بوابة الجزائر الإخبارية: في تسريب جديد نقلته وكالة رويترز عرض نظام المخزن المغربي على الولايات المتحدة تشييد قواعد عسكرية بحرية وجوية أميركية على الأراضي المغربية كبديل محتمل لإسبانيا مع تصاعد حجم الخلافات بين واشنطن ومدريد

وبحسب ما كشفته وكالة رويترز، فإن الرباط تبرز كـ “خيار بديل” لواشنطن بعد تصاعد الخلاف بين الولايات المتحدة وإسبانيا حول الإنفاق الدفاعي داخل حلف الناتو، في خطوة تعكس مواصلة سياسة الارتماء في أحضان القوى الأجنبية، التي لطالما ميّزت النظام المغربي في مسعاه لتثبيت شرعيته الخارجية على حساب كرامة شعبه واستقلال قراره الوطني.

ففي الوقت الذي ترفض فيه مدريد الانصياع للابتزاز الأمريكي برفع نفقاتها العسكرية إلى 5% من الناتج المحلي، رغم تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية عليها، حسب رويترز، يسارع نظام المخزن الذي باع أرضه للصهاينة قبلا إلى تقديم خدماته على طبق من ذهب، متوهما أن وجود قواعد أمريكية على أرضه سيمنحه وزنا جيوسياسيا بما في ذلك سيادته الوهمية على الصحراء الغربية، باعتبار أن واشنطن تدعم مقترح بما يسمى بالحكم الذاتي للمغرب على الأراضي الصحراوية المحتلة.

والحقيقة أن ما يقوم به ليس سوى رهن جديد لسيادة البلاد وتوريط للمنطقة في حسابات عسكرية لا تخدم سوى واشنطن وتل أبيب.

المغرب، الذي يعيش على وقع أزمات داخلية خانقة من انهيار القدرة الشرائية، واتساع رقعة الفقر، وتصاعد القمع ضد الصحفيين والمتظاهرين، يجد في “الخدمة العسكرية المجانية للأجنبي” ملاذا للهروب من مسؤولياته أمام شعبه.

وبالرغم من أن مدريد قد تخسر آلاف الوظائف وفرص الاستثمار المرتبطة بالوجود الأمريكي، فسيخسر المغرب آخر ما تبقّى له من استقلال القرار الوطني إذا ما تحوّل إلى مستودع للأساطيل الأمريكية، ومنصة عمليات استخباراتية موجهة ضد الجوار المغاربي والإفريقي.

بهذا السلوك، يثبت نظام المخزن مرة أخرى أنه لا يملك رؤية سيادية ولا مشروعا وطنيا حقيقيا، بل يمارس السياسة بمنطق الوكيل المحلي لمصالح الآخرين.

بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات :أصدرت محكمة “أكادير” المغربية أحكاما ثقيلة بالسجن تراوحت بين 3 و15 عاما في حق 17 شابا على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها مدن مغربية عدة منذ أواخر سبتمبر الماضي.

وذكرت مصادر اعلامية, نقلا عن مصادر قضائية, أن “المحكمة أصدرت حكما بـ 15 سنة سجنا نافذا في حق ثلاثة من الشباب و12 سنة في حق واحد منهم و10 سنوات في حق تسعة آخرين, فيما أدين اثنان بـ 5 و 4 سنوات, وثلاثة آخرون بـ 3 سنوات سجنا لكل واحد منهم”.

وتوبع هؤلاء الشباب بتهمٍ تتعلق ب “تخريب منشآت ومنقولات عمومية وإضرام النار والعنف في حق القوات العمومية وعرقلة الطريق العمومية”.

وتعود فصول القضية إلى مظاهرات شهدتها مدينتا القليعة و إنزكان استعمل فيها أمن المخزن العنف المفرط ما أدى الى مقتل 3 محتجين واصابة عدد اخر.

ويأتي هذا الحكم بعد أيام قليلة من صدور عقوبة مماثلة بالسجن 10 سنوات نافذة في حق شاب آخر في الملف نفسه, في وقت تعرف فيه محاكم مغربية أخرى محاكمات متواصلة لأزيد من 400 شاب اعتقلوا خلال الموجة الاحتجاجية ذاتها, أغلبهم في حالة اعتقال.

وترى هيئات حقوقية أن “القوة المفرطة لا يمكن أن تكون جوابا على احتجاجات ذات طابع اجتماعي سلمي”, مطالبة بفتح “تحقيق نزيه” حول هذه الحوادث.

الوفد الجزائري المشارك في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز يفضح أكاذيب الانقلابيين

بوابة الجزائر الإخبارية: مارس الوفد الجزائري حق الرد على أكاذيب وافتراءات وزير خارجية الطغمة العسكرية الحاكمة بقوة السلاح في مالي ، خلال أشغال الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز، الوفد الجزائري وصف ما صدر من ممثل الانقلابيين في باماكو بمحض أكاذيب فاضحة وافتراءات مكشوفة.

وقال الوفد الجزائري في معرض رده على أكاذيب وزير خارجية مالي :”تجرّأ أحد أبواق الطغمة العسكرية التي تعيث فسادًا في مالي على إطلاق جملةٍ من الملاحظات ضد الجزائر، وهي الملاحظات التي بقدر ما هي مسيئة، تظل عارية من كلّ أساس

ولعله كان من الأجدر أن تُقابَل هذه الملاحظات بالصمت المحتقر الذي تقتضيه وتستحقّه حسب الوفد الجزائري فهي لا تعدو أن تكون محض أكاذيب فاضحة وافتراءات مكشوفة لا تتكلّف حتى عناء التستّر بغطاء المصداقية أو المعقولية”

الوفد الجزائري أكد من خلال رده أن، الانقلابيين في باماكو “صاروا ينشرون الأكاذيب والافتراءات بذات الوتيرة التي تتسارع وتتكاثر بها خيباتهم وانتكاساتهم، غير أنّ هذه الهيئة الموقّرة لها الحقّ، كل الحق، في أن تطّلع على ما يجري حقيقةً في مالي، وهي ذات الحقيقة التي يسعى الانقلابيون جاهدين إلى التستر عليها وإخفائها”.

وجدد الوفد الجزائري التذكير بأن مالي، تحكمها طغمةٌ عسكرية “أقدمت على تغييرٍ غير دستوريّ، جرّ عليها العزلة والإقصاء من قِبَل الاتحاد الإفريقي. وهذه الطغمة لا يشغلها سوى هاجس واحد، ألا وهو التبرّؤ من إخفاقاتها التي لا تُحصى، وإلقاء تبعاتها على الغير. إنّها الاستراتيجية القديمة ذاتها، استراتيجية كبش الفداء، التي أعاد انقلابيو باماكو إحياءها دون أن يُحرزوا في مسعاهم هذا أي نجاح يُذكر”.

وشدد الوفد على أن كلّ من في جوار مالي، بل وفي أرجاء القارة الإفريقية قاطبة، يشهد على ذلك، وأن هذه الطغمة جلبت الشؤم على مالي وأنها أصل البلاء، وسبب الشقاء، والمسوؤلة الوحيدة عمّا جرّته شهيّتها النهمة إلى السلطة من كوارث على هذا البلد الشقيق، سواء تعلق الأمر بالاضطرابات الأمنية، أو بغياب الاستقرار، أو بالتقهقر الاقتصادي والاجتماعي إلى مستويات غير مسبوقة”.

واختتم الرد الجزائري بالقول :”هذا هو الواقع في مالي ولا شيء سواه. أمّا ما عدا ذلك، فليس إلّا مناوراتٍ وذرائعَ تضليلية تصدر عن طغمةٍ لا تجيد ولا تعد ألاعيبها وافتراءاتها تنطلي على أحد”.

بوابةالجزائر الإخبارية:سلّم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف إلى رئيس جمهورية أوغندا ، يوويري موسيفيني ، رسالة خطية من رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون ،وهذا خلال استقبال الوزير عطاف من قبل الرئيس الأوغندي بكمبالا ، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى جمهورية أوغندا للمشاركة في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز.

وحسب بيان للخارجية الجزائرية ،نقل الوزير عطاف للرئيس الأوغندي ” تحيات رئيس الجمهورية الأخوية وتقديره العميق للجهود التي يبذلها في خدمة القارة الإفريقية وفي قيادة حركة عدم الانحياز”، كما جدّد له حرص الرئيس تبون على مواصلة العمل معه من أجل تعزيز العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين.

من جانبه، حمّل الرئيس يوويري موسيفيني الوزير أحمد عطاف “نقل خالص تحياته إلى أخيه الرئيس عبد المجيد تبون”، معربا عن بالغ اعتزازه بما يجمعهما من التزام ثابت على توطيد العلاقات الجزائرية-الأوغندية، وكذا حرص دائم وأكيد على المساهمة المشتركة في الدفاع عن مصالح وأولويات القارة الأفريقية بصفة خاصة ومصالح وأولويات الدول النامية بصفة عامة.

وقد سمحت هذه المقابلة باستعراض الحركية المُتزايدة التي تشهدها العلاقات الثنائية بين الجزائر وأوغندا في مختلف مضامينها وأبعادها، مع التأكيد على تطلع قائدي البلدين لتحقيق المزيد من المكاسب على درب الارتقاء بهذه العلاقات إلى أسمى المصاف والمراتب التي تليق بمكانتها التاريخية وبمكمونها الزاخر والواعد.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: جددت دول من إفريقيا وآسيا، خلال نقاشات لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، دعمها الثابت لحق الشعب الصحراوي في ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.

ودعا ممثل جنوب إفريقيا، في كلمته أمام اللجنة الرابعة الأممية، إلى “ضرورة التعجيل بإجراء الاستفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي الذي يعتبر حقه الأساسي بموجب القانون الدولي“, مجددا التأكيد على موقف بلاده “الثابت” الداعم لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، ومشددا على “ضرورة أن تظل قضية الصحراء الغربية مدرجة في جدول أعمال اللجنة إلى أن يتمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير”.

من جهته، جدد ممثل أوغندا دعم بلاده “للمبادئ المدعومة عالميا في حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير، وللمقاربات البناءة للسعي إلى حل سلمي للنزاع من خلال الحوار والوسائل السياسية على النحو الذي توصي به الأمم المتحدة”.

بدوره، قال ممثل الموزمبيق أن بلاده “ما تزال تشعر بقلق عميق إزاء عدم إحراز تقدم نحو تقرير المصير في الصحراء الغربية”, مؤكدا دعم بلاده “الثابت” لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، وفقا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ذات الصلة.

ودعا بالمناسبة إلى “التجديد الفوري لولاية بعثة المينورسو مع توسيعها لتشمل حقوق الإنسان وخارطة طريق واضحة نحو الاستفتاء الذي وعد به منذ فترة طويلة”.

أما ممثلة تيمور الشرقية، فقد أبرزت اهتمام بلادها بشكل خاص بالوضع في الصحراء الغربية والمعترف بها كآخر مستعمرة في أفريقيا تم إدراجها كإقليم خاضع لتصفية الاستعمار منذ عام 1963, داعية الى تعزيز ولاية المينورسو بما في ذلك عنصر مخصص لمراقبة حقوق الإنسان وضمان وصول المساعدات الإنسانية ودفع الحوار السياسي في امتثال تام للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وفي كلمته، شدد ممثل إيران على “مسؤولية الأمم المتحدة تجاه شعب الصحراء الغربية وحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، كما هو منصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”, مذكرا بمرور أزيد من 60 عاما منذ أن أعلنت لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية “إقليما خاضعا لتصفية الاستعمار”.

ودعا في ذات السياق إلى “التزام جاد ومسؤول بإجراء مفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة وبحسن نية ودون شروط مسبقة وفقا لميثاق الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم وشامل ومقبول من الطرفين”.

بوابة الجزائر الإخبارية: بتكليف من الرئيس تبون، حلّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، الجزائري أحمد عطاف، مساء اليوم الثلاثاء بكمبالا، عاصمة جمهورية أوغندا.

ووفق ما أفاد به بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، فإن الزيارة تأتي للمشاركة في أشغال الاجتماع الوزاري التاسع عشر لحركة عدم الانحياز.

وسيُخصص هذا الاجتماع، الذي ينعقد يومي 15 و16 أكتوبر تحت شعار “تعميق التعاون من أجل رخاء عالمي مشترك”، حسب ذات المصدر، لاستعراض التقدّم المحرز بخصوص تجسيد مخرجات قمة حركة عدم الانحياز التي التأمت بكمبالا شهر جانفي 2024، وكذا بحث سُبل مواصلة الجهود الكفيلة بتمكين الحركة من الاضطلاع بدور مؤثر في التعاطي مع التحديات المتعاظمة التي يشهدها العالم بما يتوافق مع أولويات ومصالح بلدان الجنوب.

وخلال تواجده بكمبالا، سيحظى عطاف بمقابلة السلطات العليا الأوغندية ويتباحث مع عدد من نظرائه المشاركين في الاجتماع الوزاري.

لافروف يتجاهل ” عمدا ” ، أصل الخلاف بين الانقلابيين في مالي والجزائر

بوابة الجزائر الإخبارية :رفض وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ما أسماها بالاتهامات الموجهة للقوات الروسية المتواجدة في منطقة الساحل بارتكابها تجاوزات ضد السكان المدنيين،مؤكدا أن موسكو مستعدة للعب دور الوسيط و تخفيف حدة الخلافات بين الجزائر ومالي على حد تعبيره

لافروف يرفض إدانة جرائم نظام غويتا بحق الشعب الأزوادي

لافروف وحسب وكالة الأنباء الروسية “تاس“،رد خلال مقابلة مع الصحفيين من الدول العربية، أمس الاثنين، على سؤال حول جرائم منسوبة للفيلق الإفريقي الروسي،بالقول إن “الفيلق الإفريقي يعتبر وحدة تابعة لوزارة الدفاع الروسية ، ولا يرتكب جنودنا أي جرائم ضد السكان المدنيين أو المواقع المدنية”.

وأكد وزير الخارجية الروسي أن “القضية تتمثل في محاولة اتهام روسيا بأي شيء، بجميع الخطايا المميتة دون وجود أي أساس لتلك الاتهامات”. وفق روايته

وقال لافروف إن الفيلق الإفريقي الروسي يعمل في مالي بطلب من ما اسماه السلطات الشرعية في إشارة إلى الطغمة العسكرية الانقلابية في مالي .

وفي معرض حديثه عن العلاقات بين مالي والجزائر، قال لافروف: “نحن على علم بالاحتكاكات القائمة بين أصدقائنا في الجزائر ومالي. وفق تعبيره

واعتبر لافروف أن هذه” الاحتكاكات بين البلدين على حد وصفه،” مرتبطة بما أسماه الماضي الاستعماري، عندما كان المستعمرون يقسمون إفريقيا باستخدام المسطرة، حيث تم تقسيم المناطق التي كانت تعيش فيها مجموعات أثنية معينة” والغريب أن لافروف تناسى عمدا ، القول بأن أصل الخلاف بين باماكو والجزائر هو انسحاب السلطات الإنقلابية في باماكو من اتفاق السلم والمصالحة بين مالي والحركات الأزوادية الموقع عام 2015 بالجزائر وارتكاب نظام غويتا جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الأزوادي

وأكد لافروف في تصريحه “أننا على اتصال بأصدقائنا الجزائريين بشأن قضية العلاقات مع مالي، وعلى اتصال مع أصدقائنا في مالي. وكلا الطرفين مهتمان بأن نساعد على تخفيف حدة الخلافات، ونحن مستعدون لذلك”.

بوابة الجزائر الإخبارية: نشرت شركة BlueBird Aero Systems الإسرائيلية مقطع فيديو يوثق تجربة ميدانية حقيقية لطائرتها بدون طيار الانتحارية “SpyX”، تم تنفيذها في منطقة السمارة الصحراوية الخاضعة للاحتلال المغربي.

وحسب فيديو الشركة، فإن التجارب جرت انطلاقًا من قاعدة عسكرية إسرائيلية في المغرب، في إطار التعاون العسكري المتنامي بين الجانبين.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشفت مجموعة “جبروت” عن تسريبات جديدة تتعلق بفضيحة ذات صلة بما يعرف بـ”كارتل المخدرات” في المغرب، كان من أبرز أسمائها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع

ووفقا لما ورد في التسريبات، فقد منح لقجع توكيلا لزوجته لالا هدى المغاري للتصرف في أملاكه وشركاته، مباشرة بعد تفجر قضية “إسكوبار الصحراء”، التي أطاحت بعدة شخصيات نافذة، من بينها رئيس نادي الوداد البيضاوي سعيد الناصيري، ورئيس الجهة الشرقية عبد النبي بعيوي، إلى جانب فتح تحقيقات في شبهة الثراء غير المشروع مع كل من آيت منا ولطيفة رأفت والحاج إبراهيم ومسؤولين كبار في نظام “المخزن” المغربي.

بوابة الجزائر الإخبارية: في تطاول وقح يكشف مستوى الانحطاط الذي بلغته أبواق الطغمة الانقلابية المالية، خرج جرو من جراء زعيم الانقلابيين “آسيمي غويتا” من باريس، ليحرّض علانية على استهداف الجزائر.

المدعو “بالا كيسي” المحامي المالي المتشرد في باريس، وهو يشن هجوما هستريا على الجزائر، اتهمها بممارسة بما أسماه بـ “الوصاية” على بلاده.

كما دعا سلطة بلاده الانقلابية العدوانية، خلال ظهوره في إحدى البرامج التلفزيونية، وبكل وقاحة إلى الاقتداء بالعقيدة العسكرية الإسرائيلية كما فعلت في غزة والهجوم على الجزائر في حال ما إذا كانت تدعم بما أطلق عليه اسم بـ”الإرهاب“، لكسب تضامن دولي حسب اعتقاده البائس.

تصريحات هذا المرتزق الذي اتخذ الكيان الأكثر إجراما في العالم مصدر إلهام لنظريته العدوانية الخسيسة، لا تصدر إلا عن بوق مأجور يدور في فلك غرف استخباراتية تسعى إلى خلق الأزمات مع دول الجوار في محاولة بائسة منها لتصدير أزماتها إلى الخارج ولتبرير فشلها وعجزها في التحكم في الأوضاع الداخلية، فالجزائر أكبر من هراء الأبواق الانقلابية، وتاريخها مع مالي لن يُشوه بصوت جرو صغير تابع لزمرة مأزومة.