حسابات مغربية ومرتزقة الطابور الخامس: محاولات خبيثة لزرع الفتنة في الجزائر باسم غزة! نسخ الرابط

العربي مازيغ
بوابة الجزائر الإخبارية: أجمعت وسائل الإعلام الإسبانية ، من خلال سلسلة مقالات وتحليلات نشرتها كبرى الصحف ، أن ما يجري في الصحراء الغربية لا يمكن وصفها سوى بأنها استعمار واضح تمارسه دولة الاحتلال المغربي، في تجاهل صارخ للشرعية الدولية ولحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، مشددة على أن محاولات المغرب لتزييف الواقع عبر مصطلحات مضللة وخطابات سياسية مراوغة لن تغير من حقيقة الوضع القانوني للإقليم.

حقيقة لا تتجاوزها المناورة

وفي مقال بعنوان “الصحراء الغربية ليست إقليما متنازعا عليه، بل إقليم محتل”، نشره الكاتب والصحفي كارلوس كريستوبال، في صحيفة “نوتيسياس دي نافارا” (Noticias de Navarra)، اعتبر أن ما يمارسه المغرب في الصحراء الغربية لا يخرج عن كونه استعمارا صريحا، يتجلى في نهب الثروات، قمع الحريات، وحرمان الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.

وأوضح كريستوبال أن الوضع القانوني للإقليم لا يحتمل التأويل، فالأمم المتحدة صنفت الصحراء الغربية ضمن قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، ما يعني أن الإقليم ينتظر تصفية استعمار كاملة.
وفي السياق ذاته، أشار إلى أن محكمة العدل الدولية أكدت أن المغرب لا يمتلك أي روابط سيادية على الصحراء الغربية، بل إن الشعب الصحراوي هو الجهة الوحيدة المخولة بتقرير مصيره، مذكرا بقرارات محكمة العدل الدولية، التي شددت على أن الصحراء الغربية إقليم “منفصل ومتمايز” عن المغرب، ولا يمكن عقد أي اتفاق يشمل موارده الطبيعية دون موافقة شعبه، ممثلا بجبهة البوليساريو.
ورغم هذا الوضوح القانوني، حذر الصحفي من خطورة المصطلحات المضللة التي يروج لها النظام المغربي، مثل وصف الصحراء بأنها “ملف نزاع” أو “قضية إقليم”، معتبرا أن هذه التعابير تسعى إلى تشويه الحقيقة وطمس طبيعة الاحتلال العسكري المباشر الذي يفرضه المغرب على الإقليم.

التفاف دولي حول قضية عادلة

وفي إطار التغطية الإعلامية المتنامية حول القضية الصحراوية، نشرت صحيفة “الباييس” (El Pais)، تقريرا سلط الضوء على أن الدولة الصحراوية، منذ إعلانها سنة 1976، قد حظيت باعترافات رسمية من قبل العديد من الدول، وانخرطت في مسار بناء مؤسساتها بشكل يقلق المغرب، الذي لا يزال يراهن على عامل الزمن لفرض رؤيته.
وأبرزت الصحيفة أن الصحراء الغربية ليست “أمرا هامشيا”، كما يحاول المخزن تصويره، بل واقعا سياسيا قائما يتعامل معه المجتمع الدولي على مستويات مختلفة، رغم كل محاولات التعتيم التي يمارسها المغرب في المحافل الدولية، مؤكدة أن الدولة الصحراوية تواصل تثبيت موقعها السياسي والقانوني على الصعيدين الإقليمي والدولي، إذ تظل مؤسساتها فاعلة وتحظى باعتراف الدول والمنظمات، وهو ما يربك الخطاب المغربي القائم على الإنكار والتشويش.

سقوط القناع المخزني

وعلى الصعيد الإعلامي دائما، ظهرت سلسلة من المقالات والتحليلات تحت عنوان: “تفكيك الخدع ضد الشعب الصحراوي وجبهة البوليساريو”، نشرت في مواقع متخصصة في الشأن الصحراوي مثل “noteolvidesdelsaharaoccidental.org»، أكدت مجددا أن ما يجري في الصحراء الغربية ليس “خلافا إقليميا”، كما يدعي الاحتلال المغربي، “بل استعمار يمارس فيه القمع الممنهج والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.
وفي ختام التحليلات، تتقاطع مختلف الشهادات والتقارير الإعلامية والقانونية في التأكيد على أن محاولات المغرب لفرض الأمر الواقع عبر التضليل الإعلامي والضغط الدبلوماسي لا تعكس قوة موقفه، بل تظهر ارتباكا عميقا أمام صمود القضية الصحراوية وتماسك ممثليها السياسيين والحقوقيين.

فيما تتجه نحو السيادة الدوائية يظل المغاربة في قبضة اللوبيات

ن.ع

بوابة الجزائر الإخبارية: تتوجه الجزائر بخطى ثابتة نحو تحقيق السيادة الصحية، مستندة إلى إرادة سياسية واضحة، وإستراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تقليص التبعية للخارج في مجال صناعة الأدوية، وتعزيز الاكتفاء الذاتي، بل والتحول إلى مصدر إقليمي في السوق الدوائية.

وفي المقابل، يعيش المغرب على وقع أزمة غير مسبوقة في قطاع الأدوية، حيث تحكم لوبيات جشعة قبضتها على السوق، وسط غياب تام للإرادة السياسية الحقيقية، وافتقاد البلاد لأي استراتيجية واضحة المعالم.

في الجزائر، أصبح تصنيع الأدوية خيارا استراتيجيا تفرضه التحديات الصحية والاقتصادية، وتدعمه الإرادة العليا للدولة بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، الذي جعل من الأمن الصحي أولوية قصوى.
أكثر من 213 مصنعا دوائيا اليوم ينشطون على التراب الجزائري، ما يجعل الجزائر تتبوأ المرتبة الأولى إفريقيا من حيث عدد المصانع. مشاريع ضخمة ترى النور قريبا ، ومصانع حديثة تنتج المواد الأولية، ووحدات بحث وتطوير تعمل على إنتاج الأدوية المبتكرة، وكل ذلك بخبرات جزائرية ودعم حكومي غير مسبوق.

في الجهة الأخرى، يشهد المغرب انفجارا غير مسبوق في أسعار الأدوية، جعل المواطنين يقفون عاجزين أمام نفقات العلاج، في مشهد يثير الغضب والريبة.
الدواء في المغرب يباع بأسعار خيالية، تتجاوز في بعض الأحيان 900% من سعره الأصلي في دول أخرى، مثل تركيا ومصر والهند.
والسبب؟ سيطرة شركات أوروبية وفرنسية على السوق، وتواطؤ جهات رسمية مع شبكات الفساد داخل هذا القطاع الحساس.

” مصانع جزائرية تنهض.. وصيدال تقود “

تعد الجزائر اليوم القوة الصيدلانية الأولى في إفريقيا، بفضل امتلاكها 213 مصنعا من بين 640 مصنعا لانتاج الأدوية، ما يمثل ربع القدرات الإنتاجية للقارة.
هذه المصانع لم تعد مجرد وحدات إنتاج تقليدية، بل أصبحت مراكز لتصنيع المواد الأولية، وأدوية الأمراض المزمنة والسرطانات، في إطار سياسة استراتيجية تهدف إلى بلوغ الاكتفاء الذاتي والتقليل من التبعية الخارجية.
مصنع “صيدال” الجديد يمثل علامة فارقة في هذه المسيرة، حيث يستعد لبدء الإنتاج في الثلاثي الأول من سنة 2026.
المصنع الذي يعتبر الأول من نوعه في إفريقيا، سيتكفل بإنتاج المواد الأولية الضرورية لتصنيع 15 دواء مبتكرا ، بينها أدوية مضادة للسرطان، بطاقة تغطي 100% من احتياجات السوق الجزائرية.
الأشغال فيه بلغت 70%، والمفاعلات اللازمة جاهزة، في انتظار نقلها إلى الجزائر خلال شهرين حسبما كشف عنه وزير الصناعة الصيدلانية وسيم قويدري .
إلى جانب “صيدال”، هناك مصانع أخرى في ولايات باتنة والمدية، تستعد لإنتاج الباراسيتامول والمضادات الحيوية محليا، ما سيساهم في خفض فاتورة الاستيراد بنسبة تصل إلى 50% خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وهذه ليست أرقاما دعائية، بل خطوات عملية بدأت تتحقق ميدانيا.
الوزير وسيم قويدري أكد أن 80% من حاجيات السوق المحلية تتم تغطيتها عبر الإنتاج المحلي، وهي نسبة مرشحة للارتفاع مع دخول المصانع الجديدة حيز الخدمة، والرفع من معدل الإدماج المحلي إلى أكثر من 60%.
في الوقت الذي كانت فيه الجزائر تستورد معظم أدويتها، باتت اليوم تنتج وتصدر، في تحول جذري يؤشر إلى نضج صناعي وسياسي كبير.

” مراكز البحث والابتكار.. سلاح الجزائر الصيدلي “

في موازاة الإنتاج الصناعي، تركز الجزائر على تطوير البحث العلمي، باعتباره المحرك الأساسي لصناعة دوائية وطنية قائمة على الابتكار والاستقلالية.
مشروع مركز البحث والتطوير التابع لمجمع “صيدال”، والذي يقع في بلدية الرحمانية بالعاصمة، هو أحد أبرز المشاريع في هذا السياق.
يمتد على مساحة 7929 متر مربع، بتمويل بلغ 2 مليار دج من الصندوق الوطني للاستثمار.
ورغم تأخر المشروع عن موعده الأصلي (كان من المفترض تسليمه عام 2020)، فقد أعلن الوزير قويدري أن استلامه سيكون قبل نهاية السنة الجارية.
هذا المركز سيعمل على تطوير الأدوية الجنيسة، والمنتجات شبه الصيدلانية، والمكملات الغذائية، كما سيتولى تأهيل المواد الأولية وفق المعايير الدولية، ما سيقلص الاعتماد على الخارج في مجال التكنولوجيا والمعايير.
ويرتقب أن ينخرط المركز في مشاريع بحث وطنية ودولية، وأن يُساهم في تأطير طلاب الدراسات العليا، وتطوير بيئة علمية محفزة على الابتكار.
كما سيعمل على نقل التكنولوجيا وتعزيز الامتثال البيئي، وهي خطوات ضرورية لأي صناعة دوائية حديثة.
ما يميز التجربة الجزائرية أنها لا تعتمد فقط على البنية الصناعية، بل تضع نصب عينيها ضرورة الاستقلال المعرفي، من خلال تثمين المواد الطبيعية، وتشجيع براءات الاختراع، وإنشاء شراكات مع جامعات ومراكز بحث محلية ودولية.
هذه النظرة الشمولية هي التي تضمن استمرارية النجاح، وتجعل الجزائر تسير بخطى ثابتة نحو الريادة الإقليمية.

” الدواء في المغرب بسعر الذهب “

بينما تنخفض أسعار الأدوية في الجزائر تدريجيا بفضل الإنتاج المحلي، تشهد السوق المغربية انفجارا غير مسبوق في أسعار الأدوية، خاصة تلك المتعلقة بالأمراض المزمنة.
الأسعار وصلت إلى مستويات لا تطاق، وسط صمت حكومي وغياب رقابة فعالة.
دواء “باراكلود” مثلا، وهو دواء حيوي لمرضى الكبد، يباع في المغرب بسعر 5266 درهما، بينما لا يتجاوز سعره 580 درهما في تركيا.
الفارق ليس في الجودة أو المصدر، بل في غياب الرقابة وسيطرة اللوبيات، وهناك أدوية للسرطان تباع بمليوني سنتيم في المغرب، بينما يمكن الحصول على العبوة ذاتها من الهند بـ160 دولارا فقط.
هذا التفاوت الصارخ لا يقتصر على نوع واحد، بل يشمل عشرات الأدوية، ويهدد الأمن الصحي للمغاربة.
فالوضع المالي لأغلب المواطنين لا يسمح لهم بتحمل هذه النفقات، ما يؤدي إلى ترك المرضى فريسة للمعاناة أو الموت البطيء.
المؤسسات الصحية في المغرب باتت عاجزة عن توفير الأدوية الأساسية بأسعار معقولة، وتحمّل المسؤولية لحكومة تفتقر إلى الشفافية، ووزارة صحة تتهم بعدم الكفاءة والتواطؤ مع مصالح اقتصادية نافذة. والنتيجة أن حق العلاج أصبح حلما بعيد المنال لعدد كبير من المغاربة.

” أصوات من الداخل تفضح أباطرة الأدوية “

لم يعد الغلاء في أسعار الأدوية بالمغرب مجرد حديث في الكواليس، بل أصبح قضية رأي عام أثارها صحفيون وحقوقيون مغاربة عبر منصات التواصل والإعلام.
الصحفي المغربي يونس أفطيط نشر تسجيلا مصورا عبر “فيسبوك” كشف فيه أرقاما صادمة، واصفا المواطنين بأنهم “رهائن لوبيات متغوّلة”.
أفطيط استشهد بحالات دواء للكبد يباع في المغرب بتسعة أضعاف سعره في تركيا، وآخر لفرط الحركة يباع بـ1500 درهم في المغرب بينما لا يتجاوز 70 درهما في إسبانيا.
وعبّر عن صدمته من ارتفاع الأسعار رغم أن بعضها لم يعد يستورد أصلا، ما يكشف التلاعب المتعمد في التسعيرة.
حقوقيون مغاربة أشاروا إلى أن بعض شركات الأدوية تحقق أرباحا قد تصل إلى 400%، بينما يتداول أن وزراء ومسؤولين حكوميين يمتلكون أسهما في شركات استيراد الأدوية، ما يفسر تواطؤ السلطات مع لوبيات السوق.
مواطنون على منصة “X” عبّروا عن سخطهم:

“لوبيات تقتلنا والوزارة نائمة !”

“العلاج كان حق من الحقوق الأساسية و اليوم أصبح حلما صعب المنال.”

وفي حديثه لقناة إلكترونية محلية، كشف الدكتور الصيدلاني والحقوقي المغربي عزيز غالي عن معطيات صادمة بشأن أحد الأدوية التي تباع في المغرب بسعر يصل إلى ثلاثة آلاف درهم، في حين لا يتجاوز ثمن الدواء نفسه في مصر حوالي 115 درهما فقط.
وأوضح غالي أن “الدواء المعني طرح في الأسواق الأمريكية بسعر بلغ 86 ألف دولار، وفي أوروبا بنحو 70 ألف يورو”، مضيفا: “لكن حينما طرح موضوع إدخاله إلى المغرب، لم يكن مسجلا بعد، فتوجهنا كمجتمع مدني إلى وزير الصحة آنذاك الحسين الوردي، لمطالبته بتسجيله وتحديد سعر عادل يتماشى مع القدرة الشرائية للمغاربة”.
ووفق غالي، فقد تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الوزارة على أن يسجّل الدواء من طرف شركة مغربية، ويباع بسعر لا يتجاوز 800 درهم، شريطة أن يشارك المجتمع المدني في تيسير الإجراءات الإدارية والمرافعة من أجل تسريع وصول الدواء إلى السوق المغربية. غير أن المفاجأة – بحسب تعبيره – كانت حين خرج الدواء إلى الصيدليات بسعر 3000 درهم، أي بأكثر من ثلاثة أضعاف السعر المتفق عليه، وهو ما اعتبره غالي “خيانة للثقة واستخفافا بحقوق المرضى”.
وأشار الصيدلاني المغربي إلى أن هذا الدواء نفسه يباع اليوم في مصر بـ650 جنيها مصريا، أي ما يعادل 115 درهما مغربيا فقط، في حين يثقل كاهل المرضى المغاربة بسعر يوازي نحو 26 ضعفا، دون مبرر واضح سوى منطق الربح الفاحش من قبل بعض المختبرات، على حساب صحة المواطن.

هذه الأصوات المتعددة تكشف صورة قاتمة لقطاع دوائي أصبح مرادفا للفساد والربح الفاحش، في وقت تسلب فيه حقوق المواطن الأساسية.

” شركات أوروبية تتحكم.. ومسؤولون يتواطؤون “

لا يمكن فهم معضلة الأدوية في المغرب دون التطرق إلى المتسببين الحقيقيين فيها.
الصحفي المغربي يونس أفطيط لم يكتف بعرض أرقام، بل كشف تورط وزراء سابقين وحاليين في امتلاك شركات أدوية واستيراد، على رأسهم وزير التعليم العالي .
هذه العلاقات المريبة جعلت من سوق الأدوية ميدانا لتضارب المصالح، وخلقت لوبيا حقيقيا يعرقل أي إصلاح.
في هذا الإطار، أصبحت شركات الأدوية الأوروبية، خاصة الفرنسية، تهيمن على السوق المغربي بشكل كامل، وتتحكم في الأسعار والتوزيع، وسط صمت رسمي مطبق.
واردات المغرب من الأدوية الأوروبية بلغت في سنة 2024 أكثر من 559 مليون يورو( أي حوالي 6.15 مليار درهم )، بزيادة كبيرة عن سنة 2023.
في المقابل، لم تتجاوز صادرات المغرب من الأدوية 20 مليون يورو في سنة 2024 متراجعة من 21.2 مليون يورو سنة 2023.
هذه الفجوة تعكس التبعية الاقتصادية العمياء للغرب، خاصة أن المغرب لا يمتلك بنية صناعية دوائية ذاتية.
الاحتكار الأوروبي لا يتوقف عند الاستيراد، بل يمتد إلى فرض شروط تعجيزية على المغرب، مع انعدام أي آلية حكومية لفرض الأسعار أو ضمان الجودة.
وما دامت لوبيات الداخل تتعاون مع هذه القوى، فإن المريض المغربي سيظل ضحية دائمة لمنظومة فساد ممنهج.

” الجزائر تخطط والمغرب يتبع الأوامر “

لا يقتصر الفارق بين الجزائر والمغرب في مجال صناعة الأدوية على الإمكانيات، بل يعكس بوضوح الفارق في الرؤية والاستراتيجية.
ففي الجزائر، هناك رؤية واضحة يقودها الرئيس تبون، تضع الصحة في قلب السيادة الوطنية.
مصانع تبنى، مراكز بحث تفعّل، والشراكات توطن، والنتائج تتجلى في خفض الاستيراد ورفع نسبة التغطية المحلية.
في المقابل، تنتظر الحكومة المغربية تعليمات الخارج، دون مبادرة أو رؤية، تاركة المواطنين فريسة للأسعار الملتهبة والتبعية الأوروبية.
بينما الجزائر تبني مصانع وتصدّر، المغرب يقيد نفسه باستيراد الدواء بسعر الذهب.
رؤية الجزائر تتجلى في خطاب رسمي واضح، واستثمارات حقيقية، وقرارات سيادية شجاعة.
أما المغرب، فرغم كل الأصوات التي تطالب بالإصلاح، لا تزال الدولة غائبة، والخضوع للوبيات هو السائد.
إن الفرق بين البلدين ليس في الإمكانيات، بل في النوايا، فالجزائر اليوم تمضي نحو المستقبل بثقة، بينما يتراجع المغرب تحت عبء الفساد، والتبعية، وغياب العدالة الصحية.

مجموعة “رونو ” الفرنسية تسجل خسائر فادحة خلال النصف الأول من السنة الجارية تجاوزت 11 مليار يورو.

العربي مازيغ
“بوابة الجزائر الإخبارية: الأرقام لا تكذب” وهي هذه المرة قادمة من المغرب الذي بالرغم من كل الدعاية التي يبذلها ليجعل من نفسه رائدا صناعيا في مجال صناعة السيارات إلا إنها كشفت زيفه وأظهرت خداعه وجعلته عاريا أمام العالم.

رونو ..نحو الهاوية

فبعيدا عن البروباغندا المغربية أعلنت مجموعة رونو الفرنسية المتخصصة في صناعة السيارات عن خسائر فادحة خلال النصف الأول من السنة الجارية تجاوزت 11 مليار يورو.
وتكبد الشريك الفرنسي للمغرب خلال هذه الفترة خسائر فادحة وسجل انهيارا كاملا بالمقارنة مع النصف الأول من العام الماضي الذي عرف تحقيق أرباح صافية بلغت 1.3 مليار يورو.

وأرجعت رونو هذه النتائج الكارثية إلى خسارتها لحصتها في شركة “نيسان” اليابانية والتي تقدر ب 9.315 مليار يورو مشيرة إلى أن الشريك الآسيوي ساهم بشكل سلبي مباشر في أرباح شريكها الأوروبي.
وبخلاف الدخل الصافي الإيجابي الذي بلغ العام الماضي 1.469 مليار يورو خلال النصف الأول من العام الماضي لم يتجاوز هذا المؤشر ما قيمته 461 مليون يورو خلال نفس الفترة من هذا العام.

ويبدو أن العملاق الفرنسي الذي لم يجد إلا المغرب من أجل الانبعاث من جديد في السنوات الماضية بات يعاني من تناقض صارخ بين الخسائر والأرباح التشغيلية.
ومن ذلك، أن الخسائر التشغيلية للمجموعة (التي باتت عميقة) بلغت أكثر من 8.4 مليار يورو في مقابل الأرباح التشغيلية التي لم تتجاوز 1.9 مليار يورو خلال الستة أشهر الأولى للسنة الماضية.
فهل ستنجو المجموعة الفرنسية من الفخ المغربي بعد خسارتها للهبة اليابانية ممثلة في شركة نيسان التي احتلت المرتبة الخامسة عالميا كأكبر منتج للسيارات في 2024.
وبلغت مبيعات نيسان خلال العام الماضي 3.35 مليون سيارة مع أنها سجلت انخفاضا طفيفا في المبيعات قدر ب 0.8 في المائة بالمقارنة مع السنة التي قبلها (2023).

بوابة الجزائر الإخبارية: بعيدا عن المعتقدات الدينية بزوال إسرائيل وعود المسيح عليه السلام للإجهاز على “دماسايا” وهو الدجال عند العبرانيين، الذين يعتقدون يأنه سيُعيد لليهود مملكتهم التي لم تقم يوما في التاريخ!

بعيدا عن كل هذا التطبيع العربي لم ينجح ولن يُكتب له النجاح أبداً سواء كان فوق الطاولة معلناً، سواء كان تحتها، سواء كان بدولارات الإمارات أو بالقاذفات الأميريكية B2 Spirit ، أو بكل الخيانات الداخلية في الحكومات العربية من المحيط إلى الخليج!

لماذا ؟

التطبيع هو ظاهرة عربية حكومية رسمية لا تحظى بالإجماع حتى داخل هذه الحكومات العربية نفسها، ومهندسو هذا التطبيع، يعيشون خوفا وهوسا بالموت المأساوي من أقرب محيط حولهم في قصورهم، يخشون الاغتيال من جرم ما اقترفوه من خيانة لعقيدتهم ولشعوبهم، وهو ما ينتج عداءً طبيعيا في المنظومات الحاكمة العربية.
شيء آخر.. هذا التطبيع لا يحظى بأي دعم شعبي عربي، والشارع سواء في العواصم العربية وأقطار الجزيرة العربية يردون التطبيع جملة واحدة .

التطبيع هو تطبيع الشعوب. التطبيع هو قبول الشعوب العربية أن يعيش اليهودي آمنا في سربه بين جيران عرب ومسلمين يخرج ليلا ونهارا بلا سلاح وبلا خوف ويمشي في الأسواق ويشتري من مسلم ويبيعه هو أيضا. التطبيع أن يمشي الإسرائيلي مثلا آمنا في بغداد والكويت وصنعاء ودمشق وبيروت ونواقشط وتونس..أن يركب من تل أبيب إلى الجزائر العاصمة عبر خطوط الجوية الجزائرية ويبقى على قيد الحياة عندما تهبط الطائرة على مدرج مطار هواري بومدين !
التطبيع أن تختلط الدماء ويعم الأمان التام بين بني عمومتنا وأن تختفي أجيال مسلمة تؤمن بالآية القائلة” لن ترضى عنك اليهود و النصارى حتى تتبع ملتهم” وحتى تختفي أجيال من بني إسرائيل كانت تؤمن بأن البشر ..كل البشر هم عبيدهم !
هنا فقط يمكن للجميع مسلمون ويهود أن يصلوا صلاتهم في القدس أو في جامع الجزائر !
التطبيع لم يعد موجودا حتى مع حكومات غربية، وحل الدولتين الذي ترفضه إسرائيل جملة وتفصيلا، أصبحت حكومات الدانمارك والسويد وفرنسا وإسبانيا وانجلترا تتبناه وتعلنه للعالم!
نيويورك ولندن أصبحت لا تستطيع توقيف المد البشري المناصر لفلسطين.

التطبيع السامي والتام هو تطبيع الشعوب..تطبيع محمد بن زايد ليس تطبيعاً، فمن اسمه محمد لا يُطبِّع! محمد الاسم الذي يحمله بن زايد هو اسم مستعار ، تختلف أقواله وأفعاله اختلافاً عميقا مع اسمه.. بن زايد يشهد لسانه بالله لكننا لا نعرف إن كان فؤاده يشهد أيضا مع لسانه! لا أحد يعرف هذا.. وحميمه المغربي محمد السادس كذلك ليس محمداً فعلاً! المحمديون لا يطبعون، لأن محمدهم الذي جاءهم برسالة الحق، اتخذ اليهود أعداءً لأنه كان كلما منحهم الآمان واعطوه عهداً ، انقلبوا عليه وقاتلوه، كما كانوا منذ الأزل يقاتلون أنبياء الله!

التطبيع مع اليهود فشل مع الرسل والأنبياء، وفشل مع الله ولو كان سينجح لنجح مع رب العالمين، لكنه فشل لأنهم قالوا لله “سمعنا وعصينا” فأنى للتطبيع أن ينجح..
التطبيع الذي يرعاه بن زايد وملك المغرب، هو محاولة تطويع لواقع رافض، ولي لذراع التاريخ، وتحدٍ لرب يعقوب عليه السلام وتمرد آخر عن طالوت وموسى..
هذا تطبيع لم يولد ميتاً، بل لم يولد أصلا، هو مجرد أضغاث أحلام بالتطبيع..
كان المجال مواتيا جدا لتيودور هرتزل والغرب أن يجعلوا من الأردن أو الإمارات موطناً لليهود، لكنهم اختاروا موطناً فيه الموت هو فلسطين..
هذا لم يكن خطأ بل اعتقادا بتوراة محرفة..اعتقاد قسري على القلوب، وهذا ما يفسر وجود يهود لا يؤمنون بدولة إسرائيل ويؤمنون بفنائهم لقيامها!
هذا عندهم في صدورهم بينهم، فعن أي تطبيع تتحدث تل أبيب..يقول أطفال الجزائر مثلا وهم بعشرات الملايين إنهم لا يؤمنون بشيء اسمه تل أبيب، لأنهم يقرؤون في المدارس بأنها القدس وفقط.
يستحيل إفناء الفلسطينيين في أرضهم، سيحميهم الله حتى لو خان الله المحمدان السادس وبن زايد!
خيانتهما للأمة ومن معهما لن تضر الله شيئا ولا الشعوب المسلمة التي تعززت بشعوب أخرى منها من لا يؤمن حتى بالله، كلهم عززوا غزة ضد حكومة نتنياهو!
التطبيع فكرة..وفكرته هذه لم توجد كي تموت، بل لم تُخلق، وأقر الله ذلك في قرآنه..فقط قلوبهم غلف..

بوابة الجزائر الإخبارية: تستعد الجزائر لاستقبال حدث موسيقي استثنائي يجمع بين الفن العالمي والفخر بالهوية الجزائرية، حيث أعلنت اللجنة المنظمة لحفل الفنان العالمي من أصول جزائرية، DJ Snake، عن التحضير لعرض ضخم سيُقام في الجزائر.

هذا الحفل، الذي يُعد الأول من نوعه للفنان على أرض الوطن، يأتي تلبية لتطلعات عشاقه الجزائريين الذين طالما انتظروا أداءه المباشر.

وأكدت اللجنة المنظمة أن الحفل سيكون الأضخم من حيث التجهيزات التقنية، مع استخدام معدات لم يسبق استعمالها في الجزائر، مما يضمن تجربة بصرية وسمعية استثنائية. ويُجسد هذا الحدث التزام DJ Snake، واسمه الحقيقي ويليام سامي غريغاسين، بالاحتفاء بالشباب الجزائري المعروف بحيويته وطاقته، فضلاً عن اعتزازه بجذوره الجزائرية التي عبّر عنها في أعماله، مثل أغنية “Disco Maghreb” التي حصدت ملايين المشاهدات عالمياً.

وأوضحت اللجنة أن الإقبال الجماهيري الاستثنائي دفع الفنان والمنظمين إلى مضاعفة الجهود لضمان نجاح الحدث. ويجري التحضير بكثافة لتوفير موارد بشرية وتقنية عالمية المستوى، مع نظام بيع تذاكر عادل ومتاح للجميع. كما أكدت اللجنة أن DJ Snake، المعروف بدعمه للقضايا العادلة، يسعى لتقديم عرض يعكس شغفه بالموسيقى وحبه لجمهوره الجزائري.

هذا الحفل يُعد فرصة للاحتفاء بالثقافة الجزائرية والطاقة الشبابية، ويترقب الجمهور موعد الإعلان عن التفاصيل النهائية للحدث الذي يَعِد بأن يكون محطة تاريخية في المشهد الفني الجزائري.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشفت وثيقة مسربة عن ممارسات صادمة للمغرب، حيث لجأ إلى دبلوماسية الرشاوى والابتزاز لإقناع دول الكاريبي بسحب اعترافها بالجمهورية الصحراوية، مما يؤكد نهجًا ممنهجًا للتأثير على سياسات الدول الصغيرة. وتكشف الوثيقة كيف قدم المغرب مبالغ مالية ومساعدات مادية لدول مثل:

• أنتيغوا وبربودا: تلقت 75 طنًا من الأسمدة و803,000 دولار لسحب اعترافها عام 2010.
• دومينيكا: حصلت على 500,000 دولار مقابل التراجع عن اعترافها عام 2010.
• غيانا: دعم المغرب ترشيحاتها بشكل غير قانوني في الأمم المتحدة.
• هايتي: استقبل المغرب 50 طفلًا للعلاج المجاني مع اتفاقيات تعاون.
• سانت لوسيا: تلقت شحنة أسمدة لسحب اعترافها عام 2010.

هذه الفضيحة تُضاف إلى سلسلة من الاتهامات التي تلاحق المغرب، بما في ذلك فضيحة “بيغاسوس”، حيث اتهم باستخدام برامج تجسس لمراقبة صحفيين وسياسيين ونشطاء دوليين. كما كشفت تقارير عن تورط المغرب في الفساد داخل الاتحاد الأوروبي،

حيث أثيرت شبهات حول رشاوى قدمت لمسؤولين أوروبيين للتأثير على قرارات البرلمان الأوروبي، مما أدى إلى ملاحقة عدد من كبار المسؤولين المغاربة.

هذه الوثيقة المسربة تسلط الضوء على أساليب المغرب المثيرة للجدل في السياسة الخارجية، وتثير تساؤلات حول نزاهة دبلوماسيته وسط تصاعد الدعوات لمحاسبة المسؤولين المتورطين في هذه الانتهاكات.

بوابة الجزائر الإخبارية: ساعات عقب مغادرته الجزائر نشر مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيديو على حسابه الرسمي بمنصة X، أشاد فيه بنتائج زيارته الدبلوماسية إلى الجزائر، والتي وصفها بـ”المثمرة والواعدة”.

جاءت هذه الزيارة ضمن جولة مغاربية تهدف إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ودول شمال إفريقيا، حيث أكد بولس على الدور المحوري للجزائر في المنطقة.

في الفيديو، تحدث بولس عن لقاءاته الرفيعة المستوى مع كبار المسؤولين الجزائريين، بما في ذلك الرئيس عبد المجيد تبون ووزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف.

وأشار إلى أن المباحثات ركزت على تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد، الطاقة، الأمن، والتعليم، مع التأكيد على التزام الولايات المتحدة بدعم الجزائر كشريك استراتيجي رئيسي. وقال بولس: “العلاقات الجزائرية-الأمريكية تشهد تطورًا ملحوظًا، ونحن ملتزمون بتعميق هذه الشراكة لتحقيق مصالح مشتركة.”

كما أبرز بولس في الفيديو زيارته لمقام الشهيد في العاصمة الجزائرية، واصفًا إياه بـ”رمز التضحية والفخر الوطني”. وأعرب عن إعجابه بالترحيب الحار الذي لقيه من المسؤولين والشعب الجزائري، مؤكدًا أن هذه الزيارة تعكس “روح الصداقة والاحترام المتبادل” بين البلدين.

وأشار بولس إلى أن المحادثات تناولت قضايا إقليمية ودولية، بما في ذلك التنسيق في إطار عضوية الجزائر غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي، مع التركيز على تعزيز الاستقرار في منطقة الساحل ومكافحة الإرهاب.

تأتي هذه الزيارة في سياق جهود الولايات المتحدة لتعزيز حضورها في شمال إفريقيا، حيث تُعد الجزائر شريكًا استراتيجيًا بفضل موقعها الجيوسياسي ودورها الاقتصادي، خاصة في قطاع الطاقة. ويُنظر إلى تصريحات بولس على منصة X كمؤشر على التفاؤل بمستقبل العلاقات الثنائية، مع توقعات بمزيد من التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

اختتم بولس فيديوه بتوجيه الشكر للقيادة الجزائرية على حسن الضيافة، مؤكدًا أن “الجزائر وأمريكا ستواصلان العمل يدًا بيد من أجل السلام والازدهار”. وأثار الفيديو تفاعلاً واسعًا على منصة X، حيث رحب العديد من المستخدمين بالزيارة وأشادوا بالجهود المبذولة لتعزيز العلاقات بين البلدين.

لبنان يتطلع لدعم جزائري لتجاوز أزمته الاقتصادية ومخلفات العدوان الإسرائيلي

بوابة الجزائر الإخبارية : يشرع الرئيس اللبناني جوزيف عون في زيارة رسمية إلى الجزائر ، في وقت تتزايد فيه التحديات التي يواجهها لبنان على الصعيدين الإقليمي والدولي، تبرز اليوم الجزائر كداعم سياسي واقتصادي لصمود مؤسسات الجمهورية اللبنانية , وهو ما عبر عنه الرئيس اللبناني من خلال إشادته بمواقف الرئيس تبون المساندة للجمهورية اللبناني

وكان رئيس الجمهورية اللبنانية, جوزيف عون, قد نوه في أكثر من مناسبه , بالدعم الذي تلقته بلاده من قبل رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون.

وفي بيان لرئاسة الجمهورية اللبنانية, نشر عقب استقبال الرئيس جوزيف عون لوزير الدولة, وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية, أحمد عطاف شهر فيفري المنصرم أعرب الرئيس اللبناني عن تقديره للدعم الذي “يلقاه لبنان من رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون”, مشيدا بالمواقف التي اتخذتها الجزائر في مجلس الأمن الدولي إلى جانب لبنان لا سيما خلال العدوان الصهيوني الأخير. وشكر الرئيس عون رئيس الجمهورية على دعوته لزيارة الجزائر وحمل السيد أحمد عطاف تحياته وتمنياته له بالتوفيق وللشعب الجزائري دوام التقدم والنجاح, مؤكدا على أهمية تفعيل العلاقات بين البلدين وعزمه على تطويرها في كافة المجالات.

وجددت الجزائر في كل المحافل الدولية “التأكيد على تضامن الجزائر واستعدادها لمواصلة تقديم كافة أشكال المرافقة والدعم للأشقاء في لبنان في هذه المرحلة الدقيقة والمفصلية من تاريخه”.

بوابة الجزائر الإخبارية: في محطته الثالثة مغاربيا بعد كل من تونس وليبيا ، حظي مسعد بولوس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإفريقيا والشؤون العربية والشرق الأوسط، باستقبال في قصر المرادية من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون .

حضر اللقاء عن الجانب الجزائري وفق بيان للرئاسة الجزائرية كل من بوعلام بوعلام مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد عطاف وزير دولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، عمار عبة، مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الدبلوماسية، وسعادة سفير الجزائر بواشنطن صبري بوقادوم.

وعن الجانب الأمريكي، السادة ديفيد لينفيلد، رئيس ديوان المستشار الرفيع، للرئيس الأمريكي لإفريقيا والشؤون العربية والشرق الأوسط، جوشوا هاريس نائب مساعد كاتب الدولة الأمريكي، وسعادة سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، إليزابيت مور أوبين.

الجزائر وأمريكا: زيارة استراتيجية تُعزز الشراكة وتُشكل مستقبل إفريقيا

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة تعكس عمق التقارب الجزائري-الأمريكي، استقبل وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف، ، المستشار الرفيع لرئيس الولايات المتحدة لشؤون إفريقيا، مسعد بولس، الذي وصل الحزائر في زيارة رسمية

هذه الزيارة، التي شهدت لقاءات ثنائية ومحادثات موسعة بمقر الوزارة، لم تكن مجرد حدث دبلوماسي عابر، بل نقطة انطلاق لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مع التركيز على القضايا الإقليمية والتعاون في مجالات حيوية مثل الدفاع، الطاقة، والفلاحة. تأتي هذه الزيارة في سياق عالمي وإقليمي معقد، مما يجعلها محورية لفهم ديناميكيات التعاون بين الجزائر وواشنطن.

حوار جزائري وأميركي معمق وطموح مشترك

بدأت الزيارة بلقاء ثنائي بين الوزير أحمد عطاف والمستشار مسعد بولس، تبعه جلسة محادثات موسعة ضمت وفدي البلدين.

هذه اللقاءات، التي أُجريت في أجواء ودية ومنفتحة، ركزت على استعراض العلاقات الثنائية واستكشاف سبل الارتقاء بها إلى مستويات أعلى.

وقد أشاد الطرفان الجزائري والأميركي بالحوار الاستراتيجي القائم بين الجزائر والولايات المتحدة، الذي يُعد إطاراً متيناً لتعزيز التعاون في مجالات متعددة، من الدفاع والأمن إلى الطاقة، الفلاحة، التعليم العالي، والبحث العلمي.

خلال المحادثات، تم التركيز على الحركية الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية، حيث أثنت الأطراف على التقدم المحرز في القطاعات ذات الأولوية.

على سبيل المثال، يُعتبر التعاون في مجال الطاقة ركيزة أساسية، حيث تسعى الجزائر، بصفتها مورداً رئيسياً للغاز الطبيعي، إلى تعزيز شراكتها مع الولايات المتحدة في ظل التحولات العالمية في سوق الطاقة.

كما تمت مناقشة فرص الاستثمار الأمريكي في الجزائر، خاصة بعد إصلاحات قانون الاستثمار لعام 2022، التي فتحت آفاقاً جديدة للشركات الأجنبية.

تنسيق إقليمي: الجزائر وأمريكا في قلب القضايا الإفريقية

لم تقتصر الزيارة على مناقشة العلاقات الثنائية، بل امتدت لتشمل تنسيق المواقف حول القضايا الإقليمية والدولية، خاصة في إطار مجلس الأمن الدولي، حيث تُعد الجزائر عضواً غير دائم للفترة 2024-2025. وقد نوه الطرفان بمستوى التنسيق بينهما، مع تبادل الرؤى حول التحديات الراهنة في القارة الإفريقية، ومنها:

• الوضع في ليبيا: أكدت الجزائر على دورها في دعم الحلول السياسية للأزمة الليبية، بينما أبدت الولايات المتحدة دعمها لهذه الجهود كجزء من استراتيجيتها لتحقيق الاستقرار في شمال إفريقيا.
• الصحراء الغربية: تبادل الطرفان وجهات النظر حول مسار التسوية السياسية تحت مظلة الأمم المتحدة، مع تأكيد الجزائر على دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

• منطقة الساحل والبحيرات الكبرى: ناقش الطرفان التحديات الأمنية المرتبطة بالإرهاب والجريمة العابرة للحدود، حيث تُعد الجزائر رائدة في هذا المجال من خلال مبادرات مثل “سيمنتيكس” ودورها في لجنة أركان العمليات المشتركة (CEMOC).
• العمق الإفريقي: أكدت المحادثات على أهمية تعزيز التعاون لدعم التنمية والاستقرار في القارة، مع التركيز على مبادرات الجزائر لتعزيز التكامل

خلفيات التقارب: من الأمن إلى الاقتصاد

تأتي زيارة مسعد بولس في سياق تاريخي يعكس تطور العلاقات الجزائرية-الأمريكية. منذ هجمات 11 سبتمبر 2001، برزت الجزائر كشريك استراتيجي في مكافحة الإرهاب، مستفيدة من خبرتها في مواجهة الجماعات المسلحة خلال التسعينيات.

هذا التعاون الأمني فتح الباب لشراكات اقتصادية، حيث تُعد الجزائر ثالث أكبر مورد للغاز إلى أوروبا، وتسعى لجذب استثمارات أمريكية في قطاعات الطاقة المتجددة والفلاحة.

إضافة إلى ذلك، يُظهر التعاون في التعليم العالي والبحث العلمي طموح البلدين لتجاوز الإطار التقليدي للعلاقات. برامج التبادل الأكاديمي والشراكات بين الجامعات الجزائرية والأمريكية، مثل تلك التي تدعمها مبادرات أمريكية مثل برنامج “فولبرايت”، تُعزز من التقارب الثقافي والعلمي.

تحول في نهج الولايات المتحدة تجاه إفريقيا

تُعد زيارة مسعد بولس مؤشراً على التحول في نهج الولايات المتحدة تجاه إفريقيا، حيث تسعى واشنطن لموازنة النفوذ الصيني والروسي المتزايد في القارة. الجزائر، بموقعها الجيوسياسي ودورها القيادي في الاتحاد الإفريقي، تُعتبر شريكاً مثالياً في هذا السياق. كما أن هذه الزيارة تعكس رغبة الجزائر في تنويع شراكاتها الدولية، مع الحفاظ على مبدأ عدم الانحياز الذي طالما ميّز سياست