وسط تكتم مغربي ..فرنسا تحذر رعاياها من تفشي وباء الحصبة في المغرب .. نسخ الرابط

القضاء على أربعة إرهابيين كانوا ينشطون ضمن جماعات إرهابية خارج الوطن، حاولوا اختراق الحدود والتسلل داخل التراب الوطني

‏بوابة الجزائر الإخبارية: حسب بيان لوزارة الدفاع الجزائرية وفي إطار مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بكل أشكالها، تمكنت صباح أمس 09 أوت 2025 مفرزة من مصالح أمن الجيش على مستوى الحدود الجنوبية الشرقية بالناحية العسكرية الرابعة من القضاء على (04) إرهابيين مسلحين ب(04) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف كانوا ينشطون ضمن جماعات إرهابية خارج الوطن، حاولوا اختراق حدودنا الوطنية والتسلل داخل التراب الوطني.
‏ويتعلق الأمر بكل من :
‏- عمراني معاذ؛
‏- بوصبع حسام؛
‏- غدير بشير معمر؛
‏- بدغيو عقبة.
‏هذه العملية تؤكد مرة أخرى، حرص ويقظة قوات الجيش الوطني الشعبي‬⁩ على القضاء على كل من تسول له نفسه محاولة اختراق حدودنا الوطنية والمساس بأمن المواطنين.
‏⁩

8 أوت..الشعب يبدع حراكا جديدا لحماية الجزائر

بوابة الجزائر الإخبارية: كان يوم 9 أوت عاديا في كل ربوع الجزائر..لكن سبقه أسبوع كامل من نداءات مفاجئة ومجهولة المصدر تدعو للفوضى في الجزائر وتحديد إشعال شرارتها في 8 أوت كتوقيت مختار بعناية ، الجمعة بعد الصلاة ،والأمكنة أيضا بعناية ، واتفقت على شارعي البريد المركزي وديدوش مراد بالعاصمة، والساحات العامة في ولايات البلاد، في مخطط واضح لاستنهاض حراك جمعة 22 فيفري 2019 الذي أسقط الرئيس بوتفليقة رحمه الله عن الحكم بسبب انفراد عصابات مالية وسياسية بالسلطة مكانه، واستغبت الجزائريين بترشيحه لعهدة خامسة كرئيس واجهة، مُقعد ومريض فيوضع صحي صعب للغاية، لا يؤهله لممارسة مهامه، ما أخرج الشعب عفويا عن بكرة أبيه إلى الشوارع، مطالبا بوتفليقة أولا بعدم الترشح وممن سيخلفه بمحاسبة كل من ثبت تورطه في هذا المخطط الذي أساء لسمعة الجزائر والجزائريين..

بين ليلة وضحاها، استيقظ الجزائريون منذ اليوم الأول من أوت الجاري على آلاف منشورات تدعوهم إلى الخروج للشارع، مدعومة بفيديوهات يومية ونداءات من جزائريين مصنفين إرهابيين وآخرين هاربين من العدالة الجزائرية لتورطهم في قضايا فساد كبرى، متواجدين أساسا بباريس ولندن والرباط.
وبدت النداءات منسقة ومنظمة جدا، من حيث التوقيت إذ طرحتها خوارزميات وسائط التواصل الاجتماعي دفعة واحدة فغزت مضامين شبكة الأنترنت من خلال تيك توك وفايسبوك ومنصة X ، لكن النجاح التقني الذي ترجمه نشر نداءات الفوضى بالجزائر في توقيت متساوٍ، لم يحققه المشرفون على المضمون، فالمتحكمون في المنصات الإلكترونية ووسائط التواصل ظهروا على خلاف تام حول الزاوية التي ينبغي عليهم أن يخاطبوا منها الجزائريين! فجزء منهم أراد اللعب على وتر التظاهر من أجل غزة وكثير منهم دعا للخروج نقمة على السلطة السياسية وأعطوها شعاراً مستهلكاً في كل الأقطار العربية التي فقدت سيادتها وهو “إسقاط النظام”

كيف اتخذ الجزائريون موقفهم من نداءات الفوضى؟

انتهت كل محاولات الوصاية على حراك 2019 بالفشل.. لم يقبل الحراك المبارك أن يكون وصيا عليه رجال القانون من أمثال بوشاشي وزبيدة عسول ولا السياسيين من أمثال مقري وبن قرينة وطابو ومحسن بلعباس وبن فليس ولا من المستقلين مثل أحمد بن بيتور وعبد العزيز رحابي، ولا من كبار الإعلاميين مثل بوعقبة ، ولا مثل المجاهدين كالمرحوم العقيد بورقعة ولا المجاهدة بوحيرد ولا من رجال المال والأعمال مثل ربراب وبعض الأسماء من أشباه رجال المال أيضا الذين أهدوا للحراك قارورات المياه وحتى الشوكولاطة كما هي الصور منتشرة ،..كل هذه الأسماء عُرضت بطريقة أو بأخرى على حشود العائلات الجزائرية التي أعطت للهبة الشعبية رونقا سياسيا لم يحدث من قبل في كل البلاد، فرفضت العائلات الجزائرية كل متصدر للواجهة، وقررت أن يكون سيد الحراك هو الشعب لوحده، فدخلوا جميعهم إلى البيوت عندما اختلط الحابل بالنابل ورفعت شعارات النعرات والجهوية وخطاب الكراهية، والإيديولوجيات، فظهر للجزائريين كل أصحاب العيوب، سواء الذين تم استعمالهم أو عرابيهم داخل وخارج الوطن.
وبقي الحراك إلى الأبد كتلة سياسية مهابة، قائدة لا منقادة، شرط خروجها واحد وهو عندما يشعر كل جزائري فردا فردا بوجود البلد في خطر داهم من الذين يحكمونه، فيخرجون من دون أن ينادي على هذه الكتلة أحد..

لكن لم يستوعب هذا الدرس وبهذه القوانين، كثير من الناس، ممن يعيشون في بطن الجزائر وخارجها من خونة متحالفين مع أعداء الجزائر الذين فقدوا فيها مصالحهم التي كانت تضمنها لهم عصابة ما قبل 2019!

ولأنهم غرباء عن الشعب والجزائر اعتقدوا أن مجرد صوت صفارة من تحالف الإمارات والمغرب وفرنسا باستعمال
أبواق يعرفها الجميع، ستصطف العائلات في البريد المركزي!

جاءت صفارة بن زايد ومحمد السادس وماكرون غريبة عن أسماع الجزائريين، عبر وسائط التواصل كما تبينه آلاف الحسابات الوهمية والصحيحة معاً بينما تقود السلطة بقيادة الرئيس تبون باسم الشعب الجزائري أشرس الحروب ضد هذا الثالوث السرطاني، الذي يحاول بالفعل إخضاع الجزائر التي ترفض التطبيع، إلى حكم أبو ظبي وباريس، ليستفيد المغرب من الوضع، ويلجم شعبه ضد التطبيع ، إذا خضعت للجزائر إلى مخططه.

كان الشعب الجزائري واعيا إلى درجة صدمه لكل العواصم التي ارتقبت انهيار الجزائر تحت سطوة خوارزميات الفايسبوك ومنصة التيك توك التي نشرت نداءات الفوضى..

كان عدم غلق الفايسبوك امتحاناً قويا للسلطة!

كان بإمكان السلطات غلق الفايسبوك والتيك توك جمعة الثامن أوت، لكنها أبقت الشعب الجزائري حرا ومسؤولا في قراره من نداءات الفوضى ليقوم بتحليله الخاص للأحداث والخلفيات والظروف والتوقيت المرتبطة بما تجابهه الجزائر بسبب مقاومتها التطبيع ..هذه المقاومة التي تعد خيارا شعبيا قبل أن يكون خيار السلطة..

صحفي إسباني:المخابرات المغربية سربت عبر أذرعها الإعلامية خبرا مفاده وجود علاقة بين ملك إسبانيا فيليبي وشاب مغربي!

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، نشرت وسائل الإعلام المغربية المقربة من مخابرات الحموشي والمنصوري مقالات تتضمن اتهامات خطيرة ضد ملك إسبانيا فيليبي السادس، مستندة إلى تقرير نشره الموقع الكتالوني “Elnacional.cat” بتاريخ 7 أوت الجاري 2025، والذي نقل معلومات من كتاب الصحفي الإسباني خواكين آباد بعنوان “عشاق فيليبي السادس”.

هل المخابرات المغربية تبتز ملك إسبانيا ؟

هذه المقالات التي هي تحت الطلب ..زعمت أن الملك الإسباني أقام علاقات عاطفية مع رجال، بما في ذلك شاب مغربي يبلغ من العمر 20 عاماً، في ملك مستأجر بمدينة مراكش.

لكن سرعان ما سحبت هذه الوسائل مقالاتها، في خطوة أثارت تساؤلات حول دوافع النشر والحذف المتسارع.

التقرير الذي نشره الموقع الكتالوني استند إلى ادعاءات خواكين آباد، الذي أشار إلى لقاءات منتظمة بين الملك والشاب المغربي، وهو ما اعتبرته وسائل إعلام مغربية فرصة لتسليط الضوء على ما وصفته بـ”الفضيحة”، لكن بإيعاز

يقول صحفي مغربي معارض لبوابة الجزائر إن الخبر المثير للجدل نشر بعد ضوء أخضر من مخابرات الحموشي وحذف بعد تدخل ياسيم المنصوري (المخابرات الخارجية المغربية )

لكن هذا الهجوم الإعلامي لم يدم طويلاً، حيث تم حذف المقالات بشكل مفاجئ، مما يوحي بتدخلات خارجية أو إعادة تقييم لتبعات هذه الاتهامات.التي تشير كل التقارير إلى أن مصدرها المخابرات المغربية التي تحاول ابتزاز اسبانيا في عدة ملفات خاصة وأن المغرب له سجل أسود في دبلوماسية الرشاوي والابتزاز آخرها فضيحة التجسس على قادة دول وإعلاميين من خلال برنامج التجسس الإسرائيلي بيغاسوس

بوابة الجزائر الإخبارية: مرة بعد أخرى، يحاول محور الشر المعادي للجزائر العصية على الخضوع إشعال فتيل الفوضى، ومرةً بعد أخرى يفشلون.

الجزائر، التي لا تركع إلا لله، تقف شامخةً في وجه كل من يسعى للنيل من استقرارها. اليوم، يطل علينا مرتزقةٌ مموّلون من قوى الشر التي تعادي فلسطين والجزائر معًا، يرفعون شعارات التضامن مع غزة كقناعٍ زائف لتنفيذ أجنداتهم الخبيثة.

الجزائر صخرة تتحطم عليها مؤامرات الخونة

لا تنخدعوا!

هذه الدعوات للنزول إلى الشوارع ليست استفاقة ضميرٍ لدعم القضية الفلسطينية العادلة، بل هي أوامر صادرة من أسياد هؤلاء المرتزقة، تكتيكٌ ماكرٌ يحمل بصمات محور الشر المعادي للجزائر ، هدفهم الحقيقي ليس نصرة غزة، بل استغلال العاطفة الشعبية النبيلة لزرع البلبلة، تحويل المسيرات إلى فوضى، والشعارات إلى أعمال شغب

إنهم يسعون لاختراق وحدة الشعب الجزائري، لكن أبناء الجزائر أذكى من أن يقعوا في هذا الفخ.

هؤلاء ليسوا معارضين ولا نشطاء، بل خونة وبيادق في يد أجهزة مخابرات الرباط وباريس وأبوظبي، تلك العواصم التي لطالما كانت خنجرًا مسمومًا في ظهر فلسطين، وعدوًا للجزائر لا ينفك عن محاولاته المكشوفة. دعوتهم للخروج في الثامن من أغسطس ليست سوى محاولة يائسة لفتح ثغرة في جدار الاستقرار الجزائري، مستغلين اسم فلسطين العزيزة كستارٍ لمخططاتهم.

لكن الشعب الجزائري، بذكائه الفطري وذاكرته النابضة بدماء الشهداء، يعرف كيف يميز بين النداء الصادق والمناورة المسمومة. إنه شعبٌ لا يُخدع بسهولة، ولا يُستدرج إلى فخاخ الفتنة. الثامن من شهر أوت لن يكون يوم اضطراب أو فوضى، بل يومًا هادئًا، عاديًا، يثبت فيه الجزائريون، كعادتهم، أن مناورات الأعداء مكشوفة ومحكوم عليها بالفشل.

الجزائر، بصمودها ووحدتها، ستبقى عصية على كل من يحلم بزعزعتها. لأنها الجزائر: أرض الشهداء، صوت الحق، وحصن الأمة المنيع.

بوابة الجزائر الإخبارية: أصدرت حركة مجتمع السلم ، أكبر حزب إسلامي في الجزائر، بياناً حذرت فيه مكاتبها الولائية من دعوات مجهولة لتنظيم مسيرات مشبوهة يوم الجمعة، داعية أنصارها في مختلف الولايات الجزائرية إلى الحذر وتفادي أي تحركات غير مرخصة من خلال عدم تنظيم أي وقفات اسنادا لغزة

ويعكس هذا الموقف المعبر عنه من قيادة حمس حرص الحركة على الحفاظ على الاستقرار الداخلي، مع تأكيدها على دعم القضية الفلسطينية عبر القنوات الرسمية والإنسانية. خاصة وأن جهات مغربية على منصات التواصل الاجتماعي تنتحل أسماء نشطاء جزائريين تدعو للتظاهر

تظل الجزائر، بتاريخها النضالي العريق ومواقفها الثابتة في دعم القضية الفلسطينية، رمزاً للالتزام بالعدالة والحرية. في خضم العدوان المتواصل على قطاع غزة، يبرز الموقف الجزائري كمثال مشرف على المستوى الرسمي، حيث تجمع الدولة بين الدبلوماسية النشطة والمساعدات الإنسانية.

ومع أن الشارع الجزائري لم يشهد مظاهرات شعبية واسعة النطاق دعماً لغزة، إلا أن هذا الهدوء لا يعكس تقاعساً، بل يعبر عن انضباط شعبي يحترم السياقات السياسية الداخلية مع حفاظه على التزامه العميق بالقضية الفلسطينية.

الموقف الرسمي الجزائري: دعم دبلوماسي وإنساني

تُعد الجزائر من أبرز الدول العربية التي تحمل لواء القضية الفلسطينية في المحافل الدولية ,فقد أدانت باستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين.

وفي الأمم المتحدة، كانت الجزائر صوتاً قوياً في دعم قرارات تدين الاحتلال وتطالب بحقوق الشعب الفلسطيني. كما قدمت الجزائر مساعدات إنسانية عاجلة إلى غزة، تشمل إمدادات طبية وغذائية، ما يعكس التزامها العملي تجاه الفلسطينيين. هذا الموقف الرسمي المشرف يعبر عن إرادة شعبية راسخة، حتى لو لم تتجسد في مظاهرات علنية.

بوابة الجزائر الإخبارية: ساعات عقب قرار السلطات الفرنسية تعليق العمل باتفاقية اعفاء أصحاب جوازات السفر الجزائرية الدبلوماسية والرسمية من التأشيرة يبدو أن الرد الجزائري لم يتأخر كثيرا من خلال بيان يمثل درسا في القانون الدولي واحترام الأعراف الدبلوماسية ، وجاء في بيان للخارجية الجزائرية “قامت السلطات الجزائرية بدراسة متأنية للرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية الفرنسية إلى وزيره الأول، وكذا للتوضيحات التي قدّمتها وزارة أوروبا والشؤون الخارجية بتاريخ 7 أوت الجاري للقائم بأعمال السفارة الجزائرية في فرنسا.

ولقد أفضت دراسة هذه الرسالة والتوضيحات التي صاحبتها إلى جملة من الملاحظات الأولية الهامة.  حسب بيان الخارجية الجزائرية

أولاً، وبخصوص تدهور العلاقات الجزائرية-الفرنسية، فإنّ هذه الرسالة تُبرّئ فرنسا بشكل تام من كامل مسؤولياتها، وتُلقي باللائمة كاملة على الطرف الجزائري. 

ولا شيء أبعد عن الحقيقة وأبعد عن الواقع من هكذا طرح. ففي كافة مراحل هذه الأزمة تقول الخارجية الجزائرية، تم إصدار بيانات رسمية لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية. وقد حددت هذه البيانات، بانتظام ووضوح، الجهة المسؤولة عن التصعيد، وبيّنت أن ردود الفعل والتدابير المُضادة التي اتخذتها السلطات الجزائرية كانت تندرج بشكل دقيق وصارم في إطارتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.

ثانياً، تسعى الرسالة حسب بيان الخارجية الجزائرية إلى تقديم صورة لفرنسا كدولة حريصة على احترام التزاماتها الثنائية والدولية، في مُقابل تصوير الجزائر كدولة تنتهك باستمرار التزاماتها. وهنا أيضاً، هذا الطرح لا يمتّ للحقيقة والواقع بأي صلة. ففرنسا هي التي انتهكت تشريعاتها الوطنية. وفرنسا هي التي خرقت كذلكالتزاماتها المنبثقة عن ثلاث اتفاقات ثنائية: الاتفاق الجزائري-الفرنسي لعام 1968 المتعلق بحرية تنقل وتشغيل وإقامة المواطنين الجزائريين وأفراد عائلاتهم بفرنسا، والاتفاق القنصلي الجزائري-الفرنسي لعام 1974، وكذااتفاق عام 2013 الخاص بالإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفرالدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة.

 وأردف بيان الخارجية الجزائرية قائلا  أنّ فرنسا هي التي اختزلت كل اهتمامها في إطار الاتفاق الجزائري-الفرنسي لعام 1994 والمتعلق بترحيل المواطنين الجزائريين المتواجدين في وضع غير نظامي بفرنسا، وهو الاتفاق الذي حرّف الطرف الفرنسي مقاصده الحقيقية وحوّر غاياته الأصلية. وفرنسا هي من تنكّرت أيضا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950.

إنّ إخلال فرنسا بكل هذه الالتزامات لم يكن يهدف سوى إلى تجاهل الحقوق المكتسبة للمواطنين الجزائريين المُبعَدين، في غالب الأحيان، بشكل تعسفي ومُجحف عن التراب الفرنسي، وحرمانهم من سُبل الطعن الإداري والقضائي التي تكفلها لهم القوانين الفرنسية ذاتها، وكذا تقويض واجب الحماية القنصلية الذي يقع على عاتق الدولة الجزائرية في كل مكان وزمان.  

ثالثًا، ومنذ نشوب هذه الأزمة التي تسببت فيها فرنسا، اختارت هذه الأخيرة مُعالجتها بمنطق القوّة والتصعيد. فهي من لجأت إلى التهديدات والإنذاراتوالإملاءات، في تجاهل منها لحقيقة أنّ الجزائر لا ترضخ لأي شكل منأشكال الضغوط والإكراهات والابتزازات، أياً كان مصدرها وأيّا كانتطبيعتها.

إنّ هذه الملاحظات الأولية هي التي تُملي الردّ الجزائري على الرسالة التي وجّهها رئيس الدولة الفرنسية إلى وزيره الأول.  

في هذا الصدد، تودّ الجزائر التذكير، مرة أخرى، بأنها لم تُبادر يومًا بطلب إبرام اتفاق ثنائي يُعفي حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة. بل كانت فرنسا، وفرنسا لوحدها، من بادر بهذا الطلب في مُناسبات عديدة. ومن خلال قرارها تعليق هذا الاتفاق، تكون فرنسا قد أَتاحت للجزائر الفرصة المُناسبة لتُعلن من جانبها نقض هذا الاتفاق بكل بساطة ووضوح. ووفقًا لأحكام المادة الثامنة من هذا الاتفاق، ستقوم الحكومة الجزائرية بإشعار الحكومة الفرنسية بهذا الإجراء في أقرب الآجال عبر القنوات الدبلوماسية.

ومن الآن فصاعداً، فإنّ التأشيرات التي تُمنح لحاملي جوازات السفر الفرنسية، الدبلوماسية منها ولمهمة، ستخضع، من كافة النواحي، لنفس الشروط التي تفرضها السلطات الفرنسية على نظرائهم الجزائريين.

وفيما يتعلق بإعلان تفعيل أداة “التأشيرة مقابل الترحيل”، فإن الحكومة الجزائرية تعتبر أن هذا الإجراء ينتهك بشكل صارخ كلا من الاتفاقالجزائري-الفرنسي لعام 1968 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950. كما تؤكد الجزائر بأنها ستواصل اضطلاعها بواجب الحماية القنصلية لفائدة مواطنيها بفرنسا، وستعمل على مساعدتهم في الدفاع عن حقوقهم، وضمان الاحترام الكامل لما تكفله لهم التشريعات الفرنسية والأوروبية من حماية ضد كافة أشكال التعسف والانتهاك.

من جانب آخر، تُقدّم الرسالة التي وجّهها رئيس الدولة الفرنسي إلى وزيره الأول، حسب الخارجية الجزائرية عرضًا مُجانبًا للواقع بخصوص مسألة اعتماد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين بين البلدين. فمنذ أكثر من عامين، كانت فرنسا هي من بادرت بالامتناع عن منح هذه الاعتمادات للأعوان القنصليين الجزائريين، بما في ذلك ثلاثة قناصل عامين وخمسة قناصل. وفي هذه المسألة، كما في غيرها، لم تقم الجزائر سوى بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل. ومتى رفعت فرنسا عراقيلها، سترد الجزائر بإجراءات مماثلة. وقد تم إبلاغ السلطات الفرنسية رسميًا بهذا الموقف الجزائري الذي لا يزال ساري المفعول.

وفي فقراتها الختامية، تذكر رسالة رئيس الدولة الفرنسي إلى وزيره الأولعددًا من الخلافات الثنائية التي ينبغي العمل على تسويتها. ومن جهتها، تعتزم الجزائر، عبر القنوات الدبلوماسية، طرح خلافات أخرى مع الطرف الفرنسي، ينبغي أن تخضع بدورها لنفس المسعى الرامي إلى إيجاد تسويات لها. 

بوابة الجزائر الإخبارية: ردا على القرارات السيادية الجزائرية التي أدخلت ساسة وإعلام فرنسا في حالة هستيريا، وفي تصعيد جديد على محور الجزائر وفرنسا ، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تعليق الاتفاقية المبرمة عام 2013 بين فرنسا والجزائر، والتي كانت تتيح إعفاءات من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الرسمية والدبلوماسية. هذا القرار، الذي أوردته صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، يمثل نقطة تحول بارزة في العلاقات المتوترة أصلاً بين البلدين، والتي دخلت عامها الثاني من الأزمة السياسية.

ووفقاً للصحيفة، بعث ماكرون برسالة إلى رئيس وزرائه فرانسوا بايرو، أكد فيها أنه “ليس أمامنا خيار آخر سوى تبني نهج أكثر حزماً” في التعامل مع الجزائر.

وأشار إلى ما أسماه “الصعوبات المتزايدة” مع السلطات الجزائرية، مكلفاً حكومته باتخاذ “قرارات إضافية” لتعزيز هذا الموقف. هذا التصعيد يعكس تغييراً ملحوظاً في لهجة ماكرون، الذي كان يحرص في السابق على الحذر في تعاملاته مع الجزائر، وفق ما ذكرته الصحيفة

الجزائر ترفض أن تكون جزء من مسرحية الخيانة التي يتقنها المغرب على حساب دماء الفلسطنيين

بوابة الجزائر الإخبارية: في خضم حملات التشويش المنظمة ضد كل ماهو جزائري، تبرز حسابات مغربية تنتحل صفة جزائريين، إلى جانب مرتزقة بحسابات مجهولة من الطابور الخامس داخل الجزائر، يطلقون دعوات زائفة للتظاهر تحت شعار نصرة غزة.

ظاهريًا، تبدو هذه الدعوات بريئة، لكن الهدف الحقيقي هو خلط الأوراق، زرع الانقسام بين الجزائريين، وتشويه موقف الجزائر الصلب تجاه القضية الفلسطينية.

لكن، لماذا لم يخرج الجزائريون للتظاهر دعمًا لغزة؟

الجواب يكمن في شموخ موقفهم الذي لا يحتاج إلى مظاهرات ليثبت صدقه.

الجزائر – شعبًا وحكومة وقيادة – تقف في طليعة الدفاع عن فلسطين، متجاوزة بمراحل حتى مواقف بعض الفلسطينيين أنفسهم، ناهيك عن تلك الدول الجارة التي تحولت إلى كيبوتسات إسرائيلية، كالمغرب الذي غرق في وحل التطبيع. بينما الجزائر ترفض أي مساومة على القضية الفلسطينية، نجد المغرب متورطًا في أفعال مشينة: إرسال 5000 جندي للقتال إلى جانب إسرائيل في غزة، وفقًا لادعاءات خطيرة كشفها باحثون مغاربة، وإجراء مناورات عسكرية مع لواء “جولاني” الإسرائيلي، المتهم بارتكاب مجازر مروعة ضد الغزيين.

ليس هذا فحسب، بل فتح المغرب ميناء طنجة لمرور الأسلحة نحو إسرائيل، كما أكدت تقارير ومظاهرات شعبية مغربية غاضبة، ومنح الجنسية الإسرائيلية لأفراد، بل وفتح قواعد عسكرية للكيان الصهيوني على أراضيه.

في المقابل، الجزائر لم تفتح موانئها يومًا لتكون ممرًا لأسلحة تقتل الفلسطينيين، ولم تشارك في تجويعهم أو حصارهم. موقفها ثابت كالصخر: لا تطبيع، لا خضوع، لا تواطؤ. التظاهرات؟ هي سلاح الشعوب التي تنتفض ضد حكوماتها المطبعة، تلك الأنظمة المنبطحة التي تبيع كرامتها في سوق الخيانة السياسية. الجزائر لا مكان لها في هذا المستنقع، فهي تقاوم بكبرياء وتدعم فلسطين في المحافل الدولية بلا صخب أو استعراض.

لكن وسط هذا المشهد، تتسلل أصوات خبيثة، مدعومة بحسابات مغربية مزيفة ومرتزقة جزائريين من الطابور الخامس، تسعى لاستغلال ملف غزة لإثارة الفتنة داخل الجزائر. هذه الدعوات المغلفة بشعارات دعم غزة ليست سوى قناع لمخططات تهدف إلى شق الصف الجزائري، وصرف الأنظار عن جرائم المغرب الذي يدعم إسرائيل عسكريًا ولوجستيًا. هؤلاء المروجون للفتنة يحاولون عبثًا النيل من وحدة الجزائريين، لكن الشعب الجزائري، الذي خبر المؤامرات، يقف كالجبل في وجه هذه المحاولات الدنيئة.

الجزائر لا تحتاج إلى مظاهرات لتثبت دعمها لغزة، فموقفها واضح كالشمس في كل المحافل. إنها الدولة التي تحمل راية فلسطين بكرامة، بينما يتخبط المغرب في عار التطبيع والتواطؤ. فليدرك الجميع: محاولات زرع الفتنة ستبوء بالفشل، والجزائر ستبقى منارة العزة والمقاومة، رافضة أن تكون جزءًا من مسرحية الخيانة التي يتقنها البعض على حساب دماء الفلسطينيين.

العربي مازيغ
بوابة الجزائر الإخبارية: أجمعت وسائل الإعلام الإسبانية ، من خلال سلسلة مقالات وتحليلات نشرتها كبرى الصحف ، أن ما يجري في الصحراء الغربية لا يمكن وصفها سوى بأنها استعمار واضح تمارسه دولة الاحتلال المغربي، في تجاهل صارخ للشرعية الدولية ولحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، مشددة على أن محاولات المغرب لتزييف الواقع عبر مصطلحات مضللة وخطابات سياسية مراوغة لن تغير من حقيقة الوضع القانوني للإقليم.

حقيقة لا تتجاوزها المناورة

وفي مقال بعنوان “الصحراء الغربية ليست إقليما متنازعا عليه، بل إقليم محتل”، نشره الكاتب والصحفي كارلوس كريستوبال، في صحيفة “نوتيسياس دي نافارا” (Noticias de Navarra)، اعتبر أن ما يمارسه المغرب في الصحراء الغربية لا يخرج عن كونه استعمارا صريحا، يتجلى في نهب الثروات، قمع الحريات، وحرمان الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.

وأوضح كريستوبال أن الوضع القانوني للإقليم لا يحتمل التأويل، فالأمم المتحدة صنفت الصحراء الغربية ضمن قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، ما يعني أن الإقليم ينتظر تصفية استعمار كاملة.
وفي السياق ذاته، أشار إلى أن محكمة العدل الدولية أكدت أن المغرب لا يمتلك أي روابط سيادية على الصحراء الغربية، بل إن الشعب الصحراوي هو الجهة الوحيدة المخولة بتقرير مصيره، مذكرا بقرارات محكمة العدل الدولية، التي شددت على أن الصحراء الغربية إقليم “منفصل ومتمايز” عن المغرب، ولا يمكن عقد أي اتفاق يشمل موارده الطبيعية دون موافقة شعبه، ممثلا بجبهة البوليساريو.
ورغم هذا الوضوح القانوني، حذر الصحفي من خطورة المصطلحات المضللة التي يروج لها النظام المغربي، مثل وصف الصحراء بأنها “ملف نزاع” أو “قضية إقليم”، معتبرا أن هذه التعابير تسعى إلى تشويه الحقيقة وطمس طبيعة الاحتلال العسكري المباشر الذي يفرضه المغرب على الإقليم.

التفاف دولي حول قضية عادلة

وفي إطار التغطية الإعلامية المتنامية حول القضية الصحراوية، نشرت صحيفة “الباييس” (El Pais)، تقريرا سلط الضوء على أن الدولة الصحراوية، منذ إعلانها سنة 1976، قد حظيت باعترافات رسمية من قبل العديد من الدول، وانخرطت في مسار بناء مؤسساتها بشكل يقلق المغرب، الذي لا يزال يراهن على عامل الزمن لفرض رؤيته.
وأبرزت الصحيفة أن الصحراء الغربية ليست “أمرا هامشيا”، كما يحاول المخزن تصويره، بل واقعا سياسيا قائما يتعامل معه المجتمع الدولي على مستويات مختلفة، رغم كل محاولات التعتيم التي يمارسها المغرب في المحافل الدولية، مؤكدة أن الدولة الصحراوية تواصل تثبيت موقعها السياسي والقانوني على الصعيدين الإقليمي والدولي، إذ تظل مؤسساتها فاعلة وتحظى باعتراف الدول والمنظمات، وهو ما يربك الخطاب المغربي القائم على الإنكار والتشويش.

سقوط القناع المخزني

وعلى الصعيد الإعلامي دائما، ظهرت سلسلة من المقالات والتحليلات تحت عنوان: “تفكيك الخدع ضد الشعب الصحراوي وجبهة البوليساريو”، نشرت في مواقع متخصصة في الشأن الصحراوي مثل “noteolvidesdelsaharaoccidental.org»، أكدت مجددا أن ما يجري في الصحراء الغربية ليس “خلافا إقليميا”، كما يدعي الاحتلال المغربي، “بل استعمار يمارس فيه القمع الممنهج والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.
وفي ختام التحليلات، تتقاطع مختلف الشهادات والتقارير الإعلامية والقانونية في التأكيد على أن محاولات المغرب لفرض الأمر الواقع عبر التضليل الإعلامي والضغط الدبلوماسي لا تعكس قوة موقفه، بل تظهر ارتباكا عميقا أمام صمود القضية الصحراوية وتماسك ممثليها السياسيين والحقوقيين.

فيما تتجه نحو السيادة الدوائية يظل المغاربة في قبضة اللوبيات

ن.ع

بوابة الجزائر الإخبارية: تتوجه الجزائر بخطى ثابتة نحو تحقيق السيادة الصحية، مستندة إلى إرادة سياسية واضحة، وإستراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تقليص التبعية للخارج في مجال صناعة الأدوية، وتعزيز الاكتفاء الذاتي، بل والتحول إلى مصدر إقليمي في السوق الدوائية.

وفي المقابل، يعيش المغرب على وقع أزمة غير مسبوقة في قطاع الأدوية، حيث تحكم لوبيات جشعة قبضتها على السوق، وسط غياب تام للإرادة السياسية الحقيقية، وافتقاد البلاد لأي استراتيجية واضحة المعالم.

في الجزائر، أصبح تصنيع الأدوية خيارا استراتيجيا تفرضه التحديات الصحية والاقتصادية، وتدعمه الإرادة العليا للدولة بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، الذي جعل من الأمن الصحي أولوية قصوى.
أكثر من 213 مصنعا دوائيا اليوم ينشطون على التراب الجزائري، ما يجعل الجزائر تتبوأ المرتبة الأولى إفريقيا من حيث عدد المصانع. مشاريع ضخمة ترى النور قريبا ، ومصانع حديثة تنتج المواد الأولية، ووحدات بحث وتطوير تعمل على إنتاج الأدوية المبتكرة، وكل ذلك بخبرات جزائرية ودعم حكومي غير مسبوق.

في الجهة الأخرى، يشهد المغرب انفجارا غير مسبوق في أسعار الأدوية، جعل المواطنين يقفون عاجزين أمام نفقات العلاج، في مشهد يثير الغضب والريبة.
الدواء في المغرب يباع بأسعار خيالية، تتجاوز في بعض الأحيان 900% من سعره الأصلي في دول أخرى، مثل تركيا ومصر والهند.
والسبب؟ سيطرة شركات أوروبية وفرنسية على السوق، وتواطؤ جهات رسمية مع شبكات الفساد داخل هذا القطاع الحساس.

” مصانع جزائرية تنهض.. وصيدال تقود “

تعد الجزائر اليوم القوة الصيدلانية الأولى في إفريقيا، بفضل امتلاكها 213 مصنعا من بين 640 مصنعا لانتاج الأدوية، ما يمثل ربع القدرات الإنتاجية للقارة.
هذه المصانع لم تعد مجرد وحدات إنتاج تقليدية، بل أصبحت مراكز لتصنيع المواد الأولية، وأدوية الأمراض المزمنة والسرطانات، في إطار سياسة استراتيجية تهدف إلى بلوغ الاكتفاء الذاتي والتقليل من التبعية الخارجية.
مصنع “صيدال” الجديد يمثل علامة فارقة في هذه المسيرة، حيث يستعد لبدء الإنتاج في الثلاثي الأول من سنة 2026.
المصنع الذي يعتبر الأول من نوعه في إفريقيا، سيتكفل بإنتاج المواد الأولية الضرورية لتصنيع 15 دواء مبتكرا ، بينها أدوية مضادة للسرطان، بطاقة تغطي 100% من احتياجات السوق الجزائرية.
الأشغال فيه بلغت 70%، والمفاعلات اللازمة جاهزة، في انتظار نقلها إلى الجزائر خلال شهرين حسبما كشف عنه وزير الصناعة الصيدلانية وسيم قويدري .
إلى جانب “صيدال”، هناك مصانع أخرى في ولايات باتنة والمدية، تستعد لإنتاج الباراسيتامول والمضادات الحيوية محليا، ما سيساهم في خفض فاتورة الاستيراد بنسبة تصل إلى 50% خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وهذه ليست أرقاما دعائية، بل خطوات عملية بدأت تتحقق ميدانيا.
الوزير وسيم قويدري أكد أن 80% من حاجيات السوق المحلية تتم تغطيتها عبر الإنتاج المحلي، وهي نسبة مرشحة للارتفاع مع دخول المصانع الجديدة حيز الخدمة، والرفع من معدل الإدماج المحلي إلى أكثر من 60%.
في الوقت الذي كانت فيه الجزائر تستورد معظم أدويتها، باتت اليوم تنتج وتصدر، في تحول جذري يؤشر إلى نضج صناعي وسياسي كبير.

” مراكز البحث والابتكار.. سلاح الجزائر الصيدلي “

في موازاة الإنتاج الصناعي، تركز الجزائر على تطوير البحث العلمي، باعتباره المحرك الأساسي لصناعة دوائية وطنية قائمة على الابتكار والاستقلالية.
مشروع مركز البحث والتطوير التابع لمجمع “صيدال”، والذي يقع في بلدية الرحمانية بالعاصمة، هو أحد أبرز المشاريع في هذا السياق.
يمتد على مساحة 7929 متر مربع، بتمويل بلغ 2 مليار دج من الصندوق الوطني للاستثمار.
ورغم تأخر المشروع عن موعده الأصلي (كان من المفترض تسليمه عام 2020)، فقد أعلن الوزير قويدري أن استلامه سيكون قبل نهاية السنة الجارية.
هذا المركز سيعمل على تطوير الأدوية الجنيسة، والمنتجات شبه الصيدلانية، والمكملات الغذائية، كما سيتولى تأهيل المواد الأولية وفق المعايير الدولية، ما سيقلص الاعتماد على الخارج في مجال التكنولوجيا والمعايير.
ويرتقب أن ينخرط المركز في مشاريع بحث وطنية ودولية، وأن يُساهم في تأطير طلاب الدراسات العليا، وتطوير بيئة علمية محفزة على الابتكار.
كما سيعمل على نقل التكنولوجيا وتعزيز الامتثال البيئي، وهي خطوات ضرورية لأي صناعة دوائية حديثة.
ما يميز التجربة الجزائرية أنها لا تعتمد فقط على البنية الصناعية، بل تضع نصب عينيها ضرورة الاستقلال المعرفي، من خلال تثمين المواد الطبيعية، وتشجيع براءات الاختراع، وإنشاء شراكات مع جامعات ومراكز بحث محلية ودولية.
هذه النظرة الشمولية هي التي تضمن استمرارية النجاح، وتجعل الجزائر تسير بخطى ثابتة نحو الريادة الإقليمية.

” الدواء في المغرب بسعر الذهب “

بينما تنخفض أسعار الأدوية في الجزائر تدريجيا بفضل الإنتاج المحلي، تشهد السوق المغربية انفجارا غير مسبوق في أسعار الأدوية، خاصة تلك المتعلقة بالأمراض المزمنة.
الأسعار وصلت إلى مستويات لا تطاق، وسط صمت حكومي وغياب رقابة فعالة.
دواء “باراكلود” مثلا، وهو دواء حيوي لمرضى الكبد، يباع في المغرب بسعر 5266 درهما، بينما لا يتجاوز سعره 580 درهما في تركيا.
الفارق ليس في الجودة أو المصدر، بل في غياب الرقابة وسيطرة اللوبيات، وهناك أدوية للسرطان تباع بمليوني سنتيم في المغرب، بينما يمكن الحصول على العبوة ذاتها من الهند بـ160 دولارا فقط.
هذا التفاوت الصارخ لا يقتصر على نوع واحد، بل يشمل عشرات الأدوية، ويهدد الأمن الصحي للمغاربة.
فالوضع المالي لأغلب المواطنين لا يسمح لهم بتحمل هذه النفقات، ما يؤدي إلى ترك المرضى فريسة للمعاناة أو الموت البطيء.
المؤسسات الصحية في المغرب باتت عاجزة عن توفير الأدوية الأساسية بأسعار معقولة، وتحمّل المسؤولية لحكومة تفتقر إلى الشفافية، ووزارة صحة تتهم بعدم الكفاءة والتواطؤ مع مصالح اقتصادية نافذة. والنتيجة أن حق العلاج أصبح حلما بعيد المنال لعدد كبير من المغاربة.

” أصوات من الداخل تفضح أباطرة الأدوية “

لم يعد الغلاء في أسعار الأدوية بالمغرب مجرد حديث في الكواليس، بل أصبح قضية رأي عام أثارها صحفيون وحقوقيون مغاربة عبر منصات التواصل والإعلام.
الصحفي المغربي يونس أفطيط نشر تسجيلا مصورا عبر “فيسبوك” كشف فيه أرقاما صادمة، واصفا المواطنين بأنهم “رهائن لوبيات متغوّلة”.
أفطيط استشهد بحالات دواء للكبد يباع في المغرب بتسعة أضعاف سعره في تركيا، وآخر لفرط الحركة يباع بـ1500 درهم في المغرب بينما لا يتجاوز 70 درهما في إسبانيا.
وعبّر عن صدمته من ارتفاع الأسعار رغم أن بعضها لم يعد يستورد أصلا، ما يكشف التلاعب المتعمد في التسعيرة.
حقوقيون مغاربة أشاروا إلى أن بعض شركات الأدوية تحقق أرباحا قد تصل إلى 400%، بينما يتداول أن وزراء ومسؤولين حكوميين يمتلكون أسهما في شركات استيراد الأدوية، ما يفسر تواطؤ السلطات مع لوبيات السوق.
مواطنون على منصة “X” عبّروا عن سخطهم:

“لوبيات تقتلنا والوزارة نائمة !”

“العلاج كان حق من الحقوق الأساسية و اليوم أصبح حلما صعب المنال.”

وفي حديثه لقناة إلكترونية محلية، كشف الدكتور الصيدلاني والحقوقي المغربي عزيز غالي عن معطيات صادمة بشأن أحد الأدوية التي تباع في المغرب بسعر يصل إلى ثلاثة آلاف درهم، في حين لا يتجاوز ثمن الدواء نفسه في مصر حوالي 115 درهما فقط.
وأوضح غالي أن “الدواء المعني طرح في الأسواق الأمريكية بسعر بلغ 86 ألف دولار، وفي أوروبا بنحو 70 ألف يورو”، مضيفا: “لكن حينما طرح موضوع إدخاله إلى المغرب، لم يكن مسجلا بعد، فتوجهنا كمجتمع مدني إلى وزير الصحة آنذاك الحسين الوردي، لمطالبته بتسجيله وتحديد سعر عادل يتماشى مع القدرة الشرائية للمغاربة”.
ووفق غالي، فقد تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الوزارة على أن يسجّل الدواء من طرف شركة مغربية، ويباع بسعر لا يتجاوز 800 درهم، شريطة أن يشارك المجتمع المدني في تيسير الإجراءات الإدارية والمرافعة من أجل تسريع وصول الدواء إلى السوق المغربية. غير أن المفاجأة – بحسب تعبيره – كانت حين خرج الدواء إلى الصيدليات بسعر 3000 درهم، أي بأكثر من ثلاثة أضعاف السعر المتفق عليه، وهو ما اعتبره غالي “خيانة للثقة واستخفافا بحقوق المرضى”.
وأشار الصيدلاني المغربي إلى أن هذا الدواء نفسه يباع اليوم في مصر بـ650 جنيها مصريا، أي ما يعادل 115 درهما مغربيا فقط، في حين يثقل كاهل المرضى المغاربة بسعر يوازي نحو 26 ضعفا، دون مبرر واضح سوى منطق الربح الفاحش من قبل بعض المختبرات، على حساب صحة المواطن.

هذه الأصوات المتعددة تكشف صورة قاتمة لقطاع دوائي أصبح مرادفا للفساد والربح الفاحش، في وقت تسلب فيه حقوق المواطن الأساسية.

” شركات أوروبية تتحكم.. ومسؤولون يتواطؤون “

لا يمكن فهم معضلة الأدوية في المغرب دون التطرق إلى المتسببين الحقيقيين فيها.
الصحفي المغربي يونس أفطيط لم يكتف بعرض أرقام، بل كشف تورط وزراء سابقين وحاليين في امتلاك شركات أدوية واستيراد، على رأسهم وزير التعليم العالي .
هذه العلاقات المريبة جعلت من سوق الأدوية ميدانا لتضارب المصالح، وخلقت لوبيا حقيقيا يعرقل أي إصلاح.
في هذا الإطار، أصبحت شركات الأدوية الأوروبية، خاصة الفرنسية، تهيمن على السوق المغربي بشكل كامل، وتتحكم في الأسعار والتوزيع، وسط صمت رسمي مطبق.
واردات المغرب من الأدوية الأوروبية بلغت في سنة 2024 أكثر من 559 مليون يورو( أي حوالي 6.15 مليار درهم )، بزيادة كبيرة عن سنة 2023.
في المقابل، لم تتجاوز صادرات المغرب من الأدوية 20 مليون يورو في سنة 2024 متراجعة من 21.2 مليون يورو سنة 2023.
هذه الفجوة تعكس التبعية الاقتصادية العمياء للغرب، خاصة أن المغرب لا يمتلك بنية صناعية دوائية ذاتية.
الاحتكار الأوروبي لا يتوقف عند الاستيراد، بل يمتد إلى فرض شروط تعجيزية على المغرب، مع انعدام أي آلية حكومية لفرض الأسعار أو ضمان الجودة.
وما دامت لوبيات الداخل تتعاون مع هذه القوى، فإن المريض المغربي سيظل ضحية دائمة لمنظومة فساد ممنهج.

” الجزائر تخطط والمغرب يتبع الأوامر “

لا يقتصر الفارق بين الجزائر والمغرب في مجال صناعة الأدوية على الإمكانيات، بل يعكس بوضوح الفارق في الرؤية والاستراتيجية.
ففي الجزائر، هناك رؤية واضحة يقودها الرئيس تبون، تضع الصحة في قلب السيادة الوطنية.
مصانع تبنى، مراكز بحث تفعّل، والشراكات توطن، والنتائج تتجلى في خفض الاستيراد ورفع نسبة التغطية المحلية.
في المقابل، تنتظر الحكومة المغربية تعليمات الخارج، دون مبادرة أو رؤية، تاركة المواطنين فريسة للأسعار الملتهبة والتبعية الأوروبية.
بينما الجزائر تبني مصانع وتصدّر، المغرب يقيد نفسه باستيراد الدواء بسعر الذهب.
رؤية الجزائر تتجلى في خطاب رسمي واضح، واستثمارات حقيقية، وقرارات سيادية شجاعة.
أما المغرب، فرغم كل الأصوات التي تطالب بالإصلاح، لا تزال الدولة غائبة، والخضوع للوبيات هو السائد.
إن الفرق بين البلدين ليس في الإمكانيات، بل في النوايا، فالجزائر اليوم تمضي نحو المستقبل بثقة، بينما يتراجع المغرب تحت عبء الفساد، والتبعية، وغياب العدالة الصحية.