المنتجات موضوع المخالفة.

وأضاف البيان أن مصالح الوزارة تدعو المتعاملين الاقتصاديين إلى التقيد الصارم بهذه الإلزامية، بما يضمن شفافية المعاملات التجارية ويحافظ على حقوق المستهلكين في الإعلام بالأسعار والتعريفات.

بوابة الجزائر الإخبارية: 40.54 مليار دينار من اعتمادات الدفع يقترح مشروع ميزانية وزارة الصناعة لسنة 2027 تخصيصها للقطاع، مع توجيه 96.4% من اعتمادات الاستثمار لاستكمال العمليات الجارية. ويستهدف البرنامج رفع المساحات الصناعية المهيأة إلى 738.5 هكتار، ومضاعفة عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من برنامج الدعم، ضمن هدف بلوغ مساهمة الصناعة 13% من الناتج الداخلي الخام خلال السنة المقبلة.

وعرض وزير الصناعة، فريد كورتل، هذه التوجهات الاثنين 19 أكتوبر، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027. وأكد أن إعداد الميزانية يقوم على التوفيق بين مواصلة الإنعاش والتنويع والاندماج الصناعي والمحافظة على استدامة المالية العمومية، من خلال إعطاء الأولوية لاستكمال العمليات التي سبق إطلاقها.

وتبلغ تراخيص الالتزام المقترحة 7.14 مليارات دينار، مقابل 40.54 مليار دينار لاعتمادات الدفع. ويعبّر الرقمان عن وظيفتين مختلفتين في الميزانية؛ فتراخيص الالتزام تحدد سقف الالتزامات التي يمكن إبرامها، بينما تغطي اعتمادات الدفع المبالغ المرخص بتسديدها خلال السنة، بما فيها مستحقات عمليات انطلقت سابقًا. ولذلك، لا يُجمع المبلغان باعتبارهما غلافين منفصلين للإنفاق السنوي.

وبحسب الأرقام المنشورة بشأن العرض، تتراجع اعتمادات الدفع من 47.11 مليار دينار في 2026 إلى 40.54 مليارًا في المشروع الجديد، بانخفاض يقارب 13.9%. كما تنخفض تراخيص الالتزام من 32.86 مليار دينار إلى 7.14 مليارات، في انعكاس لأولوية إنهاء المشاريع المسجلة والحد من إطلاق التزامات جديدة واسعة. وتخص هذه الأرقام ميزانية الوزارة، ولا تمثل إجمالي الاستثمارات الصناعية العمومية والخاصة في الجزائر.

ويترجم توزيع اعتمادات الاستثمار هذا التوجه، إذ تستحوذ العمليات الجارية على 96.4% منها، فيما يبلغ غلاف العمليات الجديدة 180.8 مليون دينار. ويتوزع الأخير بين 150.8 مليون دينار للعقار الصناعي، بما يشمل المناطق الصناعية ومناطق النشاط، و30 مليون دينار لمقار مديريات الصناعة في ثلاث ولايات.

أما إعادة التقييم المقترحة، فتخص المنطقة الصناعية بالعريشة في ولاية تلمسان، الممتدة على 300 هكتار، بغلاف قدره 1.07 مليار دينار، بهدف استكمال المشروع. كما ترد المنطقة الصناعية توميات ببشار ضمن المشاريع الهيكلية المسجلة في برمجة القطاع.

ويضع هذا التوزيع جاهزية العقار الصناعي في مقدمة النتائج المنتظرة من الإنفاق. فالمساحات المسجلة لا تصبح قابلة لاستقبال استثمارات منتجة بمجرد تخصيصها، بل تحتاج إلى تهيئة وربط بالشبكات وتسوية وضعيتها وتوفير شروط استغلالها، قبل منحها للمستثمرين.

وفي هذا الإطار، تستهدف مؤشرات الأداء لسنة 2027 رفع المساحة المهيأة من 443.1 إلى 738.5 هكتار، بزيادة 295.4 هكتار، تعادل نحو 66.7%. ويرتبط تحقيق هذه الزيادة أساسًا باستكمال المناطق التي بلغت أشغالها مستويات متقدمة، وتحويل الاعتمادات المرصودة إلى أوعية عقارية جاهزة لاستقبال المشاريع.

وبالتوازي، تعتزم الوزارة إعطاء أولوية للمناطق التي لا يتجاوز تقدم أشغالها 10%، لمعالجة أسباب التعثر. وتشمل العراقيل المطروحة تعبئة العقار وإجراءات نزع الملكية والربط بالشبكات والوضعيات التعاقدية، ما يجعل التنسيق مع الولاة والجماعات المحلية ضروريًا لتسوية الملفات وتسريع التنفيذ.

ويأتي ذلك بعد إعلان الوزير، في 6 أكتوبر، تقديم طلبات لتسجيل 16 عملية جديدة لتهيئة وإعادة تأهيل مناطق صناعية ومناطق نشاط موزعة على 14 ولاية، معظمها ولايات جديدة. ويتعلق هذا الإعلان بطلبات تسجيل؛ لذلك، لا يُفهم منه أن جميع العمليات أُقرت نهائيًا ضمن الغلاف المعروض لاحقًا.

ولا تنتهي المهمة عند إتمام الأشغال، إذ شدد العرض على ضرورة الإسراع في تخصيص القطع المهيأة بالتنسيق مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والجماعات المحلية. فالمدة الفاصلة بين جاهزية المنطقة وانطلاق المشاريع داخلها تؤثر مباشرة في موعد تحول الإنفاق على التهيئة إلى إنتاج وتشغيل وقيمة مضافة.

وإلى جانب العقار، يركز برنامج 2027 على تعميق الاندماج الصناعي عبر تطوير المناولة والعلاقات بين المؤسسات الكبرى والموردين المحليين، خصوصًا في الصناعات الميكانيكية والسيارات والكهرباء والإلكترونيات والسكك الحديدية والحديد والصلب.

وتستهدف الوزارة رفع عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في برنامج الدعم من 100 إلى 200 مؤسسة، وزيادة عدد مؤسسات المناولة المرافقة من 25 إلى 50. ويعني ذلك مضاعفة نطاق المرافقة في المؤشرين، دون أن يشكل بحد ذاته قياسًا لارتفاع نسبة الإدماج، التي تتحدد بما تنتجه هذه المؤسسات محليًا وبحجم اندماجها الفعلي في سلاسل التوريد.

وفي السياق نفسه، يتضمن المشروع تدابير مقترحة لإعفاء بعض المكونات والمواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليًا لفائدة المناولين في الصناعات الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة، بحسب طبيعة العملية وشروط الاستفادة المقررة. وتبقى هذه التدابير مرتبطة باعتماد النص النهائي وما يحدده من نطاق وإجراءات تطبيق.

ويُنتظر أن تساعد التسهيلات المستهدفة على تخفيف تكاليف المدخلات لدى المؤسسات المعنية، بينما تتطلب زيادة اعتماد المصنعين على المورد المحلي انتظام التموين ومطابقة المنتجات واحترام آجال التسليم. ومن هنا، يرتبط دعم المناولة بالشق الآخر من برنامج الوزارة، المتعلق بالجودة والتقييس والاعتماد والابتكار.

وقد حدد الوزير ثلاثة برامج في أفق 2029، تشمل التنافسية والتنمية الصناعية، ودعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، وتوفير الموارد البشرية والمالية الملائمة لهياكل الوزارة. ويستهدف برنامج التنافسية تعزيز الجودة والمطابقة والابتكار داخل جهاز الإنتاج وتسهيل وصول المؤسسات إلى الأسواق.

وتكتسب هذه الجوانب أهمية في التوجه نحو الأسواق الإفريقية، لأن الاستفادة التجارية من منطقة التجارة الحرة القارية ترتبط، إلى جانب القدرة الإنتاجية، باستيفاء متطلبات المنتجات وإثبات مطابقتها. كما أشار العرض إلى ارتفاع طلبات براءات الاختراع بنسبة 20% في 2025، وهو مؤشر على نشاط الإيداع، يظل مختلفًا عن عدد البراءات الممنوحة أو الابتكارات التي دخلت مرحلة التصنيع والتسويق.

وفي المقابل، يفرض المسار المالي تسريع التنفيذ؛ إذ أشار الوزير إلى توقع تراجع إضافي لاعتمادات الدفع بنسبة 8.8% في 2028. ويزيد ذلك أهمية تجنب التأخر الذي قد يستدعي إعادة تقييم تكاليف المشاريع ويستهلك موارد كان يمكن توجيهها إلى عمليات أخرى.

والتزمت الوزارة أمام اللجنة بتقديم تقرير عن تقدم العمليات الجارية، ومعالجة المناطق الأكثر تأخرًا، وعدم إطلاق عمليات كبرى خارج الغلاف المقرر. وبذلك، ترتبط نتائج ميزانية 2027 بمدى تسليم المساحات المهيأة وتخصيصها للمستثمرين، وتوسيع مشاركة الموردين المحليين في الإنتاج، وتحويل برامج الجودة والمرافقة إلى قدرة صناعية قابلة للقياس