بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات:أكد الصحفي والكاتب ستيفان سميث أن المغرب كان دوما يتآمر مع الكيان الصهيوني لمواجهة الدول العربية المدافعة عن القضية الفلسطينية.

وفي حديث لقناة الجزائر الدولية “‘AL 24 News” في برنامج “Hebdo Show Algeria“, أوضح الكاتب الأمريكي ردا على سؤال حول تعاون أجهزة الموساد مع المخزن في اختطاف ثم اغتيال المعارض المغربي مهدي بن بركة في باريس في 29 أكتوبر 1965, أن الدافع الحقيقي هو قبول المغرب التآمر مع الكيان الصهيوني ضد الدول العربية التي كانت تريد شن حرب عليه عقب اجتياحه لفلسطين سنة 1948.

وأشار المتحدث إلى أن المغرب سمح آنذاك لعملاء الموساد بحضور الاجتماع التحضيري لقمة جامعة الدول العربية التي كانت ستعقد في الدار البيضاء في سبتمبر 1965 بتمكينهم من وضع أجهزة تسجيل فوق طاولة الاجتماع وفي غرف فنادق وفود الدول العربية.

وكشف أن ذلك مكن الكيان الصهيوني من “استقاء معلومات عن التحضيرات العسكرية للدول العربية ونقاط ضعفها”, مؤكدا أن هذه الخيانة من قبل الرباط تجاه العرب فتحت الباب واسعا أمام تطبيع العلاقات بين المغرب والكيان الصهيوني, التي بدأت منذ ستينيات القرن الماضي, حين كان نظام المخزن يدفع اليهود الموجودين على أراضيه للالتحاق بالكيان الصهيوني بهدف توطينهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف الكاتب الأمريكي أن التحالف بين المخزن والكيان الصهيوني ظل يتعزز بشكل مستمر والدليل على ذلك فضيحة برنامج بيغاسوس سنة 2021, حين تم ضبط المغرب متلبسا بالتجسس على مسؤولين فرنسيين بواسطة برامج تجسس قدمها له الكيان الصهيوني.

وفي رده على سؤال حول الأسباب الأخرى التي دفعت المخزن للتخلص من بن بركة, ذكر المؤلف المشارك لكتاب “قضية بن بركة, نهاية الأسرار”, خصوصا معارضته الجذرية للملك التي أدت إلى تنظيم عدة انتفاضات ضد النظام الملكي.

ولدى تطرقه إلى عدم توصل التحقيق إلى تحديد الجناة في قضية اغتيال بن بركة بعد مرور 60 سنة, أوضح المتحدث أن تواطؤ مسؤولين فرنسيين في تلك الفترة لعب دورا كبيرا في ذلك, مذكرا بأن السلطات الفرنسية عينت القاضي الرابع عشر للكشف عن هذه القضية.

بوابة الجزائر الإخبارية: قالت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، في الجزائر، إن استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات هي عملية حصرية للمواطنين المقيمين بشكل فردي وليس جماعي، ولا تخص الشركات مهما كانت طبيعة نشاطها أو شكلها القانوني.

وفي بيان أصدرته اليوم الاثنين، أوضحت الوزارة أنه يمنع بيع هذا النوع من السيارات في فضاءات البيع خارج الإطار القانوني المنصوص عليه.

وأشار البيان إلى أن “وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات والمديرية العامة للجمارك تؤكد بأن عمليات استيراد السيارات السياحية التي تقل عن ثلاث (3) سنوات تخضع للأحكام المادة 110 من قانون المالية لسنة 2020، المعدلة والمتممة بموجب أحكام المادة 208 من قانون المالية لسنة 2025 المستوردة من طرف الخواص المقيمين مرة كل ثلاث (3) سنوات”.

الوزارة أكدت في بيانها أيضا، أن “استيراد هذا النوع من السيارات عملية حصرية للمواطنين المقيمين بشكل فردي و ليس جماعي ولا تخص الشركات مهما كانت طبيعة نشاطها أو شكلها القانوني، كما يمنع بيعها في أي فضاء من فضاءات البيع خارج الإطار القانوني المنصوص عليه في أحكام المادتين المذكورتين أعلاه”.

مقال رأي بقلم محمد قنديل – مدون، ناشط حقوقي وسياسي مغربي مستقل

بوابة الجزائر الإخبارية: يأتي إستمرار إحتجاز النقيب محمد زيان، وزير حقوق الإنسان الأسبق ونقيب هيئة المحامين بالرباط سابقًا، بعد نهاية محكوميته يوم 21 نوفمبر 2025، كأحد أكثر المشاهد دلالة على درجة الإنحطاط السياسي والحقوقي الذي بلغه النظام المخزني اليوم، فالرجل البالغ من العمر ثلاثة وثمانين عامًا، قضى عقوبته كاملة دون أي تخفيض أو إفراج مشروط، ومع ذلك وجد نفسه في وضعية إعتقال تحكُّمي لا يسندها قانون ولا أخلاق ولا شرع، في تحدٍّ سافر للدستور المغربي والقانون الجنائي والمواثيق الدولية التي إلتزم بها المغرب أمام العالم.

إن الإصرار على إبقائه خلف القضبان، وهو شيخ يعاني أمراضًا مزمنة، يفضح حجم الإنتقام السياسي الذي أصبح يتحكم في قرارات الدولة، ويكشف أن الأمر لم يعد يتعلق بتنفيذ أحكام قضائية، بل بقرار سياسي صرف هدفه إخماد صوت ظل، طوال سنوات، من أشد المنتقدين لسلطة المخزن ولمنظومة الفساد والتحكم وللإرتباطات الخطيرة التي نسجتها دوائر النفوذ مع قوى خارجية، وعلى رأسها الكيان الصهيوني ودويلة المؤامرات العبرية اللذان إستطاعا التغلغل داخل مراكز القرار الأمني.. الإستخباراتي.. والقضائي.

فليس سِرًّا اليوم أن النظام المخزني بات ملتزمًا أمام تلك الجهات الخارجية بما يفوق إلتزامه تجاه مواطنيه وقوانينه، وأن الأصوات الوطنية التي تفضح هذا التغلغل تُعامل بإعتبارها تهديدًا يجب سحقه، مهما كان عمر صاحبه أو وضعه الصحي، وما قضية زيان إلا نموذج صارخ لهذا الواقع.. رجل تجاوز الثمانين، بلا نفوذ ولا حزب، لكن كلمته ما تزال قادرة على إحراج بنيان كامل قائم على الإستبداد والفساد والتطبيع.

إن إقدامه على الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام إبتداءً من 24 نوفمبر 2025، إحتجاجًا على إحتجازه غير القانوني، يضع الدولة أمام مسؤولية ثقيلة، فالرجل اليوم مهدَّد في حياته، والمسؤولية السياسية والأخلاقية تقع على كل من أمر أو سكت أو تواطأ على إبقائه في السجن بعد إنتهاء محكوميته، هذا الوضع لا يمثل فقط إنتهاكًا صارخًا للقانون، بل يمثل أيضًا إنهيارًا أخلاقيًّا لمؤسسة الدولة التي يفترض أن تحمي كبار السن والمرضى، لا أن تحوّلهم إلى رهائن في صراعات سياسية.

قضية النقيب زيان تجاوزت منذ زمن حدود الخلاف مع المخزن، وتحولت إلى قضية عدالة وسيادة وكرامة وطنية، فالإعتقال التعسفي لرجل بهذا الحجم من التاريخ والخبرة والنضال ليس مجرد إنتهاك فردي، بل هو رسالة تهديد موجّهة لكل معارض، وكل قاضٍ حر، وكل محامٍ شجاع، وكل صحافي مستقل، وكل مواطن يفكر في أن يقول < لا >، كما أنه مؤشر خطير على أن القرار السيادي لم يعد وطنيًا خالصًا، وأن أطرافًا خارجية باتت تمتلك القدرة على التأثير في مصائر الأشخاص داخل المغرب.

ولكل من محمد السادس، ملك المغرب، وعلي الحمة، الجزّار المسؤول عن تنفيذ هذه السياسات القمعية، نقول بصراحة غير قابلة للمواربة.. إن إستمراركم في إبقاء النقيب محمد زيان خلف القضبان ليس مجرد تجاوز قانوني، بل هو إعتراف علني بفشل حكمكم وقسوتكم المطلقة، لقد أضفتم وصمة عار جديدة على تاريخكم السياسي الأسود، وحوّلتم دولة بأكملها إلى ساحة إنتقام شخصية، فقط لأن رجلًا فضحكم وعرّى سوءاتكم أمام الشعب.

التاريخ لن يرحمكم، والشعب لن ينسى أن دماء العدالة والحقيقة قد سالت بسبب جبروتكم، وأنكم اخترتم السلطة على القانون، والإذلال على الإنسانية.

وبناءً على كل ما سبق، فإن الإفراج الفوري وغير المشروط عن النقيب محمد زيان لم يعد مطلبًا حقوقيًا فحسب، بل أصبح واجبًا وطنيًا وإنسانيًا ملحًا، ودليلًا على أن الدولة ما تزال قادرة < ولو جزئيًا > على إحترام القانون، كما أن الحاجة ملحة إلى تحرك دولي من الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي والمنظمات الحقوقية الدولية لوقف هذا الإنتهاك الجسيم، ولحماية حياة رجل مسنّ يُعامل اليوم بقسوة لا تليق بدولة، ولا تنسجم مع قيم العدالة أو الرحمة أو السيادة.

إن ما يتعرض له النقيب زيان هو فضيحة سياسية وأخلاقية، وإحدى العلامات الأكثر وضوحًا على مرحلة جديدة من تغوّل السلطة وغياب المحاسبة والتغلغل الأجنبي، وما لم يحصل تدخل عاجل لإنهاء هذه المأساة، فإن الدولة المغربية ستكون قد أحرقت ما تبقى من شرعيتها.

ويبقى السؤال الأكبر الذي يفرض نفسه اليوم بإلحاح.. ما مصلحة عيال زايد في أبو ظبي، وما دور دويلة المؤامرات العبرية في إستمرار هذا الوضع الشاذ؟؟ ولماذا يبدو أن بقاء رجل في الثمانين خلف القضبان يخدم حسابات تتجاوز حدود المغرب نحو دوائر إقليمية لا تخفي نفوذها على القرار المخزني؟؟.

ملاحظة: الأراء الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن الخط التحريري لبوابة الجزائر

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: تمكنت الجزائر من استرجاع حصتها التاريخية في صيد سمك التونة الحمراء الحية, لتقترب حصتها من 10ر5 بالمائة من إجمالي حصة الدول الأعضاء في اللجنة الدولية للمحافظة على تونة المحيط الأطلسي “إيكات” (ICCAT), وفق ما أعلنت عنه, المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات في بيان لها, مبرزة أن الجزائر استفادت من زيادة هامة في حصتها تقدر بـ437 طنا سنويا.

وأكدت المديرية, التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري, أن هذا الإنجاز تحقق خلال أشغال الدورة العادية الـ29 لمنظمة “إيكات” المنعقدة في إشبيلية بإسبانيا في الفترة من 17 إلى 24 نوفمبر الجاري, والتي شهدت المصادقة على مخطط تقسيم حصص الصيد للفترة 2026 – 2028.

وبموجب هذا القرار, ارتفعت الحصة السنوية للجزائر من 2023 طنا إلى 2460 طنا, حسب البيان الذي يشير الى أن استرجاع هذه الحصة جاء نتيجة “مفاوضات دقيقة وشاقة قادها الوفد الجزائري المشارك”, الذي عمل بشكل منسق تحت إشراف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري, الذي “تابع مسار التفاوض خطوة بخطوة ووجه الجهود لضمان استرجاع الحقوق التاريخية للجزائر”.

وأضافت المديرية أن القرار يصحح “تعسفا تاريخيا وقع بحق الجزائر خلال الدورة الـ17 للمنظمة عام 2010, والتي شهدت غياب الوفد الجزائري آنذاك, أين تم تقليص حصتها إلى 1 بالمائة فقط من إجمالي حصة الدول الأعضاء في +إيكات+”.

ولفتت إلى أن الدورة الحالية شهدت “نقاشات مكثفة ومداولات معقدة, نظرا لتقدم عدة دول بطلبات لرفع حصصها, بالتزامن مع انضمام أعضاء جدد حصلوا تلقائيا على نسب معينة”.

ورغم هذا التنافس الكبير, تمكن الوفد الجزائري من تمرير نص مهم في التوصية النهائية للمخطط الجديد, ينص على “استمرار متابعة ملف الجزائر خلال المراجعة القادمة سنة 2028 لتعويض الضرر الذي لحق بها سابقا”.

كما شهدت الدورة تجديد الثقة في ممثل الجزائر لدى اللجنة, أعمر أوشلي, بانتخابه رئيسا للجنة الفرعية الرابعة لفترة جديدة, وهو “اعتراف واضح بالدور الفعال والكفاءة التي أظهرتها الجزائر داخل هذه الهيئة الدولية”.

وأشارت المديرية إلى أن الدبلوماسية الجزائرية لعبت “دورا كبيرا” في دعم جهود وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري لتحقيق هذا الإنجاز المهم, الذي سيساهم في تعزيز الأمن الغذائي الوطني وزيادة عائدات الجزائر من صادرات التونة الحمراء والتي تعتبر من المنتجات البحرية عالية الطلب عالميا.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات : قال كتاب وصحفيون إسبان بأن الصحراء الغربية ليست جزءا من المغرب الذي يعد قوة احتلال فاقدة للسيادة على الإقليم وأن أي ادعاء بخلاف ذلك لا أساس له في القانون الدولي, مشيرين إلى أن المنطقة ما تزال غير متمتعة بالحكم الذاتي وتنتظر استكمال مسار تصفية الاستعمار.

وفي مقال بعنوان “جزر الكناري في حالة تأهب: الخطاب الجديد للمغرب يستهدف توسيع نفوذه على الأطلسي“، أكد الكاتب والصحفي، كارلوس سي غارسيا، أن الصحراء الغربية “ليست مغربية ومياهها الإقليمية ومجالها الجوي لا يخضعان للسيادة المغربية”, مضيفا أن أي مفاوضات بخصوص الصحراء الغربية يجب ألا تتجاهل هذا الحق وإلا فسيكون ذلك خرقا صريحا للقانون الدولي.

وأشار الكاتب إلى أن جزر الكناري لها الحق في معرفة ما يراد تمريره والمطالبة بالشفافية, كما لها الحق في الدفاع عن سواحلها والمحيط الأطلسي المحيط بها ومنع إعادة رسم حدوده وفق دعايات تسعى لتحويل الاحتلال إلى “سيادة” مزعومة.

من جهته, شدد موقع “المكتبات المتنقلة لفائدة اللاجئين الصحراويين (بوبشير)“, الذي انطلق بمبادرة من الراحلة خديجة حمدي– المستشارة السابقة برئاسة الجمهورية الصحراوية ووزيرة الثقافة سابقا- على أن الأمم المتحدة ما تزال تعتبر الصحراء الغربية إقليما ينتظر استكمال عملية تصفية الاستعمار.

وأكد في السياق، على أن محكمة العدل الدولية أقرت عام 1975 بعدم وجود أي علاقة سيادة بين المغرب والإقليم وأن إسبانيا تظل القوة المديرة قانونيا, إلا أن هذا الواقع, يضيف المصدر, لا يظهر في دليل المؤسسة الثقافية “ثيربانتس” التابعة لوزارة الشؤون الخارجية الإسبانية, حيث حل التصنيف الإحصائي محل الواقع القانوني.

وأشار تقرير “بوبشير” إلى أن الثقافة تستغل اليوم لتطبيع الاحتلال وأن الإحصاءات تستخدم لتقليل شأن نزاع مستمر منذ نصف قرن, في حين أن اللغة الإسبانية التي يفترض أن تكون جسرا يربط إسبانيا بالشعب الصحراوي, تستعمل لدمجه في بلد لا ينتمي إليه.

وفي مقال آخر بعنوان “قراءة نقدية للمسيرة الخضراء: ما قيل وما لم يقل“, سلط موقع “لا تنسوا الصحراء الغربية” الضوء على التجاوزات والتجاهلات الخطيرة في بعض المقالات المتعلقة بالصحراء الغربية, حيث أشار إلى أن غزو المغرب للصحراء الغربية خلال ما يسمى ب”المسيرة الخضراء” لا يمكن فهمه خارج إطار القانون الدولي والمسؤولية الإسبانية ومسار تصفية الاستعمار, معتبرا أي قراءة تتجاوز هذا الإطار “قراءة مشوهة”.

كما أكد المقال أن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لا تزال تحتفظ بتفويض تنظيم الاستفتاء, مذكرا بأن محكمة العدل الأوروبية تعتبر الصحراء الغربية إقليما منفصلا عن المغرب وأن شعبه يجب أن يستشار.

وأضاف المقال أن أي قراءة للوضع في الصحراء الغربية لا تراعي عدم شرعية استغلال الموارد الطبيعية وعضوية الجمهورية الصحراوية في الاتحاد الإفريقي ودور المجتمع الصحراوي الفاعل, تصبح قراءة مختلة تختزل القضية, بينما صاحب الحق الوحيد وفق القانون الدولي هو الشعب الصحراوي.

واختتم بالتأكيد على أن “المأساة لم تستمر فقط بسبب الاحتلال المغربي, بل أيضا بسبب الروايات التي تطمس جذور المشكلة : تصفية الاستعمار غير المكتملة والمسؤوليات الدولية المتنصلة عنها”.

وفي سياق متصل, أشار مقال بذات الموقع بعنوان “سياسيون من قاديث, أعضاء في +أديلانتي أندلسيا+, يدفعون نحو تحالفات جديدة مع الصحراء ويطالبون باحترام سيادتها“, إلى جهود الحزب السياسي “أديلانتي” في تحديد مسارات جديدة للعمل والتنسيق للدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي ومواجهة نهب أراضيه وثرواته الطبيعية.

وأكد الحزب أن “ضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير مستقبله بحرية هو شرط لا غنى عنه. وستواصل العمل داخل المؤسسات المحلية والإقليمية وتعبئة دعم المجتمع الأندلسي والتنديد بالاحتلال والحفاظ على قضية الصحراء الغربية في صدارة النقاش السياسي, لأن حرية الشعب الصحراوي قضية عدالة تاريخية”.

بوابة الجزائر الإخبارية: ممثلاً للرئيس الجزائري،عبد المجيد تبون، شارك ظهر اليوم وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الافريقية، أحمد عطاف، في الجلسة الافتتاحية للقمة السابعة للتعاون والشراكة بين الاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي، الجارية أشغالها بلواندا، أنغولا، يومي 24 و 25 نوفمبر 2025،وهذا وفقا لما ورد في بيان للخارجية الجزائرية.

وفي هذا الإطار، وبمشاركة عدد من قادة الدول الإفريقية والأوروبية، وتحت “شعار تعزيز السلام والازدهار من خلال تعاون متعدد الأطراف”، ستعكف الجلسة الاولى على بحث قضايا السلم والأمن والحكامة في إفريقيا، وكذا تبادل الرؤى بشأن السبل والآليات المثلى الكفيلة بتعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين للتصدي لكافة التحديات الراهنة في هذا المجال.

بوابة الجزائر الإخبارية: سجلت الجمهورية العربية الصحراوية حضورها اللافت في القمة الإفريقية–الأوروبية السابعة التي تحتضنها العاصمة الأنغولية لواندا، يومي 24 و25 نوفمبر 2025، والمفارقة التي تم اعتبارها حدث القمة جلوس الوفدين المغربي والصحراوي على طاولة واحدة في أكبر محفل أفريقي أوروبي وهو ما فضح أكاذيب المغرب يبيع الأوهام للشعب المغربي ،تواجد الوفد المغربي والصحراوي في قاعة واحدة عنوان لرضوخ نظام المخزن للشرعية الدولية باعتبار الصحراء الغربية دولة عضو في الاتحاد الأفريقي كاملة السيادة

وقالت وكالة الأنباء الصحراوية، إن حضور الجمهورية الصحراوية يأتي امتداداً لمسار دبلوماسي ثابت، يعزز وجودها في المنصّات القارية والدولية، ويُفشل، مرة بعد أخرى، محاولات دولة الاحتلال المغربي اليائسة لعرقلة مشاركتها، كما فشلت سابقاً في التشويش على مشاركة الجمهورية الصحراوية في قمة الشراكة “تيكاد” مع اليابان 2025، أو في مشاركتها في قمة لبريكس 2023.

وتتكرر الهزيمة اليوم في لواندا، تضيف الوكالة، حيث يجلس وفد الجمهورية الصحراوية جنباً إلى جنب مع كل من المغرب، والدول الأوروبية، وممثلي المنظمات الأممية، في مشهد سياسي واضح الدلالة يؤرق صناع دعايات المخزن بالرباط.

ففي الأثناء لم تتوقف الدعاية المغربية، كالعادة، عن تكرار خطابها المملّ والمكرر بشأن “عدم اعتراف الاتحاد الأوروبي بالجمهورية الصحراوية”، في محاولة لإيهام الرأي العام بأن الاعتراف الأوروبي شرط لوجود الدولة الصحراوية أو لشرعية تمثيلها، غير أن هذه الحجة التي ترفعها دبلوماسية  دولة الاحتلال المغربية في كل مناسبة تتهاوى أمام الحقائق السياسية والقانونية الراسخة، فالجمهورية الصحراوية عضو مؤسس وكامل العضوية في الاتحاد الإفريقي، تشارك في قممه على قدم المساواة مع جميع دوله الأخرى، يتابع ذات المصدر.

وأكدت الوكالة الصحراوية، أن حضور بلادها في هذه القمة إلى جانب المغرب والدول الأوروبية يؤكد بوضوح  أن محاولات طمس حقيقتها السياسية تبوء بالفشل دائما، فالدولة الصحراوية تجلس اليوم على طاولة الحوار القاري- الأوروبي باعتبارها طرفاً رسمياً وممثلاً معترفاً به من الاتحاد الإفريقي، وهو اعتراف جماعي يفوق في قيمته السياسية والرمزية أي اعتراف ثنائي قد يتذرّع به النظام المغربي.

واعتبرت الوكالة، أن تكرار المغرب لهذا الخطاب نفسه يعكس ارتباكاً سياسياً واضحاً، ومحاولة للتقليل من تأثير المشاركة الصحراوية التي تتوسع وتترسخ عاماً بعد آخر، لتصبح حقيقة لا يمكن تجاوزها في أي نقاش قاري أو دولي يتعلق بالسلم والأمن والتنمية في إفريقيا.

فإن مشاركة الجمهورية الصحراوية في القمة السابعة للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، تقول الوكالة، لا يمثل مجرد حضور بروتوكولي، بل يشكل رداً مباشراً على دعاية الاحتلال المغربي التي تسوّق لخطاب “طيّ ملف الصحراء الغربية” أو “اعتراف العالم بسيادة مزعومة” لا وجود لها على الإطلاق. فلو كان الادعاء المغربي صحيحاً، لما كانت الجمهورية الصحراوية اليوم حاضرة بكامل عضويتها في أكبر محفل إفريقي–أوروبي مشترك، يجمع جميع الدول الأوروبية، والدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، والهيئات الدولية الكبرى.

وأشارت الوكالة، إلى أن الحضور الصحراوي في هذه القمة يعتبر حقيقة سياسية راسخة تثبت أن الشعب الصحراوي ودولته يحظيان بتمثيل كامل داخل الاتحاد الإفريقي، وأن محاولات المغرب لتغيير هذا الواقع عبر الضغط أو الدعاية لم تحقق شيئاً، لا على المستوى القاري ولا الدولي.

وتشكل القمة، وفق الوكالة، منصة جديدة تتيح للجمهورية الصحراوية عرض رؤيتها حول قضايا التنمية، وتعزيز الشراكات، والتعاون القاري–الدولي، إلى جانب الدفاع عن حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، ضمن احترام مواثيق الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.

وفي للختام، أكدت وكالة الأنباء الصحراوية، أن حضور الجمهورية الصحراوية في لواندا جاء ليؤكد مرة أخرى أن الشرعية الدولية لا تسقط بالدعاية، وأن مكانة الجمهورية الصحراوية في المؤسسات القارية والدولية أقوى من أن تُزعزعها حملات التضليل المغربية، مهما تكررت أو تغيرت أساليبها.

بوابة الجزائر الإخبارية: تُشير النماذج الرقمية للرصد الجوي، اليوم الإثنين، في الجزائر إلى تسجيل اضطراب جوي فعال سيؤدي إلى هطول أمطار غزيرة تتراوح بين 50 و60 ملم على عدد من ولايات الشمال، إلى جانب تساقط الثلوج على المرتفعات التي يتراوح علوها بين 800 و1400 متر، وذلك ابتداءً من يوم الثلاثاء وإلى غاية الخميس.

وبحسب المعطيات المتوفرة، ستشهد ولايات وهران، سيدي بلعباس، غليزان، الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، البليدة، المدية والبويرة أمطارًا غزيرة ابتداءً من منتصف نهار الثلاثاء.

أما يوم الأربعاء، فستمتد الأمطار الرعدية لتشمل ولايات الوسط والشرق، من بينها الجزائر العاصمة، تيزي وزو، تيبازة، بومرداس، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.

وفيما يتعلق بتساقط الثلوج، فمن المتوقع أن تشمل مرتفعات تيزي وزو، البويرة وسطيف التي يتراوح ارتفاعها بين 1000 و1400 متر.

كما سينخفض مستوى تساقط الثلوج إلى 800–900 متر يوم الخميس عبر المرتفعات الشرقية، لاسيما في بجاية، تيزي وزو والبويرة، مع استمرار الأمطار الغزيرة على ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سطيف، قسنطينة وبرج بوعريريج.

كما تتوقع مصالح الأرصاد الجوية انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، حيث ستسجل القيم الدنيا بين 3 درجات تحت الصفر وصفر درجة في المناطق الشمالية، وبين 2 و7 درجات في السواحل، بينما لا تتجاوز درجات الحرارة خلال الظهيرة مستويات منخفضة بشكل محسوس عبر المناطق الداخلية.

بوابة الجزائر الإخبارية:تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية الجزائرية بسطيف، من توقيف شخص بعد ضبطه و بحوزته 17 طائرة درون دون الحصول على الترخيص القانوني من السلطات المختصة.

وفقا لما ورد في بيان لذات المصالح، فإن الموقوف كان قد حول منزله إلى ورشة لتصليح هذه الأجهزة الحساسة، كما كان نشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

التحقيقات بينت أن بعض طائرات الدرون المحجوزة تعود ملكيتها لأشخاص من مختلف ولايات الجزائر، وقد تم استدعاؤهم للتحقيق.

وبعد استكمال الإجراءات الجزائية والتحقيقات التقنية، تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة بمحكمة سطيف لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الأحزاب الجزائرية تلقت تطمينات بأخذ مقترحاتها بعين الاعتبار عند صياغة مسودة مشروع القانون العضوي للأحزاب

بوابة الجزائر الإخبارية: قالت مصادر مطلعة لصحيفة الخبر الجزائرية إن مستشار رئيس الجمهورية للشؤون السياسية مصطفى صايج،شرع في إجراء سلسلة من اللقاءات مع قيادات مختلف الأحزاب السياسية ، بهدف الاستماع إلى مواقفها ووجهات نظرها بشأن المنظومة القانونية المنظمة للعملية السياسية، وفي مقدمتها قانونا الأحزاب والانتخابات،وهذا وفق ما أفاد به موقع صحيفة “الخبر”.

وحسب ذات المصدر، فقد استقبل مستشار رئيس الجمهورية للشؤون السياسية عدد من قيادات الأحزاب السياسية ومن بينها حركة مجتمع السلم، حركة البناء الوطني، وحزب العمال.

وفي سياق ذي صلة، قال نائب رئيس حركة مجتمع السلم، أحمد صادوق، في تصريح نقلته صحيفة ل”الخبر”، إن “قانون الأحزاب يجب أن ينطلق من مبدأ أساسي، وهو أن الأحزاب السياسية مؤسسات دستورية على غرار باقي المؤسسات، بما فيها منظمات المجتمع المدني وغيرها”.

كما أكد ذات المتحدث أن” أي قانون يطرح اليوم ولا يستصحب تمكين الأحزاب السياسية للقيام بأدوارها هو قانون مرفوض”.على حد تعبيره

ودعا أحمد صادوق إلى ما أسماه “صياغة مشروع قانون يجعل من الأحزاب مؤسسات قوية ووطنية، تساهم في السكينة المجتمعية، الاستقرار الوطني، التنمية والدفاع عن قضايا الوطن تجاه مختلف التحرشات” ، مضيفا أن “القوانين المطلوبة اليوم هي تلك التي تعزّز دور الأحزاب، لا التي تضعفها أو تساهم في إضعافها”.

كما أشار القيادي في حركة حمس إلى أن “الواقع السياسي الحالي يشهد تهميشا كبيرا للأحزاب على حد تعبيره، وتقليصا لأدوارها، وتمييعا لمهامها عبر إسناد أدوار سياسية لكيانات لا علاقة لها بالعمل السياسي” يقول أحمد صادوق مشددا على “ضرورة مراجعة هذه المقاربة والعودة إلى ما هو معمول به في كل دول العالم، حيث تقوم السياسة على الأحزاب السياسية بقوانين مؤسِّسة وواضحة”. تقول صحيفة الخبر

صحيفة الخبر استطلعت موقف القيادي في حزب العمال، رمضان يوسف تعزيبت الذي قال ” إن الأمينة العامة للحزب لويزة حنون ذكرت خلال لقائها مع مستشار الرئيس بمضمون الدراسة التي قام بها الحزب بعد استلامه المشروع المتعلق بالأحزاب السياسية، مؤكدا في تصريح لـصحيفة”الخبر” أن المسودة السابقة لا يمكن أن تكون محل نقاش لكونها لا تتماشى مع التعددية الحزبية وتفتح الباب لتدخل السلطة في الأحزاب السياسية وفي بعض الأحيان حتى في توجهها السياسي.

وتقول القيادات الحزبية التي التقت مستشار رئيس الجمهورية إنها تلقت تطمينات بأخذ مقترحاتها بعين الاعتبار عند صياغة مسودة مشروع القانون العضوي للأحزاب وتعمل السلطات التنفيذية وفق ما أوردته صحيفة الخبر الجزائرية حاليا على إدخال التعديلات الأخيرة على مسودة المشروع، قبل اتخاذ المسار التشريعي الاعتيادي الذي يشمل عرضه أولا على مجلس الحكومة، ثم مجلس الوزراء، وصولا إلى مناقشته والمصادقة عليه من قبل البرلمان.