بوابة الجزائر الإخبارية:في مستهل زيارته إلى مصر، استُقبل الوزير الأول الجزائري ، سيفي غريب، اليوم الثلاثاء، بقصر الاتحادية، من قبل رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، حيث نقل إليه التحيات الأخوية للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وبالغ تقديره له، وكذا حرصه الأكيد على العمل سويا من أجل توطيد الروابط الأخوية بين البلدين و تعميق الشراكة الثنائية في شتى المجالات، كما أكد على أن الجزائر ومصر ركيزتان هامتان للحفاظ على استقرار العالم العربي وشمال أفريقيا.

وفق بيان للوزارة الأولى الجزائرية, في بداية اللقاء، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن بالغ تقديره للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مشيدا بالتواصل الدائم بينهما من أجل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين اللذين يجمعهما تاريخ نضالي مشترك، ومعربا في نفس الوقت عن التقدير والاحترام الذي تحظى به الجزائر لدى مصر، قيادة وحكومة وشعبا.

كما أضاف الرئيس السيسي بأن الجزائر ومصر باعتبارهما ركيزتين هامتين للحفاظ على استقرار العالم العربي وشمال افريقيا، سيواصلان العمل في سبيل تعزيز التنسيق والتشاور حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يمكنهما من تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقهما بهذا الصدد.

وأشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمستوى العلاقات الثنائية ومشاريع الشراكة الناجحة بين البلدين، مؤكدا استعداد مصر لبذل كل الجهود الممكنة من أجل الرقي بالتعاون الثنائي والمبادلات الاقتصادية إلى مستوى إمكانيات البلدين، ومعربا عن تمنياته بالنجاح لأشغال الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة التي ستنعقد أشغالها يوم غد، مع تشديد سيادته على ضرورة متابعة وتجسيد مخرجاتها بشكل فعلي يضمن تحقيق النتائج المرجوة منها لفائدة اقتصادي البلدين.

ومن جهته، أشاد الوزير الأول الجزائري بعمق الروابط التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص قيادتيهما على المضي قدما في تعزيز التعاون الثنائي من خلال استغلال كافة فرص الشراكة التي يتيحها اقتصادا البلدين وفق مقاربة قائمة على التكامل والاندماج ضمن أطر التجارة الحرة القارية والعربية التي ينتميان اليها.

كما أكد الوزير الأول أن انعقاد هذه الدورة يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات السامية للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، المسداة خلال زيارته إلى مصر في أكتوبر من السنة الماضية، بغية ترقية الشراكة بين البلدين.

وكان الوزير الأول الجزائري مرفوقا خلال هذا اللقاء بوزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، وزير الصناعة، يحيى بشير، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين وليد، وزير الطاقة و الطاقات المتجددة، مراد عجال، وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، و وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، أرحاب نسيمة، بالإضافة إلى سفير الجزائر بالقاهرة، محمد سفيان براح.

الشركة الجزائرية نفطال تُوقّع عقدا جديدا لتزويد السوق الجزائرية ب500000 إطار خاصة بالمركبات الثقيلة مع الشركة الإيطالية “بروميتيون/ بيريلي”

بوابة الجزائر الإخبارية:وقعت الشركة الجزائرية نفطال, صباح اليوم مع الشركة الإيطالية بروميتيون, عقدا تجاريا لتزويد السوق الجزائرية بخمسة مائة ألف (500000) عجلة مطاطية من علامات “بيريلي Pirelli” خاصة بمركبات الوزن الثقيل (الشاحنات و الحافلات) وذلك بمقر المديرية العامة للشركة العمومية الجزائرية .

ويُعد هذا العقد الثاني خلال أيام قليلة بعد توقيع نفطال لعقدها الأول مع الشركة الألمانية كونتيننتال، في خطوة تعكس ديناميكية جديدة في سياسة الشركة التي تهدف إلى تزويد السوق الوطنية و ضمان وفرة منتظمة للإطارات الخاصة بالمركبات الثقيلة، التي تمثل عنصرًا رئيسيًا في النقل البري والخدمات اللوجستية عبر القطر الوطني، مما يساهم في دعم نشاط الناقلين وتحسين أداء أسطول النقل الوطني.

وفق بيان للشركة, أكّد الرئيس المدير العام لنفطال جمال شردود خلال اشرافه على مراسم التوقيع,ان هذه الخطوة الاستراتيجية ستمكن نفطال من تزويد السوق الوطنية بالكميات اللازمة بإطارات الوزن الثقيل ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية مما سيساهم في خفض الاسعار المعمول بها حاليا والحد من ظاهرة المضاربة.

كما أعرب المسؤول الأول عن شركة نفطال عن شكره وامتنانه للسلطات العمومية على الثقة الثمينة التي وضعتها في الشركة بتكليفها بمهمة تأمين و توفير الاطارات للمواطن الجزائري دعماً للاقتصاد الوطني تلبيةً لاحتياجات السوق الوطنية التي تبقى في صلب اهتمامات مؤسسة نفطال.

من جهته أكّد الرئيس المدير العام لمجمع بروميتيون يووان ليانج عن افتخاره واعتزازه بهذه الشراكة مع مؤسسة نفطال التي تعتبر شريك مهم و استراتيجي في المنطقة، وأنه سيوفر عجلات من علامة بيريلي التي تصنف من أجود وأحدث العلامات التي يصنعها المجمع. كما قام السيد يووان بتقديم عرض حول الشركة والمنتجات التي تسوقها عبر العالم.

وتؤكد نفطال من خلال هذا الاتفاق حرصها على تعزيز تموين السوق الجزائرية وتوفير منتجات مطابقة للمعايير الدولية، بما يتماشى مع استراتيجيتها الهادفة إلى الرفع من جودة الخدمة وتنويع العروض لصالح زبائنها عبر كامل التراب الوطني,يضيف البيان.

بوابة الجزائر الإخبارية:أكدت الجزائر على لسان وزير خارجيتها أحمد عطاف،أن القمة الإفريقية – الأوروبية ، تلتئم اليوم “في سياق دولي بالغ التعقيد والاضطراب والتأزم”،وهو السياق الذي لم تَسلم القارة الإفريقية من “تداعياته ومخلفاته مسار يدعو فعلا لدق ناقوس الخطر“.

وفي كلمة له خلال أشغال هذه القمة المنعقدة بأنغولا حول موضوع السلم والأمن والحوكمة في القارة الإفريقية،قال عطاف أن” دق ناقوس الخطر أولا بشأن عودة ظاهرة التغييرات غير الدستورية للحكومات إلى الواجهة في إفريقيا وهي التغييرات التي لم تعد تمثل مجرد ارتدادات ظرفية لمعطيات عابرة أو عرضية بقدر ما أضحت واقعا يتمدد ويتَجذر في ظل انسداد آفاق العودة إلى النظم الدستورية المنشودة”.

وأضاف عطاف:” ودق ناقوس الخطر ثانيا بسبب تفاقم آفة الإرهاب في إفريقيا بعد انحسارها من بقية أرجاء العالم حتى صارت منطقة الساحل الصحراوي اليوم تمثل البؤرة العالمية أو المرتكز الدولي لهذه الآفة التي عاثت فسادا وجرما في الدول والشعوب الإفريقية وسط صمت دولي يصعب فهمه وتفسيره”.

كما اعتبر الوزير الجزائري أن دق ناقوس الخطر ثالثا “نتيجة تفشي ظاهرة التدخلات العسكرية الأجنبية في إفريقيا وهي الظاهرة التي أصبحت اليوم عاملا هيكليا في المشهد الأمني الإفريقي عامل يعقد الأزمات ويطيل من عمرها ويقضي على فرص تسويتها بالطرق السلمية”.

وشدد على أن “دق ناقوس الخطر رابعا وأخيرا أمام انكفاء الدور الدبلوماسي القاري وتلاشي الاهتمام الدولي بالأولويات الأمنية والسياسية الإفريقية التي لم تعد تحظى بالأهمية المطلوبة على أجندة العمل الدولي متعدد الأطراف”.

رئيس الدبلوماسية الجزائرية أكد أن بلاده “تدعو إلى إعادة ترتيب أولويات الشراكة الإفريقية-الأوروبية في مجال السلم والأمن“.

وعدّد عطاف هذه الأولويات بالقول إن” الأولوية الأولى يجب أن تتوجه نحو وضع حد لحالة الفتور الدولي التي تكابدها قضايا السلم والأمن في إفريقيا لأن التحديات التي تواجهها قارتنا ليست صعوبات محلية الطبع أو محدودة النطاق بقدر ما هي أخطار عابرة للحدود والأوطان والقارات سواء بذاتها أو بتداعياتها.

أما الأولوية الثانية_يقول عطاف_”ينبغي أن تكرس لإعادة الاعتبار للدور الدبلوماسي الإفريقي ولإعلاء مبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية لأن منظمتَنا القارية قد سبق لها وأن أثبتت قدرتَها على الاضطلاع بالدور المنوط بها كلما أتيحت لها المساحة اللازمة للتحرك وكلما حظيت بالدعم الدولي المطلوب”.

كما أكد أن” الأولوية الثالثة يجدر أن تعود للإستثمار الفعلي والفعال في التنمية كأفضل سبيل للوقاية من الأزمات والتكفل بأسبابها الجذرية وأبعادها التنموية ونحن نتطلع في هذا الإطار إلى تجسيد الوعود الاستثمارية التي التزمت بها أوروبا تجاه إفريقيا في إطار مبادرة “البوابة العالمية”.

وشدد على أن “الأولوية الرابعة والأخيرة فهي أولوية هيكلية بامتياز وتتعلق بحتمية إنهاء تهميش إفريقيا في كافة مواطن صنع القرار الدولي السياسي والأمني والاقتصادي لأن هذا التهميش يظل في حد ذاته أحد أبرز العوامل البنيوية التي تقوض مسيرة إفريقيا نحو تجسيد تطلعاتها وأهدافها المكرسة في الأجندة القارية”.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات:أكد الصحفي والكاتب ستيفان سميث أن المغرب كان دوما يتآمر مع الكيان الصهيوني لمواجهة الدول العربية المدافعة عن القضية الفلسطينية.

وفي حديث لقناة الجزائر الدولية “‘AL 24 News” في برنامج “Hebdo Show Algeria“, أوضح الكاتب الأمريكي ردا على سؤال حول تعاون أجهزة الموساد مع المخزن في اختطاف ثم اغتيال المعارض المغربي مهدي بن بركة في باريس في 29 أكتوبر 1965, أن الدافع الحقيقي هو قبول المغرب التآمر مع الكيان الصهيوني ضد الدول العربية التي كانت تريد شن حرب عليه عقب اجتياحه لفلسطين سنة 1948.

وأشار المتحدث إلى أن المغرب سمح آنذاك لعملاء الموساد بحضور الاجتماع التحضيري لقمة جامعة الدول العربية التي كانت ستعقد في الدار البيضاء في سبتمبر 1965 بتمكينهم من وضع أجهزة تسجيل فوق طاولة الاجتماع وفي غرف فنادق وفود الدول العربية.

وكشف أن ذلك مكن الكيان الصهيوني من “استقاء معلومات عن التحضيرات العسكرية للدول العربية ونقاط ضعفها”, مؤكدا أن هذه الخيانة من قبل الرباط تجاه العرب فتحت الباب واسعا أمام تطبيع العلاقات بين المغرب والكيان الصهيوني, التي بدأت منذ ستينيات القرن الماضي, حين كان نظام المخزن يدفع اليهود الموجودين على أراضيه للالتحاق بالكيان الصهيوني بهدف توطينهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف الكاتب الأمريكي أن التحالف بين المخزن والكيان الصهيوني ظل يتعزز بشكل مستمر والدليل على ذلك فضيحة برنامج بيغاسوس سنة 2021, حين تم ضبط المغرب متلبسا بالتجسس على مسؤولين فرنسيين بواسطة برامج تجسس قدمها له الكيان الصهيوني.

وفي رده على سؤال حول الأسباب الأخرى التي دفعت المخزن للتخلص من بن بركة, ذكر المؤلف المشارك لكتاب “قضية بن بركة, نهاية الأسرار”, خصوصا معارضته الجذرية للملك التي أدت إلى تنظيم عدة انتفاضات ضد النظام الملكي.

ولدى تطرقه إلى عدم توصل التحقيق إلى تحديد الجناة في قضية اغتيال بن بركة بعد مرور 60 سنة, أوضح المتحدث أن تواطؤ مسؤولين فرنسيين في تلك الفترة لعب دورا كبيرا في ذلك, مذكرا بأن السلطات الفرنسية عينت القاضي الرابع عشر للكشف عن هذه القضية.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات : قال كتاب وصحفيون إسبان بأن الصحراء الغربية ليست جزءا من المغرب الذي يعد قوة احتلال فاقدة للسيادة على الإقليم وأن أي ادعاء بخلاف ذلك لا أساس له في القانون الدولي, مشيرين إلى أن المنطقة ما تزال غير متمتعة بالحكم الذاتي وتنتظر استكمال مسار تصفية الاستعمار.

وفي مقال بعنوان “جزر الكناري في حالة تأهب: الخطاب الجديد للمغرب يستهدف توسيع نفوذه على الأطلسي“، أكد الكاتب والصحفي، كارلوس سي غارسيا، أن الصحراء الغربية “ليست مغربية ومياهها الإقليمية ومجالها الجوي لا يخضعان للسيادة المغربية”, مضيفا أن أي مفاوضات بخصوص الصحراء الغربية يجب ألا تتجاهل هذا الحق وإلا فسيكون ذلك خرقا صريحا للقانون الدولي.

وأشار الكاتب إلى أن جزر الكناري لها الحق في معرفة ما يراد تمريره والمطالبة بالشفافية, كما لها الحق في الدفاع عن سواحلها والمحيط الأطلسي المحيط بها ومنع إعادة رسم حدوده وفق دعايات تسعى لتحويل الاحتلال إلى “سيادة” مزعومة.

من جهته, شدد موقع “المكتبات المتنقلة لفائدة اللاجئين الصحراويين (بوبشير)“, الذي انطلق بمبادرة من الراحلة خديجة حمدي– المستشارة السابقة برئاسة الجمهورية الصحراوية ووزيرة الثقافة سابقا- على أن الأمم المتحدة ما تزال تعتبر الصحراء الغربية إقليما ينتظر استكمال عملية تصفية الاستعمار.

وأكد في السياق، على أن محكمة العدل الدولية أقرت عام 1975 بعدم وجود أي علاقة سيادة بين المغرب والإقليم وأن إسبانيا تظل القوة المديرة قانونيا, إلا أن هذا الواقع, يضيف المصدر, لا يظهر في دليل المؤسسة الثقافية “ثيربانتس” التابعة لوزارة الشؤون الخارجية الإسبانية, حيث حل التصنيف الإحصائي محل الواقع القانوني.

وأشار تقرير “بوبشير” إلى أن الثقافة تستغل اليوم لتطبيع الاحتلال وأن الإحصاءات تستخدم لتقليل شأن نزاع مستمر منذ نصف قرن, في حين أن اللغة الإسبانية التي يفترض أن تكون جسرا يربط إسبانيا بالشعب الصحراوي, تستعمل لدمجه في بلد لا ينتمي إليه.

وفي مقال آخر بعنوان “قراءة نقدية للمسيرة الخضراء: ما قيل وما لم يقل“, سلط موقع “لا تنسوا الصحراء الغربية” الضوء على التجاوزات والتجاهلات الخطيرة في بعض المقالات المتعلقة بالصحراء الغربية, حيث أشار إلى أن غزو المغرب للصحراء الغربية خلال ما يسمى ب”المسيرة الخضراء” لا يمكن فهمه خارج إطار القانون الدولي والمسؤولية الإسبانية ومسار تصفية الاستعمار, معتبرا أي قراءة تتجاوز هذا الإطار “قراءة مشوهة”.

كما أكد المقال أن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لا تزال تحتفظ بتفويض تنظيم الاستفتاء, مذكرا بأن محكمة العدل الأوروبية تعتبر الصحراء الغربية إقليما منفصلا عن المغرب وأن شعبه يجب أن يستشار.

وأضاف المقال أن أي قراءة للوضع في الصحراء الغربية لا تراعي عدم شرعية استغلال الموارد الطبيعية وعضوية الجمهورية الصحراوية في الاتحاد الإفريقي ودور المجتمع الصحراوي الفاعل, تصبح قراءة مختلة تختزل القضية, بينما صاحب الحق الوحيد وفق القانون الدولي هو الشعب الصحراوي.

واختتم بالتأكيد على أن “المأساة لم تستمر فقط بسبب الاحتلال المغربي, بل أيضا بسبب الروايات التي تطمس جذور المشكلة : تصفية الاستعمار غير المكتملة والمسؤوليات الدولية المتنصلة عنها”.

وفي سياق متصل, أشار مقال بذات الموقع بعنوان “سياسيون من قاديث, أعضاء في +أديلانتي أندلسيا+, يدفعون نحو تحالفات جديدة مع الصحراء ويطالبون باحترام سيادتها“, إلى جهود الحزب السياسي “أديلانتي” في تحديد مسارات جديدة للعمل والتنسيق للدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي ومواجهة نهب أراضيه وثرواته الطبيعية.

وأكد الحزب أن “ضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير مستقبله بحرية هو شرط لا غنى عنه. وستواصل العمل داخل المؤسسات المحلية والإقليمية وتعبئة دعم المجتمع الأندلسي والتنديد بالاحتلال والحفاظ على قضية الصحراء الغربية في صدارة النقاش السياسي, لأن حرية الشعب الصحراوي قضية عدالة تاريخية”.

بوابة الجزائر الإخبارية: ممثلاً للرئيس الجزائري،عبد المجيد تبون، شارك ظهر اليوم وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الافريقية، أحمد عطاف، في الجلسة الافتتاحية للقمة السابعة للتعاون والشراكة بين الاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي، الجارية أشغالها بلواندا، أنغولا، يومي 24 و 25 نوفمبر 2025،وهذا وفقا لما ورد في بيان للخارجية الجزائرية.

وفي هذا الإطار، وبمشاركة عدد من قادة الدول الإفريقية والأوروبية، وتحت “شعار تعزيز السلام والازدهار من خلال تعاون متعدد الأطراف”، ستعكف الجلسة الاولى على بحث قضايا السلم والأمن والحكامة في إفريقيا، وكذا تبادل الرؤى بشأن السبل والآليات المثلى الكفيلة بتعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين للتصدي لكافة التحديات الراهنة في هذا المجال.

بوابة الجزائر الإخبارية: سجلت الجمهورية العربية الصحراوية حضورها اللافت في القمة الإفريقية–الأوروبية السابعة التي تحتضنها العاصمة الأنغولية لواندا، يومي 24 و25 نوفمبر 2025، والمفارقة التي تم اعتبارها حدث القمة جلوس الوفدين المغربي والصحراوي على طاولة واحدة في أكبر محفل أفريقي أوروبي وهو ما فضح أكاذيب المغرب يبيع الأوهام للشعب المغربي ،تواجد الوفد المغربي والصحراوي في قاعة واحدة عنوان لرضوخ نظام المخزن للشرعية الدولية باعتبار الصحراء الغربية دولة عضو في الاتحاد الأفريقي كاملة السيادة

وقالت وكالة الأنباء الصحراوية، إن حضور الجمهورية الصحراوية يأتي امتداداً لمسار دبلوماسي ثابت، يعزز وجودها في المنصّات القارية والدولية، ويُفشل، مرة بعد أخرى، محاولات دولة الاحتلال المغربي اليائسة لعرقلة مشاركتها، كما فشلت سابقاً في التشويش على مشاركة الجمهورية الصحراوية في قمة الشراكة “تيكاد” مع اليابان 2025، أو في مشاركتها في قمة لبريكس 2023.

وتتكرر الهزيمة اليوم في لواندا، تضيف الوكالة، حيث يجلس وفد الجمهورية الصحراوية جنباً إلى جنب مع كل من المغرب، والدول الأوروبية، وممثلي المنظمات الأممية، في مشهد سياسي واضح الدلالة يؤرق صناع دعايات المخزن بالرباط.

ففي الأثناء لم تتوقف الدعاية المغربية، كالعادة، عن تكرار خطابها المملّ والمكرر بشأن “عدم اعتراف الاتحاد الأوروبي بالجمهورية الصحراوية”، في محاولة لإيهام الرأي العام بأن الاعتراف الأوروبي شرط لوجود الدولة الصحراوية أو لشرعية تمثيلها، غير أن هذه الحجة التي ترفعها دبلوماسية  دولة الاحتلال المغربية في كل مناسبة تتهاوى أمام الحقائق السياسية والقانونية الراسخة، فالجمهورية الصحراوية عضو مؤسس وكامل العضوية في الاتحاد الإفريقي، تشارك في قممه على قدم المساواة مع جميع دوله الأخرى، يتابع ذات المصدر.

وأكدت الوكالة الصحراوية، أن حضور بلادها في هذه القمة إلى جانب المغرب والدول الأوروبية يؤكد بوضوح  أن محاولات طمس حقيقتها السياسية تبوء بالفشل دائما، فالدولة الصحراوية تجلس اليوم على طاولة الحوار القاري- الأوروبي باعتبارها طرفاً رسمياً وممثلاً معترفاً به من الاتحاد الإفريقي، وهو اعتراف جماعي يفوق في قيمته السياسية والرمزية أي اعتراف ثنائي قد يتذرّع به النظام المغربي.

واعتبرت الوكالة، أن تكرار المغرب لهذا الخطاب نفسه يعكس ارتباكاً سياسياً واضحاً، ومحاولة للتقليل من تأثير المشاركة الصحراوية التي تتوسع وتترسخ عاماً بعد آخر، لتصبح حقيقة لا يمكن تجاوزها في أي نقاش قاري أو دولي يتعلق بالسلم والأمن والتنمية في إفريقيا.

فإن مشاركة الجمهورية الصحراوية في القمة السابعة للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، تقول الوكالة، لا يمثل مجرد حضور بروتوكولي، بل يشكل رداً مباشراً على دعاية الاحتلال المغربي التي تسوّق لخطاب “طيّ ملف الصحراء الغربية” أو “اعتراف العالم بسيادة مزعومة” لا وجود لها على الإطلاق. فلو كان الادعاء المغربي صحيحاً، لما كانت الجمهورية الصحراوية اليوم حاضرة بكامل عضويتها في أكبر محفل إفريقي–أوروبي مشترك، يجمع جميع الدول الأوروبية، والدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، والهيئات الدولية الكبرى.

وأشارت الوكالة، إلى أن الحضور الصحراوي في هذه القمة يعتبر حقيقة سياسية راسخة تثبت أن الشعب الصحراوي ودولته يحظيان بتمثيل كامل داخل الاتحاد الإفريقي، وأن محاولات المغرب لتغيير هذا الواقع عبر الضغط أو الدعاية لم تحقق شيئاً، لا على المستوى القاري ولا الدولي.

وتشكل القمة، وفق الوكالة، منصة جديدة تتيح للجمهورية الصحراوية عرض رؤيتها حول قضايا التنمية، وتعزيز الشراكات، والتعاون القاري–الدولي، إلى جانب الدفاع عن حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، ضمن احترام مواثيق الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.

وفي للختام، أكدت وكالة الأنباء الصحراوية، أن حضور الجمهورية الصحراوية في لواندا جاء ليؤكد مرة أخرى أن الشرعية الدولية لا تسقط بالدعاية، وأن مكانة الجمهورية الصحراوية في المؤسسات القارية والدولية أقوى من أن تُزعزعها حملات التضليل المغربية، مهما تكررت أو تغيرت أساليبها.

بوابة الجزائر الإخبارية: خصصت مجلة “الدبلوماسية الاقتصادية الإيطالية“, الصادرة عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية, ملفا موسعا في عددها الأخير عن الاقتصاد الجزائري, سلطت فيه الضوء على حركية التنويع الاقتصادي في البلاد, وعلى تنامي اهتمام الشركات الإيطالية بالسوق الوطنية.  

وأبرزت المجلة في ملفها الذي حمل عنوان: “الجزائر, آفاق وفرص تتجاوز قطاع المحروقات“, والذي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أهمية العلاقات “المتجذرة” بن البلدين لا سيما بفضل عمق الروابط التاريخية والثقافية والقرب الجغرافي, مشيرة إلى أن التوجه الجديد يتمثل في توسيع مجالات التعاون نحو قطاعات غير تقليدية, بما يعكس التغيرات الجارية في الاقتصاد الجزائري.

وتوقفت المجلة عند التقدم “الملحوظ” الذي حققته الجزائر في التنمية الاقتصادية والبشرية, بفضل الاستثمار في البنى التحتية والسياسات الاجتماعية.

وفي سياق استعراضها لفرص الأعمال, أبرزت المجلة جاذبية السوق الجزائرية بالنسبة للشركات الإيطالية, بما في ذلك الصغيرة والمتوسطة, خاصة في قطاعات الفلاحة, الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية, الصناعات الغذائية والتحويلية, الصناعة الصيدلانية, الميكانيك وصناعة السيارات.

كما لفتت إلى عوامل جذب إضافية تتمتع بها الجزائر, مثل انخفاض كلفة الطاقة والمواد الأولية, ووجود رأس مال بشري متخصص, بالنظر إلى العدد الهام من المؤسسات الجامعية ومراكز التكوين التي تتوفر عليها البلاد, فضلا عن الموقع القريب من أسواق إفريقيا جنوب الصحراء.

وأكدت المجلة أن الجزائر تعد من البلدان ذات الأولوية في إطار “خطة ماتيي” الموجهة لتعزيز الشراكات الإيطالية مع إفريقيا, مبرزة الفرص التي يتيحها القطاع الفلاحي بالجزائر, خصوصا عبر تشجيع الاستثمار في الولايات الجنوبية ذات المناخ الصحراوي, لتحقيق الاكتفاء في المنتجات الواسعة الاستهلاك وزيادة الصادرات خارج المحروقات.

ونوهت المجلة الإيطالية بالإمكانات الكبيرة في مجالات البناء, صناعة السيارات, الحديد والصلب, إضافة إلى الطاقات المتجددة, مذكرة بأن الجزائر تمتلك واحدا من أكبر الإمكانات الشمسية عالميا, وقد وضعت استراتيجية لبلوغ 15 ألف ميغاواط من مصادر متجددة بحلول 2035.

وفي حوار أجرته المجلة مع السفير الإيطالي لدى الجزائر, ألبرتو كوتيلو, نوه هذا الأخير بالديناميكية التي يعرفها التعاون الثنائي, خاصة في قطاعات الطاقة والطاقات المتجددة, إضافة إلى مشاريع مستقبلية تشمل الربط الرقمي عبر كابل بحري جديد, صناعة السيارات, الصناعات الصيدلانية, الدفاع, النقل, الابتكار التكنولوجي والصناعات الغذائية, مؤكدا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة الإيطالية, قادرة على “دعم هذا التوجه المشترك”.

وأشار كوتيلو إلى أن قطاع السيارات يعد من أبرز المجالات الجاذبة للاستثمار في الجزائر, مستشهدا بمصنع “فيات” بوهران و بوجود فرص واعدة في مجالات الحديد والصلب والرخام والحجارة الزخرفية, ومذكرا في هذا الصدد بالاتفاق الموقع في جويلية الماضي, بين الوكالة الإيطالية للتجارة وشركة “سوناريم-التكوين“, لإنشاء مركز جزائري-إيطالي لتدريب المهنيين في قطاع الرخام.

وفي قطاع الطاقات المتجددة, أكد السفير أهمية الاحتياطات الشمسية الكبيرة التي تمتلكها الجزائر, إضافة إلى مشاريع واعدة في مجال الهيدروجين الأخضر وتسيير النفايات.

وخلصت المجلة إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تطورا واضحا في الحضور الإيطالي بالجزائر, مقابل اهتمام متزايد لدى الشركات الإيطالية بمواكبة المشاريع الوطنية الهادفة إلى تنويع الصناعة وتعزيز الإنتاج المحلي, مستفيدة من التشابه في البنية الاقتصادية بين البلدين, حيث تشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قاعدة مشتركة للنمو الاقتصادي.

بوابة الجزائر الإخبارية: في أول ظهور إعلامي له،منذ الإفراج عنه وعودته إلى فرنسا بعد فترة علاجية قصيرة في ألمانيا ظهر المدعو بوعلام صنصال، على شاشة القناة الفرنسية “فرانس 2” ،كما كان له أول ظهور إذاعي من خلال إذاعة” فرنسا إنتر”

وكان بوعلام صنصال الذي سجن لمدة عام بالجزائر ،قد مُنح عفوا رئاسيا ، في 12 نوفمبر الماضي،من طرف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بعد التماس إنساني تقدم به الرئيس الألماني.

المدعو بوعلام صنصال بكل وقاحة “قلتُ للرئيس ماكرون إنني أريد الذهاب إلى الجزائر ..وهكذا كان رد الرئيس الفرنسي

بوابة الجزائر الإخبارية:حل مساء اليوم الأحد الرئيس الصحراوي، الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي، بالعاصمة الأنغولية لواندا للمشاركة في أشغال القمة السابعة للاتحادين الإفريقي والأوروبي.

وفق ما أفادت به الإذاعة الوطنية الصحراوية، كان في استقبال إبراهيم غالي، بمطار كواترو دي فيبريرو الدولي وزير الشؤون الخارجية الأنغولي أنتونيو تيتي أين قدمت له فرقة الجوق العسكري التحية الشرفية.

ويرافق الرئيس الصحراوي وفد يضم وزير الخارجية والشؤون الإفريقية محمد يسلم بيسط، المستشارة المكلفة بالعالم العربي النانة لبات الرشيد، السفير بأنغولا وناميبيا حمدي الخليل ميارة، المستشار برئاسة الجمهورية عبداتي أبريكة والسفير المكلف بتشريفات الرئاسة صلحة العبد.

وتستعد العاصمة الأنغولية لواندا لاحتضان القمة السابعة بين الاتحادين الأوروبي والإفريقي يومي 24 و25 نوفمبر 2025، تحت شعار “تعزيز السلام والازدهار من خلال تعددية أطراف فعالة” بحضور ممثلي الدول الأعضاء في التكتلين.

وسيترأس القمة رئيس أنغولا جواو لورينسو إلى جانب رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، كما سيمثل الاتحاد الإفريقي رئيس مفوضية الاتحاد محمود علي يوسف والاتحاد الأوروبي، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أعمال القمة

كما تتزامن هذه القمة مع احتفاء الاتحادين بمرور 25 عاما على تأسيس الشراكة بينهما مما أضفى أهمية رمزية على هذا اللقاء وكذا الذكرى الخمسين لاستقلال أنغولا، وفق المصدر ذاته .