شراكة طاقوية غير مسبوقة ..العملاق الجزائري سونطراك في قلب مشاريع تنموية كبرى بالنيجر! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: تدخل الجزائر وموريتانيا مرحلة جديدة في تنظيم المبادلات عبر حدودهما المشتركة، بعد التوصل إلى اتفاق للتعاون الجمركي يهدف إلى تسهيل حركة السلع والناقلين وتأمين المعابر، بالتزامن مع إنجاز الطريق الاستراتيجي تندوف–الزويرات الممتد على 840 كيلومترًا. وتكتسب هذه الخطوة أهمية اقتصادية بالنظر إلى توجه الجزائر نحو استخدام الأراضي الموريتانية منفذًا بريًا لصادراتها خارج المحروقات باتجاه أسواق غرب إفريقيا، في وقت بلغت فيه المبادلات الثنائية نحو 352 مليون دولار خلال 2025.

وحسبما نشرته الوكالة الموريتانية للأنباء، جاء الاتفاق في إطار اجتماع اللجنة الجمركية المشتركة الجزائرية–الموريتانية المنعقد بنواكشوط ابتداء من الثلاثاء 29 سبتمبر 2026، بمشاركة المدير العام للجمارك الجزائرية اللواء عبد الحفيظ بخوش ونظيره الموريتاني المفتش العام اللواء خالد ولد السالك أعل. وركزت المباحثات على تطوير التعاون الميداني بين الإدارتين وتبادل المعلومات والخبرات وتحسين إجراءات عبور الأشخاص والبضائع، إلى جانب تعزيز الرقابة الحدودية ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

ويأتي الاتفاق ضمن مسار اقتصادي بدأت الجزائر وموريتانيا بناءه خلال السنوات الأخيرة، عبر افتتاح معبرين حدوديين ثابتين وإطلاق مشروع الطريق البري بين تندوف والزويرات، إلى جانب إنشاء منطقة حرة للتبادل التجاري والصناعي. غير أن الأهمية العملية لهذه المنشآت ترتبط بوجود منظومة جمركية قادرة على تسيير حركة تجارية منتظمة، من خلال تقليص إجراءات التخليص وتنسيق عمليات التفتيش وتسهيل تنقل الشاحنات، بما يخفض تكاليف النقل والتأخير بالنسبة إلى المصدرين والمستوردين.

ويمثل طريق تندوف–الزويرات أحد أهم مكونات هذه المنظومة، إذ يمتد لمسافة 840 كيلومترًا داخل الأراضي الموريتانية، وتتولى مؤسسات جزائرية إنجازه في إطار مشروع للبنية التحتية العابرة للحدود أُطلق في فيفري 2024. ومن المنتظر أن يسمح الطريق، بعد استكماله، بربط الشبكة البرية الجزائرية بالمناطق الاقتصادية الموريتانية، وفتح مسار للشحن نحو نواكشوط ونواذيبو، ومنها إلى وجهات أخرى في غرب إفريقيا، بما يوفر للمنتجات الجزائرية خيارًا إضافيًا إلى جانب النقل البحري.

ويطرح هذا المشروع نموذجًا للتكامل يتجاوز عمليات التصدير التقليدية، بالنظر إلى ارتباط الطريق بالمراكز الحدودية والمنطقة الحرة وخدمات النقل والتخزين والتوزيع. فوجود محور بري منتظم يمكن أن يساعد المؤسسات الجزائرية على تطوير صادراتها من مواد البناء والمنتجات الغذائية والصناعية والتجهيزات، كما يوفر للشركات الموريتانية فرصًا للوصول إلى السوق الجزائرية وتوسيع حركة المواد الأولية والمنتجات الموجهة إلى التصنيع.

وتظهر المعطيات التجارية أن العلاقة بين البلدين لا تقوم على اتجاه واحد للصادرات. فبحسب الدليل السنوي للتجارة الخارجية الموريتانية لسنة 2025، استحوذت الجزائر على 25.1% من إجمالي المبادلات التي أجرتها موريتانيا مع الدول الإفريقية، لتتصدر شركاءها التجاريين داخل القارة. كما ارتفعت الصادرات الموريتانية نحو الجزائر بنسبة 67.1%، من نحو ستة مليارات أوقية في 2024 إلى عشرة مليارات أوقية خلال 2025، مدفوعة بصورة خاصة بالمنتجات المعدنية.

وفي قطاع الحديد تحديدًا، استوعبت الجزائر 21.2% من صادرات خام الحديد الموريتاني خلال 2025، لتأتي بعد الصين التي استحوذت على 57.3%. وسجل الميزان التجاري الموريتاني مع الجزائر فائضًا قدره 7.1 مليارات أوقية، وهو ما يبرز أهمية السوق الجزائرية للمنتجات الموريتانية، ويفتح في المقابل مجالًا لتطوير تعاون صناعي قائم على توريد المواد الأولية وتحويلها داخل الجزائر.

لكن حجم المبادلات الإجمالي لا يزال دون المستوى الذي تسمح به إمكانات البلدين، إذ انخفض من 447.8 مليون دولار في 2023 إلى نحو 352 مليون دولار خلال 2025، بفارق يقارب 96 مليون دولار. ويبرز هذا التراجع الحاجة إلى توسيع المبادلات وتنويع المنتجات وتحسين وسائل النقل والخدمات التجارية، خصوصًا أن تطوير البنية التحتية لا يضمن وحده ارتفاع التبادل إذا استمرت القيود الإجرائية واللوجستية وارتفاع تكاليف الشحن.

ولهذا يكتسب الاتفاق الجمركي أهمية مباشرة بالنسبة إلى تنافسية الصادرات الجزائرية. فالتكاليف التي تتحملها الشركات لا تقتصر على نقل البضائع لمسافات طويلة، بل تشمل كذلك إجراءات التصريح والتفتيش والتخليص وفترات الانتظار عند الحدود، فضلًا عن خدمات التأمين والتخزين. ومن شأن تحسين التنسيق بين الإدارتين أن يحد من بعض هذه الأعباء، خاصة بالنسبة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تتأثر هوامش أرباحها بصورة أكبر بالتكاليف اللوجستية.

ولا يتضمن الاتفاق، بحسب التفاصيل المنشورة، إجراءً يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية أو منح امتيازات تلقائية للسلع المتبادلة، بل يركز على التعاون الإداري والرقابي وتبادل الخبرات. ويبقى تطوير المعاملة التعريفية مرتبطًا بمسار الاتفاق التجاري التفاضلي الذي ناقشه البلدان خلال أفريل 2026، والذي يستهدف توسيع المنتجات المستفيدة من التسهيلات التجارية وفق قواعد وشروط يتم الاتفاق عليها.

وتؤكد هذه الخطوات أن بناء الممر الاقتصادي بين الجزائر وموريتانيا يتطلب الجمع بين البنية المادية والإطار التنظيمي والتسهيلات التجارية. فالطريق يسمح بنقل البضائع، والمعابر تستقبل الحركة التجارية، والتعاون الجمركي ينظمها، بينما تحدد الاتفاقات التجارية شروط دخول المنتجات إلى الأسواق. وكلما تقدمت هذه العناصر بصورة متزامنة، تحسنت قدرة المؤسسات على تنظيم عمليات تصدير مستمرة بدل الاعتماد على شحنات متفرقة أو مشاركات ظرفية في المعارض.

وكانت الجزائر قد أطلقت خلال أفريل 2026 عملية لتصدير 33 شحنة من المنتجات الوطنية نحو موريتانيا انطلاقًا من تندوف، في مؤشر إلى بدء استخدام المحور الحدودي في المبادلات التجارية. كما شهد معرض المنتجات الجزائرية بنواكشوط خلال ماي 2025 مشاركة أكثر من 219 مؤسسة جزائرية، فيما أسفرت لقاءات مجلس الأعمال عن توقيع 44 اتفاقية بين متعاملين من البلدين، بما يعكس وجود قاعدة من الشركات الراغبة في توسيع النشاط التجاري والاستثماري.

وتزداد أهمية هذه المبادرات في ضوء ارتباط المشروع بمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي تستهدف تسهيل المبادلات داخل القارة. فالوصول إلى أسواق غرب إفريقيا لا يرتبط فقط بوجود طريق صالح لحركة الشاحنات، بل يتطلب كذلك احترام قواعد المنشأ والمواصفات والإجراءات الجمركية المعتمدة، فضلًا عن تطوير خدمات الدفع والتمويل والتأمين والتوزيع في الأسواق المستهدفة.

وفي الجانب الأمني، يسمح التنسيق بين إدارتي الجمارك برفع فعالية الرقابة على الحدود مع تحسين انسيابية الحركة التجارية القانونية. ويكتسب هذا الجانب أهمية خاصة على المحاور البرية الطويلة، حيث تحتاج عمليات النقل إلى إجراءات واضحة وآليات لتبادل المعلومات ومراقبة المخاطر المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، دون إحداث تعطيل غير ضروري لحركة البضائع المصرح بها.

ومع ذلك، لم تتضمن المعلومات المنشورة حول الاتفاق تفاصيل تنفيذية بشأن آجال تطبيق الإجراءات الجديدة أو طبيعة منظومات تبادل البيانات ومستوى الربط الإلكتروني بين المصالح الجمركية. ولذلك سيعتمد أثره الفعلي على الإجراءات التي ستعتمد لاحقًا في المعبرين، ومدى انعكاسها على زمن معالجة التصريحات وعدد الشاحنات العابرة وتكاليف العمليات التجارية.

وبذلك، يشكل اتفاق نواكشوط إضافة تنظيمية لمشروع اقتصادي تتداخل فيه التجارة والبنية التحتية والخدمات الحدودية، وتراهن من خلاله الجزائر على تطوير منفذ بري نحو موريتانيا وأسواق غرب إفريقيا. غير أن تحول هذا المحور إلى ممر تجاري إقليمي منتظم سيبقى مرتبطًا باستكمال الطريق وتفعيل المنطقة الحرة وتوسيع التسهيلات التجارية وتوفير خدمات النقل والتمويل والتخزين، بما يسمح برفع حجم المبادلات عن مستوى 352 مليون دولار المسجل في 2025 وتحويل الاستثمارات الحدودية إلى حركة اقتصادية مستمرة في الاتجاهين.

بوابة الجزائر الاخبارية : تخطو الجزائر بخطى ثابتة وواثقة نحو ترسخ مكانتها كقوة إقليمية طاقوية رائدة ومركز محوري أساسي لتصدير الطاقة النظيفة نحو القارة الأوروبية، متسلحة بإمكانات طبيعية ضخمة وموقع جغرافي استراتيجي فريد من نوعه يربط الضفة الجنوبية بشقيقتها الشمالية في البحر الأبيض المتوسط.

وفي هذا السياق الحيوي، يبرز مشروع ممر الهيدروجين الأخضر “ساوث إتش تو كوريدور” (SouthH2 Corridor) كأحد أضخم المشاريع الاستراتيجية الطموحة بتكلفة استثمارية إجمالية تقدر بنحو 25 مليار دولار أمريكي، وهو المشروع الذي يعكس رؤية مستقبلية عميقة لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية الإقليمية والدولية بما يخدم أمن الطاقة العالمي.

تجسد هذه الرؤية الطموحة أرقام ومعطيات دقيقة ومدروسة بعناية فائقة، حيث يستهدف البرنامج الوطني للطاقات المتجددة تحقيق قدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى 15 غيغاوات بحلول عام 2035، منها 4 غيغاوات كمرحلة أولى قريبة المدى موجهة خصيصاً لتشغيل أجهزة التحليل الكهربائي وإنتاج الهيدروجين الأخضر، على غرار مشروع محطة تلَّة بولاية المغير. وتتميز الصحراء الجزائرية بقدرات استثنائية وفريدة تمنحها تنافسية مطلقة بنسبة مئة بالمئة في أسعار الإنتاج، مدعومة بإمكانات شمسية وريحية هائلة وموقع محوري يجعل من الجزائر المنصة الأولى والآمنة لتصدير الطاقة النظيفة في حوض المتوسط، مع ضمان انعدام المخاطر المالية تماشياً مع اعتماد عقود البيع المباشر طويلة الأجل المبنية على مبدأ “الخذ أو ادفع” (Take or Pay).

ولضمان تجسيد هذه الطموحات على أرض الواقع، استضافت الجزائر مؤخراً اجتماعاً وزارياً خماسياً ضم تونس وثلاث دول أوروبية رئيسية هي ألمانيا وإيطاليا والنمسا، وذلك لوضع خارطة طريق تنفيذية لمشروع الممر الأخضر، الذي يتضمن إنجاز أنبوب عابر للمتوسط بطول يبلغ 3,300 كيلومتر يربط بين الدول الخمس لنقل حجم صادرات سنوية مستهدفة يقدر بـ 1.2 مليون طن من الهيدروجين الأخضر نحو ألمانيا والنمسا. ولإضفاء طابع المؤسساتية والتنسيق الفني المحكم، تم تنصيب أمانة فنية رسمية للمشروع تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، تزامناً مع تبني استراتيجية ذكية تتمثل في إعادة تكييف شبكة أنابيب الغاز الحالية لنقل الهيدروجين بأقل تكلفة تأسيسية ممكنة، وهو ما تؤكده التقارير والبيانات الرسمية الصادرة عن منصة “أطاقتي” المتخصصة في شؤون الطاقة والعديد من المنصات الاقتصادية المعتمدة التي تسلط الضوء على التحولات الكبرى للقطاع الطاقوي في الجزائر.

بوابة الجزائر الإخبارية: وقّعت الجزائر وموريتانيا، اتفاقية شراكة جمركية جديدة تهدف إلى تسهيل حركة البضائع والأشخاص وتعزيز المبادلات التجارية بين البلدين، لاسيما عبر المحور الاستراتيجي الرابط بين تندوف والزويرات.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تنامي العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وموريتانيا، حيث بلغت قيمة المبادلات التجارية بين البلدين نحو 352 مليون دولار خلال سنة 2025، فيما بلغت حصة الجزائر 25.1 بالمائة من تجارة موريتانيا مع الدول الإفريقية، مع تسجيل نمو لصادرات موريتانيا نحو الجزائر بنسبة 67.1 بالمائة خلال السنة نفسها.

ويكتسي الطريق الاستراتيجي تندوف–الزويرات، الممتد على مسافة تقارب 840 كلم، أهمية خاصة في دعم هذا التوجه، باعتباره أحد المحاور التي يمكن أن تساهم في ربط المنتجات الجزائرية بالأسواق الموريتانية وأسواق غرب إفريقيا، إلى جانب تعزيز حركة السلع والاستثمارات عبر المناطق الحدودية.

وسجلت المبادلات التجارية مؤشرات إضافية خلال سنة 2026، من بينها تصدير 33 شحنة من المنتجات الجزائرية نحو موريتانيا خلال شهر أفريل، إلى جانب مشاركة 219 شركة جزائرية في معرض نواكشوط، وإبرام 44 اتفاقية بين متعاملين اقتصاديين من البلدين.

ويرتقب أن تساهم الاتفاقية الجمركية الجديدة في تقليص الإجراءات المرتبطة بالعبور والتخليص، وتحسين انسيابية حركة البضائع، بما قد يساعد على خفض تكاليف النقل وتعزيز تنافسية الصادرات الجزائرية، خاصة خارج قطاع المحروقات.

كما تراهن الجزائر على تطوير المنطقة الحرة الحدودية ودعم أنشطة التخزين والتحويل وإعادة التصدير، بالتوازي مع تحسين تدفق المواد الأولية الموريتانية نحو الوحدات الصناعية الجزائرية.

وتؤكد هذه الديناميكية أن الرهان لم يعد يقتصر على إنجاز الطريق والمعابر الحدودية، وإنما يتجه نحو تحويل محور تندوف–الزويرات إلى ممر تجاري منتظم يخدم حركة السلع والاستثمارات ويربط الإنتاج الجزائري بالأسواق الموريتانية وغرب إفريقيا.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية الجديدة تنظم التعاون والتنسيق الجمركي بين البلدين وتسهّل إجراءات العبور، لكنها لا تعني، في حد ذاتها، تخفيضًا تلقائيًا للرسوم الجمركية.

بوابة الجزائر الاخبارية : تشكّل البنى التحتية الخاصة بإسالة الغاز الطبيعي في الجزائر ركيزة محورية تضمن استمرارية إمدادات الطاقة العالمية وتعزز مكانة البلاد كلاعب إستراتيجي وازن في أسواق الغاز الطبيعي والمسال، خاصة في ظل تنامي الطلب الدولي والتحولات الجيوسياسية المستمرة في خريطة الطاقة.

واستناداً إلى البيانات والتقارير الصادرة عن وحدة الأبحاث في “منصة الطاقة” المتخصصة ومنصة “غلوبال إنرجي مونيتور” (Global Energy Monitor)، إلى جانب البيانات الرسمية لشركة سوناطراك المملوكة للدولة، فإن المنشآت الحيوية لإسالة الغاز في الجزائر تتمتع بقدرات إنتاجية وتخزينية ضخمة تجعلها شريان التصدير الرئيس للغاز الجزائري نحو الأسواق الدولية، وعلى رأسها السوق الأوروبية التي تستحوذ على النصيب الأكبر من الشحنات، بقيادة تركيا التي سجلت استحواذها على نحو 36% من إجمالي الشحنات خلال النصف الأول من عام 2026.

تتوزع هذه البنى التحتية العملاقة على مجمعين رئيسين هما مجمع أرزيو بولاية وهران ومجمع سكيكدة، حيث يبرز مجمع أرزيو باعتباره أكبر منشآت إسالة الغاز في البلاد، ويضم ثلاث وحدات إنتاجية رئيسية تشكل العمود الفقري لهذا القطاع بقدرة مجمّعة تصل إلى نحو 20.8 مليون طن سنويًا.

وتتضمن هذه الوحدات وحدة “GL1Z” الواقعة في بطيوة والتي بدأت تشغيلها الفعلي عام 1978 بستة خطوط إنتاج وبطاقة إنتاجية تبلغ 7.92 مليون طن سنويًا، مدعومة بمنظومة تخزين تضم 3 خزانات بسعة إجمالية تقدر بـ 300 ألف متر مكعب، فضلاً عن خضوعها لإعادة تأهيل شاملة بين عامي 1991 و1997. وإلى جانبها، توجد وحدة “GL2Z” في بطيوة والتي انطلقت عملياتها عام 1981 بستة خطوط إنتاج وطاقة إنتاجية تبلغ 8.2 مليون طن سنويًا معتمدة بشكل أساسي على إمدادات الغاز القادمة من حقل حاسي الرمل العملاق الذي يشهد تطورا كبيرا في السنوات الاخيرة وثلاثة خزانات تخزين بسعة إجمالية تبلغ 300 ألف متر مكعب. كما يضم مجمع أرزيو وحدة “GL3Z” الحديثة التي دخلت الخدمة عام 2014 بخط إنتاج واحد وطاقة إنتاجية تصل إلى 4.7 مليون طن سنويًا، مستخدمة تقنيات متطورة بكفاءة حرارية تتجاوز 90% وتعتمد على توربينات من طراز “GE”، مع قدرات تخزين تبلغ 320 ألف متر مكعب عبر خزانين، فضلاً عن إنتاجها لمنتجات ثانوية هامة تشمل البروبان والإيثان والبيوتان والبنزين، وتزويد مجمع هيليوس بغاز غني بالهيليوم.

وفي ذات السياق، تلعب محطة سكيكدة دورًا استراتيجيًا موازياً ضمن خارطة الإسالة الجزائرية، حيث يضم المجمع وحدة “GL1K” التي بدأت التشغيل التاريخي عام 1972 بطاقة أصلية بلغت 7.68 مليون طن سنويًا. ورغم التحديات الجسيمة التي واجهت المحطة إثر الانفجار المدمر الذي وقع عام 2004 وأتى على ثلاثة خطوط إنتاج وألحق أضرارًا بالخط الرابع، نجحت الجهود الوطنية في إعادة بناء وتشغيل خط إنتاج ضخم وجديد في عام 2013 بطاقة إنتاجية تبلغ 4.5 مليون طن سنويًا، مدعوماً بمشروعات توسعة في السعات التخزينية أُعلن عنها رسمياً في عام 2022. وباحتساب السعة الإنتاجية لمجمع سكيكدة الجديد إلى جانب مجمّع أرزيو، يبلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية السنوية لمحطات إسالة الغاز في الجزائر نحو 25.5 مليون طن، مما يمنح شركة سوناطراك مرونة تشغيلية عالية لتنويع وجهات التصدير واستكشاف أسواق جديدة واعدة في آسيا وأميركا الجنوبية.

بوابة الجزائر الاخبارية: يبرز المشهد الطاقوي العالمي اليوم على وقع تحولات استراتيجية كبرى، يتصدرها الدعم القاري لمشروعات البنية التحتية وتعزيز أمن الإمدادات. وفي هذا السياق، حظي مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء بإشادة واسعة من أمين عام منظمة أوبك، هيثم الغيص، الذي وصفه بأنه “ممتاز“، في أول خرجة إعلامية له مؤكدا أنه يمثّل نموذجاً للتعاون القاري والإقليمي في مجال الطاقة بجمعه بين الجزائر ونيجيريا والنيجر لنقل الغاز إلى الأسواق.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع دخول المشروع مرحلة التنفيذ الفعلي عقب إطلاق أعمال إنجاز الشطر الجزائري لنقل ما بين 20 و30 مليار متر مكعب سنويًا من الغاز النيجيري عبر أراضي النيجر وصولًا إلى الجزائر، على امتداد يصل إلى 4 آلاف و128 كيلومترًا، وبإجمالي استثمارات تقديرية تتجاوز 13 مليار دولار.

وأوضح الغيص أن أهمية المشروع لا تقتصر على إمدادات الغاز فحسب، بل تمتد لتعزيز الترابط الأفريقي وتجسيد دبلوماسية الطاقة والاقتصاد، مضيفاً قوله: “أعتقد أن المشروع مثال جيد يُحتذى به، ويجب أن يُحتذى به في أماكن كثيرة في العالم“، ومختتماً حديثه بعبارة: “هنيئًا للجزائر على هذا الخط“.

وفي قراءته لملف استقرار الأسواق وموثوقية الإمدادات، تطرّق الغيص إلى الجهود والتضحيات الجسيمة التي تبذلها الدول المنتجة، مؤكداً بالحرف الواحد: “دول أوبك قدمت تضحيات كبيرة على مدى سنوات طويلة، إلى جانب استثمارات كبيرة للحفاظ على طاقات إنتاجية فائضة تكون متاحة عند الحاجة، وهذه الاستثمارات جاءت نتيجة إيمان المنظمة بأهمية رسالتها في تأمين الإمدادات للعالم، بما يعود بالفائدة على المستهلكين والاقتصاد العالمي“. وعزز هذا الدور من خلال الإشارة إلى إجراءات اتفاق أوبك+ والاجتماعات الشهرية للدول المعنية، والتعامل مع الأزمات الطارئة مثل وقف الإمدادات عبر مضيق هرمز وسد العجز في الأسواق عبر زيادات الإنتاج المنسقة والإجراءات الاحتياطية، مشدداً على أن أوبك لا تستهدف سعراً محددياً بل تركز على استقرار السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

أما على صعيد مستقبل الطلب العالمي على النفط والاستثمارات اللازمة، فقد حذّر الغيص من تداعيات الرسائل التي تشير إلى قرب انخفاض الطلب، معتبراً أن الحديث عن انخفاض الطلب أو اختفاء الطلب والوصول إلى ذروة الاستهلاك يمثّل “رسالة خطيرة“ لأن مفادها للعالم هو ضرورة وقف الاستثمار في الصناعة النفطية. وأوضح أن وكالة الطاقة الدولية عادت لتراجع بعض توقعاتها السابقة وتشير حالياً إلى استمرار الطلب وزيادته حتى عام 2050، بما يتماشى مع توقعات أوبك الثابتة.

وأشار إلى أن استهلاك الطاقة عالمياً سيرتفع بنحو 23% مع نمو الطلب على النفط والغاز بجانب الطاقة المتجددة التي تراها أوبك مصدراً مكملاً لمزيج الطاقة الأساسي ولن تحل محلهما. وذكر أن حصة النفط بلغت نحو 33% من مزيج الطاقة العالمي عند تأسيس أوبك عام 1960، وتبلغ في عام 2026 نحو 31%، وستحافظ على حصة تتراوح بين 29% و30% في عام 2050.

ولتلبية هذا الطلب وتغطية الأنشطة المتكاملة من استكشاف وحفر وإنتاج وتكرير وتخزين وسلاسل إمداد، أكد الغيص أن صناعة النفط تحتاج إلى نحو 17.7 تريليون دولار من الاستثمارات حتى عام 2050، بمعدل يزيد عن 670 مليار دولار سنوياً، مشيراً إلى أن هذه الصناعة تتطلب دورات زمنية طويلة قد تصل إلى 7 سنوات أو أكثر من التخطيط والتمويل حتى بدء الإنتاج.

تستعد الجزائر لاستغلال قمة روسيا–إفريقيا الثالثة المرتقبة في موسكو يومي 28 و29 أكتوبر 2026 لنقل التعاون الاقتصادي مع روسيا إلى مرحلة أكثر ارتباطًا بالمشروعات الإنتاجية، عبر تنظيم «يوم الجزائر» الموجه إلى الشركات الروسية وعرض فرص استثمار في قطاعات الفلاحة والطاقة والصناعة والصيدلة، في وقت يتابع فيه مجلس الأعمال الجزائري–الروسي عشرات المشروعات التي لم تنتقل جميعها بعد إلى مرحلة التنفيذ.

وحسب بيان الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، جاء التحضير لهذا الموعد خلال اجتماع عقده المدير العام للوكالة عمر ركاش، الثلاثاء 29 سبتمبر، عبر تقنية التحاضر المرئي مع رئيس مجلس الأعمال الجزائري–الروسي أحمد عظيموف، بحضور سفير الجزائر لدى روسيا توفيق جوامع. وتركز الاجتماع على وضع برنامج عمل يربط الوكالة بصورة مباشرة بمجلس الأعمال والمؤسسات الروسية، إلى جانب إعداد المشاركة الاستثمارية الجزائرية على هامش القمة والمنتدى الاقتصادي المصاحب لها.

ولا يتعلق التحرك الجزائري بتنظيم فعالية ترويجية منفصلة بقدر ما يتعلق بمحاولة تحويل التجمع الروسي–الإفريقي إلى منصة لاستقطاب شركات قادرة على الدخول في مشروعات محلية. ولهذا يركز العرض الذي يجري إعداده على قطاعات يمكن فيها الانتقال من التجارة إلى الإنتاج، تشمل الصناعات التحويلية والطاقة والطاقات المتجددة والزراعة، إضافة إلى الصناعات الصيدلانية والتجهيزات الطبية.

ويكتسب هذا التوجه أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة المبادلات بين البلدين، إذ ظل الجزء الأكبر من العلاقات الاقتصادية مرتبطًا بالتجارة والتعاون المؤسساتي، فيما تسعى الجزائر إلى توسيع الحضور الروسي داخل الاستثمار المنتج. وسيكون الرهان خلال محطة موسكو على تقديم مشروعات قابلة للتنفيذ وربط الشركات الروسية بالجهات الجزائرية المعنية بالعقار والتراخيص والحوافز والتمويل، بدل الاكتفاء بعرض عام لمناخ الأعمال.

ويأتي ذلك بعد أقل من أربعة أشهر على انعقاد الدورة الثالثة عشرة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية–الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني في موسكو بين 24 و26 جوان 2026، برئاسة وزير الدولة، وزير المحروقات محمد عرقاب ونائب رئيس الحكومة الروسية دميتري باتروشيف. وانتهت الدورة بتوقيع محضر للتعاون واتفاق للمساعدة المتبادلة في المجال الجمركي، إلى جانب مذكرات شملت السياحة والتشغيل والتفتيش الصيدلاني والبحث العلمي والمترولوجيا وحماية التراث.

وتوفر هذه الاتفاقات إطارًا تنظيميًا يمكن البناء عليه لتوسيع الاستثمار، إلا أن القيمة الاقتصادية الحقيقية ستتوقف على قدرة الطرفين على تحويلها إلى مصانع وخطوط إنتاج وشراكات تجارية طويلة الأجل. ولهذا يتقدم الملف الصيدلاني ضمن القطاعات المرشحة للتعاون، بعد توقيع مذكرة تفاهم بين الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية والمعهد الروسي للأدوية والممارسات الجيدة للتصنيع، بما يسمح بتطوير التعاون في التفتيش والمعايير وتبادل الخبرات التنظيمية.

ومن شأن تقليص الفوارق التنظيمية بين السوقين أن يسهل دخول الشركات الروسية في مشروعات تصنيع دوائي داخل الجزائر، خصوصًا إذا انتقلت الشراكات من تسويق المنتجات إلى إنتاجها محليًا ونقل المعرفة الصناعية المرتبطة بها. وهو الاتجاه نفسه الذي تسعى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار إلى دفعه في القطاعات الأخرى، عبر ربط الحوافز بمشروعات تحقق قيمة مضافة وإدماجًا محليًا.

وفي الطاقة، يتزامن موعد موسكو مع توسيع الجزائر عروض الاستثمار في الاستكشاف والإنتاج، إضافة إلى فرص مرتبطة بالطاقات المتجددة والتجهيزات والخدمات الصناعية. وكانت اجتماعات اللجنة المشتركة قد تناولت مشاركة شركات روسية في جولة المناقصات الدولية للمحروقات «Algeria Bid Round 2026»، ما يجعل القطاع أحد أكثر المجالات قابلية للانتقال من المباحثات إلى عقود محددة إذا تقدمت الشركات بعروض استثمارية فعلية.

أما في الصناعة، فيتمثل الرهان الجزائري في تجاوز نموذج استيراد المعدات الروسية نحو توطين جزء من الإنتاج داخل البلاد. ويشمل ذلك الصناعات التحويلية والتجهيزات والمدخلات التي يمكن تصنيعها محليًا، مع اشتراط مستويات أعلى من نقل التكنولوجيا وتطوير المناولة وتكوين الكفاءات، بما يسمح ببناء علاقة صناعية تتجاوز حجم المبادلات التجارية.

وتملك هذه المقاربة قاعدة أولية يمكن البناء عليها، إذ سبق لمجلس الأعمال الجزائري–الروسي أن أعلن في سبتمبر 2025 متابعة نحو 40 مشروعًا بين مؤسسات من البلدين، شملت مجالات الزراعة والبنية التحتية والسياحة والرقمنة والصناعة، كما شهدت الجزائر خلال الفترة نفسها مشاركة واسعة لمتعاملين روس في فعاليات اقتصادية وتجارية.

غير أن عدد المشروعات قيد المتابعة لا يمثل في حد ذاته استثمارات منجزة، وهو ما يجعل المرحلة الحالية مرتبطة بعملية فرز أكثر دقة لتحديد الملفات القابلة للتمويل والتنفيذ، وأصحابها، والعقار المطلوب، ونسب الإدماج، وحجم التكنولوجيا التي ستُنقل إلى الجزائر. ومن هذا المنظور، يمكن أن يشكل «يوم الجزائر» في موسكو محطة عملية لإعادة تقديم هذه المحفظة أمام الشركات والمؤسسات المالية الروسية بدل إبقائها ضمن إطار اتصالات الأعمال.

وتشير آخر قيمة مرجعية معلنة إلى أن المبادلات التجارية بين الجزائر وروسيا بلغت نحو 3.7 مليارات دولار في 2023، بينما قدرت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية وجود إمكانات إضافية غير مستغلة تصل إلى نحو تسعة مليارات دولار. غير أن الوصول إلى هذا الحجم يتطلب معالجة ملفات تتجاوز العرض والطلب، وفي مقدمتها النقل، والتسويات المالية، وتمويل الصفقات، وتسهيل حركة المؤسسات بين السوقين.

وتبقى هذه العقبات من أكثر النقاط حساسية بالنسبة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إذ يمكن أن تفقد المشروعات جدواها إذا ارتفعت تكاليف النقل أو استمرت صعوبات الدفع والتسوية. ولذلك فإن نجاح البرنامج الجاري إعداده لن يقاس فقط بعدد اللقاءات الثنائية، بل أيضًا بمدى توفير حلول عملية لهذه الجوانب التي تؤثر مباشرة في القرار الاستثماري.

ولا يتضمن بيان اجتماع 29 سبتمبر حتى الآن قائمة الشركات الروسية التي ستشارك في «يوم الجزائر»، كما لم يعلن عن قيمة استثمارات مرتقبة أو عقود جاهزة للتوقيع. ولذلك ستكتسب قمة أكتوبر أهميتها باعتبارها اختبارًا لقدرة البرنامج الجديد على الانتقال من مرحلة الترويج إلى تحديد مشروعات بأصحاب وتمويل ورزنامة تنفيذ.

وبهذا المعنى، لا تدخل الجزائر محطة موسكو بحثًا عن زيادة المبادلات التجارية فقط، بل بمحاولة تغيير طبيعة العلاقة الاقتصادية مع روسيا. فالهدف المعلن هو جذب رأس مال يدخل في الإنتاج داخل الجزائر، وربط الشركات الروسية بسلاسل القيمة المحلية، وتطوير الصناعات التحويلية والدوائية والطاقوية والزراعية، بما يسمح بتحويل جزء من التعاون السياسي والمؤسساتي المتراكم بين البلدين إلى أصول إنتاجية قابلة للقياس.

وسيكون المؤشر الأهم بعد قمة 28 و29 أكتوبر هو عدد المشروعات التي ستخرج من قائمة الاهتمام إلى مرحلة الدراسة النهائية والتوقيع والتنفيذ، وحجم رأس المال الروسي الذي سيُوظف داخل الجزائر، ونسب الإدماج ونقل التكنولوجيا التي سترافقه. فهذه العناصر، وليس عدد الاجتماعات أو مذكرات التفاهم وحدها، هي التي ستحدد ما إذا كانت موسكو ستفتح بالفعل مرحلة جديدة في العلاقات الاقتصادية الجزائرية–الروسية.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشفت نتائج مجموعة OCP المغربية للنصف الأول من 2026 عن تحول حاد في وضعها المالي، بعدما انتقلت من تحقيق أرباح صافية عائدة إلى المساهمين بقيمة 8.25 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من 2025 إلى خسارة بلغت 2.84 مليار درهم، أي بفارق سلبي يتجاوز 11 مليار درهم خلال عام واحد. ويأتي هذا التحول في وقت تواصل فيه الرباط تقديم المجموعة باعتبارها أحد أهم أصولها الصناعية وأداة رئيسية في توسيع حضورها العالمي في سوق الأسمدة، بالتوازي مع برنامج استثماري ضخم يشمل التعدين والطاقة المتجددة وتحلية المياه والأمونيا والهيدروجين الأخضر.

وحسب النتائج المنشورة يوم 29 سبتمبر، سجلت OCP خسارة صافية مجمعة بقيمة 2.55 مليار درهم، مقابل ربح بلغ 8.61 مليارات درهم قبل عام، فيما تراجعت الإيرادات بـ7.3% من 52.17 مليار درهم إلى 48.37 مليارًا. ويكتسب هذا الانخفاض دلالة أكبر بالنظر إلى أن أسعار الأسمدة الفوسفاتية سجلت مستويات أعلى خلال الفترة، ما يعني أن تحسن الأسعار لم يكن كافيًا لتعويض انخفاض الكميات وارتفاع كلفة الإنتاج واضطراب بعض حلقات التوريد.

وتظهر الضغوط بصورة أوضح في الهوامش التشغيلية، إذ هبط إجمالي الربح من 33.35 مليار درهم إلى 26.37 مليارًا، وتراجع هامش الربح الإجمالي من 64% إلى 55%. كما انخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء «EBITDA» بـ28.5% إلى 13.31 مليار درهم، مقابل 18.61 مليارًا خلال النصف الأول من 2025، بينما تراجع هامشها من 36% إلى 28%. وبذلك انخفضت الربحية التشغيلية بوتيرة أسرع بكثير من تراجع المبيعات، ما يعكس أن الأزمة لم تكن مرتبطة بحجم النشاط التجاري فقط، بل كذلك بارتفاع كلفة التشغيل وتراجع قدرة المجموعة على حماية هوامشها.

وزادت مخصصات الاستهلاك وخسائر القيمة من حدة التراجع، بعدما ارتفعت من 2.87 مليار درهم إلى 6.49 مليارات، بزيادة تتجاوز 126%. ونتيجة لذلك، انخفضت الأرباح التشغيلية المتكررة من 15.74 مليار درهم إلى 6.81 مليارات، فيما هبطت النتيجة التشغيلية الإجمالية من 13.01 مليارًا إلى 4.76 مليارات درهم، أي إن أكثر من ثمانية مليارات درهم من الأرباح التشغيلية اختفت خلال عام واحد.

ولم تتوقف الضغوط عند النشاط الصناعي، بل امتدت إلى التمويل، حيث تحولت النتيجة المالية من إيراد إيجابي بلغ 2.85 مليار درهم إلى عبء سلبي قدره 4.83 مليارات، بفارق سلبي يناهز 7.68 مليارات درهم. كما ارتفعت كلفة المديونية المالية الصافية من 1.92 مليار إلى 3.30 مليارات درهم، أي بنحو 72%، في وقت تحولت فيه مكاسب صرف بقيمة 4.83 مليارات درهم إلى خسارة صرف قدرها 1.23 مليار. وأدى هذا التدهور إلى انتقال النتيجة قبل الضريبة من ربح بلغ 15.85 مليار درهم إلى خسارة بنحو 70 مليون درهم، قبل أن تصل الخسارة المجمعة بعد الضرائب إلى 2.55 مليار درهم.

ويضع هذا الوضع المديونية في صلب قراءة النتائج، إذ بلغ صافي الدين المالي للمجموعة 115.47 مليار درهم في نهاية جوان 2026، مقابل سيولة ونقد بنحو 32.69 مليار درهم. ورغم انخفاض صافي الدين مقارنة بـ119.12 مليار درهم في نهاية 2025، ارتفع معدل صافي الدين إلى EBITDA من 2.76 مرة إلى 3.05 مرات، وهو ما يعكس تراجع قدرة النشاط على توليد الأرباح بالسرعة التي تسمح بتحسين وضع المديونية بصورة فعلية.

ويتزامن ذلك مع اعتماد متزايد على أسواق التمويل لدعم البرنامج الاستثماري. فقد جمعت OCP في أفريل 1.5 مليار دولار من خلال سندات هجينة دائمة بعوائد بلغت 6.74% و7.37%، ثم حشدت خمسة مليارات درهم من السوق المغربية في جوان، قبل إضافة نحو 149.9 مليون دولار إلى إصدارها الدولي خلال سبتمبر. ورغم أن الأدوات الهجينة يمكن إدراجها محاسبيًا ضمن حقوق الملكية وفق شروط محددة، فإنها تظل تحمل كلفة مالية فعلية، وهو ما يفسر جزئيًا ارتفاع عبء التمويل في وقت تتراجع فيه الأرباح التشغيلية.

وتطرح هذه الضغوط حسب ما أوردته الجريدة الاقتصادية تادامسا نيوز تساؤلات حول القدرة على تنفيذ البرنامج الاستثماري البالغ 13 مليار دولار للفترة 2023–2027 بالوتيرة المعلنة. ويشمل البرنامج رفع طاقة إنتاج الأسمدة إلى 20 مليون طن، وتطوير منجم مسكالة ومجمع مزيندة، إلى جانب مشاريع الطاقة الشمسية وتحلية المياه وتخزين الكهرباء والأمونيا والهيدروجين الأخضر. غير أن الإنفاق الاستثماري في الربع الثاني من 2026 انخفض إلى 5.92 مليارات درهم، بتراجع 36% على أساس سنوي ونحو 42% مقارنة بالربع الأول، رغم أن المجموعة تصف هذا التراجع بأنه عودة إلى وتيرة أكثر طبيعية بعد مدفوعات مرتفعة في بداية العام.

وتظهر الفجوة بين الأهداف والقدرات المشغلة بصورة أكبر في ملف الطاقة المتجددة، إذ تستهدف OCP بلوغ 1.2 غيغاواط من القدرة المتجددة بحلول 2027، بينما بلغت القدرة الشمسية التي دخلت الخدمة نحو 202 ميغاواط فقط، أي قرابة 17% من الهدف. كما يستهدف برنامج تحلية المياه الوصول إلى 560 مليون متر مكعب سنويًا، مقابل أكثر من 288 مليون متر مكعب من القدرات المعلنة بنهاية 2025. ولا يعني ذلك أن هذه المشاريع غير موجودة، لكنه يفرض التمييز بين ما دخل الخدمة فعليًا وما يزال قيد الإنجاز وما يبقى ضمن الخطط المستقبلية، خصوصًا عندما يتم تقديم مجموع هذه المشاريع في الخطاب الاقتصادي باعتبارها تحولًا صناعيًا مكتملًا.

وفي الجانب الصناعي، كشفت أزمة الكبريت عن أحد أهم نقاط ضعف النموذج الفوسفاتي المغربي. فعلى الرغم من امتلاك المغرب قاعدة ضخمة من احتياطيات صخر الفوسفات، تعتمد OCP على واردات الكبريت اللازمة لصناعة الحمض الفوسفوري، إضافة إلى الأمونيا المستخدمة في إنتاج أسمدة مثل DAP وMAP. ومع ارتفاع أسعار الكبريت واضطراب بعض الإمدادات، تعرضت كلفة الإنتاج لضغط مباشر، ما دفع المجموعة إلى تقديم عمليات صيانة وخفض بعض الكميات وإعادة توزيع مزيج المنتجات باتجاه TSP الأقل اعتمادًا على الكبريت والأمونيا.

وتكشف هذه التطورات أن امتلاك احتياطي كبير من الفوسفات لا يعني بالضرورة استقلالًا كاملًا في سلسلة الإنتاج، لأن جزءًا من القيمة الصناعية يبقى مرتبطًا بمواد أولية مستوردة وأسعار صرف وأسواق تمويل خارجية. وفي هذا السياق، تصبح قدرة OCP على المحافظة على هوامش مرتفعة مرهونة ليس فقط بحجم احتياطياتها أو أسعار الأسمدة، بل أيضًا بكلفة المدخلات والتمويل وقدرتها على تشغيل المشاريع الجديدة وتحقيق عائد منها في المواعيد المستهدفة.

وتزداد أهمية هذه النتائج بالنظر إلى الوضع الخارجي للاقتصاد المغربي، حيث اتسع العجز التجاري خلال النصف الأول من 2026 بـ23.5% إلى نحو 198.4 مليار درهم، بعد ارتفاع الواردات إلى 458.78 مليارًا مقابل صادرات بلغت 260.40 مليارًا، مع تراجع معدل التغطية بـ2.8 نقطة. وباعتبار OCP واحدة من أهم المؤسسات المصدرة ومصادر العملة الصعبة في المغرب، فإن تراجع إيراداتها وتحولها إلى الخسارة يأتي في توقيت يحتاج فيه الاقتصاد المغربي إلى تعزيز قدرته التصديرية وتقليص الفجوة الخارجية.

وبذلك، تكشف نتائج النصف الأول من 2026 أن التحدي أمام OCP لا يتعلق بنقص الموارد الفوسفاتية، بل بقدرتها على تحويل هذا الامتياز الجيولوجي إلى نموذج صناعي قادر على تحمل ارتفاع كلفة المدخلات والتمويل وتنفيذ برنامج استثماري واسع من دون أن تتآكل الهوامش. فالأسعار المرتفعة لم تمنع تراجع الإيرادات، وضخامة الاحتياطي لم تمنع الاعتماد على الكبريت والأمونيا المستوردين، وتمويل المشاريع عبر السندات لم يمنع ارتفاع كلفة الدين، في وقت تراجعت فيه الأرباح التشغيلية بصورة حادة.

بوابة الجزائر الاخبارية: في ختام مشاركته الفاعلة في أشغال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، عقد أحمد عطاف، وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، لقاءً هاماً مع ا أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، حيث يأتي هذا اللقاء في سياق حراك دبلوماسي مكثف لتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية الراهنة. وفي هذا الصدد، أوردت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية تفاصيل هذا اللقاء من خلال بيان رسمي جاء فيه:

«في ختام مشاركته في أشغال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التقى أحمد عطاف، وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة.

وشكّل اللقاء مناسبة لاستعراض واقع العلاقات الدولية، وبحث أبرز التحديات التي تواجه العمل متعدد الأطراف ومنظمة الأمم المتحدة، في ظل ما يشهده العالم من أزمات وتوترات متزايدة.

كما تناول الجانبان الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والخليج، إلى جانب الجهود الأممية لدعم السلم والأمن في القارة الإفريقية.

وتطرقت المحادثات، كذلك، إلى مستجدات مسار التفاوض بشأن قضية الصحراء الغربية، وآفاق الدفع بالمسار الأممي نحو تسوية سياسية للنزاع، بما ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.»

وقد عكس هذا اللقاء حرص الدبلوماسية الجزائرية على مواصلة التنسيق الوثيق مع الهيئات الأممية والدولية للدفع بحلول سلمية ومستدامة لمختلف الأزمات.

بوابة الجزائر الاخبارية : في خطوة جديدة تعكس مساره المتسارع نحو التحديث الشامل للخدمات المصرفية، عزز البنك الوطني الجزائري منظومته الرقمية بإطلاق خدمة “Virement Easy ARTS”، الموجهة خصيصاً لتلبية احتياجات المهنيين والمؤسسات. وتأتي هذه المبادرة الاستراتيجية في إطار استراتيجية أوسع يتبناها البنك لتبسيط المعاملات المالية، وتوفير حلول رقمية مرنة تتيح للزبائن إدارة أعمالهم وعملياتهم المالية عن بعد وبكفاءة عالية.  

تتيح الخدمة الجديدة للمشتركين في فضاء البنك الإلكتروني تنفيذ تحويلات بين البنوك عن بعد بكل سلاسة، سواء تم ذلك ضمن الصيغة الكلاسيكية أو الصيغة الإسلامية. والأكثر أهمية هو أن هذه الخدمة تمنح المؤسسات والمهنيين إمكانية إجراء تحويلات بين البنوك بقيمة تساوي أو تفوق مليون (1,000,000) دينار جزائري، مما يعفي المتعاملين من مشقة التنقل الفعلي إلى الوكالات البنكية لإتمام هذه العمليات ذات المبالغ المرتفعة، وهو ما يترجم توجهاً واضحاً نحو تقليص الأعباء التشيغيلية وتوفير الوقت والجهد.  

تندرج هذه الخدمة ضمن فضاء رقمي موحد يجمع عدداً معتبراً من العمليات والخدمات المصرفية المتعددة. ويوفر هذا الفضاء البنكي عن بعد مجموعة واسعة من الوظائف التي تمكّن المشتركين من متابعة حساباتهم بدقة، وتنفيذ مختلف العمليات المصرفية، وإدارة البطاقات والتحويلات، فضلاً عن متابعة العمليات المرتبطة بالبورصة. يتيح هذا التكامل الرقمي للمهنيين والمؤسسات بيئة عمل متكاملة تضمن لهم رقابة ومتابعة مستمرة وواسعة النطاق لأنشطتهم البنكية.  

تؤكد هذه الخطوة التطور المستمر لخدمات “BN@tic E-Banking“، وحرصها الدائم على مواكبة الاحتياجات المتجددة للزبائن من خلال إدراج حلول مبتكرة تضمن مرونة أكبر في مجال التحويلات بين البنوك. وبذلك يواصل البنك الوطني الجزائري تعزيز مكانته الريادية في قطاع التحول الرقمي المصرفي، مساهماً في دفع عجلة الشمول المالي وتوفير بيئة مالية رقمية متطورة تتماشى مع تطلعات الاقتصاد الوطني الحديث.

بوابة الجزائر الاخبارية: شارك وزير المالية، محمد لمين لبو، بالعاصمة القطرية الدوحة، في أشغال الدورة الحادية عشرة للاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، التي انعقدت تحت شعار “البنى التحتية للغد: الأثر والابتكار“.

وحسب بيان وزارة المالية، فقد شملت مشاركة لبو حضور أشغال مجلس محافظي البنك الذي يُعد الهيئة العليا للحوكمة ويضم ممثلي الدول الأعضاء، حيث خُصصت الدورة لدراسة المسائل النظامية والمؤسساتية المتعلقة بسير البنك وحوكمته، إلى جانب المصادقة على القوائم المالية السنوية.

كما شارك السيد الوزير في المائدة المستديرة للمحافظين لبحث آفاق تعزيز وتوسيع نطاق عمل البنك لخدمة الدول الأعضاء، وزيادة أثر تدخلاته وتشجيع الابتكار وتعزيز القيمة المضافة على امتداد دورة المشاريع.

وعلى هامش الاجتماع، أجرى لبو لقاءات ثنائية رفيعة المستوى مع كل من رئيسة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تناولت آفاق التعاون وسبل تعزيز علاقات الجزائر مع هذه المؤسسات الإنمائية متعددة الأطراف، لاسيما في مجال تعزيز القدرات ونقل الخبرات. كما عقد مباحثات ثنائية مع عدد من نظرائه، أبرزهم النظيران القطري والسعودي، تطرقت لعلاقات التعاون وسبل تعزيزها وتنويعها.

وخلال مداخلاته، أبرز الوزير الجزائري مقومات الاقتصاد الجزائري مشيراً إلى مرونته، واستقرار إطاره الاقتصادي الكلي، وديناميكية النمو المسجلة خلال السنوات الأخيرة، فضلاً عن التقدم المحرز في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الإطار المنظم للاستثمار لتوفير بيئة ملائمة لإقامة وتطوير شراكات جديدة.

هذا وقد تم استقبال وزير المالية، بحضور سفير الجزائر بالدوحة، من طرف م علي بن أحمد الكواري، وزير المالية بدولة قطر الشقيقة.
حين كان اللقاء فرصة للوزيرين لإستعراض واقع العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في المجالين المالي والمصرفي والأعمال، وكذا بحث سبل تعزيزها وتطويرها والارتقاء بها إلى آفاق ارحب.

في سياق آخر يطكر ان أن الاجتماع السنوي الحادي عشر للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية شكل فضاءً رفيع المستوى لتبادل الآراء بين الدول الأعضاء وصناع القرار والمؤسسات المالية وشركاء التنمية وفاعلي القطاع الخاص حول التوجهات الاستراتيجية للبنك وأولوياته ودوره في تمويل البنى التحتية المستدامة.

كما يشار إلى أن البنك أُنشئ سنة 2016 كمؤسسة إنمائية متعددة الأطراف لتمويل البنى التحتية المستدامة ودعم التنمية الاقتصادية والربط الإقليمي وتعبئة الاستثمارات، وهو يضم سنة 2026 نحو 111 عضواً برأسمال قدره 100 مليار دولار أمريكي، بينما انضمت الجزائر إليه سنة 2019، استناداً إلى ما أفاد به البيان الرسمي.