بوابة الجزائر الإخبارية: وجه عبد الرحمان تياني رئيس الجمهورية رئيس الدولة، رسالة تهنئة باسم شعب وحكومة النيجر، لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حسبما ورد في بيان للرئاسة.
وجاء في نص التهنئة: “بمناسبة الاحتفاء بذكرى عيد الثورة يشرفني أن أتوجه، باسم حكومة وشعب النيجر، لفخامتكم وللحكومة وللشعب الجزائري الشقيق، بأحر التهاني وأطيب التمنيات بالازدهار والنماء.
وجدد رئيس النيجر بهذه الفرصة تأكيدي واستعدادي للعمل على تقوية التشاور والتعاون وعلاقات الصداقة والأخوة القائمة بين بلدينا”.
في حدث يندى له جبين الديمقراطية الأوروبية، إختارت إسبانيا، الدولة التي تتباهى بأنها حامية الحقوق والحريات، أن تمنح عبد اللطيف الحموشي، رئيس جهاز الإستخبارات المغربية { DGST }، وسام الصليب الأكبر للإستحقاق للحرس المدني الإسباني، وهو أرفع وسام تمنحه مدريد لشخصيات وطنية وأجنبية على حد سواء.
أي إستحقاق هذا لرجل متورط في التعذيب، الإختطاف، والإخفاء القسري؟!.
أي تعاون أمني هذا الذي يجعل دولة أوروبية تصافح الأيادي الملطخة بدماء الأبرياء؟!.
الأدهى أن الحموشي كان محور التحقيقات حول التجسس على مسؤولين إسبان، بمن فيهم وزير الداخلية Marlaska نفسه، عبر برنامج Pegasus الإسرائيلي.. أي أن الدولة الإسبانية كرّمت شخصًا تورط في إختراق خصوصية مسؤولينها، بينما يُصف هذا الفعل داخليًا بأنه إنتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
منذ أسابيع فقط، كانت شوارع المغرب تئن تحت أقدام قوات الأمن التي يترأسها الحموشي.. مئات الشباب تعرضوا للقمع أثناء مظاهرات سلمية، آخرون عذبوا في مخافر الشرطة، وبعضهم خرجوا منها جثثًا هامدة، هؤلاء لم يكونوا إرهابيين ولا مهربين، بل مواطنين طالبوا بالكرامة والحرية، ومع ذلك إختارت إسبانيا أن تصفق للجلاد وتوشحه بأعلى أوسمتها، في خطوة تكشف عن أولوية التعاون الأمني على حساب العدالة وحقوق الإنسان.
الحموشي متهم بإنتهاكات جسيمة تشمل التعذيب والإختفاء القسري، وهي جرائم محظورة بموجب إتفاقية مناهضة التعذيب للأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني.
إستخدام برنامج Pegasus للتجسس على المسؤولين الإسبان يشكل خرقًا صارخًا للحق في الخصوصية وللقوانين الأوروبية لحماية البيانات والحقوق المدنية والسياسية.
تكريم شخص متورط بهذه الانتهاكات يرسخ الإفلات من العقاب ويشجع النظام المغربي على مزيد من القمع، ويضع إسبانيا في موقف التواطؤ الأخلاقي والقانوني.
الحموشي لا يمثل الأمن بقدر ما يمثل مدرسة في القمع المنهجي، ومديرية لصناعة الخوف، وإدارة تفرض القانون بالحديد والنار لخدمة النظام الملكي، وما يثير الإشمئزاز أن إسبانيا، التي كانت ضحية تجسس هذا الشخص، تجاهلت ذلك فقط من أجل إستمرار ما يسمونه التعاون الأمني ومكافحة الهجرة، وكأن دماء الشباب المغاربة ثمن مقبول لأمن حدود أوروبا الجنوبية.
هذا التوشيح ليس مجرد خطأ دبلوماسي، بل وصمة عار على جبين إسبانيا.. الدولة التي تدّعي حماية حقوق الإنسان خانت مبادئها، وفضحت إنحيازها للسلطة القمعية بدل حماية الضحايا، وكما أن التاريخ لن يرحم جلادًا أراق دماء الأبرياء، ستظل هذه المكافأة الممنوحة في مدريد علامة على ضعف الديمقراطية الأوروبية أمام المصلحة السياسية.
في نهاية المطاف، هناك سؤالٌ كبير يفرض نفسه بقوة على مسؤولي دول الإتحاد الأوروبي.. ما طبيعة الملفات أو الشبهات التي تحتفظ بها المخابرات المغربية عنكم، والتي جمعتها عبر برامج التجسس الصهيونية مثل Pegasus، لتتمكن من إبتزازكم أو الضغط عليكم، بينما تُكرّمون جلاديها بميداليات على أرواح الأبرياء؟!.
هل ستستمرون في غض الطرف عن تواطؤ الحماية الأوروبية مع قمع وضرب حقوق الإنسان في المغرب، أم ستتحملون مسؤوليتكم القانونية والأخلاقية أمام التاريخ، قبل فوات الأوان؟؟.
بوابة الجزائر الإخبارية:استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة، هانا تيته، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا.
وفق ما ورد في بيان للخارجية الجزائرية ، قد سمحت المشاورات بين الطرفين باستعراض مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية وذلك على ضوء الجهود الأممية الهادفة إلى العبور بهذا البلد الشقيق إلى بر الأمان، بما يساهم في استتباب الأمن والاستقرار ويحافظ على سيادة ووحدة واستقلال دولة ليبيا.
وبهذه المناسبة، أطلعت المبعوثة الأممية وزير الدولة على الخطوات المعتمدة في خارطة الطريق الأممية المقدمة إلى مجلس الأمن بتاريخ 21 أوت 2025، وما تشمله من أهداف تتعلق بإعداد الإطار القانوني للانتخابات، وتوحيد المؤسسات التنفيذية، وتنظيم حوار وطني شامل تحضيرا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية .
ومن جانبه، أعرب وزير الدولة مجددا عن دعم الجزائر للجهود الأممية، مشددا على حتمية تنظيم الانتخابات باعتبارها السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة الحالية، مع التأكيد على رفض الجزائر لكافة أشكال التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية الليبية.
كما اغتنم وزير الدولة فرصة هذا اللقاء لإطلاع المبعوثة الأممية على مخرجات الاجتماع الوزاري التشاوري للآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا، المنعقد بالجزائر يوم 06 نوفمبر 2025.
بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات:قدمت الكتلة البرلمانية للحزب الشعبي الإسباني (PP) مبادرة إلى مجلس النواب لإلزام الحكومة بالامتثال لقرارات الأمم المتحدة والدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي.
واستغل الحزب الشعبي، حسب ما أوردته الصحيفة الإسبانية “ذي اوبجيكتيف” The Objective، الذكرى ال 50 لغزو المغرب للصحراء الغربية، للتأكيد على أن الحزب الاشتراكي الحاكم سيجبر على التصويت داخل لجنة التعاون الدولي من أجل التنمية على هذا القرار الذي يدعو البرلمان إلى مطالبة الحكومة باتخاذ عدة إجراءات من بينها الالتزام بالميزانية الوطنية الحالية التي تتضمن مخصصا استثنائيا قدره سبعة ملايين يورو لدعم اللاجئين الصحراويين.
كما طالب الحزب حكومة بلاده بضمان احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة في جميع السياسات والقرارات المتعلقة بالصحراء الغربية والدفاع داخل الاتحاد الأوروبي عن الامتثال الكامل لقرارات محكمة العدل الأوروبية الخاصة بالصحراء الغربية.
وأفاد الحزب بأنه تم تقديم تقرير إلى لجنة التعاون الدولي حول الأموال التي صرفت والنتائج المحققة في مجال المساعدات الإنسانية المقدمة للاجئين الصحراويين بين عامي 2021 و2025.
وأكد الحزب أن لإسبانيا “مسؤولية تاريخية وأخلاقية تجاه الشعب الصحراوي”، تجلت دائما في التزامها بالتعاون الإنمائي والمساعدات الإنسانية ودعم قرارات الأمم المتحدة. كما اتهم الحزب الحكومة بعدم تنفيذ قرارات البرلمان، معتبرا ذلك “إهمالا تجاه الشعب الصحراوي”.
وأشار أيضا إلى أن الأحكام الأخيرة الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية “تؤكد على ضرورة موافقة الشعب الصحراوي على أي اتفاقات اقتصادية أو تجارية تخص أراضي الصحراء الغربية”، مشيرا الى أنه يتعين على إسبانيا، بصفتها عضوا في الاتحاد الأوروبي، “ضمان احترام هذه الأحكام وقرارات الأمم المتحدة وحماية مبادئ الشرعية الدولية والعدالة والتضامن التي تقوم عليها سياستها الخارجية”.
وخلص الحزب الشعبي الى التأكيد على “الالتزام الإنساني والسياسي لإسبانيا تجاه الشعب الصحراوي” ومطالبة الحكومة بـ”الالتزام بالاتفاقات والقرارات البرلمانية السارية”.
بوابة الجزائر الإخبارية: استقبل الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الأربعاء، بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، أوبا موشينغوري كاشيري، وزيرة الدفاع وقدماء المحاربين لجمهورية زيمبابوي، التي تقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد عسكري هام.
وفق بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، استُهلت مراسم الاستقبال، بتحية العلم الوطني، والاستماع للنشيدين الوطنيين، وتقديم التحية العسكرية للضيف من طرف تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي.
وقد حضر اللقاء كل من قائد القوات البرية والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وقائد الحرس الجمهوري وقادة القوات ومدير الديوان لدى وزارة الدفاع الوطني وقائد الدرك الوطني بالنيابة ورؤساء الدوائر والمراقب العام للجيش ومديرين مركزيين من أركان الجيش الوطني الشعبي ووزارة الدفاع الوطني وأعضاء الوفد العسكري لجمهورية زيمبابوي.
خلال هذا اللقاء، تطرق الجانبان إلى حالة التعاون العسكري بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزه أكثر مستقبلا، كما تناولا التحديات الأمنية التي يعرفها العالم عموما والقارة الإفريقية على وجه الخصوص، وتبادلا وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
بهذه المناسبة، ألقى الفريق أول كلمة رحب في مستهلها بالوزيرة، مؤكدا أن زيارتها إلى الجزائر تعكس عمق الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع بين شعبي البلدين.
وقال شنڨريحة : “بمناسبة زيارتكم للجزائر، أود أن أجدد الترحيب بكم وبالوفد المرافق لكم، متمنيا لكم إقامة طيبة بيننا، هذه الزيارة، التي تعكس عمق الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع شعبينا، وتجسد الإرادة المشتركة للسلطات العليا لبلدينا لتعزيز مسارات التعاون الثنائي، لاسيما في مجالي الدفاع والأمن”.
وتابع :”بالفعل، تمتد العلاقات التاريخية بين بلدينا إلى فترة النضال المشترك، وكفاح شعبينا من أجل الحرية والكرامة والسيادة الوطنية”مضيفا” ولقد ساهم بلدانا منذ استقلالهما، بثبات المبادئ وإصرار العزيمة، على دعم النضال من أجل استكمال تحرر إفريقيا من الاستعمار ومن الميز العنصري”.
وأكد أن العلاقات بين البلدين ظلت قائمة على” الاحترام المتبادل، والتضامن الصادق، والتعاون البنّاء، كما اتسمت بالتنسيق الدائم وتطابق الرؤى تجاه القضايا الكبرى التي تهم قارتنا.”
الفريق أول أشار، أيضا، إلى أن الجزائر تعتبر جمهورية زيمبابوي شريكاً موثوقاً، مؤكدا قناعته التامة بأنّ تعميق التعاون العسكري الثنائي، سيمثل أحد الركائز الأساسية في مسار الشراكة القائمة بين البلدين الصديقين .
وقال السعيد شنڨريحة: ” ولقد تعزّزت هذه الشراكة على إثر الزيارة الرسمية التي قام بها، إلى الجزائر، شهر جويلية الماضي، إمرسون منانغاغوا، رئيس جمهورية زيمبابوي، بدعوة من أخيه عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، حيث شكلت هذه الزيارة، فرصة لتبادل الرؤى حول سبل توطيد التعاون، وتعزيز التنسيق في القضايا الإفريقية والدولية، ذات الإهتمام المشترك، كما توجت هذه الزيارة بالتوقيع على عدد من اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدة مجالات.”
من جانبها، أشادت أوبا موشينغوري كاشيري بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظيت بهما منذ وصولها إلى الجزائر، مؤكدة تطلعها لتعزيز العمل المشترك وتقوية عرى التعاون العسكري الثنائي بما يسهم في الارتقاء بمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين.
في ختام اللقاء، تبادل الطرفان هدايا رمزية، لتوقع على إثرها، وزيرة الدفاع وقدماء المحاربين لجمهورية زيمبابوي، على السجل الذهبي لأركان الجيش الوطني الشعبي.
هذا وقد تنقلت أوبا موشينغوري كاشيري ، وزيرة الدفاع وقدماء المحاربين لجمهورية زيمبابوي، إلى مقام الشهيد أين وضعت إكليلا من الزهور ووقفت وقفة ترحم على أرواح الشهداء الأبرار.
بوابة الجزائر الإخبارية: في رد على جدل أثاره ناشطون مغاربة بعد ملاحظتهم اختفاء الخطوط الفاصلة بين المملكة المغربية وجمهورية الصحراء الغربية، ذكرت شركة “غوغل“، أنها لم تقم بأي تعديل على تطبيق الخرائط بخصوص الخطوط المنقطة التي تفصل تقليديا المغرب بالصحراء الغربية.
وجاء تصريح الشركة الأمريكية بعد أنباء روجت لها وسائل إعلام مغربية مقربة من القصر الملكي وتداولها ناشطون مغاربة تفيد بأن “غوغل” قامت بحذف الخط الفاصل بين المغرب والصحراء الغربية المحتلة، وذلك عقب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797.
لكن المتحدث باسم الشركة نفى إجراء أي تغييرات تخص دولتي المغرب أو الصحراء الغربية، مؤكداً أن الشركة تلتزم بسياساتها المعتمدة في عرض المناطق محلّ النزاع.
وأوضح أن مستخدمي الخرائط داخل المغرب لا تظهر لديهم تلك الخطوط المنقطة، بخلاف المستخدمين خارج البلاد الذين يمكنهم رؤيتها.
يُذكر أن مجلس الأمن الدولي اعتمد في 31 أكتوبر الماضي، قراراً يقضي بتمديد ولاية المينورسو لعام كامل حتى 31 أكتوبر 2026، مع دعوة جميع الأطراف المعنية إلى التفاوض من أجل إيجاد حل سياسي مقبول يكفل لشعب الصحراء الغربية حقه في تقرير مصيره.
بوابة الجزائر الإخبارية: تشهد مالي أزمة متصاعدة مع استمرار الحصار الذي تفرضه جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة على العاصمة باماكو، ما يهدد بإسقاط سلطة الانقلابيين التي يتزعمها الجنرال آسيمي غويتا.
وقد أدى الحصار إلى شلل شبه كامل للاقتصاد وارتفاع حدة التوتر الشعبي في البلاد.
ووفق ما نقلته صحيفة “تايمز” البريطانية، فإن جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين”، أحد أبرز فروع القاعدة في منطقة الساحل، تمنع منذ سبتمبر الماضي دخول شحنات الوقود من السنغال وكوت ديفوار إلى باماكو، ما أدى إلى انخفاض الإمدادات بنسبة 80%، وإغلاق المدارس والمصانع، وتقييد حركة المدنيين، وتقنين الكهرباء، وارتفاع تكاليف النقل.
وأضافت الصحيفة أن المجلس العسكري بقيادة الانقلابي “آسيمي غويتا” يعاني من عزلة داخلية وخارجية، وأن الحكومة لجأت إلى الاستعانة بالنفوذ الروسي لمواجهة الجماعات المسلحة دون تحقيق نتائج ملموسة.
ونتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة والخطيرة التي تشهدها باماكو، أمرت عدة سفارات غربية رعاياها بمغادرة البلاد.
وأشارت تايمز إلى أن الجماعة تحولت إلى قوة إقليمية تنشط في سبع دول بساحل وغرب إفريقيا، وتسيطر على مساحات واسعة داخل مالي وتُتهم بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين.
كما يحذر خبراء وفق الصحيفة البريطانية، من احتمالية سقوط العاصمة المالية باماكو في يد الجماعات المسلحة، أو وقوع انقلاب جديد قد يفاقم الأزمة في المنطقة.
بوابة الجزائر الإخبارية: وقعت الحكومة الجزائرية ونظيرتها الصومالية، عدة اتفاقيات ومذكرات التفاهم هامة، وذلك تحت إشراف كل من الرئيس عبد المجيد تبون، ونظيره الصومالي، حسن شيخ محمود، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.
وشملت الاتفاقيات، التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية ووزارة التربية والثقافة والتعليم العالي الصومالية إضافة إلى برنامج تنفيذي يمتد من 2026 إلى 2029 لتنفيذ مشاريع وشراكات أكاديمية مشتركة.
كما تم التوقيع على اتفاقيات في مجال الفلاحة والصيد البحري، الصحة الحيوانية، وقطاعات النفط والغاز والتعدين.
وتضمن الحدث أيضا توقيع اتفاق يقضي بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من التأشيرات، لتعزيز التنقل الرسمي والتبادل الدبلوماسي بين الجزائر ومقديشو.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد خص نظيره الصومالي باستقبال رسمي بقصر المرادية، حيث أجريا محادثات على انفراد قبل أن تتوسع إلى وفدي البلدين.
بوابة الجزائر الإخبارية: حل رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية حسن شيخ محمود، اليوم الاثنين، بالجزائر في زيارة رسمية، وذلك حسب ما ذكره التلفزيون العمومي الجزائري.
وتندرج هذه الزيارة -حسب ذاتالمصدر- في إطار “تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين الجزائر وجمهورية الصومال الفيدرالية والارتقاء بها إلى مستويات أعلى بما يعكس متانة الروابط التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وحرص قيادتيهما على توسيع مجالات الشراكة والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك”.
بوابة الجزائر الإخبارية:بعد مرور خمس سنوات من سيطرة المجلس العسكري على الحكم في مالي،أصبحت البلاد غارقة في أزمة سياسية وأمنية مستعصية و حالة من التيه، دون أي مشروع جامع أو قيادة قادرة على توحيد الصفوف، مع تفاقم العزلة السياسية وتصاعد حالات العنف في باماكو.
ومنذ سبتمبر الماضي، صعدت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين هجماتها على طرق نقل المحروقات من السنغال وساحل العاج نحو مالي، ما أدى إلى خنق العاصمة باماكو اقتصادياً، كما زادت حوادث الاختطاف، أبرزها اختطاف ثلاثة مصريين غربي البلاد، في مؤشر صريح على هشاشة حكم الإنقلابي أسيمي غويتا، و احتمال سقوط وشيك للعاصمة باماكو في الأيام القليلة القادمة على يد المسلحين،وفق مراقبين.
وفي ظل تفاقم الوضع في باماكو، دعت الأوساط المعارضة في مالي إلى مرحلة انتقالية بقيادة الإمام محمود ديكو ،الذي يعيش في الجزائر منذ عام 2023، وهو شخصية دينية ذات تأثير سياسي كبير في البلاد،وأحد أبرز الأصوات الداعية إلى الحوار والوحدة، إستنادا إلى مكانته الدينية وسمعته الأخلاقية،
ويُنظر إليه كشخصية قادرة على الجمع بين مختلف الطوائف الوطنية ،والحساسيات المجتمعية، من عسكريين ومدنيين ورجال دين وشباب.
غير أن نجاح أي مبادرة من هذا النوع يتطلب، وفق مراقبين، دعمًا من ثلاث قوى أساسية، وهم الشخصيات الدينية والأخلاقية الغير منحازين إلى السلطة، خاصة أولئك من الشمال والوسط للمساهمة في استعادة الثقة الدينية والاجتماعية، والحوار مع المجتمعات المحلية، وتسكين التوترات السابقة، وإعطاء الأولوية للسلم.
إضافة إلى الفاعلين السياسيين المعتدلين والوطنيبن والقادرين على تجسيد خط جمهوري، أخلاقي، وحواري، و التكنوقراط والإصلاحيون الشباب من المجتمع المدني، العالم الجامعي، أو القطاع الخاص من خلال الترويج لإعادة تأسيس الدولة،يقول المراقبون .
كما يعتبر المراقبون أن الشخصيات النزيهة من المواطنين يمكن أيضا أن تلعب دوراً رئيسياً في هذه النهضة السياسية.
أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، عن قلقه البالغ من التدهور المتسارع للوضع الأمني في مالي، مؤكدًا التزام الاتحاد بدعم جهود السلام والأمن والتنمية في منطقة الساحل ، وأوضح أن الجماعات الإرهابية فرضت حصارا خانقا على مناطق عدة في مالي، ما أدى إلى تعطيل وصول السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعيشها السكان المدنيون.
كما أدان محمود علي يوسف بشدة الهجمات الدموية التي استهدفت المدنيين الأبرياء، مخلّفة خسائر بشرية كبيرة، مؤكدًا تضامنه مع حكومة وشعب مالي وأسر الضحايا ،وفي السياق ذاته، استنكر حوادث الاختطاف الأخيرة التي شهدتها مالي، داعيًا إلى استجابة دولية قوية ومنسقة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في المنطقة، من خلال تعزيز التعاون وتبادل المعلومات وتقديم الدعم الفني والمالي للدول المعنية.
بوابة الجزائر الإخبارية: أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، عن قلقه البالغ من التدهور المتسارع للوضع الأمني في مالي، مؤكدًا التزام الاتحاد بدعم جهود السلام والأمن والتنمية في منطقة الساحل.
وأوضح بيان صادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي، أن الجماعات الإرهابية فرضت حصارا خانقا على مناطق عدة في مالي، ما أدى إلى تعطيل وصول السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعيشها السكان المدنيون.
وأدان يوسف بشدة الهجمات الدموية التي استهدفت المدنيين الأبرياء، مخلّفة خسائر بشرية كبيرة، مؤكدًا تضامنه مع حكومة وشعب مالي وأسر الضحايا.
كما شدد على أن الاتحاد الأفريقي يواصل دعمه الثابت للسلام والاستقرار في دول الساحل.
وفي السياق ذاته، استنكر رئيس المفوضية حوادث الاختطاف الأخيرة التي شهدتها مالي، داعيًا إلى استجابة دولية قوية ومنسقة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في المنطقة، من خلال تعزيز التعاون وتبادل المعلومات وتقديم الدعم الفني والمالي للدول المعنية.
وأكد يوسف استعداد الاتحاد الأفريقي لتقديم الدعم اللازم للحكومة المالية، مشيرًا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتجنيب البلاد مزيدًا من التدهور الأمني.
ويأتي هذا الموقف عقب تصريحات وزير خارجية الانقلابيين في مالي عبد الله ديوب، الذي اتهم، الجمعة الماضية، جهات خارجية بـ”دعم المسلحين الساعين -حسبه- إلى فرض حصار على العاصمة باماكو عبر منع إمدادات الوقود، بهدف إثارة انتفاضة داخلية”.
يُذكر أن جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” المرتبطة بتنظيم “القاعدة” كانت قد أعلنت، في الثالث من سبتمبر الماضي، عزمها قطع طرق إمداد الوقود إلى مالي في إطار تصعيد عملياتها ضد السلطة الانقلابية.
