الرئيس تبون يدشن المقر الجديد لوزارة السكن الجزائرية نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد بالمحمدية (الجزائر العاصمة)، على تدشين المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية.

يذكر أن هذا التدشين يندرج في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ64 لعيد الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية.

ووفق ما أفاد به التلفزيون العمومي، يُعد هذا المركز الأول من نوعه في الجزائر، حيث يعتمد على مركزين وطنيين للبيانات عاليي التوافرية يعملان بنظام تشغيل متزامن، ما يسمح بضمان استمرارية الخدمات الرقمية دون انقطاع.

ويهدف المشروع إلى استضافة البيانات داخل التراب الوطني، وتأمين إستمرارية الخدمات الرقمية، إضافة إلى تسهيل التبادل البيني بين مختلف القطاعات، بما يدعم مسار التحول الرقمي ويرفع من كفاءة المرفق العمومي لفائدة المواطنين.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المركز تم تصميمه وفق أحدث المعايير الدولية الخاصة ببناء وتأمين مراكز البيانات، مع اعتماد نمط تشغيل “نشط – نشط”، الذي يضمن المراقبة الدائمة والتشغيل الفعّال للبنية التحتية الخاصة بالشبكات والأنظمة المعلوماتية ومنصات الحوسبة السحابية، إلى جانب البوابة الوطنية للخدمات العمومية وقاعدة البيانات الوطنية.

كما يتكفل المركز بإدارة البنية التقنية وضمان إستمرارية الخدمات والأعمال، من خلال أنظمة مراقبة وتحكم مركزية متطورة، تسمح بالكشف المبكر عن الأعطال والاختلالات ومعالجتها بسرعة، فضلاً عن إدارة الحوادث التقنية وتنفيذ التدخلات الوقائية والتصحيحية وفق معايير تشغيل معتمدة.

بوابة الجزائر الإخبارية : ترحم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأحد بمقام الشهيد بالجزائر العاصمة، على أرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدةوذلك بمناسبة الذكرى الـ64 لعيد الاستقلال.

🛑 الرئيــس الجزائري عبد المجيــد #تبون 🇩🇿 يصل إلى مقام الشهيد بالعاصمة الجزائرية وكان في استقباله كبار المسؤولين في الحكومة#الجزائر pic.twitter.com/9cGgomJZlB

— بوابة الجزائر Algeria Gate (@AlgeriaGatePlus) July 5, 2026

رئيس الجمهورية وضع إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري بمقام الشهيد المخلد لشهداء الثورة التحريرية المجيدة وقرأ فاتحة الكتاب على أرواحهم الطاهرة بمناسبة الذكرى الـ64 لعيـد الاستقـلال (05 جـويلية 1962 – 2026).

🛑 الرئيــس الجزائري عبد المجيد #تبون يضع إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري بمقام الشهيد المخلد لشهداء الثورة التحريرية المجيدة ويقرأ فاتحة الكتاب على أرواحهم الطاهرة بمناسبة الذكرى الـ64 لعيـد الاستقـلال 05 جـويلية 1962 – 2026🇩🇿#الجزائر pic.twitter.com/fB9FZWzHnp

— بوابة الجزائر Algeria Gate (@AlgeriaGatePlus) July 5, 2026

🔴الرئيس الجزائري عبد المجيـد تبون يصل إلى المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية بالمحمدية بالجزائر العاصمة. pic.twitter.com/BanIpRiWPd

— بوابة الجزائر Algeria Gate (@AlgeriaGatePlus) July 5, 2026

بوابة الجزائر الإخبارية: تتجه العلاقات الجزائرية الأمريكية نحو مرحلة اقتصادية أكثر اتساعا، لا تقوم فقط على المبادلات التجارية التقليدية، بل على بناء شراكات طويلة الأمد في قطاعات استراتيجية تشمل الزراعة، الأمن الغذائي، الطاقات المتجددة، النقل، المناجم، الصحة، اللوجستيك، التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية. حسب صبري بوقادوم

وفي قراءة نشرتها Business Focus ، قدّم سفير الجزائر لدى الولايات المتحدة، صبري بوقادوم، صورة لعلاقة ثنائية تتحرك في اتجاه جديد، مدفوع بتقاطع واضح بين الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الجزائر، والاهتمام المتزايد للشركات الأمريكية بالأسواق الناشئة والاستراتيجية.

مرحلة جديدة

وقال بوقدوم إن العلاقة بين الجزائر والولايات المتحدة باتت تتميز بـ“تنامي الحوار السياسي، وتوسع المبادلات التجارية، ووجود اهتمام مشترك بتطوير شراكات عملية وطويلة الأمد”. وأضاف أن أهمية هذه المرحلة تكمن في “التقاطع بين الإصلاحات الاقتصادية الطموحة في الجزائر، والاهتمام المتزايد للشركات الأمريكية بالأسواق الناشئة والاستراتيجية.”

وتعكس هذه التصريحات تحولا في طبيعة الاهتمام الأمريكي بالجزائر. فالبلاد لم تعد تقدم نفسها فقط كسوق مرتبطة بالموارد الطبيعية أو الطاقة، بل كاقتصاد يسعى إلى التحديث، وتنويع مصادر النمو، واستقطاب استثمارات قادرة على نقل التكنولوجيا والمعرفة والخبرة الصناعية.

الأمن الغذائي

ومن بين المؤشرات العملية لهذا التعاون، توقف بوقدوم عند اتفاق جانفي 2025 المتعلق بتصدير دفعة أولية من 30 ألف بقرة حلوب أمريكية إلى الجزائر، ضمن هدف طويل الأمد يناهز 240 ألف رأس.

ورغم أن الاتفاق يندرج ظاهريا ضمن القطاع الزراعي، فإن السفير الجزائري وضعه في سياق أوسع، باعتباره جزءا من استراتيجية وطنية لتعزيز الأمن الغذائي، وتقليص الاعتماد على الواردات، وتحديث الإنتاج الزراعي من خلال التكنولوجيا والشراكات الدولية.

وبهذا المعنى، لا يظهر المشروع كعملية توريد محدودة، بل كمدخل لإعادة بناء قدرات إنتاجية محلية، وربط الزراعة بالخبرة التقنية، وتحويل الشراكة مع الولايات المتحدة إلى أداة لتطوير الإنتاج، لا مجرد قناة للتموين.

قطاعات مفتوحة

غير أن الزراعة، وفق بوقدوم، لا تمثل سوى جانب واحد من خريطة أكبر للفرص. فقد أكد أن استراتيجية التنويع الاقتصادي في الجزائر تفتح مجالات واسعة أمام الشركات الأمريكية التي تبحث عن حضور مستقر وطويل الأمد داخل السوق الجزائرية.

وقال في هذا الإطار إن “استراتيجيتنا الوطنية للتنويع الاقتصادي تخلق فرصا كبيرة عبر قطاعات متعددة أمام الشركات الأمريكية التي تبحث عن حضور طويل الأمد في سوقنا.”

وتشمل هذه الفرص، إلى جانب الزراعة والصناعات الغذائية، قطاعات الطاقات المتجددة، البنية التحتية، النقل، المناجم، المياه، التكنولوجيات الرقمية، الرعاية الصحية، الصناعة التحويلية واللوجستيك. وهي قطاعات تعكس رغبة الجزائر في تقديم نفسها كشريك اقتصادي متعدد المجالات، لا كسوق أحادية مرتبطة بقطاع واحد.

بوابة إقليمية

وتمنح الجغرافيا الجزائرية، بحسب القراءة التي قدمها التقرير، بعدا إضافيا لهذه الفرص. فموقع الجزائر عند تقاطع إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط يمنحها أفضلية كمنصة إقليمية قادرة على ربط الأسواق.

وتتعزز هذه الميزة باستثمارات كبيرة في الموانئ، المطارات، السكك الحديدية، الطرق السريعة والبنية التحتية اللوجستية. ولا تقتصر أهمية هذه المشاريع على تحسين الربط الداخلي، بل تمتد إلى تمكين الشركات الدولية من الوصول إلى الأسواق الإفريقية والمتوسطية انطلاقا من الجزائر.

ومن هذه الزاوية، تتحول البنية التحتية إلى عنصر أساسي في الجاذبية الاستثمارية، لأنها تجعل الجزائر ممرا محتملا للتجارة، الإنتاج، النقل والخدمات بين أكثر من فضاء اقتصادي.

التكنولوجيا والرقمنة

وفي محور آخر، أبرز بوقادوم أهمية التحول الرقمي في الشراكة المحتملة مع الولايات المتحدة. فالجزائر، وفق التقرير، تستثمر بقوة في تحديث بنيتها الرقمية، بينما تمتلك الشركات الأمريكية خبرة كبيرة في الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، الأمن السيبراني، الاتصالات، التكنولوجيا المالية والبنية التحتية الرقمية.

وتكتسب هذه المجالات أهمية خاصة لأنها لا ترتبط بالتكنولوجيا وحدها، بل بقدرة الاقتصاد على تحديث الإدارة، تطوير الخدمات المالية، رفع كفاءة المؤسسات، تحسين تنافسية الشركات، وتوسيع قاعدة الاقتصاد الرقمي.

ومع وجود فئة شبابية واسعة ومتزايدة التأهيل، تسعى الجزائر، حسب بوقدوم، إلى شراكات تجمع بين الاستثمار ونقل المعرفة والابتكار، بما يسمح بتحويل الخبرة الأجنبية إلى قيمة مضافة داخل الاقتصاد الوطني.

إصلاحات الاستثمار

ويربط التقرير هذه الفرص بمسار إصلاحي يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب. وفي هذا السياق، قال بوقدوم إن “الرئيس تبون قام، من خلال قراراته وسياساته، بإصلاحات مهمة خلال السنوات الأخيرة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين.”

وأضاف أن قانون الاستثمار الجديد أدخل تدابير مهمة لتعزيز الشفافية، تبسيط الإجراءات، تقوية الحماية القانونية، وزيادة قابلية التوقع بالنسبة للمستثمرين الأجانب.

وتعد هذه العناصر حاسمة بالنسبة للشركات الدولية، خصوصا في الأسواق الناشئة، لأنها ترتبط مباشرة بوضوح القواعد، استقرار التشريعات، تقليص المخاطر، والقدرة على التخطيط لمشاريع طويلة الأمد.

شراكة أوسع

وبالنسبة للشركات الأمريكية التي تبحث عن أسواق واعدة، تقدم الجزائر مزيجا يجمع بين الاستقرار السياسي، الموقع الجغرافي الاستراتيجي، الموارد الوفيرة، والإرادة المعلنة لتحديث الاقتصاد. وهي عوامل تمنح البلاد مكانة خاصة في شمال إفريقيا، خصوصا في ظل بحث الشركات الدولية عن أسواق مستقرة وقريبة من إفريقيا والمتوسط.

ويؤكد بوقدوم أن الفرص المتاحة كبيرة، وأن الشراكة بين الجزائر والولايات المتحدة لا تزال في بداية استغلال كامل إمكاناتها. وبذلك، لا تبدو العلاقة الثنائية محصورة في التبادل التجاري، بل متجهة نحو مشاريع طويلة الأمد في الأمن الغذائي، التحول الرقمي، البنية التحتية، الطاقات المتجددة، الصناعة والخدمات.

بوابة الجزائر الإخبارية: تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في فرقة الشرطة القضائية التابعة لأمن المقاطعة الإدارية زرالدة، خلال الأسبوع الماضي، من وضع حد لنشاط مجموعة مكوّنة من 15 شخصًا كانت تستغل شاطئ سيدي فرج بطريقة غير قانونية، مع حجز 101 قطعة من تجهيزات الشاطئ، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى حماية الطابع العمومي والمجاني للشواطئ ومحاربة مختلف أشكال الاستغلال غير المشروع.

وحسب بيان صادر عن المصالح ذاتها، جاءت العملية عقب مداهمة مفاجئة نفذتها عناصر الشرطة بشاطئ سيدي فرج بزرالدة، حيث أسفرت عن توقيف 15 شخصًا، من بينهم مالك التجهيزات المحجوزة، قبل تحويلهم إلى المصلحة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أسفرت العملية عن حجز معدات مختلفة كانت تُستغل لفرض مبالغ مالية على المصطافين، تمثلت في 56 كرسيًا، و16 طاولة، و17 مظلة شمسية، و4 سترات نجاة، إضافة إلى دراجتين مائيتين بمحرك، ولوحين شراعيين، و4 قوارب دواسة دون محرك، فضلاً عن حبل كان يُستخدم للاستحواذ على مساحة مائية بالشاطئ.

وتم تقديم الموقوفين أمام النيابة المختصة إقليميًا، لمتابعتهم بتهم تتعلق بالتعدي على الملكية العمومية عبر استغلال جزء من الشاطئ لأغراض تجارية، من خلال كراء الطاولات والمظلات الشمسية، إلى جانب ممارسة نشاط الملاحة الترفيهية دون الحصول على التراخيص القانونية، ومخالفة القوانين المنظمة لإيجار قوارب النزهة لأشخاص غير مؤهلين لقيادتها.

وأكدت مصالح أمن ولاية الجزائر مواصلة حملاتها الميدانية عبر مختلف الشواطئ، من أجل فرض احترام القانون وضمان مجانية الفضاءات الشاطئية لفائدة المواطنين، مع التصدي لكل الممارسات التي تمس بحق المصطافين في الاستفادة من الشواطئ بكل حرية.

بوابة الجزائر الإخبارية: شارك عضوا مجلس الأمة، عبد الرؤوف فخر الدين غانم، وبلال خاف الله، في اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والشؤون الاجتماعية والتعليم، المنعقدة ضمن فعاليات الدورة التاسعة عشر للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، بالقاهرة، يوم السبت 4 جويلية 2026 ،وهذا بتكليف من رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري.

وخلال مداخلتيهما لإثراء النقاش، أكد العضوين ، أن التعاون الإقتصادي المتوسطي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والسلم في المنطقة، باعتبار أن التنمية الإقتصادية والإجتماعية عاملان حاسمان في مواجهة التحديات المشتركة والحد من أسباب التوتر وعدم الاستقرار.

وشددا على أهمية بناء شراكات إقتصادية متوازنة تقوم على التضامن والتنمية المشتركة، من خلال تشجيع الاستثمار، وتطوير البنى التحتية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التعاون في مجالات الإقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة والتحول الرقمي.

كما أبرزا ضرورة الإستثمار في التعليم والتكوين والبحث العلمي، وتمكين الشباب والنساء إقتصاديا وجتماعيا، بما يساهم في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة، مع التأكيد على الدور المحوري للبرلمانات في دعم الأطر التشريعية الكفيلة بتعزيز التكامل الاقتصادي وترسيخ الإستقرار في الفضاء المتوسطي.

وفي الختام، جددا عضوا مجلس الأمة، دعمهما لمضامين مشروع التوصية التي تقدمت به رئاسة اللجنة، مع التأكيد على أهمية ضمان الإسترشاد بها وفق مقاربة تشاركية تراعي أولويات وخصوصيات الدول الأعضاء، بما يعزز السلام والازدهار في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

بوابة الجزائر الإخبارية: سجلت مصالح الحماية المدنية، خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة الممتدة من صباح 04 جويلية 2026 إلى غاية صباح 05 جويلية 2026، ما مجموعه 39 حريقًا مست مختلف أنواع الغطاء النباتي عبر عدة ولايات جزائرية، بين حرائق الغابات والأدغال والأحراش والمحاصيل الزراعية، إضافة إلى حرائق النخيل والأشجار المثمرة.

وأوضحت الحصيلة الرسمية أن 38 حريقًا تم إخمادها نهائيا، فيما لا تزال عملية إخماد حريق واحد متواصلة بولاية بسكرة، دون تسجيل أي حريق تحت الحراسة إلى غاية الآن.

وشهدت عدة ولايات إندلاع حرائق بالأدغال والأحراش، على غرار بجاية، تلمسان، تيزي وزو، سطيف، وهران، تيبازة وعين تموشنت، حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة عليها بالكامل.

كما عرفت ولايات أدرار، بسكرة، عين صالح والمغير حرائق مست النخيل، في حين تم تسجيل حرائق بالمحاصيل الزراعية بعدد من الولايات، بينها الشلف، باتنة، البويرة، تيارت، سعيدة، سيدي بلعباس، قالمة، المدية، مستغانم، سوق أهراس، ميلة وغليزان.

وسجلت ولاية الجلفة بدورها حرائق مست الأشجار المثمرة والمحاصيل الزراعية، قبل أن تتمكن فرق التدخل من إخمادها نهائيًا.

أما الحريق الوحيد الذي لا تزال عملية إخماده متواصلة، فقد سُجل بولاية بسكرة، ويتعلق بحريق نخيل بمنطقة سيدي سنان ببلدية سيدي عقبة.

وأكدت مصالح الحماية المدنية إستمرار عمليات المراقبة والتدخل الميداني، داعية المواطنين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتزايد مخاطر إندلاع الحرائق خلال فصل الصيف.

بوابة الجزائر الاخبارية: بينما تستعد الجزائر للاحتفال بالذكرى الرابعة والستين للاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية، تتجه الأنظار إلى القطب السكني الجديد بالرحمانية ، حيث يرتقب أن يشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على تدشين واحد من أكبر المشاريع السكنية المنجزة خلال السنوات الأخيرة، في خطوة تحمل أكثر من دلالة سياسية واجتماعية وتنموية.

ولا يتعلق الأمر بمجرد تسليم 10507 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار (عدل)، وإنما بتجسيد رؤية متكاملة للدولة الجزائرية في بناء مدن حديثة تضمن للمواطن حقه في السكن الكريم ضمن بيئة عمرانية متكاملة، وهي الرؤية التي جعلت من الجزائر اليوم واحدة من أكبر الورشات السكنية في المنطقة، ومن بين الدول التي كرست السكن كحق اجتماعي فعلي، وليس مجرد شعار.

ويكتسي هذا المشروع رمزية خاصة، إذ إن الرئيس تبون كان قد أعطى بنفسه إشارة انطلاق أشغاله في 5 جويلية 2023، ليعود في التاريخ نفسه، لتدشينه وإدخاله حيز الخدمة، في صورة تعكس المتابعة المباشرة لرئيس الجمهورية لمشاريع التنمية الكبرى، وحرصه على احترام آجال الإنجاز وتحويل الوعود إلى واقع ملموس.

ويمثل القطب السكني بالرحمانية آخر مشروع مبرمج بصيغة “عدل 2 ” داخل المدينة الجديدة لسيدي عبد الله، حيث يمتد على مساحة تقارب 120 هكتارا، ويضم 261 عمارة، إلى جانب شبكة متكاملة من المدارس والمتوسطات والثانويات والعيادات والأمن الحضري والمراكز التجارية والفضاءات الرياضية والترفيهية، فضلا عن أكثر من 14 هكتارا من المساحات الخضراء، بما يجعله مدينة قائمة بذاتها.

ولعل أكثر ما يلفت الانتباه في هذا المشروع هو الهوية العمرانية الجديدة التي طبعت واجهات العمارات، بعدما زينت بزخارف مستوحاة من الزليج الجزائري، في مزج مدروس بين الأصالة والحداثة، بما يمنح المدينة هوية بصرية تعكس العمق الحضاري الجزائري، بعيدا عن النمطية التي لازمت الكثير من المشاريع السكنية في السابق.

ويأتي هذا المشروع ضمن مسار وطني واسع جعل الجزائر تمتلك اليوم واحدة من أكبر الحظائر السكنية في المنطقة، بعد إنجاز ملايين الوحدات السكنية بمختلف الصيغ، من السكن الاجتماعي العمومي الإيجاري، إلى سكنات “عدل”، والسكن الريفي، والسكن الترقوي المدعم، فضلا عن برامج القضاء على السكن الهش وإعادة الإسكان.

ومنذ توليه رئاسة الجمهورية، جعل الرئيس تبون ملف السكن في صلب أولويات الدولة، باعتباره أحد أهم ركائز الاستقرار الاجتماعي، حيث تواصل البرامج السكنية بوتيرة منتظمة رغم الظرف الاقتصادي العالمي، مع الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية التي تتحمل الجزء الأكبر من تكلفة السكن لفائدة المواطنين.

وفي المقابل تبدو الصورة مختلفة في بعض دول الجوار، وعلى رأسها المغرب، حيث تتكرر مشاهد هدم الأحياء والمساكن وترحيل السكان وتشريد العديد من الأسر في إطار عمليات إزالة البناء غير القانوني، وسط جدل واسع وانتقادات حقوقية واجتماعية، بينما تواصل الجزائر توجيه استثماراتها العمومية نحو البناء والتوسعة وإنجاز مدن جديدة تستوعب الطلب المتزايد على السكن وتوفر ظروف عيش لائقة للمواطن.

ولا تقتصر دلالة مشروع الرحمانية على الأرقام، بل تعكس انتقال الجزائر إلى مرحلة جديدة في التخطيط العمراني، تقوم على إنشاء أقطاب حضرية متكاملة الخدمات، بما يضمن جودة الحياة ويحول السكن من مجرد شقة إلى فضاء حضري متكامل.

بوابة الجزائر الإخبارية : في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الهادف إلى تطوير العمران و الإرتقاء به بمعايير عالمية وعصرية، تستعد وزارة السكن الجزائرية خلال الأيام القليلة المقبلة لإستلام القطب السكني الجديد بالرحمانية ، التابع للمدينة الجديدة سيدي عبد الله بالجزائر العاصمة، والذي يضم 10.507 وحدة سكنية ضمن برنامج “عدل“، ليكون أحدث المشاريع السكنية الذكية .

و يشكل هذا القطب الحضري نقلة نوعية في مفهوم السكن بالجزائر كما يعتبر نموذجًا متكاملًا للمدينة العصرية التي تجمع بين السكن، والخدمات، والمرافق العمومية، والفضاءات الخضراء، والحلول الذكية، بما يساهم في تحسين نوعية الحياة والارتقاء بمؤشرات الرفاهية الاجتماعية.

كما يتميز قطب الرحمانية بطابعه المعماري المميز، حيث زُينت واجهات العمارات بالزليج الجزائري، في لمسة تعكس الهوية الوطنية وتمنح القطب السكني شخصية عمرانية فريدة، بعيدًا عن النمطية التي ميزت العديد من المشاريع السكنية السابقة.

في ذات السياق ومن الناحية العمرانية يشغل قطب الرحمانية السكني مساحة إجمالية قدرت بـ119.5 هكتار، ويضم 261 عمارة سكنية تتوزع بين بنايات من طابق أرضي زائد 9 طوابق وأخرى من طابق أرضي زائد 15 طابقًا. كما يتكون من خمسة أحياء، يضم أربعة منها 2500 مسكن لكل حي، في حين يضم الحي الخامس 507 مساكن، بإجمالي 10.507 وحدة سكنية .

ويعود إطلاق مشروع الرحمانية السكني إلى 5 جويلية 2023، حين أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على إعطاء إشارة انطلاق أشغال إنجازه، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى المزدوجة لعيدي الاستقلال والشباب، ضمن برنامج وطني يهدف إلى استحداث أقطاب حضرية متكاملة تستجيب لمتطلبات التوسع العمراني وتخفف الضغط عن المدن الكبرى.

كما يتضمن هذا القطب السكني 528 محلًا تجاريًا مدمجًا بالعمارات، إلى جانب تزويده ب 10 مرافق عمومية تشمل أربع مدارس ابتدائية، ومتوسطتين، وثانويتين، وعيادة متعددة الخدمات، ومقرًا للأمن الحضري، وثلاثة مراكز تجارية، بما يسمح للسكان بالحصول على مختلف الخدمات الأساسية لتسهيل الحياة اليومية على السكان وتقريب كل المرافق منهم.

و فيما يتعلق بالمرافق الحيوية والترفيهية فقد تم تخصيص أكثر من 14 هكتارًا للفضاءات الخضراء والترفيهية والرياضية، مع إنجاز سبع ساحات جوارية، وخمسة ملاعب للقرب، ومرفق للتزلج، وثلاثة ميادين للكرة الحديدية، إلى جانب فضاءات للألعاب الفكرية والترفيهية تضم طاولات للشطرنج وتنس الطاولة.

أما بالنسبة للجانب الصحي، يضم قطب عدل الرحمانية عيادة متعددة الخدمات قاعة للأشعة، ومخبرًا للتحاليل، ومصلحة للاستعجالات، وقاعة للإنعاش، إضافة إلى قاعات للفحوصات والعلاج وطب الأسنان، لتوفير خدمات صحية متكاملة لسكان القطب.

وعلى صعيد البنية التحتية، زُوّد القطب السكني بشبكة طرق تمتد على مسافة 11.62 كيلومترًا، إلى جانب محورين دائريين لتنظيم حركة المرور، فضلاً عن شبكات عصرية للمياه الصالحة للشرب، والصرف الصحي، وتصريف مياه الأمطار، والغاز، والكهرباء، بالإضافة إلى شبكة للألياف البصرية بطول 7.2 كيلومتر، بما يضمن توفير خدمات الإنترنت والاتصالات الحديثة للسكان.

و في الختام يجسد مشروع قطب الرحمانية الجديد التوجه الرشيد للدولة الجزائرية ، خصوصا فيما يتعلق بترقية العمران والحياة الإجتماعية ، حيث يتم التركيز على تشييد مدن ذكية تتوفر على عدة مرافق حيوية و ترفيهية، صحية ، تعليمية و إتصالية كذلك لتسهيل الحياة اليومية على المواطنين سكان هذه الأحياء وتوفير رفاهية و الإستقرار الإجتماعي لهم بالدرجة الأولى .

بوابة الجزائر الإخبارية : في خطوة تعكس مكانة وكفاءة المرأة الجزائرية داخل المؤسسة العسكرية،تقلدت حرائر الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني أعلى الرتب العسكرية،اليوم السبت وذلك خلال إشراف رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني،عبد المجيد تبون بقصر الشعب،على مراسم حفل تقليد الرتب وإسداء الأوسمة لعدد من الضباط العمداء والسامين والمستخدمين المدنيين، وهو الحفل الذي يندرج في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى الرابعة والستين لعيد الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية.

🛑 حرائر الجيش الجزائري 🇩🇿 حاميات الوطن يتقلدن أعلى الرتب العسكرية #الجزائر pic.twitter.com/dL3Y8BXe8V

— بوابة الجزائر Algeria Gate (@AlgeriaGatePlus) July 4, 2026

مشاركة المرأة في نهضة الجزائر الجديدة والمنتصرة والصاعدة

طيلة مسيرتها الضاربة في عمق التاريخ، كانت المرأة الجزائرية دائما في قلب التحولات التي شهدتها بلادنا، فسجلت اسمها بأحرف ناصعة، وكل حقبة من تاريخنا المجيد تحتفظ بأسماء بطلات أبلين أحسن البلاء وضحين بأعز ما يملكن من أجل الوطن ضاربات أروع الأمثلة في الشجاعة والفداء ونكران الذات.

لم تكن المرأة الجزائرية يوما بمنأى عما شهدته بلادنا من أحداث، بل كانت على الدوام حاضرة في مسيرة الجزائر، فكانت الرافضة لاحتلال بلادها وقارعت المستدمر الغاشم خلال المقاومات الشعبية، ثم مجاهدة في الثورة التحريرية المجيدة حيث تولت أصعب المسؤوليات ونفّذت أخطر المهمات وكانت الزاد والوقود للثورة رغم كل ما تعرضت له من ممارسات وحشية وانتهاكات فضيعة، وهو الدور البطولي الذي أشاد به مؤتمر الصومام في 20 أوت 1956 : “إننا لنحيي بإعجاب وتقدير ذلك المثل الذي تضربه في الشجاعة الثورية، الفتيات والنساء والأمهات والزوجات، ذلك المثل الذي تضرب به جميع أخواتنا المجاهدات اللائي يشاركن بنشاط كبير بالسلاح أحيانا في الكفاح المقدّس في سبيل تحرير الوطن”.

🛑 حرائر الجيش الجزائري 🇩🇿يتقلدن أعلى الرتب العسكرية #الجزائر pic.twitter.com/XwLeWmlHGt

— بوابة الجزائر Algeria Gate (@AlgeriaGatePlus) July 4, 2026

لتستلم المشعل بعد ذلك بطلات أخريات في عهد الجزائر المستقلة فواصلن المسيرة بنفس العزيمة والوفاء، وساهمن في بناء وتشييد بلادنا وفي مواجهة كل الأزمات والمحن التي ألمّت بها خاصة خلال سنوات مكافحة الإرهاب، مواصلة في الوقت نفسه تأدية دورها في تربية وتكوين نشء متشبع بمبادئ وقيم مجتمعنا ومحافظ على ذاكرتنا الجماعية وعلى هويتنا الوطنية.

وقد أثبتت المرأة الجزائرية كفاءتها وجدارتها في مختلف القطاعات من خلال اندماجها في كل أسلاك المهن لا سيما في قطاع الدفاع الوطني، حيث فتح الجيش الوطني الشعبي أبوابه واسعة أمام المرأة لتمكينها من أداء دورها الذي يعد امتدادا طبيعيا لدور أمهاتنا أثناء الثورة التحريرية المباركة، فعرفت كيف تجد مكانا لها بجانب أخيها الرجل، لتسهم في مسار تطوير وعصرنة الجيش الوطني الشعبي، مبرهنة بذلك استحقاقها ومثابرتها والتزامها في المهمة النبيلة المتمثلة في الدفاع عن الوطن وعن وحدته الترابية والشعبية، وهو نفس الإصرار الذي تحمله اليوم بناتنا شبلات الأمة اللواتي تحدوهن رغبة كبيرة في خدمة وطنهن وجيشهن وعزم أن يكن في مستوى تضحيات سالفاتهن اللواتي ستبقى مواقفهن البطولية دروسا تتوارثها بنات الجزائر جيلا بعد جيل.

الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير فتح كل الأبواب للمرأة، عسكرية كانت أو مدنية، للارتقاء إلى الرتب العليا وولوج مختلف تخصصات المهنة العسكرية، على غرار الطيران بمختلف أصنافه والقفز المظلي والعمل في السفن الحربية، وقيادة الدراجات النارية بوحدات الدرك الوطني لأمن الطرقات، وحتى العمل ضمن وحدات قوام المعركة والوحدات القتالية وتقلدت أعلى الرتب العسكرية وصولا إلى رتبة جنرال وهو استثناء في العالم العربي وأفريقيا

بوابة الجزائر الإخبارية: خصصت صحيفة USA Today، ضمن ملحق اقتصادي خاص، مساحة مطولة لـ الجزائر بوصفها واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية الصاعدة في شمال إفريقيا، مع تركيز مباشر على التحول الجاري في طبيعة العلاقات الاقتصادية الجزائرية الأمريكية، من علاقة ظل قطاع الأمن والطاقة يطغى عليها لسنوات، إلى شراكة أوسع تشمل المحروقات، غاز الشيست، الطاقات المتجددة، المناجم، الصناعات الصيدلانية، الصحة الرقمية، التكنولوجيا، الفلاحة، التمور، والاقتصاد القائم على المعرفة.

الطاقة قاعدة العلاقة

أكد التقرير أن قطاع الطاقة يظل القاعدة الاقتصادية الصلبة وقناة حيوية في العلاقات بين الجزائر والولايات المتحدة، غير أن طبيعة هذه الشراكة بدأت تتغير حتى داخل مجال المحروقات نفسه. فالعلاقة لم تعد تقتصر على توريد الطاقة أو التعاون التقليدي، بل تتحول تدريجيا نحو نقل التكنولوجيا، استغلال الموارد غير التقليدية، وفتح المجال أمام شركات أمريكية كبرى في مشاريع تحتاج إلى خبرة عالية وتمويل طويل المدى.

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن الجزائر اتخذت في أوت 2025 خطوة غير مسبوقة من خلال فتح احتياطاتها من الغاز الطبيعي أمام تكتلات الطاقة الأمريكية. ووفق ما ورد في الملحق، جاء هذا التحرك مدفوعا بحاجتين اقتصاديتين واضحتين: تعظيم إيرادات الدولة من جهة، والاستفادة من البحث الأوروبي العاجل عن بدائل للغاز الروسي من جهة أخرى. ولذلك دخلت شركة سوناطراك، بصفتها عملاق الطاقة الوطني، في مفاوضات متقدمة مع شركتي إكسون موبيل وشيفرون الأمريكيتين.

الغاز الصخري

اعتبر التقرير أن أهمية هذه الخطوة تكمن في تركيزها على استغلال احتياطات ضخمة من الغاز الصخري. فالجزائر، بحسب المعطيات الواردة في التقرير، تمتلك ثالث أكبر احتياطات مؤكدة من غاز الشيست في العالم، بعد الصين والأرجنتين فقط، وقبل الولايات المتحدة مباشرة. وهذا التصنيف يمنح الجزائر وزنا استراتيجيا خاصا في سوق الطاقة غير التقليدية، خصوصا أن استغلال هذه الموارد يتطلب تكنولوجيا تكسير هيدروليكي معقدة للغاية.

ومن هنا، يقرأ التقرير دعوة الشركات الأمريكية العملاقة إلى حوضي أهنات وبركين باعتبارها توظيفا مباشرا للتفوق التكنولوجي الأمريكي في خدمة الثروة الباطنية الجزائرية. فالشركات الأمريكية تعد، وفق التقرير، الرواد العالميين بلا منازع في تقنيات التكسير الهيدروليكي، بينما تمتلك الجزائر المورد الطبيعي الكبير والسوق الطاقوية القادرة على استيعاب استثمارات ضخمة. وبذلك، تتحول الشراكة من مجرد علاقة تجارية إلى عملية ربط بين التكنولوجيا الأمريكية والموارد الجزائرية.

تنويع اقتصادي

ضمن التقرير اقتباسا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قال فيه إن “التنويع الاقتصادي أصبح واقعا بعدما كان مجرد شعار لعقود، والمرحلة المقبلة هي تحول اقتصادي حقيقي”. ويمنح هذا التصريح خلفية سياسية واقتصادية للزاوية التي اعتمدها الملحق، إذ يقدم الجزائر كبلد لم يعد يكتفي بالحديث عن التنويع، بل بدأ يربط هذا المسار بمشاريع فعلية في الطاقة، المناجم، الفلاحة، التكنولوجيا والصناعة.

ومن هذا المنطلق، لا يظهر قطاع الطاقة كعائق أمام التنويع، بل كمنصة تمويل وتكنولوجيا يمكن أن تساعد الجزائر على الانتقال إلى اقتصاد أكثر اتساعا. فالغاز والنفط يظلان قاعدة صلبة، غير أن القيمة الجديدة تكمن في توظيفهما لفتح قطاعات أخرى، وتمويل البنية التحتية، وخلق شراكات صناعية مع قوى اقتصادية كبرى.

الطاقات المتجددة

إلى جانب المحروقات، قدم التقرير الجزائر كبلد يتموقع ليصبح قائدا مستقبليا في مجال الطاقة المتجددة. فقد أبرز أن الجزائر تمتلك موارد شمسية استثنائية، ومساحات شاسعة متاحة، وطموحات قوية للتحول إلى مركز إقليمي لإنتاج الطاقة النظيفة. وهذا المعطى يفتح، بحسب التقرير، فرصا مهمة أمام الشركات الأمريكية المتخصصة في تكنولوجيا الطاقة الشمسية، تخزين الطاقة، الشبكات الذكية، إنتاج الهيدروجين، وحلول كفاءة الطاقة.

ومع استمرار انتقال أسواق الطاقة العالمية نحو حلول أقل انبعاثا للكربون، يرى التقرير أن التعاون بين الشركات الجزائرية والأمريكية مرشح للتوسع خارج النفط والغاز، نحو شراكة طاقوية أوسع. وهذا التحول مهم بالنسبة للجزائر، لأنه يسمح لها بتثبيت موقعها كمورد طاقوي تقليدي، وفي الوقت نفسه بناء موقع جديد في الطاقة النظيفة، خاصة أن الطلب العالمي على الكهرباء النظيفة والهيدروجين وحلول التخزين يتزايد بصورة متسارعة.

المناجم والمعادن

خصص التقرير مساحة واضحة لقطاع المناجم، معتبرا أنه يقدم فرصا كبيرة للاستثمار. فالجزائر تمتلك احتياطات معتبرة من خام الحديد، الفوسفات، الزنك، الرصاص، الذهب، والمعادن الحرجة التي تزداد أهميتها في الصناعات الحديثة والانتقال الطاقوي العالمي. ولذلك يمكن للشركات الأمريكية، وفق التقرير، أن تؤدي دورا مهما في الاستكشاف، الاستخراج، والتصنيع ذي القيمة المضافة.

وتكمن أهمية هذه الإشارة في أن المناجم لم تعد قطاعا تقليديا مرتبطا بالمواد الخام فقط، بل أصبحت جزءا من سلاسل القيمة العالمية المرتبطة بالطاقة النظيفة، البطاريات، الصناعات الإلكترونية، البنية التحتية، وصناعة السيارات. ومن ثم، فإن الجزائر تملك فرصة لتحويل مواردها المنجمية إلى صناعة داخلية، إذا تم ربط الاستثمار الأجنبي بالمعالجة المحلية والتصنيع والتصدير.

الصيدلة والصحة الرقمية

وبالمثل، توقف التقرير عند قطاع الصناعات الصيدلانية، معتبرا أنه يوفر فرصا كبيرة للشراكة. فقد استثمرت الجزائر بكثافة في توسيع الإنتاج الصيدلاني المحلي وتقليص الاعتماد على الواردات. وبناء على ذلك، يمكن للشراكات مع الشركات الصيدلانية الأمريكية أن تدعم نقل التكنولوجيا، البحث، رفع القدرة التصنيعية، وتحسين نتائج الرعاية الصحية.

كما أشار التقرير إلى أن المجالات الرقمية والصحية تشهد ظهور تآزر عابر للحدود، مستشهدا بشركة SmartMed SA، وهي شركة ناشئة سريعة النمو في الصحة الرقمية تعمل عبر شمال إفريقيا. واعتبرها التقرير نموذجا للموجة الجديدة من المؤسسات الجزائرية التي تبحث عن شراكات أمريكية من أجل رقمنة سير العمل في الرعاية الصحية وتوسيع السجلات الطبية الإلكترونية.

وهذا المعطى يكشف أن الاستثمار في الجزائر لم يعد محصورا في القطاعات الثقيلة فقط، بل بدأ يشمل أيضا الصحة الرقمية، الخدمات الذكية، البيانات، والابتكار الطبي. كما أن هذا النوع من المشاريع ينسجم مع حاجة الجزائر إلى تحديث منظومة الخدمات الصحية، وتحسين تدفق المعلومات الطبية، وتطوير أدوات رقمية قادرة على رفع كفاءة المؤسسات الصحية.

أعمال الغد

تحت عنوان “ممارسة أعمال الغد”، قدم التقرير التكنولوجيا الرقمية كواحدة من أكبر ساحات النمو المحتملة في الجزائر. فسكان الجزائر الشباب والمتصلون رقميا بشكل متزايد يوفرون، وفق التقرير، أرضية خصبة للابتكار في تطوير البرمجيات، التكنولوجيا المالية، التجارة الإلكترونية، الذكاء الاصطناعي، خدمات الحوسبة السحابية، والأمن السيبراني.

وفي هذا الإطار، يمكن لشركات التكنولوجيا والمستثمرين الأمريكيين أن يساهموا بقوة في نمو الاقتصاد الرقمي الجزائري. ونقل التقرير عن وزير اقتصاد المعرفة، نور الدين واضح، قوله إن مهمة وزارته هي دعم جيل جديد من رواد الأعمال والمساعدة في نقل الجزائر من اقتصاد يعتمد على النفط والغاز إلى اقتصاد قائم على المعرفة ومتمحور حول الإنسان. كما أوضح أن هذه الرؤية كانت السبب الرئيسي لإنشاء القطاع سنة 2020، كإشارة سياسية قوية على أن التنويع الاقتصادي عبر المعرفة والشباب أولوية وطنية.

هذا التصريح يضع التكنولوجيا في قلب التحول الاقتصادي الجزائري. فالرهان لم يعد مقتصرا على استقطاب الاستثمار، بل على بناء منظومة مؤسسات ناشئة، تطوير المهارات، خلق وظائف جديدة، وتوسيع مساهمة المعرفة في الناتج الاقتصادي.

التمور والصادرات الزراعية

وإلى جانب مشاريع الحليب والطاقة، أبرز التقرير أن الجزائر تتطلع إلى صادرات زراعية أخرى وقطاعات رقمية لدفع مسار التنويع. وفي هذا السياق، قدم التمور الجزائرية، ولا سيما صنف دقلة نور الفاخر، كركيزة من ركائز النمو الاقتصادي خارج المحروقات. فقد أصبحت هذه التمور تجد أسواقا متوسعة عالميا، بما في ذلك في الولايات المتحدة.

ولا يقتصر أثر إنتاج التمور وتصديرها على جلب العملة الصعبة، بل يمتد أيضا إلى دعم الاقتصادات الريفية في جنوب الجزائر. وهذا مهم لأن الجنوب لم يعد مجرد منطقة طاقوية أو منجمية، بل أصبح أيضا مجالا زراعيا وتصديريا واعدا، يمكن أن يربط بين الأمن الغذائي، التشغيل، الصادرات، والتنمية المحلية.

المسار نحو التحديث

يرى التقرير أن الجزائر، من خلال السعي النشط إلى الاستثمار والتكنولوجيا الأمريكية، ترسم بثبات مسارا نحو التحديث. ويظهر ذلك، وفق ما ورد في الملحق، عبر ثلاثة مسارات مترابطة: مذكرة التفاهم التاريخية في جانفي 2025، توظيف خبرة التكسير الهيدروليكي الأمريكية لاستغلال ثالث أكبر احتياطات غاز الشيست في العالم، والمشاركة القوية لقادة الأعمال الجزائريين في قمة SelectUSA Investment Summit.

وبالنسبة للولايات المتحدة، تمثل الجزائر شريكا حيويا ومستقرا في شمال إفريقيا، ونقطة محورية مهمة لأمن الطاقة الأوروبي، وسوقا نامية للصادرات الزراعية والتكنولوجية الأمريكية. ومع استمرار البلدين في إعطاء الأولوية لهذا التحالف، يتوقع التقرير أن تتوسع الفرص أمام الشركات الأمريكية في الأعمال الزراعية، الطاقة المتجددة، المناجم، والتكنولوجيا الرقمية.

بيئة الاستثمار

لم يغفل التقرير البعد المالي والاستثماري، إذ أشار إلى أن السلطات المالية الجزائرية تبدي حرصا مماثلا على تعميق العلاقات الاقتصادية. ونقل عن محافظ بنك الجزائر، محمد الأمين لبّو، تأكيده أن الجزائر توفر بيئة مواتية للاستثمار الأجنبي، وأن المستثمرين يمكنهم تحويل أرباح الأسهم والأرباح بحرية بعد الوفاء بالالتزامات الضريبية.

وأضاف محافظ بنك الجزائر، بحسب التقرير، أن الجزائر تمتلك قوة عمل شابة ومتعلمة، وفرصا واسعة في الطاقة، المناجم، التكنولوجيا والصناعة، وهي عناصر تجعل البلاد تمتلك كل المقومات الضرورية لتعميق التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة. وتكتسب هذه الرسالة أهمية خاصة لأنها تخاطب المستثمر الأجنبي من زاوية الضمانات المالية، تحويل الأرباح، توافر الموارد البشرية، وتنوع الفرص القطاعية.

غارا جبيلات

وفي محور ثان، وصف التقرير الجزائر بأنها “عملاق الحديد النائم”، معتبرا أن مشروع غارا جبيلات يشكل جزءا كبيرا من سبب هذا الوصف. فالمنجم الواقع في عمق الجنوب الغربي للجزائر، قرب الحدود مع موريتانيا، يعد واحدا من أكبر مكامن خام الحديد غير المستغلة في العالم.

وقد اكتُشف مكمن غارا جبيلات سنة 1952، ويحتوي على نحو 3.5 مليارات طن من احتياطات خام الحديد، منها حوالي ملياري طن قابلة للاستغلال اقتصاديا. ولذلك أصبح المشروع حجر الزاوية في استراتيجية الجزائر لتنويع اقتصادها خارج المحروقات.

ونقل التقرير عن وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم محمد عرقاب، قوله إن قطاع المناجم يمثل حاليا رافعة استراتيجية كبرى للتنويع الاقتصادي في الجزائر، مؤكدا أن البلاد تمتلك إمكانات جيولوجية كبيرة لا تزال غير مستكشفة إلى حد واسع. وهذا التصريح يربط مباشرة بين غارا جبيلات واستراتيجية أوسع لإعادة بناء قاعدة صناعية ومنجمية وطنية.

من الاستخراج إلى الصناعة

أوضح التقرير أن المشروع ظل لعقود في حالة جمود بسبب التحديات التقنية المرتبطة بمحتوى الفوسفور في الخام. غير أنه دخل مرحلة جديدة سنة 2022 مع إطلاق عمليات الاستخراج التجريبية. وبعد ذلك، سرّعت الحكومة عملية التطوير عبر شراكة مع شركاء صناعيين صينيين، إلى جانب بناء خط سكة حديد يقارب طوله 600 ميل، يربط المنجم ببشار وبالمراكز الصناعية الجزائرية.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا الخط الحديدي دورا حاسما في نقل الخام ودعم إنتاج الصلب مستقبلا. وهنا لا يتعلق الأمر بمنجم معزول، بل بمشروع يربط الاستخراج بالنقل والصناعة والتحويل. فالسكة الحديدية تصبح جزءا من سلسلة قيمة كاملة، تسمح بنقل خام الحديد إلى مراكز الإنتاج، وتدعم إنشاء صناعات حديد وصلب وصناعات تحويلية مرتبطة بها.

محطات 2026 و2040

بحسب التقرير، تقترب عدة محطات رئيسية في مشروع غارا جبيلات. فمن المقرر أن يبدأ الإنتاج الصناعي الأولي سنة 2026، مدعوما بتشغيل أول منشآت معالجة الخام بطاقة قدرها 4 ملايين طن سنويا. وعلى المدى الطويل، تتصور الخطط رفع الإنتاج إلى ما بين 40 و50 مليون طن سنويا بحلول 2040، عبر شبكة تضم ستة مصانع معالجة وبنية نقل موسعة.

هذه الأرقام تضع المشروع ضمن المشاريع الصناعية الثقيلة ذات الأثر طويل المدى. فالجزائر لا تستهدف فقط استخراج الخام، بل بناء منظومة معالجة وإنتاج وتصدير، بما يسمح بتقليص واردات المواد الخام ودعم التصنيع المحلي وخلق قيمة مضافة داخلية.

أثر اقتصادي تحويلي

ويشير التقرير إلى أن الأثر الاقتصادي لغارا جبيلات قد يكون تحويليا، مع توقعات بإمكانية تحقيق ما يقارب 10 مليارات دولار من الإيرادات السنوية في نهاية المطاف. كما يتوقع أن يقلص المشروع اعتماد الجزائر بشكل كبير على واردات خام الحديد والمواد الخام.

وبالإضافة إلى ذلك، جرى بالفعل خلق آلاف مناصب العمل خلال مرحلة البناء، ومن المتوقع أن يدعم المشروع تطوير صناعات الصلب والصناعات التحويلية. وهذا يعني أن غارا جبيلات ليس مجرد مشروع منجمي، بل قاعدة لتوسيع الإنتاج الصناعي، وتعزيز الصادرات، وإدماج سلاسل المناولة، ودعم الاقتصاد الوطني خارج المحروقات.

استراتيجية التصنيع

خلص التقرير إلى أن غارا جبيلات يمثل أكثر من مشروع منجمي، فهو حجر زاوية في استراتيجية التصنيع الأوسع للجزائر. فمن خلال الجمع بين الاستخراج، المعالجة، بنية النقل، والتصنيع ذي القيمة المضافة، يجسد المشروع طموح البلاد في بناء اقتصاد أكثر تنوعا وتوجها نحو التصدير لعقود مقبلة.

وبذلك، يرسم التقرير صورة اقتصادية متكاملة للجزائر: بلد يملك قاعدة طاقوية قوية، واحتياطات ضخمة من غاز الشيست، وإمكانات شمسية واسعة، وقطاعا منجميا قادرا على تغيير ميزان الصناعة، وسوقا رقمية شابة، وقدرات فلاحية قابلة للتصدير، وبيئة مالية تسعى إلى جذب الاستثمار الأجنبي.

من اقتصاد المحروقات إلى إقتصاد أوسع

الخلاصة التي يضعها ملحق USA Today واضحة: الجزائر تتحرك من اقتصاد قائم أساسا على المحروقات إلى اقتصاد أوسع، يقوم على الطاقة المتقدمة، المناجم، التصنيع، الفلاحة، الصحة، التكنولوجيا، والاقتصاد الرقمي. كما أن الشراكة مع الولايات المتحدة مرشحة لأن تنتقل من مستوى العلاقات التقليدية إلى مستوى استثماري أعمق، قائم على التكنولوجيا، رأس المال، الخبرة، والأسواق.

ومن زاوية الجزائر، لا تكمن أهمية هذه القراءة في الإشادة الخارجية فقط، بل في كونها تقدم البلاد كوجهة استثمارية ذات ملفات ثقيلة ومؤشرات قابلة للقياس: ثالث أكبر احتياطي مؤكد من غاز الشيست في العالم، مشروع غارا جبيلات باحتياطات تبلغ 3.5 مليارات طن من خام الحديد، إنتاج أولي منتظر في 2026 بطاقة 4 ملايين طن سنويا، هدف إنتاجي بين 40 و50 مليون طن سنويا بحلول 2040، وفرص واسعة في الطاقة المتجددة، المناجم، الرقمنة والصناعة.

وبين الطاقة والمناجم والرقمنة، يظهر المسار الاقتصادي الجزائري كما يقدمه التقرير: انتقال تدريجي من استغلال الموارد إلى بناء سلاسل قيمة، ومن تصدير المواد الأولية إلى تصنيعها، ومن الاعتماد على المحروقات إلى تنويع أعمق يقوده الاستثمار، التكنولوجيا، والكفاءات الوطنية.