الجوية الجزائرية تستأنف رحلاتها نحو الدوحة! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: أكد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، أن قضية القدس تتجاوز كونها مجرد بند في أي مسار سياسي، باعتبارها قضية عدالة وشرعية دولية، مشدداً على أن الإجراءات الأحادية الرامية إلى تغيير طابع المدينة أو وضعها أو تركيبتها الديمغرافية لا يمكن أن تنشئ حقاً أو تمنح شرعية.

وجاء ذلك خلال مشاركة عطاف في الاجتماع الوزاري المشترك بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بشأن القدس، المنعقد بنيويورك على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجدد عطاف التأكيد على موقف الجزائر الداعي إلى الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بمدينة القدس، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته، مع التشديد على ضرورة التصدي لكل المحاولات الرامية إلى فرض أمر واقع جديد.

ودعا عطاف إلى الانتقال نحو تحرك عربي وإسلامي أكثر تنسيقاً داخل الأمم المتحدة ومختلف المحافل الدولية، بهدف الدفاع عن الوضع القانوني للقدس وتعزيز الحماية القانونية والسياسية للمقدسيين، في ظل استمرار الإجراءات التي تستهدف تغيير واقع المدينة وهويتها.

وشدد وزير الدولة على أن حماية القدس وصون مقدساتها والحفاظ على هويتها مسؤولية جماعية، مؤكداً ضرورة رفض الاحتلال وعدم التعايش مع انتهاكاته أو السماح بتحويلها إلى واقع معتاد، بما يكرس الالتزام بالشرعية الدولية ويحفظ الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني.

بوابة الجزائر الإخبارية: استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات الجزائري، محمد عرقاب، اليوم ، بمقر دائرته الوزارية، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، هيثم الغيص، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر بدعوة من الوزير.

وتركزت المحادثات حول تطورات سوق النفط العالمية وآفاقها، إلى جانب أبرز التديات التي تواجه الصناعة النفطية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق الطاقة العالمي.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول المشاركة في إعلان التعاون ضمن إطار «أوبك+»، حيث جدد عرقاب تأكيد الجزائر تمسكها بمبادئ الحوار والتشاور والمسؤولية الجماعية والسعي إلى التوافق، باعتبارها مرتكزات أساسية لعمل منظمة أوبك وآلية «أوبك+».

وبحث الطرفان كذلك سير عمل المنظمة وحوكمتها وأولوياتها، فضلا عن سبل تعزيز فعاليتها وقدرتها على مواكبة التحولات التي يشهدها قطاع الطاقة عالميا.

وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض الذكرى العاشرة لـ«اتفاق الجزائر» المبرم في 28 سبتمبر 2016، والذي شكل محطة مهمة في مسار تعزيز التعاون بين دول أوبك والدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة.
وأشاد هيثم الغيص بالمناسبة بالدور الذي تضطلع به الجزائر داخل منظمة أوبك و«أوبك+»، وبمساهمتها في دعم الحوار والتنسيق والتوافق بين الدول المنتجة.
وجدد الجانبان إرادتهما في مواصلة التشاور وتعزيز التعاون بين الجزائر ومنظمة أوبك بشأن مختلف القضايا المرتبطة بسوق النفط الدولية، في إطار العلاقات الوثيقة التي تجمع الطرفين.

مقال رأي بقلم : الناشطة الجزائرية عجابي صبرينة

بوابة الجزائر الإخبارية: في عالمٍ لم تعد فيه موازين القوى ثابتة، ولم تعد القوة تُقاس بالسلاح وحده، تقف الجزائر اليوم أمام مرحلة دولية شديدة التعقيد، تتقاطع فيها المصالح، وتتغير التحالفات، وتُعاد صياغة مواقع النفوذ من المتوسط إلى إفريقيا ومن الساحل إلى الشرق الأوسط.

وفي هذا المشهد، تبرز الدبلوماسية الجزائرية كإحدى أدوات قوة الدولة؛ لا باعتبارها مجرد جهاز يتحرك في الخارج، وإنما باعتبارها تعبيرًا عن دولة تعرف وزنها، وتدرك موقعها، وتحافظ على استقلال قرارها.
وفي عهد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اكتسب الحضور الدبلوماسي الجزائري حركية واضحة، من خلال توسيع دوائر التواصل والشراكات، والحضور في القضايا الإقليمية، والانفتاح على فضاءات متعددة، مع الحفاظ على ثوابت السياسة الخارجية الجزائرية.

والأهم أن الجزائر لا تتحرك في فراغ. فهي دولة تقف بثقلها الجغرافي والاستراتيجي في فضاء بالغ الحساسية: المتوسط، الساحل، العمق الإفريقي، والطاقة. وهذه الأوراق، حين تُدار برؤية، تتحول من مجرد مقومات إلى عناصر تأثير.

ولعل من الأمثلة التي تعكس طبيعة هذا الدور المقاربة الجزائرية في قضايا الساحل وليبيا؛ حيث لا تقوم الدبلوماسية بالضرورة على منطق الاستعراض أو فرض الإرادة، وإنما على الحوار، والوساطة، واحترام سيادة الدول، ومحاولة إبقاء قنوات الحل السياسي مفتوحة. وهذه في حد ذاتها أداة قوة دبلوماسية.

لكن وراء هذه الحركة أسماء لا تظهر دائمًا في الواجهة: رجال ونساء الدبلوماسية الجزائرية، الذين يحملون خبرة الدولة وذاكرتها ومواقفها إلى العواصم والمنظمات الدولية. هؤلاء لا يمثلون أنفسهم؛ إنهم يحملون اسم الجزائر، وكل كلمة منهم جزء من صورة وطن.

وفي زمن تتنافس فيه القوى الكبرى على النفوذ، لا أرى قوة الجزائر في أن تنحاز إلى هذا الطرف أو ذاك، وإنما في أن تملك حرية الحركة بين الجميع، وأن تتعاون دون تبعية، وتختلف دون قطيعة، وتحمي مصالحها دون أن تفقد بوصلتها.

وهنا تكمن الرؤية الجيوسياسية الأهم: العالم يتجه نحو تعدد مراكز القوة، والدول التي ستملك تأثيرًا لن تكون بالضرورة الأكبر مساحة أو سكانًا، بل الأكثر قدرة على تحويل موقعها وإمكاناتها ودبلوماسيتها إلى وزن سياسي حقيقي.
والجزائر تملك مقومات هذا الوزن.
إن الوطنية اليوم ليست مجرد الاعتزاز بتاريخ الجزائر، بل أن نرى كيف يمكن لهذا التاريخ أن يتحول إلى مستقبل. وأن ندرك أن الاستقلال الذي دافع عنه الأجداد بالسلاح، نحميه اليوم أيضًا بالقرار، والمعرفة، والدبلوماسية، وحسن قراءة العالم.

لذلك، حين نقول إن الجزائر تقف قوية، فالقوة ليست في رفع الصوت؛ القوة أن يكون لصوت الجزائر وزن عندما تتحدث القوى، وأن يكون لموقفها معنى عندما تُعاد صياغة خرائط النفوذ.
هذه هي الدبلوماسية الجزائرية حين تتحول القوة إلى حضور.

ملاحظة: مقال رأي لا يعبر بالضرورة عن السياسة التحريرية لبوابة الجزائر

بوابة الجزائر الإخبارية : عاد بوق الدعاية الصهيونية وعميل المخابرات الفرنسية ،محمد سيفاوي الذي لا تربطه بالجزائر سوى شهادة ميلاد،،والذي اشتهر بخطابه المعادي للاسلام و لا يفوت الفرصة لمهاجمة الجزائر ومؤسساتها، ليروج هذه المرة لسرديات مضللة حول علاقة الجزائر بتصريحات رئيسة جمعية فرنسا الجزائر سيغولين روايال حول النظام الإسرائيلي المجرم في محاولة يائسة للربط بين مواقفها السياسية وعلاقتها بالجزائر.

وعلى Radio J، الناطق باسم اللوبي الصهيوني في باريس ،الذي يتبنى بروباغاندا عدائية ضد الجزائر و يحمل الكثير من الحقد الدفين على الجزائر التي لطالما كان موقفها واضحا في مساندة الشعب الفلسطيني في كفاحه من أجل نيل حقوقه المشروعة، رد المرتزق محمد سيفاوي حول سؤال ملغم للإذاعة اليهودية حول ماأسمته “إمكانية تقاضي سيفولين روايال أموالًا من الجزائر مقابل تبنّي خطاب معادٍ لإسرائيل” على حد مزاعمهم

ليرد العميل سيفاوي الذي اتهم روايال بالخضوع للنفوذ الجزائري لمغازلة اللوبي الإسرائيلي في باريس، بما وصفه أن” المسؤولين الفرنسيين يتسمون بدرجة استثنائية من الجشع” ولم يتوقف عند هذا الحد ليتخطى كل الخطوط الحمراء مع الجزائريين الذين وصفهم بالبارعين جدًا في “إفساد المسؤولين” حسب أراجيحه، في تصريحات خطيرة تكشف معدن سيفاوي الذي قال بصريح العبارة في تصريحات سابقة أنه صهيوني لينضم إلى قائمة النيو حركى الذين سخروا أرواحهم في خدمة مشغليهم في الخارج لضرب الجزائر ومؤسساتها

وكانت روايال قد أكدت في تصريحات سابقة، دعم وتشجيع الإسرائيليين الذين يقفون في وجه نظام مجرم الحرب نتنياهو”، والذي أصدرت في حقه في 21 نوفمبر 2024 مذكرة اعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

بوابة الجزائر الاخبارية: أكد الناشط السياسي النيجري ، عمر مختار الأنصاري، في تصريح لـ«بوابة الجزائر»، أن ما يميز المقاربة الجزائرية في التعامل مع النيجر عن مقاربات القوى الدولية والإقليمية الأخرى، هو قيامها على «حسن الجوار الحقيقي واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية».

وأوضح الأنصاري أن «الجزائر لا تأتي إلينا بأجندات خارجية ولا بشروط سياسية»، مشيرا إلى أن مقاربتها «تجمع بين الدعم الأمني والتنموي في إطار شراكة متكافئة».

وأضاف أن بعض القوى تركز على «النفوذ العسكري أو السيطرة على الموارد أو إعادة ترتيب التحالفات»، في حين اختارت الجزائر، حسب تعبيره، «طريق المرافقة الفعلية»، من خلال «دعم نظامنا الدفاعي، والاستثمار في الطاقة والبنية التحتية، وتبادل الخبرات، مع الإبقاء على قرار النيجر بيدها».

وقال محدثنا إن هذه المقاربة «أثبتت نجاعتها»، لأنها تنطلق من قناعة بأن أمن الساحل جزء لا يتجزأ من الأمن القومي الجزائري، وأن استقرار الجوار استقرار للجميع.

وردا على القراءات التي تحاول تفسير الحضور الجزائري في الساحل باعتبارات جيوسياسية ضيقة، قال الناشط السياسي النيجري إن هذه القراءات «تتجاهل الواقع والتاريخ الجزائري أو تجهله فعلا».

وشدد المتحدث ذاته على أن «الجزائر لم تسعَ يوما إلى الهيمنة، ولم تفرض علينا وصاية، ولم تتدخل في خياراتنا السياسية»، مضيفا أنها «كانت حتى في أصعب اللحظات، حريصة على رفض التدخلات الخارجية ودعم الحلول الإفريقية».

وأشار إلى أن من يعيش في النيجر ويعرف حجم التحديات الأمنية والتنموية، «يدرك أن ما تقدمه الجزائر ليس مناورات جيوسياسية، بل مصالح مشتركة حقيقية مبنية على الجغرافيا والتاريخ وحسن الجوار».

وختم الأنصاري بالتأكيد على أن النيجر «تثمّن هذا الدور لأنه يخدم استقرارنا وسيادتنا، بعيدا عن صراعات النفوذ التي أرهقت منطقتنا لسنوات».

بوابة الجزائر الإخبارية: التقى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية،أحمد عطاف بوزير الخارجية الإيراني،عباس عراقجي وذلك على هامش أشغال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة

وبحث الجانبان، وفق ما أفادت به السفارة الإيرانية بالجزائر، العلاقات الثنائية بين الجزائر وإيران، إلى جانب أهم التطورات الإقليمية والدولية

ويأتي اللقاء بعد التوقف التقني الذي قامت به الطائرة الخاصة للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بمطار الجزائر الدولي هواري بومدين، يوم 22 سبتمبر الجاري، أثناء توجهه إلى نيويورك للمشاركة في أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

بوابة الجزائر الإخبارية : في زمن تحركت فيه عقارب الساعة الدبلوماسية بضع دقائق معدودة، نسف كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب،مسعد بولس،كل سرديات النظام المغربي التي تقال في دهاليز القصر الملكي وتقارير وإحاطات الخارجية المغربية، وبدد آمال الرباط المتفاخرة بحسم ملف القضية الصحراوية لصالح خطة الحكم الذاتي المغربية المزعومة.

مملكة أندريه أزولاي التي ركضت نحو مستنقع التطبيع ذات عام 2020،على أمل انتزاع مكاسب دبلوماسية،على رأسها اعتراف دونالد ترامب بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المحتلة،إلا أن الاعتراف الأميركي لا يكفي لكسر صوت شعب يصر على حقه في تقرير مصيره ضمن مقتضيات القانون الدولي، قرار مجلس الأمن 2797 بشأن القضية الصحراوية لم يقدم الاقليم المحتل على طبق من ذهب أمام الاحتلال المغربي، فالمسؤول الأميركي أكد في مقابلة خص بها قناة فرانس 24، على عدم وجود حل وشيك في الوقت الحالي للقضية الصحراوية يمكن الشعور بقربه أو ملموسيته وأن واشنطن لا تزال تنتظر ملاحظات جبهة البوليساريو بشأن خطة الحكم الذاتي و مقترحاتها حول حل نهائي للقضية.

واشنطن وجهت ضربة دبلوماسية قاتلة أخلطت حسابات المغرب بشأن جبهة البوليساريوالمعترف بها دوليا بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي والتي شدد المسؤول الأميركي أن الولايات المتحدة تواصل التواصل معها للتوصل إلى حل سياسي مقبول من طرفين النزاع.

وفي مشهد يحمل أكثر من دلالة، قدم مسعد بولس الرد الشافي والوافي لأبواق المخزن المغربي التي روجت لمزاعم واتهامات للجزائر بإعاقة جهود تسوية الوضع في الصحراء الغربية، ليضع كبير مستشاري ترامب حدا للسردية المغربية،ويؤكد أن الجزائر «شريك جيد جداً للولايات المتحدة»،و أن واشنطن لا تعتبرها عائقاً أمام مسار تسوية النزاع القائم.

كما لم يفوت بولس الفرصة للإشادة بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والحكومة الجزائرية الذين “أدّيا، دوراً بناءً في مسار المساعدة في ملف الصحراء الغربية”،باعتبار كل من الجزائر وموريتانيا مراقبين ودولتين جارتين.

الرسالة الأميركية واضحة للنظام المغربي : لا حل لملف القضية الصحراوية دون عودة طرفي النزاع المغرب والبوليساريو وجها لوجه إلى طاولة المفاوضات،للتوصل إلى تسوية ترضي الطرفين المعنيين.

بوابة الجزائر الاخبارية:مثّل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، الجزائر في الاجتماع الخمسين لوزراء خارجية دول مجموعة الـ 77 والصين، المنعقدة بنيويورك على هامش أشغال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وحسب بيان وزارة الشوون الخارجية، أبرز أحمد عطاف أهمية المكانة التي تحظى بها هذه المجموعة في ظل التحولات العميقة التي يشهدها النظام الدولي، والتي تجعل من وحدة وتضامن دول الجنوب ضرورة لا غنى عنها.
وأشار وزير الدولة إلى الحاجة إلى عمل المتعدد الأطراف أكثر إنصافاً، يضع التنمية في صميم الأولويات ويعالج الإختلالات البنيوية في منظومة التمويل الدولي، بما يسمح لدول الجنوب بالولوج بشكل عادل إلى الموارد والتكنولوجيا ويساعد على بناء القدرات.

في ذات السياق دعا أحمد عطاف إلى العمل على ألا تتحول الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي إلى مصدر جديد للفجوة بين الشمال والجنوب و أن تكون التكنولوجيا أداة للتنمية وتمكينِ الشعوب، ضمن حوكمة دولية شاملة لا تُحتكر فيها المعرفة ولا تُقيَّد فيها فرص الوصول إليها.

وبخصوص مواجهة التغيرات المناخية، أكد وزير الدولة على تجديد الالتزام بمبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، إذ أن البلدان النامية، ولا سيما الإفريقية، تتحمل آثاراً متزايدة لتغير المناخ رغم محدودية مساهمتها التاريخية والحالية في أسبابه، مما يجعل من تمويل المناخ ونقل التكنولوجيا ودعم البلدان الأكثر هشاشة مسؤوليات يتعين الوفاء بها دون أي تأخير.

وفي الأخير، شدد وزير الدولة على أن الجزائر، انطلاقاً من التزامها بمبادئ ميثاق الجزائر لسنة 1967، ستظل منخرطة بثبات في تعزيز التعاون جنوب–جنوب والدفاع عن حق الشعوب في التنمية وبناء نظامٍ دوليٍ أكثر عدلاً وشمولاً، وأكثر استجابةً لتطلعاتِ جميع الشعوب للنمو والرفاه.

بوابة الجزائر الاخبارية:أجرى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف محادثات مع نظيره المالي، عبد الله ديوب، وذلك على هامش أشغال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فقد نوّه الوزيران بالديناميكية الإيجابية الحالية التي تميز العلاقات بين الجزائر ومالي، التي تأتي تكريسا للإرادة القوية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون ورئيس المرحلة الانتقالية رئيس الدولة بجمهورية مالي، الفريق أول آسيمي غويتا، لتصويب مسار العلاقات الثنائية وتعزيز التفاهم والثقة المتبادلة، بما يعكس عمق الروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

في ذات السياق اتفق الجانبان على ضرورة الانتقال، في المرحلة المقبلة، إلى العمل على إعداد خارطة طريق تحدد أولويات التعاون في مختلف مجالات وكذا الإجراءات الواجب اتخاذها بهذا الخصوص .

مقال رأي بقلم : السفير الجزائري السابق عمار بلاني

مقابلة مسعد بولس.. أربع عبارات تزعج الرباط

بوابة الجزائر الإخبارية : المقابلة التي أجراها مسعد بولس هذا الأسبوع مع فرانس 24 لا تمت بصلة إلى مجرد تمرين دبلوماسي. ففي أربع عبارات، نجح مبعوث ترامب في تقويض السردية التي يكررها المغرب منذ عام.

العبارة الأولى، الإقرار بوجود مأزق مؤقت في الوقت الذي كانت فيه الرباط تعلن النصر

«لا يوجد في الوقت الراهن أي حل يمكن الإحساس به أو لمسه». بنى المغرب حملته الإعلامية كلها على فرضية بسيطة. فالقرار 2797، بحسب هذا الطرح، قد حسم المسألة، ولم يبق سوى جني ثماره. هذه العبارة تقوض هذه الفرضية مباشرة. والواقع أن الملف لا يزال يراوح مكانه بعد ثلاث جولات من المفاوضات.

العبارة الثانية، الانتظار الذي يحرج من كانوا يطالبون بإنذار نهائي

بولس ينتظر رد جبهة البوليساريو. لا مهلة زمنية ولا إنذار، في وقت كانت فيه الرباط تطالب بدبلوماسية أمريكية أكثر هجومية بكثير. وكانت الدبلوماسية المغربية تراهن على نفاد صبر واشنطن لتسريع المسار. لكن واشنطن تفضل في الوقت الراهن انتظار ردها.

العبارة الثالثة، الإشادة بالجزائر بدل توجيه أصابع الاتهام إليها

منذ سنوات، تكرر الرباط أن الجزائر تمثل العقدة الحقيقية في هذا الملف. وبحسب هذا الطرح، فهي العقبة التي ينبغي تحديدها من أجل فتح الطريق أمام المفاوضات. لكن بولس اختار هذه اللحظة بالذات ليقول العكس. فقد أشاد بشراكة بناءة ووجه الشكر إلى السلطات الجزائرية.

العبارة الرابعة، الجزائر لا تستطيع فرض حل

هذه هي العبارة التي تجعل الرباط تصغي بقلق. فقد أوضح بولس خصوصاً أن الجزائر لا تستطيع فرض حل في الصحراء الغربية، لكنها تستطيع تشجيع المسار، وهو ما فعلته، بحسب واشنطن.

وهذا الموقف يتعارض مباشرة مع السردية المغربية التي تسعى منذ سنوات إلى تقديم الجزائر باعتبارها الطرف الرئيسي في النزاع. والحال أن طرفي النزاع، في إطار الأمم المتحدة، هما المغرب وجبهة البوليساريو. أما الجزائر وموريتانيا، فيُطلب منهما التعاون في المسار بصفتهما دولتين جارتين.

ما ترفض الرباط رؤيته

هذه العبارات الأربع تقول شيئاً واحداً. الإدارة الأمريكية لم تمنح المغرب شيكاً على بياض.

وفي نشوة انتصارية محمومة وغير محسوبة العواقب، تعامل المغرب مع القرار 2797 باعتباره استسلاماً جزائرياً مؤكداً.

المسؤول الأمريكي ذكّر للتو بأن الأمر لا يتعلق سوى بإطار للتفاوض.

لكن الإطار لا ينتج نتيجة بمفرده. ولا بد من التوصل إلى اتفاق، والأهم الحصول على قبول صريح وحر من جبهة البوليساريو، باعتباره الشرط الوحيد للتوصل إلى حل مقبول من الطرفين.