هكذا تم تفكيك ألغام مشروع القرار الأميركي الذي يخدم الأطروحات الاستعمارية المغربية..تأجيل الحسم! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: كشفت تقارير إعلامية، تفاصيل مثيرة وصادمة عن تورط جديد لدويلة الإمارات وتحولها إلى محطة رئيسية لتمرير الأسلحة والمعدات العسكرية التي وصلت إلى ميليشيا “الدعم السريع” المتهمة بارتكاب جرائم إبادة والتهجير القسري والتطهير العرقي في السودان.

وحسب تقرير نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية أعدّه الصحفي مارك تاونسند، فإن أسلحة بريطانية الصنع عُثر عليها في ساحات القتال بالسودان، بعد أن استُخدمت من قِبل قوات الدعم السريع، وهي جماعة تخضع لتحقيقات دولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة بحق المدنيين.

وأشار التقرير الحصري للصحيفة، إلى ملفّين اطّلع عليهما مجلس الأمن الدولي، يسلّطان الضوء على صادرات الأسلحة البريطانية إلى الإمارات العربية المتحدة، التي تُتّهم بدعم ميليشيا الدعم السريع بالسلاح والعتاد.

وبحسب الوثائق، تم العثور على أنظمة استهداف ومحركات بريطانية استخدمتها الميليشيا في المعارك، في وقت تستمر فيه الحرب التي حصدت أرواح أكثر من 150 ألف شخص وشرّدت 12 مليون سوداني داخل البلاد وخارجها، لتتحول إلى أسوأ كارثة إنسانية في العالم.

ويعيد ما ورد في هذه الملفات الجدل حول دور الحكومة البريطانية في تصدير الأسلحة إلى دول يُشتبه في تحويلها إلى أطراف النزاع، إذ وافقت لندن – بعد علمها بالمزاعم – على تراخيص جديدة لتصدير المعدات العسكرية إلى الإمارات من النوع ذاته المستخدم في السودان.

وأكد التقرير أن محركات بريطانية مخصصة لناقلات الجند الإماراتية تم تصديرها رغم الأدلة على استخدامها في نزاعات أخرى، مثل ليبيا واليمن، في تحدٍ واضح لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.

ورغم نفي الإمارات تقديم أي دعم عسكري لقوات الدعم السريع، فإن الملفات المرفوعة إلى مجلس الأمن توثق استخدام تلك الأسلحة البريطانية خلال جوان 2024 ومارس 2025، وفق ما أعدّه الجيش السوداني وقدّمه كأدلة على “دعم إماراتي” للميليشيا.

ونقلت الصحيفة عن مايك لويس، الباحث والعضو السابق في لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بالسودان، قوله إن “قانون المملكة المتحدة يمنع تصدير الأسلحة إذا كان هناك خطر واضح بتحويل وجهتها أو استخدامها في جرائم دولية”، مؤكداً أن ما حدث يمثل خرقاً واضحاً لتلك الالتزامات.

من جانبه، دعا عبد الله إدريس أبو قردة، رئيس جمعية دارفور في الشتات، إلى فتح تحقيق عاجل حول كيفية وصول الأسلحة البريطانية إلى السودان، مؤكداً أن “المساءلة والرقابة على الاستخدام النهائي أمران أساسيان لمنع التواطؤ في الجرائم ضد المدنيين”.

وتشير الصور التي اطّلع عليها مجلس الأمن إلى وجود أجهزة استهداف بريطانية الصنع في مواقع قوات الدعم السريع بالخرطوم وأم درمان، وتحمل ملصقات شركة “ميليتيك” ومقرها في ويلز، وهي شركة منحتها الحكومة البريطانية تراخيص تصدير متعددة إلى الإمارات منذ عام 2013.

وتكشف البيانات أن لندن أصدرت بين جانفي 2015 وسبتمبر 2024 ما لا يقل عن 26 ترخيصًا دائمًا لتصدير معدات تدريب عسكري إلى الإمارات، بينها تراخيص لشركة ميليتيك، بل منحت في سبتمبر 2024 ترخيصًا جديدًا بعد ثلاثة أشهر فقط من تقديم مجلس الأمن صورًا تؤكد وجود تلك المعدات في السودان.

ويأتي ذلك في وقت يتزايد فيه القلق الدولي من تورط الإمارات في تسليح ميليشيا الدعم السريع، بعد أن صنّفت لجنة خبراء الأمم المتحدة المزاعم ضدها بأنها “ذات مصداقية”.

أما شركة ميليتيك فقد رفضت التعليق على التقرير، مكتفية بالتأكيد على أن جميع صادراتها “مرخّصة من السلطات البريطانية”.

ويختتم تقرير “الغارديان” بالتأكيد على أن الأدلة الواردة في الملفات الأممية تُعيد طرح تساؤلات خطيرة حول مسؤولية بريطانيا الأخلاقية والقانونية في استمرار نزيف الحرب في السودان، وسط صمت رسمي من لندن وأبوظبي.

قواعد دعم إماراتية لقوات الدعم السريع

ورغم قطع السودان للعلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، وثقفت عدة تقارير إعلامية أميركية وبريطانية تورط أبو ظبي في حرب الإبادة التي تشهدها السودان، كما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن الاستخبارات الأمريكية بأن دولة الإمارات زودت سرًا قوات الدعم السريع السودانية بأسلحة، بما في ذلك طائرات مسيرة صينية الصنع متطورة.

كما قال موقع “بلومبيرغ” نقلا غن دبلوماسيون غربيون أن أبو ظبي قامت خلال السنوات الأخيرة ببناء شبكة دعم وإسناد لقوات الدعم السريع في دول مجاورة للسودان، مثل تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى.

ملاحظة: الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن الخط التحريري لبوابة الجزائر

بوابة الجزائر الإخبارية: عشية تصويت حاسم في مجلس الأمن الدولي، يعود ملف الصحراء الغربية إلى الواجهة.

ومن المقرر أن يصوت الجهاز الأممي يوم الخميس 30 أكتوبر على تمديد ولاية بعثة المينورسو، وهي بعثة الأمم المتحدة المكلفة بتنظيم استفتاء تقرير المصير.

تلعب الولايات المتحدة، صائغة مشروع القرار، دوراً مركزياً في هذه الجولة. منذ اعتراف إدارة ترامب، في عام 2020، بـ«سيادة المغرب المزعومة» على الصحراء الغربية، تسعى واشنطن إلى ترسيخ خطة الحكم الذاتي التي قدمتها الرباط في عام 2007 — على حساب مبدأ تقرير المصير المنصوص عليه في القانون الدولي.

لكن الولايات المتحدة لا يمكنها فرض رؤيتها لوحدها. ولإمالة الكفة لصالح المغرب، تشكل ثلاثي غير متوقع: فرنسا، والإمارات العربية المتحدة، وإسرائيل.

ضغط دبلوماسي ضد القانون الدولي

وفقاً لمصدر دبلوماسي جزائري، يقود هذا «الثلاثي المريب» حملة ضغط دبلوماسي مكثف على أعضاء مجلس الأمن لتكريس السيادة المغربية على الصحراء الغربية، «إنه انتهاك صارخ للقانون الدولي»، يندد المصدر، متذكراً أن جميع القرارات السابقة للمجلس كانت تتوقع حلاً يضمن تقرير مصير الشعب الصحراوي.

تشترك العواصم الثلاث في مقام مشترك: تحالفها مع المغرب وعداءها المعلن تجاه الجزائر.

باريس حليف تاريخي للرباط

صديق قديم للمملكة، كانت باريس دائماً في الصف الأول في الدفاع عن المواقف المغربية. إنها الدبلوماسية الفرنسية التي، في عام 2007، همست للرباط فكرة خطة الحكم الذاتي، وهي اليوم أيضاً التي تعمل على إعادة صياغة النص الأممي لتلطيف قراءته.

منذ قرار إيمانويل ماكرون، في يوليو 2024، الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، تمر العلاقات الفرنسية الجزائرية بأزمة مفتوحة.

في أعقاب ذلك، أعلنت فرنسا افتتاح بعثة ثقافية في العيون، تم إطلاقها في فبراير 2025 من قبل وزيرة الثقافة رشيدة داتي، المعروفة بنشاطها المؤيد للمغرب.

أبوظبي.. دبلوماسية الشيك

كانت الإمارات العربية المتحدة من أوائل الدول التي عبرت الخط الأحمر بفتح قنصلية في العيون في نوفمبر 2020. خطوة رمزية عالية، جاءت في أعقاب اتفاقيات إبراهيم.

بالنسبة للجزائر، تشبه هذه السياسة تدخلاً مباشراً.
«في كل مكان توجد فيه نزاعات، يكون مال هذه الدولة حاضراً»، كان قد أطلق الرئيس عبد المجيد تبون في أبريل 2024، موجهاً السهام دون تسمية أبوظبي.
تُتهم الإمارات بتأجيج التوترات الإقليمية، وتسعى أيضاً إلى التأثير على المشهد الداخلي الجزائري، وفقاً لعدة مراقبين.

إسرائيل.. دبلوماسية الظل

أما إسرائيل، فدورها يندرج في منطق المتبادلية. منذ تطبيع علاقاتها مع المغرب، ربطت تل أبيب مع الرباط تعاوناً عسكرياً وثيقاً.

في الوقت نفسه، تظل الجزائر من الدول العربية القليلة التي تحافظ على دعم ثابت للقضية الفلسطينية، خاصة خلال الحرب في غزة — الفترة التي كانت فيها الجزائر تجلس في مجلس الأمن.

وفقاً لمصادر دبلوماسية، تكلف إسرائيل بإقناع بعض الدول الأفريقية بالتصويت لصالح المغرب.

روح استعمارية جديدة

بينما تتسرب بالفعل معلومات عن مضمون القرار المستقبلي، يندد الدبلوماسي الجزائري السابق عبد العزيز رحابي بـ«عملية تأثير منسقة بين الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا العظمى»، تحول مجلس الأمن إلى «صندوق صدى بسيط لمواقفهم».

يذكر أخيراً أن «المؤلف الفكري والمادي» لخطة الحكم الذاتي المغربي ليس سوى فرنسا، التي تُعنى اليوم بصقل معالمها «على غرار كاليدونيا الجديدة».

وبذلك، تحت غطاء الدبلوماسية، يُعزف فصل جديد من معركة جيوسياسية حيث تعيد التحالفات والمصالح الاقتصادية والمنافسات الإقليمية رسم التوازنات على حساب حق الشعوب.

بوابة الجزائر الإخبارية: مع اقتراب ساعة الحسم، يواصل مجلس الأمن الدولي مشاوراته بشأن تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، حيث عقد، مساء أمس الثلاثاء، جولة ثالثة من المشاورات الاستثنائية المغلقة حول مشروع القرار الأمريكي الذي يحمل رقم 2050.

وأفادت مصادر دبلوماسية مطلعة من نيويورك لـ “بوابة الجزائر“، بأن بعثة الولايات المتحدة الأمريكية أجرت تعديلات “لغوية وسياسية” على بعض المفردات الواردة في مقترحها لمشروع القرار، حيث تراجعت واشنطن عن الإشارة إلى ما يسمى بـ “الحكم الذاتي“، “كحل واقعي ووحيد” للنزاع بين المغرب والبوليساريو، واكتفت بالإشارة إلى أن الحكم الذاتي قد يكون حلا مناسباً.

وبهذا حققت التعديلات على مسودة مشروع القرار الأمريكي توافق مبدئي حول تمديد ولاية بعثة المينورسو لـ 6 أشهر، لإعطاء وقت كافي للمبعوث الأممي لتنشيط العملية السياسية، بدل 3 أشهر.

ووفق ذات المصادر، فإن روسيا، ماتزال ثابتة على موقف التحفظ على جوهر نص مشروع القرار الأمريكي، ومن المحتمل أن تستخدم حق النقض “الفيتو” ضد المشروع في حالة عدم الأخذ في الاعتبار موقفها والمقترحات التي قدمتها في هذا الصدد.

كما ستخوض كل من واشنطن وموسكو والجزائر مشاورات معمقة لتغيير بعض الصياغات في مشروع القرار والتي من شأنها أن تضمن شرط إخضاع أي حل للنزاع إلى رغبة الصحراويين، بمعنى ان يؤخذ رأيهم فيما يخص مقترح الحكم الذاتي أو أي حل آخر.

وتشير المصادر، إلى أن مقترح مشروع القرار الأمريكي لم يُحسم بعد، ومن المقرر أن يتم عقد جلسة أخرى مغلقة بين كل الاعضاء أو مشاورات بين موسكو وواشنطن للوصول إلى توافق في الرؤى حول الصيغة النهائية لمشروع القرار.

ومن جهة أخرى، لا تزال جبهة البوليساريو مُصرة على موقفها، الرافض للمشاركة في أية عملية سياسية أو مفاوضات في حال إعتماد المجلس لمقترح مشروع القرار الأمريكي بدون مراعاة حقوق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

بوابة الجزائر الإخبارية :أجرى وزير الدولة ، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم، مكالمة هاتفية مع نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية لجمهورية باكستان الإسلامية، محمد إسحاق دار وذلك وفق ما ورد في بيان صادر عن الخارجية الجزائرية .

الاتصال شكل فرصة لتناول واقع العلاقات الجزائرية-الباكستانية وبحث سُبل إضفاء المزيد من الحركية عليها.

كما أكّد الطرفان على ضرورة مواصلة التنسيق البيني بمجلس الأمن الأممي وناقشا أهم المسائل المدرجة هذا الشهر على جدول أعمال هذه الهيئة الأممية.

بوابة الجزائر الإخبارية:تزامنا مع اقتراب اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن قضية تصفية الإستعمار في الصحراء الغربية، أكدت الصين أن موقفها من هذه القضية ثابت، و أن الحل السياسي هو المخرج الأساسي، وهذا وفق ما ورد في بيان صادر عن الخارجية الصينية.

وأوضح المصدر ذاته، أن وزير الخارجية و عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وانغ يي، أكد لوزير الدولة ووزير الشؤون الخارجية الجزائري،أحمد عطاف ،في مكالمة هاتفية جمعتهما اليوم الأربعاء، أن الأمم المتحدة هي القناة الرئيسية، وأن قرارات مجلس الأمن تشكل أساسًا مهمًا، في حين أن الحوار والتفاوض هما السبيل الصحيح.

وأعرب عن أمله في أن تكثف الأطراف المعنية التواصل والتشاور من أجل التوصل إلى حل مقبول من جميع الأطراف على أساس العدالة والإنصاف،يضيف المصدر ذاته.

في سياق ذي صلة، أكد وانغ يي، وفق البيان ،أن الصين والجزائر تربطهما صداقة تقليدية عميقة، وقد أقامتا شراكة استراتيجية شاملة تقوم على تعاون متكامل في مختلف المجالات مضيفا أن العلاقات بين البلدين تتطور بشكل مستقر وصحي تحت قيادة الرئيس شي جين بينغ والرئيس عبد المجيد تبون معربا عن استعداد الصين للعمل مع الجزائر لتنفيذ التوافقات التي توصل إليها رئيسا البلدين، وتعزيز الصداقة التقليدية، ودفع التعاون المتبادل المنفعة، ودعم المصالح الجوهرية للطرفين، بما يحقق نتائج أكبر للعلاقات الصينية-الجزائرية.

وأشار وانغ يي إلى أن القمة الثانية للصين والدول العربية ستُعقد في الصين العام المقبل، معتبرًا إياها محطة تاريخية جديدة في مسيرة العلاقات الصينية-العربية وأضاف أن الجزائر تُعد دولة ذات تأثير مهم في العالم العربي، وأن الصين مستعدة للحفاظ على التواصل الوثيق مع الجزائر والعمل المشترك لضمان نجاح القمة.

من جانبه، قال أحمد عطاف_يضيف بيان الخارجية الصينية_” إن الصين شريك تجاري واستثماري مهم للجزائر، وإن العلاقات الثنائية تشهد زخمًا قويًا بفضل التوجيه الاستراتيجي لرئيسي البلدين، مما يسهم بفعالية في دعم التنمية الوطنية الجزائرية.

وأشاد الوزير الجزائري ،حسب ما جاء في البيان “بموقف الصين الموضوعي والعادل في القضايا الدولية بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن، معربًا عن رغبة الجزائر في مواصلة تعزيز الصداقة التقليدية وتوسيع التعاون العملي، والارتقاء بعلاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجزائر والصين إلى مستوى أعلى”.

كما أكد دعم الجزائر لنجاح القمة الثانية للصين والدول العربية، بما يضخ زخمًا جديدًا في علاقات الصين مع الدول العربية، وفق المصدر ذاته.

بوابة الجزائر الإخبارية : تصدر ملف قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية الذي سيعرض على مجلس الأمن النقاط التي تم تناولها خلال مكالمة هاتفية جمعت وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف ونظيره الصيني وانغ يي.

وجاء في بيان للخارجية الجزائرية “أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم، مكالمة هاتفية مع وزير الشؤون الخارجية لجمهورية الصين الشعبية، وانغ يي.

وقد سمح الاتصال باستعراض مختلف أبعاد الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تجمع بين الجزائر والصين، وآفاق الارتقاء بها إلى مستويات جديدة، لاسيما في الميادين الاقتصادية، وذلك بما يتماشى مع العناية الخاصة التي تحظى بها من لدن قيادتي البلدين. كما ناقش الوزيران أبرز القضايا المطروحة هذا الشهر على جدول أعمال مجلس الأمن الأممي، وفي مُقدّمتها قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية

مقتل ألفي مدني سوداني في يومين على يد قوات الدعم السريع

بوابة الجزائر الإخبارية: تسببت قوات الدعم السريع المدعمة من دويلة الخراب “الإمارات” في مقتل ألفي مدني سوداني في مدينة الفاشر خلال يومي 26 و27 أكتوبر الجاري، وذلك حسب ما أعلنت عنه القوة المشتركة للحركات المسلحة في دارفور غربي البلاد، الثلاثاء.

وقالت القوة التي تقاتل إلى جانب الجيش السوداني ضد “الدعم السريع”، إن “المليشيا ارتكبت جرائم بشعة ضد المدنيين الأبرياء في مدينة الفاشر، حيث تمت تصفية وقتل أكثر من ألفي مواطن أعزل، معظمهم من النساء والأطفال والشيوخ، على مرأى ومسمع من العالم أجمع”.

وحملت في بيان “قوات الدعم السريع وحلفاءها والدول الداعمة (دون تسمية جهة بعينها)، المسؤولية الجنائية والأخلاقية والقانونية عن الانتهاكات” التي وصفتها بأنها “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية”.

وطالبت القوة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية الدولية بضرورة تصنيف “الدعم السريع منظمة إرهابية، وتقديم المسؤولين عن تلك الجرائم إلى العدالة الدولية”.

وأكد البيان بقاء القوة المشتركة للحركات المسلحة على “العهد قتالًا تحت قيادة القوات المسلحة السودانية دفاعًا عن الشعب السوداني”، في التزام كامل بالقانون الإنساني الدولي.

وتتكوّن القوة المشتركة من الحركات التي وقّعت اتفاق السلام في جوبا عام 2020، وأبرزها حركتا “العدل والمساواة” بقيادة جبريل إبراهيم، و”تحرير السودان” بقيادة مني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور.

من جانبها، قالت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر (إغاثية)، في بيان، إن “من تبقّى داخل المدينة من المدنيين قُتل أغلبهم، أما الباقون فمصيرهم مجهول”.

وأشار البيان إلى أن “عددا من أعضاء تنسيقية لجان المقاومة والمتطوعين لا يزال مصيرهم مجهولا حتى الآن”.

ولم يصدر تعليق من قوات الدعم السريع بشأن هذه الاتهامات حتى الساعة 09:00 (ت.غ).

يأتي ذلك بعد إعلان رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، مساء الاثنين، مغادرة القيادة العسكرية مدينة الفاشر لتجنيبها مزيدا من “التدمير والقتل الممنهج” على يد “الدعم السريع”.

وشهدت الفاشر في الأيام الماضية معارك ضارية بين الجيش و”الدعم السريع”، التي أعلنت سيطرتها على أجزاء من المدينة، بينها مقر الجيش الأحد.

وحذرت الأمم المتحدة الاثنين من “تزايد خطر الانتهاكات والفظائع ذات الدوافع العرقيّة”، عقب تحذيرات أصدرها عدد من المراقبين المستقلين.

وحذر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أنه “بالنظر إلى الحقائق الماضية” في شمال دارفور، فإن “خطر العنف الجنسي، وخصوصا ضد النساء والفتيات، مرتفع جدا”، مشيراً بذلك إلى الفظاعات التي ارتكبتها في دارفور مطلع القرن الحالي ميليشيا الجنجويد التي انبثقت منها قوات الدعم السريع.

وأعرب الاتحاد الأوروبي الثلاثاء عن قلقه من تصاعد الانتهاكات في السودان.

وأفاد تقرير لمختبر البحوث الإنسانية (هيومانيتاريان ريسيرتش لاب) في جامعة ييل الأمريكية، مدعوما بمقاطع فيديو وصور بالأقمار الاصطناعية، بوقوع “عمليات قتل جماعية” بعد سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة.

وتحدث المختبر عن “مسار منهجي من التطهير العرقي المُتعمّد” يطال الجماعات القبيلة غير العربية: الفور والزغاوة والبارتي.

ووفقا للتقرير، أظهرت صور حلّلها المُختبر “أجساما بحجم جسم الإنسان” بالقرب من مواقع الدعم السريع، وحولها “آثار حمراء” على الأرض يُشتبه بأنها آثار دم.

ولوحظ أيضا وجود جثث في أطراف المدينة، مما يعزز صحة المقاطع المصورة المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي منذ الأحد عن إعدامات جماعية للمدنيين أثناء فرارهم.

وتخوض قوات الجيش والدعم السريع حربا منذ 15 أفريل 2023 لم تفلح وساطات إقليمية ودولية في إنهائها، وسط معاناة إنسانية متفاقمة.

وقُتل في الحرب نحو 20 ألف شخص، وتشرد أكثر من 15 مليونا بين نازح ولاجئ، وفق تقارير أممية ومحلية، فيما قدّرت دراسة جامعية أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألف شخص.

الإمارات متورطة في حرب السودان

رغم نفي دويلة الإمارات في كل مرة عدم تورطها في الحرب الدائرة في السودان، غير عدة تقارير إعلامية أميركية وبريطانية وثقت تورط الإمارات في حرب الإبادة التي تشهدها السودان، كما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن الاستخبارات الأمريكية بأن دولة الإمارات زودت سرًا قوات الدعم السريع السودانية بأسلحة، بما في ذلك طائرات مسيرة صينية الصنع متطورة.

يشار إلى أن السودان كان قد أعلن مطلع ماي الماضي قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، متهما إياها بشن “عدوان” على البلاد، عبر دعمها قوات الدعم السريع في حربها ضد الجيش السوداني.

ونفت الإمارات، في أكثر من مناسبة، تقديمها أي إسناد للدعم السريع، وشددت على عدم تدخلها في الشؤون الداخلية للسودان.

وقال موقع بلومبيرغ إن المسؤول الإماراتي لم يعلق في المقابل على ما ذهب إليه دبلوماسيون غربيون بأن أبو ظبي قامت خلال السنوات الأخيرة ببناء شبكة دعم وإسناد لقوات الدعم السريع في دول مجاورة للسودان، مثل تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى.

يذكر أن محكمة العدل الدولية رفضت دعوى تقدم بها السودان يتهم فيها الإمارات بالضلوع في إبادة جماعية ضد مجموعة “المساليت” العرقية بإقليم دارفور (غرب)، موضحة أنها تفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي، وتمثل محاولة أخرى لصرف الانتباه عن الحرب الكارثية في السودان، وفق قولها.

وأبلغ السودان محكمة العدل الدولية بأن الإمارات كانت “القوة الدافعة” وراء ما أطلق عليه إبادة جماعية في دارفور، وذلك من خلال دعمها المفترض لقوات الدعم السريع.

بوابة الجزائر الإخبارية:قالت صحيفة الخبر الجزائرية واسعة الإنتشار في مقال لها تحت مانشيت مثير أن التكتل المعادي للجزائر الذي يوصف بـ”الثلاثي المَرَضي” ، مارس ضغوطا غير مسبوقة على أعضاء مجلس الأمن من أجل تمرير القرار المتعلق بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وفي مقالها تحت عنوان “فرنسا، الإمارات وإسرائيل..محور الشر”، قالت الخبر أن جبهة غير معلنة، تضم فرنسا والإمارات وإسرائيل،تتحرك في كواليس الأمم المتحدة هذه الأيام ،في مسعى منسق لفرض مشروع قرار يكرس سيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية، وسط ضغوط مكثفة على أعضاء مجلس الأمن لاستصدار موقف يخالف صراحة قرارات الشرعية الدولية ومبدأ تقرير المصير.

ويضيف مقال صحيفة الخبر “تحالف وصفته الأوساط الدبلوماسية بأنه “ثلاثي مَرَضي”، لأنه لا يكتفي بالدفاع عن مشروع استعماري قديم بثوب جديد، بل يذهب أبعد من ذلك عبر شيطنة الجزائر وتشويه مواقفها الثابتة دفاعا عن حرية الشعوب واستقلالها”.

كما أوضحت صحيفة الخبر أن فرنسا، التي كانت تاريخيا الطرف الأكثر انحيازا إلى المخزن“لم تخفِ دعمها السياسي والإعلامي لما تسميه الوحدة الترابية للمغرب. بل تجاوزت حدود الخطاب إلى التحرك الميداني، حين قررت توسيع خدماتها القنصلية إلى مدينة العيون المحتلة، مع تداول تقارير حول نيتها فتح قنصلية عامة ومعهد فرنسي هناك، في خطوة تعد الأولى من نوعها لدولة أوروبية في الإقليم المحتل”.

هذا الموقف الذي يمثل انقلابا خطيرا في السياسة الفرنسية، اعتبرته الجزائر تحديا صريحا للقرارات الأممية واعتداء على دور الأمم المتحدة التي تصنف الصحراء الغربية كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي، خاضع لتصفية الاستعمار،تضيف الصحيفة.

وتابعت”أما الإمارات، فقد سبقت باريس ميدانيا حين افتتحت قنصليتها بمدينة العيون في نوفمبر 2020، مكرسة دعمها المعلن لـ”مغربية الصحراء”.

جاءت هذه الخطوة ،وفق ذات المصدر ،ضمن صفقة نفوذ سياسية واقتصادية مكنت أبوظبي من موطئ قدم في منطقة تعتبرها البوابة الأطلسية نحو غرب إفريقيا، مستفيدة من شراكتها الإستراتيجية مع الرباط في ملفات الطاقة والاستثمار.

ويشير مراقبون -تقول الخبر-“إلى أن الموقف الإماراتي لم يكن وليد اللحظة، بل جاء في سياق تنسيق ثلاثي مع فرنسا وإسرائيل لتعزيز المحور الداعم للمغرب على حساب الموقف الجزائري، خصوصا بعد توتر العلاقات بين الجزائر وأبوظبي في السنوات الأخيرة”.

وأشارت الصحيفة الجزائرية في مقالها إلى أن إسرائيل من جهتها، دخلت ” على خط النزاع بعد اتفاقيات التطبيع مع المغرب نهاية 2020، حيث سعت إلى تحويل صفقة “أبراهام” إلى مظلة جيوسياسية تمنحها نفوذا متزايدا في شمال إفريقيا“.

وساهمت تل أبيب خلال العامين الماضيين في تزويد المغرب بتقنيات عسكرية متطورة، فضلا عن اتفاقيات تعاون أمني وصناعي، وهو ما تعتبره الجزائر تهديدا مباشرا للأمن الإقليمي،يضيف المصدر ذاته.

وفي سياق ذي صلة قالت الصحيفة ،أن الدبلوماسية الإسرائيلية شاركت في “الضغط على بعض الدول الإفريقية الصغيرة داخل الأمم المتحدة لتأييد الموقف المغربي، عبر صفقات اقتصادية ومساعدات تقنية، في محاولة لتشكيل كتلة تصويتية موالية للمغرب داخل المنظمة الأممية“.

وفي مواجهة هذا المحور،ذكرت الصحيفة بأن الجزائر تتمسك “بموقف مبدئي ثابت يرتكز على ألا حل لقضية الصحراء الغربية إلا عبر استفتاء حر ونزيه يعبر فيه الشعب الصحراوي عن إرادته، وفق لوائح الأمم المتحدة وقرارات اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار”.

وأشارت الخبر في مقالها إلى أن الجزائر ترى أن “التحركات الأخيرة لفرنسا والإمارات وإسرائيل ليست سوى محاولة يائسة لإعادة إنتاج منطق الوصاية الاستعمارية وتحجيم الدور الجزائري المتصاعد في القارة الإفريقية”.

كما أن شيطنة الجزائر عبر حملات إعلامية ودبلوماسية متكررة تدخل ضمن حرب مركبة تستهدف ضرب مكانتها الإقليمية وتشويه رموزها الوطنية، وصولا إلى التأثير في مواقف الدول الإفريقية التي ترى في الجزائر صوتا مبدئيا للقانون الدولي،تضيف الصحيفة.

وقبل أن تختم شددت الصحيفة على أن “التحركات الحالية داخل مجلس الأمن، المدفوعة من باريس وأبوظبي وتل أبيب، تعد وفق مراقبين خرقا سافرا لقرارات الأمم المتحدة التي تعتبر الصحراء الغربية إقليما محتلا يقع النزاع عليه تحت وصاية واختصاص منظمة الأمم المتحدة، ولا سيادة لأي طرف عليه، وأن مصيره يحسم فقط عبر حق تقرير المصير”.

وختمت الخبر مقالها مؤكدة على أنه” مهما تنوعت الوسائل بين الضغط السياسي والإغراء الاقتصادي، يبقى المشروع المغربي ومن يقف وراءه مهزوزا في جوهره، لأنه قائم على السطو على أرض محتلة وتجاهل إرادة شعب يناضل منذ عقود لاسترجاع حريته”.

واشنطن تتراجع عن اعتبار “الحكم الذاتي” الحل الوحيد لقضية الصحراء الغربية

أعضاء مجلس الأمن يتوافقون على تمديد ولاية بعثة “المينورسو”

بوابة الجزائر الإخبارية: أفادت مصادر دبلوماسية من نيويورك لـ “بوابة الجزائر” بأن مسودة مشروع القرار الأمريكي بشأن الصحراء الغربية خضعت لمراجعة دقيقة شملت المفردات والمصطلحات، مع إدخال سلسلة من التعديلات الجديدة.

ووفق ذات المصادر، فإن واشنطن تراجعت عن الإشارة إلى مصطلح ما يسمى بـ“الحكم الذاتي” كحل وحيد للنزاع، وأضافت بندًا يأخذ بعين الاعتبار مختلف الخيارات والمقترحات الأخرى، وسط خلافات جوهرية مع ⁧روسيا⁩ حول آليات تطبيق مبدأ تقرير المصير.

كما تضمنت المسودة وفق مصادر “بوابة الجزائر”، فقرة تفيد بأن “الحكم الذاتي قد يكون حلاً مناسبًا مع مراعاة مبدأ تقرير المصير”، في وقت سُجّل فيه توافق بين أعضاء مجلس الأمن حول تمديد ولاية بعثة ⁧المينورسو⁩، بهدف منح المبعوث الأممي مزيدًا من الوقت لتحريك المسار السياسي، بينما عبّرت روسيا عن تحفظاتها مجددًا على بعض بنود النص الأمريكي.

مقترح برلماني جديد في فرنسا يمجد “خونة الجزائر”

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة تصعيدية جديدة تنذر بتأجيج التوتر الدبلوماسي بين الجزائر وباريس، عاد البرلمان الفرنسي ليُعيد فتح واحد من أكثر ملفات الذاكرة الاستعمارية حساسية، بعد أن قدّم 98 نائبًا فرنسيًا من حزب التجمع الوطني بقيادة اليميني المتطرف ميشيل مارتينيز، مقترحًا يقضي بإنشاء مؤسسة رسمية لإحياء ذكرى خونة الجزائر “الحركيين”، وهم الجزائريون الذين قاتلوا إلى جانب الجيش الفرنسي خلال حرب التحرير.

ويأتي هذا التحرك في وقت تعيش فيه العلاقات بين البلدين مرحلة غير مستقرة، على خلفية تراكم الخلافات السياسية والتاريخية، كان آخرها الجدل الذي أثارته مناقشة البرلمان الفرنسي لإلغاء اتفاقية الهجرة المبرمة بين الجزائر وفرنسا سنة 1968، ما زاد من حدّة التوتر القائم وأعاد أجواء الفتور إلى العلاقات الثنائية.

ويرى مراقبون أن إعادة طرح هذا الملف من طرف نواب ينتمون إلى تيار اليمين، تمثل محاولة جديدة من بعض الأوساط السياسية الفرنسية لإعادة كتابة التاريخ من زاوية استعمارية، وتبرئة فرنسا من جرائمها خلال الحقبة الاستعمارية، عبر تقديم الحركيين في صورة “ضحايا تخلّت عنهم الجمهورية”.

ويتضمن المقترح، الذي أُحيل إلى لجنة الدفاع الوطني والقوات المسلحة، دعوة إلى تأسيس مؤسسة وطنية تجمع الأرشيفات الخاصة بالحركيين وتنظم فعاليات تذكارية وثقافية، إضافة إلى فرض ضريبة جديدة لتمويل أنشطتها.

كما يستند المقترح إلى القانون الفرنسي رقم 2022-229 الصادر في 23 فيفري 2022، الذي اعترف رسميًا بالأضرار التي لحقت بالحركيين وغيرهم من العائدين من الجزائر، ومنحهم تعويضات مالية.

غير أن المقترح الجديد يذهب إلى أبعد من مجرد التعويض، إذ يسعى إلى منح الحركيين مكانة رمزية وتاريخية داخل الذاكرة الفرنسية، وهو ما تعتبره الجزائر خطوة استفزازية تمسّ بمشاعر شعبها، بالنظر إلى الدور الذي لعبه الحركيون في مواجهة الثورة التحريرية.

وقد يفتح هذا المسعى الفرنسي، حسب المراقبين، فصلاً جديدًا من التوتر بين البلدين، خاصة وأن باريس كانت قد وعدت في أكثر من مناسبة بانتهاج “سياسة ذاكرة متوازنة” مع الجزائر، غير أن الواقع يُظهر أن فرنسا لا تزال تراهن على توظيف ملفات الذاكرة الاستعمارية لأغراض سياسية داخلية.

وبينما كانت الأنظار تتجه نحو تهدئة الخلافات وإعادة المياه إلى مجاريها بين الجزائر وباريس، جاء هذا التحرك ليعيد العلاقات إلى مربع الأزمة والبادي دائما فرنسا.