الراية الصحراوية تزعزع كيان نظام المخزن.. شرطة محمد السادس تعتقل الطالب الصحراوي “محمد لمرابط”! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: تتجه الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار إلى اعتماد متابعة ميدانية توثّق الاستثمارات المنجزة والتجهيزات المركّبة ومناصب العمل المستحدثة، مع تصنيف المشاريع المسجلة بحسب وضعيتها الفعلية. وتستهدف الخطوة تحديث بيانات الاستثمار وتحديد المشاريع التي دخلت الاستغلال، وتلك التي تحتاج إلى معالجة عراقيلها لاستكمال الإنجاز، وفق بيان للوكالة بشأن اجتماع عقده مديرها العام، عمر ركاش، يوم 6 أكتوبر.

و تناولت منصة «Empresa Exterior» الإسبانية المتخصصة في الأعمال والأسواق الخارجية هذا التوجه في تقرير نشرته يوم 11 أكتوبر، مسلطة الضوء على انتقال الوكالة من متابعة تستند أساسًا إلى تصريحات المستثمرين إلى التحقق المباشر من وضعية المشاريع. ويشمل ذلك تقدم الأشغال واقتناء المعدات وتركيبها، وصولًا إلى جاهزية المنشآت لبدء النشاط.

وتقوم المنهجية التي بحثها ركاش مع مديري الشبابيك الوحيدة اللامركزية على توزيع المشاريع إلى أربع فئات: مستغلة، وقيد الإنجاز، ومتوقفة، ولم تنطلق بعد. ويتيح هذا الفصل التمييز داخل محفظة الاستثمار بين القدرات الإنتاجية التي أصبحت متاحة، والمشاريع التي ما تزال في طور البناء أو تواجه صعوبات تحول دون انطلاقها.

وتبرز أهمية التصنيف عند قراءة حصائل الاستثمار؛ فقيمة المشروع المسجلة تعبّر عن التزام استثماري، بينما تكشف المعاينة عن الجزء الذي تجسّد منه. وينطبق التمييز نفسه على التشغيل، إذ تختلف مناصب العمل المتوقعة في ملف الاستثمار عن الوظائف المستحدثة بعد تقدم المشروع وبدء نشاطه.

وبناءً على ذلك، تستهدف الوكالة تغذية قاعدة بياناتها بمعلومات ميدانية محينة، تسمح بمتابعة الاستثمار عبر مراحل تنفيذه. فاقتناء التجهيزات وتركيبها يمثلان تقدمًا في الإنجاز، فيما تبقى جاهزية المشروع ودخوله حيز الاستغلال مؤشرين منفصلين تتناولهما المتابعة.

ويرتبط جمع هذه البيانات بمرافقة المستثمرين أيضًا؛ إذ تشمل المقاربة تحديد العقبات التي تعترض المشاريع والعمل على معالجتها بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية. وأكد ركاش، وفق بيان الوكالة، أن المتابعة تندرج ضمن مهامها في الوقوف على واقع المشاريع ومساعدة أصحابها على تجسيد التزاماتهم الاستثمارية.

ويأتي تعزيز التحقق الميداني بالتزامن مع توسيع عرض العقار الاقتصادي. فقد أوردت المنصة الإسبانية، في تقرير منفصل نشرته يوم 7 أكتوبر، أن مجلس إدارة الوكالة وافق خلال اجتماعه يوم 5 أكتوبر على 79 قطعة عقارية بمساحة إجمالية تبلغ 197.5 هكتار، تمهيدًا لعرضها عبر المنصة الرقمية للمستثمر.

وتتوزع القطع على ثماني ولايات هي برج بوعريريج والمدية ووهران وأولاد جلال وغليزان وتندوف وسعيدة وباتنة. كما وافق المجلس على 17 مشروعًا استثماريًا للاستفادة من عقارات عُرضت سابقًا، بعد دراسة طلبات أصحابها، بحسب المصدر نفسه.

وتجمع هذه الإجراءات بين إتاحة مواقع جديدة للاستثمار ومتابعة المشاريع المسجلة حتى التنفيذ. غير أن الموافقة على الاستفادة من العقار تظل مرحلة تسبق الإنجاز؛ وهو ما يجعل التصنيف الميداني ضروريًا لتحديد تقدم المشاريع بعد استكمال إجراءاتها الإدارية.

أما بالنسبة إلى الشركات الباحثة عن شراكات داخل الجزائر، فإن التمييز بين مؤسسة دخلت الإنتاج ومشروع قيد التجهيز يغيّر طبيعة الفرصة التجارية المتاحة: الأولى قد تحتاج إلى مدخلات إنتاج ومناولة وصيانة، بينما يرتبط الطلب لدى الثانية بالتجهيز والتركيب والخدمات اللازمة لبدء النشاط. وتبقى الاستفادة من هذه المعلومات مرتبطة بآليات إتاحتها وتحيينها.

ولم يتضمن الإعلان حصيلة لعدد المشاريع التي شملتها المعاينة أو نسب إنجازها، كما لم يحدد موعدًا لنشر نتائج المتابعة. وتتركز الخطوة المعلنة حاليًا على توحيد المنهجية وتوثيق وضعية المشاريع، بما يسمح لاحقًا بإسناد حصائل الاستثمار إلى بيانات عن التنفيذ والتشغيل الفعليين.

بوابة الجزائر الإخبارية: تتجه الجزائر والاتحاد الأوروبي إلى فتح مسار اقتصادي جديد لا يستهدف زيادة المبادلات التجارية فقط، بل تغيير نوعيتها. فبرنامج «EU–ALGERIA FOR BUSINESS»، الذي بدأت اجتماعات إعداده الاثنين 12 أكتوبر 2026، يضع الاستثمار والإنتاج المشترك والمناولة الصناعية ونقل التكنولوجيا ودخول المؤسسات الجزائرية إلى السوق الأوروبية في قلب التعاون، ضمن علاقة تجارية بلغت قيمتها 43.4 مليار يورو في 2025 لكنها لا تزال شديدة التركّز في المحروقات من الجانب الجزائري والآلات والمنتجات الصناعية من الجانب الأوروبي.

وخصص الاتحاد الأوروبي للبرنامج غلافًا ماليًا قدره 16 مليون يورو، وفق وثائق المفوضية الأوروبية، بينما تشير الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار إلى مدة متوقعة تصل إلى خمس سنوات.

ولا تمثل هذه القيمة استثمارات ستضخ مباشرة في مصانع أو مشروعات جزائرية، بل تمويلًا للبرنامج نفسه وما يرتبط به من مرافقة تقنية وإصلاحات وأدوات لدعم الاستثمار والتجارة والمؤسسات.

وتكتسب هذه النقطة أهميتها لأن الرهان الاقتصادي للبرنامج أكبر بكثير من مخصصه المالي؛ فالمطلوب هو استخدامه لتهيئة بيئة تسمح بجذب استثمارات خاصة وشراكات صناعية يمكن أن تتجاوز قيمتها لاحقًا الغلاف المخصص للمرافقة.

و كانت المفوضية الأوروبية قد أدرجت «EU–ALGERIA FOR BUSINESS» ضمن خطة العمل السنوية الخاصة بالجزائر لسنة 2025، قبل أن ينتقل الملف هذا الأسبوع إلى مرحلة إعداد مكوناته التنفيذية.

وتحتضن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار الاجتماعات التحضيرية بين 12 و14 أكتوبر، بإشراف مركز التجارة الدولي «ITC»، المكلف من الاتحاد الأوروبي بتوفير المساعدة التقنية، وبمشاركة الوزارات والهيئات العمومية والمنظمات الاقتصادية وأرباب العمل.

وهذا يعني أن البرنامج لم يدخل بعد مرحلة التنفيذ الكامل؛ فالاجتماعات الحالية مخصصة لتحديد مجالات التدخل واحتياجات المستثمرين والمؤسسات والأولويات التي ستترجم لاحقًا إلى أنشطة فعلية.

ولم تعلن حتى الآن قائمة نهائية بالقطاعات المستفيدة أو المؤسسات التي سترافق، كما لم يحدد البيان الجزائري موعد الانطلاق التنفيذي للبرنامج.

علاقة كبيرة تجاريًا.. لكنها غير متوازنة في التركيبة

وتظهر الأرقام السبب الذي يجعل تغيير تركيبة المبادلات أحد أهم الرهانات. فالاتحاد الأوروبي استحوذ خلال 2025 على 49.6% من إجمالي التجارة الخارجية الجزائرية، وبلغ حجم المبادلات بين الجانبين 43.4 مليار يورو.

واشترى الاتحاد الأوروبي من الجزائر ما قيمته 26.5 مليار يورو من السلع، مقابل صادرات أوروبية إلى السوق الجزائرية بلغت 16.9 مليار يورو.

وتعني هذه الأرقام تسجيل الجزائر فائضًا تجاريًا يقارب 9.6 مليارات يورو مع الاتحاد خلال سنة واحدة. لكن هذا الفائض يخفي تركّزًا شديدًا في هيكل الصادرات.

فالمنتجات المعدنية، وفي مقدمتها المحروقات، مثلت 93.2% من مشتريات الاتحاد الأوروبي من الجزائر، بقيمة 24.7 مليار يورو. أي أن القوة التجارية الجزائرية في السوق الأوروبية ما تزال مرتبطة بصورة شبه كاملة بالطاقة والمواد المعدنية، بينما يبقى حضور المنتجات الصناعية والتحويلية أكثر محدودية.

وفي الاتجاه المعاكس، تبدو تركيبة الصادرات الأوروبية مختلفة تمامًا. فقد باعت دول الاتحاد إلى الجزائر آلات وأجهزة بقيمة 6.4 مليارات يورو، ومنتجات كيميائية بقيمة ثلاثة مليارات، إضافة إلى منتجات زراعية وغذائية بنحو 2.9 مليار يورو.

وهنا يظهر الهدف الاقتصادي الأعمق للبرنامج الجديد: الانتقال تدريجيًا من معادلة تصدر فيها الجزائر المواد الأولية والطاقة وتستورد جزءًا كبيرًا من المعدات والمنتجات المصنعة، إلى علاقات تسمح بإقامة جزء أكبر من عمليات التصنيع والمناولة والقيمة المضافة داخل الجزائر.

14.5 مليار يورو من الاستثمارات الأوروبية القائمة

ولا يبدأ هذا المسار من قاعدة استثمارية فارغة.

فقد بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر للاتحاد الأوروبي في الجزائر 14.5 مليار يورو بنهاية 2024. وهذا الرقم يمثل القيمة المتراكمة للاستثمارات القائمة، وليس تدفقات جديدة خلال سنة واحدة، لكنه يبين أن الشركات الأوروبية تمتلك بالفعل قاعدة استثمارية يمكن البناء عليها في المرحلة المقبلة.

ويستهدف المحور الأول من «EU–ALGERIA FOR BUSINESS» تحديد العقبات التي تعطل قرارات المستثمرين، وتحسين عرض الفرص القطاعية، وربط المؤسسات الجزائرية بنظرائها الأوروبيين وتطوير استراتيجيات استثمار مشتركة.

ويعني ذلك أن قياس نجاح البرنامج لن يكون بحجم الـ16 مليون يورو المصروفة، وإنما بقدرته على تحويلها إلى مشروعات خاصة إضافية وعقود مناولة وشراكات إنتاج ونقل تكنولوجيا.

ويدخل هذا التوجه في صلب السياسة الجزائرية الرامية إلى رفع الإدماج المحلي، خصوصًا عندما تكون الشراكة مع المؤسسة الأجنبية قائمة على إنتاج مكونات أو سلع في الجزائر بدل استيراد المنتج النهائي.

ويمكن للمناولة أن تمثل قناة مهمة في هذا الجانب، لأنها تسمح للمؤسسة الجزائرية بالدخول في سلسلة إنتاج شركة أكبر من دون الحاجة منذ البداية إلى بناء منتج نهائي كامل.

من جذب المستثمر إلى إدخال المؤسسة الجزائرية إلى أوروبا

والبرنامج لا يقف عند استقطاب رأس المال الأوروبي إلى الجزائر. فأحد محاوره الأساسية يتعلق بالاتجاه المعاكس: تهيئة المؤسسات الجزائرية للوصول إلى السوق الأوروبية.

وهذه المسألة أكثر تعقيدًا من مجرد إيجاد مشترٍ، لأن دخول سوق الاتحاد يرتبط بالمواصفات التقنية، والاختبارات، والإشهاد بالمطابقة، والتتبع، والمعايير البيئية ومتطلبات الجودة.

ولهذا يتضمن البرنامج دعم البنية التحتية للجودة ومرافقة المؤسسات في تكييف المنتجات وعمليات الإنتاج مع شروط السوق الأوروبية. ويشمل ذلك مجالات التكنولوجيا النظيفة وقطاعات أخرى لم تحسم قائمتها النهائية بعد، إلى جانب تعزيز أجهزة المطابقة والجودة التي تسمح بإثبات استجابة السلعة الجزائرية للمعايير المطلوبة قبل دخولها السوق.

وتبرز هنا كذلك آلية تعديل الكربون على الحدود «CBAM»، التي أصبحت واحدة من الملفات التي يتعين على المصدرين إلى الاتحاد الأوروبي الاستعداد لها.

وينص البرنامج على دعم المؤسسات في التكيف مع المتطلبات المرتبطة بها، وهو ما يربط القدرة التصديرية مستقبلاً ليس فقط بسعر السلعة وجودتها، بل أيضًا بقدرة المنتج على قياس البصمة الكربونية والإفصاح عنها والامتثال للقواعد الأوروبية الجديدة.

وتحمل هذه النقطة أهمية خاصة للصناعة الجزائرية؛ لأن زيادة الصادرات خارج المحروقات نحو أوروبا ستتطلب بالتوازي تحديثًا في عمليات الإنتاج والطاقة والجودة والتوثيق.

الجمارك والرقمنة تدخلان معادلة التنافسية

أما المحور الثاني فيتناول العائق الذي يواجه المؤسسة بعد إنتاج السلعة وقبل وصولها إلى السوق: الإجراءات التجارية والجمركية. ويستهدف البرنامج رقمنة وتبسيط جزء من هذه الإجراءات، بما يقلل الأعباء الإدارية وزمن معالجة العمليات التجارية.

وتتجاوز أهمية هذا المسار السوق الأوروبية نفسها، لأن الوثيقة تربطه كذلك باستفادة المؤسسات الجزائرية من الفرص التي توفرها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وبذلك، لا يقدم البرنامج أوروبا باعتبارها الوجهة الوحيدة، بل يحاول دعم قدرة المؤسسات الجزائرية على التعامل مع أسواق متعددة انطلاقًا من قواعد إنتاج محلية أكثر تنافسية.

وهذا يفتح زاوية إضافية للشركات الأوروبية نفسها؛ فالمؤسسة التي تستثمر أو تنتج بالشراكة في الجزائر لا تستهدف بالضرورة السوق الجزائرية وحدها، وإنما يمكن أن تنظر إليها كقاعدة للإنتاج الموجه إلى الأسواق الإفريقية أيضًا.

وإذا تحقق ذلك، تتحول الجغرافيا الجزائرية إلى جزء من العرض الاستثماري: قرب من الاتحاد الأوروبي من جهة، ووصول تجاري إلى السوق الإفريقية القارية من جهة أخرى.

الاختبار الحقيقي يبدأ بعد المشاورات

وخلال افتتاح الاجتماعات، وضع المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش معيارًا عمليًا للبرنامج، عندما شدد على ضرورة بناء تدخلات قابلة للقياس وموجهة إلى الاحتياجات الحقيقية للمؤسسات والمستثمرين.

وتشمل النتائج المستهدفة تحسين وضوح الفرص الاستثمارية، وزيادة الشراكات، وتسهيل التبادل التجاري، ومرافقة المؤسسات للوصول إلى الأسواق.

وشارك في إطلاق المهمة رئيس قسم التعاون ببعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر ماركو ميليوريلي، ورئيسة بعثة مركز التجارة الدولي إلينا بوتريموفا، ومدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية بوزارة الخارجية محمد سوماني.

وتتولى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تنسيق الجانب الجزائري، ما يضعها في موقع يسمح بربط البرنامج بالملفات التي تتلقاها من المستثمرين والعراقيل التي تظهر أثناء تنفيذ المشاريع.

لكن المرحلة الحالية تبقى تحضيرية. فالمشاورات المنتهية في 14 أكتوبر يفترض أن تحدد أين ستوجه الموارد، وما هي القطاعات ذات الأولوية، ونوعية المرافقة المطلوبة، قبل الانتقال إلى التنفيذ خلال السنوات المقبلة.

ومن هنا، لا تكمن القيمة الاقتصادية لـ«EU–ALGERIA FOR BUSINESS» في غلافه البالغ 16 مليون يورو، بل في قدرته على التأثير في علاقة تجارية واستثمارية أكبر منه بآلاف المرات.

فالجزائر تملك بالفعل فائضًا تجاريًا مهمًا مع الاتحاد الأوروبي وسوقًا تستوعب جزءًا كبيرًا من صادراتها، لكن التحدي هو تغيير نوعية هذه العلاقة: زيادة المنتجات المصنعة، إدخال المؤسسات المحلية في سلاسل القيمة، رفع المناولة، جذب التكنولوجيا، وتحويل جزء أكبر من الاستثمار الأوروبي إلى إنتاج قابل للتصدير من الجزائر.

وإذا نجح البرنامج في ذلك، فإن أهم نتيجة لن تكون إنفاق 16 مليون يورو خلال خمس سنوات، بل تقليص الفجوة بين اقتصاد يبيع لأوروبا أساسًا الطاقة والمواد المعدنية، واقتصاد قادر على بيعها أيضًا منتجات صنعتها مؤسساته أو أنتجتها في شراكة مع المستثمر الأوروبي.

بوابة الجزائر الإخبارية : في تطور سياسي وأمني بالغ الخطورة، كشف تقرير استقصائي حساس نشرته مجلة “ذا أتلانتيك”عن كواليس صراع حاد داخل البيت الأبيض، حيث تضغط الدوائر المقربة من الرئيس دونالد ترامب نحو خيار تنفيذ ضربات عسكرية استباقية ضد أهداف إيرانية قبيل موعد انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر. هذا التحرك — الذي يتولى تخطيطه عملياً البنتاغون والقيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) — لا ينفصل عن مأزق سياسي واقتصادي خانق تعيشه الإدارة؛ إذ تحولت حرب الطاقة وارتفاع أسعار الوقود والديزل إلى كابوس انتخابي يهدد الأغلبية الجمهورية في الكونغرس، وسط اعتراف مرشحين بارزين مثل السيناتور كين باكستون بأن تكلفة المعيشة وأزمات الوقود هي “العقبة الأكبر” أمام حملاتهم.
ومع تعثر استراتيجيات “الضغط الاقتصادي” واستمرار الهجمات الإيرانية ضد حركة الناقلات في مضيق هرمز — والتي يعتبرها البيت الأبيض ضربة سياسية مباشرة لترامب — تجد الإدارة نفسها محاصرة بين مطرقة استنزاف مخزونات الذخائر ومخاطر تعريض نحو 50 ألف جندي أمريكي في المنطقة لرد انتقامي مدمر, وسندان غضب الناخب الأمريكي المتضرر من أزمة أسعار الطاقة. وبينما يحذر المستشارون العسكريون من أن أي ضربة محدودة لن تنجح وحدها في إجبار طهران على الرضوخ أو خفض الأسعار سريعاً، يبرز تساؤل جوهرى حول مدى مشروعية التضحية بالاستقرار الأمني وأرواح الجنود لتحقيق مكاسب انتخابية ضيقة، وتوظيف المؤسسة العسكرية في أتون الاستقطاب الحزبي.
وفي هذا السياق، صرح حسين الأسعد، المحلل السياسي في العراق، لـ”بوابة الجزائر”، بأن ارتباط النقاش حول إمكانية توجيه ضربات عسكرية ضد إيران بالاستحقاقات الانتخابية الأمريكية يطرح إشكالية سياسية واستراتيجية عميقة، تتعلق بحدود الفصل بين مقتضيات الأمن القومي الأمريكي والمصالح الحزبية الضيقة، مشيراً إلى أن المؤسسة العسكرية يفترض أن تتحرك وفق تقديرات أمنية واستراتيجية واضحة، بعيداً عن أي اعتبارات مرتبطة بتحقيق انتصارات سياسية أو تحسين الموقع الانتخابي للإدارة الحاكمة.

وأوضح الأسعد أن ثبوت وجود توجه داخل البيت الأبيض لإعداد خيارات عسكرية ضد طهران بدافع التأثير في انتخابات التجديد النصفي من شأنه أن يعكس مستوى خطيراً من تسييس القرار العسكري، لافتاً إلى أن أي مواجهة مع إيران لا يمكن ضمان بقائها في حدود ضربة محدودة أو عملية استباقية محسوبة، بالنظر إلى ما تمتلكه طهران من قدرات صاروخية وطائرات مسيّرة، فضلاً عن قدرتها على تهديد المصالح والقواعد العسكرية الأمريكية المنتشرة في المنطقة.

وأكد المحلل السياسي العراقي أن الإشكالية الأساسية تكمن في أن الإدارة الأمريكية قد تمتلك القدرة على اتخاذ قرار بدء التصعيد العسكري، لكنها لا تستطيع التحكم بصورة مطلقة في مساراته وتداعياته، محذراً من أن محاولة تحقيق مكسب انتخابي سريع قد تتحول إلى مواجهة إقليمية واسعة، تفرض على واشنطن تكاليف بشرية وعسكرية واقتصادية تتجاوز بكثير أي عائد سياسي محتمل.

وأشار الأسعد، في تصريحه لـ”بوابة الجزائر”، إلى أن تعريض عشرات الآلاف من العسكريين الأمريكيين الموجودين في نطاق التوتر الإقليمي لمخاطر الرد الإيراني يثير تساؤلات جدية بشأن مسؤولية القيادة السياسية أمام المؤسسة العسكرية والرأي العام والكونغرس، موضحاً أن اتخاذ قرار باستخدام القوة ينبغي أن يستند إلى ضرورة أمنية واضحة، وتقدير متناسب للمخاطر، وأهداف عسكرية وسياسية محددة، وليس إلى اعتبارات مرتبطة بتراجع شعبية الرئيس أو احتمالات فقدان الأغلبية البرلمانية.

وفي السياق ذاته، حذر الأسعد من أن توظيف القوة العسكرية بهدف صناعة صورة انتصار إعلامي قد يقود إلى نتائج معاكسة تماماً، خصوصاً في حال سقوط قتلى أمريكيين أو تعرض القواعد العسكرية لهجمات انتقامية، وهو ما قد يحول العملية العسكرية من ورقة سياسية مفترضة إلى أزمة داخلية تضع الإدارة الأمريكية أمام اتهامات بسوء التقدير والمغامرة بالأمن القومي.

وشدد المحلل السياسي العراقي على أن معيار نجاح القيادة الأمريكية لا ينبغي أن يقاس بقدرتها على تنفيذ ضربات عسكرية ضد إيران، وإنما بمدى قدرتها على تجنب حرب غير ضرورية وحماية قواتها ومصالحها الاستراتيجية، معتبراً أن إخضاع القرار العسكري للحسابات الانتخابية بدلاً من الضرورات الأمنية قد يؤدي إلى إخفاق استراتيجي، حتى في حال تحقيق مكاسب سياسية مؤقتة.

أزمة الطاقة تكشف حدود الخيارات العسكرية الأمريكية

وفي قراءته للانعكاسات الاقتصادية المحتملة للتصعيد، أكد حسين الأسعد لـ”بوابة الجزائر” أن الأزمة المرتبطة بأسعار الطاقة والتوتر مع إيران تكشف عن تناقض جوهري في المقاربة الأمريكية، يتمثل في محاولة معالجة أزمة اقتصادية ذات انعكاسات انتخابية من خلال أدوات عسكرية قد تؤدي إلى تعميقها بدلاً من احتوائها، موضحاً أن أسعار النفط والبنزين والديزل لا تخضع للإرادة السياسية الأمريكية وحدها، وإنما تتأثر بتوازنات العرض والطلب والمخاطر الجيوسياسية وتكاليف النقل والتأمين واستقرار الممرات البحرية الاستراتيجية، وفي مقدمتها مضيق هرمز.

وأوضح الأسعد أن توجيه ضربات عسكرية محدودة إلى أهداف إيرانية لا يضمن تراجع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية، بل قد يدفع المتعاملين إلى احتساب علاوة مخاطر إضافية، خاصة إذا ردت طهران باستهداف منشآت الطاقة أو تعطيل حركة الملاحة أو توسيع نطاق المواجهة، مشيراً إلى أن الخيار العسكري الذي قد يجري تقديمه باعتباره وسيلة لاستعادة الردع يمكن أن يتحول إلى عامل إضافي لارتفاع الأسعار وزيادة الضغوط التضخمية على الاقتصاد الأمريكي.

وأضاف المحلل السياسي العراقي أن محدودية نتائج سياسة الضغط الاقتصادي تعكس حقيقة استراتيجية مفادها أن العقوبات والتهديدات العسكرية لا تؤدي بالضرورة إلى تغيير حسابات الدول المستهدفة، خصوصاً عندما تعتبر هذه الدول أن التراجع تحت الضغط يمثل تهديداً لأمنها ومكانتها الإقليمية، لافتاً إلى أن التصعيد ضد إيران قد يؤدي إلى تعزيز المواقف المتشددة داخل مؤسسات صنع القرار في طهران، بدلاً من دفعها نحو تقديم تنازلات تفاوضية سريعة.

واعتبر الأسعد أن المأزق الأمريكي يزداد تعقيداً عندما تتحول تكلفة المعيشة وأسعار الوقود إلى قضية مركزية في المنافسة الانتخابية، موضحاً أن الناخب الأمريكي الذي يواجه ارتفاعاً في نفقات النقل والغذاء والطاقة لا يقيس نجاح السياسة الخارجية بعدد الأهداف العسكرية التي يجري استهدافها، وإنما بمدى انعكاس قرارات الإدارة على استقراره الاقتصادي وقدرته الشرائية.

وأشار الأسعد إلى أن الرهان على ضربة عسكرية سريعة لتحقيق انفراج اقتصادي يحمل مخاطر سياسية كبيرة، لأن النتائج الاقتصادية للحروب لا تخضع للجداول الزمنية التي تحددها الحملات الانتخابية، محذراً من أن أي اضطراب إضافي في إمدادات النفط العالمية قد يؤدي إلى نتائج عكسية ويضاعف الضغوط على المرشحين الجمهوريين، الذين قد يجدون أنفسهم مطالبين بالدفاع عن أداء الإدارة الأمريكية في ملفي الاقتصاد والأمن القومي في الوقت نفسه.

وفي هذا الإطار، أكد المحلل السياسي العراقي أن استمرار التصعيد العسكري دون وجود مسار دبلوماسي واضح قد يكشف عن أزمة أعمق تتعلق بغياب استراتيجية خروج قابلة للتنفيذ، موضحاً أن الضغط العسكري قد يحقق مكاسب تكتيكية محدودة، لكنه لا يوفر بالضرورة تسوية سياسية مستدامة، ولا يعالج الأسباب البنيوية للتوتر بين واشنطن وطهران، كما لا يضمن إعادة الاستقرار إلى أسواق الطاقة العالمية.

تحذيرات من تحول الحسابات الانتخابية إلى مواجهة إقليمية واسعة

وحذر حسين الأسعد من أن أي توسع في المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران لن تبقى انعكاساته محصورة في حدود البلدين، بل قد تمتد إلى مجمل منطقة الشرق الأوسط، في ظل الترابط بين القواعد العسكرية الأمريكية والممرات البحرية ومنشآت الطاقة والمصالح الاقتصادية الدولية، مشيراً إلى أن اتساع دائرة الردود المتبادلة قد يفرض تحديات أمنية واقتصادية إضافية على دول المنطقة.

وأوضح الأسعد أن خطورة المشهد تكمن في احتمال انتقال التصعيد من عمليات عسكرية محدودة إلى سلسلة من الضربات والردود الانتقامية التي يصعب احتواؤها، وهو ما يجعل أي حسابات قائمة على تحقيق نتائج سياسية سريعة عرضة للتعثر أمام تعقيدات الواقع الميداني وتوازنات الردع الإقليمي.

واختتم حسين الأسعد، المحلل السياسي في العراق، تصريحه لـ«بوابة الجزائر»، بالتأكيد على أن المعضلة الحقيقية التي تواجه واشنطن لا تتمثل في امتلاك القدرة العسكرية على ضرب إيران، وإنما في غياب ضمانات لتحويل هذه القدرة إلى نتائج سياسية واقتصادية إيجابية، محذراً من أن ربط التصعيد العسكري بالحسابات الانتخابية قد يضع الإدارة الأمريكية أمام مفارقة خطيرة تتمثل في احتمال اتساع الحرب وارتفاع أسعار الطاقة وتزايد التكاليف الاقتصادية، بما قد يؤدي إلى تراجع إضافي في ثقة الناخب الأمريكي بدلاً من تحقيق المكاسب السياسية المرجوة.

بوابة الجزائر الإخبارية : في محاولة جديدة يائسة للزحف نحو قصر الإليزيه ومغازلة أصوات الناخبين في فرنسا، يواصل التلميذ المطيع لمارين لوبان اليمينية المتظرفة، ورئيس حزب التجمع الوطني الفرنسي جوردان بارديلا، حركاته البهلوانية لاستغلال الاحتجاجات الطلابية في باريس التي شهدت أعمال عنف واعتقالات لآلاف الطلاب وإصابة عدد منهم بحروح متفاوتة، من خلال توظيف كلمتي “والله” و”واش” الجزائرية للزج بالأقليات الأجنبية وعلى وجه الخصوص الجزائرية في مظاهرات لا تمت لهم بأي صلة.

جوردان #بارديلا تلميذ #مارين_لوبان يغازل أصوات الناخبين في #فرنسا، باستغلال الاحتجاجات الطلابية في باريس وتوظيف كلمتي "والله" و"واش" الجزائرية 🇩🇿 للزج بالجزائريين في مظاهرات لا تمت لهم بأي صلة! بورديلا :سأظل أناضل من أجل "ألّا تكون كلمتا «والله» و«واش» في الأفق الثقافي الذي نقدّمه للشباب"‼️

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 12, 2026

بورديلا وفي لقاء على قناة LCI الفرنسية قال إنه سيظل يناضل من أجل ما أسماه “ألّا تكون كلمتا «والله» و«واش» الأفق الثقافي الذي نقدّمه للشباب” مضيفا في حالة من الإنكار السياسي “يتعيّن علينا خوض معركة ثقافية، لنقل فرنسا إلى الأجيال الجديدة، من خلال أدبنا، وأسلوب حياتنا، وعظمتنا!”

وفي مراوغة سياسية مكشوفة يسعى مرشح رئاسيات فرنسا المقبلة إلىصرف الأنظار عن المطالب الاجتماعية والتربوية للشباب الفرنسي للظهور بوجه المدافع عن الهوية والثقافة الفرنسية،من خلال دس السم في العسل للتمييز بين حاملي الجنسية الفرنسية.

المثير في الأمر أن موقع “ميديابارت” الاستقصائي الفرنسي كشف قبل أيام عن أدلة جديدة تعزز اتهاماته لجوردان بارديلا، بالوقوف وراء تصريحات معادية للسامية،فاختار السياسي احتجاجات فرنسا للتغطية عن الخبر مع اقتراب رئاسيات فرنسا بالحديث عن ما أسماه الموروث الثقافي الفرنسي

الصحراء الغربية : هل يمكن لإسبانيا أن تتنازل للمغرب عن السيطرة على المجال الجوي؟

مقال راي بقلم : الدبلوماسي الجزائري السابق عمار بلاني

بوابة الجزائر الإخبارية : هل يمكن لإسبانيا أن تنقل إلى المغرب إدارة المجال الجوي للصحراء الغربية، دون المساس بالوضع الدولي للإقليم؟

تتجاوز هذه المسألة الاعتبارات التقنية المرتبطة بسلامة الطيران. فلا تزال الصحراء الغربية مدرجة على قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي. ولا يُدرج المغرب ضمن هذه القائمة بوصفه الدولة القائمة بالإدارة. كما أن مسار تصفية الاستعمار لا يزال غير مكتمل، ويظل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير في صلب هذا الملف.

الدبلوماسي الجزائري 🇩🇿 السابق #عمار_بلاني في قراءة مابين السطور.. لماذا تريد نواكشوط 🇲🇷 لجنة بشأن حدود #الصحراء_الغربية 🇪🇭 ؟ #المغرب 🇲🇦#موريتانيا @AmarBelaniyam https://t.co/s723vc2feJ

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 8, 2026

المغرب هو القوة القائمة بالاحتلال، بينما تظل إسبانيا، بحكم القانون، القوة القائمة بالإدارة، بغض النظر عن التصريحات التي يدلي بها المسؤولون الإسبان.

ما لم يروَ في تقرير #غوتيريش.. #عمار_بلاني 🇩🇿 : تقرير المصير 🇪🇭 لا يزال في صلب العملية! @AmarBelaniyam https://t.co/nFoRvsU5BH

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 6, 2026

ولا تستطيع إسبانيا التنصل من مسؤولياتها من جانب واحد. وستظل القوة القائمة بالإدارة إلى حين التوصل إلى حل نهائي.

ويؤكد الرأي القانوني الصادر عام 2002 عن هانس كوريل، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية والمستشار القانوني للمنظمة، أن اتفاقيات مدريد المشينة لم تنقل إلى المغرب لا السيادة على الصحراء الغربية ولا صفة القوة القائمة

في ظل هذه الظروف، فإن نقل إدارة المجال الجوي إلى المغرب يثير إشكالاً سياسياً وقانونياً بالغ الأهمية.

فالتفويض التقني لا يعادل الاعتراف بالسيادة. غير أن إسناد إدارة المجال الجوي لإقليم لم يُحسم وضعه النهائي بعد إلى الرباط قد يؤدي إلى ترسيخ واقع مفروض، دون تسوية مسبقة لمسألة تصفية الاستعمار.

وباعتبارها القوة الإدارية السابقة للصحراء الغربية، تتحمل إسبانيا مسؤولية سياسية وأخلاقية خاصة. ولذلك، ينبغي لها تجنب أي نقل للصلاحيات من شأنه استباق تحديد الوضع النهائي للإقليم، إلى حين التوصل إلى حل يتوافق مع القانون الدولي وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

🚨الدبلوماسي الجزائري 🇩🇿 السابق #عمار بلاني يطلق رصاصة الرحمة على النظام المغربي 🇲🇦 : مقابلة #مسعد_بولس 🇺🇸 .. أربع عبارات تزعج الرباط! 🚨عمار بلاني ✍️ :المقابلة التي أجراها مسعد بولس هذا الأسبوع مع فرانس 24 لا تمت بصلة إلى مجرد تمرين دبلوماسي. ففي أربع عبارات، نجح مبعوث ترامب في تقويض السردية التي يكررها #المغرب منذ عام. 🚨العبارة الأولى، الإقرار بوجود مأزق مؤقت في الوقت الذي كانت فيه الرباط تعلن النصر 🚨«لا يوجد في الوقت الراهن أي حل يمكن الإحساس به أو لمسه». بنى المغرب حملته الإعلامية كلها على فرضية بسيطة. فالقرار 2797، بحسب هذا الطرح، قد حسم المسألة، ولم يبق سوى جني ثماره. هذه العبارة تقوض هذه الفرضية مباشرة. والواقع أن الملف لا يزال يراوح مكانه بعد ثلاث جولات من المفاوضات. 🚨العبارة الثانية، الانتظار الذي يحرج من كانوا يطالبون بإنذار نهائي 🚨بولس ينتظر رد جبهة البوليساريو. لا مهلة زمنية ولا إنذار، في وقت كانت فيه الرباط تطالب بدبلوماسية أمريكية أكثر هجومية بكثير. وكانت الدبلوماسية المغربية تراهن على نفاد صبر واشنطن لتسريع المسار. لكن واشنطن تفضل في الوقت الراهن انتظار ردها. 🚨العبارة الثالثة، الإشادة ب #الجزائر بدل توجيه أصابع الاتهام إليها 🚨منذ سنوات، تكرر الرباط أن الجزائر تمثل العقدة الحقيقية في هذا الملف. وبحسب هذا الطرح، فهي العقبة التي ينبغي تحديدها من أجل فتح الطريق أمام المفاوضات. لكن بولس اختار هذه اللحظة بالذات ليقول العكس. فقد أشاد بشراكة بناءة ووجه الشكر إلى السلطات الجزائرية. 🚨العبارة الرابعة، الجزائر لا تستطيع فرض حل 🚨هذه هي العبارة التي تجعل الرباط تصغي بقلق. فقد أوضح بولس خصوصاً أن الجزائر لا تستطيع فرض حل في الصحراء الغربية، لكنها تستطيع تشجيع المسار، وهو ما فعلته، بحسب واشنطن. 🚨وهذا الموقف يتعارض مباشرة مع السردية المغربية التي تسعى منذ سنوات إلى تقديم الجزائر باعتبارها الطرف الرئيسي في النزاع. والحال أن طرفي النزاع، في إطار الأمم المتحدة، هما المغرب وجبهة البوليساريو. أما الجزائر وموريتانيا، فيُطلب منهما التعاون في المسار بصفتهما دولتين جارتين. 🚨ما ترفض الرباط رؤيته 🚨هذه العبارات الأربع تقول شيئاً واحداً. الإدارة الأمريكية لم تمنح المغرب شيكاً على بياض. 🚨وفي نشوة انتصارية محمومة وغير محسوبة العواقب، تعامل المغرب مع القرار 2797 باعتباره استسلاماً جزائرياً مؤكداً. 🚨المسؤول الأمريكي ذكّر للتو بأن الأمر لا يتعلق سوى بإطار للتفاوض. 🚨لكن الإطار لا ينتج نتيجة بمفرده. ولا بد من التوصل إلى اتفاق، والأهم الحصول على قبول صريح وحر من جبهة البوليساريو، باعتباره الشرط الوحيد للتوصل إلى حل مقبول من الطرفين. @AmarBelaniyam

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) September 26, 2026

وتخضع سلامة الطيران لمعايير منظمة الطيران المدني الدولي. ولا يجوز اتخاذها أساساً للاعتراف الضمني بالسيادة.

وفي هذا السياق، تستحق مبادرة حزب الشعب الإسباني التنويه.

فالحزب يطالب حكومة بيدرو سانشيز بالإبقاء على إدارة المجال الجوي تحت السيطرة الإسبانية، وضمان احترام متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي، وإطلاع مؤسسات جزر الكناري على المفاوضات الجارية مع الرباط. كما يطالب بفتح نقاش برلماني وإشراك الهيئات الدولية المختصة قبل اتخاذ أي قرار.

وتؤكد هذه المبادرة ضرورة الفصل بين التعاون في مجال الطيران وتسوية الوضع الدولي للصحراء الغربية.

يجب ألا تقدم إسبانيا للمغرب هدية سياسية على حساب القضية العادلة للشعب الصحراوي وحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.

بوابة الجزائر الاخبارية : تستعد خمس ولايات جزائرية لاستلام أولى السكنات الجاهزة ضمن برنامج البيع بالإيجار «عدل 3»، ابتداءً من الفاتح نوفمبر المقبل، وذلك وفق ما أوردته وزارة السكن والعمران والمدينة في فيديو توثيقي خُصّص لعرض مراحل تقدم تنفيذ هذا البرنامج.

وتشمل الولايات المعنية كل من معسكر والمسيلة وورقلة، إضافة إلى شلغوم العيد بولاية ميلة، وأم البواقي، حيث تم إنجاز الأشغال بأحياء سكنية تابعة للبرنامج، حسب المعطيات التي نشرتها الوزارة عبر صفحتها الرسمية.

يأتي هذا التوزيع الأول بعد نحو 28 شهرا من انطلاق التسجيلات في البرنامج، الذي أعلن عنه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال زيارته إلى ولاية خنشلة بتاريخ 30 ماي 2024، قبل أن تُفتح المنصة الرقمية أمام المكتتبين في الخامس من جويلية من السنة نفسها.

وسجّل البرنامج نحو 1.44 مليون مكتتب، فيما أُدرجت 500 ألف وحدة سكنية ضمن قانوني المالية لسنتي 2025 و2026، وأُعلن كذلك عن الانتهاء من الدراسات الجيوتقنية والهندسية الخاصة بـ200 ألف وحدة سكنية، إلى جانب إطلاق مشاريع تهيئة أقطاب حضرية جديدة في عدد من ولايات الوطن.

من جهة أخرى، أعطى الرئيس تبون في نوفمبر 2025 إشارة انطلاق أشغال وتوطين مشروع «عدل 3» بالقطب الحضري سيساوي في ولاية قسنطينة، وهو مشروع يضم 8050 وحدة سكنية. وقد بدأ المكتتبون، ابتداءً من 21 ديسمبر 2025، دفع الشطر الأول من قيمة السكنات، وذلك على مرحلتين.

بوابة الجزائر الإخبارية : فتح الإعلامي الجزائري الشهير مهدي غزار النار على ساسة فرنسا التي تسبح في فلك اليمين المتطرف الذي يصر على تعليق اسم الجزائر شماعة للتغطية على فشل باريس في انقاذ الجمهورية الخامسة من الانهيار اقتصاديا واجتماعيا ومن حالة الغليان الاجتماعي والاحتجاجات الطلابية التي تشهدها البلاد، وما تخللها حالات عنف وتوقيف آلاف المحتجين من قِبل الشرطة وإصابة العديد منهم بجروح.والتي وضعت شعبية نزيل الإيليزيه إيمانويل ماكرون على المحك في مقابل ذلك ،تبرز عبقرية صانع القرار الجزائري في خدمة الاقتصاد الوطني وخدمة الجزائريين الذين التفوا حول رئيسهم عبد المجيد تبون بفضل إصلاحاته العميقة وتكريسه مبدأ الندية في العلاقات الدبلوماسية.

مهدي غزار وفي رده على محاولات مشبهوهة لاستغلال الرمز الوطني الجزائري في غير موضعه خلال احتجاجات باريس في محاولة يائسة لوصم الجزائريين وتشويه صورتهم الذي أصبحوا وفق الإعلامي الجزائري “ورقة في حملة انتخابية لرئاسيات فرنسا المقبلة

غزار طرح سؤالا مشروعا “لديّ سؤال أودّ طرحه على جميع السياسيين الفرنسيين، من اليمين واليمين المتشدد واليمين المتطرف إنه سؤال أطرحه بكل صدق، بصفتي شخصًا متواضعًا، ومجرد معلّق صحفي بسيط”مضيفا “أيها السياسيون الفرنسيون، من اليمين واليمين المتطرف، أيها الفاشيون، ها أنا أضعكم جميعًا في السلة نفسها هل عبد المجيد تبون، رئيس الجزائر، هو من تسبب في إضراب تلاميذ الثانويات؟

هل عبد المجيد تبون هو من تسبب في إضراب أصحاب السترات الصفراء؟يتساءل مهدي غزار بنبرة تحمل الكثير من الاستغراب”هل عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، هو من تسبب في ارتفاع سعر الوقود إلى ثلاثة يورو؟” يضيف الإعلامي الجزائري الشهير

كما تساءل غزار “هل عبد المجيد تبون، رئيس الجزائر، هو من تسبب في ارتفاع أسعار الغاز لديكم بنسبة 35% خلال السنوات الثلاث الأخيرة؟ و”هل عبد المجيد تبون هو من تسبب في أن يكون لديكم أربعة رؤساء حكومات خلال سنة واحدة، وفي حالة عدم استقرار سياسي صارخة؟”

ومضى الإعلامي الجزائري في تساؤلاته”هل عبد المجيد تبون، رئيس الجزائر، هو من تسبب في ارتفاع عدد الأشخاص بلا مأوى بنسبة 50% خلال السنوات العشر الأخيرة، في عهد إيمانويل ماكرون؟”هل عبد المجيد تبون هو من تسبب في أن تصبح خدمات الرعاية الموازية للمدارس، في رياض الأطفال ودور الحضانة، موبوءة بمجرمين يستهدفون الأطفال جنسيًا؟ هل عبد المجيد تبون هو من تسبب في أن يعجز الموظفون الذين يعملون طوال أيام الأسبوع عن العيش من عائدات عملهم؟

وبعبارة تحمل أكثر من دلالة لقنت أبواق اليمين المتطرف درسا قاسيا أكد غزار أن عبد المجيد تبون يهتم بالجزائر، ببلده الذي يتولى قيادته، ويهتم بالجزائريين داعيا أبواق اليمين المتشدد الفرنسي للتنظيف “أمام أبوابكم أولًا، وألّا تنشغلوا بالجزائريين والجزائريات الذين يقودهم رجل يحميهم”.

كما استشهد غزار بالحراك المبارك، الذي لم لم تُرَق خلاله “قطرة دم واحدة، وكان الناس يعودون إلى منازلهم بعد تنظيف الشارع من خلفهم، ويوزعون المشروبات لأن الطقس كان حارًا”.

لذلك،يقول مهدي غزار” بدلًا من انتقادنا، اقتدوا بالمظاهرات الجزائرية السلمية، واقتدوا بالطريقة التي يحترم بها الجزائري الشرطي، ويحترم الزي الرسمي، ويحترم الدركي مشددا على أن الساسة الفرنسيية من اليمين المتظرف ” للأسف، قد انحرفتم كثيرًا عن الموضوع الحقيقي، وعن جوهر المشكلة الحقيقية، إلى درجة أنكم لم تعودوا قادرين حتى على النظر إلى الحقيقة المحزنة، وهي أنكم لم تعودوا تملكون أي سلطة على أيّ كان”.

الصحفي الفرنسي بنجامان دوهاميل بإذاعة “فرانس إنتر” العمومية، القادم من القناة اليمينية المتطرفة، “سي نيوز”، كان له نصيب من الرد الشافي والوافي حيث أكد غزار أنه يعرف دوهاميل شخصيًا، وسبق أن تعامل معه في مكاتب إذاعتي «RMC» وقناة «BFM». الذي وصفه بأنه “يبحث دائمًا عن الكلمة الصغيرة التي من شأنها أن تُخرج المقابلة عن مسارها”.

مذيع La Grande Matinale لم يتوقف خلال مقابلة جرت قبل أيام على أمواج إذاعة فرانس أنتر حاول من خلالها انتزاع كلمة “سلطوية” عن الجزائر غير أن رئيسة جمعية فرنسا الجزائر،سيغولين روايال أفحمته مؤكدة خلال اللقاء أنها “هنا ليس للحديث عن الجزائر ونظامها السياسي وليس “دوري ” في صفعة قوية لأبواق اليمين المتطرف وشاشات فانسان بولوريه التي لا تكل ولا تمل عن الترويج لسرديات مضللة عن الجزائر

بوابة الجزائر الاخبارية : بعد أكثر من ستة عقود على استقلال الجزائر، لا يزال أرشيف ثورة التحرير حبيس الخزائن الفرنسية. ورغم الوعود السياسية المتكررة بفتح ملفات الماضي الاستعماري، يصطدم الباحثون بحواجز إدارية وقانونية تحول دون الوصول إلى الوثائق الأكثر حساسية، وفق تقرير نشرته صحيفة “لوموند” الفرنسية.

رئيس يَعِد.. ودولة تقاوم

لم تكن المعركة بين فرنسا والجزائر وحسب، بل داخل فرنسا نفسها ، فقد كشف التقرير أن أطرافا سياسية وإدارية فرنسية ما تزال تعارض إتاحة الأرشيف المتعلق بالثورة، خاصة الوثائق التي قد تميط اللثام عن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها الجيش الاستعماري.

وحتى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي سعى إلى دفع ملف الذاكرة وفتح الأرشيف، واجه مقاومة داخل جهاز الدولة نفسه، بحسب التقرير.
ويضع ذات التقرير هذه المعطيات في سياق تصاعد التوتر حول ملف الذاكرة منذ مطلع الألفية، مع تزايد الأبحاث والكشف عن وقائع تتصل بممارسات الجيش الفرنسي خلال حرب التحرير.

ضابط يكتب التاريخ فيُحاصر

ومن أبرز الحالات التي أوردها التقرير قضية الضابط والمؤرخ رومان شورون، خريج مدرسة سان سير العسكرية، حيث اقتحم رجال الأمن الداخلي الفرنسي، بيته على الساعة السادسة صباحا.

حيث أن شورون كان قد أعد أطروحة عن الحرب السرية التي خاضها الجيش الفرنسي في الجزائر، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية ضد شبكات الكهوف التي كان يعتمدها جيش التحرير الوطني.

وتعقدت وضعيته سنة 2019 بعدما قدّم، بطلب من قيادته العسكرية، مذكرة مرحلية عن أبحاثه، فقد أُبلغ مكتب رئيس الوزراء بشبهة المساس بسرية الدفاع الوطني، ثم فتحت المديرية العامة للأمن الداخلي تحقيقا وأُجري تفتيش بأمر قضائي.

ووُجهت إليه اتهامات تتعلق بالاطلاع على وثائق مصنفة سرية وعدم طلب تصنيف المذكرة التي أعدّها ، ولم يكن شورون وحيدًا.

إذ أشار التقرير أيضا إلى العراقيل التي واجهها المؤرخ كريستوف لافاي في أبحاثه حول استخدام الجيش الفرنسي الأسلحة الكيميائية داخل الكهوف الجزائرية.

ثلاث محطات في مسار الانفتاح و الإغلاق

يرى التقرير أن اعتراف ماكرون في سبتمبر 2018 بمسؤولية الجيش الفرنسي عن وفاة المناضل موريس أودان شكل محطة مفصلية، فقد أعقبه إعلان فتح الأرشيف المتعلق بالمفقودين، لكن ذلك الانفتاح لم يدم طويلًا.

ففي جويلية 2019، طُلب من مصالح الأرشيف تطبيق تعليمات سرية الدفاع الصادرة سنة 2011 بصرامة، ما أعاد فرض قيود على وثائق كان الاطلاع عليها أوسع قبل ذلك.

في جويلية 2021، ألغى مجلس الدولة الفرنسي مذكرة إدارية كانت تقيّد إتاحة بعض الوثائق، وأعاد التأكيد على تطبيق قانون التراث المعدّل سنة 2008، الذي يتيح الاطلاع على الأرشيف بعد انقضاء الآجال القانونية لمنع نشره.

وربطت صحيفة «لوموند» الفرنسية هذه الوقائع في سياق مساعٍ رسمية لتضييق نطاق الوصول إلى الوثائق المشمولة بالسرية، خصوصا تلك المرتبطة بحرب التحرير الجزائرية، في خطوة تتعارض مع تعهدات الرئيس إيمانويل ماكرون بإتاحة الأرشيف الاستعماري أمام الباحثين، وتثير موجة من الاستياء والانتقادات في الأوساط التاريخية والمهنية المعنية بحفظ الوثائق والأرشيف.

بوابة الجزائر الاخبارية : تتصاعد التحذيرات من تداعيات التدخلات الإقليمية في منطقة القرن الإفريقي، في ظل استمرار النزاعات المسلحة وتفاقم الأزمات الإنسانية وتزايد التنافس على الموانئ الاستراتيجية والممرات البحرية والثروات الطبيعية. وفي قلب هذه التحولات، تبرز اتهامات متزايدة لدولة الإمارات العربية المتحدة بلعب دور مباشر في تأجيج الصراعات داخل عدد من دول المنطقة، من خلال تقديم الدعم المالي والعسكري واللوجستي لأطراف حكومية وغير حكومية، بما يخدم مصالحها الجيوسياسية والاقتصادية طويلة الأمد.

وفي هذا السياق، وجّه يارد تسفاي، رئيس قسم الإعلام والاتصال في سفارة إريتريا لدى المملكة المتحدة وأيرلندا، انتقادات حادة للدور الإماراتي في القرن الإفريقي، معتبراً أن تدخلات أبوظبي في السودان وإثيوبيا والصومال لا يمكن فصلها عن استراتيجية أوسع تستهدف تعزيز النفوذ على طرق التجارة البحرية في البحر الأحمر، وتأمين الوصول إلى المعادن الحيوية والموارد الزراعية، إلى جانب توسيع السيطرة على الموانئ والمواقع الاستراتيجية.

وأشار المسؤول الإريتري، في تغريدة نشرها، إلى أن الإمارات، رغم نفيها العلني لهذه الاتهامات، تقدم دعماً واسعاً لأطراف منخرطة في النزاعات الإقليمية، وفي مقدمتها ميلشيات الدعم السريع في السودان، فضلاً عن دعمها لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد. وربط هذه التحركات بمصالح اقتصادية تشمل تجارة الذهب السوداني والإثيوبي، ومشروعات تطوير الموانئ على امتداد البحر الأحمر، وصولاً إلى ما وصفه بمخططات تستهدف ميناء عصب الإريتري واحتمالات التحرك العسكري ضد إريتريا.

كما أثار تسفاي مسألة الدعم العسكري الإماراتي لإثيوبيا، مشيراً إلى رحلات طائرات شحن ثقيلة بين أبوظبي وقاعدة هرر ميدا الجوية، قال إنها تنقل منظومات دفاع جوي وذخائر لتعزيز قدرات الجيش الإثيوبي، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات أمنية وتمردات داخلية متواصلة.

وتكتسب هذه الاتهامات أبعاداً إقليمية ودولية بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية للقرن الإفريقي، الذي يشكل أحد أبرز الممرات الحيوية للتجارة العالمية عبر البحر الأحمر. ويرى تسفاي أن استمرار هذه التدخلات يسهم في تعميق الأزمات الإنسانية، وتوسيع موجات النزوح، وتحويل الدول الهشة إلى ساحات للتنافس العسكري والنفوذ الخارجي، بما يهدد جهود الاستقرار الإقليمي والدولي.

وفي تحذير شديد اللهجة، اعتبر المسؤول الإريتري أن الأفعال التي ينسبها إلى الإمارات تثير تساؤلات خطيرة بشأن المسؤولية عن الانتهاكات الإنسانية في المنطقة، وذهب إلى وصفها بأنها قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، داعياً المجتمع الدولي والدول الإفريقية إلى التحرك لوقف ما وصفه بالأنشطة الضارة للإمارات وإثيوبيا.

وتفتح هذه التصريحات الباب أمام تساؤلات جوهرية بشأن مستقبل الأمن والاستقرار في القرن الإفريقي، وحدود التنافس على البحر الأحمر، ومدى انعكاس التحالفات العسكرية والاقتصادية الإقليمية على سيادة الدول الإفريقية ووحدة أراضيها، في منطقة باتت تتقاطع فيها المصالح الاستراتيجية مع نزاعات مسلحة وأزمات إنسانية متفاقمة.
وفي هذا الصدد

يرى الباحث السياسي إلياس الخطيب في تصريح “لبوابة الجزائر ” أن الدور الذي تؤديه دولة الإمارات العربية المتحدة في منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية يثير تساؤلات جدية بشأن طبيعة ارتباطاتها بالقوى الغربية وانعكاسات سياساتها الخارجية على أمن الدول واستقرارها، محذراً من أن استمرار هذه التوجهات قد يقود أبوظبي إلى تداعيات سياسية واقتصادية واجتماعية خطيرة في المستقبل.

وفي هذا السياق، صرّح الباحث السياسي إلياس الخطيب، في تصريح خاص لـ”بوابة الجزائر”، بأن المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، يبدو أنه اختار الإمارات منذ سنوات طويلة لتكون قاعدة متقدمة لخدمة مصالحه الاستراتيجية، ولا سيما على الصعيد الاستخباراتي في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح الخطيب أن الصعود الاقتصادي والعمراني الكبير الذي شهدته الإمارات، وتحولها إلى وجهة رئيسية للشركات والمشاريع الغربية، لا يمكن فصله، عن الأدوار السياسية والاستخباراتية التي تؤديها في المنطقة، معتبراً أن المظاهر العمرانية الضخمة والازدهار الاقتصادي قد يشكلان غطاءً لأنشطة وترتيبات تجري بعيداً عن الأنظار.

وأشار الباحث السياسي إلى أن الإمارات لم تعد تكتفي بأداء أدوار سياسية ضمن محيطها الخليجي والعربي، بل أصبحت طرفاً مؤثراً في تعميق الانقسامات داخل عدد من دول الشرق الأوسط، قبل أن يمتد هذا الدور إلى القارة الإفريقية، حيث تتزايد الصراعات الداخلية والتحديات المرتبطة بوحدة الدول وسيادتها.

وفي هذا الإطار، اتهم الخطيب أبوظبي بتقديم دعم لوجستي ومالي وعسكري لجماعات متمردة وانفصالية، يرى أنها تسهم في إضعاف مؤسسات الدول وتعميق الانقسامات الداخلية، مستشهداً بالأوضاع التي تشهدها دول مثل السودان والصومال وإثيوبيا، معتبراً أن هذه التحركات تصب، في نهاية المطاف، في خدمة مشاريع ومصالح القوى الغربية في المنطقة.

وأكد المتحدث أن الإمارات كانت تمتلك الإمكانات الاقتصادية والسياسية التي تسمح لها بأداء دور مختلف، يقوم على دعم الاستقرار وتعزيز التعاون بين الدول العربية والإفريقية، غير أنها اختارت مساراً آخر يقوم على الانخراط في الصراعات الإقليمية والتأثير في التوازنات الداخلية للدول.

وحذّر الخطيب من أن استمرار هذه السياسات قد ينعكس بصورة سلبية على مستقبل الإمارات، خصوصاً على مستوى علاقاتها مع الدول المجاورة ومحيطها الإقليمي، مشيراً إلى أن التدخل في الأزمات الداخلية للدول، ودعم أطراف متنازعة، من شأنه أن يفاقم حالة التوتر ويؤدي إلى تراجع الثقة السياسية والدبلوماسية بين أبوظبي وعدد من العواصم العربية والإفريقية.

وفي السياق ذاته، تحدث الباحث السياسي عن شحنات من المعدات والتجهيزات العسكرية وصفها بالمشبوهة، معتبراً أنها تدخل ضمن عمليات دعم جماعات متمردة وانفصالية تسهم في تأجيج النزاعات وإثارة الاضطرابات داخل عدد من الدول.

وأضاف أن تداعيات السياسة الخارجية الإماراتية بدأت تظهر على مستوى علاقاتها الإقليمية، حيث تتجه بعض الدول إلى تقليص مستوى تعاونها مع أبوظبي أو إعادة النظر في طبيعة علاقاتها معها، نتيجة التحفظات المرتبطة بأدوارها في الملفات الإقليمية.

واستشهد الخطيب بالتوترات التي تطبع علاقات الإمارات مع عدد من الدول، من بينها السعودية والجزائر، إلى جانب دول في منطقة القرن الإفريقي، معتبراً أن هذه التطورات تعكس، من وجهة نظره، اتساع دائرة الاعتراض على السياسات التي تنتهجها أبوظبي في محيطها العربي والإفريقي.

وفي معرض حديثه عن مستقبل الدور الإماراتي، اعتبر الخطيب أن التحولات الجيوسياسية المحتملة قد تضع أبوظبي أمام تحديات غير مسبوقة، خصوصاً في حال تعثرت المشاريع الغربية التي يرى أنها ترتبط بها، أو برزت توجهات جديدة نحو تعزيز الوحدة والتكامل بين الدول العربية والإفريقية.

وأوضح أن مثل هذه التحولات تؤدي إلى تراجع الدور الإقليمي للإمارات وعزلتها عن ترتيبات سياسية واستراتيجية جديدة، الأمر الذي قد يجعلها من أبرز المتضررين من التحولات التي قد تشهدها المنطقة خلال المرحلة المقبلة.

وذهب الباحث السياسي إلى التحذير من أن فشل المشاريع الغربية التي يعتقد أن الإمارات تراهن عليها قد يضع الدولة أمام أزمة عميقة لا تقتصر على سياستها الخارجية، بل قد تمتد إلى بنيتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يهدد نموذج الاستقرار والازدهار الذي تقدمه اليوم.

واعتبر أن الصورة الحالية للإمارات بوصفها مركزاً اقتصادياً وعمرانياً مزدهراً ووجهة رئيسية للاستثمارات والمشاريع الغربية تتغير بصورة جذرية إذا تعرضت التوازنات الإقليمية والدولية التي تستند إليها لتحولات كبيرة.

واختتم الباحث السياسي إلياس الخطيب تصريحه لـ”بوابة الجزائر”بالتأكيد على أن السياسات التي تتبعها الدول خارج حدودها قد تنعكس مستقبلاً على استقرارها الداخلي ومكانتها الدولية، معتبراً أن الإمارات قد تجد نفسها أمام نتائج خياراتها الإقليمية إذا استمرت في النهج الذي وصفه بالمساهمة في تأجيج الصراعات والانقسامات داخل عدد من الدول العربية والإفريقية.

بوابة الجزائر الإخبارية :تعود قضية المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية إلى واجهة الاهتمام الحقوقي والإعلامي الإفريقي، في ظل تصاعد المخاوف بشأن مصير تسعة معتقلين من مجموعة “أكديم إزيك”، يخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على ظروف احتجازهم، بعد قرابة 16 عاماً من الاعتقال. وتكتسب هذه القضية أبعاداً إنسانية وقانونية متزايدة، بعدما سلطت صحيفة “بوتسوانا غارديان” الضوء على معاناتهم، بالتزامن مع توجيه نداء عاجل إلى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب للتدخل من أجل حماية حياتهم وضمان حقوقهم الأساسية.

ولا تقتصر تداعيات هذه القضية على الأوضاع الصحية للمعتقلين، بل تمتد إلى إثارة تساؤلات جوهرية بشأن مدى احترام المغرب لالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومدى الاستجابة للملاحظات والقرارات الصادرة عن الآليات الحقوقية الأممية بشأن ظروف الاعتقال والمحاكمات. كما تضع هذه التطورات المؤسسات الحقوقية الإفريقية أمام اختبار حقيقي لمدى قدرتها على التحرك الفعلي لحماية الأفراد من الانتهاكات المبلغ عنها، خصوصاً في ظل استمرار النزاع حول الصحراء الغربية وما يرافقه من تحديات قانونية وسياسية وإنسانية.

وفي هذا السياق، يبرز التساؤل بشأن حدود المسؤولية القانونية والحقوقية للمغرب، ومدى قدرة الاتحاد الإفريقي وآلياته المختصة على تحويل النداءات الحقوقية إلى إجراءات ملموسة تضمن سلامة المعتقلين وتفتح المجال أمام معالجة قانونية وإنسانية لقضيتهم.

الصحفي الصحراوي محمد لمام الديه أباه لـ”بوابة الجزائر”

يرى الصحفي الصحراوي محمد لمام الديه أباه، في تحليل لـ”بوابة الجزائر”، أن استمرار اعتقال أفراد مجموعة “أكديم إزيك” منذ أحداث نوفمبر 2010 يطرح إشكالية حقوقية وقانونية تتجاوز مسألة الاحتجاز في حد ذاتها، لتشمل ظروف المحاكمة والمعاملة داخل المؤسسات السجنية. ويشير إلى أن الإضراب عن الطعام المنسوب إلى تسعة معتقلين يعكس، في حال تأكيد استمراره، خطورة الوضع الإنساني، ويستدعي تحركاً عاجلاً من الجهات المختصة للتحقق من أوضاعهم الصحية وضمان حقوقهم المكفولة بموجب القانون الدولي.

ويؤكد الصحفي الصحراوي محمد لمام الديه أباه لـ”بوابة الجزائر” أن تقييم مدى التزام السلطات المغربية بالمعايير الدولية يقتضي العودة إلى الملاحظات الصادرة عن الآليات الأممية، ولا سيما ما يتعلق بضمانات المحاكمة العادلة والتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة. ويوضح أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب يفرضان التزامات واضحة بشأن حماية المحتجزين ومنع المعاملة القاسية أو اللاإنسانية، مشدداً على أن استمرار الاحتجاز لا يعفي السلطات من واجب معالجة الانتهاكات التي قد تثبتها الجهات المختصة.

ويضيف الصحفي الصحراوي محمد لمام الديه أباه، في حديثه لـ”بوابة الجزائر”، أن إضراب المعتقلين عن الطعام يضع إدارة السجون أمام مسؤولية مضاعفة تتعلق بحماية الحق في الحياة وتوفير الرعاية الطبية المناسبة. ويعتبر أن أي تدهور صحي جسيم يستوجب تحقيقاً مستقلاً في مدى اتخاذ التدابير الوقائية والعلاجية اللازمة، مع احترام إرادة المضربين وكرامتهم واستقلالية القرار الطبي، موضحاً أن المسؤولية القانونية لا تنشأ تلقائياً من الإضراب، وإنما ترتبط بوجود إخلال مثبت بالالتزامات القانونية وعلاقة سببية بالأضرار الناجمة عنه.

ويختم الصحفي الصحراوي محمد لمام الديه أباه لـ”بوابة الجزائر” إلى أن القضية تمثل اختباراً لمدى فعالية الضمانات الحقوقية في التعامل مع الملفات المرتبطة بنزاع الصحراء الغربية. ويرى أن الأولوية ينبغي أن تتمثل في السماح بالمراقبة الحقوقية المستقلة، وضمان التواصل مع المحامين والعائلات، وإتاحة المعلومات الطبية الضرورية، إلى جانب مراجعة أي إجراءات قضائية ثبت تعارضها مع معايير المحاكمة العادلة.

اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بين صلاحيات التدخل العاجل وحدود الضغط القانوني على المغرب

يوضح خبير القانون الدولي ميخائيل ماهر، في تحليل لـ”بوابة الجزائر”، أن قضية المعتقلين الصحراويين التسعة تطرح تساؤلاً أساسياً حول قدرة المنظومة الإفريقية لحقوق الإنسان على الاستجابة للحالات التي تنطوي على خطر وشيك على الحياة. ويشير إلى أن اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تمتلك أدوات للرصد والتحقيق والمخاطبة العاجلة، غير أن استخدامها يتوقف على الاختصاص القانوني والإجراءات المعمول بها، وعلى توافر معلومات موثوقة تسمح بتقييم طبيعة الانتهاكات المبلغ عنها.

ويبين خبير القانون الدولي ميخائيل ماهر لـ«بوابة الجزائر» أن من أبرز الآليات المتاحة توجيه النداءات العاجلة، وطلب المعلومات والتوضيحات، والاستعانة بالمقررين الخاصين، ولا سيما المعنيين بالسجون وظروف الاحتجاز والمدافعين عن حقوق الإنسان. كما يمكن للجنة النظر في البلاغات المقدمة إليها ضمن شروط اختصاصها وقبولها. وينبه إلى أن المغرب ليس طرفاً في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وهو ما يفرض قيوداً جوهرية على إمكانية إخضاعه لإجراءات اللجنة الملزمة للأطراف في الميثاق.

ويؤكد خبير القانون الدولي ميخائيل ماهر، في تصريح تحليلي لـ”بوابة الجزائر”، أن الوضع القانوني للصحراء الغربية يضيف تعقيدات تتعلق بالاختصاص والمسؤولية الدولية، خصوصاً أن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عضو في الاتحاد الإفريقي. ويرى أن ذلك يفتح مجالاً للتحرك السياسي والمؤسساتي داخل الاتحاد، لكنه لا يمنح اللجنة تلقائياً ولاية قضائية مباشرة على المغرب، ولا يجعل توصياتها قابلة للتنفيذ القسري، الأمر الذي يستوجب التمييز بين التأثير الدبلوماسي والاختصاص القانوني.

ويخلص خبير القانون الدولي ميخائيل ماهر لـ”بوابة الجزائر” إلى أن فعالية التحرك الإفريقي تتوقف على تنسيق الجهود مع الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة والهيئات الحقوقية المستقلة، وتوثيق الحالة الصحية للمعتقلين ومطالبهم القانونية. ويعتبر أن الضغط الحقوقي المنظم قد يسهم في تحسين ظروف الاحتجاز وفتح مسارات للمراجعة القانونية، لكنه لا يضمن الإفراج عن المعتقلين دون إجراءات قضائية أو قرارات صادرة عن الجهات المختصة.