الأحزاب الجزائرية تلقت تطمينات بأخذ مقترحاتها بعين الاعتبار عند صياغة مسودة مشروع القانون العضوي للأحزاب
بوابة الجزائر الإخبارية: قالت مصادر مطلعة لصحيفة الخبر الجزائرية إن مستشار رئيس الجمهورية للشؤون السياسية مصطفى صايج،شرع في إجراء سلسلة من اللقاءات مع قيادات مختلف الأحزاب السياسية ، بهدف الاستماع إلى مواقفها ووجهات نظرها بشأن المنظومة القانونية المنظمة للعملية السياسية، وفي مقدمتها قانونا الأحزاب والانتخابات،وهذا وفق ما أفاد به موقع صحيفة “الخبر”.
وحسب ذات المصدر، فقد استقبل مستشار رئيس الجمهورية للشؤون السياسية عدد من قيادات الأحزاب السياسية ومن بينها حركة مجتمع السلم، حركة البناء الوطني، وحزب العمال.
وفي سياق ذي صلة، قال نائب رئيس حركة مجتمع السلم، أحمد صادوق، في تصريح نقلته صحيفة ل”الخبر”، إن “قانون الأحزاب يجب أن ينطلق من مبدأ أساسي، وهو أن الأحزاب السياسية مؤسسات دستورية على غرار باقي المؤسسات، بما فيها منظمات المجتمع المدني وغيرها”.
كما أكد ذات المتحدث أن” أي قانون يطرح اليوم ولا يستصحب تمكين الأحزاب السياسية للقيام بأدوارها هو قانون مرفوض”.على حد تعبيره
ودعا أحمد صادوق إلى ما أسماه “صياغة مشروع قانون يجعل من الأحزاب مؤسسات قوية ووطنية، تساهم في السكينة المجتمعية، الاستقرار الوطني، التنمية والدفاع عن قضايا الوطن تجاه مختلف التحرشات” ، مضيفا أن “القوانين المطلوبة اليوم هي تلك التي تعزّز دور الأحزاب، لا التي تضعفها أو تساهم في إضعافها”.
كما أشار القيادي في حركة حمس إلى أن “الواقع السياسي الحالي يشهد تهميشا كبيرا للأحزاب على حد تعبيره، وتقليصا لأدوارها، وتمييعا لمهامها عبر إسناد أدوار سياسية لكيانات لا علاقة لها بالعمل السياسي” يقول أحمد صادوق مشددا على “ضرورة مراجعة هذه المقاربة والعودة إلى ما هو معمول به في كل دول العالم، حيث تقوم السياسة على الأحزاب السياسية بقوانين مؤسِّسة وواضحة”. تقول صحيفة الخبر
صحيفة الخبر استطلعت موقف القيادي في حزب العمال، رمضان يوسف تعزيبت الذي قال ” إن الأمينة العامة للحزب لويزة حنون ذكرت خلال لقائها مع مستشار الرئيس بمضمون الدراسة التي قام بها الحزب بعد استلامه المشروع المتعلق بالأحزاب السياسية، مؤكدا في تصريح لـصحيفة”الخبر” أن المسودة السابقة لا يمكن أن تكون محل نقاش لكونها لا تتماشى مع التعددية الحزبية وتفتح الباب لتدخل السلطة في الأحزاب السياسية وفي بعض الأحيان حتى في توجهها السياسي.
وتقول القيادات الحزبية التي التقت مستشار رئيس الجمهورية إنها تلقت تطمينات بأخذ مقترحاتها بعين الاعتبار عند صياغة مسودة مشروع القانون العضوي للأحزاب وتعمل السلطات التنفيذية وفق ما أوردته صحيفة الخبر الجزائرية حاليا على إدخال التعديلات الأخيرة على مسودة المشروع، قبل اتخاذ المسار التشريعي الاعتيادي الذي يشمل عرضه أولا على مجلس الحكومة، ثم مجلس الوزراء، وصولا إلى مناقشته والمصادقة عليه من قبل البرلمان.
