بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: أكدت حركة مقاطعة الكيان الصهيوني “بي دي أس“-المغرب أن استقبال السفن المحملة بالأسلحة الموجهة للكيان الصهيوني بموانئ المغرب مازال متواصلا رغم الرفض الشعبي له، مطالبة بضرورة الوقف الفوري لاستقبال هذه السفن وقطع العلاقات مع هذا الكيان المجرم.

وكشفت الحركة، في منشور لها تحت عنوان “عار مستمر، سيادة منتهكة ولا اعتبار لصوت الشعب”, أن سفينة “ميرسك نورفلوك” تتواجد حاليا بميناء طنجة، حيث ستحمل حاويات مصنفة “حمولة خطيرة” وتنطلق بها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأبرز ذات المصدر أن تورط نظام المخزن في إبادة الشعب الفلسطيني مازال مستمرا، حيث أصبح ميناء طنجة، منذ نوفمبر 2024, مركزا رئيسيا في عمليات شركة “ميرسك” بالبحر الأبيض المتوسط ويستقبل السفن المحملة بالمعدات العسكرية ليعاد شحنها نحو موانئ الاحتلال الصهيوني في تواطؤ علني مع الكيان المحتل.

وخلال أكتوبر الفارط، استقبلت الموانئ المغربية 5 سفن محملة بالأسلحة، أخرها رسو سفينة “ميرسك دترويت” بميناء طنجة وعلى متنها حاويات مصنفة “حمولة خطيرة” قبل وصول، أمس الاحد، سفينة أخرى تحمل هي الأخرى “حمولة خطيرة”.

وشددت حركة “بي دي أس” على أن “استمرار تدفق العتاد العسكري إلى جيش الاحتلال عبر بنى تحتية خاضعة لمسؤولية السلطات المغربية، وعلى رأسها ميناء طنجة، لا يمكن اعتباره مجرد مسألة تقنية أو لوجستية، بل يمثل تورطا فعليا”.

كما حلمت الدولة المغربية “المسؤولية القانونية والأخلاقية، بموجب القانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقيات جنيف ومعاهدة تجارة الأسلحة”, مطالبة برفض رسو سفن الإبادة في موانئ المملكة، “انسجاما مع موقف الشعب المغربي الرافض للتطبيع واحتراما للسيادة الوطنية وتحملا لمسؤوليتها القانونية والتاريخية في وجه جرائم الإبادة”.

بقلم محمد قنديل : مدون و ناشط حقوقي وسياسي مغربي مستقل

بوابة الجزائر الإخبارية:القرار 2797 الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 31 أكتوبر 2025 ليس سوى قشرة دبلوماسية تخفي تحتها واحدة من أبشع الصفقات التي عقدها النظام المغربي في تاريخه المعاصر؛ قرار وُلد ميتًا، بلا روح ولا أثر، لكنه كلّف المغاربة ما لا يُقاس من المال والكرامة والسيادة.. إنه تتويج لسلسلة تنازلات مخزية قادها المخزن تحت وصاية أمريكية وصهيونية مقابل إعتراف زائف من ترامب، إعتراف لا يسمن ولا يغني من جوع، لأن الإدارات الأمريكية تتغير ومصالحها وحدها تبقى.

الأسئلة التي تهربت منها الصحافة المروّضة في الرباط بسيطة ومخيفة في آن واحد.. كم دفع المغرب؟؟ وماذا منح مقابل هذا القرار العقيم؟؟ الإجابة واضحة.. مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب، وصفقات تسليح فاسدة، وأراضٍ في الصحراء الغربية فُوتت لشركات إسرائيلية تحت غطاء الإستثمار.

نعم تم تسليم آلاف الكيلومترات من تراب الوطن لليهود الصهاينة كي ينقّبوا عن الغاز والمعادن والطاقة، وأنشأوا مختبرات بيولوجية مشبوهة في الإقليم الصحراوي، بينما ينام أبناء الشعب في العراء ويبحثون عن لقمة عيش في حاويات القمامة.. كل ذلك مقابل صورة مبتسمة لبوريطة وهو يتحدث عن { إنتصار دبلوماسي } لم يره أحد.

الأخطر من المال هو الثمن السيادي.. لقد تحوّل المغرب إلى منصة متقدمة للنفوذ الأمريكي والصهيوني في شمال إفريقيا؛ قواعد عسكرية أمريكية تُقام في قلب الصحراء تحت مسمى { تعاون استراتيجي }، لكنها في الواقع قواعد مراقبة وتحكم، الموساد صار يتحرك بحرية من طنجة إلى الداخلة، والإستخبارات المغربية أُدمجت فعليًا ضمن منظومة التجسس الإسرائيلية، يبيعون بيانات المواطنين ويستعملون التراب المغربي كحديقة خلفية للمصالح الصهيونية.. في المقابل، يتبجح المخزن بأنه كسب { حليفًا قويًا } في واشنطن، بينما الحقيقة أنه تحوّل إلى تابع ذليل يُملى عليه ما يقول وما يوقع عليه.

إن ما يسمى { مغربية الصحراء } في الخطاب الرسمي لم تعد قضية وطنية بل بضاعة للمقايضة، يتم الإتجار بها في أسواق السياسة والمال، يُباع منها جزء مقابل صفقة سلاح، وجزء مقابل تغريدة من مسؤول أمريكي، وجزء مقابل صورة تذكارية مع جنرال صهيوني.. هذا هو الواقع الذي يحاول النظام تغليفه بشعارات الوطنية والشرعية التاريخية، لكن الحقيقة المُرة أن الصحراء الغربية لم تعد ورقة بيد المغرب، بل صارت سيفًا مسلطًا عليه، كلما ضعف النظام، رفع الأمريكان والإسرائيليون سكين الإبتزاز في وجهه.

قرار مجلس الأمن 2797 لم ولن يغيّر شيئًا؛ لم يعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، لم يمنح الحكم الذاتي أي شرعية قانونية، ولم يتضمن أي بند يخدم مصالح الشعب المغربي، ومع ذلك، خرج الإعلام المأجور ومعه حفنة من قطعان العياشة يحتفلون كما لو أن الأمم المتحدة منحت المغرب مفاتيح الصحراء.. إنها المسرحية نفسها تتكرر منذ نصف قرن، قرارات هزيلة، وبيانات نصر جوفاء، ومزيد من الإفقار والتبعية.

من يتحدث عن { مكاسب إستراتيجية } يكذب بوقاحة، المكسب الوحيد هو للكيان الصهيوني الذي وجد موطئ قدم رسمي في أفريقيا عبر بوابة الرباط، وللولايات المتحدة التي ضمنت قاعدة دائمة على تخوم الساحل.. أما المغرب، فقد فقد كل شيء :
ثرواته، كرامته، قراره الوطني، وحتى رمزية القضية الصحراوية التي كانت تجمع طيفا من المغاربة حولها.
أصبحنا أمام نظام لا يتردد في بيع الوطن لتثبيت عرشه، ولا يخجل من الركوع أمام الصهاينة مقابل تغريدة أو صورة أو وعد كاذب.

قرار 2797 هو شهادة وفاة لما تبقى من السيادة المغربية، هو الدليل القاطع على أن النظام لم يعد يملك سوى ورقة الإستسلام. إن الكارثة ليست في القرار الأممي ذاته، بل في العقلية التي جعلت من التطبيع ومن الخضوع وسيلة للحكم.. ما جناه المخزن هو وهم، أما ما خسره الشعب فهو الحقيقة الوحيدة.. وطن يُنهب، وممتلكات الغير تُباع { الصحراء الغربية}، وسيادة تُدفن تحت أقدام واشنطن وتل أبيب.

في النهاية، لم يكتفِ النظام المخزني بإغراق المغرب في الديون والفساد، بل تجاوز حدود الخيانة حين رهن الوطن بأكمله لقوى الإستعمار الجديد.

الملك وزمرته الأمنية والسياسية باعوا كل شيء :
باعوا ثروات المغرب للمضاربين الأجانب، وباعوا سيادته للموساد والبنتاغون، وباعوا الصحراء الغربية رغم أنها أرض الشعب الصحراوي وحقه التاريخي الذي لا يملكه أحد ليتصرف فيه، لم تبقَ قطعة من التراب ولا قطرة من البحر ولا ذرة من الكرامة إلا ووُضعت في المزاد مقابل حماية العرش وضمان رضا واشنطن وتل أبيب، لقد تحوّل القصر إلى مكتب خدمات للمصالح الإمبريالية، وتحولت الدولة إلى مقاولة للسمسرة السياسية.
هذه ليست دبلوماسية، إنها عملية بيع شامل لوطنين وشعبين، لن يغفرها التاريخ ولن يسكت عنها الأحرار، لا في المغرب ولا في الصحراء الغربية.

ملاحظة: الأراء الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن الخط التحريري لبوابة الجزائر

بوابة الجزائر الإخبارية: قال كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب، للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، في تصريح لقناة “فرانس 24“، أن بعثة الأمم المتحدة “المينورسو” أُنشئت أساسا بهدف تنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية، غير أن تنفيذ هذا الاستفتاء أو التخلي عنه يبقى قرارًا سياديًا يعود حصريًا لطرفي النزاع، المغرب وجبهة البوليساريو.

وأوضح بولس، أن قرارات مجلس الأمن الأخيرة حول القضية تميزت بالمرونة، ما يفتح الباب أمام جميع المقترحات الممكنة، مشيرًا إلى أن ذلك يختلف عن الموقف الرسمي الأمريكي الذي له أولوياته الخاصة ومقارباته المختلفة.

كما شدد المستشار الأمريكي على أن طرفي النزاع الحقيقيين هما المغرب والبوليساريو، في حين تُعد الجزائر وموريتانيا دولتين مرافقتين بحكم الجوار والتاريخ، وليستا طرفين مباشرين في النزاع القائم حول الإقليم.

بوابة الجزائر الإخبارية:نشرت وكالة الأنباء الجزائرية مقالا توضيحيا قالت فيه أن الجزائر ،وفي أحد أكثر الأوقات الحساسة في النزاع طويل الأمد في الصحراء الغربية، أكدت مرة أخرى دورها المحوري في تغليب القانون الدولي،من خلال إحباط محاولة كانت تهدف إلى تفريغ القضية الصحراوية من جوهرها.

وفق المقال فإن المشروع “الذي جرى الترويج له خلسة داخل أروقة مجلس الأمن، تم السعي من خلاله إلى تقليص ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) إلى ثلاثة أشهر فقط، بهدف التكريس العملي لأسبقية خطة الحكم الذاتي المغربية بوصفها الخيار الوحيد “الواقعي”. وكان من شأن هذا السيناريو أن يوقع شهادة وفاة الاستفتاء على تقرير المصير الذي تم إقراره عام 1991.

وإدراكا منها لخطورة الموقف، تحركت الدبلوماسية الجزائرية، بقيادة رئيس الجمهورية، بسرعة وحكمة عالية، تضيف وكالة الأنباء الجزائرية.

وأكدت الوكالة أنه وبين نيويورك وواشنطن والجزائر، “خاضت الجزائر معركة دبلوماسية متوازنة جمعت بين الرصانة في الإقناع والثبات على المبدأ، مما سمح بإعادة المفاوضات إلى مسارها الشرعي،وقد عكس القرار النهائي هذه الجهود، إذ تم تجديد ولاية المينورسو لمدة عام كامل، مع التأكيد على أن أي حل يجب أن يتم في إطار ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والحق غير القابل للتصرف للشعب الصحراوي في تقرير مصيره”.

ما حدث في مجلس الأمن لم يكن مجرد تعديل في نص القرار-تقول وكالة الأنباء-“بل كان تحولا في المضمون: فبعثة المينورسو، التي كانت مهددة بالإلغاء، استعادت دورها الأساسي كضامن لمسار تصفية الاستعمار. كما تم استبعاد الصياغات المنحازة التي كانت تسعى إلى إضفاء الشرعية على الرؤية المغربية، مما أكد أن الكلمة الأخيرة تعود ليس إلى تحالفات المصالح، بل إلى القانون الدولي”.

ومن خلال هذا الانتصار الهادئ والحاسم، ذكرت الجزائر “بأنها ليست فاعلا هامشيا في هذا النزاع، بل صوت إفريقيا المتمسك بالعدالة والحرية. ولم يكن تدخلها بهدف عرقلة القرار، بل للحفاظ على روحه، لأن الصمت في مثل هذه اللحظات يعادل التواطؤ مع النسيان”.

وأشار المقال إلى أن هذا النقاش لم يكشف فقط عن تباينات دبلوماسية، بل “أظهر أيضا أن الجزائر ما زالت قادرة على تصحيح بوصلة الأمم المتحدة كلما انحرفت، لقد أعادت الجزائر القضية الصحراوية إلى إطارها الحقيقي، أي إطار تصفية استعمار غير مكتملة، وليس مجرد تسوية سياسية مؤقتة”.

و في عالم تباع فيه المصالح بسهولة أكبر من القناعات، تجدد الجزائر من جديد تأكيدها على مبدأ مؤسس في سياستها الخارجية: لا يمكن لأي استقرار أن يقوم على الظلم، ولا لأي سلام دائم أن يتحقق دون احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها،تختم وكالة الأنباء الجزائرية.

بوابة الجزائر الإخبارية: جددت الخارجية الروسية دعمها لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستيفان دي ميستورا، وبعثة المينورسو، للتوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف لقضية الصحراء الغربية التي طال أمدها.

وبررت موسكو امتناعها عن التصويت على مشروع القرار الأمريكي بشأن الصحراء الغربية خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن الدولي، كون عملية تنسيق القرار كانت تفتقر إلى الشفافية وسريعة بشكل لا داعي له، الأمر الذي جعل من المستحيل أخذ جميع التعديلات بعين الاعتبار.

عطاف: المغرب يفشل في فرض مشروع “الحكم الذاتي”

بوابة الجزائر الإخبارية: كشف وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، تفاصيل وحقائق مثيرة بشأن قرار مجلس الأمن الأخير المتعلق بقضية الصحراء الغربية.

وأكد عطاف في حوار له مع قناة “الجزائر الدولية“، أن القرار شكّل فشلا واضحا للمحاولات المغربية الرامية إلى فرض مشروع الحكم الذاتي كحل وحيد وحصري للنزاع.

وأوضح عطاف أن مسار الحل في القضية الصحراوية لا يمكن أن يتحقق إلا بين طرفي النزاع، وهما المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، مشيرا إلى أن المغرب أخفق أيضا في مساعيه للقضاء على مبدأ تقرير المصير وإنهاء مهمة البعثة الأممية (المينورسو).

وأضاف الوزير الجزائري، أن مشروع القرار الأولي في مجلس الأمن كان يتحدث عن تمديد ولاية البعثة لثلاثة أشهر فقط، غير أن النص النهائي جددها لمدة سنة كاملة كما جرت العادة، ما يؤكد استمرار مهامها دون أي تعديل أو تفكيك.

وأكد عطاف أن الحكم الذاتي لم يعد الإطار الوحيد المطروح لحل القضية الصحراوية، إذ إن اللائحة النهائية للقرار أشارت إلى بدائل أخرى، وهو ما عبّر عنه أيضاً مستشار الرئيس الأميركي مسعد بولس.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشفت تقارير إعلامية تفاصيل وحقائق صادمة عن خطط دويلة الإمارات الشيطانية وأهدافها من خلال إشعال الحروب الدامية في المنطقة، وأبرزها الحرب في السودان التي تحولت إلى ساحة دموية بفعل دعم أبوظبي لميليشيات قوات الدعم السريع المتهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية منذ أفريل 2023.

ووفق موقع “الإمارات ليكس“، نقلا عن مصادر دبلوماسية، فإن أوامر عليا صدرت من النظام الإماراتي وراء مجازر ميليشيات قوات الدعم السريع في السودان بحق المدنيين بما تضمنته من جرائم دموية شاهدها الجميع على منصات التواصل.

وكشف الموقع، أن الهدف الإماراتي وراء تصعيد مجازر ميليشيات الدعم السريع كان مزدوجا، وكلاهما أحقر من الآخر.

وحسب ذات المصدر، فإن الإمارات تهدف إرهاب السكان في دارفور عبر بثّ الرعب في كل بيت وكسر أي مقاومة مجتمعية، ليُفرض النفوذ بالسلاح والدم.

كما تهدف دويلة الخراب، يضيف الموقع، إلى التغطية على مجازر الاحتلال الصهيوني في غزة من خلال جعل المجازر في السودان تتصدر الشاشات، مما يسهم في خفت أصوات الإدانة لجرائم تل أبيب في غزة.

وتتزايد الاتهامات الدولية والمحلية الموجهة إلى دولة الإمارات بشأن تورطها في تعميق الحرب في السودان وتحويلها إلى حرب أكثر دموية ودماراً، وذلك من خلال دعمٍ عسكري ولوجستي للميليشيا المعروفة باسم “قوات الدعم السريع” التي يقودها محمد حمدان دقلوالمدعو (حميدتي).

ووصلت هذه الاتهامات إلى أروقة العدالة الدولية، حيث رفع السودان دعوى أمام محكمة العدل الدولية يتهم فيها الإمارات بانتهاك التزاماتها المنصوص عليها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، عبر تسهيل إيصال الأسلحة إلى الميليشيا المتورطة في جرائم حرب.

كما كشفت منظمات حقوقية وتقارير ميدانية عن تدفق أسلحة ومعدات قتالية إلى جبهات القتال داخل السودان، مشيرةً إلى مسارات جوية وبرية تمر عبر دول مجاورة يُعتقد أنها تُستخدم لنقل الإمدادات.

ووفقًا لتقارير تحقيقية صادرة عن منظمات مثل العفو الدولية (أمنستي) وهيومن رايتس ووتش، فقد تم رصد صلات بين شحنات وطائرات يُزعم أنها انطلقت من الأراضي الإماراتية أو استخدمت قواعد ومرافق لوجستية تابعة لجهات على صلة بأبوظبي، قبل وصولها إلى مناطق خاضعة لسيطرة «قوات الدعم السريع» في دارفور ومناطق أخرى من السودان.

بوابة الجزائر الإخبارية: رغم الاتهامات الموجهة إليها بالأدلة والبراهين، تواصل دويلة الإمارات العربية المتحدة، وفق تقارير إعلامية غربية، تمويلها ورعايتها لحرب الإبادة التي يتعرض لها المدنيين في السودان على يد ميليشيات “الدعم السريع” عبر شبكات سرية لنقل الأسلحة والمرتزقة.

ويتساءل الكثيرون عن الطرق التي تورد بها الإمارات الأسلحة والمرتزقة إلى هذه الميليشيات التي يقودها محمد حمدان دقلو المدعو (حميدتي) والمتورطة منذ أفريل 2023، في موجات عنف ومجازر وآخرها الهجمات في الفاشر، عاصمة شمال دارفور جنوب السودان.

ليبيا.. المناطق الخاضعة لسيطرة حفتر

وفي هذا الصدد، كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، أن الإمارات تستخدم الأراضي الليبية الخاضعة لسيطرة خليفة حفتر كمنصة لوجستية لتكثيف رحلات جوية تنقل شحنات أسلحة إلى قوات “الدعم السريع” في السودان.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين وأوروبيين وعرب ارتفاع وتيرة هذه الرحلات خلال الأشهر الأخيرة.

وذكر التقرير، أن الشحنات تضمنت طائرات من دون طيار صينية متقدمة من طراز “CH-95”، إلى جانب أسلحة خفيفة وثقيلة، ومدفعية وذخائر، وهو دعم ساعد، بحسب الصحيفة، في استئناف هجمات لقوات “الدعم السريع” بعد سلسلة من النكسات.

ولم يقتصر الدور على نقل السلاح، إذ أشار التقرير إلى تهريب مرتزقة، خصوصًا من أميركا الجنوبية، وإقامة معسكرات لقوات “الدعم السريع” داخل ليبيا، وفقًا لمركز المرونة المعلوماتية في لندن، ما يعكس استمرار استخدام ليبيا كممر رئيسي للإمداد.

الصومال.. إقليم بونتلاند وميناء ومطار بوساسو

كشف تحقيق لصحيفة “ميدل إيست آي” البريطانية عن مسار آخر يربط الإمارات بقوات “الدعم السريع” عبر إقليم بونتلاند الصومالي وميناء ومطار بوساسو.

ورصد الموقع طائرات شحن من طراز IL-76 متوقفة في مطار بوساسو يشتبه في استخدامها لنقل مرتزقة وشحنات سلاح، فيما أظهرت بيانات تتبع طيران زيادة ملحوظة في الرحلات المتجهة إلى بوساسو محمّلة بمعدات، بينها طائرات بدون طيار صينية.

وقال مدير كبير في ميناء بوساسو للموقع، إن أكثر من 500 ألف حاوية صنفت كخطرة عبرت الميناء خلال العامين الماضيين، مع إجراءات أمنية مشددة وحظر تصوير عمليات التفريغ.

وتضمنت لقطات حصرية نشرها الموقع عشرات الكولومبيين حاملين حقائب ظهر ينزلون من طائرة ويتجهون مباشرة إلى معسكرات يُعتقد أنها تُجهز للقتال إلى جانب “الدعم السريع”.

وتصل فرق المرتزقة الكولومبيون إلى بوساسو على متن رحلات تجارية ثم يُنقَلون يوميًا تقريبًا إلى السودان، بحسب التحقيق، فيما يُشتبه بتورط شركات أمنية مرتبطة بالإمارات في عمليات تجنيد ونقل هؤلاء تحت غطاء خدمات حماية، كما أوردت صحيفة التلغراف سابقا.

وتقول التقارير إن هذا الدعم النوعي من طائرات بدون طيار متقدمة إلى مرتزقة محترفين مكنّ “الدعم السريع” من إعادة التموضع وشن عمليات عسكرية واسعة رغم الضغوط الميدانية الأخيرة عليه وهو ما زاد من معاناة المدنيين ومقتل الآلاف منهم.

عبر تشاد

وكشفت بيانات لرحلات جوية وصور أقمار اصطناعية نشرتها وكالة “رويترز” عام 2024، أنه منذ اندلاع الحرب في السودان، هبطت عشرات من طائرات الشحن القادمة من أبوظبي على مهبط صغير للطائرات في تشاد يشتبه خبراء أمميون ودبلوماسيون أنه استخدم لنقل أسلحة عبر الحدود إلى السودان.

وأشارت بيانات للرحلات الجوية ووثائق لشركات في تحليل أجرته الوكالة، إلى 86 رحلة جوية على الأقل من أبوظبي توجهت إلى مهبط للطائرات في أم جرس في شرق تشاد منذ اندلاع الحرب في أفريل 2023,

وحسب الوكالة، فـ”إن ثلاثة أرباع هذه الطائرات تديرها شركات طيران تتهمها الأمم المتحدة بنقل أسلحة قادمة من الإمارات إلى ليبيا” لكن أبوظبي، تقول إنها ترسل مساعدات إلى السودان عبر تشاد، وليست أسلحة، وفقا للوكالة.

بوابة الجزائر الإخبارية:أكد المرصد الصحراوي لمراقبة الثروات الطبيعية وحماية البيئة،أن تجاهل آراء وتطلعات الشعب الصحراوي من شأنه أن يُفقد مجلس الأمن مصداقيته بوصفه هيئة أنشئت للحفاظ على السلم والأمن الدوليين استنادًا إلى مبادئ الشرعية الدولية، محذرا من التداعيات الخطيرة لمثل هذا النهج على إدارة الموارد الطبيعية في الإقليم.

ولفت المرصد الصحراوي،في بيان له، انتباه المجتمع الدولي إلى” استمرار استغلال الفوسفات ومصائد الأسماك ومشاريع الطاقة المتجددة في الأراضي المحتلة دون موافقة الشعب الصحراوي في انتهاك صريح للقانون الدولي، مما يؤدي إلى تفاقم الأضرار البيئية والاجتماعية ويُسهم في إدامة الاحتلال”.

وأعرب المرصد عن أسفه” العميق إزاء التعاطي غير الواقعي من قبل مجلس الأمن مع الوضع المتوتر والمقلق في الصحراء الغربية المحتلة، معبرا عن خيبة أمله” من غياب الإرادة الحقيقية لدى هذه الهيئة الأممية لإنهاء النزاع بما يتماشى مع أحكام قرارها رقم 5/690/1991″.

وتابع البيان ” وإذ نؤكد أن تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) يُعد خطوة ضرورية للحفاظ على السلم والاستقرار الإقليميين، فإننا نعرب عن قلقنا العميق من التعديلات التي أدخلت على جوهر القرار، لما قد يترتب عليها من آثار سلبية على الأرض، بما في ذلك تهديد مستقبل العملية السياسية التي تشرف عليها الأمانة العامة للأمم المتحدة عبر المبعوث الشخصي للأمين العام الرامية إلى تحقيق حل عادل ودائم ومقبول يضمن حق الشعب الصحراوي غير القابل للمساومة في تقرير المصير.

كماأعرب المرصد أيضا عن بالغ قلقه من “محاولات بعض الأطراف داخل مجلس الأمن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب تهدف إلى تحريف الحقائق التاريخية والقانونية لقضية الصحراء الغربية، والتلاعب بمبادئ القانون الدولي في مسعى لتغيير الطبيعة القانونية للإقليم، المسجّل على جدول أعمال اللجنة الرابعة للأمم المتحدة المعنية بإنهاء الاستعمار، باعتباره آخر إقليم مستعمر في القارة الإفريقية”.

وفي ضوء هذه التطورات المقلقة، دعا المرصد” الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها إلى إعادة التأكيد على مركزية حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير باعتباره الإطار الشرعي الوحيد لحل القضية “مضيفا” كما نحث على توسيع ولاية بعثة مينورسو لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان والبيئة، بما يضمن الشفافية والمساءلة”.

ليختم المرصد بيانه بالتأكيد على أن تحقيق السلام والاستدامة والشرعية في الصحراء الغربية يظل مرهونا بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه الكامل في تقرير مصيره والسيادة على أرضه وموارده الطبيعية.

جمعية الفنانين والشعراء الصحراويين تندد بسياسات الاحتلال المغربي لاستغلال الثروات الصحراوية

ويتقاطع موقف المرصد الصحراوي مع ما عبر عنه الفنانون والشعراء الصحراويون الذين نددوا بسياسات الاحتلال المغربي الهادفة إلى استغلال الثروات الطبيعية وتشويه الحقيقة عبر ترويج صورة زائفة عن الأوضاع في الأراضي المحتلة، مؤكدين أن هذه الممارسات تمثل شكلا من أشكال الاستعمارين الاقتصادي والثقافي وتسعى إلى طمس الهوية الصحراوية وإخفاء معاناة الشعب الصحراوي في نضاله من أجل الحرية وتقرير المصير، تقول وكالة الأنباء الجزائرية.

وفق ذات المصدر، ورد في بيان المنصة الاعلامية الاسبانية “كونترمتيس” Contramutis،أن جمعية الفنانين والشعراء الصحراويين أدانت “تواطؤ عدد من وكالات السفر الإسبانية التي تسوق لوجهات سياحية في مدينة الداخلة وغيرها من المناطق الصحراوية المحتلة، متجاهلة حقيقة أن هذه المناطق ترزح منذ 1975 تحت احتلال عسكري مغربي غير شرعي ويعاني فيها الصحراويون القمع والمراقبة وانتهاك أبسط حقوقهم الإنسانية”.

ولم يقتصر البيان على التنديد بالوكالات السياحية، بل توجه بنداء صريح إلى وزارة السياحة الإسبانية والاتحاد الإسباني لوكالات السفر مطالبا إياهما بتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية وسحب جميع الحملات والعروض التي تروج لأنشطة سياحية في المناطق الصحراوية المحتلة.

كما ذكر بأن إسبانيا، القوة الاستعمارية السابقة، ما تزال تتحمل مسؤوليتها التاريخية تجاه استكمال تصفية الاستعمار.

ويأتي هذا الموقف في وقت تتزايد فيه الدعوات داخل أوروبا لمقاطعة الشركات التي تتورط في أنشطة اقتصادية في الأراضي المحتلة، انسجاما مع قرارات محكمة العدل الأوروبية التي أقرت بأن الصحراء الغربية إقليم منفصل عن المغرب وأن أي نشاط اقتصادي فيها يجب أن يتم بموافقة ممثلي الشعب الصحراوي.

بوابة الجزائر الإخبارية: في أول تصريح رسمي له على قرار مجلس الأمن، جدد الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي، على أن جبهة البوليساريو لن تكون طرفا في أية مفاوضات لا تحترم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

وقال غالي في كلمته خلال لقاء جمعه بإطارات الجبهة والدولة اليوم السبت، والتي نقلتها وكالة الأنباء الصحراوية (وأص)، أن القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي ذكر شعب الصحراء الغربية وجبهة البوليساريو بالاسم وكذا تقرير المصير.

وأبرز غالي أن المجلس احتفظ بالقرارات السابقة حول النزاع بالصحراء الغربية وأكد على مبدأ تقرير المصير مع الترحيب بأية مقترحات من طرفي النزاع للوصول إلى حل عادل ودائم له، مع التأكيد على طرفي النزاع وتمديد بعثة الأمم المتحدة للإشراف على الاستفتاء مما يعكس التزامه بحل للقضية.

كما أعرب الأمين العام لجبهة البوليساريو، عن استعداد الطرف الصحراوي للتعاون البناء مع المسار السلمي للقضية الصحراوية، مؤكدا أن المقاربات الأحادية الجانب لن تؤدي إلا إلى تفاقم النزاع وتعريض المنطقة للخطر.

وأكد غالي أن العنصر الحاسم في معادلة حل النزاع في الصحراء الغربية هما الشعب الصحراوي وجيش التحرير، والذين عليهما مواجهة مؤامرات العدو المغربي الذي أقدم على هذه الخطوة بمساعدة أطراف نافذة بمجلس الأمن، وهي آخر ورقة لديه بعد التطبيع وعلى الشعب الصحراوي مواجهتها.

كما وصف غالي خطاب ملك المغرب الأخير بالضعيف، حيث قال أنه لا زال النظام الملكي يضلل الشعب المغربي مثلما فعل أثناء الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية سنة 1975، مشيرا إلى أن المغرب يصدر أزماته الداخلية ويحاول تغطيتها بالقرارات الأممية التي لم تكن في صالحه أبدا، وأن خطاب ملك المغرب سجل قبل صدور قرار مجلس الأمن الدولي وقد أخذ فقرة واحدة صغيرة من هذا القرار وتجاهل الباقي.

وبمناسبة الفاتح نوفمبر، هنأ الرئيس الصحراوي، الشعب الجزائري بالذكرى الحادية والسبعين لثورة التحرير المجيدة، وأشاد بالموقف الجزائري الثابت من القضية الصحراوية العادلة.