أميرة المؤمنين ..خطأ مقصود في كتابة شريط خبري على شاشة مغربية يشعل موجة من السخرية والجدل نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: يعتبر إعلان فرنسا الاستثمار وتمويل مشاريع من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، بالمناطق الصحراوية المحتلة، دعما صريحا للاحتلال المغربي اللاشرعي، وخرقا سافرا للقانون الدولي ولالتزامات فرنسا الدولية” وخروج رسمي لفرنسا من الحياد

وسائل الإعلام الجزائرية شنت هجوما حادا على الحكومة الفرنسية عقب إعلان وزير التجارة الفرنسي أن بلاده ستمول استثمارات في الصحراء الغربية، وهي المنطقة التي تعتبرها الجزائر آخر مستعمرة في أفريقيا، وتطالب بتقرير مصيرها وفق مقررات الأمم المتحدة، بينما يتمسك المغرب بخطة الحكم الذاتي المرفوضة لدى الجزائر.

وأجمعت عناوين الصحف الجزائرية، على أن التصرف الفرنسي غير مقبول من ناحية القانون الدولي، ويهدد بإفساد العلاقات مع الجزائر بعد مرحلة النضج التي وصلت إليها بتعبير الرئيس عبد المجيد تبون مؤخرا. وذهبت بعض المقالات إلى حدّ توقع أن يهدد القرار الفرنسي الزيارة المبرمجة للرئيس الجزائري إلى باريس نهاية أيلول/ سبتمبر، وهو ما سيكون بمثابة ضربة موجعة للعلاقات ستعيدها إلى نقطة الصفر.

وفي مقال مثير لها بعنوان “أشباح الاستعمار تعود من جديد”، قالت صحيفة “لوسوار دالجيري” الناطقة بالفرنسية، إن التقارب بين باريس والرباط على وشك أن يتم على حساب القضية الصحراوية. وأضافت: “يبدو أن المستعمر القديم والمحتل الحالي للأراضي الصحراوية قد وجدا نقاطا مشتركة، ويعتزمان، دون أي تردد، الاستثمار في الصحراء الغربية، وهي منطقة محتلة من قبل المغرب” وفق قولها.

وأشارت الصحيفة إلى أن “وضع الدولة المحتلة ولا نضال الصحراويين من أجل الاستقلال، يبدو أنهما يردعان فرنسا، وهي قوة استعمارية سابقة تتحالف الآن مع الدولة المستعمرة الوحيدة في أفريقيا”.

بوابة الجزائر الإخبارية:استنكر مجلس الوزراء في الجمهورية العربية الصحراوية إعلان الحكومة الفرنسية، نيتها المشاركة في نهب الثروات الطبيعية والموارد الوطنية الصحراوية ، مما يجسد أصلا ضلوع الدولة الفرنسية في العدوان على الشعب الصحراوي منذ تاريخ الاجتياح العسكري للصحراء الغربية سنة 1975.

واعتبر مجلس الوزراء في بيان له تحصلت بوابة الجزائر الإخبارية على نسخة منه أن الاتحاد الأوروبي مطالب بفك الارتباط مع الاحتلال المغربي اللاشرعي لأراضٍ من الجمهورية الصحراوية ووقف نهب ثرواتها طبقا للأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية.

 وفي وقت حيا فيه مجلس الوزراء الاتحاد الإفريقي، فإنه يطالب من المنظمة القارية أن تفرض على المحتل المغربي احترام مقتضيات القانون التأسيسي للاتحاد وخاصة مبدأ قدسية الحدود الدولية المعترف بها وعدم حيازة الأراضي بالقوة، واللجوء إلى الحلول السلمية لحل الخلافات بين الدول الأعضاء.

ونددت الحكومة الصحراوية بشدة بما تضمنه الموقف المعبر عنه من لدن دولة الاحتلال المغربي، عقب استقبالها أخيرا للسيد ستافان دي مستورا والذي جدد فيه تملصه من التزاماته الموقع عليها مع الطرف الصحراوي سنة 1991 ضمن مخطط التسوية الرامي إلى تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية من خلال ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير عبر الاستفتاء الذى أنشئت بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لتنظيمه.

وطالب مجلس الوزراء في هذا الإطار، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في التصدي لسياسة العدوان والتصعيد التي تنتهجها دولة الاحتلال المغربية، لاسيما منذ خرقها ونسفها لاتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020، والتي تزيد من تأجيج التوتر وتهدد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.

وجدد المجلس تأكيده على مسؤولية الدولة الإسبانية تجاه الشعب الصحراوي وتجاه المجتمع الدولي على حد سواء، باعتبارها القوة المديرة التي لا يمكن لها أن تتملص من مسؤولياتها من جانب واحد

وإذ يحيي مجلس الوزراء الاتحاد الإفريقي، فإنه يطالب من المنظمة القارية أن تفرض على المحتل المغربي احترام مقتضيات القانون التأسيسي وخاصة مبدأ قدسية الحدود الدولية المعترف بها وعدم حيازة الأراضي بالقوة واللجوء إلى الحلول السلمية لحل الخلافات بين الدول الأعضاء.

ورفع المجلس تشكرات الشعب الصحراوي وامتنانه العميق لعديد الدول الشقيقة والصديقة لمؤازرتها وتضامنها مع حق شعبنا في الدفاع عن سيادته وكرامته؛ وحيا بهذا الخصوص الموقف المبدئي والتضامني الذي ما فتئت الجزائر تعبر عنه تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون, أن مشروع التكتل المغاربي الذي تنوي دول المنطقة تأسيسه سيشكل كتلة لاحياء العمل المغاربي المشترك وتنسيق العمل من اجل توحيد كلمة هذه الدول حول العديد من القضايا الدولية, دون اقصاء اي طرف.

وأوضح الرئيس تبون في لقائه الدوري مع الصحافة الوطنية, أنه “انطلاقا من الفراغ الموجود حاليا حيث لا يوجد عمل مغاربي مشترك”, تقرر “عقد لقاءات مغاربية بدون إقصاء أي طرف والباب مفتوح للجميع “.

وأعرب في هذا السياق عن “امله في أن يكون هذا الفضاء بادرة خير لدول المنطقة من خلال جمع وتوحيد كلمتها حول الامور التي تهمها, خاصة وأننا نتقاسم تقريبا نفس الاشكالات”.

وشدد الرئيس الجزائري في معرض حديثه عن هذا الموضوع بالتأكيد على أن “هذا التكتل غير موجه ضد اي دولة اخرى, فالباب مفتوح امام دول المنطقة”, لأنه من “غير المقبول” عزل أي طرف.

وعرج رئيس الجمهورية نحو التطورات في مالي والنيجر, حيث أكد أن الجزائر لم تفرض نفسها ولا مرة على هذين البلدين وتم التعامل معهما منذ الاستقلال على أساس “مبدأ حسن الجوار”.

وأوضح أنه كلما اندلع نزاع في الجارة مالي كانت الجزائر تتدخل لتصلح بين الفرقاء “وهو ما دفع بهيئة الأمم المتحدة لطلب منا التنسيق من أجل المصالحة بين الأطراف المالية”.

وأبرز أنه اذا رفضت الاطراف في مالي أو النيجر اليوم أداء الجزائر فلديها كل الحرية في تسيير شؤون بلادها, مجددا التأكيد أن الجزائر لم تكن يوما دولة استعمارية أو استغلالية للثروات أو البلدان و “انما تتعامل على أساس أننا دول شقيقة”, مذكرا بأنه تمت برمجة إنشاء مناطق حرة مع هذه الدول, اضافة الى مجالات التكوين في الجيش و الطلبة وغيرها.

وعاد الرئيس تبون ليشدد على أن الجزائر “تقدم خدماتها لجيرانها دون أن تمن عليهم فهذا بالنسبة لها واجب تجاه اشقائها”, غير أنه لفت الى أن “الانسان العاقل يمكن أن يستوعب خطورة التدخل الأجنبي والى أين قد يوصل على الرغم من أنه لا يمكننا فرض أو لوم أشقائنا على اختياراتهم, غير أن التجربة التاريخية تؤكد أن أي تدخل أجنبي في المنطقة يزيد من صعوبة ايجاد الحل”.

وتابع يقول: “انني أشهد أن الجزائر لم تكن لديها أي أطماع أو تمارس الضغط على الأشقاء في مالي, فالجزائر إرتأت أن الصلح والمصالحة الوطنية بين الأطراف في هذا البلد هو الحل الوحيد”, مبرزا أن الجزائر في اطار مساعيها ذهبت الى أقصى مدى “في الدفاع عن الوحدة الترابية لمالي ووحدة الشعب المالي والى يومنا هذا لا زالت تعمل في هذا الاتجاه”.

ولفت الى أن هناك أطراف تريد تطبيق أجنداتها في المنطقة, معيدا التأكيد على أن “الجزائر لم تمثل في يوم من الأيام أي خطر على جيرانها”.

وأعرب رئيس الجمهورية في الأخير عن أمله في أن تتمكن هذه الدول من حل مشاكلها والتغلب على ظاهرة الارهاب لديها, مبديا دائما استعداد الجزائر لدعمها في كل الظروف وفي اطار حسن الجوار.

وخلال تطرقه لقضية الصحراء الغربية, أكد السيد الرئيس أنها “قضية عادلة في حد ذاتها وموجودة على طاولة الأمم المتحدة”, مبرزا أن حلها “غير موجه ضد أشقائنا في المغرب أو غيرهم, انما هي قضية تصفية استعمار“, ومضيفا بالقول أنه “لو نستعمل العقل بدلا من التهديد والقوة سنصل الى حل”.

بوابة الجزائر الإخبارية: ذكرت وسائل الإعلام الإسبانية، بما فيها وكالة “إي في”، أن المغرب سيجري مناورات عسكرية ـ من جانب واحد ـ ابتداء من اليوم الجمعة في مياه المحيط الأطلسي المقابلة لسواحل الصحراء الغربية المحتلة ، على بعد 125 كلم من سواحل جزر “لاس بالماس”، وهو ما أثار “قلق” حكومة الأرخبيل، بحسب ما نُقل عن الناطق الرسمي باسمها.

وأوردت الصحف الإسبانية أن رئيس حكومة جزر لاس بالماس، فرناندو كلافيخو، أعرب لوزير الشؤون الخارجية خوسيه مانويل ألباريس، عن قلق السلطة التنفيذية الإقليمية إزاء المناورات العسكرية التي يقوم بها المغرب من جانب واحد في المياه القريبة من الجزر. وطلب منه مزيداً من المعلومات حول هذه المناورات، وهو طلب ينضاف إلى الطلب الموجه سابقاً إلى رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، لمعرفة محتوى الاجتماعات الجارية مع المغرب.
وانتقد أمين عام “الحزب الشعبي” ما سمّاه “الصمت” الذي تلتزم به سلطات مدريد المركزية في مواجهة المناورات التي سيجريها المغرب، اعتباراً من 29 آذار/مارس الجاري، إذ لم تصدر الحكومة الإسبانية حتى الآن أي بيان بهذا الشأن.

وانتشر الخبر من خلال تعميم أرسلته سلطات الرباط إلى أصحاب السفن والصيادين تعلن فيه منطقة حظر العمل لتنفيذ مناورات عسكرية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسبانية.

يأتي ذلك متزامناً مع الجدل الدائر في الأوساط الأوروبية حول تجديد اتفاقية الصيد مع المغرب، ومدى إمكانية أن تشمل مياه أقاليم الصحراء الغربية المحتلة التي تشكل موضوع نزاع بين المغرب وجبهة “البوليساريو”.
وذكرت صحف إسبانية أن المغرب يسعى لتعزيز ما أسمته حدوده البحرية، مشيرة إلى أنه سبق له أن أجرى مسوحات في المياه القريبة من جزر “لاس بالماس”. وأفادت أن قضايا عدة تجمع بين الجزر والجار المغربي، من بينها استغلال المعادن وصيد الأسماك والهجرة غير النظامية. كما سبق لرئيس حكومة الجزر أن أعلن عن وجود “استعدادات قصوى” بينهم وبين المغرب من أجل افتتاح الخط البحري بين بالماس وطرفاية، وتوقّع أن يكون ذلك هذا العام. كما نقلت عنه صحيفة مغربية قوله إن “مسألة ترسيم الحدود بين الكناري والمغرب يجب أن تخضع للشرعية الدولية والاتفاقيات الدولية في هذا المجال”. وقبل أقل من عامين، أعلن “المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن” المغربي أنه توصّل إلى مؤشرات إيجابية تدل علىّ احتمال وجود النفط في حوض أغادير. وذكرت مصادر إسبانية أنه سيتم إعادة تنشيط التنقيب في فترة من التعايش المتوتر بين المغرب وجزر لاس بالماس، التي هزت مرة أخرى المياه المشتركة بينهما.

وانتقد “الحزب الشعبي” في “لاس بالماس” ما سمّاه “التعتيم” الذي تمارسه الحكومة الإسبانية المركزية في شأن قضايا تهم الجزر، وقال أمينه العام: “إننا نشعر بقلق بالغ إزاء حقيقة أن الحكومة الإسبانية ما تزال في صمت صارم إزاء قضايا مثل مراقبة الحدود وترسيم حدود المياه الإقليمية، والنزاع في الصحراء الغربية، والآن هذه المناورات العسكرية التي يجريها المغرب”. وينظر الحزب المذكور بعين الاندهاش إلى التقارب الموجود حالياً بين حكومتي الرباط ومدريد، بعد الاعتراف الإسباني بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، لدرجة أن مصادر تتحدث عن كون إسبانيا سوف تسلّم مراقبة المجال الجوي للصحراء الغربية المحتلة إلى المغرب، تنفيذاً لاتفاق أبرمه رئيس الحكومة بيدرو سانشيز مع العاهل محمد السادس، يشمل إعادة فتح جمارك مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين. وعلّقت صحيفة “الأيام 24” الإلكترونية على المناورات العسكرية المغربية في المياه القريبة من جزر “لاس بالماس” بالقول إن إسبانيا أصيحت تعيش نوعاً من القلق بسبب تطوير المغرب المجال العسكري، وهذا ما أصبح يشكل تحدياً لها، تطمح لمواجهته مخافة من تقوية المغرب عسكرياً.

وأوضحت أن مشروع المالية (الموازنة العامة) لسنة 2024 أعلن عن تخصيص المغرب لـ 128 مليار درهم (12.692.884.736 دولاراً أمريكياً) لقطاع الدفاع، أي رفع الميزانية بـ4 مليارات درهم (حوالي 400 مليون دولار) مقارنة مع 2023، وذلك لغرض انتقاء وإصلاح معدات عسكرية تابعة للقوات المسلحة المغربية، وأيضاً تطوير ودعم صناع الدفاع”. وأضافت أن الاستراتيجية التي ينهجها المغرب في المخطط العسكري الهادف لتحديث الترسانة العسكرية للقوات المغربية شهدت تطوراً تصاعدياً، إذ ارتفعت القيمة المالية من سنة 2022 إلى غاية سنة 2024 بـ 9 مليارات درهم. ولاحظت الصحيفة المغربية نفسها أنه “بسبب التحولات السياسية والأمنية التي عرفتها المنطقة خلال الأعوام الأخيرة، ارتأى المغرب الرفع من قيمة ميزانية الدفاع، بهدف الحصول على ترسانة عسكرية قوية يمكن التعامل عن طريقها مع جميع التحديات الأمنية، خصوصاً أن جبهة البوليساريو عادت مؤخراً للقيام بمناوشات عسكرية في منطقة “الصحراء الغربية المحتلة ”

بوابة الجزائر الإخبارية:قال وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف،إن الأمر المتعلق بمصادرة ممتلكات سفارة الجزائر في المغرب “انتهى“، وذلك عقب رد الجزائر في هذا الشأن.

في ندوة صحفية عقدها بمقر الوزارة، قال عطاف إنّ “سيادة الجزائر بين أيادٍ آمنة“،  لافتا إلى أن “الموضوع أثير من قبل المغربيين، ونحن قمنا بالرد عليه،  الأمر الذي دفع المغرب إلى اتخاذ قرار نعتبره لائقا،  وانتهى الأمر عند هذا”.

يُشار إلى أنّ الجزائر كانت أدانت مؤخراً “بأشد العبارات” مشروع مصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية المغرب،  مؤكدة أن الحكومة الجزائرية “سترد على هذه الإستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة”.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية، أنّ “المملكة المغربية قد دخلت في مرحلة تصعيد جديدة في تصرفاتها الإستفزازية تجاه الجزائر، وقد تجلت هذه الإستفزازات الجديدة مؤخرا من خلال مشروع مصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب”، مضيفةً أنّ الجزائر تعتبر أنّ ذلك “يشكل إنتهاكاً جسيماً لإحترام وواجب حماية الممثليات الدبلوماسية لدول ذات سيادة الذي تكرسه القوانين والأعراف الدولية”.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشفت تقارير إعلامية مغربية عن عملية تجهيز وتحديث جارية لقاعدة خريبكة العسكرية تحسبا لوصول سرب من مقاتلات (مروحيات ) “الأباتشي” الأمريكية

وحسب المصادر التي استندت إليها وسائل إعلام نظام المخزن المغربي فإن استلام سرب مروحيات الأباتشي هو نتاج صفقة أبرمت في عهد ترامب مع بوينغ

وقالت صحيفة “لاراثون” الإسبانية، في تقرير لها حول هذه الصفقة، إن حصول المغرب على مروحيات الأباتشي المتطورة في مجال القتال العسكري، تُشكل تهديدا للتفوق العسكري المُفترض لإسبانيا، خاصة أن مدريد لا تتوفر على مروحيات بمواصفات الأباتشي حسب ما نقلته صحيفة مغربية

قال سفير فرنسا لدى المغرب كريستوف لوكورتيي، إن باريس كانت دائما إلى جانب المغرب في قضية الصحراء الغربية المحتلة ودعمت رواية الرباط في مل المحطات بل . حارب الجيش الفرنسي جنبا إلى جنب مع الجيش المغربي جبهة البوليساريو

بوابة الجزائر: بالتوازي مع حملة إعلامية شعواء تستهدف مؤسسات الجمهورية من خلال الترويج للأكاذيب والإشاعات بشأن الوضع السياسي في الجزائر مع بدء العد العكسي للرئاسيات ، دخل نظام المخزن المغربي في حالة هستيريا غير مسبوقة تخوفا وفق مراقبين من هجوم جزائري خاطف، وترجمت حالة “الجنون” في القصر الملكي المغربي من خلال رفع المغرب من ميزانية الدفاع حسب مشروع الموازنة المالية للعام الحالي، حوالي 12.12 مليار دولار أمريكي)من جهة ومن خلال ما يعلن عنه يوميا عبر وسائل الإعلام المغربية من صفقات تسلح غير مسبوقة مع إسرائيل
والولايات المتحدة والإمارات

ومع اقتراب موعد دخول القاعدة العسكرية الإسرائيلية في المغرب حيز الخدمة كشفت منصات إخبارية مغربية عن فتح عمليات انتداب غير مسبوقة للمجندين والمتعاقدين في المغرب وسط تساؤلات عن من يحكم من وراء الستار في الرباط
وفي أقل من 48 ساعة أعلنت الرباط عن ثلاث صفقات تسلح
وأعطت واشنطن الضوء الأخضر لإتمام صفقة بيع عسكرية محتملة لفائدة المملكة المغربية، تتعلق بمنظومة صورايخ “Javelin“، بلغت قيمتها وفق ما كشفت عنه وزارة الدفاع الأميركية “البانتاغون“، 260 مليون دولار، تتضمن المنظومة الصاروخية ومعدات عسكرية ذات صلة بها.

واشنطن توافق على صفقة بيع عسكرية محتملة لفائدة ⁧‫#المغرب‬⁩ تتعلق بمنظومة صورايخ “Javelin”

وحسب بيان نشرته وزارة الدفاع الأمريكية فإن وزارة الخارجية وافقت على هذه الصفقة، وقد تم إبلاغ الكونغرس بها، مشيرا إلى أن هذا البيع سيدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن حليف رئيسي غير عضو في “الناتو”
وتتعلق الصفقة باقتناء المغرب 612 قذيفة FGM-148F من طراز Javelin، و200 وحدة إطلاق، إضافة إلى العديد من المعدات العسكرية الأخرى المرتبطة بهذا النظام الصاروخي، مثل قطع الغيار ومعدات المساعدة التقنية والدعم الوجيستي والتدريبي، وكلها من صنع شركة “لوكهيد مارتين” وشركة “RTX Corporation”.

كما كشفت مصادر إعلامية مغربية، النقاب عن أن شركات متخصصة في الأسلحة تابعة للاحتلال الإسرائيلي تقوم باختبار أسلحتها على أراض مغربية. تزامنا مع تحذيرات مباشرة أطلقها رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة

وقال رئيس أركان الجيش الجزائري إن “تنوع التهديدات والتحديات المعترضة تفرض على الجيش الوطني الشعبي المحافظة على أعلى مستوى للجاهزية العملياتية والمتابعة المستمرة لتطور الأوضاع الأمنية في المنطقة”

ً كما نفذ الجيش الجزائري مناورات عسكرية ضخمة بالذخيرة الحية في منطقة برج باجي مختار غير بعيد عن الحدود الجزائرية الجنوبية مع مالي تحت اسم “زوبعة الهقار 2024″، لاختبار مدى جاهزية القوات المسلحة للرد على أية تهديدات، فيما يرى خبراء أنها تحمل رسائل سياسية إلى عدة أطراف لها علاقة بالتطورات القائمة في المنطقة، خاصة الأزمة والتوتر المسلح شمالي مالي ولكل الدول التي تلعب بالوكالة في الساحل وفي مقدمتها المغرب والإمارات

وسمح المغرب للشركة الاسرائيلية “بلوبيرد” (BlueBird) (الطائر الأزرق) المتخصصة في صناعة الطائرات بدون طيار، باختبار طائراتها المسيرة الجديدة “سباي إكس” “SpyX” في المغرب.

وأظهر شريط فيديو نشرته قناة الشركة على موقع اليوتوب، وكذا على موقعها الرسمي، عمليات اختبار لهذه الطائرة المسيرة الانتحارية، وعلى ما يبدو، فإن ذلك تم بتعاون مع القوات المسلحة المغربية، حيث يُبين الفيديو تجريب هذه الطائرات على مدرعات بلاستيكية وأخرى خارجة عن الخدمة تابعة للقوات المغربية”.

وعقد المغرب خلال السنوات الماضية عدة صفقات لاقتناء أسلحة متطورة.

الخارجية الأمريكية وافقت في شهر أبريل/نيسان الماضي على صفقة محتملة أخرى مع المغرب، يحصل بموجبها على أنظمة صواريخ مدفعية عالية الحركة، المعروفة ب”هيمارس” (HIMARS)، فضلاً عن معدات ذات صلة، بتكلفة تقديرية تبلغ 524.2 مليون دولار.
وضمن الصفقة ذاتها، طلب المغرب شراء الصواريخ التكتيكية للجيش، المعروفة بـ”أتاكمز” (ATACMS)، وصواريخ “GMLRS” الموجهة، فضلاَ عن مركبات عسكرية ورؤوس حربية، وأنظمة البيانات التكتيكية الميدانية المتقدّمة للمدفعية(IFATDS) ومعدات أخرى.
ووفق ذات الصحيفة فإن الطائرة التي يجري اختبارها حاليًا، اشترى منها المغرب عددا وفيرا، ويتعلق الأمر بمسيرات SpyX من شركة “بلوبيرد“، التابعة لشركة IAI الإسرائيلية. وتقول تقارير إخبارية متخصصة في المجال العسكري إن الجيش المغربي أول من يدخل هذا النوع من الطائرات في صفوفه بعد أن كشفت عنها شركة “بلوبيرد” الإسرائيلية قبل أشهر فقط.

إسرائيل والإمارات يدفعان المغرب لحرب بالوكالة !

وتأتي عملية الشراء، في خضم التطبيع المعلن بين المغرب وإسرائيل، حيث أصبح المغرب أحد الزبناء المفضلين لشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI)، وتم تعزيز علاقة “بلوبيرد” بالمغرب في أيلول/ سبتمبر 2022 عندما أعلن المغرب حصوله على 150 طائرة بدون طيار من طراز ThunderB و WanderB من الشركة سيتم تصنيعها على الأراضي المغربية.

كما وافقت واشنطن عام 2021 على تسليم المغرب منظومة الدفاع الجوي “باتريوت“، ونشرها على مناطق حدودية، لأغراض دفاعية.

وذكرت مجلة فوريبس، شهر سبتمر/أيلول الماضي، أن المملكة المغربية اشترت كذلك أسلحة تركية وإسرائيلية، تشبه الأسلحة التي حصلت عليها أذربيجان في السنوات الأخيرة وساهمت في انتصارها في حربها ضد أرمينيا نهاية عام 2020، في مرتفعات قره باغ، ومن ذلك طائرات الدرون الكاميكيز، وصواريخ LORA شبه الباليستية الإسرائيلية، وكذلك طائرات الدرون بيرقدار التركية.

بوابة الجزائر: تذيل المغرب الترتيب العربي والعالمي في مؤشر التنمية البشرية، حيث صنف مؤخرا في المرتبة 120 عالميا خلال سنة 2023، بين 193 دولة عبر العالم.

وبحسب تقرير التنمية البشرية 2023/2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإن مؤشر التنمية البشرية وضع المغرب في المرتبة 120 عالميا وهو ما يكشف هشاشة الوضع الاجتماعي والاقتصادي في المملكة التي تعيش على حافة الانهيار

وسبقت عدة دول تعيش أوضاعا استثنائية المغرب في هذا التصنيف على غرار ليبيا (الرتبة 92) وتونس (101)، ومصر (105)، وفلسطين (111).

ووفق ما جاء في التقرير المعنون بـ”الخروج من المأزق… صورة التعاون في عالم الاستقطاب”، حصل المغرب في التنقيط الخاص بدليل التنمية البشرية على قيمة 0.698.
ويُقصد بدليل التنمية البشرية، حسب التعريف الوارد في تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قياس متوسط الإنجازات في ثلاثة أبعاد أساسية للتنمية البشرية؛ هي الحياة المديدة والصحية، والمعرفة، والمستوى المعيشي اللائق.

وفي مقابل ذلك، احتلت سويسرا المركز الأول بقيمة 0.967، تليها النرويج بـ0.966، ثم ايسلندا بـ0.959، ثم هونغ كونغ الصين، فالدانمارك والسويد وألمانيا،

أما على المستوى العربي فقد جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى و 17 عالميا، ثم البحرين وقطر والمملكة العربية السعودية وعمان

الجزائر الثانية مغاربيا والثامنة عربيا
وصنف ذات التقرير كل من ليبيا والجزائر وتونس ضمن خانة الدول ذات “التنمية البشرية العالية”، في حين جاء المغرب في خانة الدول ذات “التنمية البشرية المتوسطة”، وموريتانيا في خانة الدول ذات “التنمية البشرية الضعيفة”.

وبناء على مؤشرات الصحة والتعليم والدخل والعمر، جاءت ليبيا في المرتبة 92 عالميا، وهي أفضل مرتبة مغاربية بمعدل 0.746 من أصل 1، وأمد الحياة في حدود 72.2 سنة ومتوسط سنوات الدراسة 7.8 ومتوسط الدخل الفردي بحدود 19.752 دولار.

وحلت الجزائر مباشرة بعد ليبيا في المرتبة 93 عالمياً والثانية مغاربيا، بمعدل 0.745، و77.1 سنة في أمد الحياة، وسبع سنوات كمتوسط سنوات الدراسة ومتوسط الدخل الفردي بحدود 10.978 دولارا.

وحصلت تونس على معدل 0.732، وأمد الحياة في حدود 74.3 سنة، وثماني سنوات كمتوسط أعوام الدراسة ومتوسط الدخل الفردي بحدود 10.297 دولار، وهي مؤشرات وضعت البلاد في المرتبة 101 عالميا.

وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر، في ملخص تقديمي للتقرير، إن فجوة التنمية البشرية الآخذة في الاتساع، والتي كشف عنها التقرير تظهر أن الاتجاه الذي استمر عقدين من الزمن والمتمثل في الحد من عدم المساواة بين الدول الغنية والفقيرة قد انعكس الآن.
وأضاف “على الرغم من ترابط عالمنا بصورة وثيقة إلا أننا مقصرون، وينبغي علينا أن نستفيد من ترابطنا وكذلك قدراتنا لمعالجة تحدياتنا المشتركة والوجودية وضمان تلبية تطلعات الناس”.

وحذر أخيم شتاينر، من أن فشل العمل الجماعي في تعزيز العمل بشأن تغير المناخ والتحول الرقمي والفقر وعدم المساواة لا يعيق التنمية البشرية فحسب، بل يؤدي أيضا إلى تفاقم الاستقطاب وزيادة تآكل الثقة في الناس والمؤسسات في جميع أنحاء العالم.

بوابة الجزائر : قالت وسائل إعلام ليبية أن مسلحين اقتحموا معبر «رأس جدير» الحدودي مع تونس، مساء (الاثنين)، واشتبكوا مع عناصر تابعة لوزارة الداخلية، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

وقالت صحيفة (الساعة 24) إن مسلحين من قوات الغرفة العسكرية زوارة اشتبكوا مع عناصر تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، واستولوا على كل آليات وعتاد قوة «إنفاذ القانون» المكلفة من الحكومة بعد فرار أغلب عناصرها إلى المنطقة المحايدة بالحدود التونسية.

وأضافت الصحيفة أن ثلاثة أشخاص أصيبوا بإصابات خطيرة بسبب إطلاق النار العشوائي أثناء الاشتباكات عند المعبر.

وذكرت صحيفة (المرصد) أن وزير الداخلية بحكومة الوحدة، عماد الطرابلسي، طلب من إدارة أمن المنافذ إغلاق المعبر «فوراً حتى إشعار آخر» بعد هجوم غرفة زوارة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع على دوريات وزارة الداخلية بالمعبر.

بدورها، أفادت إذاعة (تطاوين) الرسمية التونسية أن السلطات أغلقت المعبر لأسباب أمنية. وأوضحت الإذاعة «تم غلق المعبر الحدودي من الجانب التونسي إثر تبادل لإطلاق النار بالمعبر الحدودي بالجانب الليبي، وذلك حفاظاُ على سلامة المواطنين القاصدين الأراضي الليبية».

وأضافت «تم السماح للمواطنين العالقين بالمعبر من الجانب الليبي بالدخول إلى تونس إلى حين استقرار الوضع الأمني بالمعبر من الجانب الليبي».