الرئيس الجزائري يعلن عن مراجعة جزئية لقانون الانتخابات وإجراءات جذرية في حال عدم استكمال مسار الرقمنة نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: في إطار مشاركته في أشغال الشق رفيع المستوى للدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، عقد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية الجزائري أحمد عطاف، لقاءً ثنائياً مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية ستافان دي ميستورا.

وأفادت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها، أنّ هذا اللقاء يندرج في سياق استكمال المحادثات التي جرت بين الطرفين بالجزائر يوم 16 سبتمبر الجاري.

كما سمح اللقاء بتبادل الرؤى حول آخر مستجدات قضية الصحراء الغربية، تحضيرًا لاجتماع مجلس الأمن المخصص لهذه المسألة المقرر عقده في أكتوبر المقبل.

وخلال اللقاء، جدّد الوزير عطاف تأكيد موقف الجزائر الثابت الداعم لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة ونهائية تضمن للشعب الصحراوي حقه غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير المصير، وذلك بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وفي يوم 16 سبتمبر 2025، قام المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، بزيارة رسمية إلى الجزائر، وكان في استقباله وزير الخارجية أحمد عطاف.

وجدد عطاف تمسك الجزائر بضرورة إعلاء العقيدة الأممية الراسخة في مجال تصفية الاستعمار، مشيداً بمكانة البعثة الأممية لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، كوجه من أحد أوجه التزام المجموعة الدولية بتصفية الاستعمار في الصحراء الغربية بكونها آخر مستعمرة في القارة الافريقية.

بوابة الجزائر الإخبارية: تواصل الجزائر جذب كبريات الشركات العالمية للاستثمار في قطاع المناجم والصناعات التحويلية.

وفي هذا الصدد، كشفت الوكالة الوطنية الجزائرية لترقية الاستثمار عن استقبالها وفدًا من شركة “آسيا بوتاش” الصينية، التي تخطط لتجسيد مشروع استثماري ضخم في البلاد بقيمة 1.6 مليار دولار.

وأوضح بيان الوكالة أن مديرها، عمر ركاش، استقبل اليوم الخميس وفدًا يقوده نائب رئيس الشركة، زينغ يوي، حيث تم تقديم عرض مفصل حول مشروع إنشاء مركب صناعي مدمج يهدف إلى تثمين الفوسفات وإنتاج الأمونياك واليوريا والأسمدة المركبة، اعتمادًا على الغاز الطبيعي كمورد رئيسي.

وفق بيان الوكالة، فإن اللقاء شكّل فرصة لمناقشة فرص إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي في الجزائر، التي تمتلك موارد غاز طبيعي ضخمة ومناجم فوسفات واعدة، لاسيما بشرق البلاد، ما يجعلها مؤهلة لاحتضان استثمارات صناعية من هذا الحجم.

كما تم التطرق اللقاء إلى الجدوى الاقتصادية للمركب ومدى انسجامه مع الاستراتيجية الوطنية لتطوير وتثمين الموارد المنجمية والطاقات المتجددة.

اللقاء، خلص باتفاق الطرفان على مواصلة التنسيق وتنظيم اجتماعات أخرى عبر تقنية التحاضر عن بعد، لمناقشة الجوانب التقنية وآليات تجسيد المشروع بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية.

بوابة الجزائر الإخبارية: استقبل الرئيس الجزائري ⁧‫عبد المجيد تبون ‬⁩ رئيس حزب جبهة المستقبل فاتح بوطبيق، بطلب من هذا الأخير.
‏حضر اللقاء مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال، كمال سيدي سعيد وفق بيان صادر عن قصر المرادية

بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات: في مشهد دولي يزداد فيه السباق نحو الهيمنة التكنولوجية شراسة، دعت الجزائر على لسان وزير خارجيتها إلى إلى العدالة الرقمية وحتمية تقليص الفجوة بين الشمال والجنوب في ميدان الذكاء الاصطناعي، محذّرة من مخاطر تحوّل هذه الثورة التقنية إلى أداة لتكريس اللاّمساواة وإعادة إنتاج الاستعمار في صور جديدة.

وهي هذا السياق، شدد وزير الدولة, وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية, الجزائري أحمد عطاف, مساء يوم الأربعاء بنيويورك على حتمية ضمان تكافؤ الفرص بين الدول في الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي, بما يحول دون تعميق الفجوة الرقمية والتنموية بين الشمال والجنوب, معتبرا أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية, التي قادت الجزائر مسار المفاوضات بشأنها, “يمكن أن تشكل أساسا قانونيا لتعزيز سيادة الدول على بياناتها وحمايتها من الهجمات السيبرانية”.

وأوضح عطاف – في كلمته خلال النقاش رفيع المستوى لمجلس الأمن حول تأثير الذكاء الاصطناعي على السلم والأمن الدوليين, المنعقد على هامش أشغال الدورة ال80 للجمعية العامة للأمم المتحدة – أن “الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد وسيلة تقنية, بل أصبح عاملا جيو-استراتيجيا حاسما في مسار إعادة تشكيل موازين القوى على الساحة الدولية”.

كما أضاف أنه “لم يعد (الذكاء الاصطناعي) مجرد مشروع واعد للإنسانية, بل أضحى يطرح العديد من التحديات القانونية والأخلاقية, بل وحتى الأمنية التي تمس بسيادة الدول وتماسك مجتمعاتها” , إلى جانب أنه “أصبح سلاحا ذا حدين في ميدان السلم والأمن : سلاح بناء يسهم في بناء القدرات وتعزيز التنمية المستدامة, وسلاح هدام لما يساء استخدامه لزعزعة الاستقرار وتقويض السلم وتهديد الأمن الجماعي” .

و من هذا المنظور, ربط وزير الدولة الجزائري نجاح الحوار العالمي الذي تم إطلاقه بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي وتحقيقه للمقاصد النبيلة المتوخاة منه بالتكفل بشواغل ثلاث أولها “الشاغل السيادي الذي يرتبط تمام الارتباط بضرورة التقيد بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة, حفاظا على سيادة الدول وحرمة أراضيها”.

وقال في هذا الصدد “إننا نعتقد أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية, التي قادت بلادي مسار المفاوضات بشأنها, يمكن أن تشكل أساسا قانونيا لتعزيز سيادة الدول على بياناتها وحمايتها من الهجمات السيبرانية“.

إلى جانب هذا – يضيف عطاف- هناك ” الشاغل الأمني في حتمية وضع قواعد واضحة تؤطر استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات العسكرية والأمنية, للحد من سباق التسلح الجديد الذي لا يتقيد بأي ضوابط, ولإبقاء الأسلحة المبتكرة بعيدا عن متناول الفواعل المسلحة غير الحكومية, وكذا لحصر قرار استخدام القوة المميتة بيد الإنسان في أي ابتكارات تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي” .

أما الشاغل الثالث والأخير, -وفق وزير الدولة “فهو شاغل تنموي بامتياز, يرتبط بحتمية ضمان تكافؤ الفرص بين الدول في الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي, بما يحول دون تعميق الفجوة الرقمية والتنموية بين الشمال والجنوب”.

الدول النامية تواجه تحديات للحاق بالثورة الرقمية

ومن هذا المنطلق , أكد عطاف على أن “الدول النامية تواجه تحديات جسام في اللحاقِ بركب الثورة الرقمية الراهنة, وحين يتعلق الأمر بقارتنا الإفريقية, فإن هذه التحديات تتجلى في ثلاث معطيات رئيسية , أولها أن “نسبة تغطية شبكة الإنترنت في القارة تظل دون المستوى المطلوب, حيث لا تتعدى 38%, في حين أن المتوسط العالمي يتجاوز نسبة 68%”.

أما المعطى الثاني فيمثل – حسب عطاف – في أن عدد الدول التي حققت المستوى التنظيمي المطلوب في مجال تكنولوجيا المعلومات لا يتجاوز 10 دول من مجموع 55 دولة عضو في الاتحاد الإفريقي, وهو الأمر الذي “يعكس هشاشة الأطر التشريعية والتنظيمية في معظم البلدان الإفريقية”, بينما يتعلق المعطى الثالث والأخير , ب”كون القارة الإفريقية التي تضم 18% من سكان المعمورة لا تحوز إلا على نسبة 1% من إجمالي القدرات العالمية المخصصة لتخزين البيانات ومعالجتها, وهو الأمر الذي يطرح بشدة تحدي السيادة الرقمية في القارة الإفريقية”.

لكن هذه التحديات -يقول عطاف – “ليست بالمعضلات غير القابلة للحل, بل هي نقائص يمكن تحويلها, بالعمل الجاد, إلى فرص حقيقية لتدارك التأخر الذي سجلته قارتنا في هذا المجال”, مبرزا الأولوية, في أن تتوجه القارة “نحو تعزيز الاستثمار في مجالات البنية التحتية الرقمية, وبناء القدرات, وكذا تطوير التشريعات والنظم المتعلقة بالحوكمة الالكترونية”.

وبعد أن أبرز مواصلة الجزائر العمل على تجسيد استراتيجيتها الوطنية في مجال التحول الرقمي, أكد الوزير “التزامها التام بالمساهمة, ولو بالقدر اليسير, في رفع التحديات التي تواجهها قارتنا الإفريقية في هذا المجال”.

إلى ذلك قال عطاف أن القارة الافريقية “تدرك تمام الإدراك حجم التحديات والرهانات المرتبطة بالثورات التكنولوجية والرقمية التي يشهدها عالمنا اليوم وهي تبذل قصارى جهدها حتى لا تبقى على قارعة هذه الثورات وحتى لا تفوتها مثلما فاتتها من قبل الثورات الصناعية والثورات المعلوماتية من جراء الاستعمار ومخلفاته ورواسبه”.

كما تسعى إفريقيا ب”كل مسؤولية لبناء شراكات دولية ناجعة ونافعة, تسهل لحاقها بركب الثورات الراهنة وتمكنها من الإسهام في صياغة مضامين هذه الثورات ومضامين الحوكمة المتعلقة بها “, يضيف أحمد عطاف.

واختتم وزير الدولة كلمته قائلا :”لكن إفريقيا, بالمقابل, ترفض مطلقا أن يتم تحويلها إلى حقل تجارب لتطويرِ هذه التكنولوجيات واختبارِ استعمالها, لا سيما في المجالات الأمنية والعسكرية, وهي عازمة كل العزم على تفادي تكرار مآسي الماضي وتداعياتِه المريرة التي كلفتها الكثير”.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: جددت الجزائر، يوم الثلاثاء، على لسان وزير خارجيتها أحمد عطاف، التأكيد على أن الحوار والتفاوض هو السبيل الوحيد لحل الأزمة الروسية-الأوكرانية، معربة عن قناعتها بأن “زخم المساعي الحميدة والمبادرات الدبلوماسية يجب أن يعلو فوق زخم الصراع والمواجهة العسكرية”.

وأوضح عطاف، في كلمته خلال جلسة لمجلس الأمن حول أوكرانيا، أن الجزائر “استبشرت كل الخير في جميع المبادرات الدبلوماسية والمساعي الحميدة التي استهدفت خلال عامنا هذا إنهاء هذه الحرب عبر سبيل الحوار التفاوض، بصفته السبيل الوحيد والأوحد القادر على تمكين طرفي النزاع من تحقيق هذه الغاية المنشودة”.

وشدد على أنه “لا مناص من استئناف هذه المبادرات والمساعي بل وتعزيز أثارها وصداها لإغلاق جميع الأبواب أمام بوادر التصعيد واحتمالات توسيع رقعة الصراع في المنطقة بكل ما تحمله هذه البوادر من تداعيات مقلقة وعواقب وخيمة”.

وأضاف عطاف أن “التباعد البين في مواقف الطرفين حول عديد النقاط الجوهرية يجب ألا يثنينا أبدا عن السعي للمساهمة في تقريب وجهات النظر ورأب الانقسامات وإيجاد أرضية مشتركة توافقية تعيد الأمل في غد أفضل للبلدين الجارين وفي غد أفضل للقارة الأوروبية وفي غد أفضل للعالم بأسره”.

الحرب الروسية الأوكرانية لا رابح فيها والكل خاسر

وقال: إننا “نجتمع مجددا لنقر بكل أسف وألم وحسرة استمرار الحرب المستعرة في أوكرانيا وهي تشارف عامها الرابع دون أن تلوح في الأفق القريب فرص تسويتها الفعلية وإمكانية وضع حد نهائي لتداعياتها”، مبرزا أن “الجزائر ممن يعتقدون تمام الاعتقاد أننا حين نتحدث عن الحرب الروسية -الأوكرانية، فإننا نتحدث عن صراع الكل فيه متضرر ولا أحد منتفع والكل فيه خاسر ولا أحد رابح والكل فيه يتحمل قسطا لا يستهان به من التداعيات التي تهدد أوروبا والعالم بأسره”.

“فعلى الصعيد الثنائي، كبدت هذه الحرب طرفيها، روسيا وأوكرانيا، خسائر فادحة لا تحصى، في الأرواح التي أزهقت وفي البنى التحتية التي دمرت وفي الأعباء الثقيلة التي خلفتها على البلدين اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا”، يضيف عطاف.

وفيما يخص الصعيد الإقليمي نبه وزير الدولة إلى أن “هذه الحرب أدخلت القارة الأوروبية بأكملها في أخطر أزمة تشهدها منذ الحرب العالمية الثانية، أمنيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا”.

كما امتدت تداعيات هذه الحرب، على الصعيد الدولي، حسب ما أوضحه وزير الدولة “إلى جميع بقاع المعمورة دون استثناء ولم يسلم منها لا القريب ولا البعيد، سواء من ناحية انعكاساتها على الأمن الغذائي والطاقوي أو من ناحية تأثيرها على العلاقات الدولية بالاستقطابات والتجاذبات أو حتى من ناحية الأزمة الحادة التي ألمت من جرائها بمنظومة الأمن الدولي الجماعي”.

ولكل هذه الأسباب وغيرها –يضيف عطاف– “فإننا نتأكد يوما بعد يوم أن إنهاء هذه الحرب لا يحفظ مصالح الأطراف المعنية فحسب، بل صار يندرج في صلب وجوهر ما يعرف بالصالح العام الدولي”, موضحا أن “هذه الاعتبارات قد شكلت في مجملها بواعث المبادرة التي تقدم بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لبذل المساعي الحميدة بين طرفي النزاع، روسيا وأوكرانيا، انطلاقا من الصداقة التاريخية التي تربط الجزائر بمن أصبحوا اليوم طرفي نزاع يتطلب منا جميعا العمل الدؤوب بهدف انهائه عاجلا وفسح المجال لحل نهائي وسلام دائم”.

وقال في ذات السياق: “إن قناعتنا تبقى راسخة بأن زخم المساعي الحميدة والمبادرات الدبلوماسية يجب أن يعلو فوق زخم الصراع والمواجهة العسكرية حتى نتمكن جميعا كل من موقعه وكل حسب قدراته من المساهمة في تهيئة الأرضية اللازمة لتحقيق حل عادل ودائم ونهائي للأزمة، حل سياسي سلمي لأن الحل لا يمكن أن يكون إلا سياسيا وسلميا في مقاربته وفي منهجيته وفى مضمونه وحل يضمن معالجة الأسباب الجذرية للصراع وإحاطة الشواغل الأمنية للطرفين بالعناية اللازمة”.

وأوضح أن “هذا النهج يظل وحده الكفيل بتوفير مقومات استدامة وثبات الحل المنشود الذي نتطلع إليه جميعا عاجلا غير آجل”.

كما أبرز أن هذا الحل يرتكز على المبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة وضوابط القانون الدولي، لأن هذه المبادئ هي “الحكم الخصم بين الدول الأعضاء في منظمتنا ومبادئ يحتمي بها الجميع وتصون مصالح الجميع دون أي تفضيل أو تفريق أوتمييز”.

الإنتاج الجزائري من القمح الصلب سيضمن الاكتفاء الذاتي لسنة 2026

بوابة الجزائر الإخبارية/ رويترز: قال متعاملون أوروبيون، اليوم الأربعاء، إن من المعتقد أن الديوان الجزائري المهني للحبوب اشترى حوالي 600 ألف طن من قمح الطحين في مناقصة دولية أُجريت أمس الثلاثاء.

ووصلت بعض التقديرات لكمية الشراء إلى 690 ألف طن.

ويُعد هذا الرقم في أعلى نطاق التقديرات التي قدمها المتعاملون مساء أمس الثلاثاء، والتي تراوحت بين 500 ألف و690 ألف طن.

وأشار المتعاملون، اليوم الأربعاء، إلى أن سعر الشراء تراوح بين 259 و261 دولاراً للطن الواحد، شاملاً تكلفة الشحن، وهو نفس السعر الذي أشاروا إليه مساء أمس الثلاثاء.

ويمكن توريد القمح من مناشئ اختيارية، لكن المتعاملين يتوقعون توريد كمية كبيرة من الإمدادات من منطقة البحر الأسود مع إمكانية شحن بعضها من دول البلطيق.

وتعكس التقارير تقييمات المتعاملين، ولا يزال من المحتمل الكشف عن تقديرات أخرى للأسعار والكميات في وقت لاحق.

وطلبت الجزائر شحن القمح على فترتين من مناطق التوريد الرئيسية، ومن بينها أوروبا: من الأول إلى الخامس عشر من نوفمبر/تشرين الثاني، ومن 16 إلى 30 من الشهر نفسه، على أن يُقدَّم الموعد لمدة شهر في حالة توريده من أمريكا الجنوبية أو أستراليا.

وفي مناقصة القمح السابقة التي أُعلن عنها في 15 يوليو/تموز، اشترى الديوان الجزائري المهني للحبوب حوالي مليون طن بسعر تراوح بين 253 و257 دولاراً للطن شاملاً تكلفة الشحن.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: أكد وزير الدولة, وزير الشؤون الخارجية الجزائرية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية, أحمد عطاف, اليوم الثلاثاء بنيويورك, أن محاولات الإجهاز على القضية الفلسطينية لم تزدها إلا شرعية ومشروعية, مذكرا بأن تاريخ المنطقة محفور في قرارات مجلس الأمن وهو يؤكد أنه لا بديل لحل الدولتين ولا مفر من قيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف, ك”حل عادل ودائم ونهائي للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني”.

وقال عطاف – في كلمته خلال الاجتماع رفيع المستوى حول القضية الفلسطينية والحالة في الشرق الأوسط – الذي يلتأم استجابة للطلب الذي تقدمت به الجزائر والدول الإسلامية الأعضاء في مجلس الأمن – أن مخططات القضاء على هذه الدولة الفلسطينية “لم تزدها إلا مددا وزخما في الاعترافات الدبلوماسية بها, وهي الاعترافات التي ترحب بها الجزائر وتدعو إلى تعزيزها بتمكين الدولة الفلسطينية من العضوية الكاملة بمنظمتنا هذه”.

وأوضح أن المنطقة “أضحت رديفة للخراب والدمار, رديفة للظلم والاضطهاد, ورديفة للإجرام في أقسى صوره وتجلياته”, مبينا أنها “منطقة ذاقت من هذه الأهوال كلها, ما لم يذقه غيرها طيلة عقود متعاقبة من الأزمنة والدهور”.

وأضاف قائلا: “تاريخ المنطقة ممتد عبر تاريخ منظمتنا هذه, وهو يؤكد أن القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية التي لا يمكن طمسها, ولا يمكن تحييدها, ولا يمكن تغييبها”.

وأضاف الوزير الجزائري: “واليوم نرى بأم أعيننا كيف أن محاولات الإجهاز على هذه القضية لم تزدها إلا شرعية ومشروعية كأعدل قضية على وجه المعمورة”.

كما أن تاريخ المنطقة – يقول عطاف – “محفور في قرارات مجلسنا هذا, وهو يؤكد أنه لا بديل لحل الدولتين ولا مفر من قيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف, كحل عادل ودائم ونهائي للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني”.

دول جديدة تنضم إلى موجة الاعتراف بالدولة الفلسطينية

أعلنت كل من فرنساوإمارة موناكو يوم الاثنين، اعترافهما بدولة فلسطين، وذلك خلال المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وتنفيذ حلّ الدولتين، الذي عقد برئاسة المملكة العربية السعودية وباريس، لتنضما إلى بريطانيا وكندا والبرتغال وأستراليا، الذين أعلنوا اعترافهم الرسمي بالدولة الفلسطينية يوم الأحد، ليرتفع عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين إلى 153 دولة من بين 193 دولة عضوًا في الأمم المتحدة.

عطاف: الإجماع الدولي “أبلغ رد على أوهام الاحتلال وخرافة إسرائيل الكبرى”

بوابة الجزائر الإخبارية: في لحظة فارقة داخل أروقة الأمم المتحدة، وبصوت صريح وواضح، وجه وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، الجزائري أحمد عطاف، من نيويورك رسالة قوية إلى الاحتلال الصهيوني.

وقال عطاف في كلمته خلال المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وتنفيذ حلّ الدولتين، الذي عقد برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، أن “هذا الإجماع الدولي هو الضامن الرئيسي لتسوية عادلة ودائمة ونهائية للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني”، كما يعد “السد المنيع أمام السياسات الإسرائيلية التوسعية تحت غطاء خرافة +إسرائيل الكبرى+“.

كما أكد الوزير، أن هذا الإجماع الدولي هو “أبلغ ردّ على أوهام الاحتلال الإسرائيلي وظنونه بأنه يمتلك وحده سلطة نقض قيام الدولة الفلسطينية على أرض فلسطين“.

ودعا عطاف إلى التحرك الفعلي لتجسيد هذا الإجماع وفرضه، على مستويات عدّة، أولها: مستوى توسيع قاعدة الاعترافات الرسمية بدولة فلسطين كواقع دولي لا مردّ له”.

ويتمثل المستوى الثاني -وفق عطاف- في تمكين الدولة الفلسطينية من العضوية الكاملة بمنظمة الأمم المتحدة، وهي “العضوية التي ما فتئ ينادي بها ويدافع من أجلها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من هذا المنبر الأممي”.

أما الثالث -يضيف الوزير- فيتعلق “بمستوى التصدّي دبلوماسيًا وقانونيًا وسياسيًا واقتصاديًا لمخططات الاحتلال الرامية لضمّ الأراضي الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه التاريخية”، فيما يتمثل الرابع والأخير في “مستوى الداخل الفلسطيني المطالب برصّ صفّه وتوحيد كلمته حتى يعيد لقراره استقلاليته، ولتحركه قوته، ولصوته تأثيره وصداه إقليميًا ودوليًا”.

فلسطين تشيد بدور الجزائر في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني

وفي مداخلته عن بعد، ثمن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالدور البارز للجزائر في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأعرب عباس عن تقديره لمواقف الدول الشقيقة والصديقة التي تساند القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، مبرزًا على وجه الخصوص الجهود التي تبذلها الجزائر في رئاستها للمقعد العربي بمجلس الأمن.

دولتان جديدتان تعترفان رسميًا بفلسطين

المؤتمر حمل معه مستجدات لافتة، إذ أعلنت كل من فرنسا وإمارة موناكو اعترافهما بدولة فلسطين، لتنضما إلى بريطانيا وكندا والبرتغال وأستراليا، الذين أعلنوا اعترافهم الرسمي بالدولة الفلسطينية يوم الأحد، ليرتفع عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين إلى 153 دولة من بين 193 دولة عضوًا في الأمم المتحدة.

وشارك في المؤتمر، الذي عُقد يوم الإثنين، على هامش أشغال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، عدد كبير من الدول الأعضاء في المنظمة، إلى جانب منظمات دولية وإقليمية.

وكان من المفترض عقد مؤتمر حلّ الدولتين في جوان الماضي، لكنه تأجّل بسبب العدوان الصهيوني على إيران، وتقرر بعدها عقده على مرحلتين، الأولى جرت في 28 جويلية الماضي في مقرّ الأمم المتحدة الرئيسي بنيويورك على مستوى وزراء الخارجية.

وانبثق عن الاجتماع وثيقة “إعلان نيويورك“، التي تضمنت مجموعة من البنود الرئيسة التي تركز على المواقف والالتزامات الدولية بشأن عملية السلام وحلّ الدولتين.

كما ينص الإعلان على “خطوات ملموسة ومحددة زمنيًا ولا رجعة فيها” نحو حلّ الدولتين.

وفي الثاني عشر من سبتمبر الجاري، اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا تاريخيًا تبنّته بأغلبية ساحقة (142 صوتًا)، وهو “إعلان نيويورك” المؤيد لحلّ الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

“لم يكن يُصغى لنا لما نطقنا..فاتخذنا نصرة غزة وزنا”..

بوابة الجزائر الإخبارية :بعودة العالم إلى جادة الصواب اليوم، وإعلان عدة عواصم كبرى اعترافها بدولة فلسطين، فهذا هو البيت الشعري الذي ينطبق على الحالة المتفردة التي صنعها الرئيس تبون بين كل زعماء العالم حينما كان يحذرهم وأولهم العرب، من ترك فلسطين وحيدة..

لم يكن لحكام العالم يومها أية إرادة للاستماع للعبارات المزلزلة التي رددها الرئيس تبون عن فلسطين والأمة العربية من تونس قبل أربع سنوات تقريبا ..”اُكلتُ يوم أُكِل الثور الأبيض..كل الدول مبرمجة للتقسيم وأقل شيء علينا أن نتكاتف” ..

أشعلت كلماته هذه كل الشوارع العربية من المحيط إلى الخليج، وهزت كل المظلومين والمقهورين من هيمنة منطق القوة على العالم ، إلا الحكام العرب الذين ظن بعضهم أن الرئيس تبون يبحث عن “الزعامة”.. واستمر غيُّهم ونكرانهم لخطاب الوحدة والتماسك بل تحاملوا عليه وشرعوا في هرولة جماعية نحو تطبيع تاريخي، باع فلسطين حتى بلا ثمن !
وسُئل الرئيس تبون عن التطبيع الذي أذهل العرب والعجم، وكانت إجابته بمثابة رصاصة الرحمة على “المهرولين”.. “لن نبارك ولن نشارك ..ولو بقينا بمفردنا في العالم لن نتخلى عن فلسطين”..

كانت هذه العبارات التي تمت ترجمتها لعدة لغات وفهمتها معظم شعوب العالم، قد تناولتها كل وكالات الأنباء الدولية وسمعها كافة قادة العالم، متسائلين حتما عن سرّ هذا الرئيس الذي يصدح بالحق بكل ثقة ورباطة جأش في وجه عالم ظالم للشعوب المطحونة!
كان منتظرا من الذين كرهتهم شعوب الأرض، أن يخططوا لإيذاء الجزائر بتوظيف كل ما يمكن ولا يمكن توظيفه ضدها بهدف تركيعها وإلحاقها بالمطبعين، وبينما كانوا ينتظرون سقوط المحروسة، فإذا بالشعوب التي انتصرت للرئيس تبون سابقا من بعيد وبكل اللغات، تضغط على حكامها، خاصة بعد الدور العظيم للرئيس باسم الجزائر، في مجلس الأمن، إذ جعل صوتها على لسان ممثلها الدائم عمار بن جامع، كأنه ضربات مدفعية نحو الضمائر البشرية في الصدور والعقول، فخرج البشر إلى الشوارع في معظم عواصم العالم دون عودة إلى الديار لتنصر غزة !

صدق الرئيس تبون.. ضُربت اليمن ومصر وتونس وقطر وسوريا ولبنان ، بعد سحق غزة عن بكرة أبيها، وتغطرست وعتت إسرائيل عتوا كبيرا، لكن لم يعد الرئيس تبون صوت فلسطين الوحيد كما كان، والتحق به رؤساء وقادة دول مثل بريطانيا والبرتغال وإسبانيا ومالطا وسان مارينو وحتى فرنسا .. وفهم العرب أخيرا أنهم كان عليهم أن يتبعوا الرئيس تبون ويوفروا أموال شعوبهم، التي لم تنفعهم بعد أن ظنوا بأنهم اشتروا الحماية ممن ضربوهم..فخسروا شعوبهم وحُمَاتهم!

بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات: بتكليف من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قام الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الإثنين، بزيارة عمل إلى ولاية جيجل.

وقبل إشرافه على تدشين ووضع حيز الاستغلال مركب سحق البذور الزيتية وإنتاج الأعلاف، تابع غريب والوفد المرافق له عرضًا حول مجمع “مدار القابضة“، بمختلف وحداته، والذي سهر على تجسيد مشروع مركب سحق البذور النباتية وإنتاج الأعلاف في غضون عامين، بكفاءات جزائرية رفعت التحدي.

وفي كلمة له بالمناسبة، توجه الرئيس المدير العام لشركة “مدار القابضة”، شرف الدين عمارة، بالشكر لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي “أحاط المشروع بدعمه الثابت ووضع في المجمع ثقته لإنجاز هذا الصرح الصناعي واستغلاله”، مؤكدًا أنها “مسؤولية كبيرة، وأن المجمع عازم على أن يكون في مستوى تلك الثقة”.

واعتبر عمارة هذا المركب “صرحًا من صروح الجزائر الجديدة وخطوة عملية لتعزيز سيادتنا الغذائية وضمان أمننا الاستراتيجي”، فضلًا عن كونه دليلًا على قدرة الكفاءات الوطنية على رفع التحدي، حيث “أثبت عمال وإطارات هذا المركب أن الجزائري قادر على رفع التحديات ومواجهة الصعاب”.

تدشين مركب “كتامة أقردي فود”

بعدها قام الوزير الأول بتدشين مركب سحق البذور الزيتية واستخلاص الزيوت النباتية “كتامة أقري فود“، أين تابع، بمقره الاجتماعي، شريطًا وثائقيًا يبرز مختلف مراحل إنجاز هذا المشروع الصناعي الاستراتيجي، وشريطًا آخر حول آلة طي الصفائح المعدنية لبناء صوامع تخزين الحبوب المصنعة بخبرة جزائرية، من طرف شركة صيانة الشرق بقسنطينة.

وبالوحدة 16 بمصنع سحق البذور الزيتية، قام الوزير الأول بافتتاح المقر الاجتماعي للمركب، كما عاين مركز البيانات، حيث تلقى شروحات وافية عن هذا المركب.

تغطية أكثر من 80 بالمائة من حاجيات البلاد من الأعلاف الحيوانية

من جهته، أوضح المدير العام لمركب “كتامة أقري فود”، فرحاتي عبد العالي، في تصريح صحفي، أن هذا المركب المخصص لسحق البذور يعد “تحديًا كبيرًا”، نظرًا لقدراته الإنتاجية التي تتراوح بين 5000 و6000 طن يوميًا، والتي تمكن من استخلاص منتوجين أساسيين هما: الزيت الخام من الصوجا وكذا أعلاف الأنعام.

ويهدف المركب، بالدرجة الأولى، إلى “المساهمة في حماية الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني بفعالية”، إذ سيسمح بـ”تغطية أكثر من 20 بالمائة من احتياجات السوق الوطنية من الزيت الخام، إضافة إلى أكثر من 80 بالمائة من حاجيات البلاد من الأعلاف الحيوانية”، وفقًا لذات المسؤول.

على صعيد آخر، “يوفر المركب في مرحلته الأولى أكثر من 350 منصب عمل مباشر، على أن يرتفع العدد إلى ما يزيد عن 400 منصب مباشر، بعد دخول المنشأة في مرحلة المردودية الكاملة”، فضلًا عن “استحداث ما بين 1500 و2000 منصب شغل غير مباشر لفائدة سكان المنطقة، بما يعزز الحركية الاقتصادية والاجتماعية محليًا”، يضيف فرحاتي.

معاينة مشروع توسعة ميناء جن جن

وفي المحطة الثانية من هذه الزيارة، عاين الوزير الأول أشغال إنجاز الشطر الثاني من مشروع توسعة نهائي الحاويات بميناء جن-جن، كما استمع إلى عرض تقني حول هذا المشروع المهيكل، والذي يندرج في إطار دعم القدرات المينائية وتعزيز الحركية الاقتصادية للبلاد.

وفي تصريح صحفي أدلى به في ختام هذه الزيارة، أبرز الوزير الأول حرص الحكومة الحالية على خدمة المواطن، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مشيرًا إلى أن “عملها سيرتكز على الميدان والتحدث بلغة الأرقام”.

والتزم غريب بتجسيد المشاريع التي كانت محل عمليات نهب من أموال الشعب، مؤكدًا أن الحكومة ستسهر على “المتابعة الدقيقة لها”، وفقًا لتعليمات رئيس الجمهورية.

وفي هذا المنحى، ذكر غريب بأن مركب سحق البذور الزيتية واستخلاص الزيوت النباتية “كتامة أقري فود”، كان قد “تم استرجاعه في وقت لم تتجاوز نسبة إنجازه 20 بالمائة، في حين فاقت التحويلات البنكية الخاصة به 60 بالمائة، وهو ما يكشف عن حجم نهب الأموال”.

وأضاف بأن توجيهات رئيس الجمهورية والتزامه أمام الشعب الجزائري باسترجاع هذه الأموال “تتجسد، اليوم، بفضل إطارات جزائرية خالصة من خريجي المدرسة الجزائرية، والذين استلموا المشروع رغم تعقيداته التقنية والتكنولوجية”، ما سمح بـ”اقتصاد ما بين 7 و8 ملايين دولار للخزينة العمومية”، بفضل هؤلاء الإطارات.

وفي ذات الشأن، لفت غريب إلى تمكن مؤسسة ناشئة جزائرية من “إنجاز عملية مقابل 6 ملايين دج، كان مكتب دراسات أجنبي قد طلب مليون دولار من أجل تنفيذها”، وهو ما يعكس “استرجاع الثقة في الكفاءات الوطنية”.

ومن جهة أخرى، شدد الوزير الأول، خلال معاينته لأشغال الشطر الثاني من مشروع نهائي الحاويات بميناء جن-جن، على ضرورة تسريع وتيرة استرجاع الفضاءات الموجودة على مستوى الميناء، من أجل تصدير مادة الإسمنت، مع تخصيص 20 هكتارًا لفائدة الخواص والمستثمرين، لإنجاز صوامع تخزين موجهة للتصدير.

وتندرج هذه الخطوة، مثلما أوضح، في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية بإنشاء مرفأ خاص بتصدير الإسمنت، مضيفًا أن “الحكومة تراهن على الإسمنت كمنتوج استراتيجي، مع منح الأولوية للمؤسسات الجزائرية في عملية التصدير”، ليتابع بالقول: “من عاهد وفى… توجيهات رئيس الجمهورية وتعهداته تتجسد اليوم بأيدي إطارات جزائرية، عبر استرجاع المشاريع المنهوبة في إطار محاربة الفساد”.

من جهة أخرى، عاد غريب للتذكير بالنجاح الذي عرفه معرض التجارة البينية الإفريقية، وهو الحدث الذي فتح أبواب إفريقيا أمام الاقتصاد الجزائري.

يذكر أن الوزير الأول كان مرفوقًا، خلال هذه الزيارة، بكل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، ووزير الصناعة، يحيى بشير.