خبراء الأمم المتحدة : الانقلابي ‫غويتا‬ متهم بارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية :في استفزاز جديد لذاكرة الجزائريين قررت فرنسا تعوض 6000 من الخونة “الحركى” وعائلاتهم
ووفقًا لتقرير نشره موقع “جون أفريك” باريس أبلغت عائلات الحركى عن موافقتها على تعويض 6000 من الحركى “الجزائريين” الذين تعاونوا مع الجيش الفرنسي خلال ثورة أول نوفمبر المجيدة (1954-1962).

هذا القرار يُعد جزءًا من خطوات فرنسية استفزازية لذاكرة الجزائريين الذين يُنظر إليهم في الجزائر كخونة بسبب وقوفهم إلى جانب المستعمر الفرنسي ضد ثورة التحرير لكن باريس تريد تبييض تاريخهم وسجلهم الأسود في الخيانة

يشمل القرار الجديد تخصيص تعويضات مالية لـ6000 حركي إضافي وعائلاتهم، كجزء من سياسة فرنسية بدأت في السنوات الأخيرة للاعتراف بما تسميه دوائر فرنسية معاناة هؤلاء الحركى بعد استقلال الجزائر .

ويأتي هذا الإجراء استكمالًا لتعهدات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي قدم في عام 2021 اعتذارًا عن سوء معاملة الحركى في فرنسا، حيث عاش كثيرون منهم في معسكرات ذات ظروف سيئة بعد نقلهم من الجزائر.وهو جزاء كل خائن

بوابة الجزائر الإخبارية: دخلت العلاقات الجزائرية الفرنسية منعطفا دبلوماسيا خطيرا بعد أن تمادت باريس في تبني إجراءات استفزازية بحق  البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا المحمية “كحرم دبلوماسي ” وفق بنود  اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية

وفي فصل جديد من مسلسل الاستفزازات الفرنسية قام رئيس بلدية نويي سور سين،  كريستوف فورمانتين، الذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس مجلس مقاطعة “أو دو سين”، بإزالة المساحة المخصصة لركن  السيارات  الدبلوماسية الجزائرية على مستوى مقر اقامة السفير الجزائري في منطقة نويي سور سين والتي تعد ملحقة بالسفارة الجزائرية في فرنسا كمبنى يخضع للحماية الدبلوماسية وفق القوانين الدولية , ولم يتوقف الاستفزاز الفرنسي هنا بل فرض رئيس البلدية  التي تقع في نطاقها الجغرافي والإداري إقامة السفير الجزائري في فرنسا  ضريبة سنوية على البعثة الدبلوماسية الجزائرية  قدرها 11700 يورو على كابينة الأمن la guérite de sécurité  المثبتة أمام مقر السفارة.

ويقول مصدر جزائري متابع للملف إن الرد الجزائري على الاستفزاز الفرنسي الجديد “جاهز ” وقد تلجأ الجزائر لمراجعة أسعار إيجار البعثة الدبلوماسية الفرنسية وقد تقلص مساحات إقامة السفير بالعاصمة وفق ما أورده ذات المصدر

وحسب مصادر فإن الجزائر قد تكون قررت تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وهو إجراء معمول به كتقليد ثابت وراسخ في الدبلوماسية الجزائرية  , ويقول ذات المصدر إن الجزائر  قد تكون قررت أيضا تقليص مساحة مقر إقامة السفير الفرنسي بالجزائر الواقعة بأعالي العاصمة الجزائرية المعروفة باسم “ليزوليفيي” (أشجار الزيتون)  من 4 هكتارات إلى هكتار واحد، و كذا تقليص مساحة السفارة المقدّرة ب 14 هكتارا إلى هكتارين فقط ، كما تحتفظ الجزائر في مثل هذه الحالات بحقها في تحديث أسعار الإيجار التي سترتفع إلى بضعة ملايين يورو.

ومنتصف شهر مارس الفارط استدعت الجزائر السفير الفرنسي لديها،  ستيفان روماتي، لمناقشة ملف العقارات التي وضعتها الجزائر تحت تصرف فرنسا، وذلك في سياق الأزمة الدبلوماسية المتصاعدة .

وأبرزت أن هناك 61 عقارًا تشغلها فرنسا على التراب الجزائري مقابل إيجارات منخفضة للغاية ,  ومن بين هذه الأملاك، مقر سفارة فرنسا بالجزائر الذي يتربع على مساحة شاسعة تقدر بـ 14 هكتارًا (140,000 متر مربع) في أعالي الجزائر العاصمة، مقابل إيجار زهيد,  كما أن إقامة السفير الفرنسي المعروفة باسم “ليزوليفيي” (أشجار الزيتون) تتربع على مساحة 4 هكتارات (40,000 متر مربع) وتُؤجر وفقًا لسعر رمزي  لم يتغير منذ عام 1962 حتى  اوت 2023.

بوابة الجزائر الإخبارية : تشهد منطقة الساحل الإفريقي تحولات جيوسياسية معقدة، واللافت تحول المغرب إلى وكيل لأجندات فرنسية-إسرائيلية في المنطقة
استقبال الملك محمد السادس لوزراء خارجية دول تحالف الساحل (مالي، النيجر، بوركينا فاسو) المثير للسخرية في هكذا توقيت أثار جدلاً واسعاً، خاصة أن المغرب لا تربطها حدود جغرافية مباشرة مع هذه الدول، ولا تملك ممرات برية أو بحرية تربطها بها. فما الذي يدفع الرباط للقفز إلى قلب الساحل ؟ وهل هي فعلاً مجرد أداة لتنفيذ أجندات خارجية؟

المغرب لاعب بالوكالة عن فرنسا في المنطقة
مع تراجع النفوذ الفرنسي في الساحل، خاصة بعد طرد القوات الفرنسية من مالي (2022)، بوركينا فاسو، والنيجر (2023)، تواجه باريس فراغاً استراتيجياً في المنطقة.
هذا الفراغ، بحسب مراقبين ، تسعى فرنسا لإعادة نفوذها المفقود عبر المغرب،

تحالف دول الساحل: عزلة القوى غير دستورية

في المقابل، يعاني تحالف دول الساحل، الذي تأسس في سبتمبر 2023 بين مالي، النيجر، وبوركينا فاسو، من تحديات داخلية وخارجية تكرس عزلته. هذا التحالف، الذي يقوده حكام عسكريون تولوا السلطة عبر انقلابات (مالي 2020-2021، بوركينا فاسو 2022، النيجر 2023)، يفتقر إلى الشرعية الدستورية، مما يحد من قبوله إقليمياً ودولياً
. انسحاب هذه الدول من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) في يناير 2024، ومن مجموعة دول الساحل الخمس التي رعتها فرنسا، عزز عزلتها الإقليمية.

على الرغم من طموحات التحالف لتحقيق التكامل العسكري والاقتصادي، مثل طرح عملة مشتركة، إلا أن تحولهم الى مجرد محميات تتنازعها طموحات روسية وتركية يجعل كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو عرضة للاستقطاب وهو ما رهن سيادتهم

بوابة الجزائر الإخبارية : كشفت تحقيقات صحفية أجراها موقع “StreetPress” عن فضيحة مدوية تهز أروقة الشرطة الوطنية الفرنسية، حيث تبين أن ستانيسلاس لوجييه، ابن لويس لوجييه، المدير العام للشرطة الفرنسية منذ أكتوبر 2024، الذي يحظى بدعم وزير الداخلية برونو روتايو هو أحد قادة مجموعة نازية جديدة تُعرف باسم (Ligue ligérienne). المجموعة متهمة بتبني أفكار نازية متطرفة، بما في ذلك العنصرية والعنف ضد الأقليات، مما أثار موجة من الجدل حول دور الشرطة ونزاهتها في ظل قيادة لوجييه الأب.

خلفية القصة

تأتي هذه الفضيحة في سياق سياسي واجتماعي متوتر في فرنسا، حيث تشهد البلاد تصاعدًا في نشاط الجماعات اليمينية المتطرفة منذ سنوات.

النازية الجديدة،، هي حركة تسعى لإحياء الأيديولوجيا النازية بعد الحرب العالمية الثانية، وتستهدف الأقليات العرقية والدينية من خلال الترويج للكراهية وسيادة العرق الأبيض. في السنوات الأخيرة، حظرت السلطات الأوروبية، بما في ذلك فرنسا وألمانيا، العديد من هذه المجموعات، مثل “أرت غيماين شافت” في ألمانيا عام 2023، بسبب نشرها الأفكار النازية بين الشباب.

في فرنسا، كانت الشرطة الوطنية نفسها موضوع انتقادات متكررة بسبب مزاعم عن العنصرية المؤسسية وسوء الإدارة. ومع تعيين لويس لوجييه مديرًا عامًا للشرطة في أكتوبر 2024 بقرار من وزير الداخلية برونو ريتايو، كان هناك أمل في إصلاحات لتحسين صورة المؤسسة.

لكن التقارير الأخيرة التي نشرها StreetPress في 24 و26 أبريل 2025 عن تورط ابنه ستانيسلاس في أنشطة متطرفة ألقت بظلال من الشك على قدرة لوجييه على قيادة الشرطة بموضوعية.

وفقًا لتحقيق StreetPress، فإن ستانيسلاس لوجييه ليس مجرد عضو عادي، بل أحد قادتها البارزين. المجموعة، التي تضم أعضاء يُعرفون بمواقفهم العنصرية والعنيفة، متهمة بالترويج لأفكار نازية متطرفة تشمل معاداة السامية وكراهية الأجانب. التقرير يشير إلى أن ستانيسلاس كان على علاقة وثيقة مع ناشطين متطرفين، مما أثار تساؤلات حول مدى تأثير هذه العلاقات على والده، الذي يشغل أحد أعلى المناصب الأمنية في البلاد.

الصحفي أنطوان جولي، الذي أعد التحقيق، سلط الضوء على التناقض الصارخ بين دور الشرطة الوطنية في مكافحة الجريمة والتطرف وبين وجود أحد أفراد عائلة قائدها في قلب مجموعة متطرفة. وأشار التقرير إلى أن هذه القضية ليست مجرد فضيحة عائلية، بل تطرح أسئلة جوهرية حول الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات الأمنية الفرنسية

برونو روتايو ..في قلب الفضيحة

التقرير لاقى تفاعلاً واسعاً، حيث أثار استياء العديد من النشطاء والسياسيين. وفي تعليق لموقع ميديابارت، الذي تناول القضية أيضاً، أُثيرت تساؤلات حول موقف وزير الداخلية برونو ريتايو، الذي يبدو أنه لا يرى مشكلة في هذه القضية، وفقًا لما نقلته الصحيفة. هذا الموقف أثار موجة من الانتقادات، حيث اعتبر البعض أن تجاهل الوزير لهذه القضية يعكس تساهلاً مع التطرف اليميني في وقت تواجه فيه فرنسا تحديات أمنية كبيرة.

من جهة أخرى، لم يصدر أي تعليق رسمي من لويس لوجييه أو وزارة الداخلية حتى الآن، مما زاد من حدة الجدل. بعض النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي طالبوا باستقالة لوجييه، معتبرين أن وجود ابنه في مثل هذه المجموعة يضر بمصداقية الشرطة الوطنية.

هذه القضية تضع الضوء على مشكلة أعمق تتعلق بتصاعد التطرف اليميني في أوروبا، وتحديداً في فرنسا، التي شهدت في السنوات الأخيرة حوادث متكررة مرتبطة بالنازية الجديدة. على سبيل المثال، أُلقي القبض في فرنسا عام 2022 على شاب من النازيين الجدد بتهمة التخطيط لقتل جماعي، وفقًا لتقرير نشرته Euronews. كما أن ألمانيا، الجارة الغربية لفرنسا، حظرت العديد من المجموعات النازية الجديدة في السنوات الأخيرة، مثل “كومبات 18” في 2020، بسبب نشاطاتها العنيفة.

الأمر المثير للقلق هنا هو التداخل المحتمل بين الأجهزة الأمنية والجماعات المتطرفة. إذا كان ابن أعلى مسؤول في الشرطة الوطنية متورطًا في مثل هذه الأنشطة، فإن ذلك يثير تساؤلات حول مدى اختراق هذه الأفكار للمؤسسات الحكومية. كما أن موقف وزير الداخلية المُتجاهل قد يُفسر على أنه محاولة للتقليل من شأن المشكلة، خاصة في ظل الضغوط السياسية التي تواجهها الحكومة الفرنسية بسبب تزايد الاستقطاب السياسي.

فضيحة ستانيسلاس لوجييه ليست مجرد قصة فردية، بل هي مؤشر على تحديات أكبر تواجه فرنسا في التعامل مع التطرف اليميني. الشرطة الوطنية، التي يُفترض أن تكون خط الدفاع الأول ضد هذه الجماعات، تجد نفسها الآن في موقف محرج بسبب ارتباط عائلي مباشر بإحدى هذه المجموعات. والسؤال المطروح هل برونو روتايو معني بالمساءلة

المطلوب الآن هو تحقيق شفاف للكشف عن أي تجاوزات محتملة داخل الشرطة، إلى جانب موقف واضح من الحكومة لاستعادة الثقة في مؤسساتها الأمنية. وإلا، فإن الصمت قد يُفسر على أنه تواطؤ، مما سيُفاقم الأزمة ويُعزز من نفوذ الجماعات المتطرفة في فرنسا .

بوابة الجزائر الإخبارية : بحث وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، فرص التعاون بين الجزائر والصين في المجال النووي، وتركزت المحادثات حول إمكانية تجسيد مشروع إنتاج النظائر المشعة محليا.

وحسب بيان لوزارة الطاقة الجزائرية ، استقبل عرقاب الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية الصينية للصناعة النووية، وخصص اللقاء لمتابعة علاقات التعاون القائمة بين المؤسسة المذكورة ومحافظة الطاقة الذرية الجزائرية، ولاسيما فيما يتعلق بمجال الطاقة النووية السلمية واستخداماتها في الأغراض الطبية، وآفاق تطويرها.

كما تركزت المناقشات على تقييم مدى تقدم أعمال فريق العمل المتخصص المشكل مسبقًا، الذي يتولى إعداد والانطلاق في تجسيد مشروع إنتاج النظائر المشعة في الجزائر، بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع في دعم القطاع الصحي الوطني، ولاسيما في مجالات التشخيص والعلاج الإشعاعي للأمراض، خصوصًا علاج الأورام السرطانية.

بوابة الجزائر الإخبارية: عقب تحقيق داخلي في غرفة أخبار صحيفة الواشنطن بوست الأميركية التي تعد من بين أكثر الدوريات تأثيرا في العالم والأكثر متابعة من قبل قادة العالم والأجهزة الاستخباراتية العالمية قدمت الصحيفة الأشهر في العالم اعتذارا تحت مسمى تصحيح مهني لأخبار مضللة نشرت في مقال على الصحيفة بتاريخ 13 أفريل الجاري تضمن ادعاءات مغلوطة ومزاعم مضللة بشأن وجود صلة بين جبهة البوليساريو وإيران وحزب الله اللبناني وهو ما شكل صدمة للنظام المغربي وأذرعه الإعلامية التي روجت لمضمونه لأيام  , وتراجع صحيفة الواشنطن بوست نسف رواية نظام المحزن المغربي الذي يحاول الترويج لأسطوانة تصنيف البوليساريو كتنظيم إرهابي

وتضمن المقال المضلل المنشور الذي تناقلته كبرى وسائل الإعلام العالمية استنادا على مقال واشنطن بوست  الذي يحمل توقيع صحفية من أصول مغربية معروفة بتقاريرها غير المهنية والمنحازة معلومات كاذبة بشأن وجود تنسيق عسكري بين جبهة البوليساريو والحرس الثوري الإيراني وأشار المقال السالف الذكر  إلى إشراف خبراء إيرانيين على تكوين وتدريب مقاتلين صحراويين تنقلوا وفق مزاعم كاتب المقال إلى سوريا قبل سنوات  ووصفت الواشنطن بوست البوليساريو بالفصيل المناضل والمقاوم من أجل قضية عادلة منذ عقود

بوابة الجزائر الإخبارية: قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن فلسطين فرانشيسكا ألبانيز في منشور لها على حسابها الشخصي إن عمال ميناء طنجة المغربي يواصلون رغم محاولات التضييق الاعتراض على رسو سفن شحن تحمل أجزاء من طائرات حربية موجهة لإسرائيل لدعم حرب الإبادة الجماعية في غزة .

وقالت فرانشيسكا ألبانيز بينما تستمر الحكومات والشركات في الاستفادة من الإبادة الجماعية، آمل أن يستلهم العمال حول العالم من الشعب المغربي.

‏بوابة الجزائر الإخبارية: نسفت قيادة الأفريكوم أكاذيب إعلام نظام المخزن المغربي الذي روج لمزاعم مفادها موافقة الجزائر على المشاركة في مناورات الأسد الأفريقي

قال مسؤولون بالقيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم‬⁩”، في ندوة عبر تقنية التحاضر عن بعد احتضنتها السفارة الأمريكية بالجزائر، حول مناورات ” ⁧‫الأسد الإفريقي‬⁩:” إنه يجري التحضير للمناورات على مدار سنة كاملة ‏ووجهنا الدعوة إلى ⁧‫ الجزائر‬⁩ لتشارك كعضو مراقب، لكنها رفضت المشاركة والدعوة مازالت مفتوحة”.

بوابة الجزائر الإخبارية: بالعودة إلى أرشيف برونو روتايو الطامع في دخول رئاسيات 2027 في فرنسا وسجله الأسود في الفساد ، نعود بكم إلى تقرير استقصائي نشرته “ميديابارت” بتاريخ 18 مارس 2017، كشفت الصحفية ماتيلد ماتيو عن تورط وزير الداخلية الفرنسي الحالي برونو ريتايو، عندما كان رئيسا لكتلة الجمهوريين في مجلس الشيوخ الفرنسي ومنسق حملة فرانسوا فيون الرئاسية، في نظام “العمولات الخفية” الذي استمر بين عامي 2003 و2014. هذا النظام، الذي وصفه القضاة في فرنسا بـ”اختلاس الأموال العامة”، سمح لعشرات من أعضاء مجلس الشيوخ المنتمين لحزب الاتحاد من أجل حركة شعبية (UMP، الذي أصبح لاحقًا الجمهوريين) باستعادة جزء من الأموال المخصصة نظريًا لتوظيف مساعدين برلمانيين، في عملية أثارت الجدل وهزت أركان السياسة الفرنسية.

آلية “العمولات الخفية”: سرقة منظمة تحت ستار القانون

يعتمد النظام على استغلال الأموال التي يخصصها مجلس الشيوخ للسناتورات لتوظيف مساعدين، والتي تبلغ حوالي 7500 يورو شهريًا. إذا لم يستخدم السناتور كامل هذا المبلغ، كان بإمكانه إما إعادة الفائض إلى خزينة المجلس، أو تحويله إلى “مجموعته” السياسية لدعم العمل البرلماني الجماعي. لكن في حالة حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية أنذاك وفي عهد برونو روتايو ، تحولت هذه العملية إلى ممارسة غير قانونية: كان السناتور يسترد ثلث المبلغ الذي يحوله إلى مجموعته، فيما يُعرف بـ”العمولة الخفية”.

هذا النظام، الذي استمر لأكثر من عقد، أدى إلى توزيع ما لا يقل عن خمسة ملايين يورو على العشرات من السناتورات، بما في ذلك لتغطية نفقاتهم الشخصية، عبر حسابات بنكية ومسارات مالية معقدة.

ولضمان سرية العملية، تم تنظيم دفاتر حسابات سرية داخل المجموعة، سجلت بدقة أسماء المستفيدين والمبالغ المستردة. هذه الوثائق، التي صادرتها الشرطة في مايو 2016، كشفت عن أسماء شخصيات بارزة، من بينها برونو ريتايو.

تورط ريتايو: من “السيد النظيف” إلى دائرة الاتهام

برونو ريتايو وزير داخلية فرنسا، كان قد تولى رئاسة مجموعة الجمهوريين في مجلس الشيوخ في أكتوبر من عام 2014، وحاول تقديم نفسه كسياسي نزيه، مدعيًا أنه أوقف هذه الممارسات “القديمة” وأجرى تدقيقًا ماليًا، بل ونشر الحسابات لأول مرة في تاريخ المجلس. لكن الوثائق التي حصلت عليها “ميديابارت“، مدعومة بشهادات، تكشف صورة مغايرة تمامًا. فقد أظهرت أن ريتايو، الذي انضم إلى الاتحاد من أجل حركة شعبية في 2012 بعد انفصاله عن حليفه السابق فيليب دو فيلييه، بدأ يستفيد من نظام العمولات فور انضمامه، واستمر في ذلك لمدة ثمانية أشهر على الأقل.

وفقًا للوثائق، كان ريتايو يحول حوالي 3000 يورو شهريًا من ميزانية مساعديه إلى مجموعته السياسية، ليسترد بعدها ثلث هذا المبلغ، أي حوالي 1000 يورو شهريًا، تحت مسمى “تسديد نفقات”. في جدول يونيو 2012، يظهر اسمه إلى جانب سناتورات آخرين مثل جان-كلود غودان وهوبير فالكو، وبعضهم واجه لاحقًا تهمًا قضائية. ومع ذلك، لم يكن ريتايو، حتى تاريخ نشر المقال، قد تلقى استدعاءً من القضاء.

ريتايو: فواتير مشبوهة وتبريرات متعثرة

في مواجهة هذه الاتهامات، نفى ريتايو أي تورط في نظام العمولات، مؤكدًا أن المبالغ التي تلقاها كانت مجرد “تسديد نفقات” مدعومة بفواتير تتعلق بأنشطة سياسية، مثل طباعة صحيفة موجهة للناخبين، أو شراء أكاليل زهور، أو اقتناء معدات حاسوبية. وفي حوار مع “ميديابارت”، ادعى أن سكرتاريته هي التي كانت تدير هذه الفواتير، وأنه لم يكن على دراية بتفاصيل الآلية، بل إنه لا يتذكر حتى من اقترح عليه هذا “الدعم” في البداية.

لكن هذا الدفاع سرعان ما اصطدم بتساؤلات محرجة. فلماذا احتاج ريتايو إلى تمويل من مجموعته السياسية لشراء معدات حاسوبية بينما يحصل كل سناتور على ميزانية مخصصة لذلك؟ وكيف يبرر استخدام هذه الأموال لتغطية نفقات مثل طباعة الصحف أو شراء الزهور، بينما كان يتلقى بالفعل بدلًا شهريًا بقيمة 6000 يورو (IRFM) لتغطية تكاليف ممارسة مهامه؟ وعندما سُئل عن سبب تطابق المبلغ المسترد مع “الثلث” المحدد في نظام العمولات، أصر ريتايو على أن ذلك مجرد “صدفة”، وأنه لم يسمع قط بقاعدة الثلث.

فضيحة فساد روتايو ..من قام بغلق الملف ؟

توقف نظام العمولات فجأة في ربيع 2014، عندما أدركت مجموعة الاتحاد من أجل حركة شعبية أن القضاء بدأ يحقق في الممارسة. وقد أسفرت التحقيقات عن توجيه اتهامات لستة سناتورات، مع استدعاء آخرين للتحقيق. ومع ذلك، ظل ريتايو بعيدًا عن دائرة الاتهامات القضائية حتى ذلك الحين، مما أثار تساؤلات حول مدى استمرار حمايته السياسية.

هذه الفضيحة، التي طالت أحد أبرز حلفاء فرانسوا فيون خلال حملته الرئاسية، تلقي بظلال كثيفة على مصداقية ريتايو كسياسي يروج لنفسه كمدافع عن النزاهة. فبينما حاول تقديم نفسه كـ”السيد النظيف” الذي أصلح الأوضاع في مجلس الشيوخ، كشفت الوثائق عن تورطه في نظام أضر بخزينة الدولة وخدع دافعي الضرائب.

نحو محاسبة أم استمرار الإفلات؟

يبقى السؤال المطروح: هل ستواصل هذه القضية إحراج ريتايو وتؤثر على مسيرته السياسية، وهو الطامع في الارشح لرئاسيات 2027 أم أنها ستبقى مجرد فصل آخر في سلسلة الفضائح التي تهز السياسة الفرنسية دون محاسبة حقيقية؟ للإجابة، قد تكون هناك حاجة لمتابعة التطورات القضائية وردود الفعل العامة، خاصة في ظل الدور المحوري الذي يلعبه ريتايو في المشهد السياسي الفرنسي الآن خاصة تصدره جبهة معاداة الجزائر

الجزائر تحذر من الأخبار المزيفة وتعرض خبرتها لدعم أفريقيا في مكافحة التضليل

بوابة الجزائر الإخبارية: في تصريحات لافتة، حذر العميد فتحي راشدي موساوي مدير عام الوثائق والأمن الخارجي (المخابرات الخارجية ) من الآثار الخطيرة لتدفق لأخبار المزيفة، واصفًا إياها بـ”سلاح حرب” يهدد استقرار الدول والمجتمعات وهي رؤية تتوافق وتتقاطع مع المواقف المعبر عنها على لسان وزير الاتصال الجزائري محمد مزيان الذي دعا إلى تشكيل جبهة إعلامية وطنية لمواجهة حملات التكالب ضد مؤسسات الجمهورية

ويرى مراقبون أن حديث العميد رشدي فتحي موساوي مدير عام الوثائق والأمن الخارجي (المخابرات الخارجية ) عن رهانات وتحديات المعركة التي تخوضها الجزائر ضد حملات التضليل الإعلامي هو تأكيد على اولوية المعركة لدى صانع القرار الجزائري على المستويين السياسي والأمني وهي ليست مجرد قضية إعلامية بل هي معركة وجودية لحماية استقرار الجزائر بصفة خاصة ودولنا الإفريقية على حز تعبير العميد فتحي رشدي موساوي “, الذي أكد على ضرورة العمل المشترك من أجل تأمين مستقبل القارة الأفريقية ضد هذه التهديدات الخطيرة

وأكد العميد موساوي أن الجزائر، التي أدركت مبكرًا خطورة الحروب الإلكترونية بتشعباتها ، قد وضعت استراتيجيات متقدمة لمواجهتها، وأعرب عن استعداد الجيش الجزائري لتقديم خبرته للدول الأفريقية لتعزيز قدراتها في مكافحة التضليل والتصدي للهجمات السيبرانية وتدفق الأخبار الكاذبة

و أشار العميد رشدي فتحي موساوي إلى أن الأخبار المزيفة لم تعد مجرد تحريف للمعلومات، بل أصبحت أداة تُستخدم لزعزعة الأمن الوطني، التأثير على الرأي العام، وإثارة الانقسامات الاجتماعية. وأوضح أن الجيش الجزائري قد أنشأ منذ سنوات مراكز متخصصة وآليات مبتكرة للتصدي لهذا التهديد، مما جعل الجزائر في صدارة الدول التي تتصدى لهذا النوع من الحروب غير التقليدية.

جبهة وطنية لمواجهة التضليل

محمد مزيان وزير الاتصال في الحكومة الجزائرية قال إن بلاده “تدرك تمام الإدراك أن استقرارها وأمنها جزء لا يتجزأ من استقرار وأمن القارة الإفريقية”, ولذلك تواصل – “جهودها لحماية مؤسساتها وانسجام شعبها من خلال صد الحملات التي تستهدفها”.

ولفت وزير الاتصال الجزائري محمد مزيان الذي شرع في تشكيل جبهة وطنية إعلامية إلى أن الجزائر “كانت ولا تزال هدفا لمخططات خبيثة حاولت النيل من أمنها و استقرارها, لكن بفضل حنكة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, ويقظة المؤسسات الرسمية المتخصصة وأيضا الإعلام الوطني بكل دعائمه وأطيافه والوعي العالي الذي اثبتته مؤسسات الدولة, تمكنا من إحباط هذه المحاولات بجدارة وبمسؤولية”.

من جهته أخرى يرى العميد موساوي أن مكافحة الأخبار الكاذبة والمضللة يتطلب تضافر الجهود على المستوى الوطني، داعيًا إلى تشكيل “جبهة وطنية قوية” تجمع بين المؤسسات الحكومية، المجتمع المدني، والإعلام للتصدي لهذا الخطر. وأكد أن الوعي المجتمعي والتدريب المتخصص هما ركيزتان أساسيتان للحد من تأثير الأخبار المزيفة، مشيرًا إلى أن الجزائر تعمل على تعزيز قدرات مواطنيها في التحقق من المعلومات وتفنيد الشائعات.

دعم أفريقي لمواجهة التحدي

في سياق متصل، أعربت الجزائر على لسان العميد موساوي فتحي رشدي عن استعدادها لتقديم خبرتها في مكافحة تدفق الأخبار المضللة للدول الأفريقية، في إطار تعزيز التضامن القاري.

وأوضح العميد فتحي رشدي موساوي أن القارة الأفريقية، التي تواجه تحديات متزايدة بسبب انتشار الأخبار المزيفة، بحاجة إلى تعاون إقليمي لمواجهة هذا التهديد. وأكد أن الجزائر على أتم الاستعداد لتبادل تجاربها وتقديم الدعم الفني والتدريبي للدول الشقيقة.

تأتي تصريحات العميد موساوي في وقت تشهد فيه العديد من الدول تصاعدًا في وتيرة الحملات الإعلامية المغرضة، التي تستغل وسائل التواصل الاجتماعي لنشر معلومات مضللة ومن بينها الجزائر. ومع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا في التواصل، أصبحت الأخبار المزيفة تحديًا عالميًا يتطلب حلولًا مبتكرة وتعاونًا دوليًا.

وتعكس الموقف الجزائري رؤية استباقية في التعامل مع هذا التحدي، حيث تسعى البلاد إلى تعزيز مكانتها كشريك إقليمي موثوق في مكافحة التهديدات غير التقليدية. ومع استمرار الجزائر في تطوير استراتيجياتها وتوسيع تعاونها مع الدول الأفريقية، يبدو أنها تسير بخطى ثابتة نحو بناء نموذج فعال لمواجهة حروب المعلومات في القرن الحادي والعشرين.

تؤكد الجزائر، من خلال تصريحات مدير المخابرات الخارجية، التزامها بمواجهة خطر الأخبار المزيفة بحزم وفعالية، ومع دعوتها لتشكيل جبهة وطنية قوية واستعدادها لدعم الدول الأفريقية، تبعث الجزائر برسالة واضحة، مكافحة التضليل ليست مجرد معركة تكنولوجية، بل هي قضية وطنية وإقليمية تتطلب الوعي والتضامن لضمان الأمن والاستقرار.