le patron de la DGSE s’est rendu à Alger نسخ الرابط

إن الطرف المعادي للأجانب والشوفيني والعنصري في فرنسا يدعو بصوت عال إلى اتخاذ اجراءات عقابية ضد الجزائر, بل ويتنافس اليمين المتطرف الفرنسي وأولئك الذين سيطروا على أفكاره داخل الحكومة الفرنسية على اقتراح عقوبات من شأنها, حسب رأيهم, حمل الجزائر على التراجع.
وفي سياق هذه المنافسة لاختيار أفضل عقوبة, يتسابق المتسابقون لاقتراح الاجراء الأشد قسوة والأكثر ردعا و الأكثر إثارة ضد بلدنا. ومن بين كل الاجراءات المقترحة فإن الإجراء المتعلق بما يسمى مساعدات التنمية المزعومة هو بلا شك الذي يشد الانتباه ويستحق بشكل جدي معالجة خاصة.
إن هذا الجانب من فرنسا, الذي تظل الجزائر المستقلة ذات السيادة غصة في حلقه, تؤنب ضميره ليل نهار وتحرمه من النوم قرير العين, يردد تصريحات مضللة ومبتذلة وإن يعيد تكرارها مرارا فستؤدي به بطبيعة الحال إلى النتائج نفسها.
ماذا يعني ذلك؟ في ظل ظروف تشبه في بعض الجوانب تلك التي تعيشها العلاقة الجزائرية-الفرنسية اليوم, اقترحت نفس فرنسا الحاقدة والبغيضة, في سنة 1994, توقيف ما تزعم أنه مساعدة فرنسية للتنمية لصالح الجزائر, في حين أن هذه المساعدة المزعومة لم تكن موجودة الا في مخيلتها وفي رؤيتها التي تتوهم أن الجزائر دائمة التبعية لفرنسا تقابل ذلك بالجحود. بينما في الواقع يتعلق الأمر ب”قروض توريد” ساعدت الشركات الفرنسية على الحفاظ على حصتها في السوق الجزائرية.
غير أن الجزائر أخذت بزمام المبادرة وأعلنت حينها رسميا تخليها نهائيا عن هذه الآلية لتمويل الصادرات الفرنسية المقدمة زورا على أنها مساعدة للجزائر.
واليوم يعيد التاريخ نفسه وتتكرر معه نفس أخطاء الماضي لفرنسا. اليوم مثل الأمس لا توجد مساعدات فرنسية لتنمية الجزائر, هذه المساعدات غير موجودة على الإطلاق وهي منعدمة في الاقتصاد الجزائري.

نجد في الاقتصاد الجزائري صادرات فرنسية بلغت قيمتها 2ر3 مليار دولار أمريكي في 2023, كما نجد استثمارات فرنسية يبلغ حجمها الإجمالي 5ر2 مليار دولار أمريكي, وهو بعيد كل البعد عن حجم استثمارات أهم المستثمرين الأجانب في الجزائر, على غرار الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وإيطاليا وقطر وسلطنة عمان ومصر وغيرها من الدول الصديقة.
ونجد أيضا في الاقتصاد الجزائري استفادة مفرطة من الصفقات العمومية الجزائرية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات, والتي سمحت للعديد من الشركات الفرنسية من فرص البروز, بل أنقذت بعضا من أبرزها من الإفلاس الوشيك.
هذه هي حقيقة المشاركة الفرنسية في الاقتصاد الجزائري, حقيقة لا يمكن إنكارها ولا دحضها ولا الطعن فيها. أما الباقي كله فهو تغليط سافر ووهم عنيد.
عدا ذلك, هناك فتات يمكننا بسخاء شديد اعتباره جزء من المساعدات العمومية للتنمية, فما هي الحصة الفعلية لهذا الفتات في العلاقة الاقتصادية الجزائرية-الفرنسية؟
تشير إحصائيات المفوضية الأوروبية لعام 2022 إلى أن إجمالي قيمة هذه المساعدات يبلغ حوالي 130 مليون أورو. وهكذا نرى بوضوح أننا بعيدون كل البعد عن الرقم الخرافي البالغ 800 مليون أورو المتداول يمينا وشمالا في أوساط اليمين الفرنسي.
ولابد من التوضيح أيضا أن الأمر يتعلق هاهنا بإحصائيات أوروبية أعدت استنادا إلى معلومات صادرة من الطرف الفرنسي؟ فبالنسبة للطرف الجزائري, لا يتعدى تقدير قيمة المساعدات الموجهة للتنمية الواردة من فرنسا, المبلغ الضئيل المقر بنحو 5 مليون أورو. وإن هذه الأموال مرتبطة بتنفيذ مشاريع التعاون الثنائي, الأمر الذي يجعل تصنيفها في خانة المساعدة العمومية للتنمية محل نقاش حيث لا يتم منحها تلقائيا بأي شكل من الأشكال.
 
لكن هناك ما هو أهم من كل ذلك, ألا وهو تخصيص هذه الأموال ووجهة استعمالها؟
 
وفي هذا السياق أيضا, وأمام الاحصائيات التي تزودنا بها المفوضية الأوروبية, نلاحظ, باعتبار سنة 2022 كمرجع, أن هناك معطيين يصعب انكارهما:المعطى الأول هو أن 80 بالمائة من المساعدة السنوية المزعومة التي تقدمها فرنسا للجزائر لا تغادر حتى التراب الفرنسي. هذا الجزء الذي لا تتعدى قيمته الاجمالية 106 مليون أورو موجه مباشرة للمدارس والجامعات الفرنسية بغرض تشجيع هذه المؤسسات على استقبال طلبة جزائريين. ويتم اختيار التخصصات بطبيعة الحال وفق أولويات فرنسا واحتياجات اقتصادها.
أما المعطى الثاني المتعلق بالنسبة المتبقية والبالغة 20 بالمائة من هذه المساعدات المزعومة الموجهة للجزائر فهي في الواقع موجهة لتمويل أنشطة تخدم بالأساس المصالح الفرنسية في الجزائر, حيث تشمل هذه الأنشطة على سبيل المثال الترويج للغة والثقافة الفرنسيتين, ودعم المنظمات غير الحكومية الفرنسية المسموح لها بالنشاط داخل الجزائر, وتعزيز الوجود الاقتصادي الفرنسي في بلادنا. بعبارة أخرى, ما يصل إلى القطاعات التقنية, التي من المفترض أن تكون المستفيد الرئيسي من هذه البرامج, ليس إلا الفتات.
وعلى ضوء هذه المعطيات, لا يمكن إلا الاستنتاج أن ما يسمى بالمساعدات العمومية الفرنسية لتنمية الجزائر ماهي إلا عملية تحويل أموال من فرنسا إلى فرنسا ولصالح فرنسا, إذ أن الدولة الجزائرية لا تستفيد بأي شكل من الأشكال من هذه المساعدة, حيث لا يتم إشراكها لا في وضع تصور لها ولا في توجيهها ولا حتى في تنفيذها في الميدان.
ومن ثم, يتضح جليا أنه لا توجد في الحقيقة أية مساعدة عمومية فرنسية لتنمية الجزائر بالمعنى المتعارف عليه.
بل هو بالأحرى عمل تضليلي كبير يهدف إلى إبراز صورة تجسد لفرنسا احترامها لالتزاماتها الدولية. كما أنها خدعة مشينة تسعى إلى الترويج لصورة جزائر تتلقى مساعدات فرنسية من غير الامكان الاستغناء عنها.
وهناك أيضا سوء استخدام للغة بهدف التغطية, بشكل أقل ما يقال عنه أنه سيئ, على حملة تكالب تحاول عبثا عرقلة مسيرة الجزائر المصرة على تحقيق نهضتها.           في نهاية المطاف, بغية تجنيب هذا الجزء من فرنسا, الذي يعتقد أنه لا يزال لديه شيء يصفيه مع الجزائر, عناء البحث عن وسيلة لانهاء ما تزعم على أنه مساعدات فرنسا لتنمية الجزائر, فلا يسعنا إلا التأكيد على أن الجزائر, مستعدة للتخلي عن هذه المساعدات, إن وجدت فعلا, وبصدر رحب

العربي مازيغ
بوابة الجزائر الإخبارية: بارو، ريتايو ودرمانان ألم يجد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلا هذه الجوقة البائسة لعزف سمفونية الكراهية التي يأمل أن تنسي الفرنسيين أزمة الجمهورية الخامسة والمعضلة الاقتصادية التي تنذر بأن تتحول فرنسا إلى “يونان ثانية”.

متهور برتبة وزير
وبنظارة سوداء أطل علينا أولا برونو ريتايو وهو لم يستوعب بعد أنه خسر تذكرتين ذهابا وإيابا لمؤثر جزائري غامر بإرساله إلى الجزائر وهو يعتقد أن البلاد التي تقع في الضفة الأخرى من المتوسط تشبه “المزرعة المغربية” التي زارها مؤخرا.
ومع أن الدرس كان يمكن أن يكون كافيا، تحول هذا الوزير المتهور إلى علكة على ألسنة الطاقم الحكومي ثم الفرنسيين العاديين حين غامر بالتهديد علنا وتحديد العقوبات التي يريد فرضها على الجزائر بعيدا عن رئيسه عيمانويل ماكرون فكانت نتيجة ذلك “الدرس الثاني”.
وريتايو الذي بدى ضعيفا جدا (مهانا ربما) بسبب حادثة الطائرة أصبح في وضع أسوء بعد أن باءت محاولته لفرض منطقه على الحكومة الفرنسية بالفشل، لا عقوبات متعلقة بالتأشيرات ولا بالتعريفات ولا هم يحزنون.
ومع ذلك لن يهدأ برونو على الأقل في المدى المنظور، سيعود لطرح العربي مازيغ وسيحاول من خلال فبركته لحادثة بوعلام التخلي عن اتفاقيات أخرى ولاسيما تلك المتعلقة بالإجراءات القنصلية التي يبدو أنها كانت “حصان طروادة”.

بارو وزير خارجية خارج الخدمة
وفي مقابل برونو ريتايو يبدو جان نويل بارو وزير خارجية خارج الخدمة. فالرجل الذي يمسك بحقيبة الدبلوماسية الفرنسية يكاد يكون قد تخلى عن هذه المهمة للوزير الضئيل.
وفي محاولة أولا لتقمص شبح ريتايو قال بارو أن فرنسا لن يكون لديها خيار أخر سوى الرد إذا واصل الجزائريون هذا الموقف التصعيدي.
وذهب بعيدا على غرار زميله في الجوقة حين تحدث عن التأشيرات والمساعدات ومواضيع أخرى قد تكون أوراق ضغط لإضعاف الموقف الجزائري لكن ذلك لن يتم أبدا دون زيارة للضفة الأخرى من المتوسط.
وبعد تجاوزه “لدهشة برونو” عاد “نويل إلى العقل” وهو يتودد لحل جميع الملفات ووضع كل الأزمات على الطاولة على أن تكون قضيتي بوعلام بنسختها الأولى والثانية ضمن جدول أعمال “إيفيان الثانية”.
حفيد موسى يلتحق بالجوقة

وعلى آلة أخرى التحق حفيد موسى وزير العدل جيرالد دارمانان بالجوقة الماكرونية وهو يأمل أن تكون هذه الأزمة الفرصة المثالية لإلغاء الاتفاقية الموقعة بين الجزائر وفرنسا في 2013 والتي تسمح للنخبة الجزائرية بالسفر إلى فرنسا دون الحاجة إلى التأشيرة.
وعلى قناة فرنسية قال وزير الداخلية السابق أن “الاتفاق المبرم في 2013 يسمح لحاملي الجوازات الرسمية والدبلوماسية الجزائرية بالسفر إلى فرنسا دون تأشيرة، مما يتيح لهم التنقل بحرية”.
وبعد فشل محاولته الأولى لتقليص التأشيرات حان كان يعمل ب “دو فوبو” بالدائرة الثامنة في باريس رافع دارمانان من أجل إلغاء هذه التسهيلات معتبرا أن هذا الإجراء الانتقامي لن يؤثر إلا على “العشرة في المئة من المواطنين الذين لديهم روابط تاريخية وثقافية مع فرنسا“. (7 ملايين مواطن)

ولم يبتعد (العتال) الذي تخلى عنه ماكرون عن هذا الخطاب وهو يحاول طرح إلغاء اتفاقية 1968 من جديد مستعرضا بعض المصطلحات التي سرقها من على لسان إيمانويل على غرار “محاكمات الذنب” و”ريع الذاكرة” و”زعزعة الاستقرار”.
وفي محاولة “مفلسة” لعرض حزمته من العقوبات أضاف رئيس الوزراء السابق غابريال أتال لإلغاء ما أسماه “قانون الهجرة” (اتفاقية 1968) اتفاقية 2007 (الجوازات الدبلوماسية) والتأشيرات بشكل عام.
وبعيدا عن هذه الجوقة التي لا يبدو أنها تعزف دون مايسترو (قائد) كان لفرق الكراهية الأخرى التي تحسن العزف على فوبيا الجزائر ولديها سجلات خاصة تعود إلى حقبة الجمهورية الرابعة وربما حتى الخامسة في الفترة الديغولية دور آخر في إحياء إرث الجزائر الفرنسية ولكن هذه المرة بإثارة فزاعة “فرنسا الجزائرية”.
وزراء، مثقفون وصحفيون يلهثون خلف السراب. يا له من عار لفرنسا التي تحاول أن تجعل من الجزائر مرة أخرى مخاضا لميلاد الجمهورية الجديدة.

بوابة الجزائر الإخبارية: هل كان يجب أن تقوم الجزائر بتوقيف صنصال لتسقط ورقة التوت التي كشفت مؤامرة اليمين المتطرف وحلفائه في الإقليم وفي الشرق الأوسط؟ يكفي أن تشاهد الميديا الفرنسية وتنتقل من قناة إلى أخرى لتعرف الإجابات ولتشكل موقفا واضحا لا لبس فيه ولا خلاف.
وآخر ورقات التوت التي كشفت عورة اليمين المتطرف وعرت المخزن المغربي وشركائهما في هذه المؤامرة تصريحات جديدة لمن يريد تقديم نفسه كبيدق للكولونيالية الجديدة وهو يكرر نفس الخطاب البائس المليء بالدعاية السوداء وبالكراهية المقيتة وفوبيا الجزائر.

قاضي برتبة “مخازني”
وعلى النوتة نفسها في السمفونية الناشزة يقول المدعو مارك تريفيديك على قناة عمومية فرنسية (يفترض أنها قناة برلمانية) أن النظام الجزائري “ديكتاتوري” متمنيا أن تنال منه لعنة بشار الأسد في سوريا وكلمة السر في هذا التصريح البذيء هو “بوعلام صنصال“.
ويعتقد هذا السفيه الذي تفتح له أبواب القنوات أن ما أسماها طريقة التعامل مع الكاتب كافيا ليبشر بسقوط النظام الجزائري معتقدا أنه يتحدث عن جمهورية من جمهوريات الموز أو عن فرنسا في “كوتي”.
ولفهم التعريف الجديد للديكتاتورية لدى هذا القاضي برتبة “مخزني” يجب أن نتحدث عن صنصال باعتباره شيخا طاعنا في السن (ثمانيني) وأن ما قاده خلف القضبان لم يكن إلا بضع كلمات كتبها ولكنها “ولم تستهوي القارئ في الجزائر” وليس أفعال وأقوال يعاقب عليها القانون الفرنسي أيضا.
ولكيلا يكون مجرد حادث معزول على هذا القاضي الذي فقد صوابه أن يقوم بالتعميم فيسترسل في الحديث عن الترهات تحت تأثير (حمى لوبان) ويتناسى مملكة “المامونية” التي تحولت إلى سجن كبير للحريات.

ولأنه ربما لا يفرق بين الجزائر والمغرب يعبر تريفيديك عن استياءه من قمع الحريات ومن استهداف المثقفين والكتاب باعتباره الدليل الوحيد على طبيعة النظام الجزائري الذي يحبس كاتبا بسبب آرائه ويخالف بذلك كل المبادئ الإنسانية. ولكن ماذا عن شيخ المسجونين في المحظية المغربية.
والغريب أن هذا القاضي لم يتحدث عن الحق في المحاكمة العادلة الذي حاول تجاوزه “برونو ريتايو” وهو يدفع ثمن تذكرة الطائرة للمؤثر الجزائري ولا عن الخبرة في اللهجة الجزائرية التي اعتمدت عليها وزارة الداخلية لتقوم بعملية الطرد من التراب الفرنسي والتي لم تكن إلا وشاية من عميل أملس.
ولم يتساءل عن الأسباب التي تدفع بلاده إلى الهاوية من أجل كاتب تحصل أخيرا على الحماية الفرنسية (الجنسية) مقابل الخدمات الجليلة التي قدمها للدولة العميقة ولا عن سبب عودته إلى الجزائر بعد تفجيره للألغام الإعلامية في مهمة الذهاب دون عودة التي تحاول استخدامها المخابرات الخارجية الفرنسية اليوم كورقة للتفاوض وللابتزاز أيضا.

مزيد من الزيت على النار
وجاءت هذه التصريحات التي زادت حدتها وتجاوزت كل الخطوط الحمراء والمناطق المحظورة في العلاقات الجزائرية الفرنسية عقب البيان الأخير لوزارة الخارجية الجزائرية التي أكدت أن اليمين المتطرف الفرنسي المعروف بخطاب الكراهية والنزعة الانتقامية يشن حملة تضليل وتشويه ضد الجزائر التي لم تنخرط (لحد الآن) في منطق التصعيد.
وجاء في بيان الوزارة “لقد انخرط اليمين المتطرف المعروف بخطاب الكراهية والنزعة الانتقامية، عبر أنصاره المعلنين داخل الحكومة الفرنسية، في حملة تضليل وتشويه ضد الجزائر، معتقدًا بأنه قد وجد ذريعة يشفي بها غليل استيائه وإحباطه ونقمته”.
وأوضح البيان أن “الجزائر لم تنخرط بأي حال من الأحوال في منطق التصعيد أو المزايدة أو الإذلال. بل على العكس من ذلك تمامًا، فإن اليمين المتطرف وممثليه هم الذين يسعون لفرض ضغائنهم المليئة بالوعيد والتهديد على العلاقات الجزائرية-الفرنسية، وهي ضغائن يفصحون عنها علنًا ودون أدنى تحفظ”.
وبخصوص قضية المؤثر الجزائري التي حاول اليمين المتطرف استغلالها من أجل صب المزيد من الزيت على النار أشار البيان إلى أن “الطرد التعسفي لمواطن جزائري من فرنسا نحو الجزائر، أتاح لهذه الفئة التي تحن إلى ماضٍ ولى بلا رجعة، فرصة لإطلاق العنان لغلها الدفين وحساباتها التاريخية مع الجزائر السيدة والمستقلة”.
وتابع ذات المصدر “لسوء حظ هذه الفئة، فإن اختيار هذه الفرصة لم يكن موفقًا، بالنظر إلى أن المواطن الذي صدر بحقه قرار الطرد يعيش في فرنسا منذ 36 عامًا، ويحمل بطاقة إقامة منذ 15 عامًا. كما أنه أب لطفلين وُلدَا من زواجه من مواطنة فرنسية، ويمارس عملًا مستقرًا منذ 15 عامًا، مما يجعله مندمجًا اجتماعيًا بشكل كامل”.
وأكدت الخارجية الجزائرية أن “كل هذه المعطيات تمنحه بلا شك حقوقًا كان سيُحرم من المطالبة بها أمام المحاكم الفرنسية والأوروبية بسبب قرار الطرد المتسرع والمثير للجدل. ونتيجة لذلك، لم تتح له فرصة الاستفادة من محاكمة قضائية عادلة تحميه من تعسف استخدام السلطة، خاصة وأن تنفيذ قرار الطرد كان سيمنعه من الدفاع عن حقوقه خلال المحاكمة المقررة في 24 فيفري من هذا العام”.
وأضاف البيان: “في انتهاك صريح للأحكام ذات الصلة بالاتفاقية القنصلية الجزائرية-الفرنسية الموقعة في 24 ماي 1974، لم ير الطرف الفرنسي ضرورة لإبلاغ الطرف الجزائري بتوقيف المواطن أو اعتقاله أو احتجازه أو حتى بقرار طرده. كما لم يتجاوب مع الطلب الجزائري بضمان الحماية القنصلية لهذا المواطن ومنحه حق الزيارة”.
وأردفت الخارجية أن “القرار الجزائري بخصوص هذه القضية جاء انطلاقًا من الحرص على السماح للمواطن بالرد على الاتهامات الموجهة إليه، والمطالبة بحقوقه والدفاع عن نفسه في إطار مسار قضائي عادل ومنصف على التراب الفرنسي”.
وفي القضيتين (بوعلام) و(بوعلام) تبقى الجزائر بلدا سيدا لا يحتاج دروسا من أحد. وخاصة من هؤلاء.

بوابة الجزائر الإخبارية:يحيلنا مقطع فيديو مسرب للمدعو بوعلام صنصال على ” الوجه الآخر ” للحروب السرية الإسرائيلية ضد الجزائر ويشي المقتطف الذي تم تصويره “سرا” جانبا من مخططات جهنمية كانت تحاك للجزائر في مخابر الكيان الصهيوني في عز الأزمة الأمنية التي كانت تعصف ببلادنا سنوات التسعينات واللافت كمستجد هو توظيف إسرائيل لإطارات سامية في الدولة، كأدوات لمخطط أقل أهدافه أن تكون الجزائر ضمن دائرة “دول التطبيع“، إلا أن رجالا على شاكلة الرئيس الأسبق اليامين زروال كانوا دوما حصنا منيعا تتحطم على أسواره أهداف الكيان الصهيوني على أرض الجزائر ،وفي زمن أصبحت الخيانة وجهة نظر لدى البعض يخوض الرئيس عبد المجيد تبون بتفويض شعبي معركة مقدسة من نوع آخر على نهج أسلافه من عظماء هذه الأرض التي كانت ولازالت عصية عن التطبيع

صنصال تمرد على أوامر الرئيس الأسبق اليامين زروال

السؤال الذي شغل الجزائريين عقب تداول الفيديو المسرب هل يملك بوعلام صنصال إجابات أمام القضاء لتبرير التواصل غير الرسمي كإطار سابق في الدولة الجزائرية مع إسرائيل وهو ما يعتبر تمرداً على أوامر سامية لرئيس الجمهورية عام 1997 ..ويرقى لدرجة الخيانة العظمى لأن ما خفي أعظم

التسجيل السري لبوعلام صنصال وهو يجتمع بمجموعة من الاسرائيليين غالبيتهم عملاء موساد ينبغي منطقيا وفق مراقبين توظيفه كدليل مادي أمام القضاء ، ليعرف الجزائريون في زمن شفافية ووضوح الدبلوماسية الجزائرية، ماذا كانت تواجه بلادهم من “خيانات ” و “طعنات في الظهر” من خناجر مسمومة برتبة إطارات سامية في الدولة وصلت بها “الجرأة ” في الخيانة للتمرد حتى على أوامر رئاسية توصي بعدم تجاوز حدود السياسات المُسطّرة في منهاج العلاقات الدولية
بوعلام صنصال وبقبعة مدير عام للصناعة بوزارة الصناعة الجزائرية، أنذاك يقول في الفيديو المسرب ” إنه وبرغم توجيهات سامية من الرئيس زروال عام 1997، بعدم الاستجابة لطلب الوفد الإسرائيلي المتضمن لقاء الوفد الجزائري على هامش منتدى دافوس الاقتصادي بسويسرا ، حيث كان بنيامين نتنياهو هو من يقود الوفد الإسرائيلي في هذا الحدث الاقتصادي ، أكدّ صنصال تمرده على تلك الأوامر، والتقى سرا ممثلا عن الوفد الصهيوني، بهدف حمل رسالة شفوية له أو للجزائر أن تتعامل معها أو لا تعيرها اهتماما
وتعد خطوة تمرد صنصال على أوامر رئاسية واضحة، نقلها له وزير الصناعة الجزائري أنذاك عن الرئاسة الجزائرية، خيانة عظمى واضحة الأركان، لمبادئ الجمهورية، ولأوامر مصدرها الرجل الأول في البلاد، الذي يعترف له صنصال خلال الفيديو بأنه أول رئيس تم انتخابه شعبيا في مسار ديمقراطي لا غبار عليه

لماذا خان صنصال الجمهورية وزروال؟

يعترف صنصال بوعلام بأنه لم يستطع مقاومة طلبات الاسرائيليين الذين لم يضغطوا عليه كما يبدو من سياق حديثه لتحميله ما أسماها رسالة منهم للسلطة في الجزائر يومها، وهو ما يُعدّ صراحة حالة قضائية مكتملة ينبغي أن تعرف التمام بالإجابة عليها إذا تحركت النيابة العامة للتحقيق في فحوى الفيديو المتداول، ليعرف الرأي العام الجزائري محاولات الاستدراج الصهيوني للجزائر وشعبها منذ عقود، وأن التصعيد ضد الجزائر، إنما مرده حقد إسرائيلي دفين لأجيال من الرجال المقاومين للتطبيع وخيانة قضايا الأمة، وأن الرئيس الحالي عبد المجيد تبون الذي يعد امتداداً لروح وطينة أولئك الرجال، إنما يواجه اليوم بكل وضوح تجليات الحقد الصهيوني على الجزائر التي خانها بعض أبنائها واستسهلوا مهامهم في الدفاع عن مصالح الجزائر وهانت عليهم دماء الشهداء، ليقعوا في المحظور ألا وهو خيانة الأمة

وقد روى بوعلام صنصال في الفيديو المسجل قبل 13 سنة، كاملة بالتفصيل كيف كان هو المبادر بربط أولى الاتصالات مع الكيان الصهيوني على أعلى مستوياته، بمحض إرادته، لتترجم خيانته بعد ذلك بالحظوة الكبيرة له عند اللوبي الصهيوني في فرنسا وتل أبيب خصوصا وهي المكانة الخاصة التي فتحت له أبواب زيارة تل أبيب عام 2012، وفي أرشيف الرجل ما وثقته عدسات الكاميرات وهو يؤدي الطقوس اليهودية في حائط البوراق (المبكى )

الفيديو الذي تم تسريبه كان مبتورا من مقطع في غاية الأهمية يتضمن خلفيات محاولات بوعلام صنصال فتح قنوات اتصال مع الكيان الصهيوني قبل ثلاثة عقود رغم أن الخائن كما يوصف لدى الجزائريين هو من بادر بتقديم خدمات للإسرائليين والتمرد على مبادئ السياسة الخارجية الجزائرية وخطواته الأولى في عالم “العمالة ” لم تكن تحت الابتزاز أو التهديد من قبل الإسرائليين

الفيديو المسرب لبوعلام صنصال وهو يروي للإسرائليين “واقعة منتدى دافوس 1997” تم تسجيله ” دون علمه” يحيلنا إلى جزئية مهمة وهي طريقة تعامل جهاز الموساد أو الشباك الإسرائيلي مع العملاء من مختلف الجنسيات ، وبرغم خدمات صنصال للكيان الصهيوني إلا أن المخابرات الإسرائيلية وثقت كل شيء صورة وصوتا كإجراء احترازي في حالة ما إذا كان صنصال عميلا مزدوجا إلا أن حسابات الصهاينة كانت خاطئة ، لأن بوعلام صنصال أثبت ولاءه الأعمى لتل أبيب ولمشروعها التخريبي الاستيطاني في المنطقة

يوما بعد آخر تظهر حقائق صادمة بشأن المدعو بوعلام صنصال تفسر بشكل واضح سر تحرك اللوبي الصهيوني في فرنسا والمغرب للدفاع عنه واصطفاف الإعلام الفرنسي في حملة قذرة ضد مؤسسات الجمهورية الجزائرية

بوابة الجزائر الإخبارية :تتواصل متاعب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وفي قرار شكل ضربة موجعة للإليزيه أعلن كبير مستشاري ماكرون في الشؤون الدبلوماسية إيمانويل بون استقالته في خضم أزمة دبلوماسية متصاعدة مع الجزائر

ويرى مراقبون أن بون يرفض سياسات ماكرون ومقاربته مع الجزائر التي تحولت من المهادنة إلى العداء تحت ضغط من اليمين المتطرف الذي يهدد بعزله بفعل فشل سياساته الاقتصادية وخسارة فرنسا لنفوذها في أفريقيا والأزمة السياسية والاقتصادية التي تعصف بفرنسا

بيان الخارجية الجزائرية

لقد انخرط اليمين المتطرف المعروف بخطاب الكراهية والنزعة الانتقامية، عبر أنصاره المُعلنين داخل الحكومة الفرنسية، في حملة تضليل وتشويه ضد الجزائر، مُعتقداً بأنه قد وجد ذريعةً يشفي بهاغ ليل استياءه وإحباطه ونقمه.
‏وعلى عكس ما يدعيه اليمين المتطرف الفرنسي ووكلاؤه والناطقون باسمه، فإن الجزائر لم تنخرط بأي حال من الأحوال في منطق التصعيد أو المزايدة أو الإذلال. بل على خلاف ذلك تماماً، فإنّ اليمين المتطرف ومُمثليه هم الذين يريدون أن يفرضوا على العلاقات الجزائرية-الفرنسية ضغائنهم المليئة بالوعيد والتهديد، وهي الضغائن التي يفصحون عنها علناً ودون أدنى تحفظ أو قيد.

‏في هذا الإطار، أتاح الطرد التعسفي لمواطن جزائري من فرنسا نحو الجزائر، لهذه الفئة التي تحن إلى ماض ولى بدون رجعة، الفرصة لإطلاق العنان لغلِّها الدفين ولحساباتها التاريخية مع الجزائر السيّدة والمستقلة.

‏ولسوء حظ هذه الفئة، فإنّ اختيار هذه الفرصة لم يكن صائبا البتة، على اعتبار أنّ المواطن الذي صدر في حقه قرار الطرد يعيش في فرنسا منذ 36 عامًا، ويحوز فيها بطاقة إقامة منذ 15 عامًا. كما أنه أب لطفلين ولدا من زواجه من مواطنة فرنسية، فضلا على أنه مُندمج اجتماعيًا كونه يمارس عملا مستقرا لمدة 15 عامًا.

‏إنّ كل هذه المعطيات تمنحه بلا شك حقوقاً كان سيُحرم من المطالبة بها أمام المحاكم الفرنسية والأوروبية بسبب قرار طرده المُتسرع والمثير للجدل. ونتيجة لذلك، لم تُتح لهذا المواطن فرصة الاستفادة من محاكمة قضائية سليمة تحميه من التعسف في استخدام السلطة، خاصة وأنّ تنفيذ قرار طرده كان سيحرمه من الدفاع عن حقوقه خلال المحاكمة المقررة في 24 فيفري من هذا العام

‏ 
‏وعلاوة على ذلك، وفي انتهاك صريح للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية القنصلية الجزائرية الفرنسية الموقعة في 25 ماي 1974، لم يعتقد الطرف الفرنسي أنه من الضروري إبلاغ الطرف الجزائري لا بتوقيف هذا المواطن، ولا اعتقاله، ولا احتجازه، ولا حتى قرار طرده. كما أنّ الطرف الفرنسي لم يتجاوب مع الطلب الذي تقدَّم بها لطرف الجزائري بغية ضمان الحماية القنصلية لفائدة المواطن المعني من خلال حق الزيارة.
‏وبالنظر إلى كل هذه التجاوزات وكل هذه الخروقات للحقوق المكتسبة من قبل المواطن الجزائري على الأراضي الفرنسية، فإنّ القرار الجزائري بخصوص هذه القضية قد أملاه الحرص على السماح لهذا المواطن بالردّ على الاتهامات الموجهة إليه والمطالبة بحقوقه والدفاع عن نفسه في إطار مسار قضائي عادل ومنصف يأخذ مجراه على التراب الفرنسي
‏ 

بوابة الجزائر الإخبارية : مرة أخرى يخطأ “ريتايو” التوقيت، تخونه الكلمات، ولا يعرف كيف يفهم السياق السياسي للأحداث ولا طريقة التعامل معها، مع أنه يقدم نفسه كوزير فرنسي “حاد“، “مباشر” و”مسيطر”.
بالأمس كان يجيب بحدة، وبشكل مباشر وبسيطرة طاغية حول “صنصال” و”غارة المؤثرين” وقضايا أخرى واليوم يفقد البوصلة ويترك نفسه لتلك العجرفة التي لم يتمكن من التخلص منها، مع أن كثيرين من مقربيه، وأصدقائه نصحوه بذلك.

ريتايو.. الجزائر لا تسعى “إنها تفعل”
ومن ذلك أن الرجل الستيني لم يستوعب بعد أن الجزائر لا تسعى لإهانة فرنسا بل هي تفعل ذلك لأن فرنسا نفسها قد تجاوزت كل الخطوط الحمراء وفقد عذريتها التي حاولت الحفاظ عليها على الأقل خلال العقدين الآخيرين.
لم يخفي المسؤول الفرنسي غضبه ليس لأن الجزائر وبشكل سيادي ونظرا لمخالفة الوزير الغر للقوانين الفرنسية وللاتفاقيات الدولية قد أعادت مرحلا على نفس الطائرة القادمة من باريس، ولكن لأن البلد في الضفة الثانية من المتوسط لا يزال “يحتجز” (حسب وصفه) صديقه بوعلام.
وبين بوعلام الذي في الجزائر وبوعلام المرحل من فرنسا يقول برونو أنه “مندهش” (مع أنه يعلم أن الجزائر ليست المغرب) ثم يضيف “لقد وصلنا مع الجزائر إلى مستوى مقلق للغاية” وهو يعلم أن قضية التراخيص القنصلية والحركية والتأشيرات هي ملف من الملفات العالقة بين البلدين والتي كان يمكن حلها مع الفرنسيين سابقا. لكن باريس فضلت الهروب إلى الأمام.

والحقيقة، أن الوزير الذي حافظ على حقيبته باعتباره بيدقا مناسبا لليمين المتطرف ويرضي أوهامه بالخلاص من اتفاقية 1968 (التي لم تعد عنصرا مهما بالنسبة للجزائريين) قد غامر بإحراج نفسه حين تجاوز كل الخطوط في علاقاته مع الجزائر ونال الإحراج في النهاية. أنت وزير أضعف بكثير مما تصور الفرنسيون.
ريتايو… البيت الفرنسي من زجاج
وقبل ريتايو الذي “فار دمه” (أشياء أخرى) فحاول تهديد الجزائر ولكن بشكل (حذر) بدأت فعلا الأبواق هنا وهناك في بلاطوهات الإذاعات والتلفزيونات وعلى الشبكات الاجتماعية بالحديث عن العقوبات. فهل كان هؤلاء يتحدثون عن الجزائر أم عن بلد آخر يدخلونه ببطاقة الهوية.
ومن العقوبات التي يتحدث عنها هؤلاء “التنمية” و”الهجرة” و”التعاون” وهم يتجاوزون حقيقة أن الجزائر بدأت العقوبات فعلا وقبل سنوات (على الأقل منذ 2019).
وقبل أن يقول ريتايو بأن فرنسا ستستخدم جميع الوسائل المتاحة للرد على الجزائر كانت الجزائر قد بدأت فعليا في استخدام وسائلها ولاسيما تلك المتعلقة بتقليم أضافر النفوذ الفرنسي وتجفيف كل المستنقعات التي لطالما سبح في مياهها الراكدة كما قامت بالعناية بشكل مثالي بكل أصدقاء إيمي وكزافييه والأخرون.

وعلى الوزير المتعجرف والمندفع قبل أن يتحدث عن العقوبات التي قال بأنها قيد الدراسة على مستوى الحكومة ورئيس البلاد أن يفكر في تأثيرات هذه التصريحات بالدرجة الأولى قبل تقدير الموقف وتحديد المخاطر والتهديدات التي قد تنجم عن تصرف أرعن لم يهتدي إليه حتى رئيسه القابع في الإليزيه.
وفي مقابل فزاعة العنف وخطاب الكراهية، والدعاية السوداء التي يمارسها الوزير ومن خلفه اللوبي اليميني المتطرف المتحالف مع الصهيونية والمخزنية ليتذكر ريتايو أن هناك من يمارس العنف والإرهاب ويجعل من الدعاية السوداء وخطاب الكراهية برنامجا سياسيا موجها ضد الجزائر وهو يحتمي بالأراضي الفرنسية وبضباط المخابرات الخارجية الفرنسية.
ولن يكون صعبا أن تتراجع الصادرات الجزائرية إلى ما دون 3.2 مليار دولار مثلما حدث في 2020 ومعها أيضا الواردات التي لم تتجاوز 3.4 مليار دولار في 2022 وليبحث الفرنسيون عن بديل للدفئ الجزائري (12 في المائة من الغاز الجزائري) وعن زبائن آخرين للقمح وللأطروحات البالية المتعلقة بالمواهب والثقافة والشباب.

بوابة الجزائر الإخبارية : في تطور لافت قالت وسائل إعلام فرنسية إن السلطات الأمنية الجزائرية رفضت استقبال واستلام مؤثر جزائري مقيم بفرنسا ويتعلق الأمر بالتيكتوكير ⁧‫#دوالامن ( 59 عاما ) بعد أن صدر قرار قضائي فرنسي يقضي بترحيله نحو الجزائر

ونقلت وسائل إعلام فرنسية أن المؤثر المدعو DOUALMEN عاد على متن طائرة الخطوط الجوية الفرنسية إلى مطار رواسي شارل دوغول بعد أن رفضت الجزائر استقباله وتوبع المؤثر الجزائري وهو تيكتكور أمام القضاء الفرنسي بمونبيليه بتهم نشر الكراهية وبث خطاب تحريضي على منصات التواصل الاجتماعي وصدر قرار إداري بوضعه في مركز احتجاز ثم ترحيله

ويقول مراقبون أن القرار الجزائري كان متوقعا ويتماشى ومبدأ المعاملة بالمثل في خضم أزمة متصاعدة على محور الجزائر وباريس وتبني الإعلام الفرنسي خطابا تحريضيا ضد الجزائريين بالموازاة مع التدخل الفرنسي السافر في الشؤون الداخلية للجزائر على خلفية قضية الخائن بوعلام صنصال وهو ما أثار استنكار الجزائر خاصة عقب التصريحات اللامسؤولة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي طالب الجزائر بإطلاق سراح موقوف فرنكو جزائري متابع في فضايا خطيرة تمس الأمن القومي الجزائري

مبدأ المعاملة بالمثل

وتنصلت فرنسا من كل الاتفاقيات المتعلقة بالتنسيق القضائي وتبادل استلام المطلوبين وترفض السلطات الفرنسية التجاوب مع الإنابات القضائية الجزائرية كما ترفض حتى مناقشة تسليم المطلوبين للقضاء الجزائري المتابعين في قضايا إرهاب وفساد مالي وبالأخص العناصر الإرهابية المنتمية لتنظيم الماك ورشاد الإرهابيين

بوابة الجزائر الإخبارية: ترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون, ، اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية

وجاء في البيان: “ترأس، اليوم، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن”.

بوابة الجزائر الإخبارية : أدان مكتب مجلس الأمة, برئاسة صالح قوجيل,رئيس المجلس, تصريح الرئيس الفرنسي, إيمانويل ماكرون, حول الجزائر, معتبرا إياه “جرما سياسيا وعملا عدائيا يسعى من خلاله إلى تجاوز أزماته الداخلية”,.

واعتبر مكتب مجلس الأمة التصريح الذي أدلى به الرئيس الفرنسي بشأن الجزائر “جنوحا وتهورا وتصرفا خطيرا للغاية وسوء سلوك”, فضلا عن كونه “جرما سياسيا وعملا عدائيا يؤكد جليا فقدان دولة فرنسا لمعالمها, بعيدا عن اللباقة الدبلوماسية والقواعد الأساسية للعلاقات الدولية وبقية أدبيات الممارسة الدبلوماسية”.

كما لفت المصدر ذاته إلى أن هذا الموقف “يخالف مبدأ احترام سيادة الدول على نحو خطير ويعتدي على سيادة الجزائر، ليمثل استفزازا سياسيا سافرا يثير استياء شديدا لدى الشعب الجزائري ومكونات الأمة جميعها”.

ويبين ذلك مرة أخرى –مثلما أشار إليه البيان– أن “بعض الدوائر الفرنسية وأذرعها الإعلامية تحولت إلى بؤر استفزازات في العلاقات الجزائرية – الفرنسية لتتناسب تماما مع الهستيريا المعادية للجزائر”.

وفي هذا الإطار, أدان مكتب مجلس الأمة هذا التصريح الذي “يراكم فيه الجانب الفرنسي مواقف عدائية للجزائر ويسعى لتجاوز أزماته الداخلية برسكلة رديئة وإخراج سوقي لمواقف اليمين المتطرف المعادي لكل ما هو جزائري حتى أضحى
يخترع صيغا للنيل من الجزائر في كل مناسبة وحين”.

كما يعد تصريح الرئيس الفرنسي –مثلما جاء في البيان– “إفلاسا غير مسبوق لخطاب الدولة الفرنسية وبادرة من بوادر انهيار مؤسساتها الجمهورية وانحسار النخب السياسية مع تصحر مشهود في الطبقة السياسية وتمدد للمتطفلين والدخلاء فيها من المنتفعين العابرين الذين لا تستهويهم إلا أمجادهم الشخصية على حساب أعراف ونبل فرسان السياسة المتعارف عليها في كل زمان ومكان”.

وفي هذا السياق، أكد مكتب مجلس الأمة بأن “الجزائر الجديدة والمنتصرة، بقيادة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, قد بلورت سياسات تدعم استقلالية قراراتها الوطنية سياسيا واقتصاديا، متشبعة بالفلسفة النوفمبرية في تطوير علاقتها مع دول العالم”، مشيرا الى أن “الجزائر المنتصرة ترفض رفضا قاطعا كل تدخل في شؤونها الداخلية ولا تقبل البتة المساومة تحت ذريعة حقوق الإنسان”.

وخلص مكتب مجلس الأمة الى التذكير بأن “الأمة الجزائرية التي نازلت قوى الشر أحقابا طوالا، ابتغاء للانعتاق وتحرير الإنسانية, لن تسمح ولن تتسامح مع مثل هذه السقطات”, مبرزا أن الشعب الجزائري “يتمتع بالقدرة على الدفاع عن سيادةالبلاد وحفظ كرامة الأمة”.