ملف الصحراء الغربية محور مباحثات وزير الخارجية الجزائري مع نظيره الصيني نسخ الرابط

مقتل ألفي مدني سوداني في يومين على يد قوات الدعم السريع

بوابة الجزائر الإخبارية: تسببت قوات الدعم السريع المدعمة من دويلة الخراب “الإمارات” في مقتل ألفي مدني سوداني في مدينة الفاشر خلال يومي 26 و27 أكتوبر الجاري، وذلك حسب ما أعلنت عنه القوة المشتركة للحركات المسلحة في دارفور غربي البلاد، الثلاثاء.

وقالت القوة التي تقاتل إلى جانب الجيش السوداني ضد “الدعم السريع”، إن “المليشيا ارتكبت جرائم بشعة ضد المدنيين الأبرياء في مدينة الفاشر، حيث تمت تصفية وقتل أكثر من ألفي مواطن أعزل، معظمهم من النساء والأطفال والشيوخ، على مرأى ومسمع من العالم أجمع”.

وحملت في بيان “قوات الدعم السريع وحلفاءها والدول الداعمة (دون تسمية جهة بعينها)، المسؤولية الجنائية والأخلاقية والقانونية عن الانتهاكات” التي وصفتها بأنها “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية”.

وطالبت القوة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية الدولية بضرورة تصنيف “الدعم السريع منظمة إرهابية، وتقديم المسؤولين عن تلك الجرائم إلى العدالة الدولية”.

وأكد البيان بقاء القوة المشتركة للحركات المسلحة على “العهد قتالًا تحت قيادة القوات المسلحة السودانية دفاعًا عن الشعب السوداني”، في التزام كامل بالقانون الإنساني الدولي.

وتتكوّن القوة المشتركة من الحركات التي وقّعت اتفاق السلام في جوبا عام 2020، وأبرزها حركتا “العدل والمساواة” بقيادة جبريل إبراهيم، و”تحرير السودان” بقيادة مني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور.

من جانبها، قالت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر (إغاثية)، في بيان، إن “من تبقّى داخل المدينة من المدنيين قُتل أغلبهم، أما الباقون فمصيرهم مجهول”.

وأشار البيان إلى أن “عددا من أعضاء تنسيقية لجان المقاومة والمتطوعين لا يزال مصيرهم مجهولا حتى الآن”.

ولم يصدر تعليق من قوات الدعم السريع بشأن هذه الاتهامات حتى الساعة 09:00 (ت.غ).

يأتي ذلك بعد إعلان رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، مساء الاثنين، مغادرة القيادة العسكرية مدينة الفاشر لتجنيبها مزيدا من “التدمير والقتل الممنهج” على يد “الدعم السريع”.

وشهدت الفاشر في الأيام الماضية معارك ضارية بين الجيش و”الدعم السريع”، التي أعلنت سيطرتها على أجزاء من المدينة، بينها مقر الجيش الأحد.

وحذرت الأمم المتحدة الاثنين من “تزايد خطر الانتهاكات والفظائع ذات الدوافع العرقيّة”، عقب تحذيرات أصدرها عدد من المراقبين المستقلين.

وحذر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أنه “بالنظر إلى الحقائق الماضية” في شمال دارفور، فإن “خطر العنف الجنسي، وخصوصا ضد النساء والفتيات، مرتفع جدا”، مشيراً بذلك إلى الفظاعات التي ارتكبتها في دارفور مطلع القرن الحالي ميليشيا الجنجويد التي انبثقت منها قوات الدعم السريع.

وأعرب الاتحاد الأوروبي الثلاثاء عن قلقه من تصاعد الانتهاكات في السودان.

وأفاد تقرير لمختبر البحوث الإنسانية (هيومانيتاريان ريسيرتش لاب) في جامعة ييل الأمريكية، مدعوما بمقاطع فيديو وصور بالأقمار الاصطناعية، بوقوع “عمليات قتل جماعية” بعد سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة.

وتحدث المختبر عن “مسار منهجي من التطهير العرقي المُتعمّد” يطال الجماعات القبيلة غير العربية: الفور والزغاوة والبارتي.

ووفقا للتقرير، أظهرت صور حلّلها المُختبر “أجساما بحجم جسم الإنسان” بالقرب من مواقع الدعم السريع، وحولها “آثار حمراء” على الأرض يُشتبه بأنها آثار دم.

ولوحظ أيضا وجود جثث في أطراف المدينة، مما يعزز صحة المقاطع المصورة المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي منذ الأحد عن إعدامات جماعية للمدنيين أثناء فرارهم.

وتخوض قوات الجيش والدعم السريع حربا منذ 15 أفريل 2023 لم تفلح وساطات إقليمية ودولية في إنهائها، وسط معاناة إنسانية متفاقمة.

وقُتل في الحرب نحو 20 ألف شخص، وتشرد أكثر من 15 مليونا بين نازح ولاجئ، وفق تقارير أممية ومحلية، فيما قدّرت دراسة جامعية أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألف شخص.

الإمارات متورطة في حرب السودان

رغم نفي دويلة الإمارات في كل مرة عدم تورطها في الحرب الدائرة في السودان، غير عدة تقارير إعلامية أميركية وبريطانية وثقت تورط الإمارات في حرب الإبادة التي تشهدها السودان، كما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن الاستخبارات الأمريكية بأن دولة الإمارات زودت سرًا قوات الدعم السريع السودانية بأسلحة، بما في ذلك طائرات مسيرة صينية الصنع متطورة.

يشار إلى أن السودان كان قد أعلن مطلع ماي الماضي قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، متهما إياها بشن “عدوان” على البلاد، عبر دعمها قوات الدعم السريع في حربها ضد الجيش السوداني.

ونفت الإمارات، في أكثر من مناسبة، تقديمها أي إسناد للدعم السريع، وشددت على عدم تدخلها في الشؤون الداخلية للسودان.

وقال موقع بلومبيرغ إن المسؤول الإماراتي لم يعلق في المقابل على ما ذهب إليه دبلوماسيون غربيون بأن أبو ظبي قامت خلال السنوات الأخيرة ببناء شبكة دعم وإسناد لقوات الدعم السريع في دول مجاورة للسودان، مثل تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى.

يذكر أن محكمة العدل الدولية رفضت دعوى تقدم بها السودان يتهم فيها الإمارات بالضلوع في إبادة جماعية ضد مجموعة “المساليت” العرقية بإقليم دارفور (غرب)، موضحة أنها تفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي، وتمثل محاولة أخرى لصرف الانتباه عن الحرب الكارثية في السودان، وفق قولها.

وأبلغ السودان محكمة العدل الدولية بأن الإمارات كانت “القوة الدافعة” وراء ما أطلق عليه إبادة جماعية في دارفور، وذلك من خلال دعمها المفترض لقوات الدعم السريع.

بوابة الجزائر الإخبارية:قالت صحيفة الخبر الجزائرية واسعة الإنتشار في مقال لها تحت مانشيت مثير أن التكتل المعادي للجزائر الذي يوصف بـ”الثلاثي المَرَضي” ، مارس ضغوطا غير مسبوقة على أعضاء مجلس الأمن من أجل تمرير القرار المتعلق بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وفي مقالها تحت عنوان “فرنسا، الإمارات وإسرائيل..محور الشر”، قالت الخبر أن جبهة غير معلنة، تضم فرنسا والإمارات وإسرائيل،تتحرك في كواليس الأمم المتحدة هذه الأيام ،في مسعى منسق لفرض مشروع قرار يكرس سيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية، وسط ضغوط مكثفة على أعضاء مجلس الأمن لاستصدار موقف يخالف صراحة قرارات الشرعية الدولية ومبدأ تقرير المصير.

ويضيف مقال صحيفة الخبر “تحالف وصفته الأوساط الدبلوماسية بأنه “ثلاثي مَرَضي”، لأنه لا يكتفي بالدفاع عن مشروع استعماري قديم بثوب جديد، بل يذهب أبعد من ذلك عبر شيطنة الجزائر وتشويه مواقفها الثابتة دفاعا عن حرية الشعوب واستقلالها”.

كما أوضحت صحيفة الخبر أن فرنسا، التي كانت تاريخيا الطرف الأكثر انحيازا إلى المخزن“لم تخفِ دعمها السياسي والإعلامي لما تسميه الوحدة الترابية للمغرب. بل تجاوزت حدود الخطاب إلى التحرك الميداني، حين قررت توسيع خدماتها القنصلية إلى مدينة العيون المحتلة، مع تداول تقارير حول نيتها فتح قنصلية عامة ومعهد فرنسي هناك، في خطوة تعد الأولى من نوعها لدولة أوروبية في الإقليم المحتل”.

هذا الموقف الذي يمثل انقلابا خطيرا في السياسة الفرنسية، اعتبرته الجزائر تحديا صريحا للقرارات الأممية واعتداء على دور الأمم المتحدة التي تصنف الصحراء الغربية كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي، خاضع لتصفية الاستعمار،تضيف الصحيفة.

وتابعت”أما الإمارات، فقد سبقت باريس ميدانيا حين افتتحت قنصليتها بمدينة العيون في نوفمبر 2020، مكرسة دعمها المعلن لـ”مغربية الصحراء”.

جاءت هذه الخطوة ،وفق ذات المصدر ،ضمن صفقة نفوذ سياسية واقتصادية مكنت أبوظبي من موطئ قدم في منطقة تعتبرها البوابة الأطلسية نحو غرب إفريقيا، مستفيدة من شراكتها الإستراتيجية مع الرباط في ملفات الطاقة والاستثمار.

ويشير مراقبون -تقول الخبر-“إلى أن الموقف الإماراتي لم يكن وليد اللحظة، بل جاء في سياق تنسيق ثلاثي مع فرنسا وإسرائيل لتعزيز المحور الداعم للمغرب على حساب الموقف الجزائري، خصوصا بعد توتر العلاقات بين الجزائر وأبوظبي في السنوات الأخيرة”.

وأشارت الصحيفة الجزائرية في مقالها إلى أن إسرائيل من جهتها، دخلت ” على خط النزاع بعد اتفاقيات التطبيع مع المغرب نهاية 2020، حيث سعت إلى تحويل صفقة “أبراهام” إلى مظلة جيوسياسية تمنحها نفوذا متزايدا في شمال إفريقيا“.

وساهمت تل أبيب خلال العامين الماضيين في تزويد المغرب بتقنيات عسكرية متطورة، فضلا عن اتفاقيات تعاون أمني وصناعي، وهو ما تعتبره الجزائر تهديدا مباشرا للأمن الإقليمي،يضيف المصدر ذاته.

وفي سياق ذي صلة قالت الصحيفة ،أن الدبلوماسية الإسرائيلية شاركت في “الضغط على بعض الدول الإفريقية الصغيرة داخل الأمم المتحدة لتأييد الموقف المغربي، عبر صفقات اقتصادية ومساعدات تقنية، في محاولة لتشكيل كتلة تصويتية موالية للمغرب داخل المنظمة الأممية“.

وفي مواجهة هذا المحور،ذكرت الصحيفة بأن الجزائر تتمسك “بموقف مبدئي ثابت يرتكز على ألا حل لقضية الصحراء الغربية إلا عبر استفتاء حر ونزيه يعبر فيه الشعب الصحراوي عن إرادته، وفق لوائح الأمم المتحدة وقرارات اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار”.

وأشارت الخبر في مقالها إلى أن الجزائر ترى أن “التحركات الأخيرة لفرنسا والإمارات وإسرائيل ليست سوى محاولة يائسة لإعادة إنتاج منطق الوصاية الاستعمارية وتحجيم الدور الجزائري المتصاعد في القارة الإفريقية”.

كما أن شيطنة الجزائر عبر حملات إعلامية ودبلوماسية متكررة تدخل ضمن حرب مركبة تستهدف ضرب مكانتها الإقليمية وتشويه رموزها الوطنية، وصولا إلى التأثير في مواقف الدول الإفريقية التي ترى في الجزائر صوتا مبدئيا للقانون الدولي،تضيف الصحيفة.

وقبل أن تختم شددت الصحيفة على أن “التحركات الحالية داخل مجلس الأمن، المدفوعة من باريس وأبوظبي وتل أبيب، تعد وفق مراقبين خرقا سافرا لقرارات الأمم المتحدة التي تعتبر الصحراء الغربية إقليما محتلا يقع النزاع عليه تحت وصاية واختصاص منظمة الأمم المتحدة، ولا سيادة لأي طرف عليه، وأن مصيره يحسم فقط عبر حق تقرير المصير”.

وختمت الخبر مقالها مؤكدة على أنه” مهما تنوعت الوسائل بين الضغط السياسي والإغراء الاقتصادي، يبقى المشروع المغربي ومن يقف وراءه مهزوزا في جوهره، لأنه قائم على السطو على أرض محتلة وتجاهل إرادة شعب يناضل منذ عقود لاسترجاع حريته”.

واشنطن تتراجع عن اعتبار “الحكم الذاتي” الحل الوحيد لقضية الصحراء الغربية

أعضاء مجلس الأمن يتوافقون على تمديد ولاية بعثة “المينورسو”

بوابة الجزائر الإخبارية: أفادت مصادر دبلوماسية من نيويورك لـ “بوابة الجزائر” بأن مسودة مشروع القرار الأمريكي بشأن الصحراء الغربية خضعت لمراجعة دقيقة شملت المفردات والمصطلحات، مع إدخال سلسلة من التعديلات الجديدة.

ووفق ذات المصادر، فإن واشنطن تراجعت عن الإشارة إلى مصطلح ما يسمى بـ“الحكم الذاتي” كحل وحيد للنزاع، وأضافت بندًا يأخذ بعين الاعتبار مختلف الخيارات والمقترحات الأخرى، وسط خلافات جوهرية مع ⁧روسيا⁩ حول آليات تطبيق مبدأ تقرير المصير.

كما تضمنت المسودة وفق مصادر “بوابة الجزائر”، فقرة تفيد بأن “الحكم الذاتي قد يكون حلاً مناسبًا مع مراعاة مبدأ تقرير المصير”، في وقت سُجّل فيه توافق بين أعضاء مجلس الأمن حول تمديد ولاية بعثة ⁧المينورسو⁩، بهدف منح المبعوث الأممي مزيدًا من الوقت لتحريك المسار السياسي، بينما عبّرت روسيا عن تحفظاتها مجددًا على بعض بنود النص الأمريكي.

مقترح برلماني جديد في فرنسا يمجد “خونة الجزائر”

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة تصعيدية جديدة تنذر بتأجيج التوتر الدبلوماسي بين الجزائر وباريس، عاد البرلمان الفرنسي ليُعيد فتح واحد من أكثر ملفات الذاكرة الاستعمارية حساسية، بعد أن قدّم 98 نائبًا فرنسيًا من حزب التجمع الوطني بقيادة اليميني المتطرف ميشيل مارتينيز، مقترحًا يقضي بإنشاء مؤسسة رسمية لإحياء ذكرى خونة الجزائر “الحركيين”، وهم الجزائريون الذين قاتلوا إلى جانب الجيش الفرنسي خلال حرب التحرير.

ويأتي هذا التحرك في وقت تعيش فيه العلاقات بين البلدين مرحلة غير مستقرة، على خلفية تراكم الخلافات السياسية والتاريخية، كان آخرها الجدل الذي أثارته مناقشة البرلمان الفرنسي لإلغاء اتفاقية الهجرة المبرمة بين الجزائر وفرنسا سنة 1968، ما زاد من حدّة التوتر القائم وأعاد أجواء الفتور إلى العلاقات الثنائية.

ويرى مراقبون أن إعادة طرح هذا الملف من طرف نواب ينتمون إلى تيار اليمين، تمثل محاولة جديدة من بعض الأوساط السياسية الفرنسية لإعادة كتابة التاريخ من زاوية استعمارية، وتبرئة فرنسا من جرائمها خلال الحقبة الاستعمارية، عبر تقديم الحركيين في صورة “ضحايا تخلّت عنهم الجمهورية”.

ويتضمن المقترح، الذي أُحيل إلى لجنة الدفاع الوطني والقوات المسلحة، دعوة إلى تأسيس مؤسسة وطنية تجمع الأرشيفات الخاصة بالحركيين وتنظم فعاليات تذكارية وثقافية، إضافة إلى فرض ضريبة جديدة لتمويل أنشطتها.

كما يستند المقترح إلى القانون الفرنسي رقم 2022-229 الصادر في 23 فيفري 2022، الذي اعترف رسميًا بالأضرار التي لحقت بالحركيين وغيرهم من العائدين من الجزائر، ومنحهم تعويضات مالية.

غير أن المقترح الجديد يذهب إلى أبعد من مجرد التعويض، إذ يسعى إلى منح الحركيين مكانة رمزية وتاريخية داخل الذاكرة الفرنسية، وهو ما تعتبره الجزائر خطوة استفزازية تمسّ بمشاعر شعبها، بالنظر إلى الدور الذي لعبه الحركيون في مواجهة الثورة التحريرية.

وقد يفتح هذا المسعى الفرنسي، حسب المراقبين، فصلاً جديدًا من التوتر بين البلدين، خاصة وأن باريس كانت قد وعدت في أكثر من مناسبة بانتهاج “سياسة ذاكرة متوازنة” مع الجزائر، غير أن الواقع يُظهر أن فرنسا لا تزال تراهن على توظيف ملفات الذاكرة الاستعمارية لأغراض سياسية داخلية.

وبينما كانت الأنظار تتجه نحو تهدئة الخلافات وإعادة المياه إلى مجاريها بين الجزائر وباريس، جاء هذا التحرك ليعيد العلاقات إلى مربع الأزمة والبادي دائما فرنسا.

بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات: بعد أيام من استغراق لصوص دقائق فقط لسرقة ثماني قطع من جواهر التاج الفرنسية من متحف اللوفر، يقول لص بنوك سابق إنه حذر مسؤولا في المتحف من نقاط ضعف واضحة بما في ذلك صناديق عرض الجواهر الموضوعة بجوار نوافذ مطلة على الشارع والتي كان “من السهل جدا” مهاجمتها.

وتحدث ديفيد ديسكلوس كشخص محترف يعرف كيف يجعل أجهزة الإنذار صامتة. وفي مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس (أ ب) يوم الثلاثاء خارج الهرم الزجاجي للمصمم المعماري الأمريكي من أصول صينية آي. إم. بي، قال اللص الذي أصلح نفسه، إنه أشار إلى نوافذ الرواق وصناديق العرض القريبة قبل سنوات، بعد أن دعاه متحف اللوفر إلى رواق أبولو لتقييم الوضع من أجل بودكاست داخلي للمتحف عام 2020 حول سرقة تاريخية حدثت في 1792.

وقال إنه أخبر مسؤولا كبيرا مشاركا في إنتاج بودكاست اللوفر -وليس مدير المتحف- بمكمن الخطر: “هل رأيتم تلك النوافذ؟ إنها سهلة جدا. يمكنكم تخيل أي شيء، أشخاص متنكرون، يتسللون عبر النوافذ”.

ثم جاءت سرقة الأحد. تقول السلطات إن لصّين يرتديان سترات عالية الوضوح حطما نافذة رواق أبولو واستخدما أدوات كهربائية لقطع صناديق العرض المفتوحة. اختفت ثمانية من قطع جواهر التاج -قدرت قيمتها في بعض التقارير بأكثر من 100 مليون دولار- في دقائق.

عثر على قطعة تاسعة، تاج الإمبراطورة أوجيني المرصع بالألماس، على الأرض خارج المتحف، متضررة لكن يمكن إنقاذها. تم القبض على اثنين من المشتبه بهم؛ ولا يزال آخرون طلقاء.

وأضاف ديسكلوس: “بالضبط حدث ما كنت قد توقعته. لقد أتوا من النوافذ… أتوا، أخذوا، وغادروا”. ويدفع بأن التوقيت كان جزءا من الخدعة. “افعلها في وضح النهار، في وقت الافتتاح، هذا يعطل الطبقة الأولى من الإنذار… أنت تعلم أن لديك من خمس إلى سبع دقائق قبل وصول الشرطة”.

وتابع أن عملية “التحطيم والهرب” عبارة عن تصميم حركات: تدريب مسبق، ساعة توقيت، وذاكرة عضلية، واستطرد ديسكلوس أن صناديق العرض القديمة كانت مصممة بحيث يمكن للكنوز، في حال تعرضها للهجوم، أن تسقط في مكان آمن؛ الصناديق الجديدة التي تفتقر إلى هذه الميزة تركت القطع الأثرية عرضة للخطر.

كما قال: “من غير المفهوم أنهم غيروا صناديق العرض ليتركوا الجواهر في متناول اليد. أنتم تجعلون الأمر أسهل على اللصوص”.

ودفع متحف اللوفر ضد مثل هذا النقد، قائلا إن صناديق العرض الأحدث أكثر أمانا وتلبي المعايير الحديثة.

وأضاف ديسكلوس أنه أثار هذه المخاوف مع مسؤول اللوفر بعد تسجيل البودكاست وتجنب تحديد نقاط الضعف على الهواء. وصرح لـ(أ ب): “لم أستطع أن أقول في البودكاست: اذهبوا واسرقوا. كان من شأن ذلك أن يعطي الفكرة للكثيرين غيرهم”، لم يرد متحف اللوفر على الفور على طلب وكالة أسوشيتد برس للتعليق.

بوابة الجزائر الإخبارية: استهدفت وحدات جيش التحرير الصحراوي أمس الاثنين، مرابض مدفعية تابعة لجيش الاحتلال المغربي المتمركزة في منطقة “اشرك لغراب” بقطاع الكلتة، وذلك وفق ما أفادت به وزارة الدفاع الصحراوية.

وأوضح البيان، أن الهجمات جاءت في إطار العمليات العسكرية المتواصلة التي يشنها الجيش الصحراوي على مواقع وتخندقات قوات الاحتلال المغربي.

بوابة الجزائر الإخبارية:استحوذت الدولة الجزائرية رسميًا على فندق “إل بالاس” الفاخر في برشلونة، المعروف سابقًا باسم “الريتز”، والذي يُعد أقدم فندق فخم في المدينة.

وأوضحت صحيفة “لا فونغارديا” في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، أن عملية الاسترجاع تمت وفق إجراء قانوني يعرف في التشريع الإسباني باسم الدفع العيني، والذي يقوم على التنازل عن ملكية العقار مقابل تسوية الدين. والذي يمكن اعتباره شكلا من أشكال التسوية الودية الذي تبنته السلطات الجزائرية، العام الحالي، عبر قانون الإجراءات الجزائية.

وكان هذا الفندق ملكا لرجل الأعمال علي حداد، المتواجد حاليا في السجن على خلفية قضايا فساد ، وتم تداول أنباء، منذ سنوات، أنه اشترى هذا الفندق الفخم مقابل 100 مليون أورو

ويعود تاريخ شراء حداد للفندق إلى ديسمبر 2011، عندما اقتناه من مجموعة “هوسا” (Husa) المملوكة لرئيس نادي برشلونة الأسبق خوان غاسبارت، في صفقة قدرت آنذاك بحوالي 100 مليون يورو.

وكان الرئيس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أعلن قبل ثلاثة أسابيع في حوار تلفزيوني عن استرجاع الفندق ضمن جهود استعادة الأموال والممتلكات المنهوبة.

نقلا عن موقع :صحيفة الخبر الجزائرية

بوابة الجزائر الإخبارية: ترتكز المبادرة الأمريكية الرامية إلى حل نزاع الصحراء الغربية، والتي تقودها العزيمة المميزة للرئيس دونالد ترامب، على دعم ثابت للمغرب مقابل التطبيع الدبلوماسي مع إسرائيل.

 واشنطن ترى في هذه المقاربة استراتيجية تهدف لتحقيق استقرار في منطقة المغرب العربي والساحل، حتى وإن كان منتقدو هذا التوجه ينظرون إلى هذا النهج “البراغماتي” على أنه انتهاك صارخ للشرعية الدولية، من شأنه أن يضرم نيران التوترات الإقليمية.

فمنذ عودته إلى البيت الأبيض، أخذ دونالد ترامب على عاتقه مهمة فرض السلام على عدة جبهات، وملف الصحراء الغربية، “غير المتوقع نسبياً”، عاد إلى مركز اللعبة الدبلوماسية العالمية.

 بالنسبة لإدارة ترامب، هذا النزاع ليس مجرد خلاف إقليمي معقد، بل هو قبل كل شيء مسألة تتعلق بالاستقرار الإقليمي.

لماذا يريد ترامب حل النزاع؟

يدرج عزم دونالد ترامب على إنهاء هذا الملف ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى “السلام عبر الاستقرار” وترسيخ النفوذ الأمريكي في إفريقيا، حيث تسعى واشنطن إلى اعتبار المغرب كضامن للأمن والتنمية الإقليمية، معتبرة إياه “آخر حاجز موثوق ضد الانهيار في الساحل”.

ويرتبط حل النزاع بشكل صريح باستقرار منطقة الساحل ومكافحة الإرهاب. أما الدافع الثاني وراء الاندفاع الأمريكي فهو المنافسة العالمية على الموارد والنفوذ. من هذا المنظور تسعى إدارة ترامب إلى مواجهة النفوذ الصيني والروسي المتزايد في إفريقيا من خلال تفضيل نهج اقتصادي ضمن مفهوم “التجارة، وليس المساعدة”.

 وتمتلك الصحراء الغربية موارد مهمة، لاسيما الفوسفات والمناطق الساحلية الاستراتيجية. وتهدف إدارة ترامب إلى السماح بتمويل مباشر للمشاريع الأمريكية في المنطقة عبر وكالة “دي.أف.سي”، في قطاعات مثل الطاقات المتجددة والمعادن الثمينة مستلهمة هذه الاستراتيجية من “مذهب أبيدجان” المغربي، الذي يعزز شراكات اقتصادية مفيدة للطرفين.

طريقة ترامب لفرض رؤيته

تعتمد الطريقة التي يستخدمها دونالد ترامب على مقايضة دبلوماسية كبرى واستراتيجية للضغط الأقصى. كان الفعل التأسيسي لهذه السياسة، في ديسمبر 2020، حين وقع على إعلان يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.

 وجاء هذا الاعتراف في مقابل تطبيع الرباط لعلاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل في إطار “اتفاقيات أبراهم”.علاوة على ذلك، دعمت الولايات المتحدة خطة الحكم الذاتي التي يعتبرها المغرب كأساس “وحيد” لحل عادل ودائم، وبدأت هذه المبادرة الأمريكية بعملية افتتاح قنصلية في الداخلة.

 كما تشمل الصفقة أيضاً وعداً باستثمارات تصل إلى 3 مليارات دولار وبيع طائرات مسيرة متطورة للمغرب.

 ومؤخراً، رفعت إدارة ترامب من حدة الضغط من خلال تصريحات دبلوماسية خطيرة كالتهديد بتصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية أجنبية. ويهدف هذا التهديد إلى تقليص هامش تحرك جبهة البوليساريو، وعزلها دبلوماسياً وتهديدها بفرض عقوبات مباشرة عليها.

التأثير على استقرار المغرب العربي: خطر التصعيد

التأثير الحقيقي للمبادرة الأمريكية عميق ومستقطب، ما من شأنه أن يزعزع التوازن الإقليمي. يؤيد الدعم الأمريكي الموقف المغربي على الساحة الدولية ويصادق على خطة الحكم الذاتي الخاصة به كبديل معقول للاستقلال. ويرى ترامب أن هذا الموقف يعزز دور المغرب كشريك استراتيجي أساسي لأمن الغرب واقتصاده على حساب القانون الدولي الذي يتم تدنيسه بمباركة من قبل قوة عالمية عضو دائم في مجلس الأمن.

 ويواجه القرار الأمريكي جملة من الانتقادات على نطاق واسع، لأنه يُنظر إليه على أنه “انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والشرعية الدولية”.

وتحافظ الأمم المتحدة على موقفها الثابت، مذكرة بولاية “المينورسو” بتنظيم استفتاء. وتندد جبهة البوليساريو بـ”انحراف خطير وغير مسبوق”، “من شأنه أن يضر بشكل خطير بمصداقية الأمم المتحدة”، من خلال حذف أي إشارة إلى استفتاء تقرير المصير.

 ولقد أثر هذا الموقف بعمق على الديناميكيات الجيوسياسية في شمال إفريقيا والمغرب العربي بالخصوص، مما يزيد في عمر “الحرب الباردة” بين الجزائر والمغرب. كما يشجع التوجه نحو التهديد بتصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية أجنبية والتفكيك المحتمل لـ”المينورسو” المبادرات أحادية الجانب ويخاطر بإشعال العداوات من جديد.

 وعبر العديد من الدبلوماسيين الأوروبيين عن قلقهم من أن رحيل القبعات الزرق قد يؤدي إلى تصعيد عبر مواجهة عسكرية مباشرة بين المغرب والجزائر.

 ولا شك أن تدخل دونالد ترامب أعاد إحياء الملف، لكنه فضل الاستقرار الفوري والمصالح الجيوسياسية على حساب العدالة الدولية والتاريخية ضمن الحق في تقرير المصير. وبذلك، تخلق الإدارة الأمريكية توازناً هشاً، حيث سيتطلب الحل السلمي الجمع بين البراغماتية والاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الصحراوي لتجنب أي تصعيد خطير.

الخلاف الأساسي: الحكم الذاتي مقابل تقرير المصير

يتمحور جوهر الخلاف في العلاقات الجزائرية المغربية حول مواقف متعارضة تماما فيما يتعلق بالوضع المستقبلي للإقليم: تعتبر الرباط الصحراء الغربية جزءاً لا يتجزأ من أراضيها.

وضمن هذا المنظور يقترح المغرب خطة للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، قدمها إلى الأمم المتحدة كحل وسط قابل للتطبيق. أما الجزائر فتدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ضمن مواثيق الأمم المتحدة وتستضيف مخيمات اللاجئين الصحراويين، لاسيما في تندوف. وتصر الجزائر على الشرعية الدولية وتنظيم استفتاء لتقرير المصير، كما كان مقرراً من قبل الأمم المتحدة في عام 1991، لكن لم يتم تنفيذه أبدا.

ولم تعد الجزائر والمغرب تحتفظان بعلاقات دبلوماسية منذ سنة 2021. ولقد قطعت الجزائر رسميا علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط، متهمة إياها بـ”أعمال عدائية” و”تواطؤ” مع الكيان الصهيوني.

وأعقب هذا الانقطاع تصاعد التوترات بعد اتفاق التطبيع الإسرائيلي المغربي (اتفاقات أبراهم).

 ووصف المعارضون للمخزن الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية في ديسمبر 2020، مقابل التطبيع مع إسرائيل، بأنه “صفقة مشينة” وانتهاك للشرعية الدولية، مما زاد في تفاقم الأزمة مع الجزائر.

 ومنذ ذلك الحين، بقيت الحدود مغلقة والتبادلات منعدمة تماما، وتتواصل العاصمتان الآن فقط عبر المنتديات الدولية أو وسائل الإعلام الحليفة.

تأثير ضغط ترامب

جهود القوى الأجنبية لتسوية النزاع لها انعكاسات مباشرة وغالبا ما تكون سلبية على توتر العلاقات الثنائية بين الجزائر والمغرب. فدعم دونالد ترامب الواضح لخطة الحكم الذاتي المغربية، واصفاً إياها بأنها الأساس “الوحيد” لحل عادل، يغير موازين القوى الدبلوماسية و يمارس ضغطا على الدول التي تدعم قضية الشعب الصحراوي.

 وقد أعربت الجزائر مرارا عن أسفها “لإعادة التأكيد” على هذا الموقف الأمريكي وهددت بعدم التصويت على المقترح الأمريكي.

 وتمارس الإدارة الأمريكية ضغوطاً قوية وغير مسبوقة. وتشمل هذه الضغوط محاولات سرية لنزع سلاح البوليساريو وتفكيك مخيمات تندوف.

 ويُنظر إلى التهديد العلني بتصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية أجنبية على أنه آلية “لكشف وعزل القضية الصحراوية تجاه القانون الدولي”.

 باختصار، ليست الصحراء الغربية مجرد خلاف هامشي، بل هي المحور الذي تدور حوله الجغرافيا السياسية في المغرب العربي بأكمله.

لقد أدت إلى قطع كامل لقنوات الاتصال الدبلوماسي وتعريض المنطقة المغاربية لتصعيد متزايد، تفاقم إلى تدخلات القوى العظمى، لاسيما الولايات المتحدة.

 حاليا ترتكز الديناميكية القائمة على وساطة خارجية مستقطبة (الدعم السياسي والاقتصادي الأمريكي للمغرب مقابل الضغط على الجزائر والشعب الصحراوي) وهي تحاول فرض حل بالضغط والمساومة، بينما تبقى الإرادة السياسية الداخلية للأطراف منقسمة بين ترسيخ وهم بسط السيادة من قبل “المخزن”، والمطالبة بتقرير المصير من جبهة البوليساريو، مما يعيد إحياء مخاطر التصعيد المسلح.

بوابة الجزائر الإخبارية:بعد يوم واحد من الزيارة الرسمية لوزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراند-مارلاسكّا، إلى الجزائر، أقال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي رئيسة قسم التأشيرات في القنصلية الإسبانية بوهران، سوسانا غوثمان.

وأرجعت مصادر دبلوماسية لصحيفة “THE OBJECTIVE” الإسبانية، سبب الإقالة ، إلى رفض التأشيرات للجزائريين في الأشهر الأخيرة، بشكل وصفته “بالمنهجي”.

القنصليات الإسبانية في الجزائر ،وفق ذات المصدر، شهدت رفضا متكررا لطلبات التأشيرة المقدمة من المواطنين الجزائريين، ما أثار استياء السلطات الجزائرية وشكاوى من رجال أعمال إسبان يعتمدون على التنقل بين البلدين، وفقا للمصدر ذاته.

والأسبوع الماضي، شرع وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا في زيارة إلى الجزائر، تُعد الأولى لمسؤول حكومي إسباني رفيع منذ أزمة عام 2022، في خطوة تعكس عودة الدفء إلى العلاقات الجزائرية الإسبانية بعد أكثر من عامين من التوتر الدبلوماسي.

وخلال الزيارة حظي وزير الداخلية الإسباني ، باستقبال بقصر المرادية من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

تنسيق جزائري إسباني لإعادة الأطفال الجزائريين القصر المتواجدين على الأراضي الإسبانية

وفي تصريح صحفي عقب انعقاد اجتماع ثنائي جمع وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل الجزائري سعيد سعيود بنظيره الإسباني، يوم الاثنين 20أكتوبر، بفندق الأوراسي، بالجزائر العاصمة، أكد سعيود، أن الجهود متواصلة لإعادة الأطفال القصّر السبعة المتواجدين في إسبانيا، وذلك وفق ما نقلته مصادر إعلامية.

وأضاف: “كل ما طلبته السلطات القضائية الإسبانية تمت موافاتهم به، من معلومات أو ملفات في هذا الباب، وفي المستقبل القريب تكون هناك استجابة لطلب الجزائر”.

‬⁩ومن جهته، قال  فرناندو غراندي مارلاسكا، إن قضية الأطفال الجزائريين السبعة والذين أبحروا من تامنفوست بالعاصمة الجزائرية نحو جزيرة إيبيزا الإسبانية، في يد القضاء الإسباني، مضيفا أن هذا الأخير سيأخذ بعين الاعتبار رغبة عائلات هؤلاء الشباب في استرجاعهم.

بوابة الجزائر الإخبارية: مع بدء العد العكسي لاجتماع مجلس الأمن بشأن الصحراء الغربية الذي هلل له الإعلام المغربي وذبابه الإلكتروني طويلا على أساس أنه محطة حاسمة لطي الملف وفق أطروحات تكرس الاستعمار المغربي، ووفق ما يسمى بمبادرة “الحكم الذاتي” تحت السيادة المغربية، خيبة أمل كبرى وصدمة تجلت من خلال اعتراف وسائل إعلام مغربية مقربة من القصر الملكي بشكل غير مباشر بالهزيمة الدبلوماسية المدوية الجديدة التي لحقت بنظام المخزن في أروقة الأمم المتحدة، بعد تراجع الزخم الذي حاولت الرباط الترويج له بخصوص ما يسمى بـ”مبادرة الحكم الذاتي” في الصحراء الغربية، عبر مشروع القرار الذي تقدمت به مؤخرا الولايات المتحدة الأميركية والذي أحدث انقساما وعدم توافق واسع بين دول أعضاء مجلس الأمن الذين اعتبروا ما يتضمنه انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعدم توافقه مع الشرعية الدولية.

وفي هذا السياق، تحدثت صحيفة “هيسبريس”، المغربية بشكل غير مباشر عن انتكاسة سياسية جديدة لنظام المخزن تلوح في الأفق، حيث قالت إن مصادر أممية أكدت قيام الولايات المتحدة الأمريكية، بصفتها حاملة القلم في كل ما يتعلق ببعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) داخل مجلس الأمن الدولي، بتوزيع المسودة النهائية لمشروع القرار باللون الأزرق على أعضاء المجلس، تمهيداً للتصويت عليه يوم الخميس 30 أكتوبر الجاري.

وأضافت الصحيفة ذاتها، أن تقديم واشنطن لمسودتها النهائية يترجم توافق غالبية الدول الأعضاء حول مضامين القرار، الذي يقضي بتمديد ولاية بعثة المينورسو إلى الصحراء الغربية والتي تنتهي تفويضها يوم 31 أكتوبر، مع التشديد على أهمية استمرارية جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لإحراز تقدم في العملية السياسية، دون أي إشارة من الصحيفة إلى خرافة “الحكم الذاتي”، وهو ما يعكس فشل نظام المخزن في تمرير أطروحته الوهمية داخل مجلس الأمن، واصطدامه بجدار الرفض الدولي لأي حلول أحادية تتناقض مع مبادئ تقرير المصير التي تقوم عليها الشرعية الدولية.

والمضحك أنه، بعدما كان المغرب يدعم مشروع القرار الأمريكي أصبح يرفضه، وهو ما أفادت به مصادر دبلوماسية مطلعة من نيويورك لـ”بوابة الجزائر الإخبارية”، حيث قالت إنّ البعثة المغربية لدى الأمم المتحدة، من خلال مندوبها عمر هلال، أبدت تحفظات على النسخة المعدلة من المسودة الأمريكية، خاصة ما تعلق بتمديد مهمة بعثة “المينورسو” ومسألة إحصاء اللاجئين، إضافة إلى إدراج عبارة “كما يرحب مجلس الأمن بالاقتراحات الأخرى خارج إطار الحكم الذاتي”.

وعرفت مسودة مشروع القرار الأمريكي قبل التعديلات رفضا واسعا من غالبية أعضاء مجلس الأمن ومن بينها الجزائر، روسيا، والصين، باعتبارها تخدم مصالح طرف واحد (المغرب) لا جميع الأطراف وهو ما يتنافى مع القانون الدولي، وهو ما أدى بجبهة البوليساريو ممثلة الوحيدة للشعب الصحراوي إلى عدم المشاركة في المفاوضات بأي شكل من الأشكال.