صدام جزائري إسرائيلي في مجلس الأمن..وعمار بن جامع يرد بقوة على اتهامات الكيان الصهيوني! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: بث التلفزيون الجزائري، ليلة الأربعاء، وثائقيا من إنجاز الصحفي محمد معلم، كشف حقائق صادمة حول التفجيرات النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية بين عامي 1960 و1966، وما خلّفته من إشعاعات مدمّرة على البيئة والإنسان، وُصفت بأنها جريمة ضد الإنسانية غير قابلة للتقادم.

الفيلم، الذي عُرض لأول مرة على هامش أشغال الدورة الـ69 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، قدّم بدوره تفاصيل عن الإجراءات التي باشرتها الجزائر لمواجهة إرث هذه الجرائم، سواء في الجانب البيئي أو الإنساني، بما يعكس التزام الدولة بحماية سكان المناطق المتضررة ومحيطهم الحيوي.

إشعاعات قاتلة ومواقع ملوثة

الخبير في الكيمياء، فهد عرباوي، أوضح وجود مخطط علمي دقيق لرصد الإشعاعات النووية بمناطق “إن إيكر” بتمنراست وورڨان، حيث أجرت فرنسا تفجيرات سطحية وتجارب باستعمال البلوتونيوم.

وأكد الخبير في ذات السياق، أن الوكالة الوطنية لإعادة تأهيل مواقع التجارب تعمل على تأمين هذه المناطق، إزالة المواد المشعة المستعملة في الصناعات التقليدية، وتكوين خبراء في قطاعات البيئة والفلاحة لمتابعة الغطاء النباتي والرمال عبر مخابر متنقلة مجهّزة.

وأشار عرباوي إلى أن وزارة الدفاع الوطني ساهمت في تشييد حواجز لعزل منطقة إن إيكر، التي تمتد على مساحة 38 هكتارًا تنتشر فيها الإشعاعات.

أمراض تتوارث عبر الأجيال

من جانبه، كشف بوعلام شرشالي، مدير مركزي بوزارة الصحة، عن قائمة تضم 38 مرضًا مرتبطة بالإشعاعات النووية، بينها أنواع مختلفة من السرطانات وأربع أمراض وراثية خطيرة.

وأكد المتحدث، أن الدراسات أثبتت انتقال هذه الأمراض جينيًا عبر الأجيال، ما يؤدي إلى إصابة طفل من بين أربعة بتشوهات خلقية، خاصة في حالات الزواج المختلط بالمنطقة.

وللتكفل بالضحايا، أنشأت الوزارة مراكز طبية متخصصة بعين أمڨل وورڨان، مجهزة بأجهزة سكانير ورنين مغناطيسي، مع إرسال فرق طبية أسبوعية لمتابعة الحالات.

وأشار شرشالي إلى معالجة نحو 4 آلاف ملف صحي، إلى جانب تنظيم حملات توعية للسكان حول مخاطر الاقتراب من المواقع المشعة واستهلاك نباتاتها أو مياهها الجوفية.

آثار جيولوجية خطيرة

الخبير الجيولوجي، حنافي بن علي، استعرض بدوره التأثيرات العميقة للتفجيرات، أبرزها فشل تجربة “بيريل” التي تسببت في انبعاث سحابة نووية وحمم بركانية أصابت التشكيلات الصخرية والمعادن النادرة.

وأكد ذات المتحدث، أن أخطر الانعكاسات مست قطاع المياه الجوفية في منطقة ورڨان، حيث يوجد أكبر خزان مائي في شمال إفريقيا (الحوض الألبي الممتد بين الجزائر وليبيا وتونس)، مضيفًا أن الدراسات إلى حد الساعة تؤكد سلامة هذه المياه، رغم أن خطورة الإشعاعات حالت دون استغلال حقول الغاز في المنطقة.

دعوة لمحاسبة فرنسا

المحامية بن براهم شددت على أن ما حدث جريمة إنسانية دامغة وفق القانون الدولي واتفاقية روما، معتبرة أن فرنسا تختبئ وراء اتفاقيات إيفيان التي لا تنص على أي تجارب نووية.

ودعت إلى تشكيل جبهة وطنية تضم المختصين والحقوقيين، لإنشاء جمعية تُعنى بمقاضاة فرنسا أمام المحافل الدولية وإجبارها على الاعتراف بجرائمها وتسليم الخرائط والأرشيف الخاص بالتفجيرات.

إرث ثقيل ومسؤولية قائمة

الوثائقي أعاد فتح جرح لم يندمل بعد، مُسلّطًا الضوء على معاناة آلاف الجزائريين المتأثرين بإرث نووي ثقيل، وفي الوقت نفسه أبرز الجهود الجزائرية المبذولة للتقليل من الكارثة، في إطار رؤية شاملة يحرص عليها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لضمان التنمية المستدامة في المناطق المتضررة.

تجارب فرنسا النووية.. أخطر من قنبلة هيروشيما

وما زالت آثار التجارب النووية الفرنسية برقان (ولاية أدرار) التي جرت منذ 65 سنة تلقي بظلالها على السكان والبيئة المتضررة، لتذكر فرنسا بمسؤوليتها التاريخية إزاء هذه المأساة الإنسانية.

وقد وُصفت تلك التجارب التي ارتكبت يوم 13 فيفري 1960 في منطقة حمودية برقان بجرائم ضد الإنسانية وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان، حيث اعتبرها مختصون أشد خطورة من تفجيرات هيروشيما، نظراً لتأثيراتها الكارثية على الإنسان والنبات والحيوان.

وتسببت التفجيرات في أمراض سرطانية وتشوهات خطيرة لا تزال تؤثر على سكان الجنوب الجزائري حتى اليوم، فيما أكدت تقارير دولية استمرار وجود نسب مرتفعة من الإشعاعات بالمنطقة.

كما شكلت شهادات الضحايا دليلاً إضافياً على حجم المأساة الإنسانية والبيئية.

وفي هذا السياق، دعا ممثلو الضحايا إلى تحمل فرنسا لمسؤولياتها القانونية والتاريخية وتعويض المتضررين، لاسيما وأن ملف التجارب النووية يبقى من أبرز القضايا العالقة بين الجزائر وباريس، إلى جانب الأرشيف والمفقودين.

وكانت الحكومة الجزائرية قد شددت أكثر من مرة على ضرورة معالجة هذه الملفات قبل الانتقال إلى مرحلة اعتذار فرنسا عن جرائمها الاستعمارية، بينما يبقى التعويض وإنصاف الضحايا مطلباً ملحاً لم يُجسّد بعد رغم بعض الوعود الفرنسية.

بوابة الجزائر الإخبارية: نشر موقع “الحرة” الأمريكي التابع لوزارة الخارجية الأميركية مقالا استعرض من خلاله مسار العلاقات الجزائرية الأميركية منذ وصول الرئيس عبد المجيد تبون إلى قصر المرادية ، مبرزا جوانب التعاون الأمني والاقتصادي والثقافي بين البلدين، في ظل ما أسماه المقال تباين وجهات النظر الأميركية بشأن حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة و موقف الجزائر الثابت بشأن رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني قبل قيام دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية بالإضافة إلى ملف تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية المحتلة

وقال موقع “الحرة” الإلكتروني إن العلاقات الجزائرية الأميركية تواصل مسارها نحو شراكة متنامية في مجالات الأمن والاقتصاد والثقافة، رغم وجود عقبتين أساسيتين هما موقف الجزائر من التطبيع مع إسرائيل وملف الصحراء الغربية.

ويقول كاتب المقال ” رغم اصطدامها بجداريْن كبيريْن هما التطبيع مع إسرائيل وملف الصحراء الغربية، تستكمل العلاقات بين الولايات المتحدة والجزائر مسارها نحو مزيد من التعاون والشراكة في مجالات مهمة عدة، أبرزها الأمن والاقتصاد والتبادل الثقافي.

واشنطن تُدرك وربما تتفهّم موقف الجزائر تجاه القضية الفلسطينية، وتُقرّ بأن احتمالية انضمامها إلى اتفاقيات أبراهام تكاد تكون معدومة

نحو شراكة استراتيجية على محور الجزائر والولايات المتحدة

كذلك تحدث التقرير عن مواصلة الولايات المتحدة والجزائر تعزيز شراكتهما في مكافحة الإرهاب من خلال حوار منتظم وتبادل للخبرات التقنية.

وعن ملف التطبيع أردف مقال ” الحرة ” قائلا ” بالنظر إلى مواقف المسؤولين الأميركيين، يبدو أن واشنطن تُدرك وربما تتفهّم موقف الجزائر تجاه القضية الفلسطينية، وتُقرّ بأن احتمالية انضمامها إلى اتفاقيات أبراهام تكاد تكون معدومة في المدى المنظور، على خلفية ما يجري في قطاع غزة.

الرئيس الحالي، عبد المجيد تبون، أكد في فبراير الماضي أن الجزائر لن تُطبّع علاقاتها مع إسرائيل إلا بعد إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، مع القدس الشرقية عاصمة لها.

ومع التسليم بهذه الحقيقة، تقفز العلاقات بين البلدين إلى مجالات أخرى للتعاون حسب مقال الحرة

ترى سارة يركيس، كبيرة باحثين في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي أن “العلاقات بين الجزائر والولايات المتحدة لم تكن أقرب مما كانت عليه خلال العامين الماضيين، ويرجع ذلك إلى زيادة التفاعل بين الشعوب، والتبادل التعليمي وهي عوامل القوة الناعمة التي جعلت الجزائر والولايات المتحدة أقرب بكثير إلى بعضهما البعض من أيّ وقت مضى”.

ودخل التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الولايات المتحدة والجزائر أخيرا مجالات جديدة وتوسّع في أخرى بينها الطاقة المتجددة والمناجم الصناعات التحويلية وصناعة الدواء واقتصاد المعرفة وغيرها، فيما لم يترك رفع الرسوم الجمركية الأميركية على المنتجات الجزائرية بنسبة 30 في المئة أثرا كبيرا على تعاونهما.

كما تعد العلاقات الاقتصادية بين البلدين هامة، مع وجود اهتمام أميركي بالاستثمار في الجزائر، خاصة في قطاعي النفط والغاز , وتُعتبر الجزائر لاعبا مهما في سوق الطاقة العالمي، فالبلد يصنف من بين أكبر 10 منتجين عالميا للغاز الطبيعي بنحو 4.5 تريليون متر مكعب من احتياطي الغاز المؤكد، ما يجعلها ثاني أكبر احتياطي في أفريقيا بعد نيجيريا واتاح لها قربها من أوروبا عبر البحر المتوسط، لأن تصبح مصدراً رئيسياً للغاز الطبيعي المسال إلى دول مثل إيطاليا وإسبانيا وفرنسا.

وفي ظل أزمة الطاقة الأوروبية بعد الحرب في أوكرانيا، يقولالمقال المنشور على الموقع الإلكتروني لقناة الحرة الأميركية ارتفعت أهمية الجزائر كمورد بديل للغاز الروسي , أما إنتاجها من النفط الخام فيتراوح بين 900 ألف 1.1 مليون برميل يوميا، جزء أساسي منه يتجه إلى أوروبا والولايات المتحدة.

ويمنح رفض الجزائر للتطبيع مع إسرائيل السلطات الجزائرية “رصيدا معنويا” في الداخل، كما يرى مراقبون، ويشكّل امتدادا لتوجّه راسخ في السياسة الجزائرية منذ عقود، تشاطره معها تونس بدرجة كبيرة وفق ما ورد في مقال الحرة

وتعتقد يركيس أن: “التحدي الذي تراه الولايات المتحدة وغيرها هو في الواقع الصحراء الغربية بشكل عام، وليس موقف الجزائر أو تعنّتها تجاه إسرائيل على وجه الخصوص، بل فكرة أن وجود هذا الصراع بين المغرب والجزائر يضرّ بالتعاون”.

وقد أرخى ذلك بظلاله على التعاون الاقتصادي بين البلدين، إذ أغلقت الجزائر مجالها الجوي مع أمام الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وأعلنت عدم تجديد عقد استغلال خط أنابيب الغاز الذي يمتد بين المغرب وإسبانيا عبر أراضيها.

وتوضح انتصار فاخر، كبيرة باحثين في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، أن: “هناك عوامل أخرى تؤثر على العلاقة الثنائية بين الولايات المتحدة والجزائر، لا علاقة لها بإسرائيل”، وتشير في هذا السياق إلى “ملف الاستقرار الإقليمي والتعاون العسكري المحتمل وكذلك إمكانية تعاون اقتصادي أكبر”، وهي بنظرها أهم بالنسبة للجزائر من مسألة الانضمام إلى اتفاقات أبراهام.

ماذا عن الصين وروسيا؟

لم يؤثّر اللاعبون الدوليون الآخرون في المنطقة على وجهة العلاقة والتعاون بين الولايات المتحدة والجزائر.

تقول يريكس أنه “بعد نهاية حقبة الرئيس بوتفليقة. عملت الجزائر على الانفتاح وتنويع علاقاتها الدولية بشكل أكبر، مع الحفاظ على مبدأ عدم الانحياز الذي لطالما ميّز سياستها الخارجية. وفي الوقت الذي تُعزز فيه الجزائر علاقاتها الإيجابية مع الولايات المتحدة؛ فإن هذا لا يؤثر على شراكاتها القوية مع قوى عالمية أخرى مثل روسيا والصين”.

 وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد قام بزيارة إلى موسكو وبكين عام 2023، تخللهما توقيع اتفاقيات عدة مع البلدين أبرزها “إعلان الشراكة العميقة” بين البلدين.

ويبدو أن لهذا الواقع ما يبرره، إذا تؤكد فاخر “أن هناك اختلافا جوهريّا في طبيعة مشاركة روسيا والصين في إفريقيا. فروسيا تركّز بشكل أساسي على التعاون الأمني وتوفير الخدمات العسكرية، بينما تنتهج الصين نموذجا مختلفا يركّز على الجانب الاقتصادي، وذلك من خلال الاستثمار في البنية التحتية، مثل بناء الموانئ.

في 12 سبتمبر الجاري، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة “إعلان نيويورك”، وهو قرار يدعو إلى خطوات ملموسة ومحددة زمنيا لتحقيق حل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين , وتُعد الجزائر من أبرز الدول العربية الداعمة للقضية الفلسطينية منذ استقلالها عام 1962 , بل وكانت أول دولة تعترف بتنظيم التحرير الفلسطيني كممثل شرعي للفلسطينيين، ودعمت الفصائل المقاومة مثل حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

الرئيس الحالي، عبد المجيد تبون، أكد في فبراير الماضي أن الجزائر لن تُطبّع علاقاتها مع إسرائيل إلا بعد إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، مع القدس الشرقية عاصمة لها.

لا تعترف الجزائر بإسرائيل رسميا، وهي واحدة من 28 دولة عضوًا في الأمم المتحدة التي لا تعترف بها (بما في ذلك دول عربية وإسلامية أخرى مثل السعودية والعراق).

في السنوات الأخيرة، رفضت الجزائر اتفاقيات التطبيع مثل اتفاقيات أبراهام (2020)، وانتقدت دولا مثل المغرب والإمارات لتطبيعها مع إسرائيل حسب مقال الحرة

على أن هذيْن الملفين المهمّين حسب كبار محللي معاهد رسم الاستراتيجيات الأميركية لم يعرقلا المسار الإيجابي الذي تسلكه العلاقات بين الولايات المتحدة والجزائر. ولم تتوقّف واشنطن كثيرا عند “ملف التطبيع”، ولم تتوقف الجزائر كثيرا عند الموقف الأميركي بشأن الصحراء الغربية، وبينهما وجد البلدان مجالات أمنية واقتصادية عدة للحفاظ على تعاونهما وبناء شراكة مهمة.

واشنطن تُدرك وربما تتفهّم موقف الجزائر تجاه القضية الفلسطينية، وتُقرّ بأن احتمالية انضمامها إلى اتفاقيات أبراهام تكاد تكون معدومة

المصدر : الموقع الإلكتروني لقناة الحرة الأميركية

بوابة الجزائر الإخبارية : كشف بنك الجزائر، في تقريره السنوي الصادر اليوم الأربعاء، عن تسجيل الدينار الجزائري تحسنا ملحوظا للسنة الثانية على التوالي أمام أبرز العملات العالمية.

ووفق التقرير، بلغ متوسط التحسن السنوي خلال عام 2024 نسبة 1.32 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي، و1.24 بالمائة مقابل اليورو، و8.56 بالمائة مقابل الين الياباني، و2.93 بالمائة مقابل اليوان الصيني.

وفي ما يتعلق بأداء القطاع البنكي، أوضح البنك أن النتائج المحققة خلال السنة الماضية كانت “مريحة”، حيث تتجاوز رؤوس أموال البنوك الوطنية المستويات الدنيا المطلوبة، ما يعكس نسب ملاءة مالية تفوق الحدود التنظيمية.

كما شهد عام 2024، وفق تقرير البنك، استقراراً في مؤشرات الملاءة إلى جانب ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 12 بالمائة، وهو ما يعزوه بنك الجزائر إلى الديناميكية الاقتصادية التي عرفتها البلاد خلال الفترة نفسها.

بوابة الجزائر الإخبارية /وكالات : شهدت الجزائر تحسنًا غير مسبوق في مؤشراتها المالية ،منذ تبني الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خطة طموحة لتحسين إدارة الموارد المالية ، مع تخفيض فاتورة الاستيراد وزيادة حجم الصادرات خارج قطاع المحروقات .

هذا التقدم المسجل باعتراف كبرى المؤسسات المالية العالمية عزز الاستقرار الاقتصادي للبلاد ، ودعم احتياطيات النقد الأجنبي، وقلل العجز المالي، ممهدًا لآفاق اقتصادية واعدة.

بلغت قيمة القروض الموجهة للاقتصاد, في الجزائر الممنوحة من طرف القطاع البنكي الوطني, 5ر11256 مليار دج بنهاية سنة 2024, مسجلة نموا قدره 3ر5 بالمائة على أساس سنوي, حسبما أفاد به التقرير السنوي لبنك الجزائر.

وأوضح البنك المركزي أن هذا التطور يعكس “ديناميكية تمويل مستقرة”, مشيرا إلى أن البنوك العمومية ساهمت بنسبة 9ر72 بالمائة من الزيادة الإجمالية للقروض, مقابل 1ر27 بالمائة للبنوك الخاصة. وحسب الطبيعة القانونية للمستفيدين, فقد بلغ رصيد القروض الموجهة للقطاع العمومي 6ر4567 مليار دج بنهاية 2024, مقابل 6ر4458 مليار دج بنهاية 2023, أي بزيادة قدرها 4ر2 بالمائة, وفقا للتقرير المنشور في الموقع الالكتروني لبنك الجزائر.

أما القطاع الخاص, فقد استفاد من تمويلات إجمالية قدرها 9ر6688 مليار دج, مقابل 3ر6236 مليار دج بنهاية 2023, مسجلا ارتفاعا بنسبة 3ر7 بالمائة. ويظهر توزيع القروض حسب قطاعات النشاط أن قطاع الصناعات التحويلية استفاد من الحصة الأكبر, وبشكل خاص قروض استغلال واستثمار, في حين جاء قطاع البناء في المرتبة الثانية, مستفيدا أساسا من القروض طويلة الأجل.

من جهة أخرى, أشار التقرير إلى توسع الشبكة البنكية الوطنية التي بلغت مع نهاية ديسمبر الماضي 1673 وكالة, (1272 وكالة تابعة للبنوك العمومية السبع, و401 وكالة للبنوك الخاصة).

ومن بين هذه  الشبكة, بلغ عدد الوكالات المخصصة حصريا للتمويل الإسلامي 102 وكالة بنهاية 2024, مقابل 89 وكالة نهاية 2023.

وعلى هذا الأساس, عرف معدل “السكان النشطين/الشبابيك البنكية” تحسنا طفيفا في 2024, حيث بلغ شباكا واحدا لكل 7946 شخصا في سن العمل, مقابل 7975 شخصا سنة 2023. وارتفع عدد الحسابات البنكية بالدينار بنسبة 62ر5 بالمائة ليصل إلى 709ر13 مليون حساب سنة 2024, في حين بلغ عدد الحسابات بالعملات الأجنبية 194ر5 مليون حساب, أي بزيادة قدرها 42ر10 بالمائة.

وبنهاية 2024, استقر رصيد الموارد التي جمعتها البنوك عند 4ر16246 مليار دج, مسجلا ارتفاعا بنسبة 9ر8 بالمائة, وهي وتيرة نمو أعلى من تلك المسجلة سنة من قبل (7ر2 بالمائة)  

حصيلة مريحة للقطاع البنكي الجزائري

وفيما يتعلق بالتمويل الإسلامي, بلغ رصيد الودائع 5ر793 مليار دج, بزيادة قدرها 17 بالمائة على أساس سنوي. وبالمقارنة مع سنة 2023, واصل الرصيد الإجمالي للتمويلات الإسلامية اتجاهه التصاعدي, حيث بلغ 2ر532 مليار دج, أي بزيادة قدرها 16 بالمائة.وحسب نوعية المنتجات, تواصل صيغة “السلم” احتلال الصدارة بحصة قدرها 72ر32 بالمائة, تليها صيغة “المرابحة” بنسبة 63ر32 بالمائة, ثم صيغة “الإجارة” بنسبة 86ر22 بالمائة.

وفيما يخص تطور الوضعية النقدية, سجل بنك الجزائر نموا بنسبة 30ر9 بالمائة في الكتلة النقدية (م2), منتقلة من 81ر24330 مليار دج نهاية 2023 إلى 94ر26528 مليار دج نهاية 2024.

أما بخصوص سعر الصرف, فقد أوضح البنك المركزي أن           الدينار الجزائري عرف, للسنة الثانية على التوالي, تحسنا مقابل الدولار الأمريكي, اليورو, الين الياباني واليوان الصيني, بنسب (على أساس متوسط سنوي) قدرها على التوالي 32ر1 بالمائة, 24ر1 بالمائة, 56ر8 بالمائة و93ر2 بالمائة في 2024.

وبصفة عامة, اعتبر بنك الجزائر أن حصيلة القطاع البنكي الجزائري كانت “مريحة”, مبرزا أن البنوك في الجزائر تتوفر على رؤوس أموال ذاتية تفوق المستويات الدنيا المطلوبة, ما يعكس نسب ملاءة مالية تتجاوز بكثير الحدود التنظيمية الدنيا. كما شهدت سنة 2024 استقرارا في مستوى الملاءة, مع ارتفاع كبير بنسبة 12 بالمائة في صافي الأرباح, بفضل الديناميكية الاقتصادية المسجلة خلال الفترة قيد المراجعة.

فضلا عن ذلك, تتميز البنوك في الجزائر بوضعية سيولة “متينة”, وهو ما يبرزه المستوى المريح للغاية لنسب السيولة التنظيمية. “إجمالا, يبقى القطاع المصرفي الجزائري مزودا برأس مال وسيولة كافيين وربحية.

وتؤكد هذه المؤشرات على ضرورة تعزيز وساطة القطاع المصرفي مستقبلا, خاصة من خلال تمويل أكبر للاقتصاد, وتقديم خدمات أكثر ملاءمة لاحتياجات المتعاملين الاقتصاديين, بما يعزز الشمول المالي”.

حجم التبادل التجاري بين الجزائر وتركيا تجاوز 6.5 مليارات دولار ونطمح للوصول إلى 10 مليارات

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: قال سفير أنقرة بالجزائر محمد مجاهد كوتشوك يلماز إن تركيا والجزائر ترتبطان بعلاقات تاريخية ومواقف سياسية متقاربة تعكس وحدة المصير بين الدولتين.

وأضاف كوتشوك يلماز، في مقابلة مع وكالة الأناضول التركية، بمناسبة إتمام عامه الثاني بالجزائر، أن هذه العلاقات تتعزز باستمرار على أسس اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية، بما يمهد لمستقبل مشترك أكثر قوة.

وتابع أنه كان يمتلك معرفة واسعة بالجزائر قبل وصوله إليها، لكن التجربة الميدانية أضافت له بعدا مختلفا.

وأوضح: “كنت قد قرأت كثيرا عن التاريخ والواقع الثقافي والسياسي للجزائر، وحصلت على معلومات قيّمة من سلفي في المنصب وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية الحالية ماهينور أوزدمير غوكطاش“.

“لكن عندما تطأ قدماك هذه الأرض، تدرك أن ما في الكتب لا يكفي”، كما استدرك كوتشوك يلماز.

وأردف: “نتحدث عن جغرافيا شاسعة تبلغ مساحتها 2.4 مليون كيلومتر مربع، تزخر بتنوع ثقافي ومناخي، وإمكانات اقتصادية وعمق تاريخي لا يُدرك إلا على أرض الواقع”.

وأشار إلى أن معرفة الأتراك بالجزائر غالبا ما تقتصر على العاصمة والساحل، لكن “الجزائر أكبر من ذلك بكثير، ففي كل منطقة منها ثراء مختلف وحكاية خاصة”.

تشابه بين الشعبين

وعن المجتمع الجزائري، رأى كوتشوك يلماز أن هناك تشابها كبيرا بين الشعبين التركي والجزائري.

وتابع: “الجزائريون مثل الأتراك، فخورون، أحرار وصادقون، دافعوا عن وطنهم ضد الاحتلال (الفرنسي) دون كلل وانتصروا”.

واستطرد: “ولهذا فإن اعتزازهم الوطني مستحق. تركيا والجزائر تمثلان في العالم الإسلامي نموذجين استثنائيين لشعوب كافحت الاستعمار وانتزعت استقلالها”.

كوتشوك يلماز تطرق إلى ما تُعرف بـ”العشرية السوداء” التي شهدتها الجزائر خلال تسعينات القرن الماضي، مبينا أن موجة الإرهاب آنذاك ألحقت أضرارا كبيرة بالبلاد.

واستدرك: “لكن الشعب الجزائري الذي تجاوز الكثير من المحن في تاريخه، نجح مرة أخرى بالتعاون مع دولته في تجاوز تلك المرحلة القاسية”.

تنوع ثقافي

السفير التركي قال إنه زار 25 ولاية جزائرية من أصل 58، والتنوع الثقافي يبرز في كل منطقة.

وأضاف: “في الشرق هناك قسنطينة وبسكرة وباتنة وعنابة، وفي الغرب تلمسان ووهران، أما في الصحراء فهناك أدرار وغرداية وتمنراست”.

وتابع: “في كل مكان تقاليد مختلفة ومطابخ متنوعة وأزياء مميزة، لكن القاسم المشترك هو كرم الضيافة، فأي بيت تدخله هنا ترى ما يشبه ما نراه في (منطقة) الأناضول” بتركيا.

وشدد على خصوصية المطبخ الجزائري وما يربطه بالمطبخ التركي، قائلا: “للجزائر أطباقها الخاصة مثل الكسكسي والمشوي والمردوم”.

وأردف: كما “تجد على الموائد أكلات تحمل نفس الأسماء التي نعرفها في تركيا، مثل البورك والبقلاوة والدولما والإريشته والشكشوكة. وهذا دليل على عمق الروابط بين البلدين”.

كما لفت إلى التشابه في الأزياء والحرف التقليدية بقوله: “القفطان هنا شبيه جدا بما لدينا شكلا واسما”.

وزاد: “أما في الصناعات اليدوية، فالنقوش النحاسية وأساليب الزخرفة والرسوم المستخدمة مألوفة تماما بالنسبة لنا في الأناضول”.

القصبة وسليمانية والفاتح

في حديثه عن العمارة، قال: “عندما تسير في أزقة القصبة تشعر كأنك تتجول في أحياء منطقة سليمانية أو الفاتح” بمدينة إسطنبول، مبينا أن “الفارق الوحيد أنه هنا، إلى جانب الإرث العثماني، تتنفس أيضا عبق الأندلس“.

وتابع: “فبعد أن حرر خير الدين بربروس الجزائر من الإسبان، ضمّ إليها أهل الأندلس وتجربتهم الإدارية، وهو ما شكّل هذا المزيج الثقافي الفريد”.

سنوات الضياع

وعند حديثه عن مرحلة ما بعد الحكم العثماني للجزائر، وصف كوتشوك يلماز الفترة بين عامي 1830 و1962، حين كان البلد العربي تحت الاحتلال الفرنسي، بـ”سنوات ضياع”.

وقال إن ظروف الدولة العثمانية حينها حالت دون استمرار الروابط الوثيقة، و”فور الاستقلال، كانت تركيا من أوائل الدول التي اعترفت بالجزائر، وفي 1963 افتتحت أنقرة سفارتها في الجزائر”.

وشدد على أن أنقرة قدّمت دعما مهما لثورة الجزائر ضد الاستعمار، وزاد بأنه “أحيانا يحاول البعض الترويج لفكرة أن تركيا لم تدعم كفاح الجزائر، لكن الحقيقة مغايرة”.

وتابع: “بحسب ما ذكره ألب أرسلان توركش (سياسي تركي راحل ومؤسس لحزب الحركة القومية)، جرى بوساطته إرسال 200 مدفع و20 ألف بندقية إلى المجاهدين الجزائريين عبر ليبيا”.

“ورئيس الوزراء التركي الراحل عدنان مندريس نسّق هذه المساعدات مع رئيس الحكومة الليبية آنذاك”، كما أردف كوتشوك يلماز.

فلسطين في صلب التوافق

وأكد كوتشوك يلماز أن البلدين يتبنيان مبادئ متقاربة في السياسة الخارجية، موضحا أن القضية الفلسطينية تمثل أبرز أوجه التوافق بينهما.

وأوضح: “نتفق على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومعارضة الاستعمار، وضرورة حل القضايا من داخل المنطقة لا من خارجها”.

وشدد على أن “الجزائر من الدول النادرة التي تحتضن القضية الفلسطينية بقدر ما تفعل تركيا، فقد استضافت إعلان قيام دولة فلسطين عام 1988″.

ومضى قائلا: “واليوم تقف إلى جانب تركيا في مواجهة الإبادة الجماعية الجارية في غزة“.

وبدعم أمريكي، ترتكب تل أبيب منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت 64 ألفا و964 شهيدا و165 ألفا و312 مصابا من الفلسطينيين، ومجاعة أدت إلى وفاة 428 فلسطينيا بينهم 146 طفلا.

تعاون في النقل والتعليم

وحول أولويات العلاقات الثنائية، قال كوتشوك يلماز إن زيادة حركة التنقل بين البلدين تأتي في مقدمة مجالات التعاون الثنائي.

وأوضح أن “عدد الرحلات (الجوية) الأسبوعية بين تركيا والجزائر ارتفع من 35 إلى 80 رحلة، ومع بدء شركتي بيغاسوس وأجيت تسيير رحلاتهما، انخفضت أسعار التذاكر بشكل ملحوظ”.

وفي مجال التعليم فإن “79 طالبا جزائريا حصلوا هذا العام على منح دراسية في تركيا، إضافة إلى إرسال الرئاسة الجزائرية 200 طالب متفوق إلى تركيا، وهذه البرامج تمثل أفضل استثمار في المستقبل”، وفقا لوتشوك يلماز.

ارتفاع حجم الاستثمارات والتبادل التجاري

وأفاد بأن نحو 1600 شركة تركية تنشط في الجزائر، والاستثمارات التركية بلغت 7.7 مليارات دولار.

وأضاف أن “حجم التبادل التجاري تجاوز 6.5 مليارات دولار، وهدفنا رفعه إلى 10 مليارات”.

وهو ما يتطلع له رئيسا البلدين الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته لهذا الأخير إلى الجزائر في أواخر عام 2023، غداة توقيع البلدين الإعلان المشترك للإجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستيراتيجي رفيع المستوى بين البلدين وإبرام 12 مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون.

كذلك لفت السفير التركي بالجزائر، إلى بدء نشاط مدارس “معارف” التركية ومركز “يونس إمره” الثقافي التركي بالجزائر.

وتابع: “منذ 2015 تنفذ الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) مشاريع ناجحة للغاية، حيث جرى تنفيذ 26 مشروعا في 15 ولاية العام الماضي فقط”.

وأردف: “هذا العام نفتح أقسام التعليم الأساسي في مدرسة معارف، ومعهد يونس إمره بدأ نشاطه بالفعل”.

كما أن “بنك الزراعة التركي افتتح فرعه مطلع 2025، وافتتحنا قنصلية عامة جديدة بوهران، وبدأنا بناء مبنى جديد للسفارة والقنصلية”، بحسب تشوك يلماز.

وشدد على أن هذه الخطوات تمنح البلدين والشعبين ثقة كبيرة بالمستقبل.

وزاد بأنه “عندما تكتمل هذه الجهود المؤسسية، لن تكون علاقاتنا أكثر متانة فحسب، بل ستقوم أواصر الصداقة بين شعبينا أيضا على أسس أكثر رسوخا”.

و”نحن في الحقيقة ننقل إرث تاريخ مشترك يمتد لـ316 عاما نحو مستقبل أكثر ازدهارا”، كما ختم وتشوك يلماز.

ومنذ تولي عبد المجيد تبون رئاسة الجزائر في نهاية 2019، ازدادت العلاقات الجزائرية التركية زخما وتطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة على مختلف الأصعدة، تخللتها زيارات دبلوماسية متبادلة بين البلدين، وساهمت فيها اتفاقية الصداقة والتعاون الموقعة عام 2006.

أحمد عطاف : ضرورة أن تنضوي تحت لواء الأمم المتحدة جميع المبادرات الهادفة لتنظيم مفاوضات مباشرة وغير مشروطة بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو.

بوابة الجزائر الإخبارية :استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مساء اليوم، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وتأتي هذه الزيارة حسب بيان للخارجية الجزائرية في إطار التحضير لاجتماع مجلس الأمن حول قضية الصحراء الغربية شهر أكتوبر المقبل، حيث ينتظر أن يقدم المبعوث الشخصي للمجلس تقريرا حول مساعيه الرامية لتنفيذ الولاية الموكلة إليه.

في هذا الإطار، جدد وزير الدولة التعبير عن دعم الجزائر ومساندتها لجهود الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، ومبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا، في سبيل إيجاد حل عادل ودائم ونهائي لقضية الصحراء الغربية، بما يضمن حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير المصير وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

و شدد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف على الدور المحوري والحيوي المنوط بمنظمة الأمم المتحدة، مشيرا وفق ما ورد في بيان الخارجية الجزائرية إلى ضرورة أن تنضوي تحت لوائها جميع المساعي والمبادرات الهادفة لتنظيم مفاوضات مباشرة وغير مشروطة بين طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو.

وجدد عطاف تمسك الجزائر بضرورة إعلاء العقيدة الأممية الراسخة في مجال تصفية الاستعمار، مشيداً بمكانة البعثة الأممية لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، كوجه من أحد أوجه التزام المجموعة الدولية بتصفية الاستعمار في الصحراء الغربية بكونها آخر مستعمرة في القارة الافريقية.

الشركات الفرنسية تتكبد خسائر كبيرة جراء الحظر الجزائري على القمح الفرنسي

بوابة الجزائر الإخبارية: بثت قناة BFM TV الفرنسية تقريرا تلفزيونيا سلّط الضوء على التداعيات الاقتصادية لحظر الجزائر استيراد القمح الفرنسي، في خطوة وصفتها القناة بأنها أشبه بـ”حصار اقتصادي” غير معلن.

وأفادت القناة، بأن صادرات القمح الفرنسي إلى الجزائر شهدت انهيارا غير مسبوق، إذ تراجعت من 5 ملايين طن سنة 2019 إلى ما يقارب الصفر حاليا، حسب ما كشفه التقرير.

وأرجعت القناة إلى أن التوتر الدبلوماسي بين الجزائر وباريس انعكس مباشرة على المبادلات التجارية، حيث تستبعد المناقصات الجزائرية القمح الفرنسي حتى وإن لم يُعلن ذلك رسميًا.

للإشارة تتجه الجزائر نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في انتاج القمح الصلب ،وأرقام الموسم الفلاحي 2024 /2025 سيسمح بتحقيق الاكتفاء الذاتي الوطني طيلة سنة 2026, و عدم اللجوء الى استيراد هذه المادة وهو رهان رفعه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

فبحسب تقرير القناة الفرنسية ، يتم في الجزائر الإعلان دوريا عن مناقصات دولية لاقتناء القمح دون ذكر المنشأ الفرنسي في شروط المشاركة بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين حول العالم ، وهو ما اعتبرته دوائر فرنسية حظر جزائري غير معلن على القمح الفرنسي

خسائر بملايين اليوروهات ..القمح الفرنسي خارج حسابات الجزائر

وأكد المتعامل الاقتصادي الفرنسي جان-فرانسوا ليبي في تصريحه لقناة BFMTV ، أن هذا التراجع أدى إلى خسائر ضخمة لقطاع الحبوب الفرنسي، مشيرا إلى أن انخفاض السعر بنحو 10 يورو للطن، مع إنتاج فرنسا لهذا العام الذي بلغ 33 مليون طن، يعني خسائر تصل إلى 330 مليون يورو.

بديل القمح الفرنسي

وذكرت القناة الفرنسية، أن روسيا استفادت من تعديل دفتر الشروط الجزائري ليتماشى مع قمح البحر الأسود، ما سمح لها بافتكاك موقع الريادة في ظرف سنوات قليلة.

ووفق التقرير، فإن ميناء روان الفرنسي، الذي كان يعتمد على الجزائر كأكبر زبون منتظم يعاني من هذا التراجع، ما دفعه للبحث عن أسواق بديلة مثل المغرب، ليبيا، والصين.

وأشار متعامل اقتصادي آخر، إلى أن إحدى السفن التي كانت متجهة سابقًا إلى الجزائر ستبحر الأسبوع المقبل نحو المغرب.

الأزمة بين البلدين

التقرير لفت أيضا إلى سلسلة من القضايا السياسية التي عمقت الخلاف، أبرزها اعتقال الكاتب الجزائري-الفرنسي بوعلام صنصال، وحالات طرد متبادلة للدبلوماسيين من كلا الجانبين بسبب أزمة التأشيرات.

الجزائر تستبعد القمح الفرنسي

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة رويترز عن مصادر تجارية أن الجزائر استبعدت الشركات الفرنسية من مناقصة لاستيراد القمح هذا الأسبوع، بل واشترطت على المشاركين عدم عرض أي قمح فرنسي المنشأ.

ويعكس هذا التطور بوضوح استمرار التوتر الدبلوماسي بين البلدين، خاصة بعد إعلان فرنسا في جويلية الماضي دعمها لخطة المغرب بشأن الحكم الذاتي في الصحراء الغربية، على عكس ما ينص عليه القانون الدولي، وهو أن الأراضي الصحراوية محتلة وهي قضية تصفية استعمار وللشعب الصحراوي حق في تقرير مصيره.

الجزائر تنوع شركائها ..وفرنسا خارج الحسابات

كما نقلت تقارير إعلامية، أن الجزائر أجرت واحدة من مناقصاتها الدورية يوم الثلاثاء الماضي، حيث قدّر المتعاملون أن الديوان المهني الجزائري للحبوب، المشتري الرسمي للحبوب في الجزائر، اقتنى أكثر من 500 ألف طن من القمح، في خطوة فسرها مراقبون بأنها تكريس لمبدأ تنويع الشركاء والابتعاد عن الارتهان للقمح الفرنسي.

خمس دول عربية ترتبط باتفاقيات مع إسرائيل رفضت مناقشة مقترح تجميد التطبيع في الكواليس

بوابة الجزائر الإخبارية: صدمة لدى الرأي العام في العالم العربي والإسلامي عقب البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية الذي وصف ” باللاحدث “.

بيان مخيب للآمال لم يترجم سقف آمال وتطلعات الشعوب العربية والإسلامية في موقف مشترك حازم ينهي حرب الإبادة في غزة ويضع حدا للعدوان الإسرائيلي على عدة عواصم عربية وآخرها قطر.

ولم تخرج مداخلات المشاركين في قمة الدوحة عدا استثناءات تعد على أصابع اليد الواحدة عن قاعدة التنديد والاستنكار والشجب.

حيث اكتفى البيان الختامي للقمة العربية-الإسلامية في الدوحة مساء الاثنين بعبارات الإدانة والتنديد دون خطوات عملية حازمة توقف التصعيد، وهو ما جعله مخيبا للآمال.

وجدد القادة في البيان إدانة العدوان الصهيوني الغاشم على قطر، معتبرينه يقوض أي فرص لتحقيق سلام في المنطقة، داعين في ذات السياق، إلى مراجعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل والشروع في إجراءات قانونية ضدها.

كما ندد البيان الختامي لقمة الدوحة بأشد العبارات الهجوم الجبان وغير الشرعي على الأراضي القطرية، معبّراً عن تضامن الدول العربية المطلق مع الدوحة ودعم كل ما تتخذه من خطوات للرد، ومشدداً على أن استهداف مكان محايد للوساطة يقوض عمليات صنع السلام الدولية، مع الإشادة بموقف قطر «الحضاري والحكيم» في تعاملها مع الاعتداء.

رفض محاولات التبرير والتهديدات المتكررة

وجدد القادة في البيان الرفض القاطع لأي محاولات لتبرير العدوان الإسرائيلي على الدوحة أو التهديدات المتكررة باستهدافها مجدداً.

كما أعادوا في ذات البيان، تأكيد دعم جهود الوسطاء – قطر ومصر والولايات المتحدة – لوقف العدوان على غزة، معتبرين أن استهداف الدوحة يهدف لتقويض تلك الجهود.

وأكد البيان أيضا، التصدي لمخططات إسرائيل لفرض واقع جديد في المنطقة أو تهجير الفلسطينيين، مع الدعوة إلى تنسيق الجهود لتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة.

وحذر البيان من تبعات أي قرار بضم أراضٍ محتلة، مطالباً بتحرك دولي عاجل يضع حدًا لاعتداءات إسرائيل المتكررة.

واعتبر القادة، حسب البيان الختامي، أن العدوان على قطر، إلى جانب ما وصفوه بـ الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والحصار في غزة، يقوّض فرص السلام.

وكرروا في البيان، أن الهجوم يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، داعين جميع الدول إلى اتخاذ تدابير قانونية لمنع إسرائيل من مواصلة جرائمها، بما يشمل فرض عقوبات وتعليق تزويدها بالأسلحة والذخائر.

ورحب البيان بقرار «الرؤية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة»، مؤكدًا أهمية الأمن الجماعي وإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967، وضرورة إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.

كما دعا البيان، إلى دعم تنفيذ أوامر القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق المسؤولين عن الجرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

إدانة الكارثة الإنسانية في غزة

وأدان القادة في بيان القمة الطارئة السياسات الإسرائيلية التي أحدثت كارثة إنسانية غير مسبوقة في غزة، محذرين من أي قرار إسرائيلي بضم أراضٍ فلسطينية، واعتبروه نسفًا لجهود السلام.

كما دعوا في ذات البيان، المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على دول المنطقة، مشيرين إلى الانتهاكات في الضفة الغربية وسوريا ولبنان وإيران.

ورحب البيان، كذلك باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين، مثمنين الجهود السعودية والفرنسية التي ساهمت في إقراره، ومؤكدين أهمية المصير المشترك للدول العربية والإسلامية وضرورة مواجهة أي محاولات إسرائيلية لفرض أمر واقع جديد.

يُذكر أن الجيش الصهيوني، شن الثلاثاء الماضي هجوماً جوياً على قيادات من حركة حماس في الدوحة، ما أسفر عن مقتل عنصر من قوى الأمن الداخلي القطري.

وأعلنت حماس نجاة وفدها المفاوض بقيادة خليل الحية من محاولة الاغتيال، فيما قُتل مدير مكتبه جهاد لبد ونجله همام الحية وثلاثة مرافقين.

هذا الاعتداء أثار إدانات عربية ودولية واسعة ودعوات لردع إسرائيل التي تواصل – بدعم أميركي – منذ 7 أكتوبر 2023 حملة إبادة في غزة أسفرت عن 64,905 شهيد و164,926 مصاباً معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى مجاعة أودت بحياة 425 فلسطينياً بينهم 145 طفلاً.

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون: “فلندفع صفا واحدا للجم غطرسة المحتل وإنصاف شعوب المنطقة”

بوابة الجزائر الإخبارية: ألقى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، الجزائري أحمد عطاف، كلمة باسم رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، خلال القمة العربية والإسلامية الطارئة المنعقدة في دولة قطر، حيث جددت الجزائر تضامنها المطلق مع الدوحة في مواجهة العدوان الصهيوني الأخير.

وأكد الرئيس تبون، في رسالته التي تلاها الوزير عطاف، أن أمن الأمة العربية والإسلامية كلٌّ لا يقبل التجزئة، معتبراً أن ما تعرضت له قطر من اعتداء سافر يمثل اعتداءً على الأمة جمعاء وعلى القيم والمبادئ الإنسانية.

وشدد رئيس الجمهورية على أن الجزائر “تقف صادقة ومخلصة مع قطر، قيادةً وحكومةً وشعباً، وتدعم كل ما تراه مناسباً لصون سيادتها وحماية أراضيها وسلامة مواطنيها”.

وحذّر الرئيس تبون من خطورة المرحلة الراهنة في الشرق الأوسط، مبرزاً أن الاحتلال الصهيوني تجاوز كل الحدود في هيمنته وتسلطه، وبات يشكل أكبر تهديد للسلم والأمن إقليمياً ودولياً، بعد أن وسّع دائرة اعتداءاته لتشمل خمس دول في المنطقة، آخرها قطر، إلى جانب إبادة متواصلة للشعب الفلسطيني في غزة.

وأضاف: “كيف لا، وهو الذي كلما لاح أفق إنهاء عدوانه على غزة، إلاَّ وكان ردّه بالتصعيد والمغالاة وفتح الجبهة تلو الجبهة. كيف لا، وهو الذي يهدد بإعادة رسم جميع الحدود في المنطقة بعد إحياء خرافة إسرائيل الكبرى”.

كما ذكّر بأن الجزائر بادرت، قبل يومين، إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن لمناقشة الاعتداء على قطر، وهو الاجتماع الذي أبرز تضامناً واسعاً وتعاطفاً كبيراً مع الدوحة من قبل المجتمع الدولي.

وأضاف الرئيس تبون أن “العالم لم يعد متردداً في مواجهة غطرسة الاحتلال الإسرائيلي“، داعياً إلى ترجمة هذا الوعي الدولي المتنامي إلى إجراءات حازمة تكفل ردع المعتدي، وإنصاف دول وشعوب المنطقة، والتسريع بمعالجة جوهر الصراع.

وانطلقت اليوم الاثنين بالعاصمة القطرية الدوحة, أشغال القمة العربية الإسلامية الطارئة التي تبحث الهجوم الصهيوني على قطر, وذلك بمشاركة وزير الدولة, وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية, أحمد عطاف, ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وخصصت القمة لبحث العدوان الصهيوني على دولة قطر, حيث ينتظر أن تشكل الأشغال فرصة متجددة للدول الأعضاء في جامعة الدولة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي من أجل التداول حول مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز الموقف الجماعي بشأنها.

وستناقش القمة, مشروع بيان عربي إسلامي بشأن العدوان الصهيوني الذي استهدف قطر التي تلعب دور الوساطة منذ عامين لإنهاء الحرب المستمرة على قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية القطرية أن انعقاد القمة العربية الإسلامية في هذا التوقيت له عدة معانٍ ودلالات, ويعكس التضامن العربي والإسلامي الواسع مع دولة قطر في مواجهة العدوان الصهيوني الجبان, الذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة “حماس”, ورفض هذه الدول القاطع للإرهاب الذي يمارسه الكيان الصهيوني.

وعقدت أمس الأحد في الدوحة, أعمال اجتماع لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية تحضيرا لهذه القمة الطارئة.

تسع نساء في الحكومة الجزائرية الجديدة

بوابة الجزائر الإخبارية: في قرار يعكس التزام صانع القرار في الجزائر بتمكين المرأة الجزائرية من تبوأ أعلى المناصب القيادية ، كشف التعديل الحكومي الذي أجراه الرئيس عبد المجيد تبون، يوم الأحد، عن تعيين 37 وزيرا وكاتب دولة، من بينهم 9 وجوه نسائية وهو أعلى تمثيل سياسي رفيع المستوى للمرأة في الحكومات الجزائرية المتعاقبة منذ الاستقلال.

9 وجوه نسائية في مواقع صناعة القرار

ويضم الطاقم الحكومي النسوي الجديد كل من: آمال عبد اللطيف وزيرة للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية

وعينت نجيبة جيلالي​ على رأس وزارة العلاقات مع البرلمان

كوثر كريكو، تولت حقيبة وزيرة للبيئة وجودة الحياة،

بكير كريمة تم تعيينها كاتبة دولة لدى وزير المحروقات والمناجم مكلفة بالمناجم،

حورية مداحي وزيرة للسياحة والصناعة التقليدية،

وصورية مولوجي وزيرة للتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة

بختة سلمى منصوري كاتبة دولة لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلفة بالشؤون الإفريقية

كما شهدت الحكومة الجزائرية الجديدة عودة مليكة بن دودة لتشغل مرة أخرى منصب وزيرة للثقافة والفنون، والذي تولته في أول حكومة عيّنها الرئيس تبون

فيما تولت نسيمة أرحاب حقيبة التكوين والتعليم المهنيين.

وبهذه الخطوة، تسجل الجزائر سابقة سياسية بارزة قد تشكل بداية مرحلة جديدة من المشاركة الفاعلة للعنصر النسوي في اتخاذ وصنع القرار وقيادة الملفات الاستراتيجية في البلاد.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد كلف سيفي غريب حسب بيان للرئاسة الجزائرية بتشكيل الحكومة الجديدة بعد أن تم ترسيمه رسميا في منصب وزير أول، بعد أن أصدر مرسوما رئاسيا بانهاء مهام نذير العرباوي من على رأس الجهاز التنفيذي بتاريخ 28 أوت الفارط وعين سيفي غريب وزيرا أولا بالنيابة.

وتم من خلال التعديل الحكومي الجديد، دمج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية مع وزارة النقل في حقيبة موحدة، حيث تم تعيين سعيد سعيود وزيرًا للداخلية والجماعات المحلية والنقل.

كما عُيّن إبراهيم مراد وزير دولة مكلفًا بالمفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية.

إعادة هيكلة قطاع الطاقة

وفي خطوة لافتة، قُسمت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة إلى وزارتين منفصلتين:

محمد عرقاب وزير دولة، وزيرًا للمحروقات والمناجم، ومراد عجال وزيرًا للطاقة والطاقات المتجددة.
ولاية الجزائر بتمثيل وزاري.

كما تم تعيين محمد عبد النور رابحي وزيرًا ووالياً لولاية الجزائر، مانحًا العاصمة تمثيلًا وزاريًا مباشرًا داخل مجلس الحكومة.

هذا واستدعى الرئيس تبون عشر وزراء جدد وهم:

محمد الصديق آيت مسعودان وزيرا للصحة

عبد المالك تاشريفت وزيرا للمجاهدين وذوي الحقوق

يحي بشير وزيرا للصناعة

مراد عجال وزيراً للطاقة والطاقات المتجددة

أمال عبد اللطيف وزيرة للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية

مليكة بن دودة وزيرة للثقافة والفنون

زهير بوعمامة وزيرا للاتصال

نسيمة أرحاب وزيرة للتكوين والتعليم المهنيين

عبد القادر جلاوي وزيرا للأشغال العمومية والمنشآت القاعدية

محمد عبد النور رابحي وزيراً والياً لولاية الجزائر.