افتتاح مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي.. حضور لافت للأزياء التقليدية الجزائرية  نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: في إطار دعم المشاريع الإستراتيجية وتعزيز القدرات المائية الموجهة للاستثمار، تم إطلاق بالجزائر مشروع استراتيجي لتزويد منجم الفوسفات الضخم ببلاد الحدبة في ولاية تبسة شرق الجزائر بالمياه الصناعية، المقدرة بنحو 3 ملايين متر مكعب سنويا.

 وخلال إشرافه على العملية، أكد وزير الري لوناس بوزقزة، في تصريح إعلامي، أن هذا المشروع، الذي يتطلب جر المياه على مسافة تقدر بـ150 كلم انطلاقا من بلدية فركان، سيمكن من توفير حاجيات المركب من المياه الصناعية المقدرة بنحو 3 ملايين متر مكعب سنويا.

كما أمر بضرورة تقليص آجال الإنجاز من 12 إلى 9 أشهر وذلك من خلال تدعيم ورشات هذا المشروع ذي الأهمية الإستراتيجية.

ويعد مشروع الفوسفات المدمج بمنطقة بلاد الحدبة (بئر العاتر) بولاية تبسة من أضخم المشاريع الاستراتيجية في الجزائر، حيث يُرتقب أن يرفع الإنتاج إلى 10.5 مليون طن سنوياً، باحتياطات قابلة للاستغلال تقدر بنحو 841 مليون طن.

ومن المرتقب أن ينطلق تصدير فوسفات بلاد الحدبة نهاية مارس 2027، وهو ما أعلن عنه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال آخر اجتماع لمجلس الوزراء، وذلك بعد استكمال الخط المنجمي الشرقي الرابط بين بلاد الحدبة، وواد الكبريت، وميناء عنابة الممتد على مسافة 422 كلم.

ويهدف المشروع الاستراتيجي الضخم إلى تعزيز الاقتصاد الجزائري خارج المحروقات.

بوابة الجزائر الإخبارية: بالتزامن مع حالة من الجمود والتوتر التي تطبع على العلاقات السياسية بين الجزائر وفرنسا،أعرب رئيس منظمة أرباب العمل الفرنسية Medef، باتريك مارتن، عن رغبته في الإسهام في إحداث تقارب بين باريس والجزائر.

خلال استضافته على Radio Classique، أوضح باتريك أنه مستعد «للمساهمة في تهدئة العلاقات مع الجزائر»، وذلك عشية توجهه إلى الجزائر في زيارة تستفرق يومين ستشمل لقاء مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري CREA كمال مولى.

وأضاف: «نعلم جيدًا أن هناك حالة من البرود. وإذا كان بإمكان عالم الأعمال، في حدوده، أن يساهم في تهدئة العلاقات، لأن الجزائر شريك مهم لفرنسا بشكل عام، ولاقتصادها بشكل خاص… فإذا استطعت أن أقدم مساهمتي في ذلك، فسيكون أمرًا جيدًا».

وقال إن منظمة Medef «ستلعب دورها من خلال الإسهام في استعادة علاقة أكثر هدوءًا»،على حد تعبيره

ويرى مراقبون أن الرهان على هذه الزيارة التي قد تلعب دور الوسيط لتمهد لعودة الدفء للعلاقات الاقتصادية بين باريس والجزائر التي تعد شريكا محوريا لفرنسا خاصة في مجالات الطاقة والأمن والتجارة،غير أن العلاقات الجزائرية-الفرنسية ستبقى مرهونة بمدى قدرة دوائر صنع القرار في باريس على وضع حد للخطابات الاستفزازية والعدائية التي يقودها اليمين المتطرف للإساءة للجزائر.

بوابة الجزائر الاخبارية: سجلت الجزائر إنجازا صحيا بارزا بعد أن أقرت منظمة الصحة العالمية نجاحها في القضاء على مرض التراخوما كمشكلة صحية عامة، لتصبح بذلك الدولة العاشرة في إقليم أفريقيا التابع للمنظمة، والتاسعة والعشرين عالميا التي تحقق هذا الهدف، في خطوة تعكس مسارا طويلا من الجهود المتواصلة في مجال الصحة العمومية.

ويعد التراخوما، أو ما يعرف بالرمد الحبيبي، من أخطر الأمراض البكتيرية التي تصيب العين، إذ يمثل السبب الرئيسي للعمى المعدي على مستوى العالم.

ورغم التقدم المحرز في مكافحته، لا يزال المرض متوطنًا في نحو 30 دولة، متسببا في إصابة ما يقارب 1.9 مليون شخص بالعمى أو ضعف البصر، فيما يعيش نحو 97 مليون شخص في مناطق معرضة لخطر العدوى. وينجم المرض عن بكتيريا الكلاميديا التراخومية، التي تنتقل عبر ملامسة إفرازات العين المصابة من خلال الأيدي أو الملابس أو حتى الذباب. وتؤدي العدوى المتكررة إلى تندب الجفن من الداخل، ما يتسبب في انحناء الرموش نحو الداخل واحتكاكها بسطح العين، وهي حالة قد تنتهي بفقدان البصر بشكل دائم.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن القضاء على التراخوما في الجزائر يمثل “إنجازا تاريخيا” يعكس التزاما ممتدا على مدار قرن من الزمن، مشددا على أن الإرادة السياسية المستدامة والقيادة الصحية الميدانية قادرتان على القضاء على الأمراض المدارية المهملة وبناء مستقبل صحي أكثر استدامة.

من جهته، وصف المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا، الدكتور محمد الجنابي، هذا النجاح بأنه تحول كبير في صحة ورفاهية الأطفال والنساء والأسر، مؤكدا أن التجربة الجزائرية تثبت أن القضاء على الأمراض المدارية المهملة أمر ممكن من خلال العمل المتواصل والمنسق.

ولتسريع وتيرة القضاء على المرض، كانت الجزائر قد أطلقت استراتيجية وطنية امتدت من 2013 إلى 2015، مدعومة بلجنة خبراء وطنية، وتركزت الجهود في 12 ولاية جنوبية، حيث كان المرض لا يزال يمثل تحدياصحيا. وأظهرت الدراسات الاستقصائية المنجزة سنة 2022، وفق معايير منظمة الصحة العالمية، بلوغ عتبة القضاء على التراخوما النشطة في جميع المناطق، مع تسجيل بؤر محدودة في ثلاث مناطق فقط، جرى التكفل بها عبر حملات فحص منزلية شاملة ومتابعة دقيقة للحالات، ما ضمن القضاء النهائي على المرض.

بوابة الجزائر الإخبارية: صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 30 القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية الذي يحدد شروط وكيفيات إنشاء الأحزاب السياسية وتنظيمها وسيرها.

وينشأ الحزب السياسي وفق القانون العضوي رقم 26-08، لمدة غير محددة طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون العضوي كما يتمتع الحزب السياسي بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

وأوضح القانون، أن الحزب السياسي المعتمد يمارس نشاطاته بكل حرية في إطار الأحكام الدستورية والطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة، وأحكام هذا القانون العضوي، والأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.

كما يلتزم الحزب السياسي في إنشائه وسيره ونشاطه باحترام ثوابت الأمة، منها القيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية بأبعادها الثلاثة : الإسلام والعروبة والأمازيغية، بالإضافة إلى تاريخ الأمة وقيم ثورة أول نوفمبر 1954 وبيانها المؤسس، وكذا استقلال البلاد والسيادة الوطنية وكذا الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية والمصالح العليا للدولة، وخصائص الدولة ورموزها.

كما يجب أن يلتزم الحزب السياسي، وفق القانون، باحترام الحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق الإنسان، تبني التعددية السياسية والممارسة الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة.

كما يلزم القانون الأحزاب، باحترام مقتضيات الأمن والدفاع الوطنيين، احترام النظام العام والآداب العامة، وعدم استعمال العنف وخطاب الكراهية والإكراه مهما كانت طبيعته أو شكله.

ويحظر القانون استعمال أماكن العبادة ومؤسسات التربية و التكوين و مؤسسات التعليم العالي لأغراض الدعاية الحزبية.

ويمنع القانون الحزب السياسي إقامة أي علاقات مع جهات أو مصالح أجنبية، مهما كان شكلها أو طبيعتها.

كما لا يمكن للحزب السياسي أن يعتمد تسمية أو رمز أو علامة مميزة مطابقة أو مشابهة لتلك التي تخص أحزابا أو تنظيمات أو نقابات سابقة، تفاديا لأي خلط أو تضليل في المشهد السياسي.

كما لا يمكن لأي حزب سياسي، وفق القانون، أن يتبنى مواقف أو أعمال مخالفة لمصالح الأمة ومبادئ ثورة نوفمبر 1954 وشكلها وبيانها المؤسس.

ويحظر القانون على كل حزب سياسي استعمال العلامات والشارات الخاصة بالدولة في وثائقه ومحرراته، كما يمنع استعمال اللغات الأجنبية في جميع نشاطات داخل التراب الوطني.

شروط الانخراط 

يمكن لكل مواطن يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة الحق في الانخراط في أي حزب سياسي، ولا يمكن الانخراط في أكثر من حزب سياسي واحد في أن واحد.

غير أن القانون يستثني فئات محددة من ممارسة النشاط الحزبي، على غرار أعضاء المحكمة الدستورية، وأفراد الجيش الوطني الشعبي، وأسلاك الأمن الوطني، إضافة إلى كل موظف يمارس مهام سلطة أو مسؤولية، حيث يلزم هؤلاء بقطع أي علاقة أو نشاط حزبي طوال فترة شغلهم للوظيفة، مع تقديم التزام كتابي بذلك.

بوابة الجزائر الإخبارية: من المرتقب أن يقوم نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندوا بزيارة إلى كل من الجزائر والمغرب في إطار جولة دبلوماسية رفيعة المستوى إلى منطقة شمال إفريقيا، ابتداءا من 27 أفريل إلى 1 ماي المقبل، حسب ما كشفت عنه وزارة الخارجية الأمريكية.

وفي الجزائر، وفق بيان الوزارة، سيجتمع لاندوا مع مسؤولين جزائريين لمناقشة تعزيز العلاقات الثنائية، بما في ذلك الجهود المشتركة لمعالجة قضايا الأمن الإقليمي، وإبرام صفقات تجارية مؤثرة مع شركات أمريكية.

بعد ذلك، تضيف الخارجية الأميركية، سيتوجه نائب الوزير إلى المغرب، حيث سيجري لقاءات مع مسؤولين حكوميين وقادة أعمال لمناقشة تطوير التعاون في مجالي التكنولوجيا والفضاء، إلى جانب تعزيز علاقات التعاون الأمني القائمة منذ فترة طويلة.

أشارت الخارجية الأميركية، إلى إن هذه الزيارة تؤكد التزام الولايات المتحدة بدعم الاستقرار الإقليمي وتوسيع الشراكات الاقتصادية والاستراتيجية عبر منطقة شمال إفريقيا.

بوابة الجزائر الإخبارية:أعرب رئيس جمهورية تشاد محمد إدريس ديبي إتنو عن شكره على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللتان حظي بهما خلال زيارته الرسمية إلى الجزائر،موجِّها دعوة رسمية إلى نظيره الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للقيام بزيارة إلى تشاد،وذلك حسبما جاء في بيان مشترك نشرته الرئاسة الجزائرية.

من جانبه،أعرب الرئيس تبون عن شكره لدعوة نظيره التشادي، التي قَبِلها، على أن يتم تحديد تاريخ تجسيدها عبر القناة الدبلوماسية.

بوابة الجزائر الإخبارية: جددت الجزائر وتشاد التأكيد على تمسُّكِهما بتعزيز السلم والاستقرار والتنمية المستدامة، وكذا عزمهما على توطيد تعاونهما في مجال مكافحة الإرهاب والتطرّف العنيف ومختلف أشكال الجريمة العابرة للحدود.

وبدعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قام المشير محمد إدريس ديبي إتنو، رئيس جمهورية تشاد، بزيارة رسمية إلى الجزائر من 22 إلى 24 أفريل 2026.

وقد عقد الرئيسان خلال هذه الزيارة مباحثات رسمية على انفراد تلتها جلسة عمل موسّعة شملت وفديْ البلدين.

كما ترأسا معا حفل التوقيع على ثماني وعشرين (28) اتفاقا ومذكرة تفاهم التي تم إبرامها في إطار الدورة الرابعة للجنة المشتركة الجزائرية-التشادية.

وفيما يخص الإطار العام وواقع العلاقات الثنائية، أعرب الرئيسان وفق بيان مشترك عن ارتياحها التام حيال جودة العلاقات الثنائية الجزائرية-التشادية وأكدا مجددا على عزمهما المشترك لإعطائها دفعا جديدا، يرتقي إلى مستوى روابط الأخوة والتضامن والاحترام المتبادل التي تجمع البلدين منذ استقلالهما وإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما في عام 1975.

وأشارا إلى أن هذه الشراكة ترتكز على أسس متينة ومستدامة، لا سيما القرب الجغرافي والروابط التاريخية والإنسانية وكذا تقارب وجهات النظر حول الرهانات الرئيسة في القارة الإفريقية.

كما أشاد رئيسا البلدين بالزخم الإيجابي المسجّل منذ الزيارة التي قام بها رئيس تشاد إلى الجزائر في سبتمبر 2025، واتّفقا على دعم هذا المسار من خلال تعزيز الإطار المؤسساتي وآليات المتابعة وتقييم الأنشطة المشتركة.

وفيما يتعلق بالتعاون الأمني والاستقرار، تبادل الرئيسان وجهات النظر حول القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز بصورة خاصة على التحديات التي تواجه فضاءاتهما الإقليمية.

وأكد الرئيسان مجددا على تمسُّكِهما بتعزيز السلم والاستقرار والتنمية المستدامة، وكذا عزمهما على توطيد تعاونهما في مجال مكافحة الإرهاب والتطرّف العنيف ومختلف أشكال الجريمة العابرة للحدود.

وفي هذا السياق، شدّد الرئيسان على أهمية تعزيز التنسيق بين مؤسساتهما المختصة، لاسيما في مجالات تأمين الحدود وتبادل المعلومات وبناء القدرات.

التمسك بمبادئ سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخّل في شؤونها الداخلية

وأكدا من جديد تمسُّكَهُما بمبادئ سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخّل في شؤونها الداخلية.

ومن جهة أخرى، عبّر الرئيسان عن تضامنهما إزاء التحديات الإنسانية التي تواجهها بعض بلدان المنطقة، مشيدين بالجهود التي تبذلها تشاد في التكفّل بالسكان المتضررين من الأزمات.

فيما يتعلق بالشراكة الاقتصادية والطاقوية والصناعية، أشاد الرئيسان بالتقدّم المحرز في مجال التعاون الاقتصادي، وشددا على ضرورة ترجمة الالتزامات المُتعهَّد بها إلى مشاريع ملموسة ذات أثر كبير.

واتفقا على تعزيز الشراكة بين البلدين، لاسيما في قطاعات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة والنقل، مع التركيز على نقل الخبرات وتطوير الكفاءات وتثمين الموارد الطبيعية.

وشجعا على إقامة شراكات هيكلية بين الشركات في البلدين، لاسيما في مجالات الطاقة ومواد البناء والبنى التحتية.

وأشاد الطرفان بتفعيل مجلس الأعمال الجزائري التشادي الذي يهدف إلى تعزيز المبادلات التجارية وتسهيل الاستثمارات وتشجيع الاتصال المباشر بين الفاعلين الاقتصاديين.

وأشادا كذلك بالمبادرة بتنظيم منتدى اقتصادي باعتباره أداة لتعزيز المبادلات وتنويع الاقتصاد.

وفي مجال البنى التحتية، أشاد الرئيسان بالتقدم المحرز في مجال النقل الجوي، لاسيما من خلال فتح الخط الجوي الجزائر-نجامينا، وشجعا على استكشاف فرص جديدة تهدف إلى تعزيز التواصل بين البلدين.

وأكد الرئيسان مجدداً على أهمية مشاريع البنى التحتية الهيكلية، لاسيّما محاور الطريق العابر للصحراء، باعتبارها رافعة أساسية لفك العزلة والتنمية الاقتصادية والتكامل الإقليمي.

كما أكدا على أهمية تطوير البنى التحتية الرقمية، لاسيّما شبكات الألياف الضوئية، من أجل دعم التحوّل الرقمي واقتصاد المعرفة.

فيما يتعلق بالتعاون في مجالات التكوين والصحة والثقافة، أكد الرئيسان مجدّدا التزامهما بتعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني وتنمية الكفاءات البشرية.

كما أشادا بالجهود المبذولة في مجال التكوين وأعربا عن رغبتهما في توسيع نطاق هذه البرامج لتشمل مجالات جديدة ذات أولوية.

فضلا عن ذلك، اتفقا على تعزيز التعاون في قطاع الصحة، لاسيّما من خلال التكوين المتخصص وتبادل الخبرات.

وفي المجال الثقافي والإعلامي، شجع الرئيسان المبادرات الرامية إلى تقريب شعبي البلدين وترقية تراثيهما.

وفيما يتعلّق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك، تبادل الرئيسان وجهات النظر حول بعض القضايا على الصعيدين الإقليمي والدولي، مع التركيز على المقاربات القائمة على الحوار واحترام القانون الدولي.

وأكدا مجددًا التزامهما بـمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، لاسيما سيادة الدول والتسوية السلمية للنزاعات وكذا دعمهما للمسارات السياسية في إفريقيا في إطار الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.

الاتفاق على دعم الحلول السياسية وحق الشعوب في تقرير مصيرها

وفيما يخص ليبيا ومنطقة الساحل والسودان، جددا دعمهما للحلول السياسية القائمة على احترام سيادة الدول، والتعاون الإقليمي والمقاربات الملائمة للسياقات المعنية.

كما أكد الرئيسان مجددا أن الأمن والتنمية مرتبطتان بشكل وثيق وأن أي مقاربة تفضِّلُ أحدهما على الآخر محكوم عليها بالفشل.

كما دعيا إلى تبني استجابة إفريقية للتحديات الإفريقية، تقوم على أساس التضامن بين الدول واحترام سيادة كل منها.

كما تطرّق الرئيسان إلى قضية الصحراء الغربية، مؤكدان التزامهما بالتوصّل لحل سياسي مقبول من الطرفين، وفقا للوائح الأمم المتحدة.

وفيما يتعلّق بالقضية الفلسطينية، أكدا مجددا موقفهما الداعم لإيجاد حل قائم على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وأعربا عن انشغالهما إزاء التطورات الراهنة للوضع العام في الشرق الأوسط.

وعلى الصعيد متعدّد الأطراف، شدد الرئيسان على أهمية العمل المتعدد الأطراف في مواجهة التحديات الراهنة، كما جددا دعمهما المتبادل لترشيحات بلديهما في المنظمات الإقليمية والدولية.

وأخيرا، أعرب الرئيسان عن ارتياحهما لنتائج هذه الزيارة الرسمية التي تعتبر خطوة هامة في سبيل تعزيز الشراكة بين البلدين.

كما اتفقا على إقامة مشاورات منتظمة على أعلى مستوى وإرساء آليات متابعة فعالة لضمان تنفيذ الالتزامات المتعهَّد بها.

الرئيس تبون في زيارة مرتقبة إلى تشاد

وأعرب رئيس جمهورية تشاد عن شكره على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللتان حظي بهما، ودعا رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى القيام بزيارة رسمية إلى تشاد.

كما أعرب الرئيس عبد المجيد تبون عن شكره لأخيه المشير محمد إدريس ديبي إتنو على دعوته الكريمة التي قبِلَها، والتي سيتم تحديد تاريخ تجسيدها عبر القناة الدبلوماسية.

بوابة الجزائر تنشر وثائق من سجلات وزارة العدل الأميركية

السفارة المغربية لدى واشنطن أبرمت عقد مع شركة ” لوبينغ ” لشيطنة البوليساريو وربطها بإيران

بوابة الجزائر الإخبارية : كشفت مجموعة وثائق رسمية صادرة عن وزارة العدل الأمريكية، خلال شهر مارس الماضي اطلع عليها مراسل بوابة الجزائر من واشنطن ، عن تفاصيل عقد مثير للانتباه بين السفارة المغربية في واشنطن وشركة المحاماة والضغط الأمريكية البارزة “براونشتاين هايت فاربر شريك“، في إطار تحركات تهدف إلى التأثير على دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة،وبالأخص الكونغرس الأميركي للاستثمار في الحرب على إيران لربط البوليساريو بالحرس الثوري الإيراني مع تركيز واضح على ملف جبهة البوليساريو والجزائر.والترويج لصلات تعاون عسكري بين البوليساريو وإيران !

وتظهر هذه الوثائق، المدرجة ضمن سجلات قانون تسجيل العملاء الأجانب (فارا)، أن المغرب يدفع مبلغا شهريا قدره 65 ألف دولار مقابل خدمات ضغط سياسي وإعلامي وعلاقات عامة ، في خطوة تعكس تصعيدا ملحوظا في نشاطه داخل واشنطن بخصوص هذا الملف.

وبحسب الوثائق التي تحمل رقم التسجيل 5870، فإن السفارة المغربية تصنّف كـ”عميل أجنبي“، بينما تتولى شركة “براونشتاين هايت فاربر شريك” تنفيذ مهام الضغط السياسي.
وقد دخل العقد حيّز التنفيذ في 13 مارس 2026، لمدة عام قابل للتجديد، ويتضمن تقديم خدمات تهدف إلى تعزيز التواصل مع مؤسسات الحكم الأمريكية والتأثير على توجهاتها.
وتشير الوثائق صراحة إلى أن الأنشطة المتفق عليها تندرج ضمن “أنشطة سياسية“، وهو توصيف قانوني يعكس طبيعة عمل شركات الضغط في التأثير على السياسات العامة والقرارات داخل الولايات المتحدة.

وفي سياق متصل، تكشف الوثائق أن نطاق التعاقد لا يقتصر على الاتصالات السياسية المباشرة، بل يشمل حزمة متكاملة من خدمات العلاقات الحكومية والشؤون العامة، بهدف دعم وتعزيز الروابط بين سفارة المملكة المغربية ومؤسسات الحكم الأمريكية.

تحركات مغربية مكثفة نحو مكتب السيناتور تيد كروز

كما تؤكد البيانات الرسمية التي اطلعت عليها بوابة الجزائر أن الأنشطة المزمع تنفيذها تتضمن الضغط والترويج للمواقف، وإدارة الصورة والعلاقات العامة، والانخراط في مبادرات ذات طابع اقتصادي، فضلا عن إعداد ونشر مواد إعلامية موجهة، في إطار مساع للتأثير على مسار العلاقات الثنائية وتوجيه السياسات بما يخدم الأجندة المغربية.

تكشف سجلات الاتصال المرفقة بالعقد عن نشاط مكثف لشركة “براونشتاين هايت فاربر شريك” باتجاه مكتب السيناتور الأمريكي تيد كروز ، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 13 و17 مارس 2026.
وتركزت هذه الاتصالات حول مشروع قانون يعرف إعلاميا بـ”مشروع قانون البوليساريو“، والذي يسعى إلى تصنيف جبهة البوليساريو الممثل الوحيد للشعب الصحراوي كمنظمة إرهابية.

وتشمل هذه التحركات: 13 مارس 2026: طلب نسخة من نص مشروع القانون عبر البريد الإلكتروني.
16 مارس 2026: محاولات لجدولة محادثة مع موظفين في مكتب السيناتور لمناقشة المشروع.
17 مارس 2026: متابعة الاتصالات وجدولة اجتماعات إضافية، إلى جانب طلب معلومات تواصل لموظفين محددين داخل المكتب.
وتعكس هذه التحركات تنسيقا مباشرا مع أحد أبرز الداعمين لهذا المشروع داخل الكونغرس، ما يشير إلى سعي منظم للتأثير على المسار التشريعي المرتبط بجبهة البوليساريو.

تتجاوز أهداف هذا العقد مجرد التأثير و الضغط لتشمل أبعادا جيوسياسية أوسع في المنطقة.
فمن خلال دفع مشروع قانون لتصنيف البوليساريو كمنظمة إرهابية، يسعى المغرب إلى شيطنة البوليساريو ونزع الشرعية عن جبهة البوليساريو كحركة تحرر وطني، وتقديمها ككيان إرهابي، مما يضعف موقفها الدولي ويبرر أي إجراءات ضدها، بالإضافة إلى محاصرة الجزائر بملف الإرهاب، لاسيما و أنها هي الداعم الرئيسي للبوليساريو، فإن تصنيف الأخيرة كمنظمة إرهابية يمكن أن يستخدم للضغط على الجزائر وربطها بشكل غير مباشر بدعم الإرهاب، مما يعقد علاقاتها الدولية.
علاوة على ذلك رواية النفوذ الإيراني، على الرغم من أن الوثائق لا تذكر صراحة “النفوذ الإيراني”، إلا أن السياق العام للضغط على جبهة البوليساريو وربطها بالإرهاب غالبا ما يترافق مع اتهامات بوجود روابط مع جهات معادية للولايات المتحدة وحلفائها، بما في ذلك إيران، في محاولة لكسب دعم أمريكي أوسع .

بوابة الجزائر الإخبارية: أثارت الإجراءات الجديدة التي أعلنتها السلطات السورية بقيادة أحمد الشرع جدلًا واسعًا، خاصة بعد تركيزها الواضح على مواطني دول شمال إفريقيا، في خطوة تعكس تشددًا غير مسبوق تجاه هذه الفئة من المسافرين

وبحسب الضوابط المعلنة، أصبح مواطنو الجزائر و المغرب و تونس و ليبيا ملزمين بالحصول على موافقة مسبقة تُعرف بـ”OKTB” من محطة الانطلاق، إلى جانب اشتراط وجود كفيل داخل سوريا، وهو ما يُعد تعقيدًا كبيرًا مقارنة ببقية الجنسيات

في المقابل، تبدو المفارقة واضحة من خلال منح تسهيلات ملحوظة لحاملي الجنسية الأمريكية، الذين يمكنهم الحصول على الموافقة فور وصولهم، بينما يُسمح لبقية الجنسيات بالدخول دون قيود كبيرة،

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة تعكس التوجه الاستراتيجي للجزائر نحو تعميق حضورها الاقتصادي في
القارة الإفريقية أشرف المكلف بتسيير الأمانة العامة لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، عبد السلام جحنيط ممثلًا للوزير البروفيسور كمال رزيق، رفقة والي ولاية تندوف مصطفى دحو، على افتتاح معرض المنتجات والخدمات الجزائرية الموجهة للتصدير، وذلك ضمن المحطة الثانية من زيارة ميدانية إلى الولاية.

ويُقام هذا الحدث الاقتصادي البارز تحت شعار “تندوف بوابة التصدير نحو دول إفريقيا الغربية خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 27 أفريل 2026، بمشاركة 104 شركة وطنية تنشط في مختلف القطاعات الإنتاجية والصناعية، في مشهد يعكس الديناميكية المتصاعدة التي يشهدها الاقتصاد الوطني.

وعرف المعرض حضورًا دبلوماسيًا لافتًا، بمشاركة سفراء عدد من الدول الإفريقية المعتمدين بالجزائر، من بينها النيجر، كوت ديفوار، غينيا، سيراليون، بوركينا فاسو، غينيا بيساو، السنغال، نيجيريا، موريتانيا وغانا، إلى جانب ممثلين عن قطاعات وزارية ونواب في البرلمان

وقام الوفد الرسمي بجولة عبر أجنحة المعرض، حيث اطلع على تنوع المنتجات والخدمات الجزائرية، ووقف على القدرات التنافسية التي بات يتمتع بها المنتوج الوطني، إضافة إلى الفرص الواعدة لتوسيع الشراكات الاقتصادية وتعزيز المبادلات التجارية مع الأسواق الإفريقية