“حماس” تشيد بدور الجزائر الفعال في مجلس الأمن نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية :في خطوة دبلوماسية لافتة وفي عز أزمة دبلوماسية وقطيعة على محور الجزائر وفرنسا ،شارك السفير الفرنسي في الجزائر، ستيفان رومانتيه، يوم الخميس 16 أكتوبر، في حفل تكريم ضحايا مجازر 17 أكتوبر 1961 التي تؤرخ لجرائم ضد الإنسانية ارتكبها الاستعمار الفرنسي ضد المهاجرين الجزائريين

ستيفان رومانتيه شوهد في المراسم التي نظمتها بلدية بيزون على جسر المدينة الشهير في باريس وجاءت مشاركة السفير الفرنسي المتواجد بباريس منذ أشهر بناءً على طلب مباشر من قصر الإليزيه، في إشارة واضحة من الرئيس إيمانويل ماكرون الذي يواجه مشاكل سياسية داخلية حسب صحيفة لوفيغارو إلى رغبة فرنسا في ما أسمته إعادة إحياء الحوار المتجمد بين باريس والجزائر منذ أشهر.

بوابة الجزائر الإخبارية: بعد عشر سنوات من التوقيف دون محاكمة، وافق القضاء اللبناني على إخلاء سبيل هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، مقابل كفالة مالية قدرها 11 مليون دولار، مع منعه من السفر إلى الخارج.

ووصف فريق الدفاع، القرار بأنه تعجيزي وغير مقبول، مؤكدًا عزمه الطعن في قيمة الكفالة أمام القضاء.

وقال محاميه لوران بايون في تصريح لوكالة فرانس برس: “من غير المنطقي فرض كفالة بهذا الحجم على موكلي الخاضع أصلا لعقوبات دولية، فمن أين له أن يؤمّن هذا المبلغ؟”.

وحضر القذافي جلسة استجواب أمام المحقق العدلي في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر، وإثنين من رفقائه، قبل أن يُعاد إلى مكان توقيفه بالمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بانتظار استكمال الإجراءات القانونية.

يُذكر أن هانيبال القذافي أُوقف في لبنان في ديسمبر 2015، بعد استدراجه من سوريا حيث كان لاجئًا سياسيًا، وصدرت بحقه مذكرة توقيف بتهمة كتم معلومات تتعلق بقضية اختفاء الإمام موسى الصدر والشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين عام 1978 في ليبيا.

ففي شهر أوت 1978، سافر موسى الصدر وهو رجل دين وزعيم سياسي لبناني ومؤسس حركة أمل، برفقة اثنين من مرافقيه، إلى ليبيا للقاء المسؤولين الحكوميين بدعوة من الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي. 

وشُوهد الثلاثة للمرة الأخيرة في 31 من نفس العام، ولم يُعرف عنهم أي شيء بعد ذلك. 

من هو هانيبال القذافي؟

ولد هانيبال معمر القذافي في 20 سبتمبر 1975، وهو الابن الرابع للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، حاز على ماجستير في إدارة الأعمال واقتصاديات النقل البحري من جامعة كوبنهاغن، وشغل منصب المستشار الأول للجنة إدارة الشركة الوطنية العامة للنقل البحري في ليبيا، كما عمل في القطاع البحري وحصل على عدة شهادات مهنية من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية.

بوابة الجزائر الإخبارية: اعتمدت لجنة تصفية الاستعمار التابعة لهيئة الأمم المتحدة، اليوم بنيويورك، قراراً جديداً يؤكد على المركز القانوني لإقليم الصحراء الغربية وعلى حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال تنفيذا وعملاً بإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.

ونقلت منصة “بوابة الجزائر” فيديو إعلان اعتماد القرار على حسابها في منصة “إكس”.

وأفادت وكالة الأنباء الصحراوية، أن اللجنة أخذت علماً بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة المؤرخ 31 يوليو 2025 المُقدم للجمعية العامة في دورتها الحالية الذي أكد فيه الأمين العام على أن لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة واللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة تتناولان قضية الصحراء الغربية باعتبارها مسألة تتعلق بإنهاء الاستعمار.

كما ذكّرت، وفق ذات المصدر، بكل قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء الغربية، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 690 (1991) المؤرخ 29 أبريل 1991 الذي أنشأ بموجبه مجلس الأمن وتحت سلطته بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو).

كما جددت التأكيد على مسؤولية الأمم المتحدة حيال شعب الصحراء الغربية، وطالبت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة (لجنة الأربعة والعشرين) أن تواصل النظر في الحالة في الصحراء الغربية باعتبارها إقليماً خاضعاً لإنهاء الاستعمار منه، وأن تقدم تقريراً عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والثمانين.

كما دعت الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها القادمة تقريراً عن تنفيذ هذا القرار.

بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات:دعت الحركة الشبابية, التي تقود احتجاجات سلمية منذ نهاية سبتمبر الماضي, إلى الخروج مجددا السبت القادم في احتجاجات تشمل كافة المدن الكبرى بالمغرب للمطالبة بالعدالة الاجتماعية وإطلاق سراح معتقلي الاحتجاجات والريف.

وأعلنت الحركة الشبابية عن حصرها للاحتجاجات في المدن الكبرى, لتشمل الرباط والدار البيضاء ومراكش وطنجة وفاس وأكادير وتطوان ووجدة, داعية شباب المدن المجاورة إلى الالتحاق بهذه الوقفات.

واعتبرت الحركة الشبابية الاحتجاجات السلمية التي سيحتضنها الشارع المغربي فرصة للتضامن مع الشباب المعتقل بداية الاحتجاجات, حيث اعتمد المخزن القمع وسيلة لثني الشباب عن مطالبهم المشروعة والتشديد على ضرورة إطلاق سراحهم, على اعتبار أن قضيتهم هي قضية الحركة ككل.

وتتقدم الحرية لمعتقلي الاحتجاجات الحالية وكذا معتقلي الريف, المطالب الاجتماعية في الاحتجاج المرتقب, حيث دعت الحركة الشبابية جميع عائلات المعتقلين وخصوصا القصر وكل من يتوفر على معلومات تتعلق بهم إلى التواصل معها بشكل عاجل لتقديم الدعم والمساعدة والمساهمة في إلقاء الضوء على أوضاعهم وضمان حقوقهم القانونية والإنسانية.

وتمكنت الحركة الشبابية من كسر جدار الصمت وتحرير الأصوات المكتومة, حيث اتهم حزب التقدم والاشتراكية حكومة المخزن بمراكمة الفشل على مدى أربع سنوات اقتصاديا واجتماعيا, كما في مجالي الديمقراطية والحكامة, لافتا إلى أن آخر سنة من عمرها اتسمت باستمرار الاحتقان الاجتماعي والاحتجاجات.

واتهم الحزب, في بيان صادر عنه, حكومة المخزن ب”الافتقاد في عمقها وطبيعتها ومسارها إلى المقومات الأساسية التي تجعلها في آخر أنفاسها قادرة على مواجهة التحديات ومعالجة الإشكالات”, داعيا إياها إلى “تحمل مسؤولية سياساتها وتوجهاتها الفاشلة وتبعات إنكارها لصعوبات الواقع المعيشي للمغاربة وسقـوطها المدوي في تضارب المصالح وإصرارها على خدمة مصالح فئات وشبكات أوليغارشية, واعتمادها خطابا متعاليا ومستفزا للمجتمع”.

من جهتها, خرجت التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز لتفند المعطيات الرسمية التي تقدمها حكومة المخزن بشأن أوضاع المتضررين هناك, مؤكدة أن مئات الأسر تم إقصاؤها من لوائح الدعم بصفة نهائية رغم فقدان منازلها.

وأوضحت التنسيقية, في بيان لها, أن العديد من الأسر المتضررة لا تزال تقيم في ظروف قاسية داخل الخيام, دون الحصول على التعويضات اللازمة لإعادة بناء منازلها المدمرة, مشيرة إلى دعوة الضحايا إلى تشكيل لجنة استطلاع برلمانية ولجنة لتقصي الحقائق من أجل الوقوف على الخروقات والمخالفات التي شابت تدبير هذا الملف.

وفي سياق إضعاف التنمية الاجتماعية, انتقدت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية, في بيان لها, ما اعتبرته “استمرار محاولات إضعاف وإقبار أدوار المؤسسة ومجهوداتها في مجال محاربة الفقر والعمل على الاندماج الاجتماعي”, مؤكدة أن “المجلس الإداري للمؤسسة الذي عقدته وزيرة التضامن, كان فقط مجلسا صوريا دون أي التزام فعلي بتنفيذ مخرجاته (..) ما يعكس غياب الجدية في التعاطي مع الالتزامات السابقة التي قدمتها الوزارة خلال الحوار القطاعي مع النقابة”.

وأعربت النقابة عن رفضها “تحويل وكالة التنمية الاجتماعية إلى أداة للاستغلال الحزبي والسياسي والتوظيف الممنهج لبرامجها في حملات انتخابية سابقة لأوانها”, معتبرة الأمر “انحرافا واضحا عن مهامها التنموية والاجتماعية الأصيلة”.

بوابة الجزائر الإخبارية: قالت صحيفة “الخبر” الجزائرية واسعة الانتشار ، إن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وبربطه التوتر القائم بين الجزائر وباماكو، بما أسماه عملية تقسيم حدود لم تحترم القوميات والإثنيات الموجودة في المنطقة من قبل الإدارة الفرنسية الاستعمارية، يكون الدبلوماسي الروسي قد وضع سياسة بلده في تناقض صارخ، على مستويين، تاريخي وسياسي إقليمي ودولي راهن.

وأضافت الصحيفة، أنه وعلى المستوى السياسي، وبينما حاول رئيس الدبلوماسية الروسية تبرئة بلاده من اتهامات “مجازر ضد المدنيين” من قبل الفيلق الإفريقي التابع لوزارة الدفاع، ورّطها وأظهرها بأنها تمتلك قناعات وتصورات مناقضة للسلطات المالية الانتقالية العسكرية في حفظ وحدة البلد من ما تسميهم الانفصاليين الأزواد.

وتابعت، هذا الطرح أدى أيضا إلى رهن حتى شرعية تواجد الروس في مالي، الذي برره الوزير لافروف في محطات سابقة، بأنه قائم على اتفاقيات تعاون أمنية بين موسكو وباماكو.

الغريب أيضا في تصريحات الخارجية الروسية، تقول صحيفة الخبر الجزائرية ” ولو أنها تحمل جانبا من الصواب فيما يتعلق بجزئية تعمد القوى الاستعمارية العزف على وتر النعرات الإثنية لإضعاف البلدان وتشتيت مقدراتها الاجتماعية، هو إثارته لمسألة لم يسبق أن كانت موضوع حتى مكالمة هاتفية بين البلدين منذ الاستقلال.

وحسب صحيفة الخبر، “فإنما أصل التوتر بين البلدين يعود إلى أزمة داخلية مالية، كادت أن تعرف انفراجا نهائيا قبل عامين، على أساس اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، لولا إقدام السلطة العسكرية الانتقالية الجديدة على إجهاض الوثيقة المرجعية واستقدام قوى روسية لتجسيد هذا الانحراف وتثبيت الانقلاب عن الشرعية الدستورية في البلد.

وعلى المستوى التاريخي، ترى صحيفة الخبر ، أن تصريحات لافروف بخصوص أن أصل الأزمة بين الجزائر ومالي، يكمن في طبيعة تقسيم الإدارة الاستعمارية الحدود الحالية بين البدلين، تظهر بشكل يتجاهل الأزواد، ويتعمد تجاهلهم لزرع قنبلة موقوتة تؤدي إلى تأجيج النزاعات الاثنية والعرقية مستقبلا، مجانبا للحقيقة التاريخية، في الجزء المتعلق بجذور الخلاف، بدليل أن القوة الاستعمارية حاولت في 1956 فصل جنوب الجزائر عن شمالها ببعث مشروع طاقوي كأمر واقع، غير انه فشل أمام صمود قادة الثورة وإنشائهم الولاية السادسة، بحسب ما ورد في كتاب السفير الجزائري سابقا في مالي نورالدين عيادي، المعنون ب “كيدال تستحق حربا ، تشريح لصراع جيو سياسي”.

ولم تتوقف الرغبة التوسعية للاستعمار، وإنما عاد، وفق المؤلف الصادر العام الماضي عن منشورات دار القبية، سنة 1961 ودبر خطة لمنح الطوارق إقليما، يمتد إلى ليبيا ومالي والنيجر، إلا أنه فشل أيضا، لعدم تطابقه مع الواقع، يضيف الدبلوماسي في الكتاب الذي وثّق فيه مجريات إبرام اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر لسنة 2015، تضيف صحيفة الخبر.

وبالتالي خلصت الصحيفة، إلى أن الإدارة الاستعمارية رسمت ورسّمت الحدود بشكل يخضع إلى املاءات ومعادلات الميدان والمعركة، بدليل أنها لم تكن محل أية خلاف ونزاع، بالرغم من أنها عبرت على مناطق تستوطنها مجموعة إثنية معروفة.

وأوضحت، أنه ما يؤكد أن الخريطة وهمية وليست من بنات أفكار الأزواد، تصريحات قائد الحركة الوطنية لتحرير الأزواد MNLA بلال آغ شريف، للسفير شخصيا في 2015، ينفي فيها صحة وواقعية هذه الخريطة بالكامل في شكلها المطروح من قبل الاستعمار، مؤكدا بأنها خطوة من الإدارة الاستعمارية لنزع مصداقية الأزواد في محيطهم وجرهم إلى مواجهة مع الجزائريين وزرع فتنة مع جوارهم، في إطار سياسة فرق تسد، وفق ما نقل السفير الأسبق عن القيادي الأزوادي.

كما اعتبرت الصحيفة، أن تصريحات الوزير التي تنسب الأزمة بين الجزائر وباماكو إلى “الحدود المصطنعة” على حد وصفه، بشكل غريب، خارجة عن النص التاريخي والسياسي، وحمالة لتأويلات عديدة، وتزيد من تعميق الأزمة في حالة اعتمادها كمرجع سياسي للكرملين، وتنزع عن الروس شرعية الوساطة والقدر على إدارتها حتى.

وفي المستوى الدولي، وضع لافروف بمقاربته وربطه للإثنيات بالحدود بين البلدان، سياسة بلاده على المحك، بوصفها واحدة من أكبر الدول التي تضم في إقليمها تنوع قومي وإثني كبير، يرشحها إلى التفتيت والتجزئة إلى أكثر من دولة، في حالة ما إذا اتبعنا منطق الدبلوماسي الروسي، تختم الخبر.

بوابة الجزائر الإخبارية: في تسريب جديد نقلته وكالة رويترز عرض نظام المخزن المغربي على الولايات المتحدة تشييد قواعد عسكرية بحرية وجوية أميركية على الأراضي المغربية كبديل محتمل لإسبانيا مع تصاعد حجم الخلافات بين واشنطن ومدريد

وبحسب ما كشفته وكالة رويترز، فإن الرباط تبرز كـ “خيار بديل” لواشنطن بعد تصاعد الخلاف بين الولايات المتحدة وإسبانيا حول الإنفاق الدفاعي داخل حلف الناتو، في خطوة تعكس مواصلة سياسة الارتماء في أحضان القوى الأجنبية، التي لطالما ميّزت النظام المغربي في مسعاه لتثبيت شرعيته الخارجية على حساب كرامة شعبه واستقلال قراره الوطني.

ففي الوقت الذي ترفض فيه مدريد الانصياع للابتزاز الأمريكي برفع نفقاتها العسكرية إلى 5% من الناتج المحلي، رغم تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية عليها، حسب رويترز، يسارع نظام المخزن الذي باع أرضه للصهاينة قبلا إلى تقديم خدماته على طبق من ذهب، متوهما أن وجود قواعد أمريكية على أرضه سيمنحه وزنا جيوسياسيا بما في ذلك سيادته الوهمية على الصحراء الغربية، باعتبار أن واشنطن تدعم مقترح بما يسمى بالحكم الذاتي للمغرب على الأراضي الصحراوية المحتلة.

والحقيقة أن ما يقوم به ليس سوى رهن جديد لسيادة البلاد وتوريط للمنطقة في حسابات عسكرية لا تخدم سوى واشنطن وتل أبيب.

المغرب، الذي يعيش على وقع أزمات داخلية خانقة من انهيار القدرة الشرائية، واتساع رقعة الفقر، وتصاعد القمع ضد الصحفيين والمتظاهرين، يجد في “الخدمة العسكرية المجانية للأجنبي” ملاذا للهروب من مسؤولياته أمام شعبه.

وبالرغم من أن مدريد قد تخسر آلاف الوظائف وفرص الاستثمار المرتبطة بالوجود الأمريكي، فسيخسر المغرب آخر ما تبقّى له من استقلال القرار الوطني إذا ما تحوّل إلى مستودع للأساطيل الأمريكية، ومنصة عمليات استخباراتية موجهة ضد الجوار المغاربي والإفريقي.

بهذا السلوك، يثبت نظام المخزن مرة أخرى أنه لا يملك رؤية سيادية ولا مشروعا وطنيا حقيقيا، بل يمارس السياسة بمنطق الوكيل المحلي لمصالح الآخرين.

مقال رأي بقلم محمد قنديل: مدون، ناشط حقوقي وسياسي مغربي مستقل

ملاحظة: الأراء الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن الخط التحريري لبوابة الجزائر

منذ أن قرر العلويون جلب الحماية سنة 1912، لم يكن الشعب المغربي طرفًا في أي قرار يخص مصيره، فمن معاهدة الذل في فاس إلى توقيع إتفاقيات التطبيع سنة 2020، الخط واحد والخيانة واحدة، والضحية واحدة.. هذا الشعب الذي حُكِمَ بإسم الدين تارة وبإسم الوطنية تارة أخرى وبإسم الأمن والإستقرار دائمًا، بينما كان يُساق كالقطيع إلى الفقر والجهل والتهجير.

أنا لا أؤمن بخرافة (( الإستعمار الفرنسي فرض نفسه )) ولا (( بالإستقلال الوطني )) ولا (( بالتحولات الإستراتيجية )) ولا (( بالإنفتاح على العالم )).
ما حدث هو تسليم للبلاد مقابل ضمان العرش، وحدث مجددًا بعد قرن ونيف، بنفس العقلية ونفس الآلية.. حماية خارجية مقابل إستمرار نفس العصابة في السلطة.

حين إستدعى مولاهم عبد الحفيظ فرنسا، لم يكن يدافع عن المغرب بل عن حكمه، وحين جاء حفدته اليوم بالصهيونية، لم يكن الهدف حماية الشعب بل تحصين نظام متهالك يبحث عن شرعية دولية بعدما فقد ما تبقى من الشرعية الداخلية، نفس العائلة ونفس المقايضة.. نعطيكم الأرض والثروة والموقع الإستراتيجي، وتعطوننا الغطاء السياسي والأمني والمالي.

كل ما يسمى (( إستقلالًا )) بعد 1956 لم يكن إلا عملية تجميل لإحتلال تغيّرت لغته ووجوهه دون أن يغادر البلد، فرنسا بقيت في الجيش والإقتصاد والتعليم والقرار السيادي، والآن جاء الدور على الصهيونية لتتولى ما تبقى من مفاصل الدولة.. إتفاقيات عسكرية، تبادل إستخباراتي، إستثمارات إستراتيجية، تدريب أمني، منظومات تجسس، وتغلغل مباشر في القرار.

إنها حماية جديدة تحت إسم (( شراكة متقدمة ))، لكنها في الواقع وصاية أخطر من الأولى، لأنها مرتبطة بتدمير ما تبقى من الهوية والسيادة والذاكرة.

الشعب المغربي لم يستفد شيئًا خلال قرن وعشر سنوات سوى الوهم والخطابات والمقابر، حيث جرى سحق الفلاحين، وتمزيق القبائل، وإبتلاع الأراضي، وتجويع العمال، وتدمير التعليم، ودفن الصحة، وإنتاج الفقر كسياسة دولة.

عشرات الملايين من المغاربة هُجّروا قسرا نحو أوروبا والخليج، والباقون يعيشون تحت سقف القهر الأمني والإبتزاز والديون والقوانين المفروضة من الخارج.
الثروات الطبيعية نُهبت بلا خجل.. الفوسفاط، الصيد البحري، المعادن، الأراضي الزراعية، المناجم، الغاز، الذهب… وكل ذلك يُستخرج لصالح شركات أجنبية بتوقيع ملكي وبحراسة أمنية.

المخزن ليس مجرد جهاز إداري فاسد، بل هو نظام إحتلال داخلي متحالف مع إحتلال خارجي، من العام 1912 إلى اليوم، لم يتغير سوى إسم الشريك.. فرنسا أولًا، أمريكا ثانيًا، الصهيونية الآن، وغدًا من يدفع أكثر، لم يكن الشعب في أي لحظة شريكًا ولا مستفيدًا ولا محميًا، بل كان دائمًا هو الوقود الذي تُشعل به نار السلطة.

إتفاقيات 2020 لم تكن حدثًا مفاجئًا بل نتيجة طبيعية لمسار طويل من الإرتماء في أحضان الإستعمار، فالملكية بالمغرب لم تجد يومًا مكانها إلا تحت حماية أجنبية تضمن بقاءها، من إحتلال مباشر إلى وصاية إقتصادية إلى بيع جهوي للأرض تحت مسمى (( الإستثمارات ))، ثم إلى تطبيع كامل يربط الجيش بالعدو، المخابرات بالعدو، الأمن بالعدو، القضاء بالعدو، الإعلام بالعدو، التعليم بالعدو، والثقافة بالعدو… وما خفي كان أعظم.

أما من يتحدث عن الربح السياسي أو الإقتصادي أو (( المصالح العليا ))، فإما أنه مستفيد من الكعكة أو غارق في الوهم.

** لا طائرات بدون طيار ستحرر الصحراء الغربية المحتلة من ساكنتها الأصلية **، ولا إتفاقيات عسكرية ستبني إقتصادًا، ولا الصهيونية ستجلب الرفاه لشعب يُقتل على ابواب مستشفياته يوميًا، فما جرى هو تفويت علني لما تبقى من السيادة، بعد قرن من التفويت الصامت والخفي.

الخلاصة بالنسبة لي واضحة.. من معاهدة فاس إلى إتفاقيات أبراهام، العائلة نفسها تُسلم البلد للمحتل، والشعب نفسه يُساق نحو الذبح، والغطاء نفسه يُستعمل.. الوطنية، الدين، الإستقرار، العرش، البيعة، المصلحة العليا، ما يتغير فقط هو شكل المستعمر، وما لا يتغير هو طبيعة الخيانة.

أنا لا أهاجم نظاما (( عصابة )) حكم عقدين أو ثلاثة، بل أبني إتهامي على أزيد من قرن من الدمار الممنهج، والعدو الحقيقي ليس (( الغرب )) ولا (( الشرق )) ولا (( الصهيونية )) وحدها، بل الكيان الداخلي الذي فتح لها الأبواب، وأقسم أن يحكمنا بإسمها ما بقي فيه نفس.

كما أقولها دائما هذه ليست دولة، إنها (( عصابة )) تتوارث الحكم والخيانة، وما دام الشعب خارج المعادلة، فلن يتحرر سوى بالقطيعة الجذرية مع هذا التاريخ الأسود كله، لا بإنتظار إستعمار جديد يعطي فتاتًا أقل أو أكثر.

هذه بداية إنفجار لا نهاية مقال.

بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات: نوّه رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، الفريق جبريل الرجوب، إلى الاهتمام الكبير الذي تحظى به القضية الفلسطينية، من طرف الرئيس الجزائري تبون، مؤكداً أن ما يقوم به الأخير يُحرج كل المتخاذلين.

وفي تصريحات أدلى بها على هامش وديّة منتخب الرديف أمام المنتخب الفلسطيني، والتي جرت في ملعب “19 ماي” بعنابة، سُئل الرجوب إن كان الشعب الفلسطيني سيشجع الجزائر في مونديال 2026.

وردّ رئيس الاتحاد الفلسطيني: هذا لا يخضع للنقاش، نحن نملك قانوناً يمنع التعاقد مع أي مدرب أو فني ليس فلسطينياً، وتستثنى من ذلك الجنسية الجزائرية وأيضاً التونسية”.

وأضاف الرجوب: هذا لِما لكم من تقدير ومكانة في وعي كل الفلسطينيين. ونحن مع الجزائر في كل المحافل”.

بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات :أصدرت محكمة “أكادير” المغربية أحكاما ثقيلة بالسجن تراوحت بين 3 و15 عاما في حق 17 شابا على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها مدن مغربية عدة منذ أواخر سبتمبر الماضي.

وذكرت مصادر اعلامية, نقلا عن مصادر قضائية, أن “المحكمة أصدرت حكما بـ 15 سنة سجنا نافذا في حق ثلاثة من الشباب و12 سنة في حق واحد منهم و10 سنوات في حق تسعة آخرين, فيما أدين اثنان بـ 5 و 4 سنوات, وثلاثة آخرون بـ 3 سنوات سجنا لكل واحد منهم”.

وتوبع هؤلاء الشباب بتهمٍ تتعلق ب “تخريب منشآت ومنقولات عمومية وإضرام النار والعنف في حق القوات العمومية وعرقلة الطريق العمومية”.

وتعود فصول القضية إلى مظاهرات شهدتها مدينتا القليعة و إنزكان استعمل فيها أمن المخزن العنف المفرط ما أدى الى مقتل 3 محتجين واصابة عدد اخر.

ويأتي هذا الحكم بعد أيام قليلة من صدور عقوبة مماثلة بالسجن 10 سنوات نافذة في حق شاب آخر في الملف نفسه, في وقت تعرف فيه محاكم مغربية أخرى محاكمات متواصلة لأزيد من 400 شاب اعتقلوا خلال الموجة الاحتجاجية ذاتها, أغلبهم في حالة اعتقال.

وترى هيئات حقوقية أن “القوة المفرطة لا يمكن أن تكون جوابا على احتجاجات ذات طابع اجتماعي سلمي”, مطالبة بفتح “تحقيق نزيه” حول هذه الحوادث.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش“, اليوم الأربعاء, أن السلطات المغربية قمعت احتجاجات قادها الشباب للمطالبة بإصلاحات شاملة للخدمات العامة, مما أسفر عن وقوع قتلى واعتقالات جماعية, مطالبة السلطات بالإستجابة لمطالب المتظاهرين وضمان احترام حقوق الجميع في الرعاية الصحية والتعليم.

كما طالبت المنظمة السلطات ب”احترام الحق في التظاهر السلمي والتحقق في استخدام الدرك الملكي للقوة القاتلة وحوادث الدهس بالسيارات وغيرها من الانتهاكات الواسعة ضد المتظاهرين من قبل قوات الأمن العام”.

وحسب المنظمة الحقوقية, فقد تدخلت قوات الأمن والدرك الملكي لتفريق المظاهرات بالقوة, ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة العشرات, إضافة إلى اعتقال نحو ألف متظاهر, من بينهم 39 طفلا.

وفي هذا السياق, قالت حنان صلاح, المديرة المشاركة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “يعبر شباب المغرب عن استيائهم من وضع الرعاية الصحية والتعليم في البلاد. على الحكومة أن تستجيب لمطالب المتظاهرين وتستبدل أساليب القمع بالحوار المجتمعي والإصلاحات الشاملة”.

وأضافت : “الشباب في المغرب يطرحون مطالب واضحة للغاية, وهي تحسين الرعاية الصحية والتعليم والقضاء على الفساد. إذا كانت الحكومة قادرة على تمويل ملعب كرة قدم على أحدث طراز, فهي قادرة على تمويل نظامها الصحي, وينبغي ألا يواجه أولئك الذين يطالبون بفرصة عادلة لمستقبلهم بالقوة القاتلة والقمع”.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على المغرب أن يتبنى نهجا قائما على حقوق الإنسان يركز على التوزيع العادل للموارد و حصول الجميع على مستويات جيدة من الرعاية الصحية والتعليم والضمان الاجتماعي, بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان, وضمان حصول الناس على أجر يكفيهم للعيش الكريم.

وتحدثت المنظمة عن حوادث خطيرة, من بينها تسجيل مقاطع فيديو في مدينة وجدة تظهر سيارات تابعة لقوات الأمن وهي تدهس متظاهرين, ما أدى إلى إصابة شابين بجروح بليغة أحدهما بترت ساقه.

كما وثقت استخدام الرصاص الحي خلال مواجهات أمام مركز للدرك في القليعة بأكادير, خلفت ثلاثة قتلى على الأقل, من بينهم طالب سينما يبلغ 22 عاما.

وأشارت بيانات رسمية إلى إصابة 354 شخصا, فضلا عن تدمير أكثر من 400 مركبة عامة وخاصة. كما شهدت مدن عدة مثل الرباط والدار البيضاء ومراكش وأكادير مواجهات متفرقة, أسفرت عن أضرار بممتلكات عامة وخاصة.

للإشارة, فإن الاحتجاجات التي دعت إليها حركة شبابية, ركزت مطالبها على زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحد من الفساد والتنديد بما اعتبرته إنفاقا مفرطا على مشاريع رياضية كبرى, مثل كأس الأمم الأفريقية المقبلة في ديسمبر 2025, وكأس العالم لكرة القدم 2030.