بعد الإقرار العالمي بأسبقيتها في تسجيل القفطان.. الجزائر تفتك منصب رفيع باليونسكو نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: توجت أشغال الدورة الـ23 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية للتعاون، المنعقدة اليوم الجمعة بالعاصمة تونس، تحت رئاسة الوزير الأول الجزائري سيفي غريب، ورئيسة الحكومة التونسية، سارة الزعفراني، بالتوقيع على 25 اتفاقا يخص عدة قطاعات.

وجرت مراسم التوقيع تحت إشراف الوزير الأول ونظيرته التونسية، عقب الجلسة الموسعة للدورة الحالية للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية للتعاون.
    

وفي هذا الإطار، وقعت الجزائر وتونس اتفاقية تعاون في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل في قطاع التأمينات، إلى جانب اتفاقية أخرى تخص مجال الاعتماد، جمعت الهيئة الجزائرية للاعتماد والمجلس الوطني للاعتماد.

كما تم التوقيع أيضا على اتفاقية إطار للتعاون بين الجزائرية للمياه والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، وكذا اتفاقية تعاون بين الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات والمجمع المهني المشترك لمنتجات الصيد البحري التونسي، فضلا عن اتفاقية إطار للتعاون بين الديوان الوطني للسقي وصرف المياه في الجزائر والإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه في تونس.

من جهة أخرى، وقع البلدان على اتفاقية توأمة وتعاون بين المؤسسة الجزائرية العمومية للإذاعة المسموعة والإذاعة التونسية ومذكرة تفاهم بين المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري ومؤسسة التلفزة التونسية، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم أخرى بين وكالة الأنباء الجزائرية ووكالة تونس إفريقيا للأنباء.

إلى جانب ذلك، تم التوقيع على اتفاقية استغلال مشترك لخطوط نقل دولي منتظم للأشخاص على الطرقات بين المؤسسة العمومية الاقتصادية الجامعة للنقل والخدمات بالجزائر والشركة الوطنية للنقل بين المدن بتونس.

من جهة أخرى، وقع الطرفان على اتفاقية تعاون في مجال التشغيل واتفاقية توأمة بين المفتشية العامة للعمل بالجزائر والهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية بتونس.

كما تم أيضا التوقيع على اتفاقية بين المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين “قاسي الطاهر” بالأبيار بالجزائر والمركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين بتونس.
 

وتدعمت العلاقات الجزائرية-التونسية أيضا بالتوقيع على اتفاقية تعاون بين الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالجزائر والمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بتونس في مجال التمثيل المتبادل، علاوة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة الصيدلانية بالجزائر ووزارة الصحة التونسية.

كما شملت مراسم التوقيع مذكرة تفاهم بين المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية بالجزائر والأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس، وأخرى بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي التونسية.
 

بالإضافة إلى ما سبق ذكره، تم التوقيع على مذكرة تعاون بين المدرسة العليا لأساتذة الصم والبكم بالجزائر والمعهد العالي للتربية الخاصة بتونس، وأخرى تخص ميادين الطاقة والطاقات الجديدة والمتجددة بين وزارة الطاقة والطاقات المتجددة ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة بتونس.
 

كما شملت القائمة كذلك مذكرة تفاهم تم توقيعها بين لجنة الإشراف على التأمينات بوزارة المالية والهيئة العامة التونسية، تخص تبادل المعلومات والرقابة والإشراف على قطاع التأمين.
 

وعلى صعيد متصل، وقع الجانبان على برنامج تنفيذي للتعاون في مجال الرياضة للفترة (2026-2027)، وآخر يتعلق بقطاع الشباب للفترة ذاتها، وبرنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون في مجال النهوض بالمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن للفترة (2026-2028).

وفي الشق الثقافي، وقعت وزارة الثقافة والفنون ووزارة الشؤون الثقافية التونسية على برنامج تنفيذي، وهو نفس الأمر بالنسبة لوزارتي الصحة للبلدين، اللتين وقعتا على برنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون في هذا المجال، للسنوات الثلاثة المقبلة.
 

وبذات المناسبة، وقعت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والهيئة التونسية للاستثمار على برنامج تنفيذي لمذكرة تفاهم لسنتي 2026-2027، كما وقع الوزير الأول ونظيرته التونسية على محضر اجتماع الدورة.

واختتمت, بعد ظهر اليوم الجمعة بالعاصمة تونس, أشغال الدورة الـ 23 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية.

وفي ندوة صحفية نشطها رفقة نظيرته التونسية, ثمن الوزير الأول الجزائري مخرجات هذه الدورة التي شكلت “خطوة هامة على درب تعزيز ومرافقة الحركية المتصاعدة للتعاون الثنائي الذي يجمع البلدين الشقيقين”.

وقد سمحت هذه الدورة بدراسة سبل الارتقاء بالتعاون بين البلدين, تجسيدا لـ “الإرادة القوية التي تحدو رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون, ونظيره التونسي قيس سعيد, للوصول به إلى مصف الشراكة الاستراتيجية والاندماجية، التي تكون في مستوى النضال والتضحيات المشتركة للشعبين الشقيقين”.

ومن مباعث الارتياح, يضيف سيفي غريب, تنوع المجالات التي شملتها الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في إطار هذه الدورة, خاصة تلك المتصلة بالتعاون الاقتصادي والاستثمار، ما من شأنه “تحقيق الأهداف المسطرة في مجال مضاعفة المبادلات التجارية, خاصة خارج المحروقات، وزيادة الاستثمارات البينية في المجالات التي يكتسب فيها البلدان مزايا تفضيلية عديدة وفرصا واعدة”.

وأكد بهذا الخصوص أنه سيتم مواصلة العمل “بشكل حثيث ومنسق لتنفيذ مخرجات هذه الدورة, تجسيدا للتوجيهات السامية لقائدي بلدينا، وخدمة لتطلعات الشعبين الشقيقين، ووفاء لتضحياتهما المشتركة”.

كما عاد سيفي غريب إلى اللقاء الذي جمعه, أمس الخميس, بالرئيس التونسي, الذي أعرب عن بالغ مودته وتقديره لأخيه، رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون , وحرصه على تطوير العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وذكر بأن الرئيس سعيد “أكد بشكل واضح بأن مسار تعزيز  العلاقات الثنائية بين البلدين، الذي يعرف نموا مطردا، إنما هو خيار استراتيجي ومصيري , خاصة في ظل ظرف إقليمي ودولي يستدعي المزيد من التضامن والتكامل والعمل الجماعي، الذي وضع أسسه رئيسا البلدين, وتوسعت دائرته خلال القمة التشاورية الأخيرة لتشمل الجارة والشقيقة ليبيا”.

وفي الشأن الإقليمي والدولي, جدد الوزير الأول التعبير عن ارتياحه لـ”التوفق التام في مواقف البلدين إزاء العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية التي يتمسك فيها البلدان بدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة, وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني الشقيق في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس”.

بدورها, أبرزت الزعفراني حرص بلادها على تنفيذ النتائج التي أسفرت عنها الدورة الـ 23 للجنة المشتركة الكبرى, حتى تكون “في مستوى العلاقات المتميزة والنموذجية التي تجمع بين تونس والجزائر”.

كما أشارت إلى أن انعقاد هذه الدورة كان مناسبة للتذكير بعزم قيادتي البلدين على السعي من أجل “تطوير علاقات الأخوة والجوار والتعاون والارتقاء بها إلى مراتب متقدمة من خلال إنجازات ملموسة تليق بماضيها المجيد وتستجيب لتطلعات الشعبين والأجيال المتعاقبة”.

وفي ذات المنحى, شكلت هذه الدورة أيضا فرصة لاستعراض أوجه التعاون القائمة بين تونس والجزائر في مختلف المجالات ولتقييم حصيلته منذ انعقاد الدورة السابقة، فضلا عن كونها قد سمحت ببحث سبل تطوير آلياته وتحيين إطاره القانوني وتوسيع آفاقه، مما “سيفتح الآفاق أمام انطلاقة جديدة في مسيرة علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين”, مثلما أكدته رئيسة الحكومة التونسية.

بقلم : محمد بوالروايح

لم يكن لحملة ما يسمى “استقلال منطقة القبائل” التي قام بها فرحات مهني وأتباعه أي صدى في فرنسا وما حولها، ولم يستقطب الاجتماع الذي دعوا إليه في باريس إلا قلة قليلة معروفة بتعاطيها مع الأفكار الانفصالية.

أقول هذا بناء على ما وقفتُ عليه في فرنسا من تجاهل الجالية الجزائرية في فرنسا لعمل الذباب الالكتروني لحركة “الماك” وتحامله المشبوه ضد وحدة الجزائر بإيعاز من الدوائر الصهيونية واليمين المتطرف، ففي ليون التي أتردد عليها كثيرا، لم أسمع من الجزائريين إلا كلمات الاستهجان لما يدعو إليه فرحات مهني، فالجزائر الواحدة الموحدة هي الموقف الذي يجمع ويجتمع عليه الجزائريون في هذه المدينة التي تعد ثالث أكبر المدن الفرنسية بعد باريس ومارسيليا.

مواقفُ الجزائريين الرافضة لكل تقسيم هي رسالة إلى فرحات مهني بأن الجزائر التي وحَّدها التاريخ واجتمعت كلمة أهلها منذ قرون وانصهر فيها العرب والأمازيغ وغيرهم في كيان واحد موحد، ليست قابلة للتقسيم وبأن أهلها مستعدون لردع كل من يركب هذه الموجة ويثير الفتنة ويصطاد في المياه العكرة.

رسالتي إلى الانفصالي فرحات مهني أن يقرأ تاريخ بلاد القبائل ويقرأ عن بطولات ونضالات أهلها من أجل وحدة الجزائر.لم تصدر عن أحدهم دعوة نشاز تعزف على وتر التقسيم، ولم يُعرف عن أحدهم أنه ساوم على وحدة الوطن بل كانت دعوتهم واحدة لجزائر واحدة موحدة بكل مكوناتها العربية والأمازيغية وغيرها. قد لا يفقه مهني الجاهل بالتاريخ هذا الكلام على وجه العموم ولذلك لا مناص من الخوض في التفاصيل لعلها تحدث له ذكرا.

قبل الخوض في التاريخ النضالي لمنطقة القبائل أود أن أقول ليس لفرحات مهني أي معرفة بالتاريخ وأي فكرة جديرة بالاهتمام إلا ما كان من قبيل الاتهام واتهام النظام في الجزائر بأنه -على حد زعمه- يبخس منطقة القبائل حقها في التنمية وحقها في الحرية، وهذا هراء يكذِّبه الواقع، فليس في الجزائر سياسة الكيل بمكيالين، وليس فيها مواطنون من الدرجة الأولى وآخرون من الدرجة الدنيا فالكل متساوون في الحقوق والواجبات لا فضل لأحدهم على الآخر.

إن مشاريع التنمية المخصصة لمنطقة القبائل أكبر من أن ينكرها ناكر أو يجحدها جاحد، بل إن هذه المشاريع تجاوزت المناطق الحضرية وامتدت إلى المناطق النائية، ويمكن للزائر لهذه المناطق أن يقف على هذه الحقيقة التي لا يريد مهني هضمها ولا الإقرار بها لإصراره على تسويق صورة سوداوية عن القبائل وكأنها أشبه في معاناتها بحارات السود في نظام الأبارتيد البائد في جنوب إفريقيا.

صحيحٌ أن هناك نقائص ومشاريع لم تكتمل، وهذا لا يخص منطقة القبائل وحدها بل يشمل بقية مناطق الجزائر، ولا يخص الجزائر وحدها ففي كل دول العالم حتى أكثرها تطورا وتقدما لا تزال هناك كثير من مناطق الظل حتى في قلب المدن الكبرى، تعاني تهميشا فظيعا وبطئا كبيرا في وتيرة التنمية.

هل اقرأ فرحات مهني -وما أظنه بقارئ- عن نضال لالة فاطمة نسومر التي قادت الثورة في خمسينات القرن التاسع عشر ضد الاستعمار الفرنسي، وتركت بنضالها بصمات ناصعة خلَّدها التاريخ وشكَّلت مصدر إلهام لكل التواقين للتحرر والباحثين عن الإنعتاق؟ يحق لساكنة ورجة قرب عين الحمام أن يفخروا بهذه المجاهدة الجزائرية الكبيرة التي شرّفت منطقة القبائل والجزائر كلّها بكفاحا المستميت ضد الاحتلال وتشبُّثها بوطنها ودفاعها عنه إلى آخر رمق. لم يساور نسومر شك في انتمائها للجزائر وفي عدائها للاستعمار رغم أن هذا الأخير قد رمى بكل ثقله على منطقة القبائل وحاول استمالة أهلها لثنيهم عن النضال وإقناعهم بأن الاستعمار قدرٌ محتوم وملاذهم الآمن.

هل قرأ مهني -وما أظنه بقارئ-  عن المدينة المناضلة الصامدة “نسومر” التي أنجبت لالة فاطمة نسومر ولفيفا من المناضلين؟ لقد كانت القرية مركزا للنضال الثوري والتعبئة الشعبية ضد الاستعمار رغم نقص الموارد وشح الإمكانات في ذلك الوقت لإيمان أهلها بأن المعاناة ينبغي أن لا تكون ذريعة للخيانة وللارتماء في أحضان المحتل، فالبطولة تولد من رحم المعاناة والليل وإن طال سينجلي وستظهر تباشير الصباح.

وهل قرأ فرحات مهني -وما أظنه بقارئ- عن ثورة المقراني التي انطلقت من منطقة وجانة وامتدّت إلى مناطق أخرى بما في ذلك منطقة القبائل وشارك فيها العديد من سكان القبائل؟ لم يكن المقراني يصنِّف جنوده على أساس مناطقي بل كان ينظر إليهم على أنهم جنود الجزائر ضد المحتل الغاشم الذي يستهدف أرضهم ووحدتهم. لم يرفع المقراني لواء الانفصال بل رفع راية الجهاد من أجل وحدة الجزائر ووحدة أهلها ولم يساوره شك بأن الاستعمار يستهدف الكل ويسعى لتفريقهم وتشتيتهم ليسهل الانقضاض عليهم وترويض بعضهم.

هلّ قرأ فرحات مهني -وما أظنه بقارئ- عن تعاون سكان القبائل مع  الداي أحمد باي وانضمامهم للدفاع عن مدينة قسنطينة ضد الحملة الفرنسية وصمودهم واستماتتهم وبسالتهم؟ وهلّا قرأ عن مساندة أهل القبائل للأمير عبد القادر وتجنيدهم الآلاف من أبناء القبائل في الغرب الجزائري لمساندة جيش الأمير عبد القادر ضد القوات الفرنسية الغازية؟

وهل قرأ فرحات مهني -وما أظنه بقارئ- عن تعاون سكان القبائل مع الداي أحمد باي وانضمامهم للدفاع عن مدينة قسنطينة ضد الحملة الفرنسية وصمودهم واستماتتهم وبسالتهم؟ وهلّا قرأ عن مساندة أهل القبائل للأمير عبد القادر وتجنيدهم الآلاف من أبناء القبائل في الغرب الجزائري لمساندة جيش الأمير عبد القادر ضد القوات الفرنسية الغازية؟

ما الذي يدفع مهني إلى ركوب موجة الانفصال، وليس في الجزائر نظام فصل عنصري ولا تمييز على أساس البشرة و”الدشرة”، وليس في الجزائر تقسيمٌ عرقي للسكان على شاكلة ما عرفته جنوب إفريقيا في زمن الأبارتايد: “الأفريكان والبيض” و”البانت والسود” و”الخلساء” و”الآسيويون”، بل هناك شعبٌ واحد يعيش في إقليم واحد هو الجزائر، يتساوى فيه الترقي مع القبائلي والشاوي والعربي…؟

إن شحَّ الموارد في حالة وجوده ليس مبررا للانفصال بل محفزا للعمل لدفع عجلة التنمية، وهذه مسؤولية مشتركة لا يتحمل وزرها الحاكم بمفرده بل يتقاسمها الحاكم والمحكوم. إن تنمية البلاد ومكافحة الفساد مسؤولية جماعية لا تُعزى إلى جهة بعينها بل يشارك فيها الكل،كل من موقعه وعلى قدر مسؤوليته. لماذا لا يكون مهني يدا للتنمية ولسانا للتهدئة بدلا من أن يكون معولا للهدم ولسانا للفتنة؟ لماذا لا يقتدي “فرحات إيمازيغن إيمولا” بأجداده في مسقط رأسه “إيلولة أمالو” بدائرة بوزغن بولاية تيزي وزو الذين ضربوا أروع الأمثلة في النضال والكفاح، ويؤثر إتِّباعَ سبل الضالين الذين يفسدون في الأرض  ولا يصلحون؟.

لقد تأكد أن دعوة مهني دعوة انفصالية وأن حركته حركة انفصالية ولذلك فتصنيفها حركة إرهابية، في الجزائر، يتماشى مع طبيعة عملها الانفصالي، فماذا نسمي التحريض على الانفصال؟ وماذا نسمي التآمر على وحدة البلاد وتفتيت الوحدة الترابية؟ وماذا نسمي التعاون مع أعداء الوطن ضد الوطن؟ إن لم يكن هذا إرهابا فماذا يكون الإرهاب إذن؟.

ورسالتي إلى الذين يتّبعون ويسبحون في تيار فرحات مهني بأن القبائل بجبالها ووديانها وسهولها، وإن سكان القبائل بريئون منكم ومن مخرجات مؤتمركم المشؤوم في باريس الذي لا يخدم القبائل بل يخدم الأجندة الصهيونية التي تحاول ضرب استقرار الجزائر بتحريك بعض الأبواق وبعض الدمى من أمثالكم في الوقت الذي تحرص فيه هي على رصِّ صفوفها وتمتين عرى الوحدة بين مواطنيها. إن سكان القبائل لا يزالون أوفياء لروح مؤتمر الصومام ولا يثنيهم عن هذا التشويشُ الذي تثيرونه في منابر باريس وغيرها.

آمل أن يتداعى الجزائريون شرقا وغربا وشمالا وجنوبا لجعل الرابع عشر من ديسمبر 2025 موعدا لتعزيز اللحمة الوطنية ولرصِّ الصفوف، وليكون ضربة قوية، تقصم ظهر فرحات مهني وتعري صفحته، وتزيد الجزائريين تمسكا بوحدتهم وليدق فيه آخر مسمار في نعش ما يسمى حركة “الماك” التي أبانت عن أفكارها الانفصالية، التي صدق فيها حكم القانون الجزائري وما ظلم. أرجو من السلطات العليا -إيمانا مني بوحدة الجزائر وبوحدة أهلها- أن يردوا على حركة الماك باتخاذ الرابع عشر من ديسمبر 2025 تاريخا لإعلان انفصالهم المزعوم، بإعلان مماثل باتخاذ هذا التاريخ يوما للوحدة الوطنية، تتخلله مداخلاتٌ إعلامية، تشارك فيها كل القنوات الإعلامية الوطنية تحت شعار “وحدة الجزائر خط أحمر”.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشف الوزير الأول الجزائري سيفي غريب من تونس عن حجم المبادلات التجارية بين البلدين خلال سنة 2024 والتي بلغت أكثر من 2.3 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 12 بالمائة مقارنة بالسنة السابقة، لتصبح بذلك تونس أحد أهم الشركاء التجاريين للجزائر.

وجاء ذلك في كلمة له بمناسبة افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري-التونسي, الذي أشرف عليه رفقة رئيسة حكومة التونسية، سارة الزعفراني، حيث نوه غريب بالتقدم الذي عرفه مستوى التعاون الاقتصادي بين الجزائر وتونس, داعيا إلى التوجه نحو فصل جديد من الشراكة الاقتصادية, على ضوء التوافق الذي بلغته العلاقات الثنائية السياسية بفضل توجيهات قائدي البلدين.

كما استعرض الوزير الأول الجزائري مختلف المعطيات المتعلقة بالتعاون الثنائي الاقتصادي في المجال الطاقوي والاستثماري, والتي قال بأنها “تستحق التثمين وتبعث على التفاؤل في ظل النمو المطرد والسريع لحجم ونوعية المبادلات والاستثمارات, لكنها تبقى دون الإمكانيات المتاحة في البلدين ولا ترقى إلى مستوى الآفاق الواعدة التي تفتحها التغيرات الدولية المتسارعة”.

ودعا سيفي غريب بالمناسبة، رجال الأعمال التونسيين إلى “استكشاف مقومات وفرص الاستثمار الكبيرة التي توفرها الجزائر في مجالات عدة, على غرار الصناعة بمختلف شعبها, لا سيما قطع الغيار وصناعات النسيج وتثمين الجلود والطاقة والسياحة والفلاحة والصيد البحري والطاقات المتجددة والشركات الناشئة والبناء الأشغال العمومية والنقل وغيرها”.

وفي هذا الإطار, سلط الوزير الأول الضوء على أهم الإصلاحات الاقتصادية التي بادر بها رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, وعلى رأسها قانون الاستثمار لسنة 2022 الذي جاء بمزايا وتسهيلات وضمانات حقيقية لفائدة المستثمرين, يدعمها إطار مؤسساتي عصري ومحين يرمي إلى مرافقة المستثمرين وتوجيههم خلال جميع المراحل المتعلقة بإنجاز وتنفيذ مشاريعهم.

وفي ختام كلمته, أعرب سيفي غريب عن أمله في أن تساهم أشغال هذه التظاهرة الهامة في “كتابة فصل جديد للشراكة الاقتصادية بين الجزائر وتونس, بما يخدم مصالحهما المشتركة ويجسد الإرادة السياسية القوية التي تحدو قيادتيهما ويحقق طموحات شعبيهما نحو المزيد من التكامل والرفاه المشترك”.

بوابة الجزائر الإخبارية: في مستهل زيارته إلى تونس، استُقبل الوزير الأول الجزائري، سيفي غريب، اليوم الخميس بقصر قرطاج، من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد، حيث نقل إليه تحيات نظيره الجزائري عبد المجيد تبون وحرصه الكامل على تعميق التعاون الثنائي في شتى المجالات، وهذا حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

وبدوره، يضيف البيان، أعرب الرئيس قيس سعيد عن بالغ تقديره لنظيره الجزائري عبد المجيد تبون، منوها بسنة التواصل المستمر بينهما بغية تعزيز التعاون الثنائي وتمتين الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين اللذين يجمعهما تاريخ نضالي مجيد ومصير مشترك.

كما أضاف الرئيس التونسي، وفق البيان، أن الجزائر وتونس بوصفهما بلدين يتقاسمان العديد من عوامل التكامل على كل الأصعدة وفي جميع المجالات، سيواصلان سويا العمل من أجل ترقية التعاون الثنائي وتطوير الشراكة والاستثمارات البينية من أجل بلوغ أعلى مراتب الاندماج وتحقيق الرفاه المشترك الذي يصبو إليه شعبا البلدين، وكذا في سبيل مواجهة التحديات التي يشهدها العالم، مشيدا بالخصوص بتوافق رؤى البلدين بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما أشاد سعيد بمستوى العلاقات الثنائية داعيا إلى مواصلة الجهود المشتركة لتكثيف المبادلات الاقتصادية والارتقاء بها إلى مستوى إمكانيات البلدين، ومعربا عن تمنياته بالنجاح لأشغال الدورة الثالثة والعشرين للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية التونسية التي ستنعقد أشغالها يوم غد، مع تشديد سيادته على ضرورة متابعة وتجسيد مخرجاتها بشكل يضمن تحقيق النتائج المرجوة منها لفائدة الشعبين الشقيقين.

ومن جهته، أشاد الوزير الأول بعمق الروابط التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص قيادتيهما على الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مصاف الشراكة الاستراتيجية المندمجة، منوها بحرص حكومتي البلدين على تجسيد هذه الأهداف الطموحة، لاسيما من خلال استغلال كافة فرص الشراكة المتاحة في جميع المجالات.

كما أكد الوزير الأول أن انعقاد هذه الدورة للجنة المشتركة الكبرى يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ونظيره الرئيس قيس سعيد، مضيفا بأن المنتدى الاقتصادي الجزائري التونسي الذي ستنعقد أشغاله اليوم بتونس، يصب أيضاً في نفس التوجه الرامي إلى بناء شراكة اقتصادية قوية وفق مقاربة تكاملية وتضامنية واندماجية.

وكان الوزير الأول مرفوقا خلال هذا اللقاء بوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية، أحمد عطاف، وسفير الجزائر لدى الجمهورية التونسية عزوز باعلال.

قائد القوات البحرية الجزائرية يشرف على مراسم تفتيش الغراب قاذف الصواريخ “رايس حسان بربيار”

بوابة الجزائر الإخبارية: في إطار تجسيد نشاطات التعاون العسكري مع تونس لحساب سنة 2025، أشرف قائد القوات البحرية الجزائرية، اليوم الخميس، على مراسم تفتيش الغراب قاذف الصواريخ “رايس حسان بربيار“، بالقاعدة البحرية الجزائر بالناحية العسكرية الأولى وذلك بعد مشاركته في التمرين البحري المشترك مع جيش البحر التونسي “المرجان 2025” في الفترة من 02 إلى 08 ديسمبر 2025، في المنطقة البحرية شمال تونس، وذلك حسب ما أورده بيان لوزارة الدفاع الجزائرية.

وتضمن التمرين، وفق ذات المصدر، تنفيذ مناورات تكتيكية مشتركة شملت عمليات المنع البحري وتمارين البحث والإنقاذ وكذا التدريب على مكافحة الأعمال المحظورة في البحر.

ويهدف هذا التمرين، يضيف البيان، إلى تعزيز التنسيق الثنائي والرفع من مستوى الجاهزية العملياتية، وتقييم مستوى التكامل والتنسيق بين القوات البحرية الجزائرية والتونسية.

كما شاركت القوات البحرية الجزائرية، في فعاليات هذا التمرين إلى جانب الغراب قاذف الصواريخ “رايس حسان بربيار” بمجموعة من مغاوير البحرية من فوج الأعمال الخاصة، يفيد ذات المصدر.

يأتي هذا النشاط، تختم وزارة الدفاع الجزائرية، ليؤكد على متانة التعاون الثنائي بين الطرفين، بما يعزز أمن وسلامة المجال البحري للبلدين.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات : أقرت الدورة الـ 20 للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي اللامادي لمنظمة اليونسكو، في اجتماعها اليوم الخميس، وبطريقة جلية وصريحة أسبقية الجزائر في تسجيل القفطان كمكون أساسي في تراثها الثقافي الغني، حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وبهذه المناسبة، قررت ذات اللجنة تعديل ٳسم العنصر الذي تم تسجيله سنة 2024 في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي اللامادي للبشرية، وذلك بإدراج القفطان صراحة، ليحمل العنصر الجزائري التسمية الجديدة التالية: “الزيّ النسائي الاحتفالي في الشرق الكبير الجزائري: المعارف والمهارات المرتبطة بخياطة وتزيين القندورة، الملحفة، القفطان، القاط واللِّحَاف“.

وأوضح البيان، أن اللجنة وافقت أيضًا على تعديل الملف المعنون «الطقوس والمهارات الحرفية المرتبطة بتقليد اللباس العرائسي التلمساني»، والمُسجَّل منذ سنة 2012 في القائمة التمثيلية، بإضافة عبارة «لبسة القفطان» و ترجمتهما في الملف إلى اللغتين الفرنسية و الانجليزية.

و تعتبر هذه القرارات نجاحًا دبلوماسيًا جديدًا ومهمًا للجزائر، سواء على الساحة الثقافية الدولية أو في إطار الدبلوماسية متعددة الأطراف.

كما تؤكد بقوة الأسبقية التاريخية والثقافية لتسجيل القفطان من قبل الجزائر في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي اللامادي للبشرية، وتعزز الاعتراف الدولي بهذا التراث اللامادي ذي القيمة الاستثنائية.

ويأتي هذا القرار – يضيف بيان وزارة الشؤون الخارجية – ليعزز مكانة الجزائر في قائمة اليونسكو التمثيلية للتراث الثقافي اللامادي للإنسانية، كما يعد اعترافا صريحا وتتويجا مستحقا للجهود الدؤوبة والحثيثة للدولة الرامية ٳلى تثمين وصون والتعريف بالتراث الثقافي الغني للجزائر الذي هو نتاج قرون من تاريخ يعكس عراقة وأصالة أمتنا.

كما يجسد هذا الاعتراف الصريح وجاهة النهج المتبع في إطار تنفيذ تعليمات السلطات العليا للبلاد قصد الحرص على ترقية موروثنا الثقافي بجميع مكوناته وكافة أشكاله وحمايته من كل محاولات التقليد والاستحواذ والتزييف.

بوابة الجزائر الإخبارية:أعلنت وزارة الثقافة الجزائرية، نجاح الجزائر في ترسيخ مكانة القفطان عالميًا كعنصر أصيل من تراثها الثقافي لدى منظمة اليونسكو، مؤكدة على تسجيله منذ عام 2012 ضمن ملفاتها الوطنية.

وفي انتصار جديد يضاف إلى سجل الدبلوماسية الثقافية الجزائرية، أكدت الجزائر مجددًا_تقول وزارة الثقافة_”على ترسيخ مكانة القفطان كعنصر أصيل لا يتجزأ من تراثها الثقافي غير المادي”،وذلك خلال أعمال الدورة العشرين للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي، المنعقدة حاليًا في نيودلهي بالهند (من 8 إلى 13 ديسمبر 2025).

و جاء هذا الإنجاز ليبرز مجددًا مدى عمق وأصالة هذا الزي التاريخي في الهوية الجزائرية، مؤكدًا على أن تسجيل القفطان باليونسكو يعود إلى عام 2012، عبر ملفين وطنيين سابقين تم تحديثهما وتأكيدهما بالإجماع

وكشفت الوزارة أنه تم الاعتراف الدولي بتراث تلمسان العريق (2012)مضيفة:” تمت اليوم المصادقة بالإجماع على تعديل وتأكيد ترجمة عنوان الملف الوطني المسجل سنة 2012، والذي كان يحمل عنوان: “الطقوس والمهارات الحرفية المرتبطة بعادة الزي الزفافي التلمساني ‘لبسة الأرفتان'”.

وتمت إضافة ترجمة واضحة ومباشرة إلى العنوان الرئيسي باللغتين الإنجليزية والفرنسية، ليرسخ مكانة القفطان بصفة لا تقبل الجدل:باللغة الإنجليزية: “The wearing of Kaftan”و باللغة الفرنسية: “Le port du Caftan”كما تم توسيع نطاق الاعتراف ليشمل الشرق الجزائري الكبير (2024).

و صادقت اللجنة بالإجماع على تحديث عنوان الملف الوطني المسجل في سنة 2024، ليصبح أكثر شمولية ويعكس التنوع الثقافي الجزائري الفاخر و أصبح الملف يحمل عنوان:”الزي الاحتفالي النسوي للشرق الجزائري الكبير: معارف ومهارات خياطة وصناعة حلي تزيين القندورة، الملحفة، القفطان، القاط واللحاف“.

ونوهت وزارة الثقافة والفنون إلى أن هذا التأكيد اليوم” هو رسالة قوية وموجهة: القفطان هو مكون أساسي في نسيج التراث الجزائري، مسجل ومعترف به دوليًا منذ أكثر من عقد من الزمان. إن هذه الخطوات الإجرائية والدبلوماسية الحكيمة تؤكد عزم الجزائر على صون وحماية جميع عناصر هويتها الثقافية من أي محاولة للتشويه أو التملك”.

وختمت الوزارة بالقول:”نحن فخورون بترسيخ القفطان كإرث ثقافي عالمي. هذا الاعتراف الجديد/المؤكد لليونسكو هو شهادة على أصالة وعمق تاريخنا. القفطان الجزائري.. إرثنا، وحمايته واجب وطني“.

بوابة الجزائر الإخبارية : شكلت الذكرى 65 لمظاهرات 11 ديسمبر 1962 محطة لسكان منطقة القبائل بالتحديد لتجديد العهد مع الجزائر وتوجيه صفعة للعناصر الإرهابية المنضوية تحت لواء ماك والتي تنشط على التراب الفرنسي وتروج لخرافة طرح انفصالي خرج من مكاتب DGSE القذرة في الضاحية الباريسية

هنا في مسقط رأس الخائن فرحات مهني كانت الرسالة أبلغ من كل تعبير , بمرتفعات القبائل الكبرى وبالضبط دشرة ايلولة أومالة رفع سكان المنطقة العلم الجزائري على شرفات ونوافذ المنازل وزينت الشوارع بصور قادة الثورة التحريرية المباركة والرسالة الأهم كانت ايلولة اومالو مع الجزائر واحدة موحدة غير قابلة للتجزئة

نفس المشاهد تكررت بباقى بلديات , قرى ومداشر تيزي وز والحناجر صدحت الجزائر واحدة موحدة وغير قابلة للتقسيم اليوم أو غدا وتبرأ الجميع من مواقف الحركي فرحات مهني الذي وصفوه بالخائن مستنكررين ومنددين بتحويل فرنسا أرضايها لقاعدة خلفية لنشاطات تنظيم إرهابي معادي للجزائر

وأعادت وسائل إعلام فرنسية على غرار ” لوبوان ” إحياء السرديات الاستعمارية التي حاولت فرنسا من خلالها، خلال الحقبة الاستعمارية، استغلال الخصوصية اللسانية والثقافية لمنطقة القبائل لتقسيم الجزائريين، وهو ما فشلت فيه، خاصة أن منطقة القبائل كانت في طليعة حركة التحرر الوطني التي توجت باستقلال الجزائر بعد ثورة دامت سبع سنوات ونصف.

في أعقاب عملية “طوفان الأقصى” ظهر الإرهابي فرحات مهني  في مسيرة بباريس داعمة لإسرائيل، رافعًا علم حركته الإرهابية  إلى جانب العلم الإسرائيلي، ومصرحًا بكل وقاحة أن “منطقة القبائل تؤكد دعمها لإسرائيل”، وهو ما أثار استنكارًا واسعًا من سكان المنطقة وشخصياتها، الذين أكدوا أن الإرهابي فرحات مهني لا يمثل القبائل ولا يتحدث باسمها.

كما شمل نشاط تنظيم “الماك” الإرهابي في الخارج المدعوم من فرنسا ومحور الشر المعادي للجزائر محاولة تقديم أحداث تاريخية في الستينيات بشكل مزور، على أنها “حرب الجزائر على القبائل”، ما دفع أحزابًا جزائرية معارضة تعد منطقة القبائل معقلاً لها، مثل “هبهة القوى الاشتراكية”، إلى الرد على ما وصفته بـ”تزييف الحقائق”، والتأكيد على انتمائها الوطني، ورفضها القاطع لأيّ توجه انفصالي

بوابة الجزائرية الإخبارية:أعلنت وزارة التجارة الخارجية و ترقية الصادرات الجزائرية، عن فتح باب الترشح لمسابقة جائزة رئيس الجمهورية لأحسن مصدر لسنة 2025 وذلك عملا بأحكام المرسوم الرئاسي رقم 202-24 المؤرخ في 24 جوان 2024 المتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية لأحسن مصدر المعدل و المتمم، لاسيما المادتين 12 و 13.

ودعت الوزارة كافة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال التصدير، الراغبين في الترشح إلى التسجيل عبر الرابط https://www.mcepe.gov.dz/index.php/ar/meilleur-exportateur-2025 ،قبل 20 ديسمبر 2025 وإرسال التصريح الشرفي المرفق بهذا الإعلان، عبر البريد الإلكتروني لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات export@mcepe.gov.dz.

بوابة الجزائر الإخبارية: حلّ الوزير الأول الجزائري سيفي غريّب، اليوم الخميس بالعاصمة تونس، مرفوقًا بوفد وزاري هام، في زيارة رسمية، في إطار انعقاد أشغال الدورة الثالثة والعشرين (23) للجنة المشتركة العليا الجزائرية–التونسية للتعاون، وذلك حسب ما أفاد به بيان للوزارة الأولى الجزائرية.

وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار قرطاج الدولي رئيسة الحكومة التونسية سارة الزعفراني.

ويأتي انعقاد هذه الدورة، حسب البيان، تنفيذًا للتوجيهات السامية للرئيسين عبد المجيد تبون ونظيره قيس سعيد وتجسيدًا للإرادة المشتركة الرامية إلى ترقية أواصر الأخوة والتضامن التاريخي الذي يجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

وأكدت الوزارة الأولى الجزائرية، أن هذه الدورة تعد محطة جديدة لتعزيز مسار التعاون الثنائي بين البلدين، وبحث سُبل الارتقاء به إلى مستوى العلاقات المتينة التي تربط الجانبين، من خلال مناقشة ملفات كبرى تهدف إلى ترقية الشراكات الثنائية، دعم الاستثمار، وتذليل العقبات التي تعيق تطوير المبادلات الاقتصادية.

كما يحرص الجانبان، يضيف البيان، على تعزيز التعاون في المجالات المرتبطة بتنمية المناطق الحدودية، بهدف تحويلها إلى فضاءات للتعاون والازدهار.

ويضم الوفد الوزاري المرافق للوزير الأول كلًّا من: ⁠أحمد عطاف، وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، محمد عرقاب، وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، ⁠سعيد سعيود، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، ⁠عبد الكريم بو الزرد، وزير المالية، ⁠يحيى بشير، وزير الصناعة، ⁠وسيم قويدري، وزير الصناعة الصيدلانية، ⁠مهدي ياسين وليد، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ⁠كمال رزيق ، وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، ⁠وليد صادي، وزير الرياضة، بالإضافة إلى عمر ركاش، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.