إحباط محاولة إغراق الجزائر بأزيد من 4 قناطير من الكيف المغربي نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: في حملة تكالب قذرة وخرجة بائسة وغير “مهنية ” تحمل بصمة دوائر معادية للجزائر، قامت بعض الأطراف التونسية التي لها ولاءات لأطراف إقليمية وحسابات محسوبة على ما يسمى بالمعارضة التونسية في الخارج بالترويج لأخبار كاذبة ومضللة على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم فيها استقدام جزائريين للمشاركة في مظاهرات داعمة للرئيس قيس سعيد تزامنا مع إحياء ذكرى عيد الثورة التونسية يوم 17 ديسمبر، في محاولة تستهدف إقحام الجزائر في الجدل السياسي الداخلي القائم في تونس.

وقامت هذه الأطراف كما هو موضح في الفيديو التي نشرته منصة “رصد التونسية“، باستغلال وبشكل متعمد لفيديوهات توثق بشكل واضح وصول سياح جزائريين عبر حافلات إلى العاصمة تونس لأجل السياحة، وتوظيفها سياسيا للإيحاء بوجود تدخل جزائري في الشأن الداخلي التونسي وهو الأمر الذي لم يؤكده السياح الجزائريين في تصريحاتهم التي تم التلاعب بها وفبركتها، وسرعان ما استغلت وسائل الإعلام المغربية سقطة منصات تونسية في الترويج لأخبار مضللة بحسابات سياسية داخلية تونسية لتحاول التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة مزعومة لجزائريين في وقفات داعمة للرئيس التونسي قيس سعيد ، وغاب عن مروجي هذه الأخبار الكاذبة أن أكثر من 3.5 مليون جزائري دخلوا تونس منذ بداية السنة، والأمر مرتبط هذه الأيام بصرف المنحة السياحية التي أقرها الرئيس تبون والمقدرة بـ750 أورو حيث تشهد المدن التونسية تزامنا مع عطلة الشتاء توافدا كبيرا للعائلات الجزائرية.

ويرى مراقبون أن الجزائر كبلد جار لتونس بعيدة عن أي تحاذبات سياسية داخلية في المشهد التونسي وتنأى بنفسها عن أي تدخل في الشأن الداخلي التونسي، ويبدو أن تيارات سياسية تونسية تحاول تعليق شماعة فشلها سياسيا من خلال حشر اسم الجزائر في الشؤون الداخلية لبلد جار بينما تنظر عواصم عربية وفي مقدمتها الرباط إلى التقارب السياسي والتكامل الاقتصادي بين الجزائر وتونس من منظور عدائي.

وقعت تونس والجزائر، قبل أسبوع 25 اتفاقية تعاون ومذكرة ضمن أشغال الدورة 23 للجنة المشتركة الكبرى بين البلدين التي تجري في تونس.

وشملت الاتفاقات بالخصوص التعاون الدبلوماسي ومكافحة الإرهاب، وتبييض الأموال، وقطاعات الصحة والنقل والتعليم العالي والطاقة، والمياه والتكوين والتشغيل.

كما وقعت شركات من البلدين 7 اتفاقات شراكة اقتصادية خلال أشغال المنتدى التونسي – الجزائري لرجال الأعمال بحضور رئيسي حكومتي البلدين، وشملت قطاعات السياحة والنسيج وصناعة السيارات والصناعات الغذائية.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2024 بلغ 2.3 مليار دولار أميركي، وذلك بزيادة تقدر بنحو 12 ‎%‎ عن السنة السابقة.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل, السعيد سعيود,أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية,ستستلم ثلاث طائرات جديدة قبل نهاية السنة الجارية.

جاء ذلك خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني, الثلاثاء, خصصت للرد على تساؤلات النواب خلال مناقشتهم لمشروع قانون المرور،أكد من خلالها “اقتناء 18 طائرة كبيرة الحجم, منها 10 طائرات من نوع airbus A330-900 وطائرات boeing , حيث تم استلام أول طائرة A330-900 منذ حوالي شهر ومن المنتظر استلام ثلاث طائرات أخرى قبل نهاية السنة”.

كما كشف أيضا عن “اقتناء 16 طائرة من نوع ATR, على أن يبدأ تسليمها ابتداء من شهر جوان المقبل” موضحا أن هذه الطائرات ستدعم النقل الداخلي بين الشمال والجنوب والهضاب العليا.

بوابة الجزائر الإخبارية:ترأس الوزير الأول الجزائري،سيفي غريب، الأربعاء، اجتماعًا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تحويل المنشآت القاعدية والتجهيزات المنجزة بعنوان المدينة الجديدة إلى الإدارات والمؤسسات المعنية.

وفقا لما ورد في بيان للوزارة الأولى، يتمثل الهدف المتوخى من هذا النص في وضع الطريقة العملية لتحسين أداء التجهيزات العمومية المتواجدة في حدود المدن الجديدة وتثمينها بشكل أمثل، بغرض ضمان دورها الوظيفي الكامل الذي من شأنه أن ينعكس بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى هذه المدن الجديدة.

من جهة أخرى، واصلت الحكومة دراسة المشاريع المسجلة في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتعلقة بتجسيد التحول الرقمي.

وبهذا الشأن، استعرضت الحكومة أربعة عروض تتعلق، على التوالي بمدى تقدم رقمنة القطاعات الوزارية، مشروع إنجاز مركز البيانات الوطني الثاني الذي يجري استكماله، والذي وضع أصلا حيز الخدمة بتاريخ 26 سبتمبر الفارط،مشروع البوابة الوطنية للخدمات الرقمية (Dzairdigital services)، التي تشكل نقطة انطلاق حقيقة نحو إدارة عصرية، وأكثر سهولة وفعالية مع إمكانية الوصول الموحد والآمن عبر الإنترنت والهواتف المحمولة إلى الخدمات العمومية التي تستجيب للمتطلبات الدولية،و وضع منشأتين استراتيجيتين من الجيل الأخير تشكلان الحوسبة السحابية الوطنية الأولى في الجزائر الموجهة لتأمين وتحديث الخدمات العمومية والإقتصادية، من خلال احتضان البيانات السيادية والتعجيل بوتيرة التحول الرقمي،وفق المصدر ذاته.

بوابة الجزائر الإخبارية : قالت مصادر جد مطلعة من العاصمة الفرنسية باريس إن زعيم تنظيم حركة ماك الإرهابية فرحات مهني، تم استدعاؤه رسميا للتحقيق وجرى استجوابه من قبل السلطات القضائية الفرنسية على خلفية شبهات خطيرة تتعلق بتبييض أموال ضخمة وتحويلات مالية غير مشروعة انكشفت مؤخرا عقب تقديم قيادات منشقة عن التنظيم الإرهابي مقيمة بفرنسا شكاوى موثقة تتعلق بحركة رؤوس أموال مشبوهة وتحويلات غير قانونية وتوظيف حساب جمعية ثقافية لتمويل أنشطة غير مشروعة وفق القانون الفرنسي .

وفقاً للمصادر نفسها، فتح المدعي العام المالي الوطني في باريس تحقيقاً قضائياً يستهدف التدقيق في ما وصف بتدفقات مالية مشبوهة تصل إلى ملايين اليوروهات، تم تحويلها بشكل غير قانوني إلى قادة تنظيم ماك عبر جمعية ثقافية ذات غرض غير ربحي. هذه الأموال، القادمة من مصادر مجهولة وغامضة، تثير تساؤلات حول تمويل أنشطة المنظمة المصنفة إرهابية في الجزائر والناشطة تحت غطاء جمعية ثقافية في فرنسا .

ويقول مصدر مطلع على خفايا تنظيم ماك الإرهابي من باريس إن وثائق حساسة وقعت بين أيدي منشقين بعضهم اختلف على ما يبدو مع الإرهابي فرحات مهني حول طريقة اقتسام الأموال القادمة من المغرب والإمارات وتبرعات من جمعيات وهيئات مقربة من اللوبي الإسرائيلي خاصة مع توسع ثروة أفراد عائلة زعيم التنظيم الإرهابي الذي استحوذ على أموال التنظيم وشرع في تنفيذ استثمارات ضخمة في مجالات الفندقة والإطعام ونقاط بيع المشروبات الكحولية كما أظهرت السجلات العقارية امتلاك فرحات مهني لعدة عقارات مسجلة بأسماء أفراد من عائلته رغم أنه لم يزاول أي عمل منذ 30 سنة

بوابة الجزائر الإخبارية:عقب إصداره تدابير صارمة للاستفادة من حق الصرف للحد من عمليات الاحتيال التي تم رصدها مؤخرا، أعلن بنك الجزائر الثلاثاء، عن مذكرة جديدة موجهة للبنوك تتعلق بكيفيات تسديد المستفيد من منحة السفر للمقابل بالدينار الجزائري.

وأصبح منح حق الصرف مشروطًا بامتلاك المعني حسابًا بنكيًا مفتوحًا لدى البنك الذي تم من خلاله تقديم الطلب، مع ضرورة تسديد قيمة المبلغ المطلوب بالدينار الجزائري عبر وسائل غير نقدية، مثل بطاقة الدفع بين البنوك (CIB)، الشيك البنكي، أو أي وسيلة إلكترونية معتمدة أخرى،مع إلغاء الدفع النقدي نهائيا.

ولأن هذه الاجراءات لم تتطرق إلى وضعية فئات معيّنة، على غرار القُصّر، وكذا الأزواج الذين لا يملكون حسابات بنكية، لاسيما الزوجات الماكثات في البيت،لذا عاد بنك الجزائر وأصدر مذكرة جديدة، جاء فيها: “تهدف هذه المذكرة إلى إعادة ضبط كيفيات تسديد القيمة المقابلة بالدينار الجزائري لمبلغ حق الصرف المنصوص عليها بموجب أحكام التعليمة رقم 05-2025 المؤرخة في 17 جويلية 2025 المتعلقة بحق الصرف من أجل السفر إلى الخارج”.

و بما أن منح حق الصرف يقتضي حيازة حساب بنكي، “طبقا لأحكام المذكرة رقم GG01/20025 المؤرخة في 15 ديسمبر 2025” ،شددت المذكرة على أنه من الآن فصاعدا يعود للبنوك وحدها “تحصيل القيمة المقابلة بالدينار الجزائري المرتبطة بهذه العملية “مضيفة أن التسديد يتم من قبل المستفيد الفعلي من حق الصرف، أو من قبل أي مواطن مقيم لصالح زوجه أو ذوي حقوقه، طبقا لأحكام المادة 5 من التعليمة المشار إليها أعلاه، وذلك مباشرة لدى بنكه”.

وتهدف هذه التعديلات المدرجة إلى ترشيد قنوات دفع القيمة المقابلة بالدينار الجزائري، وتمكين البنوك من ضمان تسيير أفضل للتدفقات المالية المرتبطة بحق الصرف.

وألزم بنك الجزائر، البنوك بوضع الآليات والتدابير اللازمة لضمان حسن سير هذه العمليات.

بوابة الجزائر الإخبارية: التمست والدة الفرنسي كريستوف غليز من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون العفو عن ابنها.

وفي مداخلة على قناة “فرانس 2” خلال نشرة 20 H قالت سيلفي غودار على المباشر إنها تحترم الجزائر وتقدر الرئيس عبد المجيد تبون وأن ابنها لم يكتب يوما “أي شيء معاد للجزائر ولشعبها”.

والدة الفرنسي الذي يقبع خلف القضبان في الجزائر، بعد أن حكم عليه في أوائل ديسمبر بالسجن 7 سنوات بتهمة “تمجيد الإرهاب” جددت قولها إن ابنها وكل عائلتها يحترمون الجزائر ملتمسة العفو عن ابنها خاصة عقب قرار الرئيس تبون إقرار عفو رئاسي عن المدعو بوعلام صنصال ومحمد الأمين بلغيث.

بوابة الجزائر الإخبارية:أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل،السعيد سعيود، أن مشروع تنظيم النقل عبر التطبيقات الإلكترونية موجود على مستوى الأمانة العامة للحكومة الجزائرية.

وخلا رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء، كشف الوزير ،أن مشروع هذا القانون سيتم دراسته الأسبوع المقبل وإحالته للبرلمان من أجل المصادقة عليه .

وأوضح أن مشروع القانون تم العمل عليه مع الوزارات المعنية من أجل التوصل إلى صيغة نهائية وُضعت على مستوى الأمانة العامة للحكومة مشددا على ضرورة خلق وسائل نقل جديدة للإستجابة إلى طلبات المواطنين، من خلال تطبيقات تسهل عليهم عملية التنقل اليومي.

بوابة الجزائر الإخبارية:طُرح تعديل قانون الجنسية الجزائرية أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية بالمجلس الشعبي الوطني، بحضور وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة،تمهيدًا لمناقشته في جلسة عامة السبت المقبل، والذي يحدد حالات التجريد من الجنسية الجزائرية المكتسبة والأصلية، للأشخاص الذين يقومون بأفعال خارج البلاد،من شأنها إلحاق الضرر بمصالح الدولة أو محاولة المساس بالوحدة الوطنية.

حالات التجريد من الجنسية الجزائرية

ينص مقترح القانون على إمكانية التجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة، من كل جزائري قام بأفعال خارج التراب الوطني،على غرار إلحاق ضرر جسيم بمصالح الدولة الجزائرية أو محاولة المساس بالوحدة الوطنية، أو إظهار الولاء لدولة أخرى بأي شكل من أشكال التعبير، الإصرار على نبذ الولاء للدولة الجزائرية، و القيام بخدمات لدولة أخرى بنية الإضرار بمصالح الدولة الجزائرية، مع الاستمرار في ذلك رغم إنذاره من قبل الحكومة الجزائرية

كما يتم التجريد وفق المقترح، في حال الاستمرار في العمل لدى قوات عسكرية أو أمنية أجنبية أو تقديم مساعدات لها، رغم إنذاره من قبل الحكومة الجزائرية أو التعامل مع دولة أو كيان معادي للدولة الجزائرية، بالإضافة إلى النشاط أو الانخراط في الخارج ضمن جماعة أو منظمة إرهابية أو تخريبية مهما كان شكلها أو تسميتها أو قام بتمويلها أو بالدعاية لصالحها، إضرارا بمصالح الدولة الجزائرية،و يشمل المقترح التجريد من الجنسية الجزائرية المكتسبة في حالة ارتكاب نفس الأفعال في الجزائر.

وفيما يتعلق بإجراءات التجريد من الجنسية الجزائرية، يتم ذلك بموجب مرسوم رئاسي، كما يفرض إنذار الشخص بالتوقف عن القيام بفعل أو أكثر من الأفعال المشار إليها، في أجل لا يتعدى 60 يوما، ليتم بعدها تبليغ المعني بالتجريد بكل الطرق القانونية بما في ذلك وسائل الاتصال الإلكترونية والنشر في الصحافة، مع تمكينه من تقديم ملاحظاته، كما يمكن استرداد الجنسية الجزائرية الأصلية، بعد 24 شهرا على الأقل من تاريخ التجريد منها.

بوابة الجزائر الإخبارية: عقدت لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري اليوم الثلاثاء, اجتماعا خصص للاستماع إلى اقتراحات ممثلي منظمات وطنية بخصوص مشروع قانون يتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر, بغرض إثراء النص. 

واقترحت المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، وفق ما نقلته صحف محلية، التنصيص ضمن الفصل المتعلق بـ”المسؤولية والآليات” من المشروع على الآليات التي من خلالها يتم اعمال المسؤولية القانونية لفرنسا على جرائمها في حق الشعب الجزائري.

كما اقترحت المنظمة استبدال مصطلح “الاستعمار” بـ”الاحتلال” المتداول في القانون الدولي.

هذا وثمن الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء, خليفة سماتي, مشروع القانون مشيرا في ذات السياق، إلى أن هذا المسعى يرمي إلى “حماية الذاكرة الوطنية من محاولات الطمس والتزوير والتحريف”, واصفا إياه بـ “الخطوة التاريخية, بعد سنوات طويلة من الانتظار”.

ويستعد البرلمان الجزائري لمناقشة مقترح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في جلسة علنية مقررة يوم 21 ديسمبر 2025، في خطوة اعتبرها الكثير من المراقبين والمحليين تاريخية على مستوى الذاكرة الوطنية والسيادة القانونية. 

بوابة الجزائر الإخبارية: يستعد المجلس الشعبي الوطني الجزائري لمناقشة مقترح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في جلسة علنية مقررة يوم 21 ديسمبر 2025، في خطوة اعتبرها الكثير من المراقبين والمحليين تاريخية على مستوى الذاكرة الوطنية والسيادة القانونية.  

ومن أهم ما جاء في مشروع المقترح، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، الذي ورد في 5 فصول تضم 27 مادة, تحديد الهدف من سن القانون, والمتمثل في تجريم الاستعمار الفرنسي من 1830 إلى غاية 1962 وتحديد الطبيعة القانونية لهذه الجرائم, فضلا عن إدراج أحكام قانونية تتعلق بمسؤولية الحكومة الفرنسية عن ماضيها الاستعماري وآليات مطالبتها بالاعتراف والاعتذار الرسميين عن ذلك.

ووفقا لمشروع النص الذي سيطرح للنقاش بالمجلس الشعبي الوطني, الأسبوع المقبل, فإن مقترح تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر يستند إلى “مبادئ القانون الدولي التي تؤكد حق الشعوب في الانصاف القانوني وتحقيق العدالة التاريخية وعدم الإفلات من العقاب”.

ويتطرق المقترح إلى مسألة التعويض الشامل والمنصف عن كافة الأضرار المادية والمعنوية الذي خلفها الاستعمار الفرنسي في الجزائر مع إقرار أحكام جزائية تتعلق بالتمجيد والترويج للاستعمار الفرنسي والمساس برموز المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954.

وبموجب مقترح مشروع القانون, تتم مطالبة فرنسا بتنظيف مواقع التفجيرات النووية وكل موقع طالته ملوثات, مهما كان نوعها, وكذا تسليم خرائط التفجيرات النووية والتجارب الكيماوية والألغام المزروعة, إلى جانب استرجاع كافة القيم المحمولة إلى خارج الجزائر، بما في ذلك الأرشيف الوطني.

كما ينص المقترح أيضا على مطالبة الدولة الفرنسية باسترجاع رفات رموز المقاومة والحركة الوطنية والثورة التحريرية لدفنها في أرض الجزائر.

ويهدف هذا المقترح إلى “تثبيت المسؤوليات والاعتراف والاعتذار عن جرائم الاستعمار كأساس للمصالحة مع التاريخ وحماية الذاكرة الوطنية”.