بيادق ومرتزقة محور الشر المعادي للجزائر ..سقوط آخر ورقة ! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: أصدرت حركة مجتمع السلم ، أكبر حزب إسلامي في الجزائر، بياناً حذرت فيه مكاتبها الولائية من دعوات مجهولة لتنظيم مسيرات مشبوهة يوم الجمعة، داعية أنصارها في مختلف الولايات الجزائرية إلى الحذر وتفادي أي تحركات غير مرخصة من خلال عدم تنظيم أي وقفات اسنادا لغزة

ويعكس هذا الموقف المعبر عنه من قيادة حمس حرص الحركة على الحفاظ على الاستقرار الداخلي، مع تأكيدها على دعم القضية الفلسطينية عبر القنوات الرسمية والإنسانية. خاصة وأن جهات مغربية على منصات التواصل الاجتماعي تنتحل أسماء نشطاء جزائريين تدعو للتظاهر

تظل الجزائر، بتاريخها النضالي العريق ومواقفها الثابتة في دعم القضية الفلسطينية، رمزاً للالتزام بالعدالة والحرية. في خضم العدوان المتواصل على قطاع غزة، يبرز الموقف الجزائري كمثال مشرف على المستوى الرسمي، حيث تجمع الدولة بين الدبلوماسية النشطة والمساعدات الإنسانية.

ومع أن الشارع الجزائري لم يشهد مظاهرات شعبية واسعة النطاق دعماً لغزة، إلا أن هذا الهدوء لا يعكس تقاعساً، بل يعبر عن انضباط شعبي يحترم السياقات السياسية الداخلية مع حفاظه على التزامه العميق بالقضية الفلسطينية.

الموقف الرسمي الجزائري: دعم دبلوماسي وإنساني

تُعد الجزائر من أبرز الدول العربية التي تحمل لواء القضية الفلسطينية في المحافل الدولية ,فقد أدانت باستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين.

وفي الأمم المتحدة، كانت الجزائر صوتاً قوياً في دعم قرارات تدين الاحتلال وتطالب بحقوق الشعب الفلسطيني. كما قدمت الجزائر مساعدات إنسانية عاجلة إلى غزة، تشمل إمدادات طبية وغذائية، ما يعكس التزامها العملي تجاه الفلسطينيين. هذا الموقف الرسمي المشرف يعبر عن إرادة شعبية راسخة، حتى لو لم تتجسد في مظاهرات علنية.

بوابة الجزائر الإخبارية: ساعات عقب قرار السلطات الفرنسية تعليق العمل باتفاقية اعفاء أصحاب جوازات السفر الجزائرية الدبلوماسية والرسمية من التأشيرة يبدو أن الرد الجزائري لم يتأخر كثيرا من خلال بيان يمثل درسا في القانون الدولي واحترام الأعراف الدبلوماسية ، وجاء في بيان للخارجية الجزائرية “قامت السلطات الجزائرية بدراسة متأنية للرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية الفرنسية إلى وزيره الأول، وكذا للتوضيحات التي قدّمتها وزارة أوروبا والشؤون الخارجية بتاريخ 7 أوت الجاري للقائم بأعمال السفارة الجزائرية في فرنسا.

ولقد أفضت دراسة هذه الرسالة والتوضيحات التي صاحبتها إلى جملة من الملاحظات الأولية الهامة.  حسب بيان الخارجية الجزائرية

أولاً، وبخصوص تدهور العلاقات الجزائرية-الفرنسية، فإنّ هذه الرسالة تُبرّئ فرنسا بشكل تام من كامل مسؤولياتها، وتُلقي باللائمة كاملة على الطرف الجزائري. 

ولا شيء أبعد عن الحقيقة وأبعد عن الواقع من هكذا طرح. ففي كافة مراحل هذه الأزمة تقول الخارجية الجزائرية، تم إصدار بيانات رسمية لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية. وقد حددت هذه البيانات، بانتظام ووضوح، الجهة المسؤولة عن التصعيد، وبيّنت أن ردود الفعل والتدابير المُضادة التي اتخذتها السلطات الجزائرية كانت تندرج بشكل دقيق وصارم في إطارتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.

ثانياً، تسعى الرسالة حسب بيان الخارجية الجزائرية إلى تقديم صورة لفرنسا كدولة حريصة على احترام التزاماتها الثنائية والدولية، في مُقابل تصوير الجزائر كدولة تنتهك باستمرار التزاماتها. وهنا أيضاً، هذا الطرح لا يمتّ للحقيقة والواقع بأي صلة. ففرنسا هي التي انتهكت تشريعاتها الوطنية. وفرنسا هي التي خرقت كذلكالتزاماتها المنبثقة عن ثلاث اتفاقات ثنائية: الاتفاق الجزائري-الفرنسي لعام 1968 المتعلق بحرية تنقل وتشغيل وإقامة المواطنين الجزائريين وأفراد عائلاتهم بفرنسا، والاتفاق القنصلي الجزائري-الفرنسي لعام 1974، وكذااتفاق عام 2013 الخاص بالإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفرالدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة.

 وأردف بيان الخارجية الجزائرية قائلا  أنّ فرنسا هي التي اختزلت كل اهتمامها في إطار الاتفاق الجزائري-الفرنسي لعام 1994 والمتعلق بترحيل المواطنين الجزائريين المتواجدين في وضع غير نظامي بفرنسا، وهو الاتفاق الذي حرّف الطرف الفرنسي مقاصده الحقيقية وحوّر غاياته الأصلية. وفرنسا هي من تنكّرت أيضا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950.

إنّ إخلال فرنسا بكل هذه الالتزامات لم يكن يهدف سوى إلى تجاهل الحقوق المكتسبة للمواطنين الجزائريين المُبعَدين، في غالب الأحيان، بشكل تعسفي ومُجحف عن التراب الفرنسي، وحرمانهم من سُبل الطعن الإداري والقضائي التي تكفلها لهم القوانين الفرنسية ذاتها، وكذا تقويض واجب الحماية القنصلية الذي يقع على عاتق الدولة الجزائرية في كل مكان وزمان.  

ثالثًا، ومنذ نشوب هذه الأزمة التي تسببت فيها فرنسا، اختارت هذه الأخيرة مُعالجتها بمنطق القوّة والتصعيد. فهي من لجأت إلى التهديدات والإنذاراتوالإملاءات، في تجاهل منها لحقيقة أنّ الجزائر لا ترضخ لأي شكل منأشكال الضغوط والإكراهات والابتزازات، أياً كان مصدرها وأيّا كانتطبيعتها.

إنّ هذه الملاحظات الأولية هي التي تُملي الردّ الجزائري على الرسالة التي وجّهها رئيس الدولة الفرنسية إلى وزيره الأول.  

في هذا الصدد، تودّ الجزائر التذكير، مرة أخرى، بأنها لم تُبادر يومًا بطلب إبرام اتفاق ثنائي يُعفي حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة. بل كانت فرنسا، وفرنسا لوحدها، من بادر بهذا الطلب في مُناسبات عديدة. ومن خلال قرارها تعليق هذا الاتفاق، تكون فرنسا قد أَتاحت للجزائر الفرصة المُناسبة لتُعلن من جانبها نقض هذا الاتفاق بكل بساطة ووضوح. ووفقًا لأحكام المادة الثامنة من هذا الاتفاق، ستقوم الحكومة الجزائرية بإشعار الحكومة الفرنسية بهذا الإجراء في أقرب الآجال عبر القنوات الدبلوماسية.

ومن الآن فصاعداً، فإنّ التأشيرات التي تُمنح لحاملي جوازات السفر الفرنسية، الدبلوماسية منها ولمهمة، ستخضع، من كافة النواحي، لنفس الشروط التي تفرضها السلطات الفرنسية على نظرائهم الجزائريين.

وفيما يتعلق بإعلان تفعيل أداة “التأشيرة مقابل الترحيل”، فإن الحكومة الجزائرية تعتبر أن هذا الإجراء ينتهك بشكل صارخ كلا من الاتفاقالجزائري-الفرنسي لعام 1968 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950. كما تؤكد الجزائر بأنها ستواصل اضطلاعها بواجب الحماية القنصلية لفائدة مواطنيها بفرنسا، وستعمل على مساعدتهم في الدفاع عن حقوقهم، وضمان الاحترام الكامل لما تكفله لهم التشريعات الفرنسية والأوروبية من حماية ضد كافة أشكال التعسف والانتهاك.

من جانب آخر، تُقدّم الرسالة التي وجّهها رئيس الدولة الفرنسي إلى وزيره الأول، حسب الخارجية الجزائرية عرضًا مُجانبًا للواقع بخصوص مسألة اعتماد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين بين البلدين. فمنذ أكثر من عامين، كانت فرنسا هي من بادرت بالامتناع عن منح هذه الاعتمادات للأعوان القنصليين الجزائريين، بما في ذلك ثلاثة قناصل عامين وخمسة قناصل. وفي هذه المسألة، كما في غيرها، لم تقم الجزائر سوى بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل. ومتى رفعت فرنسا عراقيلها، سترد الجزائر بإجراءات مماثلة. وقد تم إبلاغ السلطات الفرنسية رسميًا بهذا الموقف الجزائري الذي لا يزال ساري المفعول.

وفي فقراتها الختامية، تذكر رسالة رئيس الدولة الفرنسي إلى وزيره الأولعددًا من الخلافات الثنائية التي ينبغي العمل على تسويتها. ومن جهتها، تعتزم الجزائر، عبر القنوات الدبلوماسية، طرح خلافات أخرى مع الطرف الفرنسي، ينبغي أن تخضع بدورها لنفس المسعى الرامي إلى إيجاد تسويات لها. 

بوابة الجزائر الإخبارية: ردا على القرارات السيادية الجزائرية التي أدخلت ساسة وإعلام فرنسا في حالة هستيريا، وفي تصعيد جديد على محور الجزائر وفرنسا ، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تعليق الاتفاقية المبرمة عام 2013 بين فرنسا والجزائر، والتي كانت تتيح إعفاءات من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الرسمية والدبلوماسية. هذا القرار، الذي أوردته صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، يمثل نقطة تحول بارزة في العلاقات المتوترة أصلاً بين البلدين، والتي دخلت عامها الثاني من الأزمة السياسية.

ووفقاً للصحيفة، بعث ماكرون برسالة إلى رئيس وزرائه فرانسوا بايرو، أكد فيها أنه “ليس أمامنا خيار آخر سوى تبني نهج أكثر حزماً” في التعامل مع الجزائر.

وأشار إلى ما أسماه “الصعوبات المتزايدة” مع السلطات الجزائرية، مكلفاً حكومته باتخاذ “قرارات إضافية” لتعزيز هذا الموقف. هذا التصعيد يعكس تغييراً ملحوظاً في لهجة ماكرون، الذي كان يحرص في السابق على الحذر في تعاملاته مع الجزائر، وفق ما ذكرته الصحيفة

الجزائر ترفض أن تكون جزء من مسرحية الخيانة التي يتقنها المغرب على حساب دماء الفلسطنيين

بوابة الجزائر الإخبارية: في خضم حملات التشويش المنظمة ضد كل ماهو جزائري، تبرز حسابات مغربية تنتحل صفة جزائريين، إلى جانب مرتزقة بحسابات مجهولة من الطابور الخامس داخل الجزائر، يطلقون دعوات زائفة للتظاهر تحت شعار نصرة غزة.

ظاهريًا، تبدو هذه الدعوات بريئة، لكن الهدف الحقيقي هو خلط الأوراق، زرع الانقسام بين الجزائريين، وتشويه موقف الجزائر الصلب تجاه القضية الفلسطينية.

لكن، لماذا لم يخرج الجزائريون للتظاهر دعمًا لغزة؟

الجواب يكمن في شموخ موقفهم الذي لا يحتاج إلى مظاهرات ليثبت صدقه.

الجزائر – شعبًا وحكومة وقيادة – تقف في طليعة الدفاع عن فلسطين، متجاوزة بمراحل حتى مواقف بعض الفلسطينيين أنفسهم، ناهيك عن تلك الدول الجارة التي تحولت إلى كيبوتسات إسرائيلية، كالمغرب الذي غرق في وحل التطبيع. بينما الجزائر ترفض أي مساومة على القضية الفلسطينية، نجد المغرب متورطًا في أفعال مشينة: إرسال 5000 جندي للقتال إلى جانب إسرائيل في غزة، وفقًا لادعاءات خطيرة كشفها باحثون مغاربة، وإجراء مناورات عسكرية مع لواء “جولاني” الإسرائيلي، المتهم بارتكاب مجازر مروعة ضد الغزيين.

ليس هذا فحسب، بل فتح المغرب ميناء طنجة لمرور الأسلحة نحو إسرائيل، كما أكدت تقارير ومظاهرات شعبية مغربية غاضبة، ومنح الجنسية الإسرائيلية لأفراد، بل وفتح قواعد عسكرية للكيان الصهيوني على أراضيه.

في المقابل، الجزائر لم تفتح موانئها يومًا لتكون ممرًا لأسلحة تقتل الفلسطينيين، ولم تشارك في تجويعهم أو حصارهم. موقفها ثابت كالصخر: لا تطبيع، لا خضوع، لا تواطؤ. التظاهرات؟ هي سلاح الشعوب التي تنتفض ضد حكوماتها المطبعة، تلك الأنظمة المنبطحة التي تبيع كرامتها في سوق الخيانة السياسية. الجزائر لا مكان لها في هذا المستنقع، فهي تقاوم بكبرياء وتدعم فلسطين في المحافل الدولية بلا صخب أو استعراض.

لكن وسط هذا المشهد، تتسلل أصوات خبيثة، مدعومة بحسابات مغربية مزيفة ومرتزقة جزائريين من الطابور الخامس، تسعى لاستغلال ملف غزة لإثارة الفتنة داخل الجزائر. هذه الدعوات المغلفة بشعارات دعم غزة ليست سوى قناع لمخططات تهدف إلى شق الصف الجزائري، وصرف الأنظار عن جرائم المغرب الذي يدعم إسرائيل عسكريًا ولوجستيًا. هؤلاء المروجون للفتنة يحاولون عبثًا النيل من وحدة الجزائريين، لكن الشعب الجزائري، الذي خبر المؤامرات، يقف كالجبل في وجه هذه المحاولات الدنيئة.

الجزائر لا تحتاج إلى مظاهرات لتثبت دعمها لغزة، فموقفها واضح كالشمس في كل المحافل. إنها الدولة التي تحمل راية فلسطين بكرامة، بينما يتخبط المغرب في عار التطبيع والتواطؤ. فليدرك الجميع: محاولات زرع الفتنة ستبوء بالفشل، والجزائر ستبقى منارة العزة والمقاومة، رافضة أن تكون جزءًا من مسرحية الخيانة التي يتقنها البعض على حساب دماء الفلسطينيين.

العربي مازيغ
بوابة الجزائر الإخبارية: أجمعت وسائل الإعلام الإسبانية ، من خلال سلسلة مقالات وتحليلات نشرتها كبرى الصحف ، أن ما يجري في الصحراء الغربية لا يمكن وصفها سوى بأنها استعمار واضح تمارسه دولة الاحتلال المغربي، في تجاهل صارخ للشرعية الدولية ولحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، مشددة على أن محاولات المغرب لتزييف الواقع عبر مصطلحات مضللة وخطابات سياسية مراوغة لن تغير من حقيقة الوضع القانوني للإقليم.

حقيقة لا تتجاوزها المناورة

وفي مقال بعنوان “الصحراء الغربية ليست إقليما متنازعا عليه، بل إقليم محتل”، نشره الكاتب والصحفي كارلوس كريستوبال، في صحيفة “نوتيسياس دي نافارا” (Noticias de Navarra)، اعتبر أن ما يمارسه المغرب في الصحراء الغربية لا يخرج عن كونه استعمارا صريحا، يتجلى في نهب الثروات، قمع الحريات، وحرمان الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.

وأوضح كريستوبال أن الوضع القانوني للإقليم لا يحتمل التأويل، فالأمم المتحدة صنفت الصحراء الغربية ضمن قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، ما يعني أن الإقليم ينتظر تصفية استعمار كاملة.
وفي السياق ذاته، أشار إلى أن محكمة العدل الدولية أكدت أن المغرب لا يمتلك أي روابط سيادية على الصحراء الغربية، بل إن الشعب الصحراوي هو الجهة الوحيدة المخولة بتقرير مصيره، مذكرا بقرارات محكمة العدل الدولية، التي شددت على أن الصحراء الغربية إقليم “منفصل ومتمايز” عن المغرب، ولا يمكن عقد أي اتفاق يشمل موارده الطبيعية دون موافقة شعبه، ممثلا بجبهة البوليساريو.
ورغم هذا الوضوح القانوني، حذر الصحفي من خطورة المصطلحات المضللة التي يروج لها النظام المغربي، مثل وصف الصحراء بأنها “ملف نزاع” أو “قضية إقليم”، معتبرا أن هذه التعابير تسعى إلى تشويه الحقيقة وطمس طبيعة الاحتلال العسكري المباشر الذي يفرضه المغرب على الإقليم.

التفاف دولي حول قضية عادلة

وفي إطار التغطية الإعلامية المتنامية حول القضية الصحراوية، نشرت صحيفة “الباييس” (El Pais)، تقريرا سلط الضوء على أن الدولة الصحراوية، منذ إعلانها سنة 1976، قد حظيت باعترافات رسمية من قبل العديد من الدول، وانخرطت في مسار بناء مؤسساتها بشكل يقلق المغرب، الذي لا يزال يراهن على عامل الزمن لفرض رؤيته.
وأبرزت الصحيفة أن الصحراء الغربية ليست “أمرا هامشيا”، كما يحاول المخزن تصويره، بل واقعا سياسيا قائما يتعامل معه المجتمع الدولي على مستويات مختلفة، رغم كل محاولات التعتيم التي يمارسها المغرب في المحافل الدولية، مؤكدة أن الدولة الصحراوية تواصل تثبيت موقعها السياسي والقانوني على الصعيدين الإقليمي والدولي، إذ تظل مؤسساتها فاعلة وتحظى باعتراف الدول والمنظمات، وهو ما يربك الخطاب المغربي القائم على الإنكار والتشويش.

سقوط القناع المخزني

وعلى الصعيد الإعلامي دائما، ظهرت سلسلة من المقالات والتحليلات تحت عنوان: “تفكيك الخدع ضد الشعب الصحراوي وجبهة البوليساريو”، نشرت في مواقع متخصصة في الشأن الصحراوي مثل “noteolvidesdelsaharaoccidental.org»، أكدت مجددا أن ما يجري في الصحراء الغربية ليس “خلافا إقليميا”، كما يدعي الاحتلال المغربي، “بل استعمار يمارس فيه القمع الممنهج والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.
وفي ختام التحليلات، تتقاطع مختلف الشهادات والتقارير الإعلامية والقانونية في التأكيد على أن محاولات المغرب لفرض الأمر الواقع عبر التضليل الإعلامي والضغط الدبلوماسي لا تعكس قوة موقفه، بل تظهر ارتباكا عميقا أمام صمود القضية الصحراوية وتماسك ممثليها السياسيين والحقوقيين.

فيما تتجه نحو السيادة الدوائية يظل المغاربة في قبضة اللوبيات

ن.ع

بوابة الجزائر الإخبارية: تتوجه الجزائر بخطى ثابتة نحو تحقيق السيادة الصحية، مستندة إلى إرادة سياسية واضحة، وإستراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تقليص التبعية للخارج في مجال صناعة الأدوية، وتعزيز الاكتفاء الذاتي، بل والتحول إلى مصدر إقليمي في السوق الدوائية.

وفي المقابل، يعيش المغرب على وقع أزمة غير مسبوقة في قطاع الأدوية، حيث تحكم لوبيات جشعة قبضتها على السوق، وسط غياب تام للإرادة السياسية الحقيقية، وافتقاد البلاد لأي استراتيجية واضحة المعالم.

في الجزائر، أصبح تصنيع الأدوية خيارا استراتيجيا تفرضه التحديات الصحية والاقتصادية، وتدعمه الإرادة العليا للدولة بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، الذي جعل من الأمن الصحي أولوية قصوى.
أكثر من 213 مصنعا دوائيا اليوم ينشطون على التراب الجزائري، ما يجعل الجزائر تتبوأ المرتبة الأولى إفريقيا من حيث عدد المصانع. مشاريع ضخمة ترى النور قريبا ، ومصانع حديثة تنتج المواد الأولية، ووحدات بحث وتطوير تعمل على إنتاج الأدوية المبتكرة، وكل ذلك بخبرات جزائرية ودعم حكومي غير مسبوق.

في الجهة الأخرى، يشهد المغرب انفجارا غير مسبوق في أسعار الأدوية، جعل المواطنين يقفون عاجزين أمام نفقات العلاج، في مشهد يثير الغضب والريبة.
الدواء في المغرب يباع بأسعار خيالية، تتجاوز في بعض الأحيان 900% من سعره الأصلي في دول أخرى، مثل تركيا ومصر والهند.
والسبب؟ سيطرة شركات أوروبية وفرنسية على السوق، وتواطؤ جهات رسمية مع شبكات الفساد داخل هذا القطاع الحساس.

” مصانع جزائرية تنهض.. وصيدال تقود “

تعد الجزائر اليوم القوة الصيدلانية الأولى في إفريقيا، بفضل امتلاكها 213 مصنعا من بين 640 مصنعا لانتاج الأدوية، ما يمثل ربع القدرات الإنتاجية للقارة.
هذه المصانع لم تعد مجرد وحدات إنتاج تقليدية، بل أصبحت مراكز لتصنيع المواد الأولية، وأدوية الأمراض المزمنة والسرطانات، في إطار سياسة استراتيجية تهدف إلى بلوغ الاكتفاء الذاتي والتقليل من التبعية الخارجية.
مصنع “صيدال” الجديد يمثل علامة فارقة في هذه المسيرة، حيث يستعد لبدء الإنتاج في الثلاثي الأول من سنة 2026.
المصنع الذي يعتبر الأول من نوعه في إفريقيا، سيتكفل بإنتاج المواد الأولية الضرورية لتصنيع 15 دواء مبتكرا ، بينها أدوية مضادة للسرطان، بطاقة تغطي 100% من احتياجات السوق الجزائرية.
الأشغال فيه بلغت 70%، والمفاعلات اللازمة جاهزة، في انتظار نقلها إلى الجزائر خلال شهرين حسبما كشف عنه وزير الصناعة الصيدلانية وسيم قويدري .
إلى جانب “صيدال”، هناك مصانع أخرى في ولايات باتنة والمدية، تستعد لإنتاج الباراسيتامول والمضادات الحيوية محليا، ما سيساهم في خفض فاتورة الاستيراد بنسبة تصل إلى 50% خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وهذه ليست أرقاما دعائية، بل خطوات عملية بدأت تتحقق ميدانيا.
الوزير وسيم قويدري أكد أن 80% من حاجيات السوق المحلية تتم تغطيتها عبر الإنتاج المحلي، وهي نسبة مرشحة للارتفاع مع دخول المصانع الجديدة حيز الخدمة، والرفع من معدل الإدماج المحلي إلى أكثر من 60%.
في الوقت الذي كانت فيه الجزائر تستورد معظم أدويتها، باتت اليوم تنتج وتصدر، في تحول جذري يؤشر إلى نضج صناعي وسياسي كبير.

” مراكز البحث والابتكار.. سلاح الجزائر الصيدلي “

في موازاة الإنتاج الصناعي، تركز الجزائر على تطوير البحث العلمي، باعتباره المحرك الأساسي لصناعة دوائية وطنية قائمة على الابتكار والاستقلالية.
مشروع مركز البحث والتطوير التابع لمجمع “صيدال”، والذي يقع في بلدية الرحمانية بالعاصمة، هو أحد أبرز المشاريع في هذا السياق.
يمتد على مساحة 7929 متر مربع، بتمويل بلغ 2 مليار دج من الصندوق الوطني للاستثمار.
ورغم تأخر المشروع عن موعده الأصلي (كان من المفترض تسليمه عام 2020)، فقد أعلن الوزير قويدري أن استلامه سيكون قبل نهاية السنة الجارية.
هذا المركز سيعمل على تطوير الأدوية الجنيسة، والمنتجات شبه الصيدلانية، والمكملات الغذائية، كما سيتولى تأهيل المواد الأولية وفق المعايير الدولية، ما سيقلص الاعتماد على الخارج في مجال التكنولوجيا والمعايير.
ويرتقب أن ينخرط المركز في مشاريع بحث وطنية ودولية، وأن يُساهم في تأطير طلاب الدراسات العليا، وتطوير بيئة علمية محفزة على الابتكار.
كما سيعمل على نقل التكنولوجيا وتعزيز الامتثال البيئي، وهي خطوات ضرورية لأي صناعة دوائية حديثة.
ما يميز التجربة الجزائرية أنها لا تعتمد فقط على البنية الصناعية، بل تضع نصب عينيها ضرورة الاستقلال المعرفي، من خلال تثمين المواد الطبيعية، وتشجيع براءات الاختراع، وإنشاء شراكات مع جامعات ومراكز بحث محلية ودولية.
هذه النظرة الشمولية هي التي تضمن استمرارية النجاح، وتجعل الجزائر تسير بخطى ثابتة نحو الريادة الإقليمية.

” الدواء في المغرب بسعر الذهب “

بينما تنخفض أسعار الأدوية في الجزائر تدريجيا بفضل الإنتاج المحلي، تشهد السوق المغربية انفجارا غير مسبوق في أسعار الأدوية، خاصة تلك المتعلقة بالأمراض المزمنة.
الأسعار وصلت إلى مستويات لا تطاق، وسط صمت حكومي وغياب رقابة فعالة.
دواء “باراكلود” مثلا، وهو دواء حيوي لمرضى الكبد، يباع في المغرب بسعر 5266 درهما، بينما لا يتجاوز سعره 580 درهما في تركيا.
الفارق ليس في الجودة أو المصدر، بل في غياب الرقابة وسيطرة اللوبيات، وهناك أدوية للسرطان تباع بمليوني سنتيم في المغرب، بينما يمكن الحصول على العبوة ذاتها من الهند بـ160 دولارا فقط.
هذا التفاوت الصارخ لا يقتصر على نوع واحد، بل يشمل عشرات الأدوية، ويهدد الأمن الصحي للمغاربة.
فالوضع المالي لأغلب المواطنين لا يسمح لهم بتحمل هذه النفقات، ما يؤدي إلى ترك المرضى فريسة للمعاناة أو الموت البطيء.
المؤسسات الصحية في المغرب باتت عاجزة عن توفير الأدوية الأساسية بأسعار معقولة، وتحمّل المسؤولية لحكومة تفتقر إلى الشفافية، ووزارة صحة تتهم بعدم الكفاءة والتواطؤ مع مصالح اقتصادية نافذة. والنتيجة أن حق العلاج أصبح حلما بعيد المنال لعدد كبير من المغاربة.

” أصوات من الداخل تفضح أباطرة الأدوية “

لم يعد الغلاء في أسعار الأدوية بالمغرب مجرد حديث في الكواليس، بل أصبح قضية رأي عام أثارها صحفيون وحقوقيون مغاربة عبر منصات التواصل والإعلام.
الصحفي المغربي يونس أفطيط نشر تسجيلا مصورا عبر “فيسبوك” كشف فيه أرقاما صادمة، واصفا المواطنين بأنهم “رهائن لوبيات متغوّلة”.
أفطيط استشهد بحالات دواء للكبد يباع في المغرب بتسعة أضعاف سعره في تركيا، وآخر لفرط الحركة يباع بـ1500 درهم في المغرب بينما لا يتجاوز 70 درهما في إسبانيا.
وعبّر عن صدمته من ارتفاع الأسعار رغم أن بعضها لم يعد يستورد أصلا، ما يكشف التلاعب المتعمد في التسعيرة.
حقوقيون مغاربة أشاروا إلى أن بعض شركات الأدوية تحقق أرباحا قد تصل إلى 400%، بينما يتداول أن وزراء ومسؤولين حكوميين يمتلكون أسهما في شركات استيراد الأدوية، ما يفسر تواطؤ السلطات مع لوبيات السوق.
مواطنون على منصة “X” عبّروا عن سخطهم:

“لوبيات تقتلنا والوزارة نائمة !”

“العلاج كان حق من الحقوق الأساسية و اليوم أصبح حلما صعب المنال.”

وفي حديثه لقناة إلكترونية محلية، كشف الدكتور الصيدلاني والحقوقي المغربي عزيز غالي عن معطيات صادمة بشأن أحد الأدوية التي تباع في المغرب بسعر يصل إلى ثلاثة آلاف درهم، في حين لا يتجاوز ثمن الدواء نفسه في مصر حوالي 115 درهما فقط.
وأوضح غالي أن “الدواء المعني طرح في الأسواق الأمريكية بسعر بلغ 86 ألف دولار، وفي أوروبا بنحو 70 ألف يورو”، مضيفا: “لكن حينما طرح موضوع إدخاله إلى المغرب، لم يكن مسجلا بعد، فتوجهنا كمجتمع مدني إلى وزير الصحة آنذاك الحسين الوردي، لمطالبته بتسجيله وتحديد سعر عادل يتماشى مع القدرة الشرائية للمغاربة”.
ووفق غالي، فقد تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الوزارة على أن يسجّل الدواء من طرف شركة مغربية، ويباع بسعر لا يتجاوز 800 درهم، شريطة أن يشارك المجتمع المدني في تيسير الإجراءات الإدارية والمرافعة من أجل تسريع وصول الدواء إلى السوق المغربية. غير أن المفاجأة – بحسب تعبيره – كانت حين خرج الدواء إلى الصيدليات بسعر 3000 درهم، أي بأكثر من ثلاثة أضعاف السعر المتفق عليه، وهو ما اعتبره غالي “خيانة للثقة واستخفافا بحقوق المرضى”.
وأشار الصيدلاني المغربي إلى أن هذا الدواء نفسه يباع اليوم في مصر بـ650 جنيها مصريا، أي ما يعادل 115 درهما مغربيا فقط، في حين يثقل كاهل المرضى المغاربة بسعر يوازي نحو 26 ضعفا، دون مبرر واضح سوى منطق الربح الفاحش من قبل بعض المختبرات، على حساب صحة المواطن.

هذه الأصوات المتعددة تكشف صورة قاتمة لقطاع دوائي أصبح مرادفا للفساد والربح الفاحش، في وقت تسلب فيه حقوق المواطن الأساسية.

” شركات أوروبية تتحكم.. ومسؤولون يتواطؤون “

لا يمكن فهم معضلة الأدوية في المغرب دون التطرق إلى المتسببين الحقيقيين فيها.
الصحفي المغربي يونس أفطيط لم يكتف بعرض أرقام، بل كشف تورط وزراء سابقين وحاليين في امتلاك شركات أدوية واستيراد، على رأسهم وزير التعليم العالي .
هذه العلاقات المريبة جعلت من سوق الأدوية ميدانا لتضارب المصالح، وخلقت لوبيا حقيقيا يعرقل أي إصلاح.
في هذا الإطار، أصبحت شركات الأدوية الأوروبية، خاصة الفرنسية، تهيمن على السوق المغربي بشكل كامل، وتتحكم في الأسعار والتوزيع، وسط صمت رسمي مطبق.
واردات المغرب من الأدوية الأوروبية بلغت في سنة 2024 أكثر من 559 مليون يورو( أي حوالي 6.15 مليار درهم )، بزيادة كبيرة عن سنة 2023.
في المقابل، لم تتجاوز صادرات المغرب من الأدوية 20 مليون يورو في سنة 2024 متراجعة من 21.2 مليون يورو سنة 2023.
هذه الفجوة تعكس التبعية الاقتصادية العمياء للغرب، خاصة أن المغرب لا يمتلك بنية صناعية دوائية ذاتية.
الاحتكار الأوروبي لا يتوقف عند الاستيراد، بل يمتد إلى فرض شروط تعجيزية على المغرب، مع انعدام أي آلية حكومية لفرض الأسعار أو ضمان الجودة.
وما دامت لوبيات الداخل تتعاون مع هذه القوى، فإن المريض المغربي سيظل ضحية دائمة لمنظومة فساد ممنهج.

” الجزائر تخطط والمغرب يتبع الأوامر “

لا يقتصر الفارق بين الجزائر والمغرب في مجال صناعة الأدوية على الإمكانيات، بل يعكس بوضوح الفارق في الرؤية والاستراتيجية.
ففي الجزائر، هناك رؤية واضحة يقودها الرئيس تبون، تضع الصحة في قلب السيادة الوطنية.
مصانع تبنى، مراكز بحث تفعّل، والشراكات توطن، والنتائج تتجلى في خفض الاستيراد ورفع نسبة التغطية المحلية.
في المقابل، تنتظر الحكومة المغربية تعليمات الخارج، دون مبادرة أو رؤية، تاركة المواطنين فريسة للأسعار الملتهبة والتبعية الأوروبية.
بينما الجزائر تبني مصانع وتصدّر، المغرب يقيد نفسه باستيراد الدواء بسعر الذهب.
رؤية الجزائر تتجلى في خطاب رسمي واضح، واستثمارات حقيقية، وقرارات سيادية شجاعة.
أما المغرب، فرغم كل الأصوات التي تطالب بالإصلاح، لا تزال الدولة غائبة، والخضوع للوبيات هو السائد.
إن الفرق بين البلدين ليس في الإمكانيات، بل في النوايا، فالجزائر اليوم تمضي نحو المستقبل بثقة، بينما يتراجع المغرب تحت عبء الفساد، والتبعية، وغياب العدالة الصحية.

مجموعة “رونو ” الفرنسية تسجل خسائر فادحة خلال النصف الأول من السنة الجارية تجاوزت 11 مليار يورو.

العربي مازيغ
“بوابة الجزائر الإخبارية: الأرقام لا تكذب” وهي هذه المرة قادمة من المغرب الذي بالرغم من كل الدعاية التي يبذلها ليجعل من نفسه رائدا صناعيا في مجال صناعة السيارات إلا إنها كشفت زيفه وأظهرت خداعه وجعلته عاريا أمام العالم.

رونو ..نحو الهاوية

فبعيدا عن البروباغندا المغربية أعلنت مجموعة رونو الفرنسية المتخصصة في صناعة السيارات عن خسائر فادحة خلال النصف الأول من السنة الجارية تجاوزت 11 مليار يورو.
وتكبد الشريك الفرنسي للمغرب خلال هذه الفترة خسائر فادحة وسجل انهيارا كاملا بالمقارنة مع النصف الأول من العام الماضي الذي عرف تحقيق أرباح صافية بلغت 1.3 مليار يورو.

وأرجعت رونو هذه النتائج الكارثية إلى خسارتها لحصتها في شركة “نيسان” اليابانية والتي تقدر ب 9.315 مليار يورو مشيرة إلى أن الشريك الآسيوي ساهم بشكل سلبي مباشر في أرباح شريكها الأوروبي.
وبخلاف الدخل الصافي الإيجابي الذي بلغ العام الماضي 1.469 مليار يورو خلال النصف الأول من العام الماضي لم يتجاوز هذا المؤشر ما قيمته 461 مليون يورو خلال نفس الفترة من هذا العام.

ويبدو أن العملاق الفرنسي الذي لم يجد إلا المغرب من أجل الانبعاث من جديد في السنوات الماضية بات يعاني من تناقض صارخ بين الخسائر والأرباح التشغيلية.
ومن ذلك، أن الخسائر التشغيلية للمجموعة (التي باتت عميقة) بلغت أكثر من 8.4 مليار يورو في مقابل الأرباح التشغيلية التي لم تتجاوز 1.9 مليار يورو خلال الستة أشهر الأولى للسنة الماضية.
فهل ستنجو المجموعة الفرنسية من الفخ المغربي بعد خسارتها للهبة اليابانية ممثلة في شركة نيسان التي احتلت المرتبة الخامسة عالميا كأكبر منتج للسيارات في 2024.
وبلغت مبيعات نيسان خلال العام الماضي 3.35 مليون سيارة مع أنها سجلت انخفاضا طفيفا في المبيعات قدر ب 0.8 في المائة بالمقارنة مع السنة التي قبلها (2023).

بوابة الجزائر الإخبارية: بعيدا عن المعتقدات الدينية بزوال إسرائيل وعود المسيح عليه السلام للإجهاز على “دماسايا” وهو الدجال عند العبرانيين، الذين يعتقدون يأنه سيُعيد لليهود مملكتهم التي لم تقم يوما في التاريخ!

بعيدا عن كل هذا التطبيع العربي لم ينجح ولن يُكتب له النجاح أبداً سواء كان فوق الطاولة معلناً، سواء كان تحتها، سواء كان بدولارات الإمارات أو بالقاذفات الأميريكية B2 Spirit ، أو بكل الخيانات الداخلية في الحكومات العربية من المحيط إلى الخليج!

لماذا ؟

التطبيع هو ظاهرة عربية حكومية رسمية لا تحظى بالإجماع حتى داخل هذه الحكومات العربية نفسها، ومهندسو هذا التطبيع، يعيشون خوفا وهوسا بالموت المأساوي من أقرب محيط حولهم في قصورهم، يخشون الاغتيال من جرم ما اقترفوه من خيانة لعقيدتهم ولشعوبهم، وهو ما ينتج عداءً طبيعيا في المنظومات الحاكمة العربية.
شيء آخر.. هذا التطبيع لا يحظى بأي دعم شعبي عربي، والشارع سواء في العواصم العربية وأقطار الجزيرة العربية يردون التطبيع جملة واحدة .

التطبيع هو تطبيع الشعوب. التطبيع هو قبول الشعوب العربية أن يعيش اليهودي آمنا في سربه بين جيران عرب ومسلمين يخرج ليلا ونهارا بلا سلاح وبلا خوف ويمشي في الأسواق ويشتري من مسلم ويبيعه هو أيضا. التطبيع أن يمشي الإسرائيلي مثلا آمنا في بغداد والكويت وصنعاء ودمشق وبيروت ونواقشط وتونس..أن يركب من تل أبيب إلى الجزائر العاصمة عبر خطوط الجوية الجزائرية ويبقى على قيد الحياة عندما تهبط الطائرة على مدرج مطار هواري بومدين !
التطبيع أن تختلط الدماء ويعم الأمان التام بين بني عمومتنا وأن تختفي أجيال مسلمة تؤمن بالآية القائلة” لن ترضى عنك اليهود و النصارى حتى تتبع ملتهم” وحتى تختفي أجيال من بني إسرائيل كانت تؤمن بأن البشر ..كل البشر هم عبيدهم !
هنا فقط يمكن للجميع مسلمون ويهود أن يصلوا صلاتهم في القدس أو في جامع الجزائر !
التطبيع لم يعد موجودا حتى مع حكومات غربية، وحل الدولتين الذي ترفضه إسرائيل جملة وتفصيلا، أصبحت حكومات الدانمارك والسويد وفرنسا وإسبانيا وانجلترا تتبناه وتعلنه للعالم!
نيويورك ولندن أصبحت لا تستطيع توقيف المد البشري المناصر لفلسطين.

التطبيع السامي والتام هو تطبيع الشعوب..تطبيع محمد بن زايد ليس تطبيعاً، فمن اسمه محمد لا يُطبِّع! محمد الاسم الذي يحمله بن زايد هو اسم مستعار ، تختلف أقواله وأفعاله اختلافاً عميقا مع اسمه.. بن زايد يشهد لسانه بالله لكننا لا نعرف إن كان فؤاده يشهد أيضا مع لسانه! لا أحد يعرف هذا.. وحميمه المغربي محمد السادس كذلك ليس محمداً فعلاً! المحمديون لا يطبعون، لأن محمدهم الذي جاءهم برسالة الحق، اتخذ اليهود أعداءً لأنه كان كلما منحهم الآمان واعطوه عهداً ، انقلبوا عليه وقاتلوه، كما كانوا منذ الأزل يقاتلون أنبياء الله!

التطبيع مع اليهود فشل مع الرسل والأنبياء، وفشل مع الله ولو كان سينجح لنجح مع رب العالمين، لكنه فشل لأنهم قالوا لله “سمعنا وعصينا” فأنى للتطبيع أن ينجح..
التطبيع الذي يرعاه بن زايد وملك المغرب، هو محاولة تطويع لواقع رافض، ولي لذراع التاريخ، وتحدٍ لرب يعقوب عليه السلام وتمرد آخر عن طالوت وموسى..
هذا تطبيع لم يولد ميتاً، بل لم يولد أصلا، هو مجرد أضغاث أحلام بالتطبيع..
كان المجال مواتيا جدا لتيودور هرتزل والغرب أن يجعلوا من الأردن أو الإمارات موطناً لليهود، لكنهم اختاروا موطناً فيه الموت هو فلسطين..
هذا لم يكن خطأ بل اعتقادا بتوراة محرفة..اعتقاد قسري على القلوب، وهذا ما يفسر وجود يهود لا يؤمنون بدولة إسرائيل ويؤمنون بفنائهم لقيامها!
هذا عندهم في صدورهم بينهم، فعن أي تطبيع تتحدث تل أبيب..يقول أطفال الجزائر مثلا وهم بعشرات الملايين إنهم لا يؤمنون بشيء اسمه تل أبيب، لأنهم يقرؤون في المدارس بأنها القدس وفقط.
يستحيل إفناء الفلسطينيين في أرضهم، سيحميهم الله حتى لو خان الله المحمدان السادس وبن زايد!
خيانتهما للأمة ومن معهما لن تضر الله شيئا ولا الشعوب المسلمة التي تعززت بشعوب أخرى منها من لا يؤمن حتى بالله، كلهم عززوا غزة ضد حكومة نتنياهو!
التطبيع فكرة..وفكرته هذه لم توجد كي تموت، بل لم تُخلق، وأقر الله ذلك في قرآنه..فقط قلوبهم غلف..

بوابة الجزائر الإخبارية: تستعد الجزائر لاستقبال حدث موسيقي استثنائي يجمع بين الفن العالمي والفخر بالهوية الجزائرية، حيث أعلنت اللجنة المنظمة لحفل الفنان العالمي من أصول جزائرية، DJ Snake، عن التحضير لعرض ضخم سيُقام في الجزائر.

هذا الحفل، الذي يُعد الأول من نوعه للفنان على أرض الوطن، يأتي تلبية لتطلعات عشاقه الجزائريين الذين طالما انتظروا أداءه المباشر.

وأكدت اللجنة المنظمة أن الحفل سيكون الأضخم من حيث التجهيزات التقنية، مع استخدام معدات لم يسبق استعمالها في الجزائر، مما يضمن تجربة بصرية وسمعية استثنائية. ويُجسد هذا الحدث التزام DJ Snake، واسمه الحقيقي ويليام سامي غريغاسين، بالاحتفاء بالشباب الجزائري المعروف بحيويته وطاقته، فضلاً عن اعتزازه بجذوره الجزائرية التي عبّر عنها في أعماله، مثل أغنية “Disco Maghreb” التي حصدت ملايين المشاهدات عالمياً.

وأوضحت اللجنة أن الإقبال الجماهيري الاستثنائي دفع الفنان والمنظمين إلى مضاعفة الجهود لضمان نجاح الحدث. ويجري التحضير بكثافة لتوفير موارد بشرية وتقنية عالمية المستوى، مع نظام بيع تذاكر عادل ومتاح للجميع. كما أكدت اللجنة أن DJ Snake، المعروف بدعمه للقضايا العادلة، يسعى لتقديم عرض يعكس شغفه بالموسيقى وحبه لجمهوره الجزائري.

هذا الحفل يُعد فرصة للاحتفاء بالثقافة الجزائرية والطاقة الشبابية، ويترقب الجمهور موعد الإعلان عن التفاصيل النهائية للحدث الذي يَعِد بأن يكون محطة تاريخية في المشهد الفني الجزائري.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشفت وثيقة مسربة عن ممارسات صادمة للمغرب، حيث لجأ إلى دبلوماسية الرشاوى والابتزاز لإقناع دول الكاريبي بسحب اعترافها بالجمهورية الصحراوية، مما يؤكد نهجًا ممنهجًا للتأثير على سياسات الدول الصغيرة. وتكشف الوثيقة كيف قدم المغرب مبالغ مالية ومساعدات مادية لدول مثل:

• أنتيغوا وبربودا: تلقت 75 طنًا من الأسمدة و803,000 دولار لسحب اعترافها عام 2010.
• دومينيكا: حصلت على 500,000 دولار مقابل التراجع عن اعترافها عام 2010.
• غيانا: دعم المغرب ترشيحاتها بشكل غير قانوني في الأمم المتحدة.
• هايتي: استقبل المغرب 50 طفلًا للعلاج المجاني مع اتفاقيات تعاون.
• سانت لوسيا: تلقت شحنة أسمدة لسحب اعترافها عام 2010.

هذه الفضيحة تُضاف إلى سلسلة من الاتهامات التي تلاحق المغرب، بما في ذلك فضيحة “بيغاسوس”، حيث اتهم باستخدام برامج تجسس لمراقبة صحفيين وسياسيين ونشطاء دوليين. كما كشفت تقارير عن تورط المغرب في الفساد داخل الاتحاد الأوروبي،

حيث أثيرت شبهات حول رشاوى قدمت لمسؤولين أوروبيين للتأثير على قرارات البرلمان الأوروبي، مما أدى إلى ملاحقة عدد من كبار المسؤولين المغاربة.

هذه الوثيقة المسربة تسلط الضوء على أساليب المغرب المثيرة للجدل في السياسة الخارجية، وتثير تساؤلات حول نزاهة دبلوماسيته وسط تصاعد الدعوات لمحاسبة المسؤولين المتورطين في هذه الانتهاكات.