الخارجية الجزائرية تطلق منصة رقمية جديدة للجزائريين نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية:أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، أن توحيد ترقيم لوحات السيارات بالجزائر، سيتم تفعيله بعد صدور قانون المرور الجديد، حيث يتم حاليا العمل على مراجعة شاملة للأطر القانونية والتنظيمية ذات الصلة.

وفي رده على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني عز الدين زحوف،حول أسباب تعثر تنفيذ مشروع توحيد ترقيم لوحات السيارات على المستوى الوطني،قال الوزير الجزائري،أنه و” في إطار تعزيز السلامة المرورية، وتسهيلا لحماية الممتلكات وضمان النظام العام، يأتي تطوير إجراءات ترقيم المركبات وتعريفها كأحد الأهداف الأساسية ذات الأولوية، وذلك حرصا على تجسيد التوجهات الحكومية الرامية إلى إرساء سياسة وطنية متكاملة في هذا المجال”.

و يتم حاليا_يقول سعيود_”العمل على مراجعة شاملة للأطر القانونية والتنظيمية ذات الصلة”، وتشمل هذه المراجعة مجموعة من المحاور من أبرزها” وضع معايير واضحة لقواعد حركة المرور، وتحديث الآليات المتعلقة بتعريف المركبات وترقيمها”.

وفي ذات السياق،أكد الوزير أن دائرته الوزارية تساهم بالاشتراك مع مختلف القطاعات المعنية، “في إعداد المنظومة القانونية الجديدة الخاصة بالسلامة المرورية، ويُعد مشروع قانون المرور الجديد محورا أساسيا ضمن هذا المسعى”.

ومن المقرر أن يستتبع بإصدار جملة من المراسيم التنظيمية المكملة، بما يضمن التطبيق الفعال للسياسة الوطنية الجديدة في مجال المرور، وفق ذات المصدر.

والجدير بالذكر أن “تحيين منظومة ترقيم المركبات يبقى مرهونا بصدور الإطار القانوني الجديد المنظم لقواعد حركة المرور، وذلك في إطار مقاربة تشاركية قائمة على التنسيق والتشاور بين مختلف الفاعلين المعنيين”، يضيف الوزير.

وذكّر الوزير في ختام رده باجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 02 نوفمبر 2025 برئاسة الرئيس تبون، الذي تناول دراسة التدابير الجديدة التي تضمنها مشروع قانون المرور، والذي يهدف إلى اعتماد إجراءات مكثفة ومشددة كفيلة بتقليص حوادث المرور، كونه يراعي عناصر السلسلة المنظمة والضابطة للمرور، بما فيها مدارس السياقة والسائقون والمركبات بأنواعها وكذا أجهزة الرقابة.

وكان النائب عز الدين زحوف، قد أبرز في سؤاله الكتابي عددا من الآثار السلبية الناجمة عن النظام القائم على الترقيم الولائي، الذي يرتبط بمكان إصدار اللوحة، من بينها،”تكريس النعرات الجهوية والتمييز بين المواطنين”،”التشجيع على الاعتداءات والسلوكيات العدائية”،بالإضافة إلى “الإضرار بالنسيج الاجتماعي وترسيخ الصور النمطية”، و”تأثير سلبي على حرية التنقل والاستقرار”، وكذا “الضغط الواقع على بعض البلديات، بالأخص أعوان مصالح الحالة المدنية ومصالح ترقيم السيارات”.

كما أكد أنّ معالجة هذا الملف ليست مجرد إجراء إداري تقني، بل خطوة ضرورية نحو تعزيز الوحدة الوطنية، واجتثاث أحد مظاهر التفرقة والتمييز، وضمان حق كلّ مواطن في التنقل والأمان في كل شبر من وطنه.

حسابات قنوات تلفزيونية ومواقع إلكترونية ومؤثرين تحرض على الجزائر من الخارج

بوابة الجزائر الإخبارية : في خطوة جريئة و غير مسبوقة هزت منصات عالم التواصل الاجتماعي، أعلنت منصة “إكس” المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك عن تفعيل ميزة جديدة تكشف المواقع الجغرافية الحقيقية لأصحاب الحسابات، مما أدى إلى فضيحة واسعة لشبكات “الذباب الإلكتروني” التي تستهدف الجزائر ومؤسساتها السيادية ورموزها .

هذه الميزة، التي دخلت حيز التطبيق فعليا تحولت إلى سلاح قوي ” كاشف وفاضح ” ضد الحملات الإلكترونية المسيئة لمؤسسات الجمهورية الجزائرية ، حيث أصبحت الهويات والأماكن الفعلية للمحرضين مكشوفة أمام الجميع و” مجانا ” وبدون أدنى مفاجأة تصدرت عواصم محور الشر المعادي للجزائر (المغرب ،الإمارات ،إسرائيل ) النطاق الجغرافي للحسابات التي تتبنى نهجا عدائيا ضد الجزائر لكن المفارقة تواجد تركيا و قطر وضمن العواصم التي تحتضن عددا كبيرا من الوجوه التي تهاجم الجزائر ومن جنسيات عربية

الفضيحة الكبرى: حسابات معادية تُكشف هوياتها وأصولها

مع تفعيل الإجراء الجديد، الذي يعتمد على تحليل بيانات الاتصال وتاريخ إنشاء الحسابات، بدأت “إكس” في عرض موقع المنشورات الفعلي لكل حساب عند النقر على تاريخ الانضمام إليه.

هذا الأمر أدى إلى كشف عشرات الحسابات التي كانت تتظاهر بأنها جزائرية أو محايدة، بينما كانت في الواقع تعمل من عواصم عدة دول معادية أو ذات مصالح متضاربة.

في سياق الجزائر تحديداً، أظهرت الميزة أن العديد من الحسابات المعادية للدولة ومؤسساتها – مثل الرئاسة والجيش الوطني الشعبي – تعمل من مراكز “الذباب” في عواصم مثل أبوظبي (الإمارات)، الدوحة (قطر)، أنقرة (تركيا)، والرباط (المغرب) وتل أبيب (إسرائيل ) على سبيل المثال، حسابات كانت تروج لادعاءات كاذبة بشأن مؤسسات الجمهورية تبين أنها إنشئت في الإمارات وتعمل من هناك، معتمدة على شبكات دعم مالي من جهات خارجية.

كما كشفت حسابات أخرى تتظاهر بأنها “مغربية يهودية”، لكنها مسجلة في الإمارات، وتستهدف الوحدة الترابية الجزائرية تحت غطاء الدعم لإسرائيل.

وفقاً لمنشورات على منصة x ، أدى هذا الكشف إلى إغلاق فوري لآلاف الحسابات المزيفة، حيث هرع أصحابها إلى حذفها خوفاً من التعقب “بعد تفعيل ميزة الكشف عن الموقع، اكتشفت أن الكيان الصهيوني يستخدم حسابات بوت مزيفة لزرع الفتنة بين الشعوب”،

“الذباب الإلكتروني” يتخذ من عواصم عدة: خريطة السموم الرقمية

الكشف لم يقتصر على الجزائر، لكنه أضاء على شبكة عالمية من “الذباب الإلكتروني” يعمل من عواصم متعددة , في الجزائر، تبين أن جزءاً كبيراً من الحملات المعادية يأتي من الرباط، حيث تُدار حسابات تتظاهر بأنها “مغربية أصيلة” لكنها تروج للانقسامات الداخلية في الجزائر، مثل التوترات الإقليمية أو تشويه الإنجازات الاقتصادية. كما أظهرت الميزة أن حسابات جزائرية مزيفة تعمل من الدوحة، تركز على نشر أكاذيب حول الانتخابات والمؤسسات، بينما في أبوظبي تتركز حملات أخرى تستهدف الوحدة الوطنية.

تداعيات قرار شركة X على الذباب الإلكتروني المعادي للجزائر

الإجراء الجديد من “إكس“، الذي أطلقه إيلون ماسك كجزء من حملة “للشفافية الرقمية”، يعتمد على خوارزميات متقدمة تجمع بيانات الـ IP، تاريخ الإنشاء، وأنماط النشاط لتحديد الموقع الجغرافي الفعلي لكل حساب ، عند النقر على تاريخ الانضمام، يظهر خريطة تفاعلية تكشف المدينة أو العاصمة، مع تحذير إذا كان المستخدم يستخدم VPN للتمويه – مما يجعل الاختباء أصعباً.

انعكاسات هذا الإجراء على “الذباب الإلكتروني” كارثية: أولاً، يفقدون الغطاء السري الذي يعتمدون عليه لنشر الشائعات دون مساءلة، مما يؤدي إلى انهيار حملاتهم المنظمة.

وهو ما سيتيح للمستخدمين الجزائريين والعرب التمييز بين الحسابات الأصيلة والمزيفة، مما يعزز الثقة في المنصة ويقلل من تأثير الدعاية المعادية. وأخيراً، يفتح الباب أمام تحقيقات قانونية دولية، حيث يمكن للسلطات الجزائرية متابعة هذه الشبكات بناءً على الأدلة الرقمية الواضحة.

والتحديث الجديد أشعل منصة x ، ودفع كثيرين إلى البحث عن المواقع التي تصدر منها الحسابات المعادية للجزائر ، أو ما يعرف بـ”الذباب الإلكتروني”.

ووفقا لمتابعين، فقد قررت بعض الحسابات مغادرة “إكس” فور تفعيل خاصية الموقع بعدما انكشف أنها تدار من مواقع جغرافية بعيدة عن الجمهور الذي تدعي تمثيله.

بوابة الجزائر الإخبارية :تمكنت فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية بأمن البيض بالجزائر، من توقيف “تيكتوكر” تبلغ من العمر 33 سنة ،في قضية إنشاء صفحة الكترونية وبث فيها محتويات مخلة بالحياء والتحريض على سلوكيات منافية للآداب العامة.

وفقا لما ورد في بيان لذات المصالح ،تم معالجة العملية على إثر رصد الفرقة عبر منصة “التيكتوك”، لحساب صفحة على موقع “التيكتوك” تقوم بنشر مناشير وصور مُخلة بالأداب العامة، وتحرّض على ارتكاب الفسق وممارسة الرذيلة.

وبموجب التحريات التقنية التي باشرتها الضبطية القضائية تحت إشراف النيابة المختصة، تم تفتيش مسكن المتهمة، أين تمّ توقيفها رفقة شريكتها وشخصين آخرين.

كما تم انجاز ملف اجراء قضائي قدّم المشتبه فيهم أمام نيابة محكمة البيض، أين صدر في حق المشتبه فيها الرئيسية 5 سنوات حبساً نافداً وأحكام بالسجن لبقية شركائها.

بوابة الجزائر الإخبارية:شهدت الدورة الدورة ال47 لرؤساء البرلمانات الوطنية للاتحاد البرلماني الإفريقي، انتخاب الجزائر عضواً في مكتب اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي، بصفة نائب للرئيس عن منطقة شمال إفريقيا.

وفقا لبيان صادر عن المجلس الشعبي الوطني بالجزائر، يشكل هذا الإنتخاب اعترافاً جديداً بالدور المحوري الذي تضطلع به الجزائر في تعزيز التعاون البرلماني الإفريقي والدفاع عن القضايا المشتركة داخل مختلف الهيئات الإقليمية.

هذا وقد اختتمت، يوم السبت، بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، أشغال الدورة السابعة والأربعين لرؤساء البرلمانات الوطنية للاتحاد البرلماني الإفريقي، وذلك بعد يومين من المناقشات المعمّقة حول عدد من القضايا السياسية والاقتصادية المرتبطة بمستقبل القارة الإفريقية وتعزيز العمل البرلماني المشترك.

وفيما يخص الأشغال، فقد تمت المصادقة، في هذا اليوم الأخير، على تقريري اللجنتين السياسية والاقتصادية، حيث اعتمدت اللجنة السياسية تقريرها تحت عنوان:”تعزيز السيادة الوطنية للدول الإفريقية من أجل التنمية المستدامة”،
في حين قدّمت اللجنة الاقتصادية تقريرها تحت عنوان”تحديات الانتقال الطاقوي وتطوير الطاقات المتجددة في إفريقيا”.

وقد تضمن التقريران جملة من التوصيات الهادفة إلى دعم الاستقرار السياسي وتحسين الحوكمة الاقتصادية في الدول الإفريقية.

بوابة الجزائر الإخبارية:في إطار تعزيز التشاور والحوار مع مهنيي مختلف الشعب الفلاحية، ترأس ياسين وليد، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، السبت ، لقاءً وطنياً خُصص لمناقشة واقع وآفاق شعبة الحبوب، بمشاركة ممثلي المنتجين من مختلف الولايات، إلى جانب رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة والأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين.

وفق بيان للوزارة، تم خلال هذا اللقاء فتح نقاش موسع وصريح حول واقع شعبة الحبوب والاستماع لانشغالات المنتجين واقتراحاتهم الكفيلة بإعطاء دفعة جديدة لهذه الشعبة الاستراتيجية التي تولي لها الدولة اهتماماً خاصاً بالنظر إلى ارتباطها الوثيق بالأمن الغذائي.

ومن أبرز النقاط التي تم التطرق إليها، إعادة النظر في نظام دعم مختلف مدخلات الإنتاج (الأسمدة، البذور، إلخ)،و استحداث عروض تأمين جديدة تغطي مختلف المخاطر التي يواجهها الفلاحون (العوامل الطبيعية، الجفاف، إلخ).

كما تم التطرق إلى توظيف موارد مائية جديدة في الولايات التي تعاني من الجفاف بدعم إنجاز الحواجز المائية، جمع مياه الأمطار، وتثمين المياه المستعملة،بالإضافة إلى تحسين المسار التقني الخاص بزراعة الحبوب وتكييفه مع خصوصيات كل منطقة ومتطلبات المنتجين، بإشراك المعاهد التقنية وتعزيز دورها في رفع الأداء ميدانياً.

وكذا التمويل، مع ضرورة إيجاد الحلول المناسبة للفلاحين المدينين بسبب الجفاف وإعادة النظر في شروط وإجراءات الحصول على القرض الموسمي “الرفيق”، إضافة إلى إنشاء القروض المصغرة الموجهة للفلاحين،و توفير العتاد الفلاحي المتقدم والمتخصص لرفع الإنتاج وتفادي ضياع المحصول عند الحصاد، وتوفير قطع الغيار.

كما سمح اللقاء بالتطرق لتبسيط الإجراءات الإدارية على الفلاحين،وتوفير أصناف بذور تتأقلم مع طبيعة كل منطقة.

وخلال هذا اللقاء، أكد ياسين وليد على إيجاد حلول آنية لبعض الانشغالات المطروحة، فيما سيتم حل الانشغالات المتبقية قريباً، مذكراً بعزم السلطات العمومية على مرافقة منتجي الحبوب من أجل رفع التحديات المنوطة بهذه الشعبة.

بوابة الجزائر الإخبارية : في تصريحات صحفية من جوهانسبورغ على هامش قمة G20، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يريد بناء ما أسماه بعلاقة مستقبلية هادئة مع الجزائر.

حيث قال الرئيس الفرنسي : “أنا أريد بناء علاقة مستقبلية هادئة مع الجزائر ويجب أن نصحّح الكثير من الأمور.. نعلم أنّنا لسنا في وضع مُرضٍ بشأن العديد من الملفات الأمنية، والهجرة، والاقتصاد”.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وفي معرض رده على سؤال حول مدى استعداده لزيارة الجزائر، قال أيضا إن “زيارتي للجزائر ستتم في الوقت الذي نكون فيه قد حضّرنا لها بما يكفي لتحقيق النتائج”.

وعاد ماكرون ليقول : “كثير من الناس يريدون جعل الجزائر قضية من قضايا السياسة الداخلية الفرنسية ونفس الأمر في الجزائر و إذا تركنا هؤلاء يضعون الأجندة فلن تكون هناك أي فرصة للتقدّم”.

بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات:أكد الرئيس الجزائري, عبد المجيد تبون, أن الثروة الحقيقية للجزائر تتمثل في أبنائها, مبرزا أن الدولة حريصة على توفير كل المتطلبات للاستثمار في جيل يحقق نهضة الوطن عبر العلم والمعرفة.

وأوضح رئيس الجمهورية, خلال زيارة العمل والتفقد التي قام بها إلى ولاية قسنطينة أول أمس الخميس, أن “الثروة الحقيقية, للجزائر بعيدا عن النفط و الغاز, هم أبناؤها, والدولة حريصة على توفير كل المتطلبات للاستثمار في جيل يحقق نهضة الوطن بالعلم والمعرفة”.

وتوقف رئيس الجمهورية خلال إشرافه على استلام عدد من المشاريع التنموية و وضع حجر الاساس لأخرى, عند مؤشرات التنمية الاقتصادية الوطنية, مؤكدا ان قطاع السكن بات يمثل “أكبر مؤشر اقتصادي و اجتماعي للتنمية بالجزائر”.

وبخصوص مدة الانجاز المقررة لاستلام المشاريع السكنية, أكد رئيس الجمهورية أنها “باتت قياسية, فهي تتراوح اليوم بين 6 إلى 14 شهرا, مقارنة بما كان في سنوات ماضية”, و هو ما يعتبر -كما قال رئيس الجمهورية- “معجزة, خاصة و أنها تنجز بأياد جزائرية”.

وفي هذا الصدد, نوه رئيس الجمهورية بجهود إطارات القطاع على المستويين المحلي و المركزي, لا سيما أن الامر “انعكس على الوضع العام في الجزائر و ساهم في خلق المواطنين فيما بينهم و يسهم في مرافقة جيل بكامله نحو مستقبل واعد”.

وأضاف قائلا : “الغاز, الماء و الكهرباء و البيت اللائق, كلها أمور متاحة للجزائريين, لقد قضينا على السكنات الهشة و العمل متواصل للقضاء تدريجيا على ما تبقى منها في بعض الولايات”.

واعتبر رئيس الجمهورية أن الوتيرة التي تسير بها الامور بالنسبة لملف السكن, ستفضي إلى “العمل قريبا على مسألة نوعية السكنات المنجزة”, لافتا إلى أن “كل المناورات” التي كان يعرفها القطاع في كيفية الاستفادة من السكنات “تم تجاوزها بفضل سياسة الرقمنة المعتمدة, مما سيمكن كل مواطن من الحصول على حقه في السكن”.

وشدد رئيس الجمهورية على أن معالجة هذا الملف بالجزائر تعد “فريدة من نوعها مقارنة بدول أخرى إن لم تكن الوحيدة”, وهي تعكس -مثلما أوضح رئيس الجمهورية- “سياسة دولة بأكملها نحو أبنائها”.

وفي سياق آخر أكد رئيس الجمهورية أن الجزائر تمكنت من “إطلاق صناعة صيدلانية حقيقية, و قد رفعت التحدي لتلبية متطلبات السوق الوطنية والتوجه في نفس الوقت نحو التصدير”, الأمر الذي -يؤكد رئيس الجمهورية- “سيوفر العملة الصعبة كما سيسمح بتوفير مناصب شغل لخريجي الجامعات”.

وبخصوص القطاع الصحي, أكد رئيس الجمهورية “رغبة العديد من الشركاء في التعاون مع الجزائر بالنظر إلى الامكانات التي تتوفر عليها”.

وبشأن المركز الاستشفائي الجامعي لقسنطينة بسعة 500 سرير, شدد رئيس الجمهورية على ضرورة انجازه “بشكل و مواصفات تسمح بتوسعته موازاة مع ارتفاع تعداد الساكنة و بالتالي زيادة الطلب عليه, إذ لا يعقل بناء مستشفى جامعي كل عشر سنوات”.

وأكد بهذا الخصوص أنه “إذا توجب الامر الرفع من المساحة المخصصة لهذا الهيكل الصحي إلى أزيد من 22 هكتار, فيجب القيام بذلك”.

وشدد أيضا على أهمية انشاء مراكز البحث, كون الامر يتعلق ب”البحث و الطب و الاستشفاء”, داعيا الى “أهمية اختيار مكاتب الدراسات المناسبة مع أخذ كل الاحتياطات اللازمة لضمان تقدم الانجاز في الآجال المحددة, موازاة مع توفير التجهيزات اللازمة لدخول المركز حيز الخدمة”.

وخلال هذه الزيارة أسدى رئيس الجمهورية تعليمات تقضي ب”مرافقة انجاز الهياكل الرياضية بمرافق استقبال النخب, خاصة ما تعلق بالرياضات المدرسية و الجامعية, بغرض تداول برمجة المنافسات الرياضية عبر مختلف ملاعب الوطن”.

على صعيد آخر, توقف رئيس الجمهورية عند ضرورة إيلاء الأهمية اللازمة للإرث العمراني والحضاري الذي تزخر به ولاية قسنطينة, موازاة مع إنجاز المشاريع التنموية بها, ملتزما بأنه سيحرص شخصيا على “تلبية كل حاجيات الولاية المتعلقة بالجانب التنموي”.

بوابة الجزائر الإخبارية:على هامش مشاركته في أشغال قمة مجموعة العشرين، المنعقدة بجوهانسبرغ يومي 22 و 23 نوفمبر 2025، ضمن الوفد الجزائري الذي يترأسه الوزير الأول سيفي غريب، أجرى اليوم وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الافريقية، أحمد عطاف، محادثات ثنائية مع نظيره الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس.

وفقا لما ورد في بيان وزارة الخارجية الجزائرية، سمح هذا اللقاء باستعراض علاقات الشراكة والتعاون بين البلدين، فضلا عن تبادل الرؤى والتحاليل بخصوص تطورات الأوضاع بحوض البحر الأبيض المتوسط وبمنطقة الساحل الصحراوي.

بوابة الجزائر الإخبارية:جددت الجزائر الدعوة إلى معالجة عاجلة “لمسألة ثقل المديونية وخدماتها على الدول النامية والأكثر فقرا ,من خلال مقاربة تتضمن مسح جانب منها أو تحويلها إلى استثمارات مباشرة ومجدية في هذه الدول ,مع مراعاة تصحيح التعقيدات التقنية لمسألة تقييم المخاطر من خلال إصلاحات عميقة تسمح بإيجاد مخرج للدول التي تئن تحت وطأة الديون السيادية”.

جاء ذلك في رسالة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وجهها إلى المشاركين في قمة مجموعة الـ20 , ألقاها نيابة عنه الوزير الأول سيفي غريب, وتنعقد هذه القمة بمدينة جوهانسبرغ بجمهورية جنوب إفريقيا يومي 22 و23 نوفمبر الجاري تحت شعار “التضامن, المساواة و الاستدامة”.

وتضم الجزائر صوتها_يقول الرئيس تبون_” إلى أصوات الدول الداعية إلى إصلاح المنظمات المالية الدولية ضمن مقاربة حوكمة اقتصادية ومالية راشدة من خلال مراجعة آليات مراجعة القرار بشكل يضمن تمثيلا عادلا ومنصفا وشفافا للدول النامية والقارة الإفريقية في هيئات تسيير هاته المؤسسات”.

ونوه الرئيس إلى إن الجزائر “التي ما فتئت ترافع من أجل تعبئة التمويلات الدولية وحشد الموارد لدعم الجهود العالمية لتمكين الدول النامية والدول الأكثر فقرا من وسائل وتكنولوجيات الانتقال نحو استعمال الطاقة الخضراء تدعو من هذا المنبر إلى تشييد شراكات ثنائية ودولية في هذا المجال”.

كما أكد أن الجزائر تؤيد “جميع المبادرات الرامية إلى الرفع من حجم التمويلات المخصصة للوقاية من المخاطر الكبرى والاستجابة السريعة للكوارث وتدعو إلى حث المؤسسات المالية والبنوك الدولية للتفكير في آلية تمويل تفعل في حال ما طلبت إحدى البلدان المتضررة ذلك”

بوابة الجزائر الإخبارية:دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون،دول مجموعة العشرين بإطلاق تعبئة عامة لبناء غد أفضل للشعب الفلسطيني، وذلك بعد قرابة العامين من العدوان الصهيوني على قطاع غزة المحاصر والذي خلف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى ،ودمارا هائلا في البنى التحتية المدنية.

وفي رسالة له،قرأها نيابة عنه الوزير الأول سيفي غريب،في أشغال قمة مجموعة الـ20، بمدينة جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا، قال الرئيس تبون:”لقد شهد العالم قرابة عامين متتاليين الجرائم الشنعاء التي ارتُكبت في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، وعاين حجم الدمار الذي خلفته هذه الحرب الهمجية.

الأمر الذي يدفعنا_يضيف الرئيس تبون_” للإعراب عن أملنا في أن تبادر دول مجموعة العشرين بإطلاق تعبئة عامة قصد بناء غد أفضل للشعب الفلسطيني”مؤكدا التزام بلاده” بإعلان انضمامها إلى كل خطوة قد تُتخذ في هذا الصدد”.