تشويه لوحة الموناليزا الشهيرة نسخ الرابط

[userfeedback id=1]

جدّدت الجزائر على لسان وزير خارجيتها أحمد عطاف التزامها بالاستثمار في قطاع البنى التحتية والمنشآت القاعدية، خاصة في المجالات الحيوية كالطاقة والنقل والاتصالات، مع ضرورة العمل على إضفاء تصور اندماجي على هذه المنشآت

وممثلا للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في قمة إيطاليا أفريقيا التي تنعقد في روما ألقى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف كلمة ذكر من خلالها باسم الرئيس تبون بجوهر السياسة التنموية المنتهجة في الجزائر والتي تراعي مصالح دول الجوار خاصة في منطقة الساحل كمشاريع تكاملية

وهو جوهر السياسة التي تبنتها الجزائر منذ استقلالها من خلال حشد جهودها وجهود الدول الإفريقية الشقيقة، في تجسيد عديد المشاريع الهيكلية ذات البعد الإقليمي
والتكاملي
وفي مقدمتها مشروع الطريق العابر للصحراء الذي يربط بين ست دول إفريقية ويرمي إلى فك العزلة عن دول الساحل الشقيقة، لاسيما في سياق مساعي تحويله إلى رواق اقتصادي بامتياز

وكذا مشروع الطريق الرابط بين مدينة ⁧‫تندوف‬⁩ في الجزائر ومدينة ⁧‫الزويرات‬⁩ في ⁧‫موريتانيا‬⁩، والذي سيكون بمثابة همزة وصل بين منطقة المغرب العربي ومنطقة غرب إفريقيا
كما ذكر الجزائر بمشروع شبكة الألياف البصرية المحورية العابرة للصحراء الذي يطمح إلى تطوير الاقتصاد الرقمي الاقليمي في منطقة الساحل

بالإضافة إلى مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الرابط بين ⁧‫نيجيريا‬⁩ 🇳🇬و ⁧‫النيجر‬⁩ و ⁧‫الجزائر‬⁩ وصولاً إلى ⁧‫أوروبا‬⁩
ومشروع تطوير شبكة النقل بالسكك الحديدية عبر كافة التراب الوطني، وهو المشروع الذي باشرت به الجزائر وبالأخص نحو ولايات الجنوب، أين يمكن لهذه الشبكة أن تمتد إلى دول الجوار وفق نفس المنظور الاندماجي للطريق العابر للصحراء

قدمت الحكومة الانتقالية في مالي إحاطة للسفير الروسي لدى باماكو إيجور جروميكو بشأن قرارات المجلس العسكري الانقلابي الحاكم في مالي وشرح وزير الخارجية المالي للسفير الروسي خلفيات وأسباب تنصل الحكومة المالية من اتفاق السلام الموقع برعاية جزائرية عام 2015 والذي أنهى سنوات من الاقتتال الداخلي بين الحكومة المركزية والحركات الأزوادية

فاغنر ..مرتزقة تحت الطلب في الساحل

وكان السفير الروسي لدى الجزائر، فاليريان شوفايف، تحدث في وقت سابق عن وضعية “فاغنر” في مالي التي تثير نشاطاتها في شمال مالي حفيظة السلطات الجزائرية وقال سفير موسكو لدى الجزائر إن “فاغنر” لم تعد موجودة كتشكيل مسلح تابع لموسكو ، ما عدا عدد محدود الأشخاص الذين يحملون الجنسية الروسية وليست لهم ارتباطات مباشرة بالحكومة الروسية والذين يزاولون عملهم وفق عقود عمل موقعة مع حكومة مالي

وأكّد السفير الروسي لدى الجزائر بأنّ موسكو والجزائر على تنسيق دائم بشأن ملف الساحل

وكانت تقارير غربية أكدت تورط الإمارات في التمويل المباشر لمرتزقة فاغنر وتوجيه نطاق نشاطاتهم إلى الساحل لنهب ثروات مالي والنيجر والتشاد وزعزعة الاستقرار في المنطقة للاستفراد بمناجم الذهب والماس

ماروك إيبدو ..الوجه الآخر لإفلاس نظام المخزن المغربي

مع توالي الانتكاسات الدبلوماسية المغربية عادت وسائل إعلام مقربة من القصر الملكي المغربي لتنفث سمومها صوب الجزائر محملة السلطات الجزائرية مسؤولية ً ما سمته تبخر الحلم المغاربي

مجلة ماروك إيبدو لسان حال القصر الملكي المفلس وفي خرجة جديدة تحمل توقيع نخبة تلوين الخرائط
وفي مقال استفزازي يحمل سيلا من الأكاذيب وتحت عنوان الجزائر ..الجاني الوحيد ,قفز محرر المقال عن جملة من الحقائق لنظام المخزن المغربي التوسعي الذي تنصل من كل التزاماته الدولية وفي الاطار الثنائي مع دول الجوار

أحلام المغرب في مملكة تمتد من طنجة إلى سان-لويس (السينغال) هي عصارة فكر توسعي تبناه علال الفاسي منذ عام 1955

لم تسلم الجارة موريتانيا من مؤامرات وأطماع نظام المخزن المغربي ،فمراكش عارضت استقلال موريتانيا الدولة العضو في الأمم المتحدة، حيث كان يحلم ملك المغرب أنذاك بضم أراضيها

والمفارقة التي يتناساها حرر المقال هو عدم اعتراف المغرب بموريتانيا إلا بعد مرور 12 سنة من استقلاله وهذا يرجع للجزائري التي نجحت وساطتها عام 1972 في نيل اعتراف المغرب باستقلال موريتانياعقب لقاء قمة جمع الرئيسين الجزائري هواري بومدين والموريتاني مخطار ولد داده وملك المغرب الحسن الثاني

وسنة واحدة عقب استقلال الجزائر وفي عام 1963، شن المغرب عدوانا همجيا على جارته الجزائر، التي لم يكن لها بعد جيش
محاولا ضم أجزاء من أراضيها ,واستشهد جراء العدوان المغربي أكثر من 800 جزائري ,وفي 1975 احتل المغرب الصحراء الغربية ، واقترح اقتسام إقليم الصحراء الغربية مع موريتانيا

وتنصل المغرب من كل التزاماته أمام شعوب دول المغرب العربي عقب الإعلان عن تأسيس اتحاد المغرب العربي في 17 فبراير/شباط 1989 والذي يضم كلاً من الجزائر، تونس، المغرب، ليبيا وموريتانيا في قمة زرالدة التاريخية

ورفض منح الشعب الصحراوي حق تقرير مصيره رغم تعهدات ملك المغربي الراحل الحسن الثاني ومخرجات مفاوضات هيوستن وقرارات الشرعية الدولية

وضرب نظام المخزن المغربي عرض الحائط كل مبادئ حسن الجوار مع اندلاع الأزمة الأمنية في الجزائر مطلع التسعينيات حيث حول أراضيه إلى قاعدة خلفية للإرهاب ومنها تنطلق آلة القتل لترويع الجزائريين وشهادة عبد الحق لعيايدة خير دليل على تورط نظام المخزن في دعم الجماعات المساحة في الجزائر

وتواصلت مؤامرات ودسائس المغرب من خلال اتهام الجزائر بالضلوع في تفجيرات مدبرة من قبل المخابرات المغربية في مدينة آسفي وفرض التأشيرة على الجزائريين لترد الجزائر بغلق الحدود البرية منذ عام 1994

لم تسلم تونس من مؤامرات نظام المخزن المغربي الذي حرك ذيول الإمارات لإجهاض مسار الانتقال الديمقراطي في تونس ومحاولة جرها لمعسكر التطبيع
وحاول نظام المخزن بالوكالة الضغط على القيادة التونسية من خلال لوبي دولي حرم تونس من قروض مالية ثم قام نظام المخزن باستدعاء السفير المغربي من تونس بسبب مشاركة زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي في ندوة “تيكاد” اليابانية الإفريقية.
واحتجاجا على استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لرئيس الجمهورية العربية الصحراوية
وأغرق كارتل المخدرات المغربي الذي يحظى برعاية من جنرالات الجيش المغربي بإغراق الجزائر بمختلف أنواع السموم وهو ما كشفته فضيحة اسكوبار الصحراء

ونسف مسار التطبيع المغربي مع اسرائيل حلم شعوب دول المغرب العربي في الوحدة بعد أن حول نظام المخزن أراضيه إلى مجرد مستوطنات إسرائيلية على خلفية الاتفاقيات الأمنية والعسكرية المبرمة بين المغرب وإسرائيل والتي عززت حالة الانقسام المغاربي وشكلت تهديدا للأمن القومي لدول المغرب العربي

تتواصل متاعب نظام محمد بن زايد الذي تلاحقه عدة اتهامات بالضلوع في عمليات تمويل مالي ودعم للميليشيات المسلحة في عدة دول عربية وأفريقية بالأسلحة وتقويض الأمن والاستقرار العالمي
ونشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية تفاصيل جديدة مسربة من تقرير أممي يسلط الضوء على الدور الإماراتي المشبوه في دعم قوات الدعم السريع المتهمة بإرتكاب جرائم حرب في السودان

الإستثمارات الإماراتية ..تهديد للأمن القومي في بريطانيا

بالتزامن مع عرض شبكة بي بي سي البريطانية شريطا وثائقيا مثيرا سلط الضوء لأول مرة على جرائم اغتيال نشطاء سياسيين وحقوقيين في اليمن أعلنت بريطانيا أن حصة “مجموعة الإمارات للاتصالات” في فودافون تمثل خطرا على الأمن القومي فيما يتعلق بالعقود الحكومية للشركة البريطانية،وطالبت بإشراف أمني على “فودافون” بسبب حصة الشركة الممولة من حكومة أبوظبي

تعد مجموعة الإمارات للاتصالات، المعروفة أيضا باسم (اتصالات والمزيد)، أكبر مساهم في فودافون بحصة نسبتها 14 بالمئة تقريبا

وقالت السلطات البريطانية، في بيان صحفي، إن يتعين على الشركة البريطانية تشكيل لجنة للأمن القومي للإشراف على الأعمال الحساسة التي يمكن أن يكون لها تأثير على الأمن القومي، وأن هذه اللجنة يجب أن تستوفي المتطلبات المتعلقة بأعضاء مجلس الإدارة

وأضافت أن المخاطر تتعلق بدور فودافون في توفير الاتصالات لقطاعات واسعة من الحكومة المركزية وفي حماية الأمن الإلكتروني في البلاد. فيما لم تعلق فودافون بعد على بيان الحكومة البريطانية

من جهتها ذكرت صحيفة الغارديان واسعة الانتشار في بريطانيا إلى أن حكومة ريتشي سوناك أبدت مخاوفها من حجم الاستثمارات الإماراتية في شركة فودافون البريطانية مؤكدةً بأن حصة “مجموعة الإمارات للاتصالات” البالغة 14.6% في فودافون قد ترقى إلى مستوى المخاوف الأمنية لحجم الشركة في سوق الاتصالات في ⁧‫بريطانيا‬⁩ وطالبت الحكومة بتشكيل “لجنة للأمن القومي” في فودافون لمراقبة أي عمل حساس يمكن أن يكون له تأثير على الأمن القومي
وفي خطوة أخرى منعت الحكومة البريطانية مجموعة مدعومة من أبو ظبي من الاستحواذ على المجموعة الإعلامية التي تمتلك صحيفة التلغراف البريطانية العريقة
بسبب مخاوف تتعلق بحرية التعبير، وفق رويترز

‏في الولايات المتحدة لا يختلف الوضع كثيرا فالاستثمارات الإماراتية تحت المجهر
يقوم مسؤولو الأمن القومي بفحص سلسلة من الاستحواذات من قبل مستثمرين من أبو ظبي بسبب المخاوف بشأن علاقات الإمارات بالصين
وفق نيويورك تايمز تم الكشف في نوفمبر الماضي عن أن لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة وهي مجموعة سرية تدقق في عمليات الاستحواذ الأجنبية على الشركات الأمريكية، تقوم بالعمل

المجلس العسكري في مالي يقود المنطقة نحو المجهول

في أول تعليق جزائري على خطوات المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في مالي ،أعربت الجزائر عن أسفها وقلقها العميق،  عقب إعلان السلطات المالية التنصل من اتفاق السلم والمصالحة في مالي الموقع برعاية جزائرية عام 2015

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ، إن ‎ الجزائر تحيط علما بهذا القرار، الذي تود الإشارة إلى خطورته الخاصة بالنسبة لمالي نفسها، وللمنطقة برمتها التي تتطلع إلى السلام والأمن، وللمجتمع الدولي  الذي وضع كل ثقله ووسائله المتعددة لمساعدة مالي على العودة إلى الاستقرار من خلال المصالحة الوطنية

إن الجزائر يضيف البيان لم تتقاعس يوما عن العمل على تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي، المنبثق عن عملية الجزائر، بإخلاص وحسن نية وتضامن لا يتزعزع تجاه مالي الشقيق

على الشعب المالي الشقيق أيضا أن يعرف -يضيف بيان وزارة الخارجية-  و أن يقنع نفسه بأن القائمة الطويلة للأسباب المقدمة دعما للانسحاب من الاتفاق لا تتطابق إطلاقا مع الحقيقة أو الواقع