عدالة : الإفراج عن الكاتبة والناشرة الجزائرية زينب مليزي نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية :أكدت الجزائر على لسان ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة , عمار بن جامع, أن مشروع القرار الأمريكي المتضمن تمديد ولاية بعثة هيئة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية  (المينورسو), يعاني من شوائب ونواقص ودون مستوى التطلعات الشرعية لشعب الصحراء الغربية الممثلة بالبوليساريو.

وقال بن جامع في كلمة له عقب عدم مشاركة الجزائر في التصويت على مشروع القرار الأميركي ,أن” الجزائر حرصت على النأي بنفسها عن نص لا يعكس بشكل كاف المبادئ الأممية فيما يرتبط بإزالة الإستعمار”

وتابع “المقرر النهائي للمستقبل لا يمكن أن يعود إلا إلى الشعوب التي لا تزال ترزح تحت الاستعمار”

الدبلوماسي الجزائري ومن خلال استشهاده بتصريحات سابقة للرئيس الأمريكي الأسبق وودرو ويلسون ,شدد على أنه “لا يمكن تسليم شعوب من سيادة إلى سيادة أخرى من خلال مؤتمر دولي أو تفاهم بين أطراف متنازعة ومتعارضة فالتطلعات الوطنية لابد من احترامها فالشعوب يمكن أن تدار أو تهيمن فقط بموافقتها, تقرير المصير ليس مجرد جملة بل مبدأ أساسي للتحرك”

وأضاف “باعتبار الجزائر دولة مجاورة للأطراف المعنية ,انخرطت الجزائر بنية حسنة وبروح بناءة في التفاوض حول النص المعروض علينا وانتهز الفرصة لأشكر حاملة القلم الولايات المتحدة, والتي خلافا لما حدث في العام الماضي لم تدخر أي جهد لتحسين النص والتوصل إلى توافق في الآراء بين الأطراف المعنية ,كان يمكن أن يوحد مجمل أعضاء المجلس”.

وأكد في معرض كلمته أن تحسنات مضمونية طرأت على النص الأصلي ,من خلال “التذكير بالمعايير الأساسية من أجل التوصل لحل عادل ومستدام للنزاع المرتبط بالصحراء الغربية, ومن خلال تكريس الحق الثابت للشعب الصحراوي في تقرير مصيره وأخيرا أن يكون التزام بين الطرفين المغرب و جبهة البوليساريو بمفاوضات ونية حسنة ودون شروط مسبقة وذلك تحت مضلة الامم المتحدة”.

المندوب الجزائري عبر عن أسفه بخصوص النص الذي يعاني حتى الآن “من شوائب ونواقص ودون مستوى التطلعات الشرعية لشعب الصحراء الغربية الممثلة بالبوليساريو“.

وينظم هذا النص “خلل في التوازن بين الطرفين المتنازعين ويركز حصريا على طموح أحد الطرفين فيما يرتبط بالأراضي الصحراوية, ويسكت عن تطلعات الطرف الآخر وهنا أتحدث عن الشعب الصحراوي الذي يطالب بالحرية
والبرهان , النص لا يأخذ بعين الاعتبار مقترحات جبهة البوليساريو رغم أن هذه المقترحات أحيلت مؤخرا إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن”يضيف بن جامع .

وقال بن جامع “نتحدث عن طرف في النزاع ولا بد من السماع إلى رأي هذا الطرف ونأخذه بعين الاعتبار و
ويثير هذا النص تساءلات قانونية, تساءلا ت خطيرة وجدية وشرعية بشأن الأسس القانونية لإطار التفاوض المقترح من أجل حل النزاع في الصحراء الغربية”.

كما عبر المندوب الجزائري عن أسفه من أن الدولة حاملة القلم رغم كل جهودها لم تتمكن من أن تواجه كل المعارضات والمقاومات وذلك لطرح تعديلات ضروربة وليكون النص مقبولا لدى الجميع.

مضيفا” نأسف أن مبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الآيلة إلى التوصل إلى السلام والتخفيف من التوتر والتصعيد في منطقتنا ,مبادرة أثارت الإهتمام والأمل،مبادرة تعذر عليها أن تضمن انطلاقة مؤاتية بدعم فعال من كل الأطراف المعنية”.

وقبل أن يختم شدد بن جامع على أنه لا يمكن التوصل إلى حل عادل ومستدام إلا انطلاقا من الحق الثابت لشعب الصحراء الغربية في تقرير مصيرهم و هي الضمانة الحقيقية للتوصل إلى سلام حقيقي ومستدام في المنطقة.

ليختم المندوب الجزائري كلمته بالتأكيد على تمسك الجزائر بمبدأ الفض السلمي للنزاعات و بأهداف ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده ,مؤكدا أن الجزائر ستبقى دائما مستعدة للانخراط والالتزام والتمسك بالسيادة و”تحمل مسؤولياتنا والتحلي بالروح الخلاقة, نشارك في كل مفاوضات يمكن أن تحترم بشكل دقيق المبادئ الأساسية المتمثلة في الإنصاف والحياد والعدالة للتوصل إلى حل نهائي وعادل لقضية الصحراء الغربية”.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: بعد مفاوضات ماراطونية خلال الأيام الماضية, قررت الجزائر اليوم الجمعة عدم المشاركة في التصويت على مشروع قرار مجلس الأمن المتضمن تجديد ولاية المينورسو, معتبرة أنه “لا يرقى لمستوى تطلعاتها” و لا يتضمن إشارة صريحة لمقترح جبهة البوليساريو, الممثل الشرعي والوحيد لشعب الصحراء الغربية.

ولقد جاء هذا القرار بعد مفاوضات شاقة خاضتها الدبلوماسية الجزائرية على مختلف الجبهات و العواصم, وعلى رأسها الجزائر العاصمة ونيويورك وواشنطن, حيث تمكنت من تغيير صيغة النص المقترح بصفة جذرية, واضعة بذلك أسس وضوابط واضحة المعالم لرغبة حامل القلم, الولايات المتحدة الأمريكية, في إعطاء دفعة قوية لإنهاء هذا الصراع القائم في المنطقة بين جبهة البوليساريو والمحتل المغربي.

وفي هذا السياق, وبينما اتسمت الصيغة الأولية للمشروع بانحياز واضح وصريح للأطروحة المغربية, أصبح نص القرار الذي تم اعتماده اليوم الجمعة، مصاغا بطريقة تفتح الخيارات أمام كل الاقتراحات التي قد يقدمها الطرفان, وتؤكد على أن الحل النهائي لابد أن يندرج تحت مضلة ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي, وأن يكون مقبولا من الطرفين وأن يفضي إلى ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير.

ويؤكد القرار النهائي على دور بعثة المينورسو في دعم جهود المبعوث الأممي لإيجاد حل سياسي سلمي يقبله الطرفان.

كما جددت النسخة النهائية ولاية المينورسو لمدة سنة كاملة عوض فترة الثلاث أشهر التي تضمنها النص المقترح, مع فتح المجال أمام الأمين العام للأمم المتحدة للنظر في مستقبلها وولايتها أخذا بعين الاعتبار مسار المفاوضات بين الطرفين.

كما تمكنت الجزائر من إدراج جزئية مهمة أصبح من خلالها الأمين العام ومبعوثه الشخصي مطالبين بتطبيق كل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة, منهية بذلك اقتصار النصوص السابقة على الإشارة إلى القرارات المعتمدة منذ 2007 دون غيرها. وبهذا, أصبح النص الجديد يضع كل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة على قدم المساواة.

وقد أقنعت الجزائر, حسب العديد من المصادر المتطابقة, عددا من أعضاء المجلس للضغط على الولايات المتحدة لحملها على سحب العبارات التي كانت تصف مقترح الحكم الذاتي المغربي بأنه “خطة جدية وذات مصداقية وواقعية”, بالإضافة إلى اعتباره خيارا من بين مقترحات أخرى قد يقدمها الأطراف في إطار المسار التفاوضي الذي ينبغي أن يتوج, حسب ذات القرار, بممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير مصيره.

ويأتي موقف الجزائر ليؤكد من جديد أنها سيدة قرارها وأنها لا ولن ترضخ لأي ضغوطات أو مساومات مهما كانت حدتها أو مصدرها وأنها لن تتوانى ولو جزئيا عن الدفاع عن حقوق الشعوب المضطهدة, بما فيها حق الشعب الصحراوي في اختيار مصيره بكل حرية.

بوابة الجزائر الإخبارية: في لحظة فارقة كادت أن تطوي صفحة آخر قضايا التحرر في إفريقيا، نجحت الجزائر في إحباط مخطط مغربي- فرنسي وإماراتي خطير كان يستهدف تفريغ قرار تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) من مضمونه، والقفز على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

المعركة التي قادتها الجزائر خلف الأبواب المغلقة لمجلس الأمن الدولي على مدى شهر كامل، كشفت عن حجم الضغوطات والمناورات الدنيئة التي تتعرض لها قضية الصحراء الغربية، لكنها أظهرت أيضاً صمود كتلة كبيرة من الدول الملتزمة بالشرعية الدولية.

مصادر دبلوماسية مطلعة على الملف كشفت أن المسودات الأولى للقرار كانت تتضمن تراجعاً خطيراً عن الإطار المرجعي الذي ظل قائماً منذ عقود، وهو حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

فالجزائر “كانت في سباق مع الزمن ضد حملة منظمة من قبل “محور الشر” تقوده فرنسا تهدف إلى دفن القضية الصحراوية تحت ركام من العبارات الدبلوماسية المراوغة”، يقول مصدر مطلع، حيث تمحورت الاستراتيجية الجزائرية على محورين: إقناع الدول المترددة بخطورة الانحراف عن الشرعية الدولية، وفضح التناقضات في خطاب الدول التي تتشدق بالدفاع عن حقوق الإنسان بينما تساوم على حق شعب كامل في تقرير مصيره.

الموقف الجزائري شكل صخرة تحطمت عليها محاولات تمييع القرار. فعدة دول في مجلس الأمن، رفضت الانصياع للضغوط الفرنسية- الاماراتية.

وفق معلومات حصلنا عليها، فإن بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن، خاصة غير الدائمة منها، تلقت عروضاً إماراتية “مغرية” تارة، وابتزازات وتهديدات تارة أخرى، مقابل تأييدها لصيغة مخففة من القرار تتجاهل حق تقرير المصير.

لكن المفاجأة كانت في صمود معظم هذه الدول حيث أدركت الكثير منها أن ما يحدث ليس مجرد قضية إقليمية بعيدة، بل هو اختبار يضع مصداقية المنظومة الدولية برمتها على المحك.

في المقابل، وجدت الدول القليلة التي انحرفت عن الشرعية الدولية نفسها في عزلة متزايدة. فرنسا التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية في كل مكان، كانت اول من ساوم على حق شعب كامل في تقرير مصيره.

ما حدث في مجلس الأمن على مدى الشهر الجاري يكشف حجم التحديات التي تواجهها القضية الصحراوية، لكنه يكشف أيضاً أن الدفاع عن الشرعية الدولية لا يزال ممكناً عندما تتحد الإرادات وتتضافر الجهود.

الجزائر، بثباتها ودبلوماسيتها النشطة، أثبتت مجدداً أنها الحصن الذي يتكسر عليه كل محاولات تصفية القضية الصحراوية وحق شعبها في تقرير مصيره.

بوابة الجزائر الإخبارية : قال مندوب ⁧‫روسيا في مداخلته ‬⁩ أمام ⁧‫ مجلس الأمن‬⁩ ‏ إن السيناريو الوحيد المقبول لحل قضية ⁧‫الصحراء الغربية‬⁩ هو احترام حق الشعب الصحراوي الغير قابل للتصرف في ⁧‫تقرير المصير‬⁩ طبقا لمواثيق ومبادئ ⁧‫ الأمم المتحدة‬⁩.

قبل انطلاق جلسة التصويت قالت جبهة البوليساريو الممثل الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي إنها لن تشارك في أي عملية سياسية أو مفاوضات تستند إلى أي مقترحات تهدف إلى حرمان الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والسيادة على وطنه

بوابة الجزائر الإخبارية : تتجه الأنظار إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وجلسة عاصفة مخصصة لملف الصحراء الغربية حيث من المنتظر عرض مشروع القرار الأميركي على أعضاء مجلس الأمن 15 للتصويت.

مشروع القرار باللون الأزرق الذي قدم إلى مجلس الأمن.

الولايات المتحدة الأمريكية: مشروع قرار

مجلس الأمن
إذ يشير إلى جميع قراراته السابقة بشأن الصحراء الغربية ويؤكدها من جديد، وإذ يعرب عن تأييده الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا، في جهودهما الرامية إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن والمضي قدما في العملية السياسية، بما في ذلك من خلال مواصلة المشاورات بين المبعوث الشخصي والمغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا للبناء على التقدم المحرز.

وإذ يحيط علما في هذا السياق بالدعم الذي أعربت عنه العديد من الدول الأعضاء لمقترح المغرب بشأن الحكم الذاتي، المقدم في 11 أفريل 2007 إلى الأمين العام، كأساس لحل عادل ودائم ومقبول للطرفين للنزاع؛ وإذ يؤكد أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل الحل الأكثر قابلية للتطبيق؛ وإذ يرحب كذلك بالتزام أعضاء المجلس بتيسير إحراز تقدم.

وإذ يعيد تأكيد التزامه بمساعدة الطرفين على التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين على أساس التسوية بما يتوافق مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك مبدأ تقرير المصير

وإذ يرحب بمبادرة المبعوث الشخصي إلى الأطراف للاجتماع من أجل الاستفادة من الزخم السائد واغتنام هذه الفرصة غير المسبوقة لتحقيق سلام دائم؛ وإذ تحث على تقديم الدعم الكامل للمفاوضات والمشاركة فيها بحسن نية؛ وإذ تعرب عن تقديرها للولايات المتحدة لاستعدادها استضافة المفاوضات دعماً لمهمة المبعوث الشخصي الرامية إلى التوصل إلى حل للصحراء الغربية والمنطقة،

وإذ يشدد على أهمية احترام وقف إطلاق النار وتجنب أي عمل من شأنه أن يعرض العملية السياسية للخطر،

وإذ يشير إلى دور الطرفين ومسؤولياتهما في هذا الصدد؛ وإذ يشدد على الحاجة الملحة إلى أن تتوصل الأطراف إلى مثل هذا الحل لهذا النزاع؛ وإذ يقر بالزخم والضرورة الملحة، وإذ يقر أيضا بالدور الهام الذي تضطلع به بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية في دعم المبعوث الشخصي من أجل التوصل إلى حل سياسي مقبول للطرفين،

وإذ يلاحظ بقلق عميق عدم كفاية التمويل المخصص للاجئين الصحراويين ويشجع المانحين بشدة على توفير أموال إضافية، مع إعادة التأكيد على طلباته بتسجيل اللاجئين،

وإذ نظر في تقرير الأمين العام المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 2025 (S/2025/612)،

1. يقرر تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2026؛
2. يعرب عن دعمه الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي في تيسير وإجراء المفاوضات على أساس مقترح المغرب بشأن الحكم الذاتي، بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول للطرفين للنزاع، يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة، ويرحب بأي اقتراحات بناءة من الطرفين رداً على مقترح الحكم الذاتي؛
3. يدعو الأطراف إلى المشاركة في هذه المناقشات دون شروط مسبقة، على أساس اقتراح المغرب بشأن الحكم الذاتي، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول للجميع يوفر حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، ويقر بأن الحكم الذاتي الحقيقي يمكن أن يمثل النتيجة الأكثر قابلية للتحقيق، ويشجع الأطراف على تقديم أفكار لدعم حل نهائي مقبول للجميع؛
4. يدعو الدول الأعضاء إلى تقديم المساعدة والدعم المناسبين لهذه المفاوضات ولجهود المبعوث الشخصي؛
5. يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إحاطات إلى مجلس الأمن بصفة منتظمة، وفي أي وقت يراه مناسبا خلال فترة الولاية، ويطلب إلى الأمين العام أيضا أن يقدم، في غضون ستة أشهر من تجديد هذه الولاية، استعراضاً استراتيجياً بشأن ولاية البعثة المستقبلية، مع مراعاة نتائج المفاوضات؛

كانت وستبقى ⁧‫الجزائر‬⁩ في كل الأحوال والظروف من حصون الدفاع عن القانون الدولي وحق الشعوب المقهورة في تقرير المصير

‏بوابة الجزائر الإخبارية : في النهاية، ومهما كانت نتائج التصويت في مجلس الأمن، الأمم هي من ستصدر حكمها جماعيا أمام البشرية والتاريخ..إما ستحافظ هذه الأمم على ما تبقى من هيبتها وشرعيتها الأممية وإما ستشرعن لقانون الغاب بدفن الشعب الصحراوي حيّاً!
‏كانت وستبقى ⁧‫الجزائر‬⁩ في كل الأحوال والظروف من حصون الدفاع عن القانون الدولي وحق الشعوب المقهورة في تقرير المصير..
‏الشعب الجزائري وريث الشهداء لم ولن يخسر معركة بالسلاح حتى يتعقد في هذا الملف !
‏

فإما ستقضي البشرية اليوم ليلتها تحت غطاء الشرعية الدولية والقانون الناظم للأخلاق الإنسانية، وإما ستشرعن لقانون الغاب ليكون غد اليوم الموالي للتصويت أول أيام البشرية ضمن تعاليم قانون الغاب

وبالتالي..الجزائر يكفيها فخرا أن نضالها العالمي انتهى على طاولة مجلس الأمن لتتحمل الأمم مسؤوليتها تجاه شعب مضطهد وأرض مغتصبة ومستعمرة، ولا تمثل الجزائر بين الأمم إلا صوتها وهو صوت الحق وهذا نضالها دوما حتى قبل أن تنال استقلالها!
‏إننا اليوم في معركة دبلوماسية تتقاطع وتتشابك فيها خيوط المصالح النظيفة والمؤامرات الدنيئة والخبيثة !
‏إن نوعية وطبيعة القرار الذي سيتبناه مجلس الأمن مساء اليوم ستتحمله الأمم المتحدة وحدها، كان انتصاراً للمقهورين أو دفنا للمقهورين، ومهما كانت نتيجة المساء تبقى الجزائر مناضلة أممية تنادي بإصلاح هيئة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن !
‏ومرة أخرى نقول الهيئة الأممية أمام موعد للتاريخ بإمكانها فعلا وقف الطغيان والاضطهاد لأنها تملك الحق الذي تأسست لأجله، فإما ستقضي البشرية اليوم ليلتها تحت غطاء الشرعية الدولية والقانون الناظم للأخلاق الإنسانية، وإما ستشرعن لقانون الغاب ليكون غد اليوم الموالي للتصويت أول أيام البشرية ضمن تعاليم قانون الغاب !؟

بوابة الجزائر الإخبارية: في محاولة بائسة منه للفت الانتباه عبر النباح السياسي وليكمل مسيرة التعجرف والاستفزاز التي دأب عليها البعض من مسؤولي بلاده، خرج الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو في تصريح غريب ووقح يقول فيه أن “ماكرون يرى بأن العلاقة مع الجزائر يجب أن تنطلق من جديد على أساس مصالحنا الخاصة قبل كل شيء”.

تصريح وقح بامتياز، يكشف عن عمق الغرور الذي ما زال يسكن الطبقة السياسية في باريس، تلك التي ترفض الاعتراف بأن زمن “الهيمنة الفرنسية” انتهى إلى غير رجعة.

لوكورنو، الذي حاول أن يظهر بمظهر رجل الدولة الحريص على مصالح بلاده، لم يفعل سوى أنه أظهر حجم الانحدار الدبلوماسي الذي وصلت إليه الجمهورية الخامسة، وهي تتخبط في أزماتها الداخلية وتبحث عن أي فريسة سياسية لتغطية فشلها الخارجي.

فتصريحات بعض المسؤولين الفرنسيين الأخيرة لا تعبر إلا عن ضيق فرنسي متصاعد من استقلالية القرار الجزائري السيادي وأنهم لا يزالون أسرى أوهام الهيمنة القديمة.

الجزائر تنجح في تفكيك الألغام ببراغماتية وترفض سياسة الابتزاز والإملاءات

بوابة الجزائر الإخبارية : أمجاد مملكة نوميديا تعود، بروح الآباء المؤسسين للأمة الجزائرية ، وتاريخ أسياد المتوسط ، وبعنفوان “نوفمبر دبلوماسي جديد ” الجزائر المنتصرة تكرس حضورها في مسرح الأحداث كلاعب فاعل ومؤثر بل وصانع للقرار
كيف ذلك .. ؟

الجزائر يا سادة واجهت تكالب قوى عظمى بنفوذها ولوبياتها في كواليس وأروقة مجلس الأمن، و رفضت الانبطاح أو التنازل أمام كل الضغوطات ومحاولات الابتزاز ولي الذراع ، لتنجح بكل قوة وأنفة وعزة” وفي صمت ” بعيدا عن دبلوماسية “مكبرات الصوت ” واستعراض العضلات في المحطات التلفزيونية في ادخال مشروع قرار أميركي منحاز للأطروحات الإستعمارية المغربية الفرنسية الإسرائيلية إلى غرفة الانعاش وسط صدمة “الكبار ” بعد أن قام كومندوس دبلوماسي جزائري بتفكيك ألغامه الواحدة تلو الأخرى ببراغماتية

نعم ..انها الصدمة في الرباط مرورا بباريس وصولا إلى أبوظبي وتل أبيب وهو التوصيف الأقل تعبيرا عن ما حدث لأن ما لم يروّ صادم وماتسرب من معلومات حول تحركات محور الشر المعادي للجزائر في أروقة مجلس الأمن وصفقات تحت الطاولة أبرمت له تفسير واحد “الجزائر تزعج ” !

هنا نرفع القبعة اجلالا واكبارا لصانع القرار الجزائري
هنا ننحني تكريما لجهود رجال الظل ولكل أشاوس وماجدات دبلوماسيتنا التي صنعت مجدا آخرا سيبقى للتاريخ وسيروى للأجيال

هذا البلد الذي كان عظيما وسيبقى كذلك بسواعد أبنائه قلب الطاولة على الجميع في صمت ودون بهرجة !
لم تستعمل الجزائر في هذه الجولة الأولى من المعركة الا 1% من أوراقها الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والعسكرية حتى “خضع ” الجميع من الشرق والغرب للمقاربة الجزائرية ورؤيتها لحل النزاع في الصحراء الغربية
اليوم سقطت خرافة الحكم الذاتي وعاد “النيو الحركى” يجرون أذيال الخيبة يمارسون هوايتهم المفضلة “التضليل ” والتباكي ” خدمة لأسيادهم وهم الذين راهنوا على هذا الملف ” بالذات “لتصفية حسابات قذرة مع الجزائر

تم نسف 80% من “أفكار وبنود وخربشات “المسودة الأميركية التي هلل لها إعلام نظام المخزن المنتشي بالدعم الفرنسي والإسرائيلي والإماراتي

بوابة الجزائر الإخبارية:أكد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع،على ضرورة تأكد مجلس الأمن الدولي من عدم إفلات قوات الدعم السريع من العقاب، وأن الفضائع التي تحدث في السودان على يد هذه القوات، ماكانت لتحدث لولا التدخل الأجنبي في البلاد،وأن الدعم الخارحي، بما في ذلك الإمداد بالأسلحة والمرتزقة، هو ما يسمح بارتكاب هذه المجازر في حق الشعب السوداني.

الدبلوماسي الحزائري،وفي كلمته باسم مجموعة أ+3 خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي خصصت لمناقشة الوضع الإنساني المتدهور في السودان ،شدد على أن “الفاشر تعاني، وهي بحاجة إلى العدالة وردة فعل قوية من المجتمع الدولي”، داعياً إلى إخضاع قوات الدعم السريع للمساءلة على الانتهاكات والفظائع التي ترتكبها، ومؤكداً أن الجزائر “تدين بأقوى العبارات الممكنة هذه الجرائم”.

وتابع بن جامع :”المساءلة رادع قوي وينبغي لهذا المجلس أن يتأكد من أن قوات الدعم السريع لا تستمر بالقتل والقضاء على المدنيين بإفلات من العقاب”

وفي سياق ذي صلة قال بن جامع في كلمته ، أن “السيناريو الذي خشيناه جميعاً ودعونا لتفاديه أصبح الآن واقعاً مروعاً”، مشيراً إلى أن مدينة الفاشر وقعت تحت سيطرة قوات الدعم السريع بعد أكثر من ثمانية عشر شهراً من حصار غير إنساني اتسم بالتجويع والمعاناة واليأس.

كما كشف المندوب الجزائري أن التقارير التي وصلت خلال الساعات الـ72 الأخيرة “مروعة إلى أقصى درجة”، متحدثاً عن مقتل أكثر من 460 مريضاً ومرافقيهم في مستشفى للولادة، في ما وصفه بأنه “مكان يُفترض أن يُعالج فيه الناس لا أن يُقتلوا”.

ودعا بن جامع إلى وقف فوري للأعمال العدائية داخل وحول الفاشر وذلك تمهيدا لفض النزاع وحل متفاوض عليه، مؤكدا على ضرورة إيلاء الأولوية لتدابير الحماية للمدنيين والعاملين الإنسانيين ،و إلى السماح بالمرور الآمن ومن دون أي عوائق لمن تمكن من الهروب من مدينة الفاشر وإيصال المساعدة الإنسانية والوصول الإنساني من دون أي عوائق للمعوزين والأشخاص الذين هم بأمس الحاجة إلى هذه المساعدة لتفادى خسائر إضافية في الأرواح،

وأضاف الدبلوماسي الجزائري أن مجلس الأمن أمام مسؤولية تاريخية لحماية المدنيين في السودان، واستخدام كل الآليات المتاحة لضمان مثول مرتكبي هذه الجرائم أمام العدالة الدولية.

واختتم بن جامع كلمته بتجديد التزام الجزائر بسيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه، داعياً الأطراف كافة إلى ضبط النفس والعودة إلى العقلانية والسلام المستدام بقيادة سودانية، قائلاً: “كفى للمجازر في السودان، آن الأوان للسلام.

بوابة الجزائر الإخبارية :في سياق الجهوذ المبذولة لتطوير وإستغلال الموارد الجزائرية من المحروقات بشكل أمثل، استقبل أمس الأربعاء، نورالدين داودي، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك الجزائري، بمقر المديرية العامة للشركة، وفدا عن شركة شيفرون الأمريكية، بقيادة مديرها التنفيذي لتطوير الأعمال المؤسسية، فرانك ماونت.

وفق ماورد في بيان صادر عن المجمع الجزائري، استغل فرانك ماونت فرصة هذا اللقاء الذي جرى بحضور إطارات مسيرة عن الشركتين، لتقديم تهانيه إلى نورالدين داودي، عقب تعيينه على رأس مجمع سوناطراك.

وخلال هذه المقابلة، تبادل الطرفان الرؤى حول علاقات التعاون بين الشركتين، إضافة إلى مدى تقدم المحادثات الرامية إلى تجسيد اتفاقية المبادئ التي تم توقيعها بين شركتي سوناطراك وشيفرون بتاريخ 13 جوان 2024.

وللتذكير، تُعنى هذه الاتفاقية بتطوير الموارد النفطية والغازية في المناطق ذات الاهتمام المشترك التي تم تحديدها في حوضي أهنات وبركين بأهنات وبركين.