لهذه الأسباب لم تشارك الجزائر في التصويت على مشروع قرار مجلس الأمن المتعلق بالصحراء الغربية! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: اعتمد مجلس الأمن الدولي، مشروع القرار الأمريكي المتضمن تمديد ولاية بعثة هيئة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، لمدة عام وذلك إلى غاية 31 أكتوبر 2026.

ونال مشروع القرار الأميركي 11 صوتا، فيما امتنعت 3 دول عن التصويت وهي كل من الصين وروسيا وباكستان بينما اختارت الجزائر عدم المشاركة في عملية التصويت.

وكللت الجهود الجزائرية والتحركات الماراتونية للبعثة الدبلوماسية الجزائرية في تفكيك ألغام النسخة الأولى من مشروع القرار الأميركي وأجهضت بصلابة مخططات قذرة كانت تحاول الالتفاف على الشرعية الدولية وأفشلت مخططا مغربيا فرنسيا إماراتيا لطمس ما أسمته مصادر دبلوماسية من نيويورك المرجعية القانونية للقضية الصحراوية كملف تصفية استعمار وتكريس السيادة المغربية على هذا الإقليم الذي يعتبر آخر قضية تصفية استعمار في أفريقيا.

وما حدث في مجلس الأمن على مدى الشهر الجاري يكشف حجم التحديات التي تواجهها القضية الصحراوية، لكنه يكشف أيضاً أن الدفاع عن الشرعية الدولية لا يزال ممكناً عندما تتحد الإرادات وتتضافر الجهود.

الجزائر، بثباتها ودبلوماسيتها النشطة، أثبتت مجدداً أنها الحصن الذي يتكسر عليه كل محاولات تصفية القضية الصحراوية وحق شعبها في تقرير مصيره.

نتائج التصويت على مشروع القرار الأمريكي:

11 صوتًا مؤيدًا

0 صوت معارض

3 امتناعات (الصين روسيا وباكيستان)

الجزائر لم تشارك في التصويت على مشروع القرار الأمريكي

وبهذا القرار أعاد مجلس الأمن تأكيد التزامه بمساعدة الطرفين على التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين على أساس التسوية بما يتوافق مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك مبدأ تقرير المصير.

بوابة الجزائر الإخبارية: في لحظة فارقة كادت أن تطوي صفحة آخر قضايا التحرر في إفريقيا، نجحت الجزائر في إحباط مخطط مغربي- فرنسي وإماراتي خطير كان يستهدف تفريغ قرار تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) من مضمونه، والقفز على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

المعركة التي قادتها الجزائر خلف الأبواب المغلقة لمجلس الأمن الدولي على مدى شهر كامل، كشفت عن حجم الضغوطات والمناورات الدنيئة التي تتعرض لها قضية الصحراء الغربية، لكنها أظهرت أيضاً صمود كتلة كبيرة من الدول الملتزمة بالشرعية الدولية.

مصادر دبلوماسية مطلعة على الملف كشفت أن المسودات الأولى للقرار كانت تتضمن تراجعاً خطيراً عن الإطار المرجعي الذي ظل قائماً منذ عقود، وهو حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

فالجزائر “كانت في سباق مع الزمن ضد حملة منظمة من قبل “محور الشر” تقوده فرنسا تهدف إلى دفن القضية الصحراوية تحت ركام من العبارات الدبلوماسية المراوغة”، يقول مصدر مطلع، حيث تمحورت الاستراتيجية الجزائرية على محورين: إقناع الدول المترددة بخطورة الانحراف عن الشرعية الدولية، وفضح التناقضات في خطاب الدول التي تتشدق بالدفاع عن حقوق الإنسان بينما تساوم على حق شعب كامل في تقرير مصيره.

الموقف الجزائري شكل صخرة تحطمت عليها محاولات تمييع القرار. فعدة دول في مجلس الأمن، رفضت الانصياع للضغوط الفرنسية- الاماراتية.

وفق معلومات حصلنا عليها، فإن بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن، خاصة غير الدائمة منها، تلقت عروضاً إماراتية “مغرية” تارة، وابتزازات وتهديدات تارة أخرى، مقابل تأييدها لصيغة مخففة من القرار تتجاهل حق تقرير المصير.

لكن المفاجأة كانت في صمود معظم هذه الدول حيث أدركت الكثير منها أن ما يحدث ليس مجرد قضية إقليمية بعيدة، بل هو اختبار يضع مصداقية المنظومة الدولية برمتها على المحك.

في المقابل، وجدت الدول القليلة التي انحرفت عن الشرعية الدولية نفسها في عزلة متزايدة. فرنسا التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية في كل مكان، كانت اول من ساوم على حق شعب كامل في تقرير مصيره.

ما حدث في مجلس الأمن على مدى الشهر الجاري يكشف حجم التحديات التي تواجهها القضية الصحراوية، لكنه يكشف أيضاً أن الدفاع عن الشرعية الدولية لا يزال ممكناً عندما تتحد الإرادات وتتضافر الجهود.

الجزائر، بثباتها ودبلوماسيتها النشطة، أثبتت مجدداً أنها الحصن الذي يتكسر عليه كل محاولات تصفية القضية الصحراوية وحق شعبها في تقرير مصيره.

كانت وستبقى ⁧‫الجزائر‬⁩ في كل الأحوال والظروف من حصون الدفاع عن القانون الدولي وحق الشعوب المقهورة في تقرير المصير

‏بوابة الجزائر الإخبارية : في النهاية، ومهما كانت نتائج التصويت في مجلس الأمن، الأمم هي من ستصدر حكمها جماعيا أمام البشرية والتاريخ..إما ستحافظ هذه الأمم على ما تبقى من هيبتها وشرعيتها الأممية وإما ستشرعن لقانون الغاب بدفن الشعب الصحراوي حيّاً!
‏كانت وستبقى ⁧‫الجزائر‬⁩ في كل الأحوال والظروف من حصون الدفاع عن القانون الدولي وحق الشعوب المقهورة في تقرير المصير..
‏الشعب الجزائري وريث الشهداء لم ولن يخسر معركة بالسلاح حتى يتعقد في هذا الملف !
‏

فإما ستقضي البشرية اليوم ليلتها تحت غطاء الشرعية الدولية والقانون الناظم للأخلاق الإنسانية، وإما ستشرعن لقانون الغاب ليكون غد اليوم الموالي للتصويت أول أيام البشرية ضمن تعاليم قانون الغاب

وبالتالي..الجزائر يكفيها فخرا أن نضالها العالمي انتهى على طاولة مجلس الأمن لتتحمل الأمم مسؤوليتها تجاه شعب مضطهد وأرض مغتصبة ومستعمرة، ولا تمثل الجزائر بين الأمم إلا صوتها وهو صوت الحق وهذا نضالها دوما حتى قبل أن تنال استقلالها!
‏إننا اليوم في معركة دبلوماسية تتقاطع وتتشابك فيها خيوط المصالح النظيفة والمؤامرات الدنيئة والخبيثة !
‏إن نوعية وطبيعة القرار الذي سيتبناه مجلس الأمن مساء اليوم ستتحمله الأمم المتحدة وحدها، كان انتصاراً للمقهورين أو دفنا للمقهورين، ومهما كانت نتيجة المساء تبقى الجزائر مناضلة أممية تنادي بإصلاح هيئة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن !
‏ومرة أخرى نقول الهيئة الأممية أمام موعد للتاريخ بإمكانها فعلا وقف الطغيان والاضطهاد لأنها تملك الحق الذي تأسست لأجله، فإما ستقضي البشرية اليوم ليلتها تحت غطاء الشرعية الدولية والقانون الناظم للأخلاق الإنسانية، وإما ستشرعن لقانون الغاب ليكون غد اليوم الموالي للتصويت أول أيام البشرية ضمن تعاليم قانون الغاب !؟

بوابة الجزائر الإخبارية:وجّه مندوب السودان لدى مجلس الأمن، الحارث إدريس ،خلال جلسة المجلس المخصصة لمناقشة الوضع الإنساني المتدهور في البلاد، انتقادات لاذغة للإمارات المتورطة في دعم ميليشيات الدعم السريع المسؤولة عن ارتكاب الفضائع في حق الشعب السوداني.

وقال الدبلوماسي السوداني،”أتساءل عن السماح لممثل دولة ⁧‫الإمارات‬⁩، التي تلطخت أياديها بدماء السودانيين، بأن يخاطب هذا المجلس وكأنها دولة حريصة على السلام!”.

وأكد الحارث إدريس في مداخلته أن “مجرد سماع حديثه عن الأوضاع في السودان، وكأن ⁧‫السودان‬⁩ تحت وصاية أبوظبي، يُعدّ إهانة لمجلس الأمن واستخفافاً بدموع الأطفال واليتامى والنساء الذين سُفكت دماؤهم، وبمعاناة شعب يُقتل ويُهجّر كل يوم بأسلحة وأموال الإمارات.”

بوابة الجزائر الإخبارية:أكد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع،على ضرورة تأكد مجلس الأمن الدولي من عدم إفلات قوات الدعم السريع من العقاب، وأن الفضائع التي تحدث في السودان على يد هذه القوات، ماكانت لتحدث لولا التدخل الأجنبي في البلاد،وأن الدعم الخارحي، بما في ذلك الإمداد بالأسلحة والمرتزقة، هو ما يسمح بارتكاب هذه المجازر في حق الشعب السوداني.

الدبلوماسي الحزائري،وفي كلمته باسم مجموعة أ+3 خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي خصصت لمناقشة الوضع الإنساني المتدهور في السودان ،شدد على أن “الفاشر تعاني، وهي بحاجة إلى العدالة وردة فعل قوية من المجتمع الدولي”، داعياً إلى إخضاع قوات الدعم السريع للمساءلة على الانتهاكات والفظائع التي ترتكبها، ومؤكداً أن الجزائر “تدين بأقوى العبارات الممكنة هذه الجرائم”.

وتابع بن جامع :”المساءلة رادع قوي وينبغي لهذا المجلس أن يتأكد من أن قوات الدعم السريع لا تستمر بالقتل والقضاء على المدنيين بإفلات من العقاب”

وفي سياق ذي صلة قال بن جامع في كلمته ، أن “السيناريو الذي خشيناه جميعاً ودعونا لتفاديه أصبح الآن واقعاً مروعاً”، مشيراً إلى أن مدينة الفاشر وقعت تحت سيطرة قوات الدعم السريع بعد أكثر من ثمانية عشر شهراً من حصار غير إنساني اتسم بالتجويع والمعاناة واليأس.

كما كشف المندوب الجزائري أن التقارير التي وصلت خلال الساعات الـ72 الأخيرة “مروعة إلى أقصى درجة”، متحدثاً عن مقتل أكثر من 460 مريضاً ومرافقيهم في مستشفى للولادة، في ما وصفه بأنه “مكان يُفترض أن يُعالج فيه الناس لا أن يُقتلوا”.

ودعا بن جامع إلى وقف فوري للأعمال العدائية داخل وحول الفاشر وذلك تمهيدا لفض النزاع وحل متفاوض عليه، مؤكدا على ضرورة إيلاء الأولوية لتدابير الحماية للمدنيين والعاملين الإنسانيين ،و إلى السماح بالمرور الآمن ومن دون أي عوائق لمن تمكن من الهروب من مدينة الفاشر وإيصال المساعدة الإنسانية والوصول الإنساني من دون أي عوائق للمعوزين والأشخاص الذين هم بأمس الحاجة إلى هذه المساعدة لتفادى خسائر إضافية في الأرواح،

وأضاف الدبلوماسي الجزائري أن مجلس الأمن أمام مسؤولية تاريخية لحماية المدنيين في السودان، واستخدام كل الآليات المتاحة لضمان مثول مرتكبي هذه الجرائم أمام العدالة الدولية.

واختتم بن جامع كلمته بتجديد التزام الجزائر بسيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه، داعياً الأطراف كافة إلى ضبط النفس والعودة إلى العقلانية والسلام المستدام بقيادة سودانية، قائلاً: “كفى للمجازر في السودان، آن الأوان للسلام.

بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات:نظمت الجالية الصحراوية ببيلباو وقفة أمام قنصلية الاحتلال المغربي بالمدينة الإسبانية، عبرت فيها عن تنديدها بمحاولات الالتفاف على الشرعية الدولية.

وحضر الوقفة ممثلو الأحزاب وبرلمانيون والحركة التضامنية الباسكية الى جانب أبناء الجالية الصحراوية الذين توافدوا من كبرى مدن الإقليم على غرار بيتوريا ،سان سباستيان وبلباو.

وصدحت حناجر هؤلاء من أمام قنصلية الاحتلال بجميع اللغات وأشد عبارات الادانة لمنطق الخيانة الجديد الذي حملته مسودة حاملة القلم في مجلس الأمن، الولايات المتحدة الأمريكية.

البيان الختامي الذي توج الوقفة أدان الانحياز الأمريكي للمحتل المغربي ودعا أعضاء مجلس الأمن الي التوازن ورفض الالتفاف على حقوق الشعب الصحراوي وطالب إسبانيا والإتحاد الأوروبي بضرورة التحرك الفوري في وجه هذا التوجه الذي ينسف جهود الأمم المتحدة.

كما أهاب البيان، أبناء الجالية الصحراوية بضرورة الوحدة والخروج إلى الشوارع والساحات والمنابر الإعلامية للتحسيس بالخيانة التي يتعرض لها الشعب الصحراوي.

بوابة الجزائر الإخبارية:في خطوة ترمي إلى الضغط على أبوظبي لوقف دعمها لميليشيا “الدعم السريع” المتهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية في السودان، قدّمت عضو الكونغرس الأميركي سارة جاكوبس، يوم الأربعاء، مشروع قانون جديد يهدف إلى منع تصدير الأسلحة إلى الإمارات .

و في منشور للسياسية من الحزب الديموقراطي على منصة “إكس”(تويتر سابقا)، قالت جاكوبس:”يجب محاسبة الإمارات العربية المتحدة على تزويدها قوات الدعم السريع، المتورطة في الإبادة الجماعية، بالسلاح”.

وأضافت “ولهذا السبب قدّمت مشروع قانون الدفاع عن السودان، الذي من شأنه منع بيع الأسلحة إلى الإمارات. إلى حين توقفها عن إرسال الأسلحة إلى قوات الدعم السريع”.

والثلاثاء ، أعلنت القوة المشتركة للحركات المسلحة في دارفور غربي البلاد،أن قوات الدعم السريع المدعمة إماراتيا تسبب في مقتل ألفي مدني سوداني في مدينة الفاشر خلال يومي 26 و27 أكتوبر الجاري.

وأعربت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، عن بالغ استيائها وصدمتها إزاء التقارير التي تفيد بمقتل أكثر من 460 مريضًا ومرافقًا لهم في المستشفى السعودي للتوليد بمدينة الفاشر في السودان، جراء الهجمات الأخيرة، إلى جانب اختطاف عدد من العاملين في القطاع الصحي، وأوضحت المنظمة أن المستشفى السعودي للتوليد هو المستشفى الوحيد الذي ما زال يعمل جزئياً في المدينة.

الولايات المتحدة وفرنسا والإمارات وإسرائيل يمارسون ضغوطا رهيبة لتمرير مشروع قرار يخدم الأطروحات الاستعمارية المغربية

بوابة الجزائر الإخبارية: قالت صحيفة “الخبر” الجزائرية، نقلا عن مصادر من نيويورك، أنه يرجح أن يحظى مشروع القرار الأمريكي الذي وصفته بالمثير للجدل بالمرور بفضل المواقف المؤيدة التي تمكنت واشنطن من حشدها، رغم امتناع متوقع من الصين وروسيا وبعض الدول الأعضاء تجنبا للصدام المباشر مع الولايات المتحدة التي تحولت من “حاملة القلم” في الملف الصحراوي إلى صاحبة القرار ومهندسة مساره بالكامل لصالح المغرب“.

ويرى مراقبون حسب الصحيفة، أن هذا التحول يعكس انحرافا واضحا عن مبادئ الشرعية الدولية، وخرقا صريحا لقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره عبر استفتاء حرّ ونزيه تشرف عليه الأمم المتحدة وبعثتها “المينورسو”.

وأضافت صحيفة الخبر الجزائرية ، أن المشروع الأمريكي يتمسك بعبارة “السيادة المغربية على الصحراء الغربية“، ويرفض أي صيغة تربط الحل بمبدأ الاستفتاء أو بحق تقرير المصير.

وقد حاولت عدة دول، بينها الجزائر، تقول الصحيفة، إدخال تعديلات جوهرية على النص لتصحيح مضمونه بما يتماشى مع القانون الدولي، غير أن واشنطن تجاهلت تلك المقترحات، مكتفية بتغييرات شكلية لا تمس جوهر القرار.

وتابعت في ذات السياق، أن اللافت في هذه التطورات أن واشنطن لم تُبد أي استعداد للتراجع رغم التحفظات العديدة التي أبداها أعضاء المجلس، وهو ما يؤكد -حسب دبلوماسيين- أن الإدارة الأمريكية الحالية ماضية في “تنفيذ التزامات قديمة تعود إلى “صفقة أبراهام” التي ربطت بين التطبيع المغربي مع إسرائيل والاعتراف الأمريكي بسيادة الرباط على أراضي الصحراء الغربية.

كما أشارت “الخبر” إلى أن هذا التحالف الذي يجمع اليوم بين الولايات المتحدة وفرنسا والإمارات وإسرائيل، يمارس ضغوطا غير مسبوقة داخل المجلس لفرض الأمر الواقع، في وقت فتحت باريس وأبوظبي مراكز قنصلية في الأراضي المحتلة، في خطوة تخرق بشكل فاضح القانون الدولي وشرعنة للاحتلال المغربي.

وتشير المعطيات من نيويورك، وفق الصحيفة الواسعة الانتشار، إلى أن فريق العمل الأمريكي أجرى اتصالات مكثفة مع ممثلي فرنسا وبريطانيا وسيراليون وبنما والصومال، وهي الدول التي تسير في فلك واشنطن، في حين تصرّ الجزائر وعدد من الدول الأوروبية واللاتينية على رفض أي قرار يقوض جهود الأمم المتحدة في تصفية الاستعمار.

ويسجل المراقبون، تضيف الصحيفة، أن الموقف الأمريكي الجديد يشكل “سابقة في تاريخ مجلس الأمن”، إذ لم يسبق لواشنطن أن انخرطت بهذا الشكل المباشر في ملف الصحراء الغربية، رغم أن بعض مبعوثي الأمم المتحدة السابقين كانوا أمريكيين، مثل جيمس بيكر وكريستوفر روس، اللذين حافظا على مسافة من أطراف النزاع التزاما بالحياد الأممي.

ويرى محللون، وفق “الخبر”، أن ما يجري اليوم هو نتيجة مباشرة للتقاطعات الإستراتيجية بين واشنطن وتل أبيب وأبوظبي، حيث أصبح المغرب الحلقة الأضعف في هذه المعادلة بعد أن رهن جزءا من سيادته مقابل اعتراف سياسي محدود المدى، ففتح قنصلية أمريكية في الداخلة أو العيون لا يساوي -في نظر المراقبين- الثمن الباهظ الذي دفعه المغرب بالتخلي عن دعمه التاريخي للقضية الفلسطينية، والارتماء في أحضان محور التطبيع.

ومع كل ذلك، تتابع ذات الصحيفة، يظل الصراع في الصحراء الغربية مفتوحا على كل الاحتمالات. فالشعب الصحراوي، كما أكدت جبهة البوليساريو في بياناتها الأخيرة، متمسك بحقه غير القابل للتصرف في الحرية والاستقلال، ولن يقبل بأي حلول مفروضة عليه بالقوة.

ويرى متتبعون أن التطورات الحالية ستلقي بظلال ثقيلة على العلاقات الجزائرية-المغربية وعلى الموقف الأمريكي في المنطقة، بعدما فقدت واشنطن ما تبقى من مصداقيتها كوسيط نزيه في قضايا تصفية الاستعمار، تختتم “الخبر”.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشفت تقارير إعلامية، تفاصيل مثيرة وصادمة عن تورط جديد لدويلة الإمارات وتحولها إلى محطة رئيسية لتمرير الأسلحة والمعدات العسكرية التي وصلت إلى ميليشيا “الدعم السريع” المتهمة بارتكاب جرائم إبادة والتهجير القسري والتطهير العرقي في السودان.

وحسب تقرير نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية أعدّه الصحفي مارك تاونسند، فإن أسلحة بريطانية الصنع عُثر عليها في ساحات القتال بالسودان، بعد أن استُخدمت من قِبل قوات الدعم السريع، وهي جماعة تخضع لتحقيقات دولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة بحق المدنيين.

وأشار التقرير الحصري للصحيفة، إلى ملفّين اطّلع عليهما مجلس الأمن الدولي، يسلّطان الضوء على صادرات الأسلحة البريطانية إلى الإمارات العربية المتحدة، التي تُتّهم بدعم ميليشيا الدعم السريع بالسلاح والعتاد.

وبحسب الوثائق، تم العثور على أنظمة استهداف ومحركات بريطانية استخدمتها الميليشيا في المعارك، في وقت تستمر فيه الحرب التي حصدت أرواح أكثر من 150 ألف شخص وشرّدت 12 مليون سوداني داخل البلاد وخارجها، لتتحول إلى أسوأ كارثة إنسانية في العالم.

ويعيد ما ورد في هذه الملفات الجدل حول دور الحكومة البريطانية في تصدير الأسلحة إلى دول يُشتبه في تحويلها إلى أطراف النزاع، إذ وافقت لندن – بعد علمها بالمزاعم – على تراخيص جديدة لتصدير المعدات العسكرية إلى الإمارات من النوع ذاته المستخدم في السودان.

وأكد التقرير أن محركات بريطانية مخصصة لناقلات الجند الإماراتية تم تصديرها رغم الأدلة على استخدامها في نزاعات أخرى، مثل ليبيا واليمن، في تحدٍ واضح لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.

ورغم نفي الإمارات تقديم أي دعم عسكري لقوات الدعم السريع، فإن الملفات المرفوعة إلى مجلس الأمن توثق استخدام تلك الأسلحة البريطانية خلال جوان 2024 ومارس 2025، وفق ما أعدّه الجيش السوداني وقدّمه كأدلة على “دعم إماراتي” للميليشيا.

ونقلت الصحيفة عن مايك لويس، الباحث والعضو السابق في لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بالسودان، قوله إن “قانون المملكة المتحدة يمنع تصدير الأسلحة إذا كان هناك خطر واضح بتحويل وجهتها أو استخدامها في جرائم دولية”، مؤكداً أن ما حدث يمثل خرقاً واضحاً لتلك الالتزامات.

من جانبه، دعا عبد الله إدريس أبو قردة، رئيس جمعية دارفور في الشتات، إلى فتح تحقيق عاجل حول كيفية وصول الأسلحة البريطانية إلى السودان، مؤكداً أن “المساءلة والرقابة على الاستخدام النهائي أمران أساسيان لمنع التواطؤ في الجرائم ضد المدنيين”.

وتشير الصور التي اطّلع عليها مجلس الأمن إلى وجود أجهزة استهداف بريطانية الصنع في مواقع قوات الدعم السريع بالخرطوم وأم درمان، وتحمل ملصقات شركة “ميليتيك” ومقرها في ويلز، وهي شركة منحتها الحكومة البريطانية تراخيص تصدير متعددة إلى الإمارات منذ عام 2013.

وتكشف البيانات أن لندن أصدرت بين جانفي 2015 وسبتمبر 2024 ما لا يقل عن 26 ترخيصًا دائمًا لتصدير معدات تدريب عسكري إلى الإمارات، بينها تراخيص لشركة ميليتيك، بل منحت في سبتمبر 2024 ترخيصًا جديدًا بعد ثلاثة أشهر فقط من تقديم مجلس الأمن صورًا تؤكد وجود تلك المعدات في السودان.

ويأتي ذلك في وقت يتزايد فيه القلق الدولي من تورط الإمارات في تسليح ميليشيا الدعم السريع، بعد أن صنّفت لجنة خبراء الأمم المتحدة المزاعم ضدها بأنها “ذات مصداقية”.

أما شركة ميليتيك فقد رفضت التعليق على التقرير، مكتفية بالتأكيد على أن جميع صادراتها “مرخّصة من السلطات البريطانية”.

ويختتم تقرير “الغارديان” بالتأكيد على أن الأدلة الواردة في الملفات الأممية تُعيد طرح تساؤلات خطيرة حول مسؤولية بريطانيا الأخلاقية والقانونية في استمرار نزيف الحرب في السودان، وسط صمت رسمي من لندن وأبوظبي.

قواعد دعم إماراتية لقوات الدعم السريع

ورغم قطع السودان للعلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، وثقفت عدة تقارير إعلامية أميركية وبريطانية تورط أبو ظبي في حرب الإبادة التي تشهدها السودان، كما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن الاستخبارات الأمريكية بأن دولة الإمارات زودت سرًا قوات الدعم السريع السودانية بأسلحة، بما في ذلك طائرات مسيرة صينية الصنع متطورة.

كما قال موقع “بلومبيرغ” نقلا غن دبلوماسيون غربيون أن أبو ظبي قامت خلال السنوات الأخيرة ببناء شبكة دعم وإسناد لقوات الدعم السريع في دول مجاورة للسودان، مثل تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى.

ملاحظة: الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن الخط التحريري لبوابة الجزائر

بوابة الجزائر الإخبارية: عشية تصويت حاسم في مجلس الأمن الدولي، يعود ملف الصحراء الغربية إلى الواجهة.

ومن المقرر أن يصوت الجهاز الأممي يوم الخميس 30 أكتوبر على تمديد ولاية بعثة المينورسو، وهي بعثة الأمم المتحدة المكلفة بتنظيم استفتاء تقرير المصير.

تلعب الولايات المتحدة، صائغة مشروع القرار، دوراً مركزياً في هذه الجولة. منذ اعتراف إدارة ترامب، في عام 2020، بـ«سيادة المغرب المزعومة» على الصحراء الغربية، تسعى واشنطن إلى ترسيخ خطة الحكم الذاتي التي قدمتها الرباط في عام 2007 — على حساب مبدأ تقرير المصير المنصوص عليه في القانون الدولي.

لكن الولايات المتحدة لا يمكنها فرض رؤيتها لوحدها. ولإمالة الكفة لصالح المغرب، تشكل ثلاثي غير متوقع: فرنسا، والإمارات العربية المتحدة، وإسرائيل.

ضغط دبلوماسي ضد القانون الدولي

وفقاً لمصدر دبلوماسي جزائري، يقود هذا «الثلاثي المريب» حملة ضغط دبلوماسي مكثف على أعضاء مجلس الأمن لتكريس السيادة المغربية على الصحراء الغربية، «إنه انتهاك صارخ للقانون الدولي»، يندد المصدر، متذكراً أن جميع القرارات السابقة للمجلس كانت تتوقع حلاً يضمن تقرير مصير الشعب الصحراوي.

تشترك العواصم الثلاث في مقام مشترك: تحالفها مع المغرب وعداءها المعلن تجاه الجزائر.

باريس حليف تاريخي للرباط

صديق قديم للمملكة، كانت باريس دائماً في الصف الأول في الدفاع عن المواقف المغربية. إنها الدبلوماسية الفرنسية التي، في عام 2007، همست للرباط فكرة خطة الحكم الذاتي، وهي اليوم أيضاً التي تعمل على إعادة صياغة النص الأممي لتلطيف قراءته.

منذ قرار إيمانويل ماكرون، في يوليو 2024، الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، تمر العلاقات الفرنسية الجزائرية بأزمة مفتوحة.

في أعقاب ذلك، أعلنت فرنسا افتتاح بعثة ثقافية في العيون، تم إطلاقها في فبراير 2025 من قبل وزيرة الثقافة رشيدة داتي، المعروفة بنشاطها المؤيد للمغرب.

أبوظبي.. دبلوماسية الشيك

كانت الإمارات العربية المتحدة من أوائل الدول التي عبرت الخط الأحمر بفتح قنصلية في العيون في نوفمبر 2020. خطوة رمزية عالية، جاءت في أعقاب اتفاقيات إبراهيم.

بالنسبة للجزائر، تشبه هذه السياسة تدخلاً مباشراً.
«في كل مكان توجد فيه نزاعات، يكون مال هذه الدولة حاضراً»، كان قد أطلق الرئيس عبد المجيد تبون في أبريل 2024، موجهاً السهام دون تسمية أبوظبي.
تُتهم الإمارات بتأجيج التوترات الإقليمية، وتسعى أيضاً إلى التأثير على المشهد الداخلي الجزائري، وفقاً لعدة مراقبين.

إسرائيل.. دبلوماسية الظل

أما إسرائيل، فدورها يندرج في منطق المتبادلية. منذ تطبيع علاقاتها مع المغرب، ربطت تل أبيب مع الرباط تعاوناً عسكرياً وثيقاً.

في الوقت نفسه، تظل الجزائر من الدول العربية القليلة التي تحافظ على دعم ثابت للقضية الفلسطينية، خاصة خلال الحرب في غزة — الفترة التي كانت فيها الجزائر تجلس في مجلس الأمن.

وفقاً لمصادر دبلوماسية، تكلف إسرائيل بإقناع بعض الدول الأفريقية بالتصويت لصالح المغرب.

روح استعمارية جديدة

بينما تتسرب بالفعل معلومات عن مضمون القرار المستقبلي، يندد الدبلوماسي الجزائري السابق عبد العزيز رحابي بـ«عملية تأثير منسقة بين الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا العظمى»، تحول مجلس الأمن إلى «صندوق صدى بسيط لمواقفهم».

يذكر أخيراً أن «المؤلف الفكري والمادي» لخطة الحكم الذاتي المغربي ليس سوى فرنسا، التي تُعنى اليوم بصقل معالمها «على غرار كاليدونيا الجديدة».

وبذلك، تحت غطاء الدبلوماسية، يُعزف فصل جديد من معركة جيوسياسية حيث تعيد التحالفات والمصالح الاقتصادية والمنافسات الإقليمية رسم التوازنات على حساب حق الشعوب.