بوابة الجزائر الإخبارية:في مشهد يعكس نقص الإجراءات الأمنية والوسائل اللازمة لضمان سلامة المؤسسات العقابية بفرنسا،أعلنت النيابة الفرنسية اليوم الخميس عن حادثة هروب صادمة لسجينين فرنسيين من سجن ديجون.

وفق ذات المصدر، فإن السجينين كانا على الأرجح قد نشرا قضبان الزنزانة باستخدام أدوات حادة، وهربا باستعمال أغطية الأسرة للقفز والفرار من السجن.

وحتى هذه الساعة، لا يزال السجينان اللذان كانا محتجزين احتياطيًا ولم يُحكَم عليهما بعد،فارين،و يبلغ عمر السجين الأول الهارب 19 عامًا، وقد تم توقيفه بتهم محاولة القتل والانتماء إلى عصابة إجرامية،في حين أن السجين الثاني، البالغ من العمر 32 عامًا، كان محتجزًا بسبب تهديدات وعنف متكرر على الزوجة.

وقال الممثل النقابي لاتحاد FO Justice، أحمد صايح في تصريح لقناة BFM الفرنسية “لقد أصدرنا عدة بيانات حول هذا الموضوع، بما في ذلك التسليم عبر الطائرات دون طيار، واكتشاف شفرات منشار داخل المؤسسة،كنا نطالب منذ فترة بإجراء تفتيشات عامة” مشيرا إلى أن السجون في فرنسا تواجه مشكلة سهولة الحصول على مختلف الأدوات أثناء الاحتجاز ما يضاعف المخاطر الأمنية.

بوابة الجزائر الإخبارية:في إطار توسيع النشاطات التجارية البحرية في الجزائر،أعلنت المؤسسة المينائية لسكيكدة الجزائرية، الثلاثاء ،عن عقد جلسة عمل مع شركة النقل البحري الإسبانية MARGUISA، ممثلة للشركة العالمية المختصة في النقل البحري HMM، لبحث وترتيب الجوانب التنظيمية المرتبطة بإطلاق خط بحري تجاري منتظم لنقل الحاويات بين ميناء فالنسيا الإسباني وميناء سكيكدة الجزائري.

وفقا لما ورد في بيان للمؤسسة الجزائرية، يُرتقب دخول هذا الخط البحري حيز الخدمة ابتداءً من جانفي 2026، بمعدل رحلة كل أسبوع ، مما يعزز مكانة ميناء سكيكدة كمحور لوجستي استراتيجي في الحوض المتوسطي.

ويأتي هذا المشروع، بعد نجاح الرحلات التجريبية التي قامت بها الشركة على مستوى ميناء سكيكدة، والتي أثبتت نجاعتها من حيث فعالية عمليات الشحن والتفريغ، قصر مدة مكوث السفن على الأرصفة، جاهزية الإمكانيات البشرية و التقنية والمعدات الحديثة التي اقتنتها المؤسسة مؤخرا، والتوسعة الجارية لمحطة الحاويات، وهو ماسيرفع القدرة الاستيعابية للميناء.

من جانبها، شركة النقل البحري الإسبانية ،كشفت بأن هذا الخط المنتظم سيُشغَّل مستقبلاً بواسطة باخرتين مخصصتين لنقل الحاويات، بما يوفر اتصالاً مباشراً وسريعاً بين موانئ البحر الأبيض المتوسط، مع التركيز على ميناء سكيكدة في شرق الجزائر ليكون بوابة لوجستية محورية في المنطقة.

بوابة الجزائر الإخبارية:استدعى الرئيس التونسي قيس سعيّد، الثلاثاء، بقصر قرطاج سفير الاتحاد الأوروبي في تونس جوسيبي بيروني، موجهاً له احتجاجاً شديد اللهجة بسبب ما وصفه بعدم الالتزام بضوابط العمل الدبلوماسي، والتعامل خارج الأطر الرسمية المتعارف عليها في الأعراف الدبلوماسية.

وذكر بيان للرئاسة التونسية أن سعيّد أبلغ بيروني عن احتجاجه إزاء “عدم الالتزام بضوابط العمل الدبلوماسي، والتعامل خارج الأطر الرسمية المتعارف عليها في الأعراف الدبلوماسية باعتباره سفيرا مفوضا للاتحاد الأوروبي لدى الدولة التونسية ومؤسّساتها الرسميّة”.

وجاء هذا الاستدعاء عقب ساعات من اجتماع بيروني بالأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي.

وفق ما نقلته صحيفة الشعب نيوز التابعة للاتحاد تم اللقاء بمناسبة الذكرى الثلاثين لاتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون التونسي يفرض على السفراء الأجانب إبلاغ وزارة الخارجية بنشاطاتهم، خاصة منها اللقاءات والزيارات الرسمية.

ويُخيم التوتر على العلاقة بين الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في البلاد، في ظل تبادل الاتهامات بالتحريض والتصعيد، إلى جانب دعوات متكررة من الاتحاد لتنظيم احتجاجات وإضرابات.

ويعيد هذا الموقف إلى الواجهة توترات سابقة بين السلطات التونسية وعدد من السفراء، حيث سبق للرئيس سعيّد أن طالب العام الماضي باستدعاء سفراء أجانب للاحتجاج على ما اعتبره “تدخلاً في الشأن الداخلي”، عقب تعبير دول غربية والاتحاد الأوروبي عن قلقهم من الاعتقالات التي طالت شخصيات سياسية وحقوقية وإعلامية في إطار ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”.

وتشهد تونس بين الحين والآخر جدلاً حول تصريحات وأنشطة بعض السفراء الأجانب، فقد تعرض السفير الأمريكي السابق جوي هود لانتقادات واسعة بعد حديثه عن “استخدام أدوات النفوذ الأمريكي” لدعم العودة إلى المسار الديمقراطي، كما أثارت مواقف السفير الفرنسي السابق أندريه باران، ومن قبله أوليفيي بوافر دارفور، موجات استياء بعد تصريحات اعتُبرت تدخلاً في الشأن الداخلي للبلاد.

بوابة الجزائر الإخبارية: تم انتخاب الجزائر، يوم الثلاثاء بالإجماع لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن المجموعة الإفريقية خلال الدورة الـ30 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والذي يستمر إلى غاية 28 نوفمبر الجاري بالعاصمة الهولندية لاهاي، وذلك حسب ما أفاد به بيان لسفارة الجزائر بلاهاي.

ويعد تجديد العضوية الجزائر بتزكية جماعية، وفق ذات المصدر، تأكيدًا على ثقة المجتمع الدولي في الدور البنّاء والمساهمة الفاعلة التي تضطلع بها الجزائر داخل المنظمة، لتحقيق أهداف الاتفاقية وبناء عالم خالٍ من تهديدات الأسلحة الكيميائية.

وبهذه المناسبة، ألقت سليمة عبد الحق، سفيرة الجزائر بلاهاي والممثلة الدائمة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بيان الجزائر خلال الدورة 30 لمؤتمر الدول الأطراف.

وقد جدّدت السفيرة الجزائرية، تأكيد بلادها التزامها الثابت بأهداف اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ودورها في ترسيخ السلم والأمن الدوليين.

كما أبرزت عبد الحق، تعاونها المتواصل مع الأمانة التقنية لتعزيز تنفيذ الاتفاقية وطنياً وإقليمياً، مع الإشادة بالتعاون المتميّز بين الجزائر والمنظمة، خاصة في إطار دعم القدرات الإفريقية عبر تبادل الخبرات والمبادرات الجهوية التي تنظم في الجزائر.

وكانت المنظمة الدولية، في 2024، اليوم قد انتخبت الجزائر لتولّي منصب نائب رئيس الدورة الـ 29 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، عن منطقة أفريقيا، كما تمّ انتخاب الجزائر لعضوية “اللجنة السرية” لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات: ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء 26 نوفمبر، محاولةً لتعويض جزء من الخسائر التي لحقت بها في الجلسة السابقة، بعد أن هبطت إلى أدنى مستوى في شهر.

وحدّت التوقعات بأن العرض سيتجاوز الطلب العام المقبل واتفاق السلام المحتمل بين روسيا وأوكرانيا من مكاسب سوق النفط.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه وجّه ممثليه للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمسؤولين الأوكرانيين بشكل منفصل، في حين قال مسؤول أوكراني، إن فولوديمير زيلينسكي قد يزور الولايات المتحدة في الأيام القليلة المقبلة لإتمام الاتفاق.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، أمس الثلاثاء 25 نوفمبر، على انخفاض بنسبة 1.5%، متخليةً عن المكاسب التي حققتها في الجلسة الماضية، وسط مخاوف بزيادة الإمدادات.

أسعار النفط اليوم
بحلول الساعة 06:28 صباحًا بتوقيت غرينتش ، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم جانفي 2026، بنسبة 0.38%، لتصل إلى 62.72 دولارًا للبرميل.

في الوقت نفسه، زادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، تسليم جانفي 2026، بنسبة 0.43%، لتصل إلى 58.19 دولارًا للبرميل، بحسب الأرقام التي تتابعها لحظيًا منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

تراجع الخامان القياسيان (برنت، وغرب تكساس الوسيط)، خلال الجلسة الماضية، بنسبة 1.4% و1.51% على التوالي، بعد أن أبلغ الرئيس الأوكراني الزعماء الأوروبيين أنه مستعد للمضي قدما في إطار عمل تدعمه الولايات المتحدة لإنهاء الحرب مع روسيا، مع بقاء بضع نقاط خلاف فقط.

الشركة الجزائرية نفطال تُوقّع عقدا جديدا لتزويد السوق الجزائرية ب500000 إطار خاصة بالمركبات الثقيلة مع الشركة الإيطالية “بروميتيون/ بيريلي”

بوابة الجزائر الإخبارية:وقعت الشركة الجزائرية نفطال, صباح اليوم مع الشركة الإيطالية بروميتيون, عقدا تجاريا لتزويد السوق الجزائرية بخمسة مائة ألف (500000) عجلة مطاطية من علامات “بيريلي Pirelli” خاصة بمركبات الوزن الثقيل (الشاحنات و الحافلات) وذلك بمقر المديرية العامة للشركة العمومية الجزائرية .

ويُعد هذا العقد الثاني خلال أيام قليلة بعد توقيع نفطال لعقدها الأول مع الشركة الألمانية كونتيننتال، في خطوة تعكس ديناميكية جديدة في سياسة الشركة التي تهدف إلى تزويد السوق الوطنية و ضمان وفرة منتظمة للإطارات الخاصة بالمركبات الثقيلة، التي تمثل عنصرًا رئيسيًا في النقل البري والخدمات اللوجستية عبر القطر الوطني، مما يساهم في دعم نشاط الناقلين وتحسين أداء أسطول النقل الوطني.

وفق بيان للشركة, أكّد الرئيس المدير العام لنفطال جمال شردود خلال اشرافه على مراسم التوقيع,ان هذه الخطوة الاستراتيجية ستمكن نفطال من تزويد السوق الوطنية بالكميات اللازمة بإطارات الوزن الثقيل ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية مما سيساهم في خفض الاسعار المعمول بها حاليا والحد من ظاهرة المضاربة.

كما أعرب المسؤول الأول عن شركة نفطال عن شكره وامتنانه للسلطات العمومية على الثقة الثمينة التي وضعتها في الشركة بتكليفها بمهمة تأمين و توفير الاطارات للمواطن الجزائري دعماً للاقتصاد الوطني تلبيةً لاحتياجات السوق الوطنية التي تبقى في صلب اهتمامات مؤسسة نفطال.

من جهته أكّد الرئيس المدير العام لمجمع بروميتيون يووان ليانج عن افتخاره واعتزازه بهذه الشراكة مع مؤسسة نفطال التي تعتبر شريك مهم و استراتيجي في المنطقة، وأنه سيوفر عجلات من علامة بيريلي التي تصنف من أجود وأحدث العلامات التي يصنعها المجمع. كما قام السيد يووان بتقديم عرض حول الشركة والمنتجات التي تسوقها عبر العالم.

وتؤكد نفطال من خلال هذا الاتفاق حرصها على تعزيز تموين السوق الجزائرية وتوفير منتجات مطابقة للمعايير الدولية، بما يتماشى مع استراتيجيتها الهادفة إلى الرفع من جودة الخدمة وتنويع العروض لصالح زبائنها عبر كامل التراب الوطني,يضيف البيان.

بوابة الجزائر الإخبارية:أكدت الجزائر على لسان وزير خارجيتها أحمد عطاف،أن القمة الإفريقية – الأوروبية ، تلتئم اليوم “في سياق دولي بالغ التعقيد والاضطراب والتأزم”،وهو السياق الذي لم تَسلم القارة الإفريقية من “تداعياته ومخلفاته مسار يدعو فعلا لدق ناقوس الخطر“.

وفي كلمة له خلال أشغال هذه القمة المنعقدة بأنغولا حول موضوع السلم والأمن والحوكمة في القارة الإفريقية،قال عطاف أن” دق ناقوس الخطر أولا بشأن عودة ظاهرة التغييرات غير الدستورية للحكومات إلى الواجهة في إفريقيا وهي التغييرات التي لم تعد تمثل مجرد ارتدادات ظرفية لمعطيات عابرة أو عرضية بقدر ما أضحت واقعا يتمدد ويتَجذر في ظل انسداد آفاق العودة إلى النظم الدستورية المنشودة”.

وأضاف عطاف:” ودق ناقوس الخطر ثانيا بسبب تفاقم آفة الإرهاب في إفريقيا بعد انحسارها من بقية أرجاء العالم حتى صارت منطقة الساحل الصحراوي اليوم تمثل البؤرة العالمية أو المرتكز الدولي لهذه الآفة التي عاثت فسادا وجرما في الدول والشعوب الإفريقية وسط صمت دولي يصعب فهمه وتفسيره”.

كما اعتبر الوزير الجزائري أن دق ناقوس الخطر ثالثا “نتيجة تفشي ظاهرة التدخلات العسكرية الأجنبية في إفريقيا وهي الظاهرة التي أصبحت اليوم عاملا هيكليا في المشهد الأمني الإفريقي عامل يعقد الأزمات ويطيل من عمرها ويقضي على فرص تسويتها بالطرق السلمية”.

وشدد على أن “دق ناقوس الخطر رابعا وأخيرا أمام انكفاء الدور الدبلوماسي القاري وتلاشي الاهتمام الدولي بالأولويات الأمنية والسياسية الإفريقية التي لم تعد تحظى بالأهمية المطلوبة على أجندة العمل الدولي متعدد الأطراف”.

رئيس الدبلوماسية الجزائرية أكد أن بلاده “تدعو إلى إعادة ترتيب أولويات الشراكة الإفريقية-الأوروبية في مجال السلم والأمن“.

وعدّد عطاف هذه الأولويات بالقول إن” الأولوية الأولى يجب أن تتوجه نحو وضع حد لحالة الفتور الدولي التي تكابدها قضايا السلم والأمن في إفريقيا لأن التحديات التي تواجهها قارتنا ليست صعوبات محلية الطبع أو محدودة النطاق بقدر ما هي أخطار عابرة للحدود والأوطان والقارات سواء بذاتها أو بتداعياتها.

أما الأولوية الثانية_يقول عطاف_”ينبغي أن تكرس لإعادة الاعتبار للدور الدبلوماسي الإفريقي ولإعلاء مبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية لأن منظمتَنا القارية قد سبق لها وأن أثبتت قدرتَها على الاضطلاع بالدور المنوط بها كلما أتيحت لها المساحة اللازمة للتحرك وكلما حظيت بالدعم الدولي المطلوب”.

كما أكد أن” الأولوية الثالثة يجدر أن تعود للإستثمار الفعلي والفعال في التنمية كأفضل سبيل للوقاية من الأزمات والتكفل بأسبابها الجذرية وأبعادها التنموية ونحن نتطلع في هذا الإطار إلى تجسيد الوعود الاستثمارية التي التزمت بها أوروبا تجاه إفريقيا في إطار مبادرة “البوابة العالمية”.

وشدد على أن “الأولوية الرابعة والأخيرة فهي أولوية هيكلية بامتياز وتتعلق بحتمية إنهاء تهميش إفريقيا في كافة مواطن صنع القرار الدولي السياسي والأمني والاقتصادي لأن هذا التهميش يظل في حد ذاته أحد أبرز العوامل البنيوية التي تقوض مسيرة إفريقيا نحو تجسيد تطلعاتها وأهدافها المكرسة في الأجندة القارية”.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات : قال كتاب وصحفيون إسبان بأن الصحراء الغربية ليست جزءا من المغرب الذي يعد قوة احتلال فاقدة للسيادة على الإقليم وأن أي ادعاء بخلاف ذلك لا أساس له في القانون الدولي, مشيرين إلى أن المنطقة ما تزال غير متمتعة بالحكم الذاتي وتنتظر استكمال مسار تصفية الاستعمار.

وفي مقال بعنوان “جزر الكناري في حالة تأهب: الخطاب الجديد للمغرب يستهدف توسيع نفوذه على الأطلسي“، أكد الكاتب والصحفي، كارلوس سي غارسيا، أن الصحراء الغربية “ليست مغربية ومياهها الإقليمية ومجالها الجوي لا يخضعان للسيادة المغربية”, مضيفا أن أي مفاوضات بخصوص الصحراء الغربية يجب ألا تتجاهل هذا الحق وإلا فسيكون ذلك خرقا صريحا للقانون الدولي.

وأشار الكاتب إلى أن جزر الكناري لها الحق في معرفة ما يراد تمريره والمطالبة بالشفافية, كما لها الحق في الدفاع عن سواحلها والمحيط الأطلسي المحيط بها ومنع إعادة رسم حدوده وفق دعايات تسعى لتحويل الاحتلال إلى “سيادة” مزعومة.

من جهته, شدد موقع “المكتبات المتنقلة لفائدة اللاجئين الصحراويين (بوبشير)“, الذي انطلق بمبادرة من الراحلة خديجة حمدي– المستشارة السابقة برئاسة الجمهورية الصحراوية ووزيرة الثقافة سابقا- على أن الأمم المتحدة ما تزال تعتبر الصحراء الغربية إقليما ينتظر استكمال عملية تصفية الاستعمار.

وأكد في السياق، على أن محكمة العدل الدولية أقرت عام 1975 بعدم وجود أي علاقة سيادة بين المغرب والإقليم وأن إسبانيا تظل القوة المديرة قانونيا, إلا أن هذا الواقع, يضيف المصدر, لا يظهر في دليل المؤسسة الثقافية “ثيربانتس” التابعة لوزارة الشؤون الخارجية الإسبانية, حيث حل التصنيف الإحصائي محل الواقع القانوني.

وأشار تقرير “بوبشير” إلى أن الثقافة تستغل اليوم لتطبيع الاحتلال وأن الإحصاءات تستخدم لتقليل شأن نزاع مستمر منذ نصف قرن, في حين أن اللغة الإسبانية التي يفترض أن تكون جسرا يربط إسبانيا بالشعب الصحراوي, تستعمل لدمجه في بلد لا ينتمي إليه.

وفي مقال آخر بعنوان “قراءة نقدية للمسيرة الخضراء: ما قيل وما لم يقل“, سلط موقع “لا تنسوا الصحراء الغربية” الضوء على التجاوزات والتجاهلات الخطيرة في بعض المقالات المتعلقة بالصحراء الغربية, حيث أشار إلى أن غزو المغرب للصحراء الغربية خلال ما يسمى ب”المسيرة الخضراء” لا يمكن فهمه خارج إطار القانون الدولي والمسؤولية الإسبانية ومسار تصفية الاستعمار, معتبرا أي قراءة تتجاوز هذا الإطار “قراءة مشوهة”.

كما أكد المقال أن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لا تزال تحتفظ بتفويض تنظيم الاستفتاء, مذكرا بأن محكمة العدل الأوروبية تعتبر الصحراء الغربية إقليما منفصلا عن المغرب وأن شعبه يجب أن يستشار.

وأضاف المقال أن أي قراءة للوضع في الصحراء الغربية لا تراعي عدم شرعية استغلال الموارد الطبيعية وعضوية الجمهورية الصحراوية في الاتحاد الإفريقي ودور المجتمع الصحراوي الفاعل, تصبح قراءة مختلة تختزل القضية, بينما صاحب الحق الوحيد وفق القانون الدولي هو الشعب الصحراوي.

واختتم بالتأكيد على أن “المأساة لم تستمر فقط بسبب الاحتلال المغربي, بل أيضا بسبب الروايات التي تطمس جذور المشكلة : تصفية الاستعمار غير المكتملة والمسؤوليات الدولية المتنصلة عنها”.

وفي سياق متصل, أشار مقال بذات الموقع بعنوان “سياسيون من قاديث, أعضاء في +أديلانتي أندلسيا+, يدفعون نحو تحالفات جديدة مع الصحراء ويطالبون باحترام سيادتها“, إلى جهود الحزب السياسي “أديلانتي” في تحديد مسارات جديدة للعمل والتنسيق للدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي ومواجهة نهب أراضيه وثرواته الطبيعية.

وأكد الحزب أن “ضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير مستقبله بحرية هو شرط لا غنى عنه. وستواصل العمل داخل المؤسسات المحلية والإقليمية وتعبئة دعم المجتمع الأندلسي والتنديد بالاحتلال والحفاظ على قضية الصحراء الغربية في صدارة النقاش السياسي, لأن حرية الشعب الصحراوي قضية عدالة تاريخية”.

بوابة الجزائر الإخبارية: ممثلاً للرئيس الجزائري،عبد المجيد تبون، شارك ظهر اليوم وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الافريقية، أحمد عطاف، في الجلسة الافتتاحية للقمة السابعة للتعاون والشراكة بين الاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي، الجارية أشغالها بلواندا، أنغولا، يومي 24 و 25 نوفمبر 2025،وهذا وفقا لما ورد في بيان للخارجية الجزائرية.

وفي هذا الإطار، وبمشاركة عدد من قادة الدول الإفريقية والأوروبية، وتحت “شعار تعزيز السلام والازدهار من خلال تعاون متعدد الأطراف”، ستعكف الجلسة الاولى على بحث قضايا السلم والأمن والحكامة في إفريقيا، وكذا تبادل الرؤى بشأن السبل والآليات المثلى الكفيلة بتعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين للتصدي لكافة التحديات الراهنة في هذا المجال.

بوابة الجزائر الإخبارية: سجلت الجمهورية العربية الصحراوية حضورها اللافت في القمة الإفريقية–الأوروبية السابعة التي تحتضنها العاصمة الأنغولية لواندا، يومي 24 و25 نوفمبر 2025، والمفارقة التي تم اعتبارها حدث القمة جلوس الوفدين المغربي والصحراوي على طاولة واحدة في أكبر محفل أفريقي أوروبي وهو ما فضح أكاذيب المغرب يبيع الأوهام للشعب المغربي ،تواجد الوفد المغربي والصحراوي في قاعة واحدة عنوان لرضوخ نظام المخزن للشرعية الدولية باعتبار الصحراء الغربية دولة عضو في الاتحاد الأفريقي كاملة السيادة

وقالت وكالة الأنباء الصحراوية، إن حضور الجمهورية الصحراوية يأتي امتداداً لمسار دبلوماسي ثابت، يعزز وجودها في المنصّات القارية والدولية، ويُفشل، مرة بعد أخرى، محاولات دولة الاحتلال المغربي اليائسة لعرقلة مشاركتها، كما فشلت سابقاً في التشويش على مشاركة الجمهورية الصحراوية في قمة الشراكة “تيكاد” مع اليابان 2025، أو في مشاركتها في قمة لبريكس 2023.

وتتكرر الهزيمة اليوم في لواندا، تضيف الوكالة، حيث يجلس وفد الجمهورية الصحراوية جنباً إلى جنب مع كل من المغرب، والدول الأوروبية، وممثلي المنظمات الأممية، في مشهد سياسي واضح الدلالة يؤرق صناع دعايات المخزن بالرباط.

ففي الأثناء لم تتوقف الدعاية المغربية، كالعادة، عن تكرار خطابها المملّ والمكرر بشأن “عدم اعتراف الاتحاد الأوروبي بالجمهورية الصحراوية”، في محاولة لإيهام الرأي العام بأن الاعتراف الأوروبي شرط لوجود الدولة الصحراوية أو لشرعية تمثيلها، غير أن هذه الحجة التي ترفعها دبلوماسية  دولة الاحتلال المغربية في كل مناسبة تتهاوى أمام الحقائق السياسية والقانونية الراسخة، فالجمهورية الصحراوية عضو مؤسس وكامل العضوية في الاتحاد الإفريقي، تشارك في قممه على قدم المساواة مع جميع دوله الأخرى، يتابع ذات المصدر.

وأكدت الوكالة الصحراوية، أن حضور بلادها في هذه القمة إلى جانب المغرب والدول الأوروبية يؤكد بوضوح  أن محاولات طمس حقيقتها السياسية تبوء بالفشل دائما، فالدولة الصحراوية تجلس اليوم على طاولة الحوار القاري- الأوروبي باعتبارها طرفاً رسمياً وممثلاً معترفاً به من الاتحاد الإفريقي، وهو اعتراف جماعي يفوق في قيمته السياسية والرمزية أي اعتراف ثنائي قد يتذرّع به النظام المغربي.

واعتبرت الوكالة، أن تكرار المغرب لهذا الخطاب نفسه يعكس ارتباكاً سياسياً واضحاً، ومحاولة للتقليل من تأثير المشاركة الصحراوية التي تتوسع وتترسخ عاماً بعد آخر، لتصبح حقيقة لا يمكن تجاوزها في أي نقاش قاري أو دولي يتعلق بالسلم والأمن والتنمية في إفريقيا.

فإن مشاركة الجمهورية الصحراوية في القمة السابعة للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، تقول الوكالة، لا يمثل مجرد حضور بروتوكولي، بل يشكل رداً مباشراً على دعاية الاحتلال المغربي التي تسوّق لخطاب “طيّ ملف الصحراء الغربية” أو “اعتراف العالم بسيادة مزعومة” لا وجود لها على الإطلاق. فلو كان الادعاء المغربي صحيحاً، لما كانت الجمهورية الصحراوية اليوم حاضرة بكامل عضويتها في أكبر محفل إفريقي–أوروبي مشترك، يجمع جميع الدول الأوروبية، والدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، والهيئات الدولية الكبرى.

وأشارت الوكالة، إلى أن الحضور الصحراوي في هذه القمة يعتبر حقيقة سياسية راسخة تثبت أن الشعب الصحراوي ودولته يحظيان بتمثيل كامل داخل الاتحاد الإفريقي، وأن محاولات المغرب لتغيير هذا الواقع عبر الضغط أو الدعاية لم تحقق شيئاً، لا على المستوى القاري ولا الدولي.

وتشكل القمة، وفق الوكالة، منصة جديدة تتيح للجمهورية الصحراوية عرض رؤيتها حول قضايا التنمية، وتعزيز الشراكات، والتعاون القاري–الدولي، إلى جانب الدفاع عن حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، ضمن احترام مواثيق الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.

وفي للختام، أكدت وكالة الأنباء الصحراوية، أن حضور الجمهورية الصحراوية في لواندا جاء ليؤكد مرة أخرى أن الشرعية الدولية لا تسقط بالدعاية، وأن مكانة الجمهورية الصحراوية في المؤسسات القارية والدولية أقوى من أن تُزعزعها حملات التضليل المغربية، مهما تكررت أو تغيرت أساليبها.