بوابة الجزائر الإخبارية: يعتبر إعلان فرنسا الاستثمار وتمويل مشاريع من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، بالمناطق الصحراوية المحتلة، دعما صريحا للاحتلال المغربي اللاشرعي، وخرقا سافرا للقانون الدولي ولالتزامات فرنسا الدولية” وخروج رسمي لفرنسا من الحياد

وسائل الإعلام الجزائرية شنت هجوما حادا على الحكومة الفرنسية عقب إعلان وزير التجارة الفرنسي أن بلاده ستمول استثمارات في الصحراء الغربية، وهي المنطقة التي تعتبرها الجزائر آخر مستعمرة في أفريقيا، وتطالب بتقرير مصيرها وفق مقررات الأمم المتحدة، بينما يتمسك المغرب بخطة الحكم الذاتي المرفوضة لدى الجزائر.

وأجمعت عناوين الصحف الجزائرية، على أن التصرف الفرنسي غير مقبول من ناحية القانون الدولي، ويهدد بإفساد العلاقات مع الجزائر بعد مرحلة النضج التي وصلت إليها بتعبير الرئيس عبد المجيد تبون مؤخرا. وذهبت بعض المقالات إلى حدّ توقع أن يهدد القرار الفرنسي الزيارة المبرمجة للرئيس الجزائري إلى باريس نهاية أيلول/ سبتمبر، وهو ما سيكون بمثابة ضربة موجعة للعلاقات ستعيدها إلى نقطة الصفر.

وفي مقال مثير لها بعنوان “أشباح الاستعمار تعود من جديد”، قالت صحيفة “لوسوار دالجيري” الناطقة بالفرنسية، إن التقارب بين باريس والرباط على وشك أن يتم على حساب القضية الصحراوية. وأضافت: “يبدو أن المستعمر القديم والمحتل الحالي للأراضي الصحراوية قد وجدا نقاطا مشتركة، ويعتزمان، دون أي تردد، الاستثمار في الصحراء الغربية، وهي منطقة محتلة من قبل المغرب” وفق قولها.
وأشارت الصحيفة إلى أن “وضع الدولة المحتلة ولا نضال الصحراويين من أجل الاستقلال، يبدو أنهما يردعان فرنسا، وهي قوة استعمارية سابقة تتحالف الآن مع الدولة المستعمرة الوحيدة في أفريقيا”.














