بوابة الجزائر الإخبارية: وصف رجل الأعمال المصري سميح ساويرس الاستثمار في المغرب بأنه “خطأ كبير” ينطوي على تبديد عال للأموال، وذلك خلال لقائه في برنامج «الصورة» مع الإعلامية لميس الحديدي على “قناة النهار” المصرية.
وقال ساويرس، إنه لم يعد يسعى للعمل لساعات طويلة كما في السابق، موضحًا أنه يتسلى حاليًا ببعض المشاريع الخاصة في المغرب والسنغال، لا علاقة لها بشركة أوراسكوم، مضيفًا أن لديه اهتمامات أخرى مثل عزف البيانو ومتابعة الأفلام.
بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات:لا يزال الغموض يسود بخصوص العدد الحقيقي للموقوفين والمعتقلين في صفوف الحركة الاحتجاجية الشبابية وسط تكتم مطبق للسلطات المغربية، فيما كشفت هيئات حقوقية عن قرابة 1000 موقوف.
وتتكتم سلطات المخزن عن عدد المعتقلين، باستثناء بيان أصدرته وزارة الداخلية في 9 أكتوبر الجاري يتحدث عن وضع 409 شخص قيد التوقيف على خلفية الاحتجاجات التي خرجت للمطالبة بالعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية ومحاربة الفساد، ليكتفي بعد أيام بإصدار بيان مماثل حول حصيلة الإصابات في صفوف قوات الأمن.
غير أن منظمة “هيومن رايتس ووتش” قالت إنه تم “توقيف ما يقارب 1000 شخص وتقديم قضايا جنائية ضد 270 متظاهرا على الأقل، منهم 39 قاصرا وما يزال بعضهم رهن الاعتقال”.
وبالمقابل، أكدت مصادر من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهي أكبر منظمة حقوقية في البلاد، أن فروعها “رصدت ما يفوق 4 آلاف حالة توقيف في مختلف المدن أغلبهم أفرج عنهم بعد ساعات أو أيام من التحقيق دون أن تتمكن الجمعية بعد من تقديم رقم دقيق لعدد المتابعين في حالة اعتقال”.
أما هيئة الدفاع عن المعتقلين، فقد قدرت عدد المتابعين الذين مازالوا رهن الاعتقال بنحو 600 شخص.
وفي خضم هذا الجدل، ذكرت مصادر إعلامية متطابقة أن أحكاما قضائية قاسية صدرت في عدد من المحاكم من بينها سلا وأكادير والدار البيضاء، تراوحت ما بين 3 سنوات و15 سنة في حق 17 شابا على خلفية هذه الاحتجاجات.
وحسب نفس المصادر، فقد شملت الاعتقالات أيضا مدونين وناشطين في شبكات التواصل الاجتماعي بتهم تتعلق ب «التحريض على التظاهر” أو “المساس بالنظام العام”, وفقا لمنظمات حقوقية.
ووصف مراقبون هذه الاعتقالات بأنها “أكبر موجة” شهدها المغرب، متوقعين أن تشهد الأرقام ارتفاعا جديدا مع تجديد الحركة الاحتجاجية الشبابية دعوتها إلى استئناف التظاهر يوم السبت، وسط مخاوف من لجوء السلطات مجددا إلى المقاربة الأمنية التي خلفت في بداية الاحتجاجات 3 قتلى وعددا من المصابين.
واعتبرت الحركة الشبابية أن اعتقال محتجين سلميين خلال الأيام الأخيرة على خلفية مشاركتهم في التظاهرات السلمية “انتهاك واضح للدستور المغربي وللحقوق الأساسية التي يضمنها القانون”, محملة الحكومة والأجهزة الأمنية “المسؤولية الكاملة” عن هذه الاعتقالات.
بوابة الجزائر الإخبارية/ رويترز: افتتحت كوريا الجنوبية يوم أمس الجمعة أكبر معارضها للأسلحة على الإطلاق والذي من المتوقع أن تعرض فيه شركات إنتاجها الجديد من المُسيرات والأسلحة المعززة بالذكاء الاصطناعي.
وتسعى سول إلى تعزيز قدرات الجيش وزيادة المبيعات الدفاعية عالميا.
وقال منظمو معرض سول الدولي للفضاء والدفاع (أديكس) 2025 إن 600 شركة من 35 دولة تشارك في نسخة المعرض هذا العام.
واستهل المنظمون المعرض بتشكيلات من العروض الجوية على مدى ثلاثة أيام انطلاقا من إحدى القواعد الجوية.
وتضمنت العروض طلعات جوية لطائرة مقاتلة مطورة حديثا من طراز كيه.إف-21، وسيتبع الاحتفالات الأسبوع المقبل معارض تجارية في مركز مؤتمرات يمتد على مساحة شاسعة.
وقال رئيس كوريا الجنوبية لي-جيه ميونج هذا الشهر إن ميزانية الدفاع في البلاد للعام المقبل سترتفع 8.2 بالمئة إلى 66.3 تريليون وون (47.1 مليار دولار) في الوقت الذي تواجه فيه تصاعد التوتر في المنطقة ومع كوريا الشمالية التي تمتلك سلاحا نوويا.
وتلقت شخصيات أجنبية دعوات من بيونجيانج هذا الشهر لحضور معرض أسلحة في كوريا الشمالية، تضمن طائرات مسيرة وصواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية، تلاه عرض عسكري كبير.
وأصبحت الأسلحة واحدة من أسرع صادرات كوريا الجنوبية نموا مع إبرامها صفقات بمليارات الدولارات لبيع مختلف أنواعها، ومنها مدافع هاوتزر والذخائر والصواريخ والسفن الحربية، إلى دول في جميع أنحاء العالم.
وأعلنت شركة هانوا إيروسبيس أنها ستكشف خلال معرض سول الدولي للفضاء والدفاع (أديكس) 2025 عن إصدارات الجيل الجديد من مدفعها هاوتزر كيه9 ذاتي الحركة المشهور وأن هذا الجيل يعتمد على التشغيل الآلي والذكاء الاصطناعي لتقليل أو إلغاء الحاجة إلى طاقم.
بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: يغرق أكثر من 2,5 مليون مواطن مغربي في فقر مدقع، فيما يعيش نحو 3 ملايين آخرين في وضعية الهشاشة، 82 بالمئة منهم يقيمون في الوسط القروي والمناطق التي تغيب عنها العدالة المجالية، وفقًا لإحصائيات المندوبية السامية للتخطيط المستمدة من الإحصاء العام للسكان لسنة 2024، نقلتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر المصادف لـ17 أكتوبر.
وأوضحت الجمعية، في بيان لها تحت عنوان “كفى من السياسات الاقتصادية والاجتماعية المولدة للفقر والحرمان”، أن شمول الفقر لملايين المواطنين وافتقاد مناطقهم لأهم الخدمات والتجهيزات دفع بالآلاف إلى تنظيم احتجاجات ومسيرات طوال السنة، قوبل أغلبها بالمنع والقمع والتسويف، نتيجة ضيقهم ذرعًا بالتمييز والتهميش والإقصاء.
وأشارت الجمعية إلى الاحتجاجات الشبابية التي انطلقت منذ نهاية شهر سبتمبر، والتي تهدف إلى المطالبة بالضمان الشامل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومحاربة الفساد بشتى تجلياته، ووقف تبديد الموارد والثروات الوطنية في مشاريع باذخة، بدل استثمارها في تلبية الحاجيات الأساسية للجميع وإرساء تنمية حقيقية ومستدامة.
وشددت الجمعية على أن القضاء على الفقر المدقع والهشاشة لا يمكن أن يتحقق إلا بالقضاء على زواج المال بالسلطة، والتخلص من الريع والفساد، وقطع الطريق على الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية، وإقامة نظام ديمقراطي يحترم إرادة الشعب المغربي ويضمن حقه في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي، ويوفر شروط التنمية المستدامة.
وبالمناسبة، دعت الجمعية إلى “إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والتعبير وكل ضحايا الاعتقال التعسفي، وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف، مع وقف المتابعات والمحاكمات في حق معتقلي الحركة الشبابية، والاستجابة لمطالب المحتجين العادلة والمشروعة، والكف عن نهج سياسة القمع والترهيب والتخويف”.
من جهته، جدد “حزب النهج الديمقراطي العمالي” دعمه للاحتجاجات الشبابية المتواصلة منذ نهاية الشهر الماضي، معتبراً إياها “حلقة نوعية جديدة في سيرورة نضال الشعب المغربي ضد منظومة الاستبداد والفساد والتبعية، ومن أجل التحرر والديمقراطية”.
وفي هذا الإطار، ندد الحزب بـ”قمع الشباب المحتجين واستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة شبان وإصابة ودهس آخرين”، شاجبًا الاعتقالات التي طالت صفوفهم وما رافقها من أحكام جائرة وقاسية، ومطالبًا بالإفراج الفوري عنهم وعن جميع المعتقلين السياسيين، دون قيد أو شرط.
وأكد الحزب أن هذه الاحتجاجات “تعكس حالة الاحتقان العميقة التي بلغت ذروتها نتيجة ما وصل إليه النظام وحكومته من مستويات غير مسبوقة من الاستبداد والفساد والافتراس للثروات الوطنية من قبل مجموعة من الرأسماليين المحليين والأجانب، إلى جانب سياسة الخوصصة الهمجية التي طالت القطاعات الحيوية والاستراتيجية، وعلى رأسها الصحة والتعليم”.
كما أضاف أن الاحتجاجات تعبر عن “واقع اجتماعي متفجر، يقف على فوهة بركان من الغضب الشعبي إزاء سياسات النهب والقمع وإفساد الحياة العامة، وما نتج عنها من تهميش متواصل وخنق للشباب عبر البطالة وانسداد الآفاق، في ظل استمرار المخزن في النهج القائم على الاحتكار والتسلط”
بوابة الجزائر الإخبارية: وقّعت الشركة الجزائرية للمحروقات “سوناطراك” اتفاقية لبيع وشراء الغاز الطبيعي مع الشركة التشيكية “ČEZ“، والتي تتعلق بتمديد العقد الحالي لتزويد جمهورية التشيك بالغاز الطبيعي.
وينص هذا الاتفاق، وفق بيان للشركة، على التموين بالغاز لفترة إضافية مدتها سنة واحدة ابتداءً من 1 أكتوبر 2025، عبر الأنبوب الذي يربط الجزائر بإيطاليا.
وبموجب هذا الاتفاق، يضيف البيان، تعزز سوناطراك موقعها في السوق التشيكية، تزامناً مع استجابتها للطلب المتزايد على الغاز الطبيعي في السوق الأوروبية وخاصة أوروبا الوسطى.
كما أوضحت “سونطراك” في بيانها، أن هذا التعاون لا يعزز حضور الجزائر على الساحة الطاقية الدولية فحسب، بل يعكس أيضاً التزامها بتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي الثنائي إلى مستويات أبعد.
بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: ثمن ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة و المنسق مع بعثة المينورسو, سيدي محمد عمار, اليوم الجمعة, القرار الأخير للجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال80, الذي يؤكد على أن قضية الصحراء الغربية هي مسألة تصفية استعمار, في “رد واضح على دعاية الاحتلال المغربي و محاولاته القفز على الشرعية الأممية”.
وكانت اللجنة الأممية الرابعة المعنية بتصفية الاستعمار, قد تبنت يوم أمس الخميس, في نهاية أشغالها, قرارا يجدد التأكيد على الإطار القانوني لقضية الصحراء الغربية كمسألة تصفية استعمار, ومسؤولية الأمم المتحدة تجاه الشعب الصحراوي.
وأكد سيدي عمار في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن ” هذا القرار هو قيمة مضافة كونه يأتي كرد واضح وقوي جدا على دعاية الاحتلال المغربي ومحاولاته الرامية لتحوير الطابع الدولي للقضية من خلال ما يروج له من أكاذيب ومغالطات وحتى استخدام الرشوة وغيرها من الوسائل, لاستمالة بعض الدول لكي تردد ما يروج له من مغالطات أمام الدول الأعضاء”.
ومثل ما أن القرار رد واضح على الاحتلال المغربي – يضيف – ” هو أيضا رد واضح ومباشر على مواقف بعض الدول التي أعلنت عن دعمها للسياسة التوسعية المغربية في الصحراء الغربية“.
وقال في هذا الإطار: “ها هي اللجنة الرابعة وباسم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تتخذ هذا القرار لكي توضح أن القضية تبقى في إطارها الدولي المعترف به, كونها قضية استعمار, و أن الشعب الصحراوي شعب مستعمر وله الحق الثابت في تقرير المصير والاستقلال”.
و أوضح الدبلوماسي الصحراوي أن هذا القرار هو تأكيد من حيث النص والروح لقرارات كل من اللجنة الرابعة والجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقة بقضية الصحراء الغربية على مدى العقود الماضية, ويكمن جوهره في التأكيد على الطابع الدولي والقانوني لقضية الصحراء الغربية لكونها تبقى قضية تصفية استعمار مسجلة على جدول كل من اللجنة الرابعة والجمعية العامة واللجنة الخاصة المعنية بحالة تطبيق إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة منذ العام 1963.
وبالتالي, يضيف سيدي عمار, “يأتي هذا القرار ليؤكد جملة من المبادئ التي تقوم عليها قضية الصحراء الغربية على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة: تأكيد الطابع القانوني لكونها قضية تصفية استعمار, تأكيد حق الشعب الصحراوي غير قابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال طبقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة, وتحديدا القرار 1514 للعام 1960 المتضمن لإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة”.
و تابع يقول: “أما المبدأ الآخر الذي يؤكد عليه القرار, فهو مسؤولية الأمم المتحدة تجاه الشعب الصحراوي بما يعني ذلك من ضرورة العمل من أجل تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفي ضمان احترام حقوقه السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما في ذلك حقه في السيادة الدائمة على موارده الطبيعية”.
و في السياق, أبرز سيدي عمار, التضامن الكبير الذي حظيت به القضية الصحراوية خلال الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة, سواء خلال مداخلات قادة الدول, أو على مستوى اللجنة الرابعة المعنية بتصفية الاستعمار, حيث تجند الحقوقيون و الأكاديميون و النقابيون من مختلف دول العالم للدفاع عن القضية الصحراوية, و المطالبة بتمكين شعبها من حقه في تقرير المصير.
بوابة الجزائر الإخبارية: عبرت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” عن عميق شكرها لكل من الجزائر وجنوب أفريقيا إزاء دعمهم للموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، سواء في مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية.
بيان المقاومة جاء عقب الجدل الذي أثارته تصريحات رئيس الوفد المفاوض لحركة “حماس”، خليل الحية، قبل حوالي أسبوع، حين شكر الوسطاء على جهودهم في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار مع الكيان الصهيوني، دون ذكر الجزائر باعتبارها غير مشاركة في هذا المسار.
” حماس” عبرت أيضا عن “عميق تقديرها للجهود المخلصة التي قام بها الإخوة الوسطاء في كل من مصر وقطر وتركيا على مدار العامين الماضيين من أجل الوصول إلى اتفاق لوقف الحرب العدوانية” على الشعب الفلسطيني، “سواء باستضافة اللقاءات أو العمل على تقريب وجهات النظر وجسر الهوة بين المواقف، وإصرارهم على تذليل العقبات بما أثمر أخيرا في إنهاء الحرب المجنونة على غزة”.
وأعربت الحركة في بيانها عن شكرها “لكل الدول والجهات التي وقفت إلى جانب شعبنا الفلسطيني في كل المجاﻻت، وخصت بالذكر” الدول العربية والإسلامية الثمانية، وكلا من الجزائر وجنوب أفريقيا”، ودورهم جميعا في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية، سواء في مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، إضافة إلى كل من روسيا والصين وكولومبيا، وكل من كان له دور فاعل في وقف حرب الإبادة وإسناد المواقف الفلسطينية السياسية والقانونية والإنسانية”.
وأشادت المقاومة بكل من بذل الدماء مع الشعب الفلسطيني” في يمن العروبة ولبنان الشقيق والعراق والجمهورية الإسلامية في إيران، ومن قاموا بالسفر عبر سفن الحرية وكسر الحصار أو الذين تظاهروا في ميادين مختلف الدول في قارات العالم جميعا”.
وخصت بالشكر أيضا ” وسائل الإعلام التي ساهمت في فضح جرائم العدو” ونشر مظلومية الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من مجازر وجرائم وعملية تطهير عرقي، و”آثروا الوقوف مع الحقيقة رغم الضغوط الهائلة عليهم، ورفضهم الانصياع إلى سردية الظالم والإرهاب”.
و دعت حماس “الجميع إلى مواصلة جهودهم مع الشعب الفلسطيني، سواء الوسطاء باستكمال دورهم بمتابعة تنفيذ باقي بنود الاتفاق، وخاصة المتعلقة بإدخال المساعدات بالكميات المطلوبة، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة للمواطنين في القطاع، وفتح معبر رفح في الاتجاهين أمام المواطنين، والعمل على بدء الإعمار بشكل عاجل، وخاصة لمنازل المواطنين والبنى التحتية من مشافٍ ومدارس ومؤسسات خدمية، أو المتضامنين في حملات المقاطعة والفعاليات الشعبية”.
مؤكدة على” ضرورة الشروع الفوري في استكمال تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي من مجموعة المستقلين الذين تم التوافق عليهم وطنيا لمباشرة عملها في إدارة قطاع غزة، واستكمال انسحاب قوات الاحتلال للمواقع المتفق عليها”.
وفي ختام البيان دعت حماس إلى “مواصلة خطوات وإجراءات معاقبة المجرمين ومرتكبي جرائم الحرب بمحاكمتهم وتقديمهم للعدالة” جراء ما قاموا به ضد الشعب الفاسطيني وضد الإنسانية جمعاء، والمضي في استكمال المقاطعة بكل أشكالها، والعمل على مواصل عزل الاحتلال وقادته.
وفي التاسع من أكتوبر الجاري، أعلن البيت الأبيض، توصل الكيان الصهيوني وحماس، لاتفاق على المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين الطرفين، بعد مفاوضات شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي.
بوابة الجزائر الإخبارية :في خطوة دبلوماسية لافتة وفي عز أزمة دبلوماسية وقطيعة على محور الجزائر وفرنسا ،شارك السفير الفرنسي في الجزائر، ستيفان رومانتيه، يوم الخميس 16 أكتوبر، في حفل تكريم ضحايا مجازر 17 أكتوبر 1961 التي تؤرخ لجرائم ضد الإنسانية ارتكبها الاستعمار الفرنسي ضد المهاجرين الجزائريين
ستيفان رومانتيه شوهد في المراسم التي نظمتها بلدية بيزون على جسر المدينة الشهير في باريس وجاءت مشاركة السفير الفرنسي المتواجد بباريس منذ أشهر بناءً على طلب مباشر من قصر الإليزيه، في إشارة واضحة من الرئيس إيمانويل ماكرون الذي يواجه مشاكل سياسية داخلية حسب صحيفة لوفيغارو إلى رغبة فرنسا في ما أسمته إعادة إحياء الحوار المتجمد بين باريس والجزائر منذ أشهر.
بوابة الجزائر الإخبارية: بعد عشر سنوات من التوقيف دون محاكمة، وافق القضاء اللبناني على إخلاء سبيل هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، مقابل كفالة مالية قدرها 11 مليون دولار، مع منعه من السفر إلى الخارج.
ووصف فريق الدفاع، القرار بأنه تعجيزي وغير مقبول، مؤكدًا عزمه الطعن في قيمة الكفالة أمام القضاء.
وقال محاميه لوران بايون في تصريح لوكالة فرانس برس: “من غير المنطقي فرض كفالة بهذا الحجم على موكلي الخاضع أصلا لعقوبات دولية، فمن أين له أن يؤمّن هذا المبلغ؟”.
وحضر القذافي جلسة استجواب أمام المحقق العدلي في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر، وإثنين من رفقائه، قبل أن يُعاد إلى مكان توقيفه بالمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بانتظار استكمال الإجراءات القانونية.
يُذكر أن هانيبال القذافي أُوقف في لبنان في ديسمبر 2015، بعد استدراجه من سوريا حيث كان لاجئًا سياسيًا، وصدرت بحقه مذكرة توقيف بتهمة كتم معلومات تتعلق بقضية اختفاء الإمام موسى الصدر والشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين عام 1978 في ليبيا.
ففي شهر أوت 1978، سافر موسى الصدر وهو رجل دين وزعيم سياسي لبناني ومؤسس حركة أمل، برفقة اثنين من مرافقيه، إلى ليبيا للقاء المسؤولين الحكوميين بدعوة من الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.
وشُوهد الثلاثة للمرة الأخيرة في 31 من نفس العام، ولم يُعرف عنهم أي شيء بعد ذلك.
ولد هانيبال معمر القذافي في 20 سبتمبر 1975، وهو الابن الرابع للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، حاز على ماجستير في إدارة الأعمال واقتصاديات النقل البحري من جامعة كوبنهاغن، وشغل منصب المستشار الأول للجنة إدارة الشركة الوطنية العامة للنقل البحري في ليبيا، كما عمل في القطاع البحري وحصل على عدة شهادات مهنية من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية.
بوابة الجزائر الإخبارية: اعتمدت لجنة تصفية الاستعمار التابعة لهيئة الأمم المتحدة، اليوم بنيويورك، قراراً جديداً يؤكد على المركز القانوني لإقليم الصحراء الغربية وعلى حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال تنفيذا وعملاً بإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.
ونقلت منصة “بوابة الجزائر” فيديو إعلان اعتماد القرار على حسابها في منصة “إكس”.
وأفادت وكالة الأنباء الصحراوية، أن اللجنة أخذت علماً بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة المؤرخ 31 يوليو 2025 المُقدم للجمعية العامة في دورتها الحالية الذي أكد فيه الأمين العام على أن لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة واللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة تتناولان قضية الصحراء الغربية باعتبارها مسألة تتعلق بإنهاء الاستعمار.
كما ذكّرت، وفق ذات المصدر، بكل قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء الغربية، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 690 (1991) المؤرخ 29 أبريل 1991 الذي أنشأ بموجبه مجلس الأمن وتحت سلطته بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو).
كما جددت التأكيد على مسؤولية الأمم المتحدة حيال شعب الصحراء الغربية، وطالبت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة (لجنة الأربعة والعشرين) أن تواصل النظر في الحالة في الصحراء الغربية باعتبارها إقليماً خاضعاً لإنهاء الاستعمار منه، وأن تقدم تقريراً عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والثمانين.
كما دعت الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها القادمة تقريراً عن تنفيذ هذا القرار.
بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات:دعت الحركة الشبابية, التي تقود احتجاجات سلمية منذ نهاية سبتمبر الماضي, إلى الخروج مجددا السبت القادم في احتجاجات تشمل كافة المدن الكبرى بالمغرب للمطالبة بالعدالة الاجتماعية وإطلاق سراح معتقلي الاحتجاجات والريف.
وأعلنت الحركة الشبابية عن حصرها للاحتجاجات في المدن الكبرى, لتشمل الرباط والدار البيضاء ومراكش وطنجة وفاس وأكادير وتطوان ووجدة, داعية شباب المدن المجاورة إلى الالتحاق بهذه الوقفات.
واعتبرت الحركة الشبابية الاحتجاجات السلمية التي سيحتضنها الشارع المغربي فرصة للتضامن مع الشباب المعتقل بداية الاحتجاجات, حيث اعتمد المخزن القمع وسيلة لثني الشباب عن مطالبهم المشروعة والتشديد على ضرورة إطلاق سراحهم, على اعتبار أن قضيتهم هي قضية الحركة ككل.
وتتقدم الحرية لمعتقلي الاحتجاجات الحالية وكذا معتقلي الريف, المطالب الاجتماعية في الاحتجاج المرتقب, حيث دعت الحركة الشبابية جميع عائلات المعتقلين وخصوصا القصر وكل من يتوفر على معلومات تتعلق بهم إلى التواصل معها بشكل عاجل لتقديم الدعم والمساعدة والمساهمة في إلقاء الضوء على أوضاعهم وضمان حقوقهم القانونية والإنسانية.
وتمكنت الحركة الشبابية من كسر جدار الصمت وتحرير الأصوات المكتومة, حيث اتهم حزب التقدم والاشتراكية حكومة المخزن بمراكمة الفشل على مدى أربع سنوات اقتصاديا واجتماعيا, كما في مجالي الديمقراطية والحكامة, لافتا إلى أن آخر سنة من عمرها اتسمت باستمرار الاحتقان الاجتماعي والاحتجاجات.
واتهم الحزب, في بيان صادر عنه, حكومة المخزن ب”الافتقاد في عمقها وطبيعتها ومسارها إلى المقومات الأساسية التي تجعلها في آخر أنفاسها قادرة على مواجهة التحديات ومعالجة الإشكالات”, داعيا إياها إلى “تحمل مسؤولية سياساتها وتوجهاتها الفاشلة وتبعات إنكارها لصعوبات الواقع المعيشي للمغاربة وسقـوطها المدوي في تضارب المصالح وإصرارها على خدمة مصالح فئات وشبكات أوليغارشية, واعتمادها خطابا متعاليا ومستفزا للمجتمع”.
من جهتها, خرجت التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز لتفند المعطيات الرسمية التي تقدمها حكومة المخزن بشأن أوضاع المتضررين هناك, مؤكدة أن مئات الأسر تم إقصاؤها من لوائح الدعم بصفة نهائية رغم فقدان منازلها.
وأوضحت التنسيقية, في بيان لها, أن العديد من الأسر المتضررة لا تزال تقيم في ظروف قاسية داخل الخيام, دون الحصول على التعويضات اللازمة لإعادة بناء منازلها المدمرة, مشيرة إلى دعوة الضحايا إلى تشكيل لجنة استطلاع برلمانية ولجنة لتقصي الحقائق من أجل الوقوف على الخروقات والمخالفات التي شابت تدبير هذا الملف.
وفي سياق إضعاف التنمية الاجتماعية, انتقدت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية, في بيان لها, ما اعتبرته “استمرار محاولات إضعاف وإقبار أدوار المؤسسة ومجهوداتها في مجال محاربة الفقر والعمل على الاندماج الاجتماعي”, مؤكدة أن “المجلس الإداري للمؤسسة الذي عقدته وزيرة التضامن, كان فقط مجلسا صوريا دون أي التزام فعلي بتنفيذ مخرجاته (..) ما يعكس غياب الجدية في التعاطي مع الالتزامات السابقة التي قدمتها الوزارة خلال الحوار القطاعي مع النقابة”.
وأعربت النقابة عن رفضها “تحويل وكالة التنمية الاجتماعية إلى أداة للاستغلال الحزبي والسياسي والتوظيف الممنهج لبرامجها في حملات انتخابية سابقة لأوانها”, معتبرة الأمر “انحرافا واضحا عن مهامها التنموية والاجتماعية الأصيلة”.
