بوابة الجزائر الإخبارية:استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مساء اليوم بمقر الوزارة، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج لجمهورية مصر العربية، بدر عبد العاطي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وحسب ما ورد في بيان للخارجية الجزائرية، أجرى الوزيران بالمناسبة، محادثات على انفراد أعقبها لقاء موسع بمشاركة أعضاء وفدي البلدين.

وقد شكّل اللقاء فرصة لإجراء تقييم مُعمق لمختلف أبعاد علاقات الأخوة والتعاون التاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين، وذلك في ظل الحركية الإيجابية التي تشهدها هذه العلاقات في السنوات الأخيرة، تماشيا مع التوجيهات السامية لقائدي البلدين، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وأخيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

كما بحث الوزيران سُبل الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مصاف أرحب بمناسبة انعقاد الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة المزمع تنظيمها خلال الفترة المقبلة بالقاهرة.

من جانب آخر، تناول الوزيران مُستجدات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية المحتلة وثمنّا الجهود التي يبذلها البلدان دفاعا عن القضية الفلسطينية، لاسيما الدور الهام الذي تضطلع به الجزائر داخل مجلس الأمن والمساعي المقدرة لمصر في عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار في قطاع غزة.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر والتحاليل حول جملة من المسائل الراهنة على الصعيدين العربي والإفريقي، وفي مقدمتها الوضع في ليبيا والسودان، وكذا التطورات بمنطقة الساحل الصحراوي.

بوابة الجزائر الإخبارية:استقبل رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج ،بدر عبد العاطي،والوفد المرافق له، حاملا رسالة للرئيس الجزائري من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

وفق بيان للرئاسة الجزائرية،حضر اللقاء بوعلام بوعلام مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد عطاف وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية وعمار عبة مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الدبلوماسية.

بوابة الجزائر الإخبارية: بقرار من الرئيس عبد المجيد تبون، صادقت الجزائر، على اتفاقية لاهاي لإلغاء شرط التصديق على الوثائق العمومية الأجنبية (اتفاقية الأبوستيل).

وأفاد بيان لوزارة الخارجية، بأن سفيرة الجزائر بلاهاي، سليمة عبد الحق، قامت اليوم الأربعاء، بإيداع وثيقة الانضمام الرسمية لدى وزارة الشؤون الخارجية الهولندية، بصفتها الجهة المودعة للاتفاقية، وذلك خلال مراسم رسمية متميزة حضرها الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، كريستوف برناسكوني.

وتأتي هذه الخطوة، التي تندرج ضمن رؤية الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في محاربة البيروقراطية، ولتحديث وتبسيط إجراءات المصادقة على الوثائق لفائدة المواطنين الجزائريين داخل وخارج الوطن.

كما تعكس حرص الجزائر على تعزيز تعاونها مع الشركاء الدوليين في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص (HCCH).

ماهي اتفاقية “الأبوستيل”؟

هي معاهدة دولية تم وضعها لتبسيط عملية التصديق على الوثائق العامة لاستخدامها في البلدان الأجنبية، تم اعتماد الاتفاقية في 5 أكتوبر 1961 في لاهاي بهولندا، ودخلت حيز التنفيذ في 24 جانفي 1965.

وتُعرف هذه الاتفاقية أيضًا باسم اتفاقية لاهاي لإلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية، والغرض الأساسي منها هو تسهيل الاعتراف بالوثائق العامة عبر البلدان المشاركة.

وتشمل هذه المستندات العامة شهادات الميلاد وتراخيص الزواج والدبلومات والأحكام القانونية والمزيد.

وتعمل اتفاقية أبوستيل على تبسيط عملية التصديق على الوثائق العامة للاستخدام الدولي من خلال توفير شهادة موحدة مقبولة على نطاق واسع بين الدول الأعضاء. يؤدي هذا التبسيط إلى تقليل الأعباء الإدارية، وخفض التكاليف، وتسريع عملية التعرف على المستندات في الولايات القضائية الأجنبية، مما يجعلها أداة قيمة للأفراد والشركات والحكومات المشاركة في المعاملات الدولية والإجراءات القانونية.

كما تهدف الاتفاقية على القضاء على العملية الطويلة والمكلفة للتصديق على الوثائق أو التصديق عليها، فقبل اتفاقية الأبوستيل، كان على الأفراد والشركات الذين يسعون إلى استخدام المستندات الأجنبية في كثير من الأحيان المرور عبر مستويات متعددة من الشهادات، الأمر الذي قد يستغرق وقتًا طويلاً وغالباً ما مكلفًا.

ماذا تتضمن شهادة “الأبوستيل”؟

تحتوي شهادة الأبوستيل على معلومات أساسية، بما في ذلك اسم الجهة المصدرة وتاريخ الإصدار وتوقيع الشخص المخول ورقم تعريف فريد.

وهذه الشهادة مرفقة بالوثيقة المعنية، مما يجعلها صالحة ومقبولة قانونًا في أي دولة أخرى عضو في الاتفاقية.

بوابة الجزائر الإخبارية: في إطار زيارته إلى الجزائر، حظي وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي
والوفد المرافق له باستقبال رسمي من الرئيس عبد المجيد تبون.

وكان النفطي قد استقبل في وقت سابق من قبل نظيره الجزائري أحمد عطاف، في إطار اجتماع آلية دول الجوار الثلاثية بشأن ليبيا، المزمع عقده يوم غد.

بوابة الجزائر الإخبارية:استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج للجمهورية التونسية الشقيقة، محمد علي النفطي، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر في إطار اجتماع آلية دول الجوار الثلاثية بشأن ليبيا، المزمع عقده يوم غد.

وفق بيان للخارجية الجزائرية، سمح اللقاء باستعراض التطور الذي تشهده مختلف محاور علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع البلدين الشقيقين بفضل العناية الخاصة والفائقة التي تحظى بها من لدن قائدي البلدين، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون و الرئيس التونسي قيس سعيد.

وقد تم التأكيد، في هذا الصدد، على أهمية اغتنام التحضيرات الجارية لعقد الدورة الثالثة والعشرين للجنة الكبرى المشتركة الجزائرية- التونسية من أجل إحراز خطوات إضافية وتحقيق مكاسب جديدة على درب السمو بالعلاقات الثنائية إلى أعلى مستويات الشراكة والتكامل الممكنة.

وخلال ذات اللقاء، ناقش الوزيران عددا من القضايا التي تندرج في صُلب اهتمامات الطرفين، لاسيما مستجدات الأوضاع في جوارهما الإقليمي المشترك.

بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات:احتلت الجزائر صدارة دول منطقة شمال افريقيا بحصولها على “نتيجة 88 في مؤشر سيادة القانون و النظام (Law and Order Index) لسنة 2024”, حسبما ورد في التقرير العالمي حول الامان لهيئة “غلوبال سايفتي ريبورت” (Global Safety Report)، الكائن مقرها بالولايات المتحدة الامريكية.

وأوضح ذات المصدر أن هذا المؤشر الذي يجمع بين مستوى الثقة في أجهزة الأمن العام والتجارب الشخصية مع الجريمة, يصنف الجزائر في مرتبة تأتي مباشرة بعد دول رائدة عالميا مثل الصين والنرويج وسويسرا, مضيفا أن هذا الترتيب المتقدم يجعل من الجزائر “واحدة من دول شمال إفريقيا التي تسجل أعلى نسبة من السكان الذين يشعرون بالأمان بفضل مؤسسات قوية ونسبة جريمة منخفضة”.

وفي نفس السياق, يصنف التقرير الصادر حديثا (نسخة 2025) الجزائر ضمن أكثر الدول أداء في شمال إفريقيا من حيث إحساس السكان بمستوى الأمن و الامان.

وبهذا المركز, “تساهم الجزائر في تعزيز مكانة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كإحدى المناطق التي يتمتع فيها السكان بأعلى مستويات الشعور بالأمان في العالم, متجاوزة نسبة 70%”, حسبما أوضحه التقرير.

كما أكد التقرير أن “الأغلبية الساحقة من البالغين في الجزائر يصرحون بأنهم يشعرون بالأمان في محيطهم اليومي”.

وفي سنة 2024, أكد “78% من البالغين في الجزائر أنهم يشعرون بالأمان خلال التجول بمفردهم ليلا”, حسبما أوضحته الوثيقة، مشيرة إلى أن هذا الرقم “يجعل الجزائر تحتل المرتبة الثانية في شمال إفريقيا بالنسبة لهذا المؤشر مباشرة بعد مصر (82 %) غير أنها تتقدم ليبيا (72 %) والمغرب (68 %) وتونس (64 %)”.

وتؤكد هذه النتائج بالنسبة للجزائر, التي يقدر مؤشر الأمان بها ب78% متجاوزا بذلك المعدل العالمي البالغ 73%, بأن “الشعور بالأمان يمكن أن يكون مرتفعا على المستوى المحلي حتى في ظل سياق دولي يتسم باستمرار النزاعات, الأمر الذي يعكس قدرة المجتمع على الصمود وثقته في المؤسسات”.

بوابة الجزائر الإخبارية:في سياق الجهود المبذولة لمحاربة الجريمة المنظمة ،أوقفت مفارز مشتركة للجيش الجزائري، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، (71) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال (4) قناطير و(82) كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب.

و حسب الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 30 أكتوبر إلى 04 نوفمبر 2025 ،تم ضبط (81) كيلوغرام من مادة الكوكايين و(299.023) قرص مهلوس.

كما أوقفت مفارز الجيش الجزائري (385) أشخاص وضبطت (32) مركبة و(348) مولدا كهربائيا و(172) مطرقة ضغط، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

وتم توقيف (21) شخصا آخر وضبط (15) بندقية صيد و(67.620) لتر من الوقود، بالإضافة إلى (18) قنطار من مادة التبغ و(19) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، وهذا خلال عمليات متفرقة.

وأحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (198) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

كما تم توقيف (495) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

وفي إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (08) عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

بوابة الجزائر الإخبارية : قال رئيس الوزراء الفرنسي سيبستيان لوكورنو، إنه لا يؤمن بإلغاء اتفاق الهجرة الموقع مع الجزائر عام 1968 ، بل بإعادة التفاوض عليه”.

وكرر رئيس الحكومة، بعد التصويت الرمزي، في الجمعية العامة الفرنسية من قبل النواب، على اقتراح قرار من اليمين المتطرف يهدف إلى “إلغاء ” الاتفاق الفرنسي-الجزائري.

ووصف وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، أمس الأحد، مصادقة الجمعية الوطنية الفرنسية على مشروع قرار “يدين” الاتفاقية الفرنسية الجزائرية الموقعة عام 1968 بأنها “شأن فرنسي بحت“، معتبرا أن ما جرى يدخل في إطار الصراعات السياسية الداخلية في فرنسا ولا يستدعي في الوقت الراهن أي رد رسمي من الحكومة الجزائرية.

وقال عطاف خلال مقابلة بثتها قناة “الجزائر الدولية” الإخبارية إنه “من المؤسف أن نرى دولة بحجم فرنسا تجعل من تاريخ دولة أخرى مستقلة وذات سيادة مادة للتنافس الانتخابي المبكر”، مشيرا إلى أن الخطوة التي أقدم عليها البرلمان الفرنسي تعبّر عن “تسابق على الأمور الصغيرة” داخل الساحة السياسية الفرنسية.

وأضاف الوزير أنه يحترم الجمعية الوطنية الفرنسية، لكنه استغرب من طبيعة التصويت على مشروع القرار، معتبرا أنه يعكس انشغالا فرنسيا داخليا بعيدا عن القضايا الجوهرية بين البلدين.

وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية قد صوتت، الخميس الماضي، لصالح مشروع قرار اقترحه حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف، يدعو إلى إدانة الاتفاقية الفرنسية الجزائرية لعام 1968. وقد مرّ القرار بفارق صوت واحد فقط، بفضل دعم النواب اليمينيين وحزب “آفاق”، رغم أنه غير ملزم قانونيا للحكومة الفرنسية.

وقد ظلّ اليمين واليمين المتطرف الفرنسي يطالبان بإلغاء الاتفاقية منذ سنوات، باعتبارها تمنح “امتيازات غير مبررة” -حسب وصفهم- للمهاجرين الجزائريين.

بوابة الجزائر الإخبارية:وجّه بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، رسالة تهنئة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بمناسبة ذكرى ثورة التحرير .

وجاء في رسالة بابا الفاتيكان:”في مستهل مهمتي، التي خلفتُ فيها القديس بيار، تتيح لي مناسبة الاحتفاء بالأول من نوفمبر، التوجه بأولى بكلماتي للشعب الجزائري، الذي أزفُ له تمنياتي بالسعادة والوئام والازدهار”.

وأضاف:”وفي أثر ذكريات لقائنا الأخير، أدعو من العليّ أن يرشد مواطنيكم ليكونوا بناة سلام وأخوة للصالح المشترك، ومنصتين لصرخات الفقراء والمحتاجين، حماية لكرامة كل روح إنسانية.
باركك الله فخامة الرئيس وكل من يُعينك وكل الجزائريين.”

بوابة الجزائر الإخبارية: أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون،أن الدستور الجزائري كرس مبدأ المساواة بين الجميع وضمن إدماج الفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال مؤسسة فاعلة تعنى بالمجتمع المدني وبالشباب وبالجانب الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وبحقوق الإنسان.

وجاء في كلمة الرئيس تبون خلال افتتاح فعاليات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالعاصمة القطرية الدوحة،والتي قرأها نيابة عنه رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري،:” إن الجزائر ومن خلال مشاركاتها اليوم تسعى إلى إبراز مسارها المنتهج في مجال التنمية الاجتماعية وهو مسار يستند إلى رؤية وطنية جعلت من العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الهشة والتعزيز الإدماج ركائز أساسية لسياستها العمومية انسجاما مع التزامات إعلان كوبنهاجن للعام 1995 وأهداف التنمية المستدامة .

وأضاف:”تنعقد هذه القمة في ظرف دولي دقيق يحثم علينا جميعا تعزيز التعاون ورسم السياسات الرامية إلى التكريس العدالة الاجتماعية وصون الكرامة الإنسانية ، ومن هذا المنطلق كرس الدستور الجزائري مبدأ المساواة بين الجميع وضمن إدماج الفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال مؤسسة فاعلة تعنى بالمجتمع المدني وبالشباب وبالجانب الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وبحقوق الإنسان”.

وأكد الرئيس الجزائري أن الجزائر أولت اهتماما خاصا “بتحسين المعيشة ومحاربة الفقر وتعزيز القدرة الشرائية فرفعت الأجر الوطني الأدنى وأسست منحة البطالة لفئة الشباب طالبي العمل لأول مرة وراجعت الأجور والمعاشات وأعفت الدخل المنخفض من الضرائب كما وسعت منحة التضامن لتشمل الفئة الهشة وذوي الإعاقة ،كما وفرت لكبار السن مجانية العلاج والنقل، وخصصت يوما وطنيا لتكريمهم في 27 أفريل من كل سنة”.

وسعيا لتحقيق التغطية الاجتماعية الشاملة_يقول تبون_”عمّمت الجزائر الحماية الصحية لتشمل الطلبة والعاطلين عن العمل والمصابين بالأمراض المزمنة مع ضمان مجانبة العلاج في المؤسسات الإستشفائية العمومية وتكفل الضمان الاجتماعي بنفقات العلاج في القطاع الإستشفائي الخاص” .

وأشار الرئيس في معرض كلمته إلى أن الجزائر أطلقت سنة 2020 خطة تنموية لمناطق الظل ترمي إلى فك العزلة وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر تحسين الخدمات الأساسية إلى جانب برامج واسعة في مجال السكن الاجتماعي والريفي والقضاء على أكثر من 45 ألف سكن هش.

أما في مجال تمكين المرأة وحماية حقوقها_يضيف الرئيس_” فقد تبنت الجزائر إصلاحات شاملة ضمنت المساواة في الأجور والفرص والمشاركة السياسية وكرست مبدأ المساواة في منح الجنسية ومددت عطلة الأمومة إلى 150 يوما واستحدثت صندوق نفقة للنساء المطلقات الحاضنات لأطفال قصر”.

وقال الرئيس تبون:”ومكنت المرأة من بلوغ مواقع المسؤولية والمشاركة النقابية، فضلا عن تمكين اقتصادي من خلال أجهزة تمويل متعددة”.

وفي مجال حماية الطفولة فقد استفاد هذا العام قرابة 12 مليون تلميذ من مجانية التعليم والدعم المدرسي والنقل والتغذية والتغطية الصحية كما تم إنشاء الهيئة الوطنية لحماية وتغطية الطفولة، يتابع الرئيس.

مضيفا:”وفي مواجهة تحديات الشغل ، انتهجت الجزائر إصلاحات هيكلية كإصدار قانون استثمار جديد شفاف وتشجيع المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة وموائمة التكوين مع احتياجات سوق العمل، فضلاً عن دعم المقاولاتية”.

وأكد الرئيس على أن الجزائر جعلت من” الأمن الغذائي أولوية وطنية عبر حماية الموارد الطبيعية وتشجيع الاستثمار الفلاحي لضمان الأمن الغذائي”.

وفي إطار التحول الرقمي_يقول الرئيس_”فقد أعلنت الجزائر سنة 23 سنة وطنية للذكاء الاصطناعي وأكدت التزامها بالمبادئ السبع للحوكمة الدولية للذكاء الاصطناعي وفي مقدمتها ضمان العدالة الرقمية وتعزيز سيادة البيانات”.

قبل أن يختم مذكرا بأن” الجزائر وهي تؤكد تمسكها بقيم السلم والتعايش واحترام القانون الدولي تجدد دعمها لحق الشعوب في تقرير مصيرها باعتباره ركنا أساسيا من أركان العدالة وحقوق الإنسان”.

و ستواصل بلاد الجزائر أداء دورها كشريك فعال ومسؤول في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وبناء عالم أكبر عدلا وتضامنا وإنسانية في إطار احترام السيادة الوطنية وتعزيز التعاون الدولي القائم على الاحترام المتبادل،يختم الرئيس تبون.