بوابة الجزائر الإخبارية: استهدفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي قواعد عسكرية للاحتلال المغربي بقطاع الكلتة ، “مخلفة خسائر في الأرواح والممتلكات”، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية.
حسب ذات المصدر أبرز البلاغ العسكري الصادر الأربعاء عن وزارة الدفاع الصحراوية ، أن وحدات متقدمة من مقاتلي الجيش الصحراوي نفذت الثلاثاء، قصفا مركزا استهدف قواعد الجيش الملكي بمنطقة اجبيلات البيظ بقطاع الكلتة .
بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: أعرب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري ورئيس الاتحاد البرلماني العربي، إبراهيم بوغالي، عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار بعض الدول ذات الماضي الاستعماري في التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية, في انتهاك صارخ لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي التي تؤكد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وجاء ذلك في بيان أصدره بوغالي أمس الثلاثاء باسم الاتحاد البرلماني العربي, أدان فيه واستنكر بشدة استمرار بعض الدول ذات الماضي الاستعماري في التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية, في انتهاك صارخ لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي التي تؤكد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وأكد بوغالي “رفضه القاطع لهذه الممارسات التي تمثل مساسا بسيادة الدول العربية وحق شعوبها في اختيار مساراتها السياسية والتنموية بحرية تامة دون وصاية أو إملاء من أي طرف خارجي”.
وقال بوغالي، أن “الاتحاد يتابع بقلق بالغ احتضان بعض هذه الدول لحركات متطرفة وإرهابية,” مؤكدا أن “توفير أي غطاء سياسي أو إعلامي أو لوجستي لمثل هذه الحركات يعد خروجا خطيرا على الالتزامات الدولية لمكافحة الإرهاب وتقويضا لثقة الشعوب في جدية الشراكات الدولية في هذا المجال”.
وحذر الاتحاد البرلماني العربي من أن “التماهي مع الحركات أو توظيفها كورقة ضغط سياسية يفتح الباب واسعا أمام تهديد السلم والأمن الإقليمي والدولي”, داعيا كل الدول إلى الالتزام الصارم بمبادئ احترام السيادة والامتناع عن استخدام قضايا حقوق الإنسان أو الشعارات الديمقراطية كذريعة للتدخل أو لتمرير أجندات سياسية عدائية.
كما دعا البيان البرلمانات الوطنية في الدول العربية إلى تنسيق مواقفها وتحركاتها على الساحة الدولية لمواجهة هذه “التدخلات السافرة وفضح ازدواجية المعايير التي تمارسها بعض الأطراف تجاه القضايا العربية”.
بوابة الجزائر الإخبارية: في حملة تكالب قذرة وخرجة بائسة وغير “مهنية ” تحمل بصمة دوائر معادية للجزائر، قامت بعض الأطراف التونسية التي لها ولاءات لأطراف إقليمية وحسابات محسوبة على ما يسمى بالمعارضة التونسية في الخارج بالترويج لأخبار كاذبة ومضللة على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم فيها استقدام جزائريين للمشاركة في مظاهرات داعمة للرئيس قيس سعيد تزامنا مع إحياء ذكرى عيد الثورة التونسية يوم 17 ديسمبر، في محاولة تستهدف إقحام الجزائر في الجدل السياسي الداخلي القائم في تونس.
وقامت هذه الأطراف كما هو موضح في الفيديو التي نشرته منصة “رصد التونسية“، باستغلال وبشكل متعمد لفيديوهات توثق بشكل واضح وصول سياح جزائريين عبر حافلات إلى العاصمة تونس لأجل السياحة، وتوظيفها سياسيا للإيحاء بوجود تدخل جزائري في الشأن الداخلي التونسي وهو الأمر الذي لم يؤكده السياح الجزائريين في تصريحاتهم التي تم التلاعب بها وفبركتها، وسرعان ما استغلت وسائل الإعلام المغربية سقطة منصات تونسية في الترويج لأخبار مضللة بحسابات سياسية داخلية تونسية لتحاول التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة مزعومة لجزائريين في وقفات داعمة للرئيس التونسي قيس سعيد ، وغاب عن مروجي هذه الأخبار الكاذبة أن أكثر من 3.5 مليون جزائري دخلوا تونس منذ بداية السنة، والأمر مرتبط هذه الأيام بصرف المنحة السياحية التي أقرها الرئيس تبون والمقدرة بـ750 أورو حيث تشهد المدن التونسية تزامنا مع عطلة الشتاء توافدا كبيرا للعائلات الجزائرية.
ويرى مراقبون أن الجزائر كبلد جار لتونس بعيدة عن أي تحاذبات سياسية داخلية في المشهد التونسي وتنأى بنفسها عن أي تدخل في الشأن الداخلي التونسي، ويبدو أن تيارات سياسية تونسية تحاول تعليق شماعة فشلها سياسيا من خلال حشر اسم الجزائر في الشؤون الداخلية لبلد جار بينما تنظر عواصم عربية وفي مقدمتها الرباط إلى التقارب السياسي والتكامل الاقتصادي بين الجزائر وتونس من منظور عدائي.
وقعت تونس والجزائر، قبل أسبوع 25 اتفاقية تعاون ومذكرة ضمن أشغال الدورة 23 للجنة المشتركة الكبرى بين البلدين التي تجري في تونس.
وشملت الاتفاقات بالخصوص التعاون الدبلوماسي ومكافحة الإرهاب، وتبييض الأموال، وقطاعات الصحة والنقل والتعليم العالي والطاقة، والمياه والتكوين والتشغيل.
كما وقعت شركات من البلدين 7 اتفاقات شراكة اقتصادية خلال أشغال المنتدى التونسي – الجزائري لرجال الأعمال بحضور رئيسي حكومتي البلدين، وشملت قطاعات السياحة والنسيج وصناعة السيارات والصناعات الغذائية.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2024 بلغ 2.3 مليار دولار أميركي، وذلك بزيادة تقدر بنحو 12 % عن السنة السابقة.
بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات: حذرت الفيدرالية الاسبانية لجمعيات منتجي ومصدري الخضر والفواكه ( فيبيكس), الثلاثاء, مجددا من تداعيات الاتفاق التجاري الأخير بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والذي يشمل المنتجات القادمة من الصحراء الغربية المحتلة, داعية البرلمان الأوروبي إلى عدم التصويت على هذا الاتفاق الذي ينتهك قرارات محكمة العدل الأوروبية ويضر بالقطاع الزراعي الأوروبي.
وحسب ما ذكرته لجنة شعبة الطماطم في الفيدرالية الاسبانية, في بيان لها, فإن هذا الاتفاق الجديد الذي دخل حيز التنفيذ بشكل مؤقت يتجاوز قرار محكمة العدل الأوروبية في 4 أكتوبر 2024 الذي أكد أن اتفاق الشراكة بين المفوضية الأوروبية والمغرب، فيما يتعلق بالمنتجات القادمة من الصحراء الغربية، غير قانوني, لأنه تم توقيعه دون موافقة الشعب الصحراوي.
وأبرزت في هذا الصدد أن هذا الاتفاق الموقع عليه بين الجانبين في 2 أكتوبر الماضي لا يتوفر على شرط موافقة الشعب الصحراوي بعد أن أقرت المحكمة الاوروبية أن الصحراء الغربية والمغرب “إقليمان منفصلان ومتمايزان“.
وفي هذا السياق, نددت “فيبيكس” بالموافقة في 26 نوفمبر الماضي على التعديل الذي اقترحته المفوضية الأوروبية على اللائحة 2023/2429 الخاصة بمعايير تسويق الفواكه والخضروات, والذي سيتيح تسويق المنتجات القادمة من الصحراء الغربية في الاتحاد الأوروبي تحت الأسماء الإقليمية “الداخلة- وادي الذهب” و”العيون-الساقية الحمراء” بدلا من ذكر “الصحراء الغربية”, خلافا لما كان ينص عليه قرار محكمة العدل الأوروبية وبخلاف القواعد الأوروبية التي تقتضي أن يشمل “الوسم” ذكر بلد المنشأ.
وأشارت اللجنة إلى أنه إلى جانب خرق الإحكام القضائية في هذا الاتفاق, فسيواجه قطاع الطماطم في الاتحاد الأوروبي منافسة غير عادلة من المنتجات القادمة من الصحراء الغربية, حيث سيستفيد المغرب من تمويل أوروبي غير مسبوق في قطاعات حيوية مثل المياه (بما في ذلك الري) والطاقة و تحلية المياه, و هذا على حساب المنتجين الإسبان و الأوروبيين.
وهذه حالة غير مسبوقة -تضيف اللجنة- “لأنها تعدل قاعدة أوروبية يجب أن يلتزم بها جميع المتعاملين في الاتحاد الأوروبي لصالح المنتجات الموجودة في دولة ثالثة, مما يضر من جهة بالمستهلكين الأوروبيين الذين لن يحصلوا على وسم واضح, ومن جهة أخرى بالقطاع الإسباني الذي سيتعين عليه التنافس مع منتجات يتم تعريفها بشكل غامض عن عمد”.
وبناء عليه, شددت الفيدرالية الاسبانية على أنه من الضروري ألا يصادق البرلمان الأوروبي في الأشهر القادمة على اتفاق المفوضية الأوروبية مع المغرب الموقع في 2 أكتوبر, احتراما لقرارات العدالة وحفاظا على مصالح المزارعين الأوروبيين.
بوابة الجزائر الإخبارية: في معرض حديثه مع إذاعة الجزائر الدولية، كشف الباحث في الشؤون الاستراتيجية الجزائري رشيد علوش عن مصدر الأخبار الزائفة والمضللة التي روجت لها بعض وسائل الإعلام المأجورة حول إنشاء الجزائر لوحدات مرتزقة في منطقة الساحل.
وقال علوش، أن مقر الجريدة الناشرة للتقرير المضلل هو “َAfrica Intelligence” في باريس ورئيس تحريرها من الكيان الصهيوني، وقد تم إعادة نشر المقال بشكل واسع من مواقع إلكترونية من المخزن.
بوابة الجزائر الإخبارية“أعرب الكاتب والسياسي النيجيري، عمر مختار الأنصاري، عن رفضه القاطع للافتراءات الزائفة التي تستهدف سمعة الجزائر، والتي زعمت تورطها في أنشطة سرية مزعزعة للاستقرار في منطقة الساحل، مؤكدا أنها” محاولة يائسة للنيل من دور الجزائر الإيجابي والمحوري في تعزيز السلام والأمن الإقليمي“.
و في رسالة أعلن من خلالها تضامنه التام مع الجزائر في مواجهة هذه الاتهامات الباطلة، قال السياسي النيجيري:” أكذب هذه الروايات المغرضة التي لا تستند إلى أي أساس، وأرى فيها محاولة يائسة للنيل من دور الجزائر الإيجابي والمحوري في تعزيز السلام والأمن الإقليمي، من خلال التزامها الراسخ بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والحلول الدبلوماسية”.
وشدد على أن موقفه هذا يأتي استمراراً لما عبر عنه منذ العام الماضي،حيث أكد في تصريحاته أن “أمن الساحل جزء لا يتجزأ منأمن الجزائر القومي، وأن الجزائر تلعب دورها بصمت وفعالية في دعم الاستقرار الإقليمي، بعيداً عن الأضواء، مع التزامها بدعم الحوار والتنمية المشتركة”.
و جدد دعوته المتواصلة إلى تفضيل الحوار الهادئ والتعاون الإقليمي على التصعيد، مع رفضه المبدئي “للانقلابات العسكرية التي تعيق عودة النظام الدستوري والحكم الديمقراطي، الذي يبقى الضامن الأساسي لأمن شعوبنا وازدهارها”.
كما وصف الجزائر بأنها “شريك تاريخي موثوق، وتعزيز التعاون معها هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات المشتركة، بعيداً عن الحملات المغرضة التي لا تخدم سوى أعداء الاستقرار والسلام الإقليمي”.
واختتم عمر مختار الأنصاري رسالته بالقول:”عاشت الجزائر الشقيقة، وعاشت شعوب الساحل في سلام وتضامن إقليمي مزدهر”.
وفي وقت سابق،فندت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، بشكل قاطع، ما تم تداوله من طرف بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية حول مزاعم إنشاء الجزائر لوحدات مرتزقة تنشط في منطقة الساحل لتنفيذ عمليات سرية، ووصفت تلك الادعاءات بأنها افتراءات مكشوفة ومعلومات زائفة لا أساس لها من الصحة.
و”في إفتراء سافر وكذب مكشوف، وفي محاولة أخرى يائسة للمساس بسمعة الجيش الوطني الشعبي وتلطيخ الصورة الناصعة للجزائر إقليميا ودوليا، لم تجد بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية المعروفة بتوجهاتها، والتي لا تحمل من هذه المهنة إلا الإسم، سوى الترويج لروايات وسيناريوهات وهمية فاشلة سيئة الإخراج من نسج خيالها وخيال أسيادها، تتضمن معلومات زائفة وعارية من الصحة حول إنشاء الجزائر لوحدات مرتزقة تنشط في منطقة الساحل لتنفيذ عمليات سرية”تقول وزارة الدفاع الوطني.
وفي هذا الصدد، أكدت وزارة الدفاع الوطني بأنها “تكذب قطعيا هذه الأخبار المضللة والاتهامات غير المؤسَّسة، التي تروِّج لها هذه المواقع المأجورة التي تسوِّق لأجندات خبيثة تخدم كيانات معادية لبلادنا وتُكِنُّ حقدا دفينا لها، في محاولات يائسة لضرب استقرار وطننا وتشويه مؤسسات الدولة، والتأثير في الرأي العام، الذي أصبح يدرك تماما زيف ما تدَّعيه هذه المصادر من أكاذيب، ولا تنطلي عليه مثل هذه الأباطيل التي لا يصدقها عاقل”.
كما ذكرت وزارة الدفاع، أن الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، يؤدي مهامه في إطار الاحترام التام للدستور ولقوانين الجمهورية الجزائرية، وفي انسجام تام مع سياستها ومبادئها الثابتة القائمة على حسن الجوار، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتفضيلها للحوار والمفاوضات في حل الأزمات.
بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات : تتوافد السفن المحملة بأطنان من العتاد العسكري على موانئ المغرب لتغذية حرب الإبادة الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني, في تواطؤ علني وفاضح في جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وخرق لالتزاماته الدولية.
وكشفت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على الكيان الصهيوني-المغرب “بي دي اس” (BDS) أن سفينة ميرسك هارتفور “Maersk HARTFORD” التي رست الاثنين الماضي بميناء طنجة, “وضعت حمولتها المتضمنة صناديق خاصة بنقل أجنحة الطائرات الحربية من نوع +إف-35+” التابعة للكيان الصهيوني”.
وأشارت إلى أن “العملية لم تنته بعد, إذ يترقب قدوم سفينة أخرى من أسطول الإبادة التابع لشركة +ميرسك+ وهي +Maersk NARMADA+ التي ستمر بميناء الدار البيضاء, متجهة إلى ميناء طنجة في 16 ديسمبر الجاري لشحن حمولة عسكرية باتجاه الاراضي الفلسطينية المحتلة”.
وبالتزامن مع ذلك, انطلقت سفينة أخرى “CHICAGO Maersk” من الولايات المتحدة وعلى متنها شحنات مماثلة, حيث يرتقب أن تصل الى ذات الميناء المغربي في 22 ديسمبر الجاري وعلى متنها عتاد وأسلحة موجهة إلى الصناعات الجوية الصهيونية ليجري تحميلها على سفينة أخرى باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت “بي دي اس”, في بيان, أن شبكة من الناشطين والنقابات العمالية ومحامي الحركة الذين يلجؤون إلى إجراءات فورية تستهدف في نفس الوقت الحكومات ودول العالم والموانئ بالإضافة إلى شركات الشحن وشركات التأمين لقطع الطريق أمام سفن الإبادة التي يستقبلها نظام المخزن بموانئه ضد الإرادة الشعبية الرافضة لكل أشكال التطبيع مع الكيان الغاصب, والتي اختارت الاصطفاف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجه آلة القتل والتجويع والتعطيش.
وأكدت أنها “نجحت في إلحاق الضرر بأرباح شركات الشحن المتواطئة مع الكيان الصهيوني وعززت الضغط عليها”, داعية إلى “تعزيز النضال نحو فرض حظر عسكريشامل على الاحتلال الإبادي في هذه اللحظة الحرجة ولمزيد من الدعم من أجل رفع الضغط عليه على أعلى المستويات”.
وتأتي هذه الوقائع رغم الشكاوي المتعددة التي تقدمت بها هيئات حقوقية مغربية أمام القضاء, لمنع مثل هذه “الخطوات التطبيعية” التي تؤكد “مدى تورط المغرب في جرائم الاحتلال الصهيوني, من خلال فتح موانئه لسفن الإبادة”.
وأصبح ميناء “طنجة المتوسط” منذ نوفمبر 2024 “مركزا رئيسيا” في عمليات شركة “ميرسك” بالبحر الأبيض المتوسط, يستقبل السفن المحملة بالمعدات العسكرية ليعاد شحنها نحو موانئ الاحتلال الصهيوني.
بوابة الجزائر الإخبارية : في قرار صدم قيادات تنظيم ماك الإرهابي أصدر محافظ إقليم الإيفلين مرسوماً إداريا يحمل طابع الاستعجال يحظر التجمع المقرر يوم14 ديسمبر 2025 في قصر المؤتمرات بفرساي، والمرتبط بإعلان ما يسمى “استقلال منطقة القبائل“.والذي روجت له حركة ماك الإرهابية وإعلام محور الشر المعادي للجزائر طويلا
المرسوم، الذي تم الإعلان عنه يوم 12 ديسمبر 2025، يمتد من يوم السبت الساعة 18:00 حتى يوم الاثنين 15 ديسمبر 2025 الساعة 08:00،
ويهدف القرار إلى منع الاضطرابات في النظام العام خلال هذا الحدث الذي كان من المزمع تنظيمه من قبل حركة الماك الإرهابية.
ويرى مراقبون في حديث مع منصة “بوابة الجزائر” الإخبارية، أن قرار سلطات محافظة الإيفلين برفض ومنع وحظر تنظيم تجمع لما يُعرف بحركة “الماك” الإرهابية في قاعة المؤتمرات بفرساي لا يمكن قراءته كإجراء إداري معزول، بل هو موقف سياسي–أمني محسوب يعكس رؤية طيف فرنسي واسع لطبيعة هذه الحركة الإرهابية وارتدادات الدهم الفرنسي لنشاط هذا التنظيم على مستقبل العلاقات مع الجزائر.
من الناحية الشكلية، تتعامل فرنسا مع “الماك” على أنها جمعية ذات غطاء ثقافي، لكنها لا ترقى – في نظر المؤسسات الفرنسية – إلى تمثيل أي مكوّن شعبي حقيقي، لا داخل الجزائر ولا حتى داخل الجالية الجزائرية في فرنسا.
هذا الفهم حسب المراقبين ينسجم مع القاعدة الفرنسية الصارمة في عدم السماح بتحويل الفضاءات العمومية إلى منصات لأنشطة قد تُصنَّف ضمن تهديد النظام العام أو تغذية نزاعات ذات بعد انفصالي أو إرهابي، خاصة عندما تكون هذه القضايا مرتبطة بدولة أجنبية ذات سيادة.
بوابة الجزائر الإخبارية : في منعرج حاسم كسرت مليكة معطوب، شقيقة المغني الرمز معطوب الوناس ورئيسة مؤسسة معطوب لوناس حاحز الصمت وسحبت البساط من تحت أقدام الإرهابي فرحات مهني
في تصريحات غير مسبوقة على أمواج إذاعة تيزي وزو وصفت مليكة معطوب زعسم الحركة الإرهابية فرحات مهني بـ”الخائن ” والمحتال السياسي
لدحض خرافة التقارب الأيديولوجي بين “الثائر” الراحل لوناس معطوب وزعيم الماك الحالي الارهابي فرحات مهني ، أعادت ماليكة معطوب إحياء واقعة تاريخية غالباً ما تُنسى لكنها دامغة تذكر أن لوناس، طوال مسيرته المليئة بالاضطرابات، لم يقم بمقاضاة أي شخص أمام المحاكم… باستثناء واحد.إنه الإرهابي فرحات مهني
تقول مليكة معطوب “أذكر هنا أن معطوب الوناس لم يكن له أي دعوى قضائية مع أي فنان أو شخصية سياسية ، الوحيد الذي ذهب معه إلى القضاء، في الغرفة الـ17 في فرنسا – وفاز فيها – هو فرحات مهني”، قالت ذلك بكل اصرار وفخر .
بالنسبة لشقيقة الواحل معطوب الوواس ، هذا الانتصار القضائي يختم عداوة لا تُمحى. ومن ثم، فإن استخدام اسم معطوب من قبل زعيم الماك يُعد انتهاكاً أخلاقياً ، “إنه أمر فاضح ولن نقبل بأن يذكر على لسانه اسم أخي “، غضبت قائلة، كاشفة أن فرحات في الماضي “كان يصل في لحظات غضبه إلى حد الدوس على صورة معطوب لوناس “.
تتجاوز نظرة مليكة معطوب الخلاف الشخصي لتهاجم أساس الدعاية الانفصالية التي تحاول استغلال إرث معطوب الوناس التاريخي . تأخذ مثالاً على التفسيرات الخبيثة المتعمدة لبعض نصوص لوناس.
“في إحدى أغانيه، يقول ‘أد شرغ ثامورث’ (أثيشارغ ثامورث). تم تفسير ذلك من قبل المتطرفين الارهابيين في حركة ماك بمعنى ‘تمزيق البلاد’. أما لمن يتقن اللغة الأمازيغية حقاً، فهو يعني ببساطة الانتماء لكل البلاد أي الجزائر “، صححت مليكة معطوب بكل تأثر مغالطات يروج لها فرحات مهني وعصاباه من باريس وتقذم توضيحا لغويا يخدم برهاناً سياسياً: حيث يدعو الماك إلى الانفصال، بينما كان الراحل معطوب الوناس يغني الانتماء إلى كيان وطني كبير ألا وهو الجزائر وقالت “فرحات مهني أنشأ دولة افتراضية، بينما دافع معطوب الوناسعن البلاد بأكملها”، هكذا اختزلت مليكة معطوب الحكاية .
في سياق جيوسياسي مشحون، لا تتردد مليكة معطوب في تحديد داعمي ما تصفه بـ”الخطة الخبيثة”. بالنسبة لها، هؤلاء “المتطرفون المقيمون في فرنسا” أصبحوا أدوات لأجندات أجنبية، مشيرة صراحة إلى “إسرائيل والمغرب” اللذين “الماك ليس بالنسبة لهما سوى مزمار بسبعة ثقوب: أداة تلاعب يستخدمونها لنفخ سم الانقسام حسب أجنداتهم”.
هنا يأخذ خطابها طابعاً رسمياً، مخاطبة مباشرة العائلات القبايلية “أوجه نداءً إلى كل أبناء منطقة القبائل ، أينما كانوا: احرصوا على مرافقك أبنائكم حتى لا يصبحوا طعماً لقضية لا تعنينا”، محذرة من محاولات استدراج سكان منطقة القبائل لمخططات خبيثة تستهدف ضرب وحدة الجزائر بالنسبة لمليكة معطوب ، الخط الأحمر مرسوم: الاحتجاج السياسي، مهما كان مشروعاً، يجب أن يتم “في الجزائر” وليس من مخابر أجنبية لـ”تخريب” الأمة الجزائرية
لخصت مليكة معطوب قصة الخائن فرحات مهني بالقول “يجب التفريق بين الثائر والخائن”، أكدت مليكة معطوب. أن المدعو فرحات مهني لا يملك أي شرعية ديمقراطية لإعلان دولة جديدة بشكل أحادي “في مكان لم يأخذ فيه رأي أحد”.
باستدعاء الذاكرة التاريخية للمنطقة، تذكر مليكة معطوب أن منطقة القبائل قدمت “14 عقيداً” للثورة التحريرية المباركة ، ليس لمنطقة، بل “للجزائر بأكملها”.
“لا توجد قرية في القبايل، مهما كانت صغيرة، بدون ساحة شهدائها”، أبرزت لتأكيد الجذور الوطنية للمنطقة.
بإعادة التأكيد أن “الأرض عندنا أغلى من حياتنا” وأن رسمية التمازيغت كانت “أجمل هدية” للوناس، تعيد مليكة معطوب وضع نضال أخيها في إطار الوحدة الوطنية والأمازيغية الدستورية.
سياسياً، هذا رفض قاطع موجه إلى الأطروحات الانفصالية التي تحاول جعل معطوب الوناس رمزاً لها بعد مماته ، وختمت بالقول جزائرية معطوب الوناس خط أحمر
بوابة الجزائر الإخبارية:أصدر المرصد الدولي لمراقبة موارد الصحراء الغربية، تقريرا جديدا يفضح مشاريع الطاقة المتجددة التي يطورها الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية تحت مسمى “الغسيل الأخضر“، ما يُعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الذي يؤكد أن الصحراء الغربية والمغرب إقليمان منفصلان ومتمايزان.
وفق التقرير الذي نُشر على موقع المرصد الدولي الرسمي،الذي أظهر رؤية شاملة عن المشاريع القائمة لإنتاج الطاقة من مصادر متجددة، المخطط لها في الصحراء الغربية، رغم أنها مدرجة على طاولة الأمم المتحدة ضمن الأقاليم التي تنتظر تصفية الاستعمار.
وكان المرصد قد نشر تقريرا سابقا عام 2021، وثق فيه كيف أصبحت الطاقة المتجددة ركيزة من ركائز استراتيجية الاحتلال المغربي، مشيرا إلى أنه ومنذ ذلك التاريخ “شهدت البنية التحتية للطاقة المتجددة المغربية على الأراضي المحتلة توسعا كبيرا، ما يزيد من تفاقم الظلم الذي تحاول هذه المشاريع التستر عليه”.
التقرير الذي حمل عنوان “الغسيل الأخضر للاحتلال”, أبرز أن ما يروج له المغرب من مشاريع على طول الساحل الأطلسي للصحراء الغربية لإنتاج “الطاقة النظيفة“, ما هو إلا “محاولة لتكريس وتبييض الاحتلال”.
وفق ذات المصدر, وراء هذا الخطاب, تختفي حقيقة أخرى تثير القلق, لأن هذه المشاريع لا تقع في المغرب, بل يتم تطويرها على أرض تقع تحت الاحتلال العسكري, ودون موافقة الشعب الصحراوي.
وشدد على أن الطاقة المنتجة على الأراضي المحتلة تزيد من اعتماد المغرب على الإقليم الذي يحتله, ما يهدد بشكل أساسي الجهود المبذولة لتحقيق السلام التي تقودها الأمم المتحدة والتي تهدف إلى تحقيق حق تقرير المصير للشعب الصحراوي.
كما نبه التقرير من التسامح الدولي مع سياسة الاحتلال المغربي التي”تزيد من خطورة الوضع, خاصة و أن المشاريع الطاقوية المغربية لا يمكن تنفيذها إلا تحت الاحتلال العسكري, الذي أعلنت هيئات الأمم المتحدة المركزية أنه غير قانوني”.
وعن الشركات التي تستثمر في هذه المشاريع الطاقوية بما في ذلك الشركات متعددة الجنسيات ,يقول التقرير أنها لم تظهر أي محاولة للحصول على موافقة الشعب الصحراوي على مشاريعها, وفق ما ينص عليه القانون الدولي.
و أوضح التقرير أن هذه الشركات تتحدث عن استشارات مزعومة مع “السكان المحليين”, مستدلا بالنهج الخاطئ الذي اعتمدته المفوضية الأوروبية في اتفاقياتها التجارية ومجالات الصيد مع المغرب, والتي اعتبرتها محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي غير قانونية.
وأبدى المرصد الدولي قلقه إزاء ما ينوي الاتحاد الأوروبي القيام به من دعم لمشاريع إنتاج الطاقة المتجددة والبنية التحتية في الصحراء الغربية, في إطار اتفاقه التجاري الجديد مع المغرب, وحذر من أن “تمويل هذه المشاريع قد يساهم بشكل مباشر في دعم الاحتلال المغربي وزيادة سلب حقوق الشعب الصحراوي”.
واختتم المرصد تقريره مطالبا الشركات المتورطة في مشاريع إنتاج الطاقة في الصحراء الغربية, بالانسحاب الفوري من الإقليم المحتل مشددا على ضرورة أن يُعلق الاتحاد الأوروبي أي دعم مالي أو سياسي لهذه المشاريع, دون موافقة الشعب الصحراوي .
بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: توجت أشغال الدورة الـ23 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية للتعاون، المنعقدة اليوم الجمعة بالعاصمة تونس، تحت رئاسة الوزير الأول الجزائري سيفي غريب، ورئيسة الحكومة التونسية، سارة الزعفراني، بالتوقيع على 25 اتفاقا يخص عدة قطاعات.
وجرت مراسم التوقيع تحت إشراف الوزير الأول ونظيرته التونسية، عقب الجلسة الموسعة للدورة الحالية للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية للتعاون.
وفي هذا الإطار، وقعت الجزائر وتونس اتفاقية تعاون في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل في قطاع التأمينات، إلى جانب اتفاقية أخرى تخص مجال الاعتماد، جمعت الهيئة الجزائرية للاعتماد والمجلس الوطني للاعتماد.
كما تم التوقيع أيضا على اتفاقية إطار للتعاون بين الجزائرية للمياه والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، وكذا اتفاقية تعاون بين الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات والمجمع المهني المشترك لمنتجات الصيد البحري التونسي، فضلا عن اتفاقية إطار للتعاون بين الديوان الوطني للسقي وصرف المياه في الجزائر والإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه في تونس.
من جهة أخرى، وقع البلدان على اتفاقية توأمة وتعاون بين المؤسسة الجزائرية العمومية للإذاعة المسموعة والإذاعة التونسية ومذكرة تفاهم بين المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري ومؤسسة التلفزة التونسية، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم أخرى بين وكالة الأنباء الجزائرية ووكالة تونس إفريقيا للأنباء.
إلى جانب ذلك، تم التوقيع على اتفاقية استغلال مشترك لخطوط نقل دولي منتظم للأشخاص على الطرقات بين المؤسسة العمومية الاقتصادية الجامعة للنقل والخدمات بالجزائر والشركة الوطنية للنقل بين المدن بتونس.
من جهة أخرى، وقع الطرفان على اتفاقية تعاون في مجال التشغيل واتفاقية توأمة بين المفتشية العامة للعمل بالجزائر والهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية بتونس.
كما تم أيضا التوقيع على اتفاقية بين المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين “قاسي الطاهر” بالأبيار بالجزائر والمركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين بتونس.
وتدعمت العلاقات الجزائرية-التونسية أيضا بالتوقيع على اتفاقية تعاون بين الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالجزائر والمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بتونس في مجال التمثيل المتبادل، علاوة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة الصيدلانية بالجزائر ووزارة الصحة التونسية.
كما شملت مراسم التوقيع مذكرة تفاهم بين المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية بالجزائر والأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس، وأخرى بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي التونسية.
بالإضافة إلى ما سبق ذكره، تم التوقيع على مذكرة تعاون بين المدرسة العليا لأساتذة الصم والبكم بالجزائر والمعهد العالي للتربية الخاصة بتونس، وأخرى تخص ميادين الطاقة والطاقات الجديدة والمتجددة بين وزارة الطاقة والطاقات المتجددة ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة بتونس.
كما شملت القائمة كذلك مذكرة تفاهم تم توقيعها بين لجنة الإشراف على التأمينات بوزارة المالية والهيئة العامة التونسية، تخص تبادل المعلومات والرقابة والإشراف على قطاع التأمين.
وعلى صعيد متصل، وقع الجانبان على برنامج تنفيذي للتعاون في مجال الرياضة للفترة (2026-2027)، وآخر يتعلق بقطاع الشباب للفترة ذاتها، وبرنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون في مجال النهوض بالمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن للفترة (2026-2028).
وفي الشق الثقافي، وقعت وزارة الثقافة والفنون ووزارة الشؤون الثقافية التونسية على برنامج تنفيذي، وهو نفس الأمر بالنسبة لوزارتي الصحة للبلدين، اللتين وقعتا على برنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون في هذا المجال، للسنوات الثلاثة المقبلة.
وبذات المناسبة، وقعت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والهيئة التونسية للاستثمار على برنامج تنفيذي لمذكرة تفاهم لسنتي 2026-2027، كما وقع الوزير الأول ونظيرته التونسية على محضر اجتماع الدورة.
واختتمت, بعد ظهر اليوم الجمعة بالعاصمة تونس, أشغال الدورة الـ 23 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية.
وفي ندوة صحفية نشطها رفقة نظيرته التونسية, ثمن الوزير الأول الجزائري مخرجات هذه الدورة التي شكلت “خطوة هامة على درب تعزيز ومرافقة الحركية المتصاعدة للتعاون الثنائي الذي يجمع البلدين الشقيقين”.
وقد سمحت هذه الدورة بدراسة سبل الارتقاء بالتعاون بين البلدين, تجسيدا لـ “الإرادة القوية التي تحدو رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون, ونظيره التونسي قيس سعيد, للوصول به إلى مصف الشراكة الاستراتيجية والاندماجية، التي تكون في مستوى النضال والتضحيات المشتركة للشعبين الشقيقين”.
ومن مباعث الارتياح, يضيف سيفي غريب, تنوع المجالات التي شملتها الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في إطار هذه الدورة, خاصة تلك المتصلة بالتعاون الاقتصادي والاستثمار، ما من شأنه “تحقيق الأهداف المسطرة في مجال مضاعفة المبادلات التجارية, خاصة خارج المحروقات، وزيادة الاستثمارات البينية في المجالات التي يكتسب فيها البلدان مزايا تفضيلية عديدة وفرصا واعدة”.
وأكد بهذا الخصوص أنه سيتم مواصلة العمل “بشكل حثيث ومنسق لتنفيذ مخرجات هذه الدورة, تجسيدا للتوجيهات السامية لقائدي بلدينا، وخدمة لتطلعات الشعبين الشقيقين، ووفاء لتضحياتهما المشتركة”.
كما عاد سيفي غريب إلى اللقاء الذي جمعه, أمس الخميس, بالرئيس التونسي, الذي أعرب عن بالغ مودته وتقديره لأخيه، رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون , وحرصه على تطوير العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وذكر بأن الرئيس سعيد “أكد بشكل واضح بأن مسار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، الذي يعرف نموا مطردا، إنما هو خيار استراتيجي ومصيري , خاصة في ظل ظرف إقليمي ودولي يستدعي المزيد من التضامن والتكامل والعمل الجماعي، الذي وضع أسسه رئيسا البلدين, وتوسعت دائرته خلال القمة التشاورية الأخيرة لتشمل الجارة والشقيقة ليبيا”.
وفي الشأن الإقليمي والدولي, جدد الوزير الأول التعبير عن ارتياحه لـ”التوفق التام في مواقف البلدين إزاء العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية التي يتمسك فيها البلدان بدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة, وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني الشقيق في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس”.
بدورها, أبرزت الزعفراني حرص بلادها على تنفيذ النتائج التي أسفرت عنها الدورة الـ 23 للجنة المشتركة الكبرى, حتى تكون “في مستوى العلاقات المتميزة والنموذجية التي تجمع بين تونس والجزائر”.
كما أشارت إلى أن انعقاد هذه الدورة كان مناسبة للتذكير بعزم قيادتي البلدين على السعي من أجل “تطوير علاقات الأخوة والجوار والتعاون والارتقاء بها إلى مراتب متقدمة من خلال إنجازات ملموسة تليق بماضيها المجيد وتستجيب لتطلعات الشعبين والأجيال المتعاقبة”.
وفي ذات المنحى, شكلت هذه الدورة أيضا فرصة لاستعراض أوجه التعاون القائمة بين تونس والجزائر في مختلف المجالات ولتقييم حصيلته منذ انعقاد الدورة السابقة، فضلا عن كونها قد سمحت ببحث سبل تطوير آلياته وتحيين إطاره القانوني وتوسيع آفاقه، مما “سيفتح الآفاق أمام انطلاقة جديدة في مسيرة علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين”, مثلما أكدته رئيسة الحكومة التونسية.
