بوابة الجزائر الإخبارية:وقع الرئيس الجزائري, عبد المجيد تبون , اليوم الأحد, على قانون المالية لسنة 2026 قبل انعقاد مجلس الوزراء، وذلك وفق ما ورد في بيان للرئاسة الجزائرية.
وجرت مراسم التوقيع بمقر رئاسة الجمهورية بحضور أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين في الدولة.
وعقب مراسم التوقيع, تم أخذ صورة تذكارية مع رئيس الجمهورية.
بوابة الجزائر الإخبارية:أعلنت جمعية الجزائر الخضراء،أنها بصدد التحضير لإطلاق حملة وطنية جديدة،تهدف إلى غرس 5 ملايين شجرة في يوم واحد والتي تعد الأضخم في تاريح الجزائر بعد نجاح حملة المليون شجرة في 24 ساعة شهر أكتوبر الماضي .
وفي منشور على صفحتها الرسمية عبر “فيسبوك“، نشرت الجمعية صورة لرئيسها فؤاد معلى رفقة وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ياسين مهدي وليد،وكتبت”كان لنا اليوم لقاء جد مثمر مع السيد وزير الفلاحة من أجل إنجاح مشروع 5 مليون شجرة في يوم واحد (مارس 2026) كونوا في الموعد”
وجاء هذا المسعى امتدادا لحملة التشجير الناجحة التي شهدتها الجزائر يوم 25 أكتوبر الماضي، بمشاركة واسعة للمواطنين الجزائريين بمختلف فئاتهم، ونتج عنها غرس ما يزيد عن مليون شجرة في يوم واحد.
بوابة الجزائر الإخبارية : في قرار صدم قيادات تنظيم ماك الإرهابي أصدر محافظ إقليم الإيفلين مرسوماً إداريا يحمل طابع الاستعجال يحظر التجمع المقرر يوم14 ديسمبر 2025 في قصر المؤتمرات بفرساي، والمرتبط بإعلان ما يسمى “استقلال منطقة القبائل“.والذي روجت له حركة ماك الإرهابية وإعلام محور الشر المعادي للجزائر طويلا
المرسوم، الذي تم الإعلان عنه يوم 12 ديسمبر 2025، يمتد من يوم السبت الساعة 18:00 حتى يوم الاثنين 15 ديسمبر 2025 الساعة 08:00،
ويهدف القرار إلى منع الاضطرابات في النظام العام خلال هذا الحدث الذي كان من المزمع تنظيمه من قبل حركة الماك الإرهابية.
ويرى مراقبون في حديث مع منصة “بوابة الجزائر” الإخبارية، أن قرار سلطات محافظة الإيفلين برفض ومنع وحظر تنظيم تجمع لما يُعرف بحركة “الماك” الإرهابية في قاعة المؤتمرات بفرساي لا يمكن قراءته كإجراء إداري معزول، بل هو موقف سياسي–أمني محسوب يعكس رؤية طيف فرنسي واسع لطبيعة هذه الحركة الإرهابية وارتدادات الدهم الفرنسي لنشاط هذا التنظيم على مستقبل العلاقات مع الجزائر.
من الناحية الشكلية، تتعامل فرنسا مع “الماك” على أنها جمعية ذات غطاء ثقافي، لكنها لا ترقى – في نظر المؤسسات الفرنسية – إلى تمثيل أي مكوّن شعبي حقيقي، لا داخل الجزائر ولا حتى داخل الجالية الجزائرية في فرنسا.
هذا الفهم حسب المراقبين ينسجم مع القاعدة الفرنسية الصارمة في عدم السماح بتحويل الفضاءات العمومية إلى منصات لأنشطة قد تُصنَّف ضمن تهديد النظام العام أو تغذية نزاعات ذات بعد انفصالي أو إرهابي، خاصة عندما تكون هذه القضايا مرتبطة بدولة أجنبية ذات سيادة.
بوابة الجزائر الإخبارية:كشف وزير المالية الجزائري، عبد الكريم بوالزرد، عن أبرز التسهيلات التي تضمنها تعديل حدود النطاق الجمركي،وذلك ردا على سؤال كتابي للنائب الطاهر بن علي، بخصوص إمكانية مراجعة حدود الشعاع الجمركي بالولايات الحدودية .
وفي هذا الصدد، نوه الوزير في رده الكتابي بأن استحداث النطاق الجمركي طبقا لأحكام المادة 29 من قانون الجمارك يُعد شكلا من أشكال تنظيم النشاط التجاري وضبط حركة البضائع على مستوى المناطق الحدودية والذي من شأنه أن يحد من كل مظاهر التهريب والغش بصفة عامة.
و يتجسد النطاق الجمركي_يضيف الوزير_” في المنطقة البرية من حد الإقليم الجمركي (الوطني) إلى خط مرسوم على بعد 30 كلم منه إلى الداخل، كما يمكن تمديده في العمق عند الضرورة إلى 60 كلم والى 400 كلم في ولايات الجنوب الكبير”مؤكدا أن ضبط تنقل البضائع على مستوى النطاق الجمركي وإخضاع هذه العمليات لرخص التنقل لا يهدف إلى تعقيد حركة نقل البضائع والحد من حرية تنقل الأفراد والسلع، وإنما الغرض منه تأطير هذه الأنشطة وتجفيف منابع التهريب وبالتالي ضمان التموين والتزويد العادي والسلس للسكان بمختلف السلع والبضائع الضرورية.
كما أشار إلى أن عملية رسم النطاق الجمركي من الناحية التطبيقية عملية تقنية بحتة تخص كل ولاية تستدعي في جوهرها تدخل مجموعة من مصالح الدولة على المستوى المحلي في إطار احترام المجال المحدد ضمن أحكام المادة 29 من قانون الجمارك.
وفي هذا الإطار، أكد بو الزرد أنه تم صياغة جملة من الأحكام من خلال المرسوم التنفيذي 20-73 المؤرخ في 28 مارس 2020، الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 18-300 المؤرخ في 26 نوفمبر 2018 والمتعلق بتنقل بعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي.
وتتمثل أهم التسهيلات التي جاء بها هذا المرسوم،وفق ذات المصدر،في إعطاء إمكانية للولاة لإعفاء الأشخاص المعنوية والطبيعية بخصوص المواد الموجهة لإنجاز مشاريع التجهيز العمومية من رخص التنقل، بالإضافة إلى إعطاء نفس الإمكانية أعلاه للتموين العاجل للسكان عند الضرورة.
وتتضمن التسهيلات أيضا، وفق الوزير، تمكين الولاة من منح إعفاءات من رخص التنقل بصفة مؤقتة ولفترة محددة،و إلغاء شرط حيازة مخزن في الولايات الحدودية للتجار المعنيين بتموين هذه المناطق.
وكذا تجسيد مبدأ القائمة – الإطار للمواد الخاضعة لرخص التنقل المحددة عن طريق قرار وزير المالية والتي تتفرع عنها مجموعة من القوائم الولائية التي تحدد عن طريق قرارات الوالي المعني حسب خصوصية كل منطقة أو ولاية مع منح الولاة إمكانية اقتراح مراجعة القائمة – الإطار،يضيف الوزير.
وأشار الوزير أيضا إلى إلغاء شرط إحضار البضائع محل رخص التنقل إلى مكان تواجد مكاتب الجمارك أو المصالح المنصوص عليها في المادة 241 من قانون الجمارك المتواجدة في مناطق وجهة البضائع واستبدالها بإعلام هذه المصالح بوصول البضائع.
من جهة أخرى، سمحت هذه التعديلات المدرجة، يقول الوزير، بإحداث صنفين من رخص التنقل،” صنف يخص كل عملية نقل البضائع وصنف متعلق برخصة سنوية لنقل البضائع مع منح حرية الاختيار بينهما للتجار وتحديد شروط اكتتاب الصنف الثاني”.
كما سمحت أيضا بإحداث تصريح نقل البضائع التي ترسل إلى المصالح التي أصدرت رخصة التنقل السنوية لتمكين المتابعة المادية لنقل البضائع،وكذا إمكانية إعفاء جزء من النطاق الجمركي من رخص التنقل بناء على اقتراح من الوالي بصفته رئيسا للجنة المكلفة بدراسة الجوانب المرتبطة بالإعفاءات من رخص تنقل البضائع على مستوى الولاية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه التعديلات جاءت قصد ضمان التدفق السلس لعمليات تموين السكان وتطوير الاستثمار والأنشطة الاقتصادية في المناطق التي يشملها النطاق الجمركي، وكذا تذليل مختلف العراقيل والصعوبات التي قد تعترض سكان هذه المناطق الحدودية،وفق ذات المصدر.
بوابة الجزائر الإخبارية:أصدر المرصد الدولي لمراقبة موارد الصحراء الغربية، تقريرا جديدا يفضح مشاريع الطاقة المتجددة التي يطورها الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية تحت مسمى “الغسيل الأخضر“، ما يُعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الذي يؤكد أن الصحراء الغربية والمغرب إقليمان منفصلان ومتمايزان.
وفق التقرير الذي نُشر على موقع المرصد الدولي الرسمي،الذي أظهر رؤية شاملة عن المشاريع القائمة لإنتاج الطاقة من مصادر متجددة، المخطط لها في الصحراء الغربية، رغم أنها مدرجة على طاولة الأمم المتحدة ضمن الأقاليم التي تنتظر تصفية الاستعمار.
وكان المرصد قد نشر تقريرا سابقا عام 2021، وثق فيه كيف أصبحت الطاقة المتجددة ركيزة من ركائز استراتيجية الاحتلال المغربي، مشيرا إلى أنه ومنذ ذلك التاريخ “شهدت البنية التحتية للطاقة المتجددة المغربية على الأراضي المحتلة توسعا كبيرا، ما يزيد من تفاقم الظلم الذي تحاول هذه المشاريع التستر عليه”.
التقرير الذي حمل عنوان “الغسيل الأخضر للاحتلال”, أبرز أن ما يروج له المغرب من مشاريع على طول الساحل الأطلسي للصحراء الغربية لإنتاج “الطاقة النظيفة“, ما هو إلا “محاولة لتكريس وتبييض الاحتلال”.
وفق ذات المصدر, وراء هذا الخطاب, تختفي حقيقة أخرى تثير القلق, لأن هذه المشاريع لا تقع في المغرب, بل يتم تطويرها على أرض تقع تحت الاحتلال العسكري, ودون موافقة الشعب الصحراوي.
وشدد على أن الطاقة المنتجة على الأراضي المحتلة تزيد من اعتماد المغرب على الإقليم الذي يحتله, ما يهدد بشكل أساسي الجهود المبذولة لتحقيق السلام التي تقودها الأمم المتحدة والتي تهدف إلى تحقيق حق تقرير المصير للشعب الصحراوي.
كما نبه التقرير من التسامح الدولي مع سياسة الاحتلال المغربي التي”تزيد من خطورة الوضع, خاصة و أن المشاريع الطاقوية المغربية لا يمكن تنفيذها إلا تحت الاحتلال العسكري, الذي أعلنت هيئات الأمم المتحدة المركزية أنه غير قانوني”.
وعن الشركات التي تستثمر في هذه المشاريع الطاقوية بما في ذلك الشركات متعددة الجنسيات ,يقول التقرير أنها لم تظهر أي محاولة للحصول على موافقة الشعب الصحراوي على مشاريعها, وفق ما ينص عليه القانون الدولي.
و أوضح التقرير أن هذه الشركات تتحدث عن استشارات مزعومة مع “السكان المحليين”, مستدلا بالنهج الخاطئ الذي اعتمدته المفوضية الأوروبية في اتفاقياتها التجارية ومجالات الصيد مع المغرب, والتي اعتبرتها محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي غير قانونية.
وأبدى المرصد الدولي قلقه إزاء ما ينوي الاتحاد الأوروبي القيام به من دعم لمشاريع إنتاج الطاقة المتجددة والبنية التحتية في الصحراء الغربية, في إطار اتفاقه التجاري الجديد مع المغرب, وحذر من أن “تمويل هذه المشاريع قد يساهم بشكل مباشر في دعم الاحتلال المغربي وزيادة سلب حقوق الشعب الصحراوي”.
واختتم المرصد تقريره مطالبا الشركات المتورطة في مشاريع إنتاج الطاقة في الصحراء الغربية, بالانسحاب الفوري من الإقليم المحتل مشددا على ضرورة أن يُعلق الاتحاد الأوروبي أي دعم مالي أو سياسي لهذه المشاريع, دون موافقة الشعب الصحراوي .
بوابة الجزائر الإخبارية: كشف الوزير الأول الجزائري سيفي غريب من تونس عن حجم المبادلات التجارية بين البلدين خلال سنة 2024 والتي بلغت أكثر من 2.3 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 12 بالمائة مقارنة بالسنة السابقة، لتصبح بذلك تونس أحد أهم الشركاء التجاريين للجزائر.
وجاء ذلك في كلمة له بمناسبة افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري-التونسي, الذي أشرف عليه رفقة رئيسة حكومة التونسية، سارة الزعفراني، حيث نوه غريب بالتقدم الذي عرفه مستوى التعاون الاقتصادي بين الجزائر وتونس, داعيا إلى التوجه نحو فصل جديد من الشراكة الاقتصادية, على ضوء التوافق الذي بلغته العلاقات الثنائية السياسية بفضل توجيهات قائدي البلدين.
كما استعرض الوزير الأول الجزائري مختلف المعطيات المتعلقة بالتعاون الثنائي الاقتصادي في المجال الطاقوي والاستثماري, والتي قال بأنها “تستحق التثمين وتبعث على التفاؤل في ظل النمو المطرد والسريع لحجم ونوعية المبادلات والاستثمارات, لكنها تبقى دون الإمكانيات المتاحة في البلدين ولا ترقى إلى مستوى الآفاق الواعدة التي تفتحها التغيرات الدولية المتسارعة”.
ودعا سيفي غريب بالمناسبة، رجال الأعمال التونسيين إلى “استكشاف مقومات وفرص الاستثمار الكبيرة التي توفرها الجزائر في مجالات عدة, على غرار الصناعة بمختلف شعبها, لا سيما قطع الغيار وصناعات النسيج وتثمين الجلود والطاقة والسياحة والفلاحة والصيد البحري والطاقات المتجددة والشركات الناشئة والبناء الأشغال العمومية والنقل وغيرها”.
وفي هذا الإطار, سلط الوزير الأول الضوء على أهم الإصلاحات الاقتصادية التي بادر بها رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, وعلى رأسها قانون الاستثمار لسنة 2022 الذي جاء بمزايا وتسهيلات وضمانات حقيقية لفائدة المستثمرين, يدعمها إطار مؤسساتي عصري ومحين يرمي إلى مرافقة المستثمرين وتوجيههم خلال جميع المراحل المتعلقة بإنجاز وتنفيذ مشاريعهم.
وفي ختام كلمته, أعرب سيفي غريب عن أمله في أن تساهم أشغال هذه التظاهرة الهامة في “كتابة فصل جديد للشراكة الاقتصادية بين الجزائر وتونس, بما يخدم مصالحهما المشتركة ويجسد الإرادة السياسية القوية التي تحدو قيادتيهما ويحقق طموحات شعبيهما نحو المزيد من التكامل والرفاه المشترك”.
بوابة الجزائرية الإخبارية:أعلنت وزارة التجارة الخارجية و ترقية الصادرات الجزائرية، عن فتح باب الترشح لمسابقة جائزة رئيس الجمهورية لأحسن مصدر لسنة 2025 وذلك عملا بأحكام المرسوم الرئاسي رقم 202-24 المؤرخ في 24 جوان 2024 المتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية لأحسن مصدر المعدل و المتمم، لاسيما المادتين 12 و 13.
ودعت الوزارة كافة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال التصدير، الراغبين في الترشح إلى التسجيل عبر الرابط https://www.mcepe.gov.dz/index.php/ar/meilleur-exportateur-2025 ،قبل 20 ديسمبر 2025 وإرسال التصريح الشرفي المرفق بهذا الإعلان، عبر البريد الإلكتروني لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات export@mcepe.gov.dz.
بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات: تم يوم الأربعاء في الجزائر العاصمة التوقيع على عدة مشاريع استثمارية جزائرية-ألمانية, إضافة إلى مذكرات تفاهم بين مؤسسات وهيئات جزائرية وشركات ألمانية, شملت مجالات متعددة, خاصة قطاعات الصناعة والرقمنة والتكوين الجامعي.
وجاء الإعلان عن هذه الاتفاقات والمشاريع الاستثمارية على هامش الدورة الأولى من “القمة الجزائرية- الألمانية للاستثمار (GAIS)” التي نظّمتها الغرفة الجزائرية-الألمانية للتجارة والصناعة (AHK), بمناسبة الذكرى الـ20 لتأسيسها.
المشروع الاستثماري الأول في الجزائر كان لشركة KSB, الألمانية المتخصصة في تصنيع المضخات والصمامات, والتي قررت الاستثمار في الإنتاج المحلي لبعض تجهيزاتها, وفق ما أوضحه قيس حاج عمار, المدير العام لفرع الشركة في الجزائر.
وستوجه هذه المنتجات لتلبية احتياجات قطاعات الري والطاقة والصناعة والبتروكيمياء والبناء, مشيرا إلى ان الشركة كانت تسوّق منتجاتها في الجزائر منذ نحو 15 سنة.
كما قدّمت شركة Reichhart Logistic مشروعًا استثماريًا آخر, وهي على وشك إطلاق نشاطها في الجزائر كمناولة لتلبية احتياجات قطاع صناعة السيارات, خصوصًا في إنتاج أنظمة العادم.
ووفق ممثلها محمد منير حرير, فإن هدف الشركة هو تعزيز الإدماج المحلي في مختلف القطاعات الاقتصادية في الجزائر عبر خدماتها اللوجستية والصناعية.
أما المشروع الثالث والأخير, فيخص إطلاق استثمار مشترك بين الشركة الألمانية Weiss Chemie + Technik والمؤسسة الجزائرية ECBF Industrie من أجل تصنيع مواد اللصق والمواد اللاصقة الموجّهة لقطاعات الصناعة والبناء والسيارات وبناء السفن.
وأوضحت سارة سادي, المسؤولة في شركة ECBF, أن هذا التحالف “يقوم على رؤية مشتركة لتسريع الابتكار الصناعي في الجزائر, وتعزيز الإدماج المحلي في القطاعات الأساسية, وتمكين الجزائر من التموضع كفاعل تنافسي على المستويين الإقليمي والدولي”.
من جهة أخرى, وقعت شركة سيمنس الألمانية ومؤسسة “Intelligent Network” الجزائرية مذكرة تفاهم للتعاون في إنجاز مراكز بيانات, بهدف الإسهام في تطوير البنى التحتية المرتبطة بالرقمنة.
وذكر المهدي بن زرقة, المدير العام لشركة سيمنس الجزائر, أن هذا الاتفاق سيسمح بـ”توفير حلول رقمية ذات قيمة مضافة عالية في الصناعة والخدمات المرتبطة بمراكز البيانات, مع دعم الكفاءات الجزائرية عبر نقل الخبرات”.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم ثانية بين مجموعة باير الألمانية وجامعتي البليدة والجزائر لدعم تكوين الطلبة, خصوصا من معاهد الزراعة والصيدلة, عبر مرافقة علمية وتقنية.
بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: انخفضت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الخميس 11 ديسمبر (2025)، متخلية عن المكاسب التي حققتها خلال الجلسة الماضية مع ترقب تطورات الأوضاع في السوق.
وطغت مشاعر زيادة العرض على المخاوف من انقطاع الإمدادات التي أجّجها إعلان استيلاء الولايات المتحدة على ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا.
وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، أمس الأربعاء 10 ديسمبر على ارتفاع، في محاولة لتعويض جزء من الخسائر التي لحقت بها في اليومَيْن الماضيَيْن.
بحلول الساعة 06:30 صباحًا بتوقيت غرينتش، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم فبراير/شباط 2026، بنسبة 0.48%، لتصل إلى 61.91 دولارًا للبرميل.
في الوقت نفسه، انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، تسليم يناير/كانون الثاني 2026، بنسبة 0.44%، لتصل إلى 58.19 دولارًا للبرميل، بحسب ما نقلته منصة الطاقة المتخصصة.
وارتفع الخامان القياسيان (برنت، وغرب تكساس الوسيط)، خلال الجلسة الأخيرة، بنسبة 0.4% و0.36% على التوالي، بعد أن أظهرت بيانات رسمية انخفاض المخزونات في أميركا.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة بنحو 1.8 مليون برميل، خلال الأسبوع المنتهي 5 ديسمبر/كانون الأول 2025، ليصل الإجمالي إلى 425.7 مليون برميل.
بينما ارتفعت مخزونات البنزين بنحو 6.4 مليون برميل، لتصل إلى مستوى 220.8 مليون برميل، كما زادت مخزونات المقطرات -التي تشمل الديزل ووقود التدفئة وغيرهما- بمقدار 2.5 مليون برميل، لتصل إلى 116.8 مليون برميل.
بوابة الجزائر الإخبارية:ترأّس وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل،الجزائري، السعيد سعيود،الأربعاء، بمقر الوزارة، اجتماعًا تنسيقيًا هامًا للتحضير لدخول مشروع غارا جبيلات حيز الخدمة.
وفق ما أوردته وزارة الداخلية الجزائرية، جرى هذا الاجتماع بحضور الأمين العام، رئيس الديوان، مدير الإقامات الرسمية برئاسة الجمهورية ، الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية، الرئيس المدير العام للطيران المدني،الرئيس المدير العام لمجمع ترونستيف،الرئيس المدير العام لمطار الجزائر الدولي،المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية،المدير العام للملاحة الجوية،المصالح الأمنية المختصةو،ممثلين عن قطاعات وزارية.
و خُصص الإجتماع، وفق ذات المصدر، للتحضير للإحتفالية الرسمية لدخول مشروع غار جبيلات حيز الخدمة.
وفي هذا الإطار، أشرف الوزير على تنصيب لجنة فرعية للنقل واللوجستيك تُكلَّف بمتابعة التحضيرات الميدانية والسهر على جاهزية كل الجوانب التنظيمية، التقنية والأمنية المرتبطة بالاحتفالية.
وخلال الاجتماع، شدّد الوزير على جاهزية المطارات الوطنية، تعزيز أسطول الحافلات ورفع نجاعة الخدمة، ضبط برمجة الرحلات الجوية وتوفير كل الشروط اللوجستية، تسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية، ضمان الترتيبات الأمنية المرافقة للحدث،و المتابعة اليومية لأشغال اللجنة الفرعية لضمان احترام الآجال.
كما أكد الوزير على أهمية التنسيق المحكم بين جميع الفاعلين لضمان تنظيم احتفالية تُجسّد قيمة هذا المشروع الاستراتيجي وتُبرز مكانته كأحد أهم المكاسب الاقتصادية الوطنية.
بوابة الجزائر الإخبارية:أعلن بنك التنمية المحلية, الأربعاء, عن إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني من الخارج نحو الجزائر عبر البطاقات الدولية “ماستركارد“, في سابقة تعد “الأولى من نوعها” في الساحة المالية الوطنية.
وفق ما أورده بيان للبنك ، تأتي هذه الخدمة بعد إطلاق نفس الخدمة من طرف هذا البنك العمومي مع شبكة “فيزا” شهر ماي الماضي, في خطوة من شأنها المساهمة في تعزيز المداخيل من العملة الصعبة.
وعليه, سيكون بإمكان المؤسسات الجزائرية تسويق منتجاتها وخدماتها في الخارج عبر منصة إلكترونية “آمنة ومطابقة للمعايير الدولية” مرتبطة بشبكتي “فيزا” و “ماستركارد”, يضيف البيان.
وتهدف هذه المبادرة ,وفق ذات المصدر, إلى تعزيز حضور العرض الجزائري في الأسواق العالمية, سواء كان سلعة أو خدمة, وإبراز قدرات الصناعة الوطنية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
ويتم الانضمام لهذه الخدمة بطريقة “بسيطة وسريعة”, حسب البيان الذي أوضح بأنها “متاحة لكل مؤسسة جزائرية ترغب في قبول المدفوعات الدولية, سواء كانت شركة ناشئة أو مؤسسة صغيرة أو متوسطة أو مؤسسة كبيرة, مع ضرورة احترام الضوابط التنظيمية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية ومتطلبات الامتثال المالي”.
ويؤكد البنك من خلال إطلاق هذه الخدمة “مكانته الريادية في عصرنة الخدمات البنكية, كونه البنك الوحيد الذي يوفر هذا النوع من الخدمات”, يقول البيان الذي أشار في ذات السياق إلى “النتائج الإيجابية” التي تحققت عبر شبكة “فيزا”.
فمنذ إطلاقها في ماي الماضي (مع شبكة فيزا) حققت خدمة الدفع الإلكتروني نحو الجزائر عبر البطاقات الدولية نموا ملحوظا, حيث تجاوز الحجم الاجمالي للعمليات 1 مليون يورو, شملت مختلف القطاعات كالسياحة والخدمات الهاتفية والسفر.
ويعكس ذلك “الإقبال المتزايد على الخدمة وأهمية دورها في مرافقة المؤسسات والأفراد لتوسيع نشاطاتهم والوصول إلى أسواق جديدة”.
ومن خلال هذه الخدمة, يجدد البنك التزامه بمرافقة المؤسسات الجزائرية في مسار تحولها الرقمي وانفتاحها على الأسواق الدولية, اعتمادا على تكامل حلول “فيزا” و”ماستركارد”, يضيف البيان.
